أخبار العراق..«فضيحة مالية» تهزّ العراق وتثير غضب المواطنين.. الكهرباء تدخل على خط الأزمة السياسية في العراق..المالكي: لا حل للبرلمان العراقي ولا انتخابات مبكرة.. التيار يعرض على الإطار حكومة خالية منه وائتلاف المالكي..واشنطن تطالب سلطات كردستان وقف الاعتقالات ضد المتظاهرين..
 الثلاثاء 9 آب 2022 - 5:29 ص  1189  عربية |
«فضيحة مالية» تهزّ العراق وتثير غضب المواطنين...
طرفاها مصرف الرافدين الحكومي وشركة أهلية
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... أثار حكم صادر عن القضاء العراقي يغرّم بمقتضاه مصرف الرافدين الحكومي مبلغ 600 مليون دولار لصالح شركة «بوابة عشتار» الأهلية غضباً واستياءً شعبياً في العراق، وعُدّ بمثابة «فضيحة العام» المالية التي تكشفت عن حجم التلاعب في العقود المبرمة بين القطاع العام والخاص في ظل مؤسسات متهمة بالفساد ودولة تتصدر، منذ سنوات، لوائحه عالمياً، طبقا لتقارير هيئات ومؤسسات دولية مختصة في هذا الشأن. ودفعت حدة الغضب الشعبي حيال هذه القضية السلطات المالية والرقابية والمصرفية إلى التحرك السريع لامتصاص النقمة الجماهيرية. فقد سُجّل لقاء جمع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لبحث «الإشكاليات القانونية الخاصة بالعقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص، ودور القضاء في تصحيح الأخطاء المثارة بخصوص تلك العقود والتعاون من أجل الحفاظ على المال العام»، طبقاً لبيان صدر عقب الاجتماع. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، إجراءاتها بشأن قضية العقد المبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات الدفع الإلكتروني. وذكرت الهيئة، في بيان، أنه «تم ربط القضية الواردة إليها من أحد أعضاء مجلس النواب (لجنة النزاهة النيابية) مع إحدى القضايا التي سبق أن حقَّقت فيها؛ لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة». وأوضحت أنها «طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداري المؤلف في وزارة الماليَّة ومحضر اللجنة الفنيَّة المنبثقة من توصيات التحقيق الإداريِّ». ولفت البيان إلى أن «الهيئة خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثلهم القانوني، ولم ترد الإجابة». وأشار البيان إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي «أشَّر بدوره (إلى) وجود مخالفة تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني». بدورها، قالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، في تعليق على قرار التغريم، إن «تعويض شركة حديثة يشوبها الفساد بـ600 مليون دولار من أموال الشعب هو ليس المرة الأولى لتحايل الشركات على القانون؛ لذا نقوم في لجنة النزاهة بفتح جميع ملفات التعويضات السابقة أيضاً». وأصدر مصرف الرافدين الحكومي المعني بالقضية توضيحاً أمس، فقال تعليقاً على الحكم بتغريمه إنه «كانت لديه الحاجة إلى التعاقد مع أكثر من شركة دفع إلكتروني آنذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسعار مقبولة، حيث تم على أثر ذلك توجيه دعوات إلى شركات دفع إلكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها». وأضاف أن «العقد الذي تم إبرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 4 - 3 - 2021 من قبل المدير العام الأسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الأصول على صيغة العقد، حيث خالف العقد الكثير من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات». وتابع أن المصرف قام بإبلاغ وزارة المالية بإبرام العقد، «ووجّه الوزير بإعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 9 - 3 - 2021 أو بإلغائه إذا تطلب الأمر». وخلص بيان المصرف إلى أنه قام بـ«إحالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد المدير العام الأسبق للمصرف حينها مع إحالة الملف إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر. كما نود أن نبين أن الشركة لجأت إلى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد إجراءات الوزارة الحاسمة». وشدد المصرف على أنه «مستمر بمتابعة الإجراءات القانونية، حيث تم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافاً على أمل إعادة النظر بمضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام». من ناحية أخرى، توجهت أنظار كثيرين، أمس، إلى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي يقود حراكاً احتجاجياً ضد الفساد، ويطالب بالإصلاح ويسيطر أتباعه على مبنى البرلمان، لمعرفة هل سيتدخل في قضية الفضيحة المالية ويطالب بمحاسبة المقصرين. وكان الصدر قد طالب قبل أشهر بالتحقق من مزاد العملة في البنك المركزي، وهو أمر يدور حوله لغط كبير. كما طالب بـ«النظر في أمر بعض البنوك (...) العائدة إلى أشخاص متحكمين في مزاد العملة».
الكهرباء تدخل على خط الأزمة السياسية في العراق
في ظل احتجاجات بوسط البلاد وجنوبها
بغداد: «الشرق الأوسط»... في حين يحتكر «تيار» الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الاحتجاجات المطالبة بحل البرلمان في «المنطقة الخضراء» ببغداد وسط مساع لحل الأزمة بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، حركت أزمة الكهرباء؛ التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة، مظاهرات في أكثر من محافظة عراقية في وسط البلاد وجنوبها، وسط مخاوف من إمكان استغلالها سياسياً... ففي محافظة النجف، اندلعت مظاهرات جماهيرية بسبب الانقطاع التام للتيار الكهربائي. وفي محافظة البصرة بأقصى الجنوب العراقي، انطلقت مظاهرات جماهيرية للسبب نفسه. وبينما يرشح مراقبون سياسيون امتداد شرارة الاحتجاجات الكهربائية؛ التي غالباً ما تكون موسمية في ذروة ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 53 درجة مئوية، إلى محافظات أخرى من محافظات البلاد، فإن هناك مخاوف من أن تقوم بعض القوى السياسية باستثمارها لصالحها؛ لا سيما في ظل الصراع الحالي بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي». وحاولت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، التخفيف من الأزمة التي تعاني منها البلاد بسبب انقطاع التغذية بالطاقة، فقالت إنه رغم زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد على ما كان عليه العام الماضي، فإنه بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة لم تتمكن الأحمال الكهربائية من تحمل الحرارة العالية، مما أدى إلى انهيار المنظومة في البلاد لساعات عدة. وبينما عادت الكهرباء بمستويات تشغيلية متباينة؛ سواء في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، فإن مراقبين سياسيين يرون أن الأيام المقبلة ستسجل تصاعداً للاحتجاجات الجماهيرية تحت ذريعة المطالبة بتحسين الكهرباء بينما تهدف إلى تطويق احتجاجات «التيار الصدري» المطالب بحل البرلمان. ويقول مصدر سياسي إن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر؛ الذي لا يزال يرفض أي حلول وسط مع قوى «الإطار التنسيقي»، اقترح حلاً وسطاً للأزمة يقضي بتشكيل حكومة مؤقتة لمدة سنة من دون مشاركة «التيار الصدري» أو «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي. وفي حين لم يمكن الحصول على تأكيد أو نفي لهذه المعلومة من أي من الأطراف المعنية، إلا إن تشكيل حكومة انتقالية يبدو أحد الطروحات التي يجري تداولها في الوسط السياسي العراقي حالياً، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ بين الصدر وخصومه في «الإطار». وكان الصدر قد أكد أمس في ذكرى العاشر من محرم أنه «مثلما انتصر الدم على السيف في واقعة الطف، فسينتصر الإصلاح على الفساد في عراقنا الحبيب»؛ على حد قوله. وأضاف الصدر أنه يأمل أن تكون وقفته الاحتجاجية في «المنطقة الخضراء» ببغداد سبيلاً لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد. إلى ذلك؛ تواصل المنظومة الدولية جهودها من أجل توصل الفرقاء العراقيين إلى حلول للأزمة الراهنة في البلاد. وفي هذا السياق، بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون ريتشاردسون الأوضاع السياسية في البلاد. وأكد الأعرجي في بيان لمكتبه أنه أبلغ السفير البريطاني بإمكانية توصل الفرقاء العراقيين إلى حل للأزمة الراهنة خلال الفترة المقبلة من خلال المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجمع الفرقاء السياسيين. وأكد الأعرجي أن مسارات حل الأزمة تتمثل في الجلوس حول طاولة حوار بهدف إيجاد مخرج للانسداد السياسي وتحقيق الإجماع الوطني ودعم الديمقراطية في البلاد تحت مظلة الدستور والقوانين النافذة. كما أكد الأعرجي أن هناك تفهماً من كل الأطراف العراقية لضرورة الاتفاق على حل الأزمة بما يرضي جميع الأطراف. وتتنوع مطالب الأطراف السياسية بين رغبة ملحة في حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهي رغبة «التيار الصدري» الذي انسحب من البرلمان العراقي مع أنه يملك القائمة الكبرى (73 نائباً)، وبين المضي في تشكيل حكومة توافقية، وهي رغبة «الإطار التنسيقي» الذي أصبح هو الكتلة الأكثر عدداً بعد انسحاب الصدريين. ومع أن «الإطار» يملك الأكثرية، لكنه يواجه مشكلة الثلث المعطل في قضية انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الشرط الأساسي لتكليف مرشحه لرئاسة الوزراء؛ فانتخاب رئيس الجمهورية؛ طبقاً للدستور العراقي، يحتاج إلى أغلبية الثلثين وهو ما لا يملكه «الإطار» وحلفاؤه حالياً.
المالكي: لا حل للبرلمان العراقي ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب للانعقاد
المصدر: RT... أعرب رئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق نوري المالكي عن رفضه لإجراء انتخابات مبكرة قبل عودة مجلس النواب للانعقاد. وقال المالكي في تصريح إن "العراق بلد المكونات، ولا يمكن أن تفرض إرادة عليه إلا إرادة كامل الشعب وعبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها مجلس النواب المنتخب". وأضاف: "لا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس للانعقاد وهو من يناقش هذه المطالب، وما يقرره نمضي به".
العراق يحيي ذكرى عاشوراء... والصدر يذكّر بثورة الإمام
التيار يعرض على الإطار حكومة خالية منه وائتلاف المالكي... وأبواب الحنانة مفتوحة أمام «حراك تشرين»
الجريدة.... وسط استنفار أمني، توافد ملايين الشيعة إلى العتبات المقدسة في العراق وخارجه لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين، رضي الله عنه، في واقعة الطف الشهيرة في مدينة كربلاء، في وقت يعيش العراق أسوأ أزمة سياسية منذ عام 2003، تهدد بمواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات. على وقع أزمة سياسية حانقة شلّت مؤسسات العراق وحالت دون استكمال انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، احتشد مئات آلاف الشيعة لإحياء ذكرى عاشوراء اليوم، في مدن ومناطق مختلفة خصوصاً مدينة الكاظمية في العاصمة بغداد، التي تحتضن مرقد الإمام موسى الكاظم وتتمتع بقدسية خاصة لإقامة مجالس العزاء وتقديم الموائد للمواكب المشاركة بالمراسم. وفي ظل استنفار أمني لتأمين الحدث، الذي يحييه ملايين الشيعة حول العالم، باشرت قوات فرقة العباس القتالية (حشد العتبات) في كربلاء بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة عاشوراء، بمشاركة 1500 من فرسان الكفيل، ووسعت الخطة هذا العام بفرض حظر الطيران المسيّر في المحافظة المقدسة إلى مناطق أخرى، وأقامت مناطق تفتيش من 3 محاور وعبر 7 قطوعات. ووسط أنباء عن ارتفاع قتلى انفجار مستودع أسلحة تابع لها في النجف إلى 7، أكدت سرايا السلام، حصول انفجار نتيجة تسرُّب غاز الأكسجين بالطبابة العسكرية بالمحافظة، أسفر عن سقوط قتيلين و5 جرحى.
ثورة الإمام
واستذكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ثورة الإمام الحسين، الذي يصادف اليوم ذكرى استشهاده رضي الله عنه في واقعة ألطف الشهيرة التي وقعت أحداثها في كربلاء، مشدداً على أن الإصلاح سينتصر على الفساد في العراق. وكتب الصدر، في تغريدة، «السلام عليك يا سيد الشهداء، السلام عليك وعلى المنتفضين معك، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الإمام الحسين روحي له الفداء، بل عظم الله أجر الرسول. وعظم الله أجر البتول. وعظم الله أجر زوج البتول». وقال: «نرفع التعازي الى مقام مولانا صاحب العصر والزمان. وهنا لا أقول: يا ليتنا كنا معكم بل أقول: اللهم تقبل منّا وقفتنا الاحتجاجية الحالية في المنطقة الخضراء معكم. فمعكم معكم لا مع عدوكم من الفاسدين والتبعيين. وكما انتصر الدم على السيف في الطف فسينتصر الإصلاح على الفساد في عراقنا الحبيب. فالسلام على الإمام الحسين واللعنة على قاتليه. والسلام على من اتبع الإصلاح ولا عزاء لمن اتبع الفساد».
حكومة جديدة
في هذه الأثناء، كشف مصدر مطلع أن «الصدر أوصل رسائل الى قوى الإطار التنسيقي، تضمنت مقترحاً يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في العراق، من خلال تشكيل حكومة جديدة، دون مشاركة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وعدم مشاركة التيار الصدري فيها». وبيّن المصدر، أن «مهام الحكومة تكون لمدة سنة واحدة فقط تتولى خلالها الإعداد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في شهر سبتمبر من العام المقبل، ويكون رئيس الحكومة توافقي ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي». وفي وقت سابق، كشف مصدر من «حراك تشرين» أن زعيم التيار الصدري أجرى اتصالاً هاتفياً بعدد من ناشطي الحراك لضمهم إلى اعتصام المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أن الناشطين تواصلوا بدورهم مع اللجنة السباعية الصدرية للتباحث بالأمر. وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز: «الصدر قال خلال المكالمة الهاتفية التي استمرت سبع دقائق، إن أبواب الحنانة (مقر إقامته في النجف) مفتوحة أمام الناشطين في أي وقت للحوار والنقاش وسبل محاسبة الفاسدين والقتلة وإن كانوا من التيار الصدري». وأكد «محاسبة الفاسدين في الحكومات السابقة وقتلة المتظاهرين وتسليمهم للقضاء». وأضاف أنه «بعد المكالمة مع الصدر، حدث اتصال بين الناشطين واللجنة السباعية التي شكّلها الصدر أيضا عبر اتصال هاتفي ولا يوجد أي لقاء على أرض الواقع جمع الناشطين واللجنة المذكورة». وختم المصدر بالقول: «الدعوة التي وصلت الناشطين من قبل الصدر حالياً قيد النقاش، ولم نحدد وجهة النظر بقبول الدعوة أو رفضها». وأكد مصدر من التيار الصدري، أن «هناك تنسيقاً مسبقاً بين اللجنة التنسيقية للاعتصام وعدد من الأشخاص الذين يمثلون الحراك الشعبي لتظاهرات تشرين». وأشار المصدر الصدري إلى أن «مطالب ممثلي تظاهرات تشرين مشروعة، وانها لا تختلف عن مطالب المعتصمين، الكل يريد محاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين والشعب العراقي وإنهاء حكومة المحاصصة عبر إجراء الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة أغلبية وطنية تخدم الشعب العراقي». وكان عدد من ناشطي «حراك تشرين» قد طالبوا في وقت سابق زعيم التيار الصدري بتقديم ضمانات لهم بعد التخلي عنهم، شريطة انضمامهم لاعتصام التيار الصدري في المنطقة الخضراء. إلى ذلك، أكد النائب عن تحالف الفتح، وليد السهلاني، التفاعل مع مقترحات الصدر لتغيير النظام السياسي والدستور، مشيراً الى أنها «مقترحات جيدة» لكنها بحاجة إلى آليات ومناخ ملائم لتطبيقها. وقال السهلاني لشبكة رووداو، «التيار الصدري يمثل الحالة البنيوية السياسية للبلد، وهو ركن منه والوضع الاستثنائي يحتاج للمرونة والمواءمة، ولا مشكلة بين السيد مقتدى وهادي العامري، والرسائل المتبادلة بينهما تعبّر عن الاحترام المتبادل، ومجيء مصلحة الشعب أولوية».
واشنطن تطالب سلطات كردستان وقف الاعتقالات ضد المتظاهرين
السفارة الأميركية بالعراق: نشعر بقلق بالغ تجاه العنف ضد المتظاهرين بإقليم كردستان
العربية.نت، وكالات... طالبت السفارة الأميركية في العراق اليوم الاثنين، سلطات إقليم كردستان وقف الاعتقالات ضد المتظاهرين. وقالت السفارة في بيان لها إنها تشعر بقلق بالغ تجاه العنف ضد المتظاهرين بإقليم كردستان.
تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع
أطلقت قوات الأمن في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط المدينة احتجاجاً على الفساد وتردّي المعيشة، واعتقلت نواباً من حزب كردي معارض، كانوا دعوا للتظاهرة. وتأتي هذه الاحتجاجات لتعيد إلى أذهان الأكراد احتجاجات سابقة كانت سلطات الإقليم قابلتها بالعنف وتجاهلت مطالب المحتجين. ودعا حزب "الجيل الجديد"، وهو حزب كردي معارض، إلى تظاهرة في مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، تنديداً بالفساد وتراجع الحريات. وقبل أن تبدأ التظاهرة، جرى نشر العشرات من سيارات الشرطة في وسط المدينة الواقعة في شمال العراق. وما إن بدأ المئات بالتجمع في المكان، حتى قامت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي عليهم لتفريقهم، كما أفاد صحافي في فرانس برس، مشيرا إلى أن قوات الأمن منعت الصحافيين من إخراج كاميراتهم للتصوير. وفيما كانوا متوجهين إلى التظاهرة، قامت قوات أمن الإقليم باعتقال 6 من نواب الحزب في البرلمان العراقي، في أربيل والسليمانية، كما أفادت رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في البرلمان العراقي سروة عبدالواحد. واعتقلت قوات الأمن كذلك نائبة أخرى عن برلمان الإقليم في مدينة رانيا. وتمّ الإفراج لاحقاً عن ثلاثة من النواب، كما أفاد ريبير عبدالرحمن أحد النواب الثلاثة الذين كانوا معتقلين. ونشرت عبدالواحد على حسابها في تويتر صورةً لثلاثين ناشطاً جرى اعتقالهم في الأيام الأخيرة. وأطلقت قوات الأمن في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط المدينة احتجاجاً على الفساد وتردّي المعيشة، واعتقلت نواباً من حزب كردي معارض، كانوا دعوا للتظاهرة. وتأتي هذه الاحتجاجات لتعيد إلى أذهان الأكراد احتجاجات سابقة كانت سلطات الإقليم قابلتها بالعنف وتجاهلت مطالب المحتجين. ودعا حزب "الجيل الجديد"، وهو حزب كردي معارض، إلى تظاهرة في مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، تنديداً بالفساد وتراجع الحريات. وقبل أن تبدأ التظاهرة، جرى نشر العشرات من سيارات الشرطة في وسط المدينة الواقعة في شمال العراق. وما إن بدأ المئات بالتجمع في المكان، حتى قامت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي عليهم لتفريقهم، كما أفاد صحافي في فرانس برس، مشيرا إلى أن قوات الأمن منعت الصحافيين من إخراج كاميراتهم للتصوير. وفيما كانوا متوجهين إلى التظاهرة، قامت قوات أمن الإقليم باعتقال 6 من نواب الحزب في البرلمان العراقي، في أربيل والسليمانية، كما أفادت رئيسة كتلة “الجيل الجديد” في البرلمان العراقي سروة عبدالواحد. واعتقلت قوات الأمن كذلك نائبة أخرى عن برلمان الإقليم في مدينة رانيا. وتمّ الإفراج لاحقاً عن ثلاثة من النواب، كما أفاد ريبير عبدالرحمن أحد النواب الثلاثة الذين كانوا معتقلين. ونشرت عبدالواحد على حسابها في تويتر صورةً لثلاثين ناشطاً جرى اعتقالهم في الأيام الأخيرة.