أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..ليندركينغ: نحتاج أفعالاً من إيران تدعم أقوالها..«سلاسل تمديد» الهدنة اليمنية... «المعابر السياسية» تبدأ من تعز.. سجال يمني حول مجلس القيادة الرئاسي..تراخيص حمل السلاح..نهب حوثي ونكتة يمنية.. «التعاون الخليجي» يدين الهجوم الإسرائيلي على غزة..السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة..
 الأحد 7 آب 2022 - 5:04 ص  733  عربية |
«سلاسل تمديد» الهدنة اليمنية... «المعابر السياسية» تبدأ من تعز..
ليندركينغ: نحتاج أفعالاً من إيران تدعم أقوالها..
الشرق الاوسط... لندن: بدر القحطاني... كان الصوت واضحاً وحاداً. ولياقة ميسر الإحاطة الصحافية الهاتفية كانت غاية في التهذيب. رحب من مقر المركز الإعلامي للخارجية الأميركية في دبي بالحاضرين هاتفياً من مختلف عواصم العالم ومدنه. ثم بدأ المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، يتحدث ويجيب الصحافيين نحو 30 دقيقة، كان لافتاً خلالها قوله إن الحصار على تعز يجب أن يتوقف، وعلى إيران دعم أقوالها بالأفعال. يتهم المبعوث، طهران، بلعب دور سلبي في اليمن، ويقول «نحن قلقون من استمرار عمليات التهريب (...) لكنني سعيد أيضاً بترحيب إيران بالهدنة الأخيرة (...) ما نحتاج إلى رؤيته هو أفعال إيرانية تعكس هذه الكلمات أو تدعمها». قبل يومين من المؤتمر الصحافي الهاتفي، الذي عقد يوم الرابع من أغسطس (آب) 2022، شهدت الأزمة اليمنية خبراً سعيداً وآخر عكس ذلك. الخبر السعيد تمديد الهدنة للمرة الثانية. الخبر الآخر هو عدم نجاح الأمم المتحدة في إقناع طرفي النزاع اليمني (الحكومة والحوثيين) بالاتفاقية الموسعة التي تمتد ستة أشهر، وتتضمن تفاصيل تصل إلى نقاط أكثر دقة من البنود الأربعة العريضة التي جرى تمديدها. اليمن واليمنيون مثلهم مثل بقية العالم، يقرأون أخبار «سلاسل الإمداد» التي أعقبت أزمتي «كورونا» وأوكرانيا، ويقلقون من تأثيرها الذي وصل إلى موائدهم، لكنهم أيضاً مشغولون بسلاسل أخرى تتمثل في «تمديدات» الهدنة الأممية. منذ الثاني من أبريل (نيسان) انطلقت الهدنة الأممية بتوافق الحكومة اليمنية والحوثيين. ودعمها التحالف بقيادة السعودية والمجتمع الدولي. وجرى تمديدها مرة أولى لمدة شهرين حتى الثاني من أغسطس 2022، ثم جاء التمديد الثاني.
توسيع وشمولية
عدد المبعوث الأميركي فوائد الهدنة، وجزم بأنها أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب (التي بدأت بانقلاب الحوثيين عام 2014) وتقدم لهم راحة حقيقية. ترتفع نبرته قليلاً عندما تحدث عن الاتفاقية الموسعة التي صاغتها الأمم المتحدة وشاركتها مع الأطراف اليمنية. وشدد على أن ما سيحدث خلال الشهرين المقبلين (قبل انتهاء التمديد الثاني) مفاوضات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق (الجديد) لصالح جميع اليمنيين. ولذلك سنحتاج إلى حل وسط من جميع الأطراف لإحراز تقدم، ويتضمن تحركاً أولياً للحوثيين لفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، ويعيش السكان هناك في ظروف شبيهة بالحصار منذ عام 2015، «لذا يجب أن ينتهي هذا الحصار في تعز أيضاً». وتحض واشنطن طرفي الأزمة اليمنية على اختيار السلام، ووفقاً للمبعوث ليندركينغ، فإن الولايات المتحدة تتطلع إلى «طريق ممهدة من خلال توسيع الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية»، ويعيد التكرار بأن «الاتفاقية الموسعة ستتيح إجراء مناقشات حول وقف شامل لإطلاق النار على الصعيد الوطني يمكن أن يحقق السلام والهدوء الحقيقيين في اليمن، كما أنه يمهد الطريق لاستئناف العملية السياسية اليمنية - اليمنية. يضيف المبعوث بأن خسائر الأرواح في صفوف المدنيين تراجعت بنحو 60 في المائة، وهو ما يذكّر مراقبي المشهد اليمني بحديث المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغن، في ذات إحاطة أممية، إذ قال إن غالبية ضحايا اليمن خلال فترة الهدنة من الألغام، وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بزرع مليون لغم من دون خرائط. يقول مصطفى نعمان الدبلوماسي اليمني المخضرم ووكيل وزارة الخارجية الأسبق، إن «نجاح المساعي الإقليمية التي تقودها السعودية وعُمان، والأخرى الدولية عبر الأمم المتحدة والمبعوث الأميركي، مرهون بتنفيذ بنود الاتفاق التي يتضح حتى الآن المماطلة في الالتزام بها. وأخص بالأمر الطرق المحيطة بتعز، وكذلك بقية الطرقات. الحكومة اليمنية نفذت ما عليها من التزامات بموجب شروط الهدنة، والأمل أن يفعل الحوثيون الشيء نفسه». يعود ليندركينغ ليقول إن 8 آلاف سافروا من صنعاء وإليها جواً لأول مرة منذ عام 2016، وفي الحديدة يسجل الوقود شهرياً خمسة أضعاف ما كان يدخل عام 2021.
«معابر سياسية»
يؤمن المبعوث الأميركي بأن مسألة فتح الطرق في تعز تبقى أولوية ملحة، ويقول: «سواء كمسألة إنسانية، أو من ناحية أنها أحد عناصر الهدنة (ذات البنود الأربعة)، ولكن لم يتم استيفاء الشروط إلى الحد الذي نحتاج جميعاً إلى رؤيتها، لذا يجب بالتأكيد إحراز تقدم في تعز، ونثمن اللقاءات التي جرت بين الأطراف والاجتماعات الصعبة لمناقشة قضايا مثل طريق تعز إلى جانب لقاءات اللجنة العسكرية. كل هذا من أجل الخير، لكننا بحاجة إلى رؤية هذه الطرق مفتوحة. نحن على اتصال منتظم مع المنظمات غير الحكومية والأفراد الآخرين على الأرض، أولئك الذين يدركون تماماً الامتيازات الإنسانية والموجودة لدى السكان المحاصرين. بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر يرحب بالهدنة يسلط الضوء أيضاً على أهمية تعز». لذلك لن يتمكن أحد من الهروب، كما أعتقد، من إحراز تقدم والمشاركة بجدية في هذه القضية. وبالمثل، يريد كلا الجانبين ومن الضروري للولايات المتحدة أن تدفع - لترى أن موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون حرفياً في اليمن، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، بغض النظر عن المنطقة التي يعيشون فيها، يحتاجون إلى دفع رواتبهم. ويجب أن تكون هناك آلية مصممة تجلب - تجد الحيز المشترك بين كل من الحكومة والحوثيين رغبة في رؤية ذلك يتحقق. أنا واثق من أن هناك طريقة للقيام بذلك. هذه أولوية للشهرين المقبلين وستكون الولايات المتحدة منخرطة بشكل كامل في هذه القضية. وبسؤاله عن أبرز ما يجدر ترقبه بعد التمديد الثاني للهدنة، يجيب ماجد المذحجي، وهو المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات، «إنه ليس كثيراً، لقد جرى تمديدها بالبنود السابقة... هذا يعني أن هناك حاجز صد كبيراً لم يجر اجتيازه». ويقول إن كل الجهود الآن تصب لخلق توافق حول المسودة التي قدمها مكتب المبعوث (الأممي). وواضح أن الحوثيين رفضوا النصوص الأساسية فيها، وأعادوا الأمور إلى نقطة الصفر». ويعتقد المذحجي، أن التحدي يكمن في «كيفية خلق توافق خلال شهرين على قضايا ينتظر أن تتم الموافقة عليها سياسياً بشكل أكبر من الحوثيين. أما الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فإنها قدمت الحد الأعلى من التنازلات»، مضيفاً: «الالتزامات الخاصة بفتح الطرق لتعز هي التزام أيضاً بفتح الطريق للسياسة، ولذا فهي أمر مركزي إذا أردنا الانتقال إلى المحطة التالية».
سجال يمني حول مجلس القيادة الرئاسي
الشرق الاوسط... لندن: بدر القحطاني... سألت «الشرق الأوسط» مصطفى نعمان وكيل الخارجية اليمنية الأسبق عن: «ماذا يجدر بكل الأطراف فعله لتحقيق هدنة أطول وببنود أكثر شمولية من البنود السابقة؟»، فقال: «إن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب هي ضرب من الأوهام، ولا يمكن التعويل على حسن النوايا من الطرف الحوثي لأنه يمتلك حالياً من عناصر القوة ما يمكنه من فرض شروطه. في المقابل عجزت الحكومة عن خلق نموذج جاذب ومقبول يسمح للناس باللجوء إليه. هذه هي عقدة الصراع الحالي ومجلس القيادة لم يتمكن حتى اللحظة من منح الناس الأمل بالأفضل... ١٢٠ يوما مرت ولم يشعر الناس بأي تحسن في الخدمات والأمن وهذا أمر يجب تداركه بسرعة». أمام ذلك، اتفق مصدر يمني مع ما قاله الدبلوماسي المخضرم جزئياً، وقال: «إنه قد يكون مناسباً للتطبيق على دولة مؤسسات عمرها ثلاثة عقود على سبيل المثال... لكن ليس على اليمن الذي عادت فيه السلطات الرئاسية منذ نحو 100 يوم فقط للعمل من الداخل». وفي رسالة لـ«الشرق الأوسط» قال المصدر الذي فضل حجب هويته: «هل يمكن أن نتحدث عما يحتاجه اليمن أولاً لتأمين المناطق التي تعمل منها الحكومة والمجلس الرئاسي، هل يمكن أن نتحدث عن الأمن كأولوية على طريق بناء الأنموذج الأمثل والآمن لجميع اليمنيين؟ لهذا نجد أن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة كان في صدارة الإنجازات، وقد يحتاج ذلك بضعة أشهر لطرح تصورها بشأن تكامل القوات المسلحة والأمن تحت إدارة وطنية موحدة». وتشكل مجلس القيادة الرئاسي اليمني نتيجة لمشاورات الرياض التي عقدت تحت مظلة خليجية بين 29 مارس (آذار) و7 أبريل (نيسان)، وذلك بناءً على تسليم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي السلطة لمجلس قيادة رئاسي يقوده الدكتور رشاد العليمي ويضم سبعة نواب. ويقول المصدر إن «الضمان الوحيد للمضي قدماً في بناء النموذج هو تأمين سلطة إنفاذ القانون، بمن في ذلك المعنيون بمكافحة الفساد وقادة الإصلاحات، وصولاً إلى رجال الأعمال والمستثمرين. ومع ذلك لا يمكن لزائر إلى مدينة عدن على سبيل المثال إلا أن يجدها ورشة عمل، حيث تبدو آليات الأشغال تعمل على مدار الساعة في شوارع المدينة ومداخلها الرئيسة ضمن خطة شاملة لتحديث بناها التحتية ووضعها في المكانة التي تستحق كعاصمة مؤقتة». ولم يكن النعمان الوحيد الذي ينتقد مجلس القيادة الرئاسي، وهو يمثل طيفاً يمنياً يعد أكثر استقلالاً بحكم خبرته وعدم ممارسته أي أعمال حكومية. لكن المصدر اليمني فضل التأكيد على أن «التغييرات التي أجراها مجلس القيادة الرئاسي في الحكومة والسلطة القضائية على صلة بالتوجهات الشاملة لتحسين الإدارة الحكومية، وتوسيع قاعدة الشراكة في صنع القرار وتنفيذه، وترشيده مع كافة القوى والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، مضيفاً: «نعتقد أن تحسين الإدارة الحكومية، وتشارك الخبرات مع دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وحماية التوافق القائم بين القوى المناهضة للميليشيات المدعومة من النظام إيراني، هو إنجاز لا يمكن الاستهانة به بالمقارنة مع التوقعات والتكهنات التي كانت قائمة». «بالعودة إلى الوضع الطبيعي في أي بلد فإن التقييمات تتركز حول العام الأول أو فترة الولاية» يضيف المصدر: «ومع ذلك تتحدث البرامج المزمنة لدى مجلس القيادة الرئاسي عن إمكانية إحداث التحول نحو المحافظة والمنطقة والمدينة الأفضل نسبياً في غضون عام على الأقل، ما لم تحدث أي التزامات على صعيد المواجهة العسكرية مع الميليشيات التي تتقدم كل الأولويات». يعود مصطفى نعمان في سياق حديثه مع «الشرق الأوسط» ليقول: «ما يجب أن يدركه اليمنيون هو أن انشغالات العالم والأقاليم بقضايا داخلية وخارجية كثيرة ستجعل الملف اليمني مهملاً أو، على أقل تقدير، بعيداً عن الاهتمامات التي نراها اليوم»، يقول نعمان إن «هذه الهدنة يمكن الاستفادة منها للبدء في الحديث الجاد عن مشاورات أو مفاوضات وإلا فإن المأساة الإنسانية التي أنتجتها الحرب الطويلة ستتضاعف وسيدخل البلد في مرحلة متقدمة من التشظي في كل الاتجاهات».
تراخيص حمل السلاح... نهب حوثي ونكتة يمنية
صنعاء: «الشرق الأوسط»... استحدثت الميليشيات الحوثية وسيلة أخرى لالتهام أموال التجار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة من بوابة منحهم تراخيص لحمل السلاح، وهو الأمر الذي أثار سخرية واسعة في الأوساط اليمنية التي اتخذت الأمر نكتة، فانتشار الأسلحة في المدن الخاضعة للميليشيات الحوثية أمر معتاد حتى في أيدي الأطفال. وأعلنت الميليشيات، قبل أيام، أنها وقّعت ما سمّته «مذكرة تفاهم» مع الغرفة التجارية في العاصمة المختطفة تقضي بمنح التجار ورجال الأعمال تراخيص لحمل السلاح الشخصي داخل أحياء وشوارع العاصمة. الخطوة الحوثية جاءت في وقت لا تزال فيه صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة تعج بالمسلحين من الشبان والأطفال، وفي ظل انتشار واسع لمحلات بيع السلاح بمختلف أنواعها التي تتبع غالبيتها تجاراً ينتمون للميليشيات. ويؤكد تجار، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن المذكرة المزعومة تعد مجرد تقليعة حوثية جديدة هدفها ابتزاز ونهب ما تبقى من كبار منتسبي القطاع الخاص في مناطق سيطرة الميليشيات بمبرر منحهم تراخيص حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم من أي اعتداءات قد يتعرضون لها. وأوضح التجار أن قيام وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها عبد الكريم أمير الدين الحوثي، وهو عم زعيم الميليشيات، بهذه الخطوة يعد اعترافاً ضمنياً بفشل الانقلابيين في حفظ الأمن والاستقرار داخل العاصمة وبقية مدن سيطرتهم، في الوقت الذي لا تزال تلك المناطق تعاني تدهوراً أمنياً حاداً مع تفشي مختلف أنواع الجرائم. وكان تصنيف عالمي أفاد بأن مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعد من أسوأ مدن العالم للعيش فيها بسبب التدهور الأمني وسوء الخدمات العامة.
* انفلات واستهجان
عبّر رجال أعمال في صنعاء، التقتهم «الشرق الأوسط»، عن رفضهم واستهجانهم للإجراءات التي أجبرت من خلالها الميليشيات قيادة الغرفة في صنعاء على القبول بالتوقيع على المذكرة. وتحدثوا عن فرض الجماعة بموجب تلك الاتفاقية على كل تصريح تمنحه لتاجر بحمل السلاح مبالغ مالية ضخمة تحت مسمى «رسوم» تذهب إلى جيوب وأرصدة قادة الميليشيات. وقالوا: «كان الأولى أن توقع داخلية الميليشيات اتفاقية تنص على وضع حد لحملات القمع والابتزاز والنهب المتكررة بحق منتسبي القطاع الخاص بمدن قبضتها، وإلزام قادتها ومشرفيها برفع أيديهم عن دعم العصابات الإجرامية، ووقف أشكال البطش والسرقة في نقاط التفتيش». وكانت داخلية الانقلابيين والغرفة التجارية في صنعاء أشارتا قبل أيام إلى توقيع مذكرة للتعاون المشترك في مجال منح تراخيص حمل السلاح للتجار في أمانة العاصمة صنعاء، وذلك في ظل تهديدات أمنية يتعرضون لها من قبل عصابات ومسلحين على ارتباط وثيق بقيادات بارزة في الجماعة. الاتفاقية، التي نشرها حساب الغرفة التجارية على موقع «فيسبوك»، نصت على إصدار تراخيص حمل سلاح لأي تاجر بنطاق العاصمة صنعاء، بناء على مذكرة موافقة رسمية من الغرفة التجارية بالعاصمة، على صفة تاجر ومصادق عليها. وتكشف المذكرة، بحسب وصف التجار، عن مدى التدهور والانفلات الأمني الكبير الحاصل في العاصمة صنعاء كما تثبت عجز وفشل سلطات الانقلاب عن توفير أبسط الحماية الشخصية للتجار ورجال الأعمال بمناطق سيطرتها.
* نهب ممنهج
يتهم التجار الميليشيات الحوثية بأنها عمدت طيلة سنوات ماضية إلى ممارسة مختلف أشكال الضغوط عليهم وعلى زملائهم بغية نهب أموالهم تحت مسميات متعددة، منها «المجهود الحربي، وأسبوع الشهيد، وذكرى الصرخة، وذكرى الانقلاب، ويوم الولاية، والمولد النبوي»، وغيرها. وكشف التجار عن استعدادات تجريها الميليشيات حالياً لشن حملات دهم واستهداف جديدة ضدهم في صنعاء وبقية المحافظات، لإجبارهم على دفع مبالغ مالية لتغطية مصروفات فعالية مرتقبة ذات صبغة طائفية بمناسبة يوم «عاشوراء» التي تصادف العاشر من شهر محرم كل عام هجري. في غضون ذلك، عدّ عاملون في الغرفة التجارية بصنعاء ذلك الإجراء بأنه لا يأتي من باب حرص الجماعة على حقوق وممتلكات التجار المنتسبين للقطاع الخاص، بل من أجل جباية وسرقة المزيد من أموالهم. وتطرق العاملون في الغرفة، خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، إلى سلسلة من المداهمات والاختطافات والاعتداء بالضرب التي تعرض لها ولا يزال الكثير من التجار ومنتسبي القطاع الخاص في مناطق السيطرة الحوثية. وكانت الجماعة عمدت بمطلع يوليو (تموز) الماضي إلى منع تجار ومزارعين من تصدير البن اليمني إلى الخارج، وذلك ضمن سلسلة إجراءات هادفة إلى تدمير القطاع الخاص العامل في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتها. ووصفت الغرفة التجارية حينها، في بيان لها، ذلك الإجراء الحوثي بأنه ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تدمير القطاع الخاص العامل في تجارة البن. واستنكر القطاع الخاص العامل في مجال البُن والممثل بلجنة مصدري البُن اليمني في الغرفة التجارية، الإجراءات التعسفية بحق المصدرين للبن اليمني، والمتضمنة استحداث إجراءات غير قانونية، والتعدي على شحنات البن المصدرة للتجار وإيقافها. وأوضحت الغرفة أن تلك الإجراءات التعسفية المستحدثة تؤدي لهدم المنتج المحلي، ما يسبّب الضرر البالغ ليس فقط على القطاع الخاص، لكن أيضاً على قطاع الإنتاج اليمني للبن، وفق البيان. وكانت الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء استنكرت قبل أشهر قليلة ماضية، ما وصفته بـ«الإجراءات التعسفية» ضد القطاع الخاص، من قبل الجماعة ممثلة بـ«الهيئة العامة للزكاة». ونددت الغرفة واتحادها العام، في بيان، بـ«الإجراءات التعسفية الأخيرة للهيئة العامة للزكاة بحق القطاع الخاص والمتضمنة النزول بالأطقم المسلحة والأمن والمخابرات لمطالبة القطاع الخاص بتسليم قاعدة البيانات أو إغلاق محلاتهم». وحمل البيان الهيئة الحوثية «المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التي ستضر إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وستضر بسمعة البلاد».
«التعاون الخليجي» يدين الهجوم الإسرائيلي على غزة
الرياض: «الشرق الأوسط»... أدان الدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، اليوم (السبت)، «العدوان العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين». وأبان الدكتور الحجرف أن استمرار جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ما هو إلا انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال. وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة
الرياض: «الشرق الأوسط».... أعربت السعودية، اليوم (السبت)، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكدت وزارة الخارجية السعودية على وقوف الرياض إلى جانب الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كل الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.
