أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مقتل خبراء إيرانيين ولبنانيين بانفجار صاروخ باليستي.. حملة حوثية جديدة ضد قبائل بهمدان.. واختطاف العشرات.. هل تنجح الهدنة اليمنية في التأسيس لمسار سلام مستدام؟..الحوثيون يعودون إلى ملاحقة واختطاف موثقي العقود في صنعاء..الانقلابيون يبددون الأموال على احتفالات خدمة للمشروع الإيراني..السفارة الإماراتية بواشنطن: المحامي الأميركي عاصم غفور مدان بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.. الدوحة تشهد توقيع الحكومة التشادية اتفاقية سلام مع المتمردين..
 الثلاثاء 9 آب 2022 - 5:35 ص  995  عربية |
مقتل خبراء إيرانيين ولبنانيين بانفجار صاروخ باليستي أثناء إعادة تركيبه في معسكر للحوثيين بصنعاء
المصدر: النهار العربي... قتل 6 خبراء إيرانيين ولبنانيين والعشرات من عناصر جماعة "الحوثي" في صنعاء بانفجارين ناتجين عن انفجار صاروخ باليستي للحوثيين أثناء إعادة تركيبه، حسبما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث". وأكدت المصادر أن انفجار الصاروخ تسبب أيضا بانفجار معمل ومخزن أسلحة تابعين للحوثيين بالقرب من موقع التدريب في معسكر الحفاء الواقع شرق العاصمة صنعاء. وكانت انفجارات عنيفة هزت، فجر الاثنين، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وفرضت جماعة الحوثي طوقا أمنيا على محيط معسكر الحفاء جنوب صنعاء ومنعت الاقتراب منه، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف.
الرئاسي اليمني يقيل قيادات عسكرية وأمنية على خلفية أحداث شبوة
اجتماع طارئ برئاسة الرئيس رشاد العليمي يقر إقالة كل من قائد محور عتق وقائد اللواء 30 عزيز العتيقي ومدير شرطة شبوة عوض الدحبول وقائد قوات الأمن الخاصة عبدربه لعكب وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة وجدي الخليفي
العربية.نت - أوسان سالم.... أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الاثنين، إقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة، شرق البلاد، على خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت الليلة الماضية في مدينة عتق مركز المحافظة. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن المجلس الرئاسي أقر في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس رشاد العليمي، إقالة كل من قائد محور عتق وقائد اللواء 30 عزيز العتيقي ومدير شرطة شبوة عوض الدحبول وقائد قوات الأمن الخاصة عبدربه لعكب وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة وجدي الخليفي. يأتي هذا التطور في مسعى لاحتواء الصدامات الدامية التي اندلعت الليلة الماضية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، على خلفية رفض قرار المحافظ بإقالة قائد قوات الأمن الخاصة في شبوة عبدربه لعكب وقائد معسكر قوات الأمن الخاصة أحمد درعان، وخلفت قتلى وجرحى. وذكرت الوكالة أن المجلس الرئاسي استمع إلى إحاطات الأجهزة المعنية، حول هذه التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية لاحتوائها وتطبيع الأوضاع، واتخذ بشأنها عددا من القرارات الكفيلة بإنهاء أسباب التوترات، وضمان عدم تكرارها مستقبلا ومحاسبة المتسببين في الأحداث المؤسفة. وحذّر المجلس الرئاسي اليمني من تبعات مثل هذه الأحداث المؤسفة على الجبهة الداخلية، ووحدة الصف في معركة استعادة الدولة ومواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، إضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والإنسانية وزيادة معاناة المواطنين. ووجّه المجلس الجهات المعنية، بحصر الخسائر المدنية، وجبر ضرر المواطنين.
«الرئاسي اليمني» يشدد على احتواء الصدام المسلح في شبوة
استمع إلى إحاطات حول الأحداث واتخذ بشأنها قرارات عدة
الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن (الاثنين) على احتواء الصدام المسلح الذي شهدته مدينة عتق حيث مركز محافظة شبوة، بين قوات أمنية وأخرى عسكرية، محذرا من تبعات هذه الأحداث على «الجبهة الداخلية». وأطاح المجلس الرئاسي عدداً من القيادات الأمنية والعسكرية ذات الصلة بالأحداث وفق ما ذكرته المصادر الرسمية. وكانت المدينة قد شهدت مواجهات بين وحدات أمنية وعسكرية وأدى الصدام المسلح إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود وسط تنازع على الصلاحيات الأمنية. وشمل قرار «الرئاسي اليمني» إقالة كل من قائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد عزير ناصر العتيقي، ومدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبد ربه محمد لعكب وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد / وجدي باعوم الخليفي. وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة رشاد محمد العليمي، ضم أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي. وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» كرس الاجتماع «للبحث في المستجدات الأمنية بمحافظة شبوة، والإجراءات اللازمة لتطبيع عاجل للأوضاع، وإحلال السكينة العامة في مدينة عتق وربوع المحافظة، ومحاسبة المتسببين في الأحداث المؤسفة». واستمع المجلس الرئاسي إلى «إحاطات الأجهزة المعنية، حول هذه التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية لاحتوائها، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات الكفيلة بإنهاء أسباب التوترات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً». وفي حين قدم المجلس الرئاسي تعازيه لأسر الضحايا وجه في هذا الخصوص الجهات المعنية، بحصر الخسائر المدنية، وجبر ضرر المواطنين. ونقلت المصادر الرسمية أن المجلس الرئاسي «حذر من تبعات مثل هذه الأحداث المؤسفة على الجبهة الداخلية، ووحدة الصف في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، إضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والإنسانية وزيادة معاناة المواطنين». ويعوّل الشارع اليمني على أن تتمكن اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي من معالجة الهياكل العسكرية والأمنية للقوات وتوحيدها تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية. ويخوض مجلس الحكم الذي تولى الرئاسة في السابع من أبريل (نيسان) الماضي جهوداً في شتى الاتجاهات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والاقتصادية، في سياق سعيه لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإعادة هيكلة منظومة الشرعية المعترف بها دولياً. وفي وقت سابق كان وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، قال إن القوات المسلحة «بجميع قطاعاتها وفروعها هي صمام أمان الدولة والشعب، في ظل ما تشهده البلد من تحول سياسي مهم، ولحظة تاريخية فارقة». وأوضح الداعري خلال اجتماع عسكري في عدن أن المعركة «تتمثل باستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء ودحر خطر ميليشيا الانقلاب الحوثية، ذراع إيران في اليمن والمنطقة». وأضاف: «سنبقى عند حسن ظن شعبنا وقيادتنا السياسية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، وعلى أتم الاستعداد والجاهزية للتضحية والفداء من أجل تجاوز المنعطفات والتحديات وفرض خيارات السلام الدائم والاستقرار المنشود». وأكد وزير الدفاع اليمني «أن المسؤولية الوطنية والمرحلة الاستثنائية تستوجبان مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون والتنسيق والعمل بروح وطنية لتنفيذ الأوامر وإنجاز المهام الموكلة». وشدد على «ضرورة الانضباط في تنفيذ الأوامر والالتزام باللوائح والأنظمة العسكرية، منوهاً إلى أهمية العمل وفق منظومة واحدة لتعزيز وحدة القوات المسلحة وتماسكها وحفظ هيبتها ومكانتها». وأشار الوزير الداعري إلى «أهمية تعزيز وحدة القوات المسلحة وتماسكها وحفظ هيبتها، وتجاوز أخطاء الماضي والتراكمات التي أفرزتها الحرب، وبناء القوات وفق أسس علمية صحيحة وعقيدة وطنية خالصة تؤسس لمرحلة جديدة من المتانة والصلابة والمؤسسية» وفق تعبيره.
وزير الخارجية اليمني: نخوض منذ 8 سنوات مواجهات لاستعادة الدولة
الجريدة... المصدرKUNA.... قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك اليوم الاثنين إن بلاده تخوض منذ نحو 8 سنوات مواجهات من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الذي يستهدف عروبة اليمن، لافتاً إلى أن الحرب فرضت على اليمن من قبل مليشيات انقلبت على الإجماع اليمني. وأعرب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي عقب اجتماع ضم الجانبين عن أمله أن يتم استغلال الهدنة التي تم تجديدها للمرة الثالثة كفرصة أمل للتعاطي معها واستغلالها. وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الهدنة في تهدئة الجبهة العسكرية مع أن المليشيات لم تتوقف يوماً واحداً عن مهاجمة قواتنا مخلفة مئات الشهداء والجرحى، لافتاً إلى عدم التزام تام ببند فتح الطرقات إلى المدن المحاصرة حيث يوجد 4.5 ملايين يمني في حالة حصار مطبق. وفيما يخص العلاقة مع الأردن قال بن مبارك إن الجانبين وقعا اليوم «بروتوكولاً» للتعاون السياسي لتعميق البحث في قضايا إقليمية ومواضيع تعاون ثنائي ومنها تسهيل قدوم اليمنيين إلى الأردن كما بحث الجانبان زيارة مرتقبة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشيد العليمي للأردن. وقال إنه ناقش مع نظيره الأردني الشأن الفلسطيني بما في ذلك موضوع التهدئة واحترام الهدنة التي توصل إليها الجانب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي مشددين على ضرورة معالجة القضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني وذلك على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه، أكد الوزير الأردني ان بلاده مستمرة في دعم الشرعية في اليمن وأن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار إليه، معرباً عن أمله أن تكون الهدنة خطوة باتجاه التوصل إلى اتفاق سياسي كامل يستند إلى القرار 2216 وإلى المرجعيات المعتمدة بما فيها المبادرة الخليجية والآليات التنفيذية والحوار اليمني - اليمني. وشدد الوزير الصفدي على ضرورة وقف الهجمات الإرهابية على دول الخليج العربي جميعها، مؤكداً أن أمن واستقرار الخليج هو أمن واستقرار الأردن لذلك نقف مع دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالحفاظ على أمنها واستقرارها. ويجري وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك زيارة رسمية للأردن تستمر ثلاثة أيام يعقد خلالها لقاءات داخل الأردن مع النواب والأعيان وعدد من وسائل الإعلام.
حملة حوثية جديدة ضد قبائل بهمدان.. واختطاف العشرات
ميليشيا الحوثي اختطفت أكثر من 27 من مشائخ وعقال قرية العرة بمنطقة وادعة مديرية همدان وأودعتهم في سجونها
العربية. نت - أوسان سالم ... شنت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات جديدة استهدفت مشائخ وعقال وأبناء قرية العرة بمديرية همدان، شمالي العاصمة صنعاء. وأفادت مصادر قبلية، أن ميليشيا الحوثي اختطفت أكثر من 27 من مشائخ وعقال قرية العرة بمنطقة وادعة مديرية همدان وأودعتهم في سجونها. يأتي ذلك عقب ثلاثة أيام من اعتصام سلمي نفذه العشرات من أبناء قرية العرة بمنطقة وادعة مديرية همدان في أرضهم التي نهبتها ميليشيا الحوثي، وقامت بتسويرها. وتحاول ميليشيا الحوثي السطو بقوة السلاح على أرض أهالي العرة تسمى "المخلابة" التى سورتها ما تسمى "مؤسسة الشهيد" التابعة للميليشيا على مساحة ألف وخمسمائة لبنة عشاري رغم صدور حكم قضائي يثبت ملكية الأهالي لها. وقبل أيام، داهمت حملة عسكرية حوثية قرية العرة مديرية همدان واختطفت العشرات من أبنائها عقب قيام عشرات الأهالي بهدم سور بنته الميليشيات، أرادت من خلاله الاستيلاء على أراضيهم. ووجه أبناء قرية "العرة" في مديرية همدان، مناشدة إلى القبائل اليمنية لإنقاذهم من بطش ميليشيا الحوثي ورفع الحصار الذي تفرضه الميليشيا على منطقتهم منذ أسبوع. وأكد أبناء العرة، في بيان، إن ميليشيا الحوثي أرسلت عناصر مسلحة وقامت بالاعتداء عليهم أثناء أدائهم صلاة الجمعة الماضية في أرض المخلابة للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم ضد الحملة الحوثية التي تستهدفهم. وتداهم ميليشيا الحوثي من وقت إلى آخر قرى القبائل اليمنية بحملات عسكرية وتقوم باختطاف الأهالي وقصف منازلهم بهدف إخضاعهم.
هل تنجح الهدنة اليمنية في التأسيس لمسار سلام مستدام؟
الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.... يعتقد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ومعه الدوائر السياسية الدولية لا سيما الغربية منها أن الهدنة العسكرية والأمنية الهشة التي تم تمديدها للمرة الثانية حتى الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل يمكن أن تؤسس لعملية سياسية تفاوضية تتوج بالوصول إلى سلام مستدام، وهي النتيجة التي يرى الكثير من المراقبين أنها بعيدة المنال في ظل المعطيات الراهنة. ففي الوقت الذي يسعى فيه غروندبرغ إلى إطالة أمد الهدنة إلى ستة أشهر بدلا عن شهرين لا تزال الميليشيات الحوثية تضع العراقيل أمام واحد من أهم بنودها وهو إنهاء حصار تعز وفتح الطرق بين المحافظات وهي معضلة لا بد من التغلب عليها قبل الدخول في أي نقاشات أمنية وسياسية، كما تقول الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي. وفي حين يرى الكثير من المراقبين للشأن اليمني أن الميليشيات الحوثية لا يمكن أن توافق على أي تسوية سياسية تنهي انقلابها على التوافق اليمني، يبرز خيار القوة مجددا إلى الواجهة، لكنه خيار لا يزال في انتظار أن تتمكن القوى المناهضة للحوثيين من إعادة بناء القوات العسكرية والأمنية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي. وبعيدا عن نجاح أو إخفاق المساعي الأممية في التوصل إلى أي حلول للسلام الدائم في الأزمات الدولية يظل الوضع في اليمن أكثر تعقيدا، حيث لم ينجح أربعة مبعوثين حتى الآن في إهداء اليمنيين أي بارقة أمل لاستعادة الدولة والتوافق الوطني. وبحسب قراءات يمنية، يراهن الحوثيون في ظل الهدنة القائمة على الإعداد لجولة أعنف من القتال، حيث يظهر ذلك من خلال عمليات التجنيد الواسعة التي تقوم بها الجماعة، إلى جانب إعادة نشر القوات على خطوط التماس والدفع بالمزيد من العتاد والآليات العسكرية. الميليشيات الحوثية من جانبها ترى أن الهدنة القائمة ليست سوى بوابة للمناورة، لأن الغاية الرئيسية لزعيمها هي إحكام القبضة على اليمن ضمن الأجندة الإيرانية في المنطقة وليس التخلي عن المكاسب الانقلابية التي حققتها خلال أكثر من سبع سنوات من الحرب. وحتى في حال نجحت الجهود الأممية في تثبيت حالة «اللاسلم واللاحرب» تكمن الخشية في أن يساهم هذا الوضع في تثبيت كيان حوثي في المحافظات الشمالية لعقود قادمة مع عدم جدية الميليشيات في التفاوض أو التخلي عن السلاح والخضوع لعملية سياسية توافقية. وفي هذا السياق يقرأ الباحث والكاتب اليمني عبد الستار الشميري مآلات الحرب والسلام الممكنة في ضوء المعطيات الراهنة، ويؤكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع في اليمن «دخل مرحلة التجميد والترحيل والتسكين من خلال الهدن غير المشروطة على الحوثيين»، مشيرا إلى أن «ذلك ابتداع أممي يلقى استجابة من خلال الضغط على الشرعية». ويعتقد الشميري أن المبادرات المقدمة لحل الأزمة ووقف حرب اليمن، تتمحور في ثلاثة مسارات، وبتعبير أدق في ثلاثة اتجاهات أو محاولات، يرتكز الأول على قواعد مؤسسة مهمة، أبرزها قرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني كمرجعية شبه جامعة والمبادرة الخليجية و«اتفاق الرياض». لكن هذا المسار - بحسب الشميري - بدأ في الضمور شيئا فشيئا، مع إخفاق العمل العسكري للشرعية، وهو ما يطرح مساراً آخر تتوقف خلاله كل الأعمال العسكرية وتعود الحياة إلى طبيعتها من خلال التوصل إلى مجلس رئاسي توافقي يشارك فيه الحوثيون ويسبقه تشكيل حكومة مناصفة بمشاركتهم أيضاً، وهو مسار صعب ويبدو (طويلاً ومستحيلاً). أما المسار الممكن حالياً - والحديث للشميري - فهو مسار التجميد عبر طريق الهدن وهو مسار اللاحرب واللاسلم، «لكنه الممكن السهل الذي يحتاجه الآن الجميع»، وفق تعبيره، «لأن الأمم المتحدة تراه وكذلك مبعوثها نجاحاً واختراقاً وتمهيداً لعملية سلام قادمة، والحوثي يراه فرصة لانتزاع مكاسب دون مقابل وإعادة التعبئة وترتيب الصفوف، والشرعية تراه فرصة لأخذ والتقاط الأنفاس وترتيب دواليب الشرعية والمجلس الرئاسي الجديد». وينتقد الباحث اليمني عبد الستار الشميري كل مقترحات السلام الشامل حتى الآن ويرى فيها «مبادرات ملغومة تقدمت بها الولايات المتحدة أو بريطانيا وفق ما تريد ويحقق لها أفقاً وتبادل المنافع مع إيران». ويجزم أن «طريق المصالحة الوطنية والسلام ليس بالسهل، ولن يكون قريبا ذلك أن الميليشيات الحوثية أقرب إلى العدمية السياسية والإيمان بالحرب لتحقيق الطموح الإيراني الطامح الجامح، وكذلك تحقيق طموحها السلالي الخاص». وينتقد الشميري «الرهان على المجتمع الدولي الذي لا يرى في الحوثي خطراً على الغرب»، كما يصف الجهود الأممية بأنها عبارة عن «حالة ترحيل للحرب، وتثبيت الأمر الواقع، وتأسيس لمناطق حكم ذاتي، بغطاء إنساني وجمل حقوقية وإنسانية، لا تقول شيئاً جديداً أو نافعاً». وبحسب ما يؤكده الباحث اليمني، تبرز خيارات الشرعية في ثلاث نقاط أساسية ممكنة، الأولى في تأهيل ميناء المخا (غرب تعز) كي يتم قطع موارد الحوثي القادمة من ميناء الحديدة ودفع الرواتب من الإيرادات، ويرى أن ذلك ليس مستحيلاً إذا توفر كل من الدعم والإرادة والقرار. أما الخيار الثاني فيكمن - وفق الشميري - «في التلويح بالانسحاب من اتفاق «استوكهولم» لأنه سقط واقعاً بعدم تطبيق بنوده، وجعل الحديدة خياراً عسكرياً، لأسباب أنها أسهل من خيار صنعاء وأهم، وسوف يغير كل موازين القوى والتفاوض»، بحسب تقديره. كما يقترح على الشرعية «التوجه لإعداد وحدات جيش نوعية أشبه بقوات «ألوية العمالقة»، والاستعداد للحرب إذا كانت الشرعية تريد السلام.
الحوثيون يعودون إلى ملاحقة واختطاف موثقي العقود في صنعاء
في إطار حملة القمع والتعسف ضد أبناء الشعب اليمني
صنعاء: «الشرق الأوسط».. في سياق مواصلة أعمال القمع والتعسف، عادت الميليشيات الحوثية مجدداً إلى استهداف موثقي العقود في صنعاء غير الموالين لها، من خلال شن حملات دهم لمنازلهم واعتقالهم، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة. انتهاكات الحوثيين تزامنت مع قيامها بأعمال جباية على التجار، لتمويل فعاليات ذات صبغة طائفية، في وقت يعاني فيه الملايين من السكان من الجوع، في ظل توقف رواتبهم، وتسخير الإيرادات من قبل الجماعة للإنفاق على قادتها ومسلحيها. في هذا السياق، أفادت المصادر بشن عناصر أمنية تابعة للميليشيات على مدى يومين ماضيين حملات ملاحقة ودهم لمنازل أمناء شرعيين (من موثقي العقود) بأحياء متفرقة في العاصمة صنعاء، بهدف القبض عليهم وإيداعهم السجون. وأشارت المصادر إلى أن الاستهداف الجديد الذي طال مؤخراً عشرات من كاتبي العقود في 3 مديريات، هي معين والسبعين والثورة، في صنعاء، يأتي هذه المرة بحجة مزاولتهم أعمالهم وعدم إفساحهم المجال أمام الموثقين الجدد الموالين للميليشيات، نظراً لعدم قبولهم شعبياً، وعدم رضوخ المواطنين للتعامل معهم. وكشف موثقو عقود لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقال الميليشيات خلال يومين ماضيين من انطلاق حملتهم أكثر من 32 موثقاً، من أحياء متفرقة في صنعاء. وطالب موثقو العقود بسرعة تفعيل نقابتهم وتوسيع عضويتها وانتخاب قيادات لها، من أجل الدفاع عن حقوقهم المسلوبة من قبل الميليشيات، وحمَّلوا الانقلابيين الحوثيين المسؤولية الكاملة والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها على كل المستويات، إثر استهداف زملائهم. وجاءت هذه الحملة مع حملة أخرى مماثلة كانت أطلقتها الجماعة منذ أسبوعين، أزالت من خلالها المئات من اللوحات الإعلانية للموثقين في شوارع عدة بصنعاء، مشترطة عليهم دفع رسوم مالية تحت اسم «إيجارات شهرية»، تراوحت ما بين 100 و150 ألف ريال على كل لوحة إعلانية. وأثارت ممارسات الجماعة الأخيرة استياء وغضب موثقين وناشطين وأعضاء فيما يسمى «منتدى الأمناء الشرعيين»، وهو كيان شبه نقابي تم إشهاره مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي. وعبر مشاركون في المنتدى عن قلقهم حيال معاودة الجماعة استهداف العاملين في توثيق العقود بمناطق تحت سيطرتها. وأفاد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن عربات حوثية تحمل مسلحين لا تزال تجوب أحياء وشوارع عدة في صنعاء، بغية القبض على من تبقى من الأمناء الشرعيين الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم. ولفتوا إلى أن معظم موثقي العقود الحاليين الذين تلاحقهم الجماعة هم من ذوي الاختصاص، ومعتمدون رسمياً، ومعروفون لدى قاطني الحارات والأحياء منذ سنوات ما قبل الانقلاب. واعتبروا أن معاودة استهداف الجماعة للموثقين من خلال ملاحقتهم ومداهمة منازلهم واعتقالهم، وفرض آخرين موالين غير مقبولين شعبياً، ولا يملكون أي مؤهلات سوى التبعية، يأتي في إطار استكمال مخطط التجريف الحوثي لما تبقى من أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين في مدن بسطتهم. وسبق للميليشيات أن استهدفت أكثر من مرة مئات من موثقي العقود بمناطق عدة تحت سيطرتها، من خلال فرض الجبايات والملاحقة والاعتقال والتعسف والزج بهم في السجون. وكانت مصادر محلية في صنعاء قد كشفت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن إيقاف الجماعة عمليات البيع والشراء للأراضي والمنازل، ضمن مساعيها لتنفيذ مخطط لإحكام قبضتها على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان بمناطق سيطرتها. وشنت الجماعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 حملات لملاحقة أمناء شرعيين والزج بهم في السجون، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، والتحكم في سوق العقارات. وأصدر محمد علي الحوثي -وهو ابن عم زعيم الجماعة، والمشرف على مجلس حكم الانقلاب- وقتها أوامر تقضي بوقف شراء أي أرض أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعاء عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد. كما أصدر تعليماته لأجهزة أمن الميليشيات بتنفيذ حملات واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية، بمزاعم أنهم ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات. وسعت الميليشيات وقتها عبر وزارة العدل بحكومة الانقلابيين غير الشرعية، إلى منح تراخيص مزاولة عمل لمئات من موثقي العقود من الموالين لهم، ومباشرة توزيعهم على مناطق وأحياء متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت بسطتها. وبموجب تلك التوجيهات، باشر الانقلابيون شن حملات استهدفت منازل موثقي العقود في صنعاء وغيرها، وأقدموا في أول حملة على اعتقال نحو 88 موثقاً. ومع توالي الانتهاك الحوثي بحق الأمناء الشرعيين (موثقي العقود) كانت تقارير محلية كشفت أن الحملات أسفرت خلال العام الماضي عن اعتقال الجماعة لما يزيد عن 670 موثقاً في مناطق تحت سيطرتها. وأشارت التقارير إلى أن الجماعة تحججت -بهدف تبرير جرائمها- بأن الموثقين يبيعون أراضي وعقارات الدولة، وأخرى للأوقاف.
الانقلابيون يبددون الأموال على احتفالات خدمة للمشروع الإيراني
صنعاء: «الشرق الأوسط»... اتهمت مصادر يمنية الميليشيات الحوثية، بأنها أنفقت خلال أسبوع واحد 750 مليون ريال يمني (الدولار نحو 600 ريال) للاحتفال بيوم «عاشوراء» الذي يصادف العاشر من شهر محرم كل عام هجري، في وقت لا يزال يعيش فيه ملايين السكان بالمناطق الخاضعة لهم ظروفاً مأساوية، نتيجة اتساع رقعة الفقر وتوقف الرواتب وتدهور الخدمات والأوضاع الإنسانية. وإضافة إلى الفعالية الأساسية التي أحيتها الميليشيات (الاثنين) في صنعاء العاصمة، كشفت المصادر عن إقامة الجماعة منذ ما يزيد على 7 أيام فائتة، أكثر من 95 فعالية احتفالية بالمناسبة ذاتها، في مختلف المدن وعلى مستوى جميع مؤسسات الدولة الخاضعة تحت قبضتها. وجاءت الاتهامات الموجهة للجماعة الحوثية بإهدار المال العام للاحتفال بمناسبات، متزامنة مع إطلاق ناشطين وإعلاميين يمنيين حملة إلكترونية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، للتعريف بخطورة الاحتفالات الحوثية خدمة للمشروع الإيراني فقط. وسلطت الحملة المستمرة الضوء على نضالات اليمنيين ضد التمييز، وكفاحهم على مدى عقود طويلة من أجل الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية. ويأتي توظيف الميليشيات لـ«يوم عاشوراء» بعد أقلّ من شهر من احتفالاتها بما يُعرف بـ«يوم الغدير»، أو «الولاية»، التي أنفقت الميليشيات عليها ميزانية ضخمة للدعاية، ونشر صور زعيمها، والشعارات الداعية إلى تقديس السلالة الحوثية. على الصعيد ذاته، انتقد سكان محليون في صنعاء ومدن أخرى ما وصفوه بـ«عبث الميليشيات المستمر بموارد البلاد، وإنفاقها على الاحتفالات وطباعة الصور والشعارات». ويقول أحدهم -وهو موظف حكومي- لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك المبالغ وغيرها تذهب هدراً، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين خطر الجوع والمجاعة وتفشي الأوبئة القاتلة، وحرمانهم من رواتبهم وأبسط مقوّمات الحياة المعيشية. وكان مصدر قريب من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، قد كشف لـ«الشرق الأوسط»، عن توجيهات أصدرتها قيادات حوثية قبل نحو 10 أيام من حلول المناسبة، لخطباء المساجد الموالين لها في صنعاء ومدن أخرى، لدعوة السكان للاحتفالات التي تؤكد على أحقية العائلة الحوثية في حكم اليمن. وأقدمت الميليشيات –بحسب المصادر- على تشكيل مئات من اللجان الميدانية على مستوى العاصمة صنعاء والمحافظات والمديريات والقرى تحت سيطرتها، بهدف التعبئة والتحشيد والترويج لأفكارها التي تسعى جاهدة إلى غرسها في عقول اليمنيين. وكشفت المصادر عن تعميمات حوثية صدرت لمشرفي الجماعة في المحافظات والمديريات الخاضعة لهم، تحضهم على تنظيم الفعاليات وفتح منازلهم ومجالس المقيل، لإقامة الاحتفالات وتسخيرها لحشد مزيد من المجندين. ورغم التحشيد المتواصل لفعاليات الجماعة على مدار العام بمناطق سيطرتها، والتي تواجَه عادة بالرفض والاستياء الشعبي والمجتمعي؛ كونها تكرس أفكاراً دخيلة على اليمنيين، فإن المصادر أكدت تدني أعداد المشاركين في هذه الاحتفالات. ويصف السكان في صنعاء جميع الفعاليات التي تقيمها الجماعة بـ«الطائفية»، ويقولون إنها مستقاة من إيران، ودخيلة على الشعب اليمني. وكانت الحكومة الشرعية قد دعت في أوقات سابقة اليمنيين إلى أن يهبوا لنجدة بلدهم وحاضرهم ومستقبلهم، وحمايته من الميليشيات الحوثية. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: «إن الجماعة تعمل على غسل عقول أبنائنا وبناتنا، وتدمير النسيج الاجتماعي، وضرب السلم الأهلي، وهويتهم العربية الأصيلة، وتحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية». وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، أن احتفال الحوثيين بذكرى «عاشوراء» في العاصمة المختطفة صنعاء، وبقية مناطق سيطرتها، على الطريقة الإيرانية، وإرغام المواطنين على أداء شعائرها المستوردة من طهران «يؤكد تبعيتها المطلقة لنظام الملالي، ومضيها في محاولة مسخ هوية اليمنيين، وفرض معتقداتها الدخيلة على المجتمع».
السفارة الإماراتية بواشنطن: المحامي الأميركي عاصم غفور مدان بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي
أكدت أنه أجرى معاملات مالية على حساباته في البلاد من قبل طرف ثالث مجهول الهوية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»... قالت السفارة الإماراتية في واشنطن إن قضية المحامي الأميركي عاصم غفور تتبادل بين الإمارات والولايات المتحدة ضمن إطار التعاون المكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع منذ أكثر من عامين. وذكرت السفارة أن الإمارات قد باشرت تحقيقاتها في أنشطة السيد غفور سنة 2020 بعد تلقيها طلباً رسمياً من السفارة الأميركية في أبوظبي، نيابة عن وزارة العدل الأميركية، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، وشعبة التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية، بُغية تأمين المساعدة القانونية المشتركة ذات الصلة بالتحقيق الجاري مع غفور من قبل السلطات الأميركية. أضافت في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أنه وبناء على ذلك التحقيق، أدانت محكمة إماراتية السيد غفور بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في 25 مايو (أيار) 2022. وزادت: «بحسب التحقيق الذي شاركته الإمارات مع السلطات الأميركية، فإن السيد غفور متهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسل الأموال عبر إجراء تحويلات مالية دولية لا تقل قيمتها عن 4.9 مليون دولار عبر النظام المصرفي الإماراتي. وقد أُجريت التحويلات من خلال حسابات مصرفية متعددة افتتحها بهدف إخفاء أصل الأموال عن السلطات الضريبية. وقد فتح أحد هذين الحسابين في وقت مبكر من سنة 2013، وأغلق حساب آخر سنة 2020 بعد اكتشاف وجود نشاط مشبوه». وذكر البيان أن غفور لم يكن مقيماً في الإمارات، إلا أنه قد أُجريت عشرات الإيداعات النقدية والمعاملات المدينة على حساباته عبر أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات من قبل طرف ثالث مجهول الهوية باستخدام البطاقات المصرفية الخاصة بالسيد غفور. وتابع: «أثبت التحقيق وجود أدلة بأن التحويلات على الحسابات لا تتسق مع الغرض الأصلي الذي فتحت من أجله بُغية إخفاء أو تمويه طبيعة ومصدر الأموال المتحصل عليها من مصادر غير مشروعة. وقدمت الإمارات تفاصيل عن هذه التحويلات التي تم توجيهها إلى المستفيدين في عدة بلدان، بما فيها الولايات المتحدة». وأكدت السفارة الإماراتية في واشنطن أن الأدلة المذكورة رُفعت إلى المحكمة الابتدائية الإماراتية التي أدانت السيد غفور بموجب قانون الاتحادي إماراتي بشأن مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية. وأوضحت أن السيد غفور يخضع منذ إلقاء القبض عليه، للإجراءات القانونية الواجبة، وقد وُفرت له المشورة القانونية من محاميه في الإمارات. وأشار السيد غفور إلى اعتزامه استئناف الحكم بإدانته بحلول ميعاد مثوله المقبل أمام المحكمة في 9 أغسطس (آب) الجاري، وقد أتيحت لغفور ومحاميه عدة فرص للتشاور الشخصي أو عبر الفيديو بحسب اختيارهم، وقد مثل أمام هيئة المحكمة مرتين. وكانت المحكمة، في جلسة استماع سابقة، قد رفضت طلبه بالإفراج عنه بكفالة في انتظار الاستئناف. وهو لا يزال على اتصال منتظم بعائلته وبالمسؤولين القنصليين الأميركيين. وأكدت السفارة أن القضية المنظورة تعكس راهنا مدى اتساع مجال التعاون القانوني بين الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود. وجاء في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الثنائي بين الإمارات والولايات المتحدة في 16 يوليو (تموز) الماضي ما يلي: «أقر الرئيس بايدن بجهود الإمارات لتعزيز سياساتها وآلياتها التنفيذية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة». واشتملت جهود الإمارات على لوائح وسياسات جديدة، وتعزيز المراقبة، والملاحقات القضائية الإضافية، والعقوبات والغرامات بحق الأفراد والبنوك وغيرها من الكيانات الأخرى.
الدوحة تشهد توقيع الحكومة التشادية اتفاقية سلام مع المتمردين
42 حركة تتعهد التخلي النهائي عن {الكفاح المسلح} داخل البلاد وخارجها
الدوحة: «الشرق الأوسط»... توصلت الأطراف التشادية المتصارعة، أمس (الاثنين)، إلى اتفاقية سلام في العاصمة القطرية الدوحة، حيث وقّع زعيم المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو الاتفاقية مع حوالي 40 مجموعة متمردة برعاية قطرية، وذلك قبل البدء بحوار وطني واسع النطاق للمصالحة، في وقت لاحق من هذا الشهر. الأمر الذي يفترض أن يفتح الطريق أمام عودة السلطات المدنية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى بدء حوار وطني في 20 أغسطس (آب) الحالي في إنجامينا، وذلك تتويجاً للمفاوضات التي أجريت خلال الأشهر الخمسة الماضية بمشاركة إقليمية ودولية. ووفق وكالة الأنباء القطرية، فقد حضر مراسم التوقيع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وعدد من وزراء الخارجية والمسؤولين في عدد من الدول، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية. ووقّع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الانتقالية في تشاد، شريف محمد زين وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج، إلى جانب ممثلين عن الحركات السياسية العسكرية في تشاد. وهي تمهد لبدء انعقاد «الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد» في العاصمة إنجامينا، لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه صباح أمس بالديوان الأميري الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وممثلي عدد من أطراف المعارضة التشادية: «إنّ هذه الاتفاقية تعتبر خطوة أولى تمهد الطريق أمام حوار للمصالحة الوطنية الشاملة في تشاد». وأعرب عن شكره وتقديره للحكومة والمعارضة «على جهودهما وحرصهما على المصالحة وتغليبهما للمصلحة الوطنية العامة»، داعياً في هذا الصدد جميع الأطراف في تشاد إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية «من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم». من جانبه، دعا وزير الخارجية القطري، في كلمته في حفل التوقيع، جميع الأطراف التشادية إلى «تجاوز الماضي وآلامه، والتركيز على المستقبل وآماله». وهو ما يوجب على الجميع «الانطلاق إلى المستقبل بروح وثّابة وإيمان راسخ بحق شعب جمهورية تشاد في أن ينعم بالأمن والاستقرار والوحدة وأن يحقق التنمية المنشودة». وقال إن «دولة قطر تتطلع بقوة إلى أن يكون اتفاق السلام المبدئي الذي نحتفي به اليوم نقطة تحول مهمة على طريق الاستقرار والازدهار للشعب التشادي وتحقيق أهدافه في الأمن والتنمية والرخاء». وشدد على أن «الجميع يدرك حجم التحديات لتحقيق السلام المنشود في تشاد من خلال المفاوضات والحوار الوطني الذي سوف يعقد في إنجامينا»، داعياً المجتمع الدولي «إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لإنجاح الحوار الوطني، وتحقيق المصالحة الوطنية لتحقيق السلام المنشود للشعب التشادي». ودعا وزير الخارجية القطري «الدول التي ما زالت تشهد نزاعات تهدد أمنها واستقرارها والسلم والأمن الدوليين إلى الانفتاح على المبادرات الهادفة إلى إرساء دعائم السلام من خلال الحوار البناء الذي يحقق للشعوب طموحاتها وتطلعاتها في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، وما أحوجنا إلى ذلك السلام في مناطق كثيرة من العالم». ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاقية بأنها «لحظة أساسية للشعب التشادي»، متحدثاً في فيديو بُثّ خلال مراسم التوقيع في الدوحة. وشدد على ضرورة أن يكون الحوار «جامعاً» لكل الأطراف ليكون ناجحاً. وبدوره، أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي موسى فقي محمد بالمحادثات، معتبراً أنها سمحت بـ«تخطي الانقسامات». وكانت المفاوضات بين الحكومة التشاديّة والجماعات المسلّحة بدأت في 13 مارس (آذار) برعاية قطر، سعياً لوضع حدّ لاضطرابات متواصلة منذ عقود في البلد البالغ عدد سكّانه 16 مليون نسمة، والذي شهد انقلابات عدّة. وفي أبريل (نيسان) 2021، نُصّب الجنرال الشاب محمد إدريس ديبي إتنو على رأس مجلس عسكري انتقالي، يضم 15 جنرالاً غداة مقتل والده الرئيس إدريس ديبي إتنو على الجبهة في مواجهات مع متمرّدين، بعدما حكم تشاد بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاماً. ووعد على الفور بتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية في مهلة 18 شهراً بعد «حوار وطني جامع» مع المعارضة السياسية والحركات المتمردة. ووافق محمد إدريس ديبي إتنو على الحضور إلى الدوحة، لكن محمد مهدي علي زعيم «جبهة التغيير والوفاق في تشاد» (فاكت) بقي في الصحراء الليبية. وقررت الجبهـة عدم توقيع الاتفاقية. وهي إحدى المجموعات المتمردة الرئيسية، وتقف خلف الهجوم الذي انطلق من ليبيا وأدى إلى مقتل المارشال إدريس ديبي إتنو في 19 أبريل 2021. وأعلنت في بيان أن هذا «الرفض يترافق مع عدم الأخذ بمطالبنا» ومنها تحرير المعتقلين، مؤكدة في المقابل أنها «تبقى مستعدة للحوار في أي مكان وزمان». كذلك أعلنت مجموعة متمردة كبرى ثانية هي «مجلس القيادة العسكرية لخلاص الجمهورية» رفضها التوقيع، مؤكدة أن «المبادئ التي نقاتل على أساسها لا تسمح لنا بالانضمام إلى حوار لا نعرف أهدافه». ووقّع حوالي 42 من أصل 47 مجموعة ممثلة في الدوحة على الاتفاق، الاثنين، مع المجلس العسكري. وتعرض السلطات العسكرية وقف إطلاق نار وضمانات أمنية على القادة المتمردين الذين سيتوجهون إلى إنجامينا في 20 أغسطس، وسيتخذ أطراف الحوار معاً قراراً بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) بنهاية مهلة الأشهر الثمانية عشر. فيما يترك رئيس المجلس العسكري الشك مخيماً حول إمكانية إجراء الانتخابات في هذا الموعد، برغم مطالبة باريس والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بعدم تمديد المهلة. وتعد تشاد، العضو في مجموعة دول الساحل الخمس، شريكاً أساسياً في الحملة التي يخوضها الغربيون، وعلى رأسهم فرنسا، لمكافحة الجهاديين في وسط أفريقيا وغربها.
