أخبار مصر وإفريقيا..جديد سد النهضة بالصور.. التخزين الثالث بلغ 7 مليارات..الخرطوم تتعهد التصدي للإرهاب والجريمة العابرة.. اتفاق سلام «منقوص» في تشاد.. مخاوف من تجدد القتال في طرابلس تزامناً مع ذكرى تأسيس الجيش..«اتحاد الشغل» يطالب الرئيس التونسي بـ«مصالحة وطنية حقيقية»..وفاة 6 مهاجرين إثر انقلاب زورقهم قبالة السواحل الجزائرية.. محصول الحبوب في المغرب ينخفض 67% إلى 3.4 مليون طن..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 9 آب 2022 - 6:01 ص    عدد الزيارات 1156    القسم عربية

        


جديد سد النهضة بالصور.. التخزين الثالث بلغ 7 مليارات...

الخبير المصري عباس شراقي: إجمالي المخزون في بحيرة سد النهضة بلغ 15 مليار متر مكعب

العربية نت... القاهرة -أشرف عبد الحميد .. كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة أن إثيوبيا تمكنت من تخزين كميات مياه بلغت 7مليارات متر مكعب خلال عملية الملء الثالث التي مازالت متواصلة حتى الآن رغم اعتراض مصر والسودان. وكشف الخبير المصري الدكتور عباس شراقي استمرار التخزين الثالث حتى اليوم الاثنين، بكمية تصل إلى 7 مليارات متر مكعب عند منسوب 597 متر فوق سطح البحر، موضحاً أن إجمالي المخزون في بحيرة سد النهضة بلغ 15 مليار متر مكعب، واقتراب المياه من سد السرج حيث أصبحت على بعد 100 متر فقط. وأضاف شراقي أن إثيوبيا واصلت وضع الخرسانة لتعلية الممر الأوسط حتى الأيام الأولى من هذا الشهر، كاشفا أن كل يوم يمر خلال هذا الأسبوع يتم فيه تخزين نصف مليار متر مكعب مع استمرار تدفق حوالي 70 مليون متر مكعب من فتحتي التصريف نحو السودان ومصر، وزيادة ارتفاع منسوب البحيرة بمقدار 70 سم. وأوضح أن إثيوبيا كانت تستهدف الوصول إلى منسوب 595 متراً بإجمالي 18.5 مليار متر مكعب مياه مخزنة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع منسوب البحيرة مؤقتاً طوال شهري أغسطس وسبتمبر إلى منسوب 595 متراً.

اعتراض مصري

يُذكر أن مصر سجلت اعتراضا إلى الأمم المتحدة وأعلنت رفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق معها ومع السودان، وقالت القاهرة إن هذا يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب. وأشارت إلى أنها سعت خلال المفاوضات، التي جرت على مدار السنوات الماضية، للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، غير أن إثيوبيا أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة. وقبل أيام أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن موقف مصر في ملف سد النهضة ثابت ولن يتغير، مؤكدا أن مصر اتخذت المسارات الدبلوماسية في هذه الأزمة وحاولت أن تتحلى بالصبر وخطوات التفاوض. وقال السيسي، خلال لقائه بطلاب الكلية الحربية، صباح أول أمس السبت إن الدولة تتحرك في ملف سد النهضة بهدوء وتفاوض، مؤكدا أن الأمور لن تُحل بالصوت المرتفع بل بالقدرة والعمل والصبر، مضيفاً بالقول: المياه أمانة في رقبتي ومحدش هيمسها.

البرهان: السودان ينتظر حكومة مدنية كاملة تستكمل المرحلة الانتقالية

الجريدة... أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم، أنه يستشرف مرحلة جديدة لتشكيل حكومة مدنية كاملة يساهم فيها الشباب، وتتولى استكمال مسيرة المرحلة الانتقالية، والترتيب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، محذراً من خطورة التطرف والإرهاب في هذه المرحلة. وقال البرهان، في كلمته أمام مؤتمر مديري أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية الذي يستمر يومين، «السودان يواجه التطرف العنيف والإرهاب ويبذل جهوداً كبيرة في المواجهة»، موضحاً أن السودان يؤدي دوراً رائداً من أجل أمن القارة الإفريقية عبر تصديه لظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ودعا رئيس مجلس السيادة لمعالجة الفكرية للإرهاب التي حقق بها السودان نتائج مثمرة وسط المجموعات التي تستهدفها الجماعات الإرهابية خصوصاً الشباب. ويناقش المؤتمر الذي انطلق أمس المعالجة الفكرية لقضايا الإرهاب بالدول الأعضاء بمنظمة «سيسا» التي تأسست في نيجيريا عام 2004 وتضم 54 دولة، وتهدف لمساعدة مؤسسات الاتحاد الإفريقي في التصدي للتحديات الأمنية في القارة.

السودان: انطلاق ورشة لوضع دستور انتقالي وحسم قضايا التحول

بمشاركة حزب الترابي وشخصيات محلية وإقليمية ودولية

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، ورشة نظمتها نقابة المحامين لبحث إعداد إعلان دستوري جديد، ووضع إطار قانوني يناقش قضايا المرحلة الانتقالية، في الوقت الذي تعددت فيه «مبادرات» معالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحشد عدد من «الأشخاص» مؤيديهم بهدف ترشيحهم لرئاسة الوزارة من خارج تحالف المعارضة الرئيسية «الحرية والتغيير». وعلمت «الشرق الأوسط»، أن الورشة التي ستستمر لثلاثة أيام، سيعقبها تكوين آلية تقوم بصياغة الدستور الانتقالي من المشاركين فيها، ويشارك فيها للمرة الأولى منذ سقوط نظام الإسلاميين، برئاسة عمر البشير، حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الذي يتزعمه الرمز الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني. كما يشارك فيها مكونات من المعارضة الرئيسية، بما فيها «أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق سلام جوبا، والحزب الجمهوري، وحزب الأمة القومي، ولجان المقاومة، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة الجامعات. إضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل، والتجمعات المهنية، والمجموعات الدينية، وأسر الشهداء». كما يحضرها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس آلية دعم الانتقال في السودان «فولكر بيرتس»، وممثل عن الاتحاد الأفريقي ومنظمة (إيقاد)، والاتحاد الأوروبي، وسفراء المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في السودان. وينتظر أن تركز الورشة على تناول المهام المنوطة بالفترة الانتقالية، ومدة الحكم الانتقالي والهياكل الانتقالية، وآليات تشكيلها ومهامها وأدوارها، فضلاً عن تحديد دور المؤسسة العسكرية والأمنية خلال الفترة الانتقالية، وبحث الحقوق والحريات الأساسية، إضافة إلى ملف السلام والعلاقات المدنية العسكرية، والإصلاح الأمني والعسكري، وتختتم اجتماعاتها بالتوصيات التي يتمخض عنها الحوار بنهاية الجلسات غداً (الأربعاء). ووفقاً لمراقبين، فإن الورشة التي تعقدها نقابة المحاميين، بحضور شخصيات محلية وإقليمية ودولية، تعد استكمالاً للحوار بين المدنيين والعسكريين، الذي تتوسط فيه كل من واشنطن والرياض، والذي انقطع بإعلان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، مغادرة الساحة السياسية، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة، مشترطاً توافق القوى السياسية والمدنية على تكوين حكومة انتقالية. في سياق ذلك، شهدت الساحة السياسية ظهور العديد من المبادرات، التي تهدف «ظاهراً» لمواجهة الأزمة السياسية الناجمة عن إجراءات 25 أكتوبر 2021 التي اتخذها قائد الجيش، واعتبرتها المعارضة السياسية والشبابية انقلاباً على السلطة المدنية، وظلت تواجهها بمظاهرات مستمرة طوال الأشهر الثمانية الماضية، لكن واجهتها السلطة العسكرية بعنف مفرط أدى إلى مقتل 116 محتجاً سلمياً، وإصابة الآلاف بجراح، فضلاً عن اعتقال المئات. وتعد مبادرة الزعيم الصوفي الطيب الجد آخر المبادرات المطروحة على الساحة السياسية، وتهدف كما ذكر قائدها إلى عقد «مؤتمر مائدة مستديرة» الشهر الحالي لتشكيل حكومة انتقالية، تتكون من كفاءات مستقلة، ولجنة للانتخابات التي ينتظر عقدها حسب المبادرة مطلع العام 2024، لكن مبادرة الزعيم الديني لم تجد قبولاً من معظم أطراف المعارضة الشبابية والسياسية، واعتبرتها محاولة لتسويق من أطلقت عليهم رموز «نظام الإنقاذ» ومؤيديه، الذين شاركوا في نظام البشير حتى لحظة سقوطه 11 أبريل (نيسان) 2019، في الوقت الذي لوحظ فيه تحفظ المجتمعين الإقليمي والدولي عليها، ومشاركة محدودة لممثليهم في السودان، رغم الدعوة التي وجهت إلى المعتمدين كافة في الخرطوم. وسبق أن شهدت البلاد عدداً من «المبادرات» تجاوز عددها العشرة، لم تفلح في تحقيق وفاق على تكوين حكومة انتقالية مدنية، وأبرزها مبادرة هيئة علماء السودان، ومبادرة عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس، ومبادرة حكماء السودان، اصطدمت جميعها بالرفض الشعبي الواسع. ولم يفلح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تنفيذ تعهداته، التي أطلقها في بيانه الذي أعلن بموجبه إجراءات أكتوبر التي حل بمقتضاها الحكومة المدنية وحكومات الولايات، بتكوين حكومة مدنية في غضون شهر، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، وذلك بسبب الرفض الواسع لتلك الإجراءات التي اعتبرتها المعارضة ولجان المقاومة انقلاباً عسكرياً قطع الطريق على الانتقال المدني، وظلت البلاد «بلا حكومة» طوال ثمانية أشهر ولا تزال. وإزاء ذلك، سارعت شخصيات عدة لترشيح أنفسها لتولي رئاسة الوزارة، وتكوين الحكومة، وأبرزهم المحامي المثير للجدل عادل عبد الغني، والسياسي مضوي الترابي، وهبة عبد الرحمن مكي، لكن ترشيحاتهم لم تلق قبولاً شعبياً، أو حتى من قبل «العسكريين» في مجلس السيادة، رغم زعمهم أنهم «استجابوا لنداء الوطن»، وحشدوا أعداداً من المؤيدين.

الخرطوم تتعهد التصدي للإرهاب والجريمة العابرة

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، بأن تلعب حكومته دوراً مهماً في استقرار وأمن قارة أفريقيا، من خلال التصدي لظواهر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتعاون من أجل تحقيق السلم الإقليمي والدولي، مؤكداً أن بلاده تشهد مرحلة جديدة من التوافق الوطني مع القوى السياسية والشبابية لتشكيل حكومة مدنية، تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، وتقودها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال البرهان في كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ«ورشة دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب»، التي ينظمها جهاز المخابرات العامة السوداني، بالتنسيق مع «لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية» المعروفة اختصاراً بـ«سيسا»، والتي تحتضنها الخرطوم لمدة يومين، إن بلاده تستشرف ما أطلق عليها «مرحلة جديدة تؤدي لتوافق وطني شامل، تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية لتشكيل حكومة مدنية كاملة، تكمل المرحلة الانتقالية، وترتب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب». وأنشأت «لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية» المعروفة اختصار بـ«CISSA» في أغسطس (آب) 2004 في مدينة أبوجا النيجيرية، وتتكون من رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في الدول الأفريقية، وتهدف لمساعدة الاتحاد الأفريقي في التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه القارة، ولتكون آلية للحوار والدراسة والتحليل والتشاور للوصول لاستراتيجيات تواجه تحديات الأمن في القارة، وتزود «مجلس السلم والأمن الأفريقي» بالمعلومات اللازمة لحفظ السلام وفض النزاعات، وتتكون «سيسا» من رؤساء أجهزة استخبارات 54 دولة أفريقية. ويشارك في الورشة، التي بدأت أعمالها أمس بجلسة افتتاحية وتستمر حتى اليوم (الثلاثاء)، عدد من مديري ونواب مديري أجهزة المخابرات في أفريقيا؛ أبرزهم مديرو مخابرات إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا، علماً بأن هذه ليست الورشة الأولى للآلية الأمنية، التي تعقد بالخرطوم لمناقشة القضايا ذاتها، بل سبقتها اجتماعات وورشات عدة شارك فيها قادة الأجهزة الأمنية الأفريقية. وأوضح البرهان في كلمته أن بلاده، مثل بقية دول العالم، «تواجه مخاطر ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب»، موضحاً أنها تبذل الجهود اللازمة لمكافحتها؛ بما في ذلك الأجهزة الأمنية، وتشريع القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المتعلقة، وأنه من أجل ذلك أنشأ السودان آليات لضبط الحدود، وللعمل ضمن المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة التطرف والإرهاب. كما جدد البرهان تأكيد موقف السودان القاطع «بإدانة أشكال التطرف، والتطرف العنيف والإرهاب والأنشطة الإجرامية، التي تمارسها التنظيمات الإرهابية كافة، والعمل على مكافحته والتصدي له بالسبل الممكنة كافة، وتطوير تجربة المعالجة الفكرية التي ابتدرها السودان ويعمل بها، والعمل وسط المجموعات التي تستهدفها الجماعات الإرهابية لتحييدها».

السلطات الانتقالية في تشاد والجماعات المتمردة توقع اتفاقية سلام في قطر

الراي... وقعت السلطات الانتقالية التشادية وجماعات متمردة اتفاق سلام في الدوحة اليوم، قبل بدء حوار وطني واسع النطاق للمصالحة هذا الشهر. وتضمن الاتفاق المشاركة في حوار وطني شامل. ودعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، متحدثا أثناء التوقيع، الجماعات التي لم توقع على الاتفاق للانضمام إليه.

اتفاق سلام «منقوص» في تشاد

غياب جماعة «تمرد» رئيسية يُهدد آمال المصالحة الوطنية

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... وقعت السلطات الانتقالية وجماعات معارضة مسلحة في تشاد اتفاقية «سلام»، الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيداً لإقامة «حوار وطني» أوسع في وقت لاحق من أغسطس (آب) الجاري، لكن أكثر الجماعات المتمردة نفوذاً رفضت المشاركة، الأمر الذي يُهدد جهود المصالحة. ويأتي الإعلان بعد محادثات سلام امتدت لخمسة أشهر بين الفصائل المسلحة والحكومة التشادية المؤقتة برئاسة محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة بعد وفاة والده العام الماضي. وبحسب ما ذكرت الخارجية القطرية، فإن نحو 40 جماعة متمردة ومن المعارضة وقعت اتفاقاً للسلام مع السلطات الانتقالية في تشاد، ووافقت على المشاركة في محادثات أوسع نطاقاً بعد سنوات من الاضطراب. وقال زعماء تشاد إنه قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات في البلاد. لكن جبهة «التغيير والوفاق» في تشاد (فاكت)، وهي جماعة متمردة رئيسة تتمركز في ليبيا، رفضت اتفاق الدوحة. وقالت الجبهة في بيان إن «الاتفاق أخفق في تلبية مطالبها بالشكل المناسب، ومن بينها إطلاق سراح سجناء تم أسرهم خلال القتال». كذلك أعلنت مجموعة «مجلس القيادة العسكرية لخلاص الجمهورية» رفضها التوقيع مؤكدة أن «المبادئ التي نقاتل على أساسها لا تسمح لنا بالانضمام إلى حوار لا نعرف أهدافه». ويأتي توقيع اتفاق السلام في تشاد، بمثابة «طوق نجاة» للمجلس العسكري الحاكم برئاسة ديبي في وقت تتضاعف فيها المخاطر واحتمالية الانشقاق السياسي، في دولة يعاني معظم سكانها فقراً شديداً وتراجعاً لكافة الخدمات الأساسية والمعيشية، كما يشير رامي زهدي، خبير الشؤون الأفريقية في مركز «إيچيبشن إنتربرايز» للدراسات الاستراتيجية. ويرأس الحكومة العسكرية المؤقتة محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة العام الماضي بعد مقتل والده لدى زيارته للقوات التي تقاتل جبهة «التغيير والوفاق» في تشاد ومتمردين آخرين في الشمال. ويشكك زهدي عبر تصريح لـ«الشرق الأوسط»، في قدرة «البنية الديمقراطية» في تشاد، والتي بقيت تحت حكم الرئيس السابق إدريس ديبي لمدة تتجاوز الثلاثين عاماً، على تحمل حوار وطني مُثمر بين مجلس انتقالي جاء كصورة أو وجه عملة آخر لنظام أبيه. وألقى رفض جبهة (فاكت) وفصائل متمردة أخرى بظلال من الشك على الاتفاق. ويؤكد الخبير السياسي أن رفض الجبهة توقيع الاتفاق، رغم الجهود التي بذلها الوسطاء في الدوحة حتى اللحظة الأخيرة لإقناعها، يعني أن «باب الانشقاق ما زال مفتوحاً، وأن احتمالات كثيرة ممكنة لتعطيل الحوار المقترح أو قتله في مهده». ويتفق الباحث الفرنسي المتخصص في شؤون تشاد جيروم توبيانا، مع الرأي السابق، قائلاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه اتفاق لا يحل مسألة المعارضة المسلحة، إذ إن بعض المجموعات الرئيسية لم توقع... لكن هذا السيناريو وُضع مسبقًا إذ إن الحكومة اختارت تشتيت وزن المجموعات الرئيسية الأربع أو الخمس وسط تمثيل أوسع بكثير». وهي بذلك تتعهد بالمشاركة في الحوار الوطني المقرر تنظيمه في نجامينا في 20 أغسطس الجاري، والذي سيحضره بحسب السلطات أكثر من 1300 ممثل عن المتمردين من المجتمع المدني والنقابات والمعارضة والسلطة. ورغم أن تفاصيل اتفاق السلام لم تعلن ولم تنشر آليات التنفيذ، فإن كلمة «السلام» في بؤر الصراعات في أفريقيا تظل دائماً ذات «وقع إيجابي وأثر جيد» على تحسن الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية، كما يؤكد زهدي. ويظل الاتفاق، وإن كان لم يشمل كافة الأطراف، مرهوناً بمسار حوار وطني منتظر، يمكن أن يسمح بفرص حوار ثنائي قائمة بين المجلس الانتقالي والجبهة، التي تطالب بإطلاق سراح تم أسرهم خلال القتال. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق الذي ينص خصوصاً على «وقف إطلاق نار عام» بين السلطات العسكرية والمجموعات الموقعة، بأنه «لحظة أساسية للشعب التشادي»، متحدثاً في فيديو بُث خلال مراسم التوقيع في الدوحة، لكنه شدد على ضرورة أن يكون الحوار «جامعا» لكل الأطراف ليكون ناجحاً. بينما أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي موسى فقي محمد بالمحادثات معتبراً أنها سمحت بـ«تخطي الانقسامات». وأعلن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الاتفاق يهدف إلى إحلال «سلام يكون بديلاً لحرب استمرت سنوات طويلة». ودعا الجماعات التي لم توقع على الاتفاقية للانضمام. وكان الرئيس التشادي قد أكد في وقت سابق، أن الحوار سيكون خطوة أولى نحو التخطيط لانتخابات طال انتظارها، في غياب تأكيد مشاركة الجماعات المسلحة في المحادثات، إذ ما زالت شروط مشاركتها قيد المناقشة. وسبق أن تعهد المجلس العسكري الانتقالي في بادئ الأمر بأنه سيشرف على انتقال مدته 18 شهراً إلى الحكم الديمقراطي، لكنه لم يُظهر أي بوادر تذكر على تنظيم انتخابات مع اقتراب الموعد النهائي.

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: يجب أن نهتم بما يحدث في فلسطين كما نهتم بأوكرانيا

الراي... قالت ناليدي باندو وزيرة خارجية جنوب أفريقيا خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين في جوهانسبرغ إنه لا يوجد أحد في جنوب أفريقيا يؤيد الحرب في أوكرانيا لكن قواعد القانون الدولي لا تطبق بالتساوي. وأضافت «يجب أن نهتم بنفس القدر بما يحدث لشعب فلسطين، كما هو الحال مع ما يحدث لشعب أوكرانيا».

سياسيون يأملون تخفيف أميركا إحكام قبضتها على الملف الليبي

بعد مغادرة ويليامز منصبها... وازدياد التدخل البريطاني والتركي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعرب سياسيون ليبيون عن أملهم في أن يفضي الصراع الدائر بمجلس الأمن الدولي عن تعيين مبعوث أممي جديد. ورأوا أن مغادرة ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية والدبلوماسية الأميركية المخضرمة لمنصبها في البعثة: «قد يمثل حلحلة» لأزمة بلادهم، بعيداً عن «القبضة الأميركية التي باتت تحرك الأمور في ليبيا وفق رؤية خاصة»، حسب تعبيرهم. وعبَّر عضو مجلس النواب الليبي، ميلود الأسود، عن أمله في أن يؤدي خروج ويليامز من المشهد السياسي لحدوث «انفراجة نسبية لتجاوز الانسداد الراهن»، وقال إن «هناك دولاً ومنظمات إقليمية كانت تملك مبادرات إيجابية قد تسهم في حل الأزمة الليبية؛ لكنها أحجمت عن طرحها خلال الفترة الماضية لتفادي الاصطدام بواشنطن، التي بدا أن سفيرها ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إضافة إلى المستشارة الأممية السابقة -وهي أميركية أيضاً- غير مرحبين بمشاركة أي أطراف أخرى، باستثناء حلفائهم المقربين، فيما يطرح من مبادرات للحل». وقال الأسود لـ«الشرق الأوسط» إن ويليامز «اكتفت بتوجيه اتهامات للطبقة السياسية بالانتهازية؛ ونحن لا ننكر أن هذا الوصف ينطبق بالفعل على البعض؛ لكنها في المقابل لم تكترث بالرد على ما وُجه إليها من انتقادات، وخصوصاً تجاوز صلاحياتها الدبلوماسية، والقول نفسه ينطبق على نورلاند، ذلك أن الاثنين تدخلا بشكل لافت في المشهد الليبي، وهذا ما أدى للأسف لتعقيد الوضع بدل حلحلته». وعبر الأسود عن تطلعه إلى أن تؤدي مغادرة ويليامز إلى «إيجاد توافق ليبي- ليبي جديد، يقدّم فيه الجميع التنازلات، والسماح لكافة الأسماء الجدلية بالترشح للانتخابات الرئاسية، على أن يكون الصندوق الانتخابي هو الفيصل بينهم، أو بإعلان تلك الأسماء انسحابها من السباق، لتفادي مزيد من العرقلة المتوقعة». في السياق ذاته، توقع عضو مجلس النواب الليبي، يوسف الفرجاني: «نجاح واشنطن عبر حلفائها الأوروبيين في مجلس الأمن الدولي، في اختيار مبعوث أممي جديد، يدعم التحرك الأميركي في ليبيا»، وقال إن ويليامز «كانت تحاول ممارسة دورها كمسؤولة أممية، بما لا يتعارض وتحقيق أهداف السياسية الأميركية بالبلاد... وهذا الأمر كان ملحوظاً مع عودة ويليامز للملف الليبي، قبل تأجيل الانتخابات نهاية العام الماضي بأيام قليلة... والجميع استشعر طوال الفترة السابقة مدى التنسيق في المواقف والتصريحات بين ويليامز والمبعوث الأميركي نورلاند». ورغم قناعته بأن «الانشغال بالصراع الأوكراني بدّل كثيراً من المواقف الدولية والإقليمية، وفتح شهية البعض لتوسيع تدخلاته في المشهد الليبي، استبعد الفرجاني «وجود تغيير في السياسات الأميركية تجاه ليبيا، من مواصلة السعي للتحكم في المشهد لتأمين تدفق النفط، والتصدي للوجود الروسي، دون اهتمام حقيقي بتحقيق الاستقرار الداخلي». من جهته، ورغم استبعاده تكرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تجربة تعيين شخصية أميركية مبعوثاً خاصاً له بالملف الليبي، وهو المسمى الوظيفي الذي أوجد خصيصاً لتبرير عودة ويليامز لليبيا، حذر وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، من التعاطي مع مغادرة المستشارة الأممية، أو قرب انتهاء مهام نورلاند في ليبيا، على أنها «نهاية للمحاولات الأميركية للاستحواذ على المشهد الليبي». وقال الصغير لـ«الشرق الأوسط» إن ويليامز ونورلاند «حاولا بالفعل الاستحواذ على القرار والمشهد الليبي، إلا أنهما فشلا ولم يتمكنا من تنفيذ أي شيء ملموس على الأرض؛ لكن واشنطن لا تستسلم بسهولة، ومن الصعب التنبؤ بالأدوات والأشخاص الذين قد تلجأ لتوظيفهم مستقبلاً لتحقيق الهدف ذاته». في سياق ذلك، قلل الصغير من مراهنة البعض على عودة نشطة للدور الأوروبي خلال الفترة المقبلة، تمهد لإحداث توازن بين التدخلات الخارجية بالمشهد الليبي، بما قد ينعكس إيجابياً لصالح ليبيا، وقال بهذا الخصوص: «فعالية الإيطاليين الدولية باتت ضعيفة جداً، والحضور الألماني صار مقتصراً على تدشين المؤتمرات حول الأزمة، أما الفرنسيون فيحاولون التدخل بالفعل؛ لكن الضعف الأوروبي العام الذي تعمق مع الصراع الأوكراني، لا ينبئ بأن مساحة التحرك الفرنسي ستكون كبيرة». على الجانب الآخر، رفض عضو «ملتقى الحوار السياسي»، أحمد الشركسي، التركيز فقط على دور للولايات المتحدة في المشهد الليبي، رغم كونه رئيسياً: «مقابل تجاهل أدوار دول رصد الجميع قوة تأثيرها في القرار الليبي بمساراته الدستورية والسياسية والعسكرية، منذ تأجيل الانتخابات حتى الآن». وقال الشركسي لـ«الشرق الأوسط»: «واشنطن كانت تحاول إيجاد توازن بين كل هذه التدخلات المتزايدة، والكل رصد تدخلاً واسعاً من بريطانيا وتركيا، وأيضاً من دول عربية، وهذا التدخل مرشح للزيادة مع غياب ويليامز»؛ مرجحاً «حصول أنقرة على تفويض نسبي من واشنطن للعب دور الوساطة بين الأطراف المحلية خلال الفترة المقبلة، كما حذر من أن «تركيا قد تقوم بتلك المهمة بما يتلاءم مع مصالحها أولاً، قبل النظر في مصلحة الليبيين».

مخاوف من تجدد القتال في طرابلس تزامناً مع ذكرى تأسيس الجيش

أهالي أوباري لإقفال حقول النفط بعد انتهاء المهلة المحددة للنظر في مطالبهم

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... استمر التوتر العسكري والأمني في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بعدما واصلت ميليشيات مسلحة حشد قواتها داخل المدينة، تزامناً مع الاستعداد لإقامة عرض عسكري بمناسبة الاحتفال بمرور 82 عاماً على تأسيس الجيش الليبي. وأمام هذه التطورات التي أثارت مخاوف سكان العاصمة الليبية من تجدد القتال، سعت وساطات محلية لوقف التدهور الأمني في العاصمة طرابلس، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان رصدهم لما وصفوه «بتحركات عسكرية ضخمة»، محملة بالعدة والعتاد، خرجت من مدينة الزنتان باتجاه العاصمة طرابلس لدعم رئيس جهاز الأمن العام، عماد الطرابلسي، تزامناً مع انتشار سيارات ومجموعات مسلحة أخرى تابعة لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية المُقال، أسامة الجويلي، بمحيط كوبري السواني. وأكدت المصادر «وصول رتل مدجج بالأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى مقر غرفة العمليات الغربية المشتركة، كدعم لقوات اللواء أسامة الجويلي في مقرها بمعسكر السابع من أبريل جنوب طرابلس»، في حين توجد القوات العسكرية في طرابلس ضمن الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الـ82 لتأسيس الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى «اعتزام الميليشيات المسلحة في طرابلس إجراء عرض عسكري في الأكاديمية البحرية جنزور، الخاضعة لسيطرة المرتزقة السوريين، احتفالا بذكرى تأسيس الجيش». لكن وسائل إعلام محلية قالت في المقابل إن «تحشيدات طرابلس كلها تأتي ضمن محاولات الدبيبة والمنفي لإظهار العاصمة بأنها تمتلك جيشاً منظماً منضبطاً»، وأوضحت أن «العرض سيكون في مقر ما يسمى بـ(اللواء 52 مشاة)، بقيادة محمود بن رجب، وسيشارك فيه عدد من المرتزقة السوريين، والفارين من مدينتي بنغازي ودرنة، المشاركين في التنظيمات المتشددة، وعدد من الميليشيات المسلحة. في غضون ذلك، أكد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، أمس، لدى اجتماعه في طرابلس مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ريزدون زينينغا «استمرار المجلس الرئاسي في التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، واستكمال ما تبقى من نقاط خلافية في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، بهدف الوصول إلى وضع خريطة طريق متكاملة، وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية». ومن جهته، أشاد المسؤول الأممي بجهود المجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف من أجل إنهاء الأزمة في البلاد، مؤكداً «دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود، التي أعادت الزخم للعملية السياسية»، وكذلك «التقدم» الذي أحرزه المجلس في ملف المصالحة الوطنية، بالوصول إلى عرض الرؤية الاستراتيجية للمشروع على الخبراء، وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية. كما قدم تعازيه للمجلس الرئاسي والشعب الليبي في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود ببنت بيه بالجنوب الليبي، معرباً عن أمله في الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وفي المقابل أعلن عدد من أهالي مدينة أوباري، أمس، البدء في إجراءات إقفال الحقول النفطية، بعد انتهاء المهلة المحددة للنظر في مطالبهم، على خلفية حادثة بنت بيه. من جهة ثانية، أعاد فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، وزير الموارد المائية إلى سابق عمله، بعد قرار إيقافه وتحويله للتحقيق في الفترة الماضية، بينما بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، مساء أول من أمس بطرابلس، مع عمداء بلديات الجبل تطورات الأوضاع الأمنية، مؤكدا «رفض كافة البلديات للحروب وإثارة الفتنة ورفض المراحل الانتقالية، ودعم حكومة الوحدة في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية». وفي هذا السياق نفت مصادر إغلاق بوابة الدافينة المدخل الغربي لمدينة مصراتة، وقالت إنها «مفتوحة والحركة طبيعية جدا، وما يتداول مجرد شائعات». وفي إطار محاولاته لكسب تأييد المواطنين في سياق النزاع على السلطة مع غريمه فتحي باشاغا، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أمس، تعليماته إلى وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني «بتنفيذ صرف المنحة السنوية لطلبة الجامعات والمعاهد العليا قبل بداية العام الجامعي بالتنسيق مع وزارة المالية» وهو ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أمس. وبحسب الاتفاقية التي حضر مراسم توقيعها الدبيبة، على هامش لقائه مع فعاليات شبابية وطلابية، فإن الشركة القابضة للاتصالات هي الجهة التي ستغطي المنحة الخاصة بطلبة الجامعات والمعاهد والكليات التقنية، بعد أن وقعت اتفاقية مع وزارتي التعليم العالي والتعليم التقني بحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ مشروع منحة الطالب بقيمة 500 دينار لكل طالب. وكان الدبيبة قد أصدر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، تعليماته بتنفيذ منحة الطلاب وتفعيل القرار 126 الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وأكد حينها ضرورة مطابقة الجامعات والمعاهد العليا لبياناتها مع وزارة المالية.

«اتحاد الشغل» يطالب الرئيس التونسي بـ«مصالحة وطنية حقيقية»

تونس: «الشرق الأوسط»... أكّد الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في مقابلة مع قناة «الشرق» التونسية، أهمية أن يعمل رئيس الدولة قيس سعيد من خلال «الرقابة الإيجابية بهدف الحدّ من أخطاء الحكم الفردي»، مبرزاً أنّ الرقابة تحتاج إلى «محيط متعاون، وهو ما يحتاج بدوره إلى مصالحة وطنية حقيقية». وقال الطبوبي إنّ المصالحة الوطنية الحقيقية «لا يجب أن يستثنى منها إلا من رفع السلاح في وجه التونسيين والتونسيات، وقتل الجنود والسياسيين، ومن نهب أموال الشعب وثبتت إدانته في قضاء عادل»؛ مشدّداً على أنّه لا بدّ من «رسائل إيجابية؛ لأنّ المعركة القادمة هي معركة اقتصادية واجتماعية»، ومؤكّداً على ضرورة «إصلاح الوضع في الأسابيع القادمة، والتضامن حول مشروع وطني لتجنّب العواقب»، حسب قوله. من جهة ثانية، أعلنت المحكمة الإدارية أمس صدور الحكم في الطّعن المقدّم من الممثل القانوني لحزب «آفاق تونس» في النتائج الأولية للاستفتاء على دستور تونس الجديد الذي دعا إليه الرئيس سعيد الشهر الماضي، والذي عرف مقاطعة أحزاب المعارضة وجدلاً كبيراً حول جدواه ونتائجه. وقضت الدائرة المتعهدة برفض الطّعن شكلاً، وبذلك تكون جميع الأحكام قد صدرت بخصوص الطّعون الثّلاثة لدى هذا الطّور الأول. وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت الجمعة الماضي أحكامها بخصوص طعنين مقدّمين من منظّمة «أنا يقظ» التونسية، وحزب «الشّعب يريد»، في نتائج الاستفتاء، وقضت ابتدائياً بخصوص الطّعن المقدّم من منظمة «أنا يقظ» بعدم قبول هذا الطّعن. أما فيما يتعلق بالطّعن المقدّم من حزب «الشّعب يريد» فقد قضت المحكمة ابتدائياً بقبول الطّعن شكلاً ورفضه أصلاً. وكانت منظمة «أنا يقظ» (مدنية رقابية) قد أعلنت رفع شكاية جزائية ضد هيئة الانتخابات في شخص ممثلها القانوني، وأعضائها الأربعة: فاروق بوعسكر، وماهر الجديدي، ومحمود الواعر، ومحمد نوفل فريخة، وكل من سيكشف عنه البحث، بحسب تعبيرها. وأفادت المنظمة في بيان أصدرته الخميس، بأن رفع شكاية جزائية ضد هيئة الانتخابات «يأتي من أجل شبهة جرائم، منها إتلاف وثائق أصلية طبقاً للفصل 160 من المجلة الجزائية، وتغيير محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية أصلها صحيح، أدى لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي، بحسب الفصل 199 مكرراً، من المجلة نفسها، وارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفة زوراً بحسب الفصل 172» (جديد). لكن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أكد في أكثر من مناسبة أن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد التي أعلنتها الهيئة «صحيحة ولا غبار عليها». وقال خلال مؤتمر صحافي إنه «يستحيل لمجلس الهيئة الحالي أو غيره من المجالس أن يقوم بتغيير أعداد وأوراق التصويت، فهي مسألة مستحيلة». وأضاف بوعسكر أن الأوراق التي وضعها الناخبون التونسيون في صناديق الاقتراع بـ«نعم» أو «لا» هي الأوراق التي أعلنت عنها الهيئة، وتابع: «من يريد التشكيك فليبحث عن أمر آخر، ولا يركز على مسألة التزوير»، مؤكداً أن تونس «ليست من الدول التي تُزور أوراق التصويت، فقد تجاوزنا هذه المرحلة منذ عام 2011 بلا رجعة».

وفاة 6 مهاجرين إثر انقلاب زورقهم قبالة السواحل الجزائرية

عمليات الإسعاف والبحث متواصلة لإيجاد مفقودين

الجزائر: «الشرق الأوسط»... لقي 6 مهاجرين حتفهم إثر غرق زورقهم، أمس، قرب السواحل الجزائرية، في حين أُسعف 6 أشخاص، وبقي آخرون في عداد المفقودين، وفق التلفزيون المحلي. وأفادت قناة «النهار» الخاصة بأنه تم انتشال 6 جثث من المياه، وأصيب 6 آخرون؛ بينهم امرأة حامل، ونقلوا إلى مستشفى الحمامات (باينام) في غرب العاصمة الجزائرية. وانقلب القارب؛ الذي كان على متنه عدة مواطنين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خلال محاولته عبور البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة الحمامات، الواقعة على بعد بضعة كيلومترات إلى الغرب من العاصمة الجزائرية، بحسب المصدر عينه. وما زالت عمليات البحث والإسعاف متواصلة لإيجاد مفقودين، وفق مشاهد بثت على التلفزيون. وأشارت بيانات مختلفة صادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن خفر السواحل قام بين 1 يناير (كانون الثاني) الماضي و2 أغسطس (آب) الحالي «بإحباط عدة محاولات هجرة غير نظامية» باتجاه إسبانيا في أغلب الأحيان، مسعفاً 2352 شخصاً على متن زوارق محلية الصنع. في سياق ذلك، أعلنت قوات الأمن الجزائرية أول من أمس عن اعتقال 12 شخصاً، بشبهة تنظيم رحلات عبر قوارب الهجرة غير النظامية، في عرض البحر الأبيض المتوسط، في وقت تشهد فيه عمليات نقل المئات من الأشخاص إلى سواحل إسبانيا أساساً نشاطاً كبيراً في موسم الصيف الحالي، مستفيدين من هدوء البحر. وأكد جهاز الدرك في بيان أن رجاله بمدينة بومرداس الساحلية (50 كلم شرق العاصمة)، تعقبوا أثر المهاجرين قبل إحباط محاولتهم ركوب قارب تقليدي مخصص للصيد. وتحدث البيان عن وجود امرأة ورعيتين أجنبيين، لم يحدد جنسيتهما، ضمن الموقوفين الـ12، مشيراً إلى «تلقي أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو المطلة على البحر بمحافظة بومرداس، معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية عبر البحر، وتعريض حياتهم للخطر». كما أكد البيان أن الدرك استعان بمخبر أثناء التحقيق، حيث تم تشكيل دورية راجلة بالتنسيق مع فصيلة الأمن والتدخل، تمكنت؛ وفق البيان، من توقيف الأشخاص المتورطين في الهجرة السرية، موضحاً أن 5 منهم يتحدرون من العاصمة وبومرداس، كما تمت مصادرة سفينة صيد استعملت للهجرة، وحجز مبلغ مالي بالعملة المحلية وباليورو، ودلاء معبأة بالبنزين، ومركبتين، ودراجة نارية، «كانت تستعمل في النقل والتنظيم والتدبير للرحلات السرية». وأعلن بيان الدرك عن إحالة المعتقلين إلى النيابة، بشبهة «تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية عبر البحر، وتعريض حياتهم للخطر». ومنذ 2009، اعتمدت السلطات في الجزائر قانوناً بشأن «الخروج غير القانوني» من سواحل البلاد، يقضي بسجن من يتم ضبطهم لما بين شهرين و6 أشهر، بالإضافة إلى تغريمهم مبالغ تتراوح بين 20 و60 ألف دينار (بين 130 و400 يورو). في سياق متصل، أعلن خفر السواحل التونسي، مساء أول من أمس، عن إنقاذ 255 مهاجراً غير قانوني خلال 17 محاولة للهجرة إلى إيطاليا ليلة الجمعة. وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في بيان، إن وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط «تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت من إحباط عدد 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ عدد 255 مجتازاً». وكان من بين المهاجرين 170 شخصاً من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء والبقية من التونسيين. كما تمكنت السلطات الأمنية في محافظة سوسة (شرق) من «ضبط 5 أشخاص كانوا بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة»؛ وفق بيان الجبابلي. من جهتها، أعلنت وحدة عائمة تابعة لجيش البحر أنها أنقذت «السبت 22 مهاجراً غير شرعي (يحملون الجنسية التونسية)، من بينهم 3 نساء و9 أطفال، كانوا على متن مركب معطب ويطلبون المساعدة، شرق جزيرة قوريا (ولاية المنستير)». وكان خفر السواحل التونسي قد أعلن في 18 يوليو (تموز) الماضي، إنقاذ 455 مهاجراً غير قانوني في عمليات مختلفة خلال ليلة واحدة قبالة السواحل الجنوبية والشمالية والشرقية للبلاد. ويقول مسؤولون أمنيون في تونس والجزائر إنه مع تحسن الأحوال الجوية تزداد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية من جانب تونسيين وجزائريين، وآخرين من أفريقيا جنوب الصحراء، من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية، مشيرين إلى أن إيطاليا تعد إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين يصلون أساساً من تونس وليبيا. ومنذ مطلع عام 2022 وإلى حدود 22 يوليو (تموز) الماضي وصل 34 ألف شخص بحراً إلى إيطاليا مقابل 25.500 في الفترة نفسها من عام 2021، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية.

محصول الحبوب في المغرب ينخفض 67% إلى 3.4 مليون طن

المصدر: رويترز.... ذكرت وزارة الفلاحة المغربية اليوم الاثنين أن محصول الحبوب في ‏المملكة في عام 2022 انخفض 67 بالمئة إلى 3.4 مليون طن، بينها ‏‏1.89 مليون طن من القمح اللين.‏ وقالت الوزارة في بيان إن "محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن ‏والشعير 0.7 مليون طن بسبب الجفاف".‏ وأفاد البيان أنه من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية المرتقبة ‏‏"انخفاضا بنسبة 14 في المئة خلال 2022، وسيؤدي إلى انخفاض النمو ‏‏1.8 نقطة مئوية".‏ كما أوضحت الوزارة أن الموسم الفلاحي 2021-2022 شهد تساقطات ‏مطرية "بلغت 199 ملم حتى أيار (مايو) الماضي، بانخفاض 44 في ‏المئة مقارنة بمعدل التساقطات المطرية خلال الثلاثين عاما الماضية ‏‏(355 ملم)".‏

القضاء المغربي يوافق على ترحيل فرنسي في قضية «قرصنة معلومات»

الرباط: «الشرق الأوسط»... أصدرت المحكمة العليا في المغرب، أمس، قراراً بالموافقة على ترحيل المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت إلى الولايات المتحدة، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، لكونه مطلوباً للعدالة الأميركية في قضية قرصنة معلوماتية؛ بينما تطالب عائلته بترحيله إلى فرنسا. ونص القرار على أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض (المحكمة العليا) في الرباط «قضت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب سيباستيان راوولت إلى السلطات القضائية للولايات المتحدة الأميركية المطالبة به». وأكد مصدر مغربي مقرب من الملف صدور هذا الحكم، موضحاً أن «قرار المحكمة يبقى رأياً بالموافقة، وليس أمراً بالتسليم، حيث يرجع تنفيذه إلى الحكومة المغربية». كما أوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن تنفيذ الترحيل «يكون بقرار من الوزير الأول، بناءً على استشارة لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية». وأوقفت الشرطة المغربية راوولت (21 عاماً) في 31 مايو (أيار) لدى وصوله مطار الرباط سلا قادماً من فرنسا، حيث كان ملاحقاً من طرف الشرطة الدولية (إنتربول) بناءً على طلب من القضاء الأميركي. ويشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في انتماء الشاب الفرنسي إلى مجموعة قراصنة تدعى «شيني هانترز»، يُتهم أعضاؤها بارتكاب عمليات قرصنة «مدرة للأرباح»، استهدفت شركات منها مايكروسوفت. وطالبت السلطات الأميركية بترحيل راوولت لاتهامه بالتورط في «مؤامرة للنصب الإلكتروني»، و«الاحتيال الإلكتروني» و«انتحال خطير لهوية الغير»، بحسب ما أوردت مجلة «لو نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية، التي كشفت خبر توقيفه. لكن محاميه فيليب أوهايون طالب بترحيله إلى فرنسا ليلاحق فيها، بناءً على «تحقيق يفتحه القضاء الفرنسي» وليس الأميركي. ويستند دفاع راوولت إلى كونه «لم يقطن إلا في فرنسا والمغرب، وإذا كانت هناك قرصنة فإنها حدثت انطلاقاً من فرنسا». وقال أوهايون لوكالة الصحافة الفرنسية إن قرار محكمة النقض المغربية «يزيدنا إصراراً على نيل قرار بترحيل سيباستيان راوولت إلى فرنسا». مضيفاً: «نعتبر أن فرنسا تخلت عنه». وسبق لأوهايون أن وجه طلباً بهذا الخصوص إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير العدل إيريك دوبون موريتي، وإلى النيابة العامة لإقليم إيبينال، حيث كان يقيم المشتبه به. لكن موريتي اعتبر الأسبوع الماضي أنه «لا إمكانية للتدخل الآن في القضية التي تعود حالياً للقضاء المغربي، بناءً على التماس من نظيره الأميركي». ويواجه راوولت، في حال إدانته أمام القضاء الأميركي، عقوبة قد تصل إلى السجن 116 عاماً، وفق مجلة «لو نوفيل أوبسرفاتور». 



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مقتل خبراء إيرانيين ولبنانيين بانفجار صاروخ باليستي.. حملة حوثية جديدة ضد قبائل بهمدان.. واختطاف العشرات.. هل تنجح الهدنة اليمنية في التأسيس لمسار سلام مستدام؟..الحوثيون يعودون إلى ملاحقة واختطاف موثقي العقود في صنعاء..الانقلابيون يبددون الأموال على احتفالات خدمة للمشروع الإيراني..السفارة الإماراتية بواشنطن: المحامي الأميركي عاصم غفور مدان بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.. الدوحة تشهد توقيع الحكومة التشادية اتفاقية سلام مع المتمردين..

التالي

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..واشنطن تعلن تقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا بمليار دولار.. قصف بصواريخ «هيمارس» يدمّر معابر للروس في الجنوب الأوكراني..تدفق سفن الحبوب من أوكرانيا... وانضمام ميناء جديد للعملية.. واشنطن: حصيلة القتلى والجرحى الروس في أوكرانيا 80 ألفاً.. مسؤول أفغاني: «طالبان» دفنت جثمان زعيم «القاعدة» سراً..«طالبان باكستان» تخسر قائداً بارزاً في أفغانستان.. استمرار المناورات الصينية العسكرية حول تايوان..تايوان تبدأ مناورات للمدفعية بالذخيرة الحية..حرب المحاكم بين وزير الداخلية الفرنسي وبين داعية إسلامي..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,044,894

عدد الزوار: 6,749,410

المتواجدون الآن: 101