أخبار مصر وإفريقيا..ستراتفور: النظام المصري "على صفيح ساخن"!..مؤسسات دينية مصرية تدعو لمساندة الفلسطينيين ودعم قضيتهم..المعارضة السودانية بصدد الإعلان عن دستور انتقالي..هدوء حذر في طرابلس عقب اشتباكات عنيفة..نقابات العمال التونسية تهدد بشن إضرابات جديدة..أفريقيا «ساحة صراع» على النفوذ بين واشنطن وموسكو وبكين.. الجيش الموريتاني يفتح تحقيقاً في {تجاوزات} عسكريين..الجزائر: مطالب بالسجن 10 سنوات ضد وزير مالية سابق..المغرب: دعم مالي لـ7 ملايين طفل من الأسر المعوزة..

تاريخ الإضافة الأحد 7 آب 2022 - 5:05 ص    عدد الزيارات 947    القسم عربية

        


ستراتفور: النظام المصري "على صفيح ساخن"!....

المصدر | ستراتفور - ترجمة القدس العربي... إدارة السيسي الحالية أبدت استعدادها من قبل لزيادة الضرائب وخفض الدعم رغم تكلفة ذلك على الأسر المصرية. حرب أوكرانيا وضعت النظام المصري على صفيح يزداد سخونة مع استمرارها وتراجع الاقتصاد وانهيار الجنيه المصري.

سحب المستثمرون الأجانب نحو 20 مليار دولار (أموال ساخنة) من السوق المصرية هذا العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

الزيادات في تكلفة المعيشة تنطوي على مخاطر تأجيج السخط على النظام حيث يعيش أكثر من ربع السكان (30%) بالفعل تحت خط الفقر.

أدى التأثير المشترك للتضخم المرتفع وانخفاض قيمة الجنيه المصري مؤخرا إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على المصريين من مختلف الطبقات الاجتماعية.

أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري لزيادة تكلفة السلع المستوردة كالغذاء والوقود ما أدى لتفاقم صدمة أسعار السلع الأساسية التي خلقتها حرب أوكرانيا.

إذا استمرت تداعيات حرب أوكرانيا في استنزاف موارد البلاد المالية فقد تضطر حكومة السيسي في النهاية لاتخاذ تدابير تقشف مؤلمة قد تزيد مخاطر الاضطرابات.

يمكن أن تؤدي شهية الإمارات للاستثمار في الشركات المصرية لتعزيز توجه مصر لخصخصة الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك المتعلقة بقطاع الدفاع المصري.

* * *

نشر مركز ستراتفور الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية (الذي يوصف بالمقرب من المخابرات الأمريكية) تحليلا أكد فيه أن حرب أوكرانيا وضعت النظام المصري على صفيح يزداد سخونة مع استمرارها وتراجع الاقتصاد وانهيار الجنيه المصري. وبحسب التحليل، فرغم تفاقم أوضاع الاقتصاد المصري، يستبعد حاليا اندلاع موجات احتجاج واسعة، نظرا للقبضة الأمنية القوية للنظام المصري وخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الشعور بالأزمة، ولكن إذا استمرت تداعيات حرب أوكرانيا في استنزاف موارد البلاد المالية، فقد تضطر حكومة السيسي في النهاية إلى اتخاذ تدابير تقشف مؤلمة، ما قد يزيد من مخاطر الاضطرابات. ويشير إلى أنه من بين البلدان النامية، كانت مصر معرضة بشكل خاص لصدمة أسعار السلع الناتجة عن حرب أوكرانيا. ومطلع الشهر الجاري، سجل الجنيه المصري أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوز سعر الصرف 19 جنيهًا مصريًا لكل دولار أمريكي.

أزمة التضخم وتراجع الجنيه المصري لأدنى مستوى

بالرغم أن التضخم الإجمالي انخفض بشكل طفيف في يونيو/حزيران عن الشهر السابق بسبب التراجع الطفيف في أسعار المواد الغذائية، ما تزال أسعار المستهلك أعلى مما كانت عليه قبل اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي. وأدى التأثير المشترك للتضخم المرتفع وانخفاض قيمة الجنيه المصري في الآونة الأخيرة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على المصريين من مختلف الطبقات الاجتماعية. وسيظل الاقتصاد المصري ضعيفًا طالما استمرت حرب أوكرانيا في استنزاف احتياطيات القاهرة من العملات الأجنبية عبر زيادة تكلفة الواردات وخفض معدلات السياحة وإثارة مخاوف المستثمرين الأجانب. وأدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة (مثل الغذاء والوقود) ما أدى إلى تفاقم صدمة أسعار السلع الأساسية التي خلقتها الحرب في أوكرانيا. كما تسببت الحرب في تقليل عدد السياح الأوكرانيين والروس والأوروبيين الذين يزورون مصر، ما حرم القاهرة من مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وقبل الحرب، كان الروس والأوكرانيون يمثلون نحو 30% من السياح الذين يزورون مصر. في غضون ذلك، سحب المستثمرون الأجانب نحو 20 مليار دولار من السوق المصرية هذا العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وأدت هذه الخسارة في عائدات رأس المال والسياحة – إلى جانب زيادة تكلفة الواردات – إلى تآكل احتياطيات مصر من العملات الأجنبية (بلغت 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران انخفاضًا من حوالي 41 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط).

ربع السكان تحت خط الفقر

أدت زيادة الأعباء على الأسر المصرية إلى تفاقم الغضب ضد الحكومة، رغم أن الاحتجاجات الجماهيرية لا تزال غير مرجحة حاليا بسبب القبضة الأمنية القوية في البلاد. ولا يزال من غير المرجح أن تؤدي المظالم الاقتصادية المتزايدة إلى تأجيج المظاهرات بفضل قيام قوات الأمن بتفريق أي تجمعات غير مصرح بها. ومنذ الربيع العربي، أصبح لدى المصريين شهية منخفضة بشكل عام للاضطرابات الشعبية الكبيرة. لكن الزيادات في تكلفة المعيشة تنطوي على مخاطر تأجيج السخط من النظام، حيث يعيش أكثر من ربع السكان (30%) بالفعل تحت خط الفقر. وفي الأشهر الأخيرة، لجأ المصريون بشكل متزايد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من الحكومة، لا سيما بسبب ارتفاع أسعار أجور النقل العام والوقود والطعام والسلع الأساسية. وإذا استمرت الحرب في أوكرانيا في ضرب الاقتصاد المصري، فهناك فرصة (وإن كانت ضئيلة) أن يصل هذا الغضب الشعبي في النهاية إلى مستويات تتجاوز قدرة الحكومة على احتوائه من خلال الأساليب الأمنية المعتادة.

استمرار الدعم ومخاطر الاضطرابات

ستخفف خطط القاهرة لتوسيع الإنفاق الاجتماعي والحفاظ على دعم السلع الأساسية من مخاطر الاضطرابات عبر تخفيف الشعور بالأزمة الاقتصادية على المدى القريب. وتظهر أحدث ميزانية للحكومة المصرية أنها تستعد لفترة ممتدة من زيادة الإنفاق الحكومي على دعم السكان خلال هذه الفترة من عدم اليقين الاقتصادي. وتخصص الميزانية أموالا كبيرة لبرنامج "كرامة وتكافل"، كما تخطط القاهرة لمواصلة دعم بعض السلع لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستهلكين. وقبل حرب أوكرانيا، كانت الحكومة تفكر في تقليص بعض هذا الدعم (بما في ذلك الخبز والمياه والكهرباء)، والتي تؤثر بشدة على المالية العامة للدولة. لكن في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، ستحاول الحكومة المصرية تجنب مثل هذه الإصلاحات، حيث تدرك أن وضع أي ضغط إضافي على المصريين الذين يعانون بالفعل من شأنه أن يخاطر بتأجيج الغضب العام. وينطبق ذلك بشكل خاص على دعم المواد الغذائية التي تعتبر حساسة سياسياً بشكل استثنائي لأنها تساعد في منع المصريين الأكثر هشاشة من الوقوع فريسة للجوع.

صندوق النقد الدولي ومزيد من الديون

إذا لم يتم إيقاف التراجع الاقتصادي في مصر في الأشهر المقبلة، فمن المحتمل أن تحتاج القاهرة إلى أموال خارجية لتعزيز الإنفاق الحكومي، الأمر الذي سيتطلب على الأرجح تدابير تقشفية جديدة قد تزيد الضغط على الأسر المصرية. وإذا استمر الوضع الاقتصادي الحالي إلى ما بعد نهاية عام 2022، فلن يترك ذلك خيارا لمصر سوى الحصول على المزيد من الديون. ومن المرجح أن تضغط القاهرة للحصول على مساعدة مالية من دول الخليج، بالإضافة إلى تمويل خارجي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي. ويمكن أن تؤدي شهية الإمارات للاستثمار في الشركات المصرية إلى تعزيز توجه القاهرة لخصخصة الشركات المملوكة للحكومة، بما في ذلك المتعلقة بقطاع الدفاع المصري. وإذا ظلت مصر ملتزمة بمشاريع الخصخصة، فقد يساهم ذلك في موقف إيجابي من قبل صندوق النقد الدولي، الذي شجع مصر على بناء قطاع خاص أكثر قوة. ومع ذلك، فإن وضع اللمسات الأخيرة على أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال يتطلب موافقة القاهرة على إصلاحات اقتصادية تتضمن تدابير تقشف لا تحظى بشعبية. ورغم أن المحادثات الجارية بين صندوق النقد الدولي ومصر تشير إلى بعض الانقسام بين الطرفين حول وتيرة ونطاق هذه الإصلاحات، فإن إدارة السيسي الحالية أبدت استعدادها من قبل لزيادة الضرائب وخفض الدعم، بالرغم من تكلفة ذلك على الأسر المصرية. وإذا استمرت حرب أوكرانيا في استنزاف الموارد المالية للبلاد، قد تضطر القاهرة إلى فرض مثل هذه الإجراءات مرة أخرى من أجل فتح الباب أمام مزيد من تمويل صندوق النقد الدولي.

السيسي عن سد النهضة: مياه مصر أمانة في رقبتي ولن يمسها أحد

المصدر | الخليج الجديد+متابعات... قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إن أزمة سد النهضة مع إثيوبيا لن تحل بالصوت العالي، ولكن بالقدرة والعمل والصبر، مشددا أن مياه مصر أمانة في رقبته ولن يمسها أحد. وأوضح "السيسي" خلال لقائه بطلاب الكلية الحربية، صباح السبت أن موقف مصر في ملف سد النهضة ثابت ولن يتغير، مؤكدا أن مصر اتخذت المسارات الدبلوماسية في هذه الأزمة وحاولت أن تتحلى بالصبر وخطوات التفاوض. وأضاف الدولة المصرية تبذل جهودا لتحقيق الأمن المائي لمصر عن طريق عمل معالجة ثلاثية للمياه وإعادة استخدامها أكثر من مرة، مشيرا إلى أن مصر ستكون أول دولة في العالم في هذا المجال. وأشار إلى أن مصر اهتمت بالتوسع في مشروعات معالجة المياه، عن طريق المحطات الجديدة التي تطور مياه الصرف الزراعي، من أجل إعادة استخدامها في الزراعة مرة أخرى. وبينما تتجمّد المفاوضات الثلاثية بخصوص السد منذ نحو عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.

إشادة أممية بـ«تجربة» مصر في مواجهة العشوائيات

ضمن تحضيرات القاهرة لاستضافة «المنتدى الحضري العالمي»

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»....حصلت مصر على إشادة أممية بشأن «تجربتها» في مواجهة العشوائيات في البلاد، تزامناً مع تحضيرات مصرية لاستضافة «المنتدى الحضري العالمي». وقالت مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بالقاهرة، رانيا هداية، إن «مصر تمتلك تجربة تنموية حضرية قوية ومشرفة ونموذجاً جيداً على مستوى المنطقة والعالم خصوصاً في مجال مواجهة العشوائيات والقضاء عليها، وتخطيط وبناء المدن الجديدة والنهضة العمرانية التي شهدتها القاهرة خلال السنوات الأخيرة». وبحث وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (السبت)، ملفات التعاون المشترك. وأشاد وزير التنمية المحلية المصري بـ«مستوى التنسيق القائم بين الوزارة وبرنامج (الهابيتات) خلال الفترة الماضية، في إطار انفتاح الوزارة للتعاون مع كافة الشركاء الدوليين، لتحقيق أهداف التنمية المحلية في عدد من المجالات، وتبادل الخبرات بما يسهم في تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المحافظات المصرية». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» (السبت) فإن «اللقاء استعرض بعض الخطوات التنظيمية والتنسيقية الخاصة باستضافة مصر لـ(المنتدى الحضري العالمي) خلال الفترة المقبلة». وقال الوزير المصري إن «(المنتدى الحضري) هو المنصة العالمية الأولى والأهم التي تعنى بتناول كافة جوانب وقطاعات التحضر المستدام ومجالات التنمية الحضرية المستدامة»، لافتاً إلى أن «عقد المنتدى في مصر، سيكون فرصة لتعريف العالم بالإنجازات العمرانية والحضرية التي حققتها الدولة المصرية»، مشيراً إلى «حرص الدولة المصرية لخروج هذا الحدث الدولي (المهم) بصورة تليق بـ(الجمهورية الجديدة)، خصوصاً في ظل استعدادات مصر الجارية لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات الدولية المهمة، وعلى رأسها قمة المناخ خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة شرم الشيخ». وشدد الوزير المصري على أن «المنتدى سيكون فرصة كذلك للترويج السياحي والثقافي والحضاري لـ(الجمهورية الجديدة) خصوصاً في ظل النجاحات التي حققتها مصر في العديد من ملفات التنمية الحضرية، وكذا بعد الانتهاء الكامل مع عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة المقبلة». من جانبها أكدت مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «تقديم كل الدعم اللازم والتعاون مع وزارة التنمية المحلية المصرية، لخروج الدورة القادمة للمنتدى في أفضل صورة»، معربة عن «ثقة الأمم المتحدة في قدرة الدولة المصرية على حسن الاستضافة والتنظيم للمنتدى الحضري القادم». وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» فإن «اللقاء شهد أيضاً استعراض التحضيرات الجارية لمؤتمر إطلاق مشروع (تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات الصلبة) بمدينة الإسكندرية الشهر الجاري، والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ضمن مبادرة المدن الأفريقية النظيفة». ولفت وزير التنمية المحلية المصري إلى «أهمية هذا المشروع باعتباره إحدى الممارسات (الجيدة المُحفزة) للاستثمار، والتي تستهدف تحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتمكن المستويات المحلية من تحليل الوضع الراهن للمخلفات الصلبة بشكل تفصيلي وتحديد الفجوات في المنظومة الحالية، بالإضافة إلى التعرف على مدى كفاءة المدن في عمليات إعادة التدوير، وصولاً إلى مخطط للتحسين والتطوير للمنظومة»، مشيراً إلى «الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لملف التغيرات المناخية وتحسين والحفاظ على البيئة خلال الفترة الحالية». واستعرض اللقاء كذلك المستجدات الخاصة باستضافة مصر لاجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، لاستعراض عدد كبير من القضايا والتحديات التي تواجه المدن الأفريقية، وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المدن والمحافظات المصرية ونظيرتها الأفريقية خصوصاً فيما يخص ملفات التغيرات المناخية، والقضايا البيئية، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة».

مؤسسات دينية مصرية تدعو لمساندة الفلسطينيين ودعم قضيتهم

اعتبرت ممارسات إسرائيل في غزة «انتهاكاً للمواثيق الدولية والإنسانية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعت مؤسسات دينية في مصر إلى «مساندة الفلسطينيين ودعم قضيتهم»، معتبرة أن «الممارسات الإسرائيلية في غزة (انتهاكاً للمواثيق الدولية والإنسانية)». ودانت لجنة «القدس والحوار» بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (السبت)، بأشدّ العبارات الأعمال الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين، بعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل العشرات من الأطفال والنساء، وسط صمت عالمي ضد هذه «الأعمال الوحشية والعنصرية». وأكدت اللجنة في بيان لها أن «هذه الممارسات من جانب إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، هي (انتهاك واضح وصريح لكل المواثيق والأعراف الدولية بل والإنسانية)»، كما أن «استمرار الاحتلال في تلك الانتهاكات والتعدي على الحقوق واغتصاب الأراضي، لن يكون وسيلة ضغط أبداً في تخلى الفلسطينيين والعرب عن مقدساتهم والتفريط في أراضيهم». ودعت اللجنة قادة العالم والمؤسسات الحقوقية بالمجتمع الدولي، إلى «اتخاذ موقف (جاد) تجاه هذه الممارسات ضد أبناء الشعب الفلسطيني، الذي عانى - ولا يزال - بسبب عدم قيام النظام العالمي بحماية هذا الشعب ومقدراته ومقدساته التي تتعرض لانتهاكات صارخة منذ زمن بعيد». كما دعت وسائل الإعلام العالمية إلى «(فضح ممارسات) الكيان الإسرائيلي الذي يدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان». وكانت مشيخة الأزهر قد دانت قتل المدنيين الفلسطينيين وإصابة العشرات منهم واستهداف أطفالهم ونسائهم. واستنكرت مشيخة الأزهر «الصمت العالمي (غير المعقول) و(غير المقبول)، والذي يمنح الكيان الإسرائيلي تشجيعاً لا حضارياً لمواصلة انتهاكاته في حق الإنسان والإنسانية، واعتداءاته المتكررة في حق الفلسطينيين الأبرياء». وأكدت مشيخة الأزهر في إفادة لها مساء (الجمعة)، أن «ما يمارسه الكيان الإسرائيلي في حق الفلسطينيين من انتهاك لحقوق الإنسان، واستهداف المدنيين الآمنين ومنازلهم، واغتصاب أراضيهم وممتلكاتهم، وتوسع في بناء المستوطنات، وتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدن الفلسطينية، لهو (نقطة سوداء) في جبين الإنسانية»، مشدداً على «ضرورة مساندة الفلسطينيين ودعم قضيتهم ونضالهم المشروع». وكانت مشيخة الأزهر قد أكدت في وقت سابق «دعم الأزهر الكامل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة والحصول على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». كما قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «سلطات الاحتلال لا تزال تضرب بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط، وسط صمت المجتمع الدولي الذي من المفترض أن يتحرك لمنع هذه الممارسات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال تجاه المدنيين الأبرياء». وطالب علام كافة المنظمات الدولية المعنية بـ«التدخل السريع والعاجل لوقف الممارسات والانتهاكات من الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الفلسطينيين».

المعارضة السودانية بصدد الإعلان عن دستور انتقالي

يضمن تصفية نظام الرئيس المعزول البشير

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... اقترب ائتلاف المعارضة السودانية «قوى الحرية والتغيير» من طرح إعلان دستوري انتقالي لإدارة الفترة الانتقالية، يؤسس لسلطة مدنية ديمقراطية ترتكز على إنهاء الإجراءات العسكرية التي تحكم البلاد منذ 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومن المقرر أن تدفع «قوى التغيير» بالإعلان الدستوري للنقاش مع القوى المدنية المؤيدة للثورة، للتوافق على إعلان دستوري موحد لجميع فصائل المعارضة. واطَّلعت «الشرق الأوسط» على مسودة أولية للإعلان الدستوري الانتقالي ستخضع للنقاش والتعديلات، قبل إجازتها من المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير»، أعلى جهاز سياسي بالائتلاف، ومن ثم الدفع بها بشكل نهائي. وحددت المسودة بعض المهام في الفترة الانتقالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وتصفية نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وإجراءات 25 أكتوبر التي اتخذها قادة الجيش ضد السلطة المدنية السابقة، وإصلاح القوات المسلحة من خلال بناء جيش قومي، وإخضاعها بالكامل للسلطة المدنية. كما شدد الإعلان على الإصلاح القانوني والعدلي، بما يضمن استقلال القضاء، وسيادة حكم القانون، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات. ونص على إعادة تشكيل لجنة التحقيق في قضية فض الاعتصام الشهير أمام القيادة العامة للجيش السوداني، في 3 من يونيو (حزيران) 2019، ومنحها سلطات النائب العام في توجيه الاتهام والإحالة للمحكمة. وتقترح المسودة الأولية أن تتشكل أجهزة السلطة الانتقالية من مجلس سيادة يمثل رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، ويتولى قيادة القوات المسلحة. ومنح الإعلان مجلس السيادة صلاحيات اختيار رئيس الوزراء وأعضائه من قوى الثورة، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وقضاة المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إلى جانب اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي. ويملك المجلس الحق في إعلان الحرب، بناءً على توصية من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي خلال 15 يوماً، والتوقيع على القوانين المجازة من «التشريعي»، ويجوز له إبداء الملاحظات وإعادة القانون للمجلس. واقترحت المسودة تكوين مجلس وزراء من رئيس ووزراء، على ألا يتجاوز العدد 25 وزيراً من الكفاءات الوطنية، تختارهم قوى الثورة الموقعة على الإعلان الدستوري، ومهامه تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الإعلان الدستوري. ومن اختصاصات مجلس الوزراء تعيين حكام الأقاليم، والعمل على وقف الحرب وتحقيق السلام، وتشكيل المفوضيات القومية المستقلة، بالإضافة إلى إعفاء وتعيين قادة الخدمة المدنية. وبحسب المسودة الأولية للإعلان الدستوري، لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس السيادة والوزراء وحكام الولايات والوزراء في حكومات الأقاليم، الترشح في الانتخابات العامة التي تلي الفترة الانتقالية. ونصت المسودة على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي بالتوافق، يراعي تمثيل كافة قوى الثورة، ويباشر مهامه فور اعتماد وتعيين عضويته، على ألا تقل مشاركة النساء عن نسبة 40 في المائة. ويختص المجلس التشريعي بسن القوانين والتشريعات، ومراقبة أداء مجلس الوزراء، وإجازة الموازنة العامة للدولة، بجانب المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية الإقليمية والدولية والقروض. ومنح المجلس التشريعي في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء سلطة تسمية رئيس وزراء جديد، يُعتمد تعيينه من مجلس السيادة، وينتهي أجل المجلس بانتهاء الفترة الانتقالية. كما نصت المسودة على اختيار سلطة قضائية مستقلة، ونائب عام يعمل وفق القوانين المنظمة، ويتم تعيينه بعد الترشح من قبل مجلس السيادة. وفي يوليو (تموز) الماضي، نظمت «قوى الحرية والتغيير» ورشة لتقييم تجربتها السابقة في الحكم، أقرت فيها بتحمل جزء من المسؤولية والتقصير الذي سهل للجيش الانقضاض على السلطة المدنية. وأوصت الورشة «قوى الحرية والتغيير» بإجراء مشاورات مع كل قوى الثورة، للوصول إلى إعلان دستوري، مبني على مواثيق لجان المقاومة، ويتجاوز القصور في الوثيقة الدستورية السابقة. ودعت إلى تعريف الانتقال، باعتباره مهمة سياسية بامتياز، يتطلب ممن يتولون قيادة الانتقال في كل المواقع، أن يكون لديهم التزام بالثورة والتحول المدني الديمقراطي والكفاءة والقدرات القيادية. ومن بين التوصيات تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية: المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية، ومجلس القضاء العالي، والمفوضيات، وضمان توسيع المشاركة والمحاسبة، والضبط والتوازن، وتوفير آليات مؤسسية لحسم الخلافات.

السودان يحتج رسمياً لتشاد على مقتل مواطنيه

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.... استدعت الخارجية السودانية يوم السبت سفير دولة تشاد لدى الخرطوم، عبد الكريم كبيرو، احتجاجاً على مقتل 18 سودانياً بواسطة مسلحين تشاديين داخل الأراضي السودانية يوم الخميس الماضي، وطالبته بضرورة إلقاء القبض على الجناة، فيما كادت الحادثة تتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين. وعقد «مجلس الأمن والدفاع» السوداني مساء الجمعة اجتماعاً طارئاً قرر فيه مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء الموقف والتهدئة ومنع تطور الأحداث. وحث السودان الجانب التشادي على ملاحقة المتفلتين واسترداد المال المسروق بأسرع ما يمكن. والتقى وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، بالسفير التشادي ونقل له احتجاج السودان وإدانته للحادث الذي أدى إلى مقتل مواطنين سودانيين وسرقة مواشيهم من قبل متفلتين تشاديين داخل الأراضي السودانية. وطالب الوزير السوداني، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية، أن تبذل تشاد جهداً في القبض على المتفلتين، ورد المسروقات إلى أهلها في السودان. ومن جانبه قال السفير التشادي، عبد الكريم كبيرو، إن العاصمة التشادية أنجمينا لن تسمح بحدوث كل ما من شأنه أن يعكر صفو هذه العلاقة. وأكد كبيرو أن بلاده لن تدخر وسعاً في الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم الأمن والسلام والاستقرار على جانبي البلدين. وشدد مجلس الأمن والدفاع السوداني على تطبيق الإجراءات الرسمية على كافة التحركات في الحدود بين البلدين مثلما هو معمول به من الجانب التشادي. ودعا إلى تعزيز قدرات ودور القوات المشتركة السودانية التشادية وضبط التحركات على الحدود بين البلدين بما في ذلك تحركات الرعاة. وتعرضت مجموعة من القبائل الرحل إلى كمين من قبل متفلتين تشاديين في منطقة بير سليبة بغرب دارفور، راح ضحيته 18 شخصاً، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، وتم نهبهم مئات من رؤوس الإبل. وكان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو «حميدتي» قد وصف الحادث بأنه انتهاك صريح لسيادة وحدود بلاده، داعياً المواطنين إلى عدم التحرك بمفردهم وترك الأمر للسلطات لمعالجته. وقال حميدتي خلال مراسيم التشييع في مدينة الجنينية عاصمة ولاية غرب دارفور «هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على المواطنين السودانيين داخل أراضيهم على الحدود التشادية». كما بحث حميدتي مع الرئيس التشادي، محمد إدريس دبي الأمن ومشاكل الحدود بين البلدين. وعقد بالخرطوم الأسبوع الماضي المؤتمر السنوي لتقييم أداء القوات المشتركة بين البلدين التي تعمل وفقاً لبروتوكول أمني لتأمين الحدود الطويلة المشتركة، تسلم خلاله السودان قيادة القوات. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، قد التقى بالخرطوم، الأسبوع الماضي وزير الدفاع التشادي، داود يحيى، برفقة عدد من كبار قادة الجيش التشادي. وتجاور تشاد السودان من ناحية الغرب حيث يقع إقليم دارفور، بحدود تتجاوز 1400 كيلومتر، وشهدت العلاقات بين البلدين في عهد النظام السوداني المعزول، توترات إلى حد القطيعة بسبب التدخلات السياسية بين الجانبين.

هدوء حذر في طرابلس عقب اشتباكات عنيفة

«المركزي» الليبي يؤكد التزامه بـ«شفافية الإنفاق»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بعد ساعات من إحباط الميليشيات التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ثاني محاولة فاشلة على التوالي تنفذها ميليشيات محسوبة على غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، بهدف السيطرة على عدة مقرات لتمكينها من ممارسة عملها داخل المدينة. وأظهرت لقطات مصورة انتهاء المعارك مؤقتاً وخلو طريق المطار ومناطقه من الميليشيات وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه طبيعي، بعدما توقفت صباح أمس، الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء أول من أمس، بالقرب من مقر الدعوة الإسلامية بين ميليشيات تابعة للواء أسامة الجويلي المقرب من باشاغا، وميليشيا ما يعرف باسم «القوة الوطنية المتحركة» الموالية لحكومة الدبيبة. وبعد ساعات من اقتتال عنيف بين هذه المجموعات باستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة، تمكنت ميليشيات الدبيبة من التصدي لهجوم ميليشيات الجويلي، التي سعت للسيطرة على معسكر عبد الرحيم الرميح الملقب بـ«العلم» قرب إحدى محطات الوقود بطرابلس. وبثت وسائل إعلام محلية لقطات لما قالت إنه انسحاب لميليشيات الجويلي من أمام مقر الدعوة الإسلامية ومحيطها، بعدما تدخلت عناصر تابعة «للواء 444 قتال» الموالي لحكومة الدبيبة لوقف الاشتباكات، إثر وساطات. ونفت «فرقة الإسناد» الأولى التابعة لـ«العلم» في فيديو مصور، سيطرة ميليشيات الجويلي على المقر، فيما قالت «القوة المتحركة» إنها تصدت للهجوم، تزامناً مع رصد سكان وناشطين محليين تحليق طائرة بدون طيار فوق منطقتي السراج وعين زارة بالعاصمة. ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، أو حكومتي الدبيبة أو باشاغا حول هذه الاشتباكات التي أسفرت بحسب مصادر غير رسمية عن مقتل عنصر وجرح أربعة آخرين بالإضافة إلى احتراق محل تجاري إثر سقوط قذيفة بمنطقة الدريبي. وتعد هذه ثاني محاولة تقوم بها الميليشيات الموالية لحكومة باشاغا للحصول على موطئ قدم استراتيجي لها داخل العاصمة التي تسيطر عليها حكومة الدبيبة، الذي يرفض بدوره التخلي عن السلطة إلا إلى حكومة منتخبة. ورغم أن باشاغا المدعوم من مجلس النواب، استقر مؤقتاً في سرت بوسط البلاد، يسعى لدخول طرابلس بشكل سلمي وعدم اللجوء إلى السلاح، لكن الجويلي، الذي أقاله الدبيبة من منصبه كرئيس سابق لجهاز الاستخبارات العسكرية وأبرز الداعمين لباشاغا، يقود مساعي حثيثة منذ بضعة أسابيع لتمكين حكومة الأخير من بدء عملها داخل طرابلس. وما زال الجويلي يترأس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة العسكرية الغربية، التي أعلن المجلس الرئاسي، حلها ضمنياً بإصداره مؤخراً قراراً يقضي بحل جميع غرف العمليات العسكرية المماثلة التي أنشئت من سنوات. في غضون ذلك، أظهر السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، تأييده للصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي باجتماع عقده معه مساء أمس (الجمعة)، وأعرب نورلاند في تغريدة له عبر «تويتر» عقب الاجتماع عن تقديره للجهود التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشفافية وتقديم معلومات أكبر حول أوجه استخدام الأموال العامة. بدوره، أكد الكبير، الذي يسعى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفقاً لتقارير إعلامية محلية، لإقالته من منصبه، على التزام المصرف المركزي بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الإنفاق العام، مشيراً إلى أنهما بحثا زيادة معدلات الإفصاح للوصول لأعلى معدلات الشفافية، والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي. ونقل المصرف المركزي، عن نورلاند ثناءه خلال الاجتماع، الذي تم بمقر السفارة الأميركية في تونس، على جهود المصرف في رفع هذه المعدلات.

السلطات الليبية تحقق في شبهة وجود مادة «مسرطنة» في الخبز والدقيق

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... سادت حالة من الهلع والخوف سكان ليبيا، بعد ازدياد الحديث عن اكتشاف مادة «برومات البوتاسيوم» المسرطنة، في الخبز والدقيق، وسط جدل حاد بين جهتين حكوميتين، الأمر الذي دفع النائب العام المستشار الصديق الصور للتحقيق في القضية. وانتشرت حملات تدعو لمقاطعة الخبز، بداعي أنه «مسرطن»، كما انتشرت أسماء لأصناف معينة من الدقيق، زعم مروجوها أنها تحتوي على المادة ذاتها. وبدأت القضية التي تحقق فيها النيابة العامة، عندما أعلن الدكتور ناجي قريش، مدير المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، أنه أجرى تحاليل عدة على فترات متباعدة، بدأت منذ عام 2019 على عينات من الخبز والدقيق، فأظهرت النتائج وجود مادة «برومات البوتاسيوم» بنسب كبيرة. وأوضح مدير المركز أن كثيراً من الليبيين اشتكوا قبل 3 أعوام من شكل وحجم رغيف الخبز، فتم تكليف فريق علمي من جامعة طرابلس للكشف عن مادة «البوتاسيوم» في عينات تم تجميعها من مناطق عدة بالعاصمة طرابلس، خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، فأظهرت النتائج أن «أقل نسبة مسجلة في العينات هي 300 في المائة عن المسموح به، بينما الأعلى كانت في حدود 1300 في المائة». كما «أظهرت النتائج أيضاً أن جميع عينات الدقيق تحتوي على نسب متفاوتة من (برومات البوتاسيوم)». ووسط دعوات لمقاطعة جميع «المعجنات»، شكك مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، في نتائج المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، وقال أمس في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن الأخير ينشر «معلومات مغلوطة أثار بها الهلع والخوف في أوساط المواطنين»؛ داعياً النائب العام إلى تشكيل لجنة وفتح تحقيق فيما أعلنه المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية. ودافع مركز الرقابة على الأغذية عن اختصاصاته، وقال إنه قام بما يمليه عليه الواجب الوطني من مهام «لفرض الرقابة الفاعلة على السلع والمنتجات الغذائية والدوائية، المورَّدة من المنافذ الرسمية، بالإضافة إلى القيام بأعمال الرقابة الداخلية على أماكن تصنيع وتوزيع وعرض السلع، وسحب عينات منها، وإخضاعها للتحاليل للتأكد من سلامتها للتداول»؛ مبرزاً أنه «تم سحب 404 عينات من الخبز، و41 من الدقيق، و10 من المحسنات، وإحالتها للمختبرات في طرابلس، للكشف عما إذا كانت تحتوي على مادة (برومات البوتاسيوم)»؛ مشيراً إلى أن «جميع المختبرات في طرابلس وبنغازي والبيضاء، أفادت بأن جميع العينات التي تم سحبها، جاءت خالية تماماً من المادة المشار إليها». واستكمل المركز مستدركاً: «لكن فوجئنا بعد ذلك بأخبار متداولة حول وجود تقارير صادرة عن وزارة التعليم العالي، تتحدث عن وجود تلك المادة المسرطنة في الدقيق المتداول بالأسواق المحلية؛ على الرغم من أنه يُحظر استيرادها منذ سنوات، وتم تمديد الحظر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة (الوحدة)... وأمام هذه المعلومات الخاطئة التي تهدد الأمن الوطني القومي للبلاد، تقدمنا ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الأمر». ومن حين لآخر يشتكي الليبيون من ارتفاع أسعار الخبز، وقلة حجمه، مقارنة بفترات تاريخية سابقة، في ظل تأثر البلاد بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ولم تعرف ليبيا أزمة خبز خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، إذ كان يباع 20 رغيفاً بدينار واحد؛ لكن بعد ذلك تراجع العدد إلى أربعة، قبل توحيد سعر الصرف بالبلاد، ثم تراجع بعدها إلى 3 أرغفة مقابل دينار واحد، بعد ارتفاع سعر الدقيق. ومع الجدل الذي أحدثه تقرير المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، ربط كثير من الليبيين بين ازدياد حالات السرطان في البلاد، وبين ما يرونه من «انتشار للأطعمة غير الصحية، في ظل غياب الرقابة عليها»؛ لكن مسؤولاً بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية نفى لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه الأحاديث، ورأى أن الخبز الليبي «خالٍ من أي مواد ضارة». وقال بهذا الخصوص: «هناك كثير من المعلومات المغلوطة والمدسوسة، والشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى أن غالبيتها «يروّج على خلفيات سياسية، تريد النيل من إدارة المركز، وتطعن في جهوده». وسبق للاتحاد الليبي لمكافحة السرطان الكشف عن أن سرطان القولون والمستقيم يعد أكثر ثاني السرطانات شيوعاً في ليبيا، بعد سرطان الثدي عند النساء، وسرطان الرئة عند الرجال.

نقابات العمال التونسية تهدد بشن إضرابات جديدة

بهدف وقف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد ارتفاع الأسعار

تونس: «الشرق الأوسط»... أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، مساء أول من أمس، خلال حضوره فعاليات إحياء ذكرى الخامس من أغسطس (آب) 1947 في ولاية صفاقس، أن «المنظمة الشغلية ستخوض تحركات نضالية من أجل الاستحقاقات الاجتماعية». وقال الطبوبي: «المواطنون يعانون الجوع والفقر، والموظفون تعبوا من تسويف الحكومة... ونحن لدينا اتفاقيات لا بد من تطبيقها»، مذكراً بقرار المنظمة الشغلية خوض إضراب في الوظيفة العمومية، سيحدد موعده لاحقاً، وفق تأكيده. وحول رأيه في نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد الشهر الماضي، قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل إنه صرح منذ البداية بأن «الاستفتاء لن يحل المشكل سواء كانت النتيجة بـ نعم أو لا». وذكر في هذا السياق بأن اتحاد الشغل قدم منذ سنة 2020 مبادرة إلى رئيس الجمهورية، تتعلق بالمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية المستفحلة في البلاد، مشدداً على أن «إمكانية التدارك اليوم لا تزال ممكنة، شريطة إحكام العقل، مع ضرورة النظر بعُمق لكل المسائل»، حسب تعبيره. في سياق ذلك، لفت الطبوبي إلى أن الإضراب في عرف الاتحاد «ليس غاية في حد ذاته، بل مجرد وسيلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال بالفكر والساعد، والدفاع عن حقوق الشغالين». مشيراً إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بشكل فظيع، وغلاء الأسعار الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ، حسبه تقديره. مع غياب المواد الأساسية كالزيت المدعم والسكر، وفقدان الأدوية. كما أوضح الطبوبي أن السلطة القائمة «تقوم بشيطنة الاتحاد»، مستشهداً بالتضييق على أعضاء الاتحاد، وإحالة بعضهم بجهة صفاقس على مجالس التأديب، وقيام أحد الولاة الجدد لقابس بطرد النقابة الأساسية، إلى جانب المرسوم 20 الذي يستهدف، حسبه، الحق النقابي، والذي وصفه بمنشور التعاسة. وشدد الطبوبي على أهمية تعديل المقدرة الشرائية للمواطنين، وفتح المفاوضات الجادة، وعلى أهمية المحافظة على المؤسسات العمومية، مؤكداً أن اتحاد الشغل «لم يطلب الزيادة في الأجور، بل تعديل القدرة الشرائية وترميمها، خصوصاً أن تونس تشهد أضعف الأجور، في وقت تتحدث فيه السلطة عن كتلة الأجور. كما أن 13 وزيراً تحدثوا في ندوة صحافية عن ضرورة تقديم الدعم لمستحقيه، في حين أن كل العمال بالفكر والساعد يستحقون هذا الدعم». وختم نور الدين الطبوبي بالقول إن الاتحاد «سيبقى دائماً قوة لا تساوم في دفاعها عن منظوريها»، ودعا السلطة إلى إيجاد حلول عاجلة للأزمة السياسية والاقتصادية المستفحلة من أجل «عدم الانفلات الأوضاع وخروجها عن السيطرة»، حسب قوله. على صعيد متصل، دعت حركة «النهضة»، برئاسة راشد الغنوشي، الحكومة التونسية إلى «مصارحة الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والكف عن اعتماد سياسات مضللة». وطالبت في بيان لها حكومة البلاد «بالانكباب الجدي على توفير المواد الأساسية المفقودة منذ شهور، ومراقبة الزيادات العشوائية في الأسعار، والتراجع عن الزيادات في أسعار المواد المدرسية لهذه السنة، ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين». كما دعت إلى «نشر تقرير لجنة جرد القروض والهبات»، مطالبة السلطات بـ«الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافاً على الحكومات (السابقة) بالفساد، والإيهام باختلاس المال العام، دون تقديم أي دليل». وكان الرئيس سعيد قد أكد يوم الأربعاء على «ضرورة ترتيب الآثار القانونية لكل تجاوز فيما يتعلق بالهبات، التي كان يفترض أن ينتفع بها الشعب»، وذلك عقب اطلاعه على التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض، والهبات المسندة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.

أفريقيا «ساحة صراع» على النفوذ بين واشنطن وموسكو وبكين

عبر استراتيجية أميركية جديدة تُركز على «دبلوماسية التنمية»

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... مرة أخرى تبرز أفريقيا كساحة للصراع على النفوذ بين القوى العظمى، ممثلة في الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، عبر زيارات لمسؤولي الدول الثلاث إلى القارة، بحثاً عن دعم، وحفاظاً على النفوذ في ظل تزايد حدة الصراعات الدولية تحت ما يسمى بـ«الحرب الباردة الجديدة»، في أعقاب الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبوادر الأزمة الأميركية - الصينية على خلفية زيارة رئيسة الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي مؤخراً لتايوان. في إطار الصراع على النفوذ يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد جولة أفريقية تشمل جنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، في خطوة توصف بأنها محاولة لـ«تكثيف النشاط الدبلوماسي الأميركي في القارة»، حيث إنها تتزامن مع زيارة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، لغانا، ورواندا، وتأتي في أعقاب جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أفريقيا الشهر الماضي، والتي شملت كلاً من مصر وإثيوبيا، والكونغو، وأوغندا، ومع بداية العام الجاري قام وزير الخارجية الصيني بجولة أفريقية شملت إريتريا وكينيا وجزر القمر. وبينما حاول لافروف خلال زيارته لأفريقيا حشد الدعم لبلاده في الأزمة الأوكرانية، والتأكيد على «أفريقيا كشريك أساسي لموسكو»، مشيراً لـ«دور بلاده التاريخي في دعم حركات التحرر الوطني في دول القارة»، مع الحديث عن «خطط ومشروعات تعتزم موسكو تنفيذها لدفع جهود التنمية في القارة»، يأتي بلينكن بأجندة مماثلة تتضمن التأكيد أن «الدول الأفريقية شريك أساسي في أكثر القضايا إلحاحاً في عصرنا، من تعزيز نظام دولي مفتوح ومستقر، والتطرق إلى تداعيات التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي والأوبئة العالمية، وتشكيل مستقبلنا التكنولوجي والاقتصادي»، بحسب بيان للخارجية الأميركية حول الزيارة. الصراع على النفوذ في القارة الأفريقية ليس جديداً، بحسب الدكتور عطية العيسوي، الخبير في الشؤون الأفريقية، الذي أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة الروسية - الأوكرانية، وأزمة تايوان الأخيرة، كانت بمثابة عود الثقاب الذي أشعل الصراع بين المعسكرين الغربي والشرقي على أفريقيا»، مشيراً إلى أن أسباب الصراع تتلخص في «كون أفريقيا مصدراً للمواد الخام، إضافة إلى أنها سوق كبيرة لتصدير المنتجات المختلفة»، ويقول العيسوي إن «أميركا وفرنسا لا تريدان أن تنفرد الصين وروسيا بقارة أفريقيا، فالصراع دائم ومستمر، وإن كان يخبو في فترات، ثم يعود للواجهة مرة أخرى حسب اهتمامات الإدارة الأميركية». زيارة بلينكن الجديدة تأتي بالتزامن مع الإعلان عن استراتيجية جديدة بشأن القارة الأفريقية، كشفت عنها مجلة فورين بوليسي الأميركية، في تقرير نشرته، الجمعة، قالت فيه إن «الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى إحياء المشاركة الأميركية في جميع أنحاء القارة، والتركيز على الدبلوماسية والتنمية بدلاً من العسكرة، في إطار التنافس مع الصين وروسيا»، موضحة أن «الاستراتيجية الجديدة تتضمن التأكيد على تعزيز الديمقراطية والحكم والأمن، والتركيز على التعافي من جائحة (كوفيد - 19)، ومعالجة أزمة المناخ»، وتابعت أن «واشنطن ستغير أولوياتها في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي، من الدعم العسكري إلى دبلوماسية التنمية»، خصوصاً بعد أن «أنفقت الولايات المتحدة وشركاؤها مليارات الدولارات لدعم العمليات العسكرية ضد الجهات الإرهابية، دون أن تحقق النتائج المرجوة». ويرجع إبراهيم إدريس، الباحث الإثيوبي المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، الصراع بين الدول الثلاث إلى زمن الحرب الباردة بين معسكر الشرق والغرب، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الدول الثلاث تتنافس على إيجاد مراكز قوى في عدة دول من بينها جيبوتي وإريتريا والصومال وإثيوبيا»، مشيراً إلى أن «الصراع على التواجد العسكري يبرز بشكل رئيسي في دول القرن الأفريقي». وتتعدد أوجه الصراع على القارة بين محاولة لفرض النفوذ العسكري عبر مجموعة من القواعد العسكرية الأجنبية المنتشرة في عدة دول أفريقية أبرزها جيبوتي، التي تضم وحدها 9 قواعد عسكرية، أو عبر التسليح، وهو مصدر قوة روسيا في القارة، أو من خلال مؤتمرات القمة الروسية - الأفريقية، والصينية - الأفريقية، أو عبر تعزيز النفوذ الاقتصادي والذي تتفوق فيه الصين، وهنا يقول العيسوي إن «الصين منذ عشر سنوات أصبحت صاحبة أعلى معدل تبادل تجاري مع القارة الأفريقية، والذي بلغ 190 مليار دولار عام 2020، إضافة إلى تغلغل الصين في تنفيذ المشروعات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية في مختلف دول القارة». على الصعيد الرسمي تحاول الولايات المتحدة الأميركية تبرير تواجدها في القارة بأنه لخدمة التنمية وليس في إطار صراع مع الصين وروسيا، وهو ما أكدته سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في تصريحات لها الأربعاء على هامش زيارتها لغانا، بقولها إن «الولايات المتحدة تركز على تقديم المساعدات لغانا وأوغندا في مواجهة أزمة الغذاء، وليس المنافسة مع الصين وروسيا»، لكن كاميرون هدسون، الخبير في العلاقات الأميركية الأفريقية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يقول في تصريحات نشرتها مجلة فورين بوليسي، إنه «ينبغي الاعتراف بأن هناك منافسة خاصة مع الصين في أفريقيا، وأن واشنطن غالباً ما تكون في الطرف الخاسر». وفي محاولة لتقسيم مناطق النفوذ بين الدول الثلاث يقول العيسوي إن «الصين تتمتع بنفوذ قوي في جميع دول القارة، لأنها لا تبدي رغبة في فرض نفوذ سياسي، ولا تضع شروطاً سياسية للتعاون كما تفعل الولايات المتحدة الأميركية، من هنا نجد بكين متواجدة في جميع الدول حتى تلك التي تخضع للنفوذ الغربي مثل أنجولا، التي توجد بها قاعدة عسكرية أميركية». أما روسيا فتعتمد في تواجدها في القارة على العلاقات التاريخية، ومشاركتها في دعم حركات التحرر من الاستعمار، لذلك يتسع نفوذها في عدد كبير من الدول الأفريقية، وخصوصاً زيمبابوي، وأنجولا، وجنوب أفريقيا، ودول أفريقيا الوسطى، ونيجيريا، وحتى إثيوبيا، خصوصاً في أعقاب توتر العلاقات بين أديس أبابا وواشنطن على خلفية أزمة سد النهضة وتيغراي، ويقول العيسوي إن «إثيوبيا تستخدم هذا التقارب الحالي مع روسيا كوسيلة للضغط على واشنطن لرفع العقوبات، واستئناف المساعدات الأمنية»، مشيراً إلى أن «موسكو استطاعت بدعمها للدول الأفريقية تحييد هذه الدول عند التصويت على الأزمة الأوكرانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تراوحت مواقف دول القارة بين الاعتراض أو الامتناع عن التصويت ضد روسيا». ويمتد النفوذ الأميركي في أكثر من 40 دولة أفريقية، مع اختلاف الدرجة حسب المساعدات وشدة الاتهامات التي توجهها واشنطن لأنظمة الحكم، ويقول العيسوي إن «جميع الدول الأفريقية تدرك أنه لا يمكن الاستغناء عن دور أميركا خصوصاً مع سيطرتها على الجهات المانحة والعلاقات الدولية». وتسعى واشنطن من خلال زيارة بلينكن إلى «التأكيد على أن الدول الأفريقية شريك مهم»، بحسب الباحث في معهد بروكينغز لأندري سين، الذي يقول إن «زيارة بلينكن تأتي في لحظة فريدة تتشكل فيه الضغوط الاقتصادية والصحية والجيوسياسية، ومن المرجح أن تعيد ترتيب الأولويات واتخاذ المزيد من الإجراءات، لافتة إلى أن «الزيارة تأتي بعد أيام من زيارة لافروف لأربع دول أفريقية، لتوسيع الوجود الروسي في أفريقيا، وفي أعقاب إعلان إدارة بايدن عن قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا التي ستعقد في واشنطن العاصمة نهاية العام الجاري». ويتركز الصراع في الدول ذات الاحتياطيات البترولية الكبيرة، أو التي تضم مناجم للذهب والنحاس مثل أنجولا ونيجيريا والكونغو ودول أفريقيا الوسطى، وزامبيا، وجنوب أفريقيا، إضافة إلى الدول التي تضم جماعات إرهابية مثل دول شرق أفريقيا، ودول الساحل.

الجيش الموريتاني يفتح تحقيقاً في {تجاوزات} عسكريين

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الموريتاني، في بيان، أمس (السبت)، فتح تحقيق في حادثة منع عسكريين سجن ضابط صف في الجيش أمَرَ قاضٍ بسجنه، بتهمة الاغتصاب. وأوضح البيان أن «تصرّف العسكريين فردي ومعزول، وينم عن جهل بالمساطر القانونية»، موضحاً أن «رئيس الجمهورية عندما علم بالحادث أصدر أوامر بالتحقيق في ملابساته»، مضيفاً أنه «تم إنفاذ قرار القاضي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث». وفي سابقة هي الأولى من نوعها في سجلّ أفراد الجيش الموريتاني، منع عسكريون السلطات القضائية الموريتانية من سجن ضابط صف، حيث تدخل عدد من الجنود عنوة، وأخذوه، رغم اتهامه باغتصاب قاصر، ثم أفرجوا عنه عندما كان في طريقه إلى السجن، وخلصوه من قبضة أعوان القضاء، وأعادوه لبيته، بعدما قرر قاضٍ موريتاني، وسط البلاد، سجنه بتهمة الاغتصاب، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وندد القاضي، محمد ينجه ولد محمد محمود، رئيس المحكمة التي قررت سجن العسكري، في تدوينة له، نشرها أمس، على حسابه في «فيسبوك»، بتصرف الجنود، وتساءل عن مصير دولة الحق والقانون، وإنفاذ القانون، بحق مَن ارتكبوا جرائم، مهما كانت صفاتهم ومواقعهم، لافتاً إلى أن هذه «ليست هي بطاقة الإيداع الوحيدة التي لم تُنفذ. فهناك أخرى لتنفيذ حكم صدر في حق ضابط شرطة».

الجزائر: مطالب بالسجن 10 سنوات ضد وزير مالية سابق

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بالموازاة مع إصدار قرارات قضائية بـ«الإفراج المشروط» عن وزراء جزائريين مسجونين بتهم الفساد، ارتفعت وتيرة المحاكمات ضد آخرين، منهم وزير المالية محمد لوكال، الذي التمست النيابة بحقه السجن لعشر سنوات مع التنفيذ، في قضية تبديد مال عام تخص شراء بناية كبيرة لأخذها مقراً لـ«بنك الجزائر الخارجي». واستمرت أمس محاكمة لوكال، التي بدأت الأربعاء الماضي، بالاستماع إلى شهود وخبراء عقار، دعاهم القاضي في «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة إلى الإدلاء برأيهم بخصوص البناية القديمة، التي يوجد فيها البنك الخارجي، وما إن كانت فعلاً «آيلة للانهيار»، كما ذكر لوكال، حينما برر شراء إقامة جديدة له بحي حيدرة بأعالي العاصمة، حيث مساكن كبار المسؤولين وفيلات أغلب السفراء الأجانب. علماً بأن متابعة لوكال تمت بناء على الفترة التي كان فيها محافظاً للبنك المركزي (2016 - 2019). وأوضح لوكال في إفادته أن تقارير فنية «أكدت أن البناية القديمة لم تعد صالحة، ولهذا اجتهدت في البحث عن أخرى تليق بسمعة البنك الخارجي، ولم يدخل مقابل هذا أي فلس إلى جيبي. فهل يعقل أن يكون مصيري السجن بعد 46 سنة من التفاني في خدمة القطاع المصرفي؟». وأضاف لوكان موضحاً أن «المبنى كان مهدداً بالانهيار في أي لحظة، مع احتمال أن يتسبب ذلك في كارثة حقيقية للمعاملات المالية لأكبر المؤسسات والهيئات السيادية»، وذكر من بينها شركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للدولة، التي تجري معاملاتها الدولية عن طريق البنك الخارجي. كما شدد الوزير السابق على أن تغيير مبنى البنك «تم في إطار مشروع عصرنة القطاع المصرفي وهو مشروع حكومة رئيس الجمهورية». وعندما سأل القاضي لوكال عن الشقة التي يملكها في باريس، ومصدر الأموال التي اشتراها بها، قال إنه دفع فيها 360 ألف يورو «من حر مالي وسنوات شغلي في القطاع المصرفي». لكن القاضي بدا غير مقتنع بكلامه قياساً إلى قيمة العقار، فسأله عن «سبب إنفاق كل هذا المبلغ، بينما أنت مقيم بالجزائر على مدار السنة؟». فرد عليه وزير المالية السابق: «تنقلاتي إلى باريس في إطار عملي، كانت كثيرة، فوجدت أنه من الأحسن أن أقيم بشقة أشتريها من مالي، بدل الإقامة في فندق كل مرة». من جهته، تعامل ممثل النيابة بغلظة مع لوكال بشأن العقارات التي تعود له داخل الجزائر. وقد أكد الوزير السابق أن الفيلا التي يسكن بها، والتي تقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة، ملك عائلي. ورد عليه ممثل النيابة بأن «ما تسميه فيلا هو في الحقيقة عقار فخم يتكون من قصرين كبيرين». وشملت لائحة الاتهامات ضد وزير المالية «استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وغسل أموال». وبحسب تحقيقات الأجهزة الأمنية بشأن شراء مقر البنك الخارجي، فإن مجلس إدارة البنك المركزي لم يدرس الصفقة. كما لم يتم الاحتكام إلى قانون الصفقات العمومية. وحاول لوكال إقناع القاضي بأن «الطابع الاستعجالي للقضية»، هو ما دفعه إلى تخطي بعض الإجراءات، التي يفرضها القانون بخصوص المشروعات، التي تتطلب أموالاً كبيرة من الخزينة العمومية. ويرتقب استدعاء مزيد من الشهود، الذين كانوا وسطاء في الصفقة وموظفين بالبنك المركزي لاستجوابهم اليوم (الأحد) على أن تنتهي المرافعات لاحقاً بتحديد تاريخ النطق بالحكم. وخلال الأسبوع الماضي، أطلق القضاء سراح محمد غازي، وزير العمل السابق لـ«دواعي صحية»، وفق تدابير «الإفراج المشروط»، بعد أن قضى 3 سنوات من عقوبة مدتها 10 سنوات. كما غادرت وزيرة الثقافة خليدة تومي السجن، بناء على نفس التدابير قبل انقضاء مدة سجنها بعام.

المغرب: دعم مالي لـ7 ملايين طفل من الأسر المعوزة

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلنت الحكومة المغربية أنها ستعمل خلال سنة 2023 على تطبيق مشروع تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها نحو 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة. وجاء في منشور وجهه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الوزراء جرى الكشف عنه أول من أمس، ويتعلق بالتحضير لإعداد مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2023 أن مشروع تعميم التعويضات العائلية سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف «مئات الأسر المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمداً في البرامج الاجتماعية الذي كان يحد من نجاعتها». وجاء في منشور رئيس الحكومة أنه تنفيذاً لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره «الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته»، ويتعلق الأمر بمشروع جديد لتسجيل الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم، وتصنيفها حسب مستوى الفقر والهشاشة والاستحقاق. وتعد التعويضات العائلية مرتبطة بالاشتراك في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو مؤسسة رسمية توفر التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، سواء من حيث التأمين الصحي، أو التقاعد أو التعويضات العائلية. ويتيح الاشتراك في هذا الصندوق منح تعويضات عن الأطفال لكل أسرة في حدود 300 درهم (30 دولاراً) عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال. في سياق متصل، تضمن منشور رئيس الحكومة التأكيد على أولوية الاهتمام بالقطاع الصحي في 2023، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار، المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه، خصوصاً من خلال تأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية. علاوة على تعزيز حكامة المنظومة الصحية، عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته. كما ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف 2.2 مليار درهم (220 مليون دولار) على مدى سنتين، ابتداءً من فاتح يناير (كانون الثاني) 2023. كما أطلقت الحكومة أيضاً برنامجاً لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة، في أفق سنة 2030 يرمي إلى الارتقاء بمستوى التأطير الطبي، وشبه الطبي ليتجاوز العتبة التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة، أي بلوغ معدل 24 إطاراً لكل 10 آلاف نسمة، في أفق سنة 2025، هذا إضافة إلى تحقيق الهدف، الذي حدده النموذج التنموي الجديد خلال سنة 2030 بدل سنة 2035، بالوصول إلى 45 إطاراً لكل 10 آلاف نسمة. ولبلوغ هذه الأهداف، سيتم الرفع من أعداد الأطر الصحية من 68 ألفاً سنة 2022 إلى نحو 94 ألفاً سنة 2025، و177 ألفاً في أفق سنة 2030. أما بخصوص إصلاح قطاع التعليم، فإن الحكومة ستعمل على تنزيل خريطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، خلال الفترة 2022 - 2026 والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة، مع توفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس، من خلال مضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، التي تشمل الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والاستطلاعية للتلاميذ.



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..ليندركينغ: نحتاج أفعالاً من إيران تدعم أقوالها..«سلاسل تمديد» الهدنة اليمنية... «المعابر السياسية» تبدأ من تعز.. سجال يمني حول مجلس القيادة الرئاسي..تراخيص حمل السلاح..نهب حوثي ونكتة يمنية.. «التعاون الخليجي» يدين الهجوم الإسرائيلي على غزة..السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..الحرب على أعتاب مرحلة جديدة.. قذائف قرب المجمع النووي.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بـ"الإرهاب"..أوكرانيا.. "الهدوء النسبي" في الحرب يقلق أوروبا..شركات غربية تبحث سبل الخروج من مشروع سخالين1..حرب أوكرانيا تدخل في مرحلة جديدة وروسيا تهاجم حجر الزاوية لدونباس..تخوف من تباطؤ الدعم الغربي لأوكرانيا ونجاح روسيا في ضم الأراضي التي احتلتها.. أزمة ثقة بين كييف و«العفو الدولية».. 20 سفينة تنتظر في موانئ أوكرانيا.. بكين «توقف» التعاون مع واشنطن في مجموعة من القضايا الأساسية..«طالبان» لم تجد الظواهري.. الظواهري والقرشي والبغدادي... أهداف مختلفة ونهايات متشابهة..بلينكن يدعو لحوار مباشر بين أرمينيا وأذربيجان.. بايدن لاستضافة قمة لجزر المحيط الهادي في البيت الأبيض..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,075,541

عدد الزوار: 6,751,591

المتواجدون الآن: 105