أخبار دول الخليج العربي..واليمن..سفراء الاتحاد الأوروبي يتجولون في عدن دعماً لاستقرار المدينة..رجال أعمال يمنيون يشكون ابتزاز قادة الميليشيات الحوثية..تشديد يمني على جاهزية الجيش وإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد..ولي العهد السعودي يلتقي في الرياض وزيرة الخارجية الفرنسية..أمر ملكي بتعيين أيمن السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي..
 الجمعة 3 شباط 2023 - 2:56 ص  571  عربية |
بدعم إماراتي..اليمن يعلن إنشاء سد استراتيجي بتكلفة 78 مليون دولار..
المصدر | الأناضول... أعلن اليمن عن مشروع لإنشاء سد استراتيجي في محافظة أبين جنوبي البلاد، بتكلفة 78 مليون دولار، بدعم من الإمارات. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بأن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتمع في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) بوزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري واستمع لتقرير بشأن التحضيرات الجارية لتدشين العمل بمشروع سد حسان الاستراتيجي في محافظة أبين (جنوب)". وأشارت الوكالة، إلى أن" تكلفة المرحلة الأولى من السد تبلغ 78 مليون دولار، بتمويل من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي". ومن شأن المشروع الحيوي، بحسب الوكالة، "إحداث نقلة زراعية نوعية، فضلا عن رفع منسوب المياه الجوفية في محافظة أبين والعاصمة المؤقتة عدن". في السياق ذاته قال مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة أبين "حسين الهيثمي" للأناضول، إن للسد "أهمية بالغة من شأنها زيادة مساحة الأراضي الزراعية وإحداث نقلة نوعية في دلتا أبين التي تعد أهم وأكبر السلال الغذائية في اليمن". وأضاف أن السد من شأنه "رفع المخزون المائي في حوض أبين، الذي يغذي المحافظة والعاصمة عدن". وأردف "الهيثمي"، أنه "بإنشاء السد نستطيع التحكم بالفيضانات المتدفقة عبر وادي حسان، (أشد أودية الجمهورية اليمنية انحدارًا)، وري معظم الأراضي الزراعية الواقعة في نطاقه"، مشيرًا إلى أن "سعته التخزينية تزيد على 19.5مليون متر مكعب، ويروي 22.000 ألف فدان". ولفت "الهيثمي" إلى أن "الاتفاقية اليمنية الإماراتية لإنشاء سد حسان تم التوقيع عليها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وأن العمل في بناء السد سيبدأ في فبراير/شباط الجاري". وحسب تقارير أممية، فإن 16 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدة للوصول إلى خدمات المياه. ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما. وازداد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
سفراء الاتحاد الأوروبي يتجولون في عدن دعماً لاستقرار المدينة..
الشرق الاوسط.. عدن: محمد ناصر... في ميدان يقع في قلب الحي القديم بمدينة عدن، كان عبد الغني ينظر بإعجاب لمجموعة من السفراء الأوروبيين برفقة وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، وهم يلتقطون صورة تذكارية في الميدان الذي يعرف باسم «ميدان الفل»، والذي تم إعادة ترميمه بتمويل أوروبي من آثار الحرب التي فجرتها ميليشيات الحوثي، ذلك أنها من المرات القليلة التي يمكن فيها مشاهدة دبلوماسيين غربيين يتجولون في المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد. يقول عبد الغني لـ«الشرق الأوسط» وهو يعبر الشارع، هذه بشارة خير، فإذا وجد السفراء في عدن فذلك يؤكد زيف ادعاءات الحوثيين عن الوضع الأمني في المدينة، كما يعني أنهم سيزيدون من دعمهم لنتجاوز آثار الحرب، ويسقطون أي مبرر لعدم بقاء كل المسؤولين في المدينة. أما محمد عبد الكريم، وهو موظف حكومي، فيرى أن هذه الزيارة وحرص السفراء على التجول في أحياء المدينة وزيارة مدارس وعقد لقاءات، رسالة واضحة للعالم بأن عدن تعافت وتتعافى من آثار الحرب، ودعوة واضحة لكل المسؤولين لممارسة أعمالهم من عدن، وأنه لم يعد هناك أي مبرر للبقاء في الخارج. ويعتقد أن هذه الجولة ستكون مقدمة لزيارات أخرى لسفراء ومسؤولين من مختلف الجنسيات. ومنذ أيام يواصل سفراء الاتحاد الأوروبي ورئيس بعثة الاتحاد لدى اليمن، عقد اللقاءات مع المسؤولين في مختلف القطاعات، وإظهار المزيد من الدعم للحكومة الشرعية، وجهود إحلال السلام، لكنهم غادروا مربع اللقاءات الرسمية مع المسؤولين ونزلوا إلى الشارع، كما نفذوا زيارة ميدانية إلى محافظة لحج شمال مدينة عدن. وفي الحي القديم من عدن، قام السفراء بزيارة مواقع تاريخية يمول الاتحاد الأوروبي واليونيسكو ترميمها، حيث وفرت هذه الأعمال المئات من فرص العمل للشباب، وأكد السفراء أن الحفاظ على التراث الثقافي وخلق فرص العمل، في صميم عمل مشروع «النقد مقابل العمل» الممول من الاتحاد. كما نفذ السفراء زيارة أخرى إلى مدرسة بلقيس للبنات في عدن، والتي تم إعادة ترميمها وتجهيزها من خلال برنامج «تعزيز الصمود الاقتصادي والمؤسسي» الممول من الاتحاد الأوروبي، وينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وأجرى السفراء نقاشات مهمة مع الطالبات، حيث يمول الاتحاد ترميم وتجهيز مدارس كثيرة في اليمن في إطار هذا البرنامج. وفي لقاء آخر، اجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي مع المستفيدين من مشروع «تعزيز الصمود المعيشي في الريف» من محافظات عدن وأبين ولحج، وزاروا معرض المشروع والذي قدم نماذج للاستثمارات في الطاقة الشمسية وصناعة الألبان والخياطة وإنتاج العسل وغيره من سبل العيش، وهو المشروع الممول من الاتحاد وحكومة السويد...
وفي زيارة ميدانية إلى محافظة لحج، التقى وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بعدد من المستفيدين من برنامج «الصمود الريفي» الممول من الاتحاد والسويد، واستمع إلى كيفية أثر البرنامج المشترك على حياتهم بشكل إيجابي، حيث يعمل البرنامج على مساعدة السكان في الأرياف على تجاوز الأزمة الحالية، كما زار الوفد وحدة إنتاج مشتقات الألبان في لحج التي تنفذها منظمة «الفاو» ضمن أنشطة برنامج «الصمود الريفي»، والذي يهدف إلى دعم المرأة اليمنية لزيادة الإنتاجية المستدامة للماشية في المجتمعات المتضررة من الأزمات. وخلال الزيارة الميدانية إلى محافظة لحج، التقى وفد الاتحاد الأوروبي بأعضاء مجالس تعاون القرى، وهو جزء من مشروع «الحوكمة المحلية» التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، واطلع الوفد على كيفية عمل الأعضاء لتطوير خطط الصمود وتحديد احتياجات مجتمعاتهم. تجول السفراء الذي كسر المخاوف المتشكلة بفعل حملة الدعاية الحوثية شمل أيضاً اجتماعاً مع نائب وزير المالية هاني وهاب، حيث أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لجهود الحكومة في الدفع بالإصلاحات، وتحسين إدارة المالية العامة، وتحصيل الإيرادات. كما عقدوا اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، أعربوا خلاله عن الدعم لهذه المؤسسة الحيوية واستقلاليتها وجهودها في تنفيذ الإصلاحات التي تحسن الظروف المعيشية لليمنيين. كما نفذ السفراء زيارات إلى مقر الخارجية اليمنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وميناء عدن ومقر قوات خفر السواحل اليمني، والتقوا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومسؤولين آخرين ومجموعات شبابية. وأجرى السفراء نقاشاً «جيداً» مع وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان، تم خلاله التأكيد على أن احترام حقوق الإنسان أمر أساسي للسلام والتنمية في اليمن.
دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط»: لا نية حالياً لفتح سفاراتنا في عدن
الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور... أكد دبلوماسي أوروبي عدم نية أي من الدول الأوروبية لفتح سفاراتها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في الوقت الراهن، لافتاً إلى استمرار الزيارات خلال الفترة القادمة. وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك حث سفراء الاتحاد الأوروبي قبل يومين، على استئناف أعمال سفاراتهم من العاصمة المؤقتة عدن، متعهداً بتسهيل مهامهم وتذليل أي صعوبات تواجههم. وفي رده على سؤال عما إذا كانت الدول الأوروبية تعتزم استئناف أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارتهم الأخيرة إلى عدن، أجاب دبلوماسي أوروبي بالنفي. وأضاف الدبلوماسي الأوروبي الذي – رفض الإفصاح عن هويته - في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» بقوله «لا نية حالياً لفتح أي دولة أوروبية سفارتها في عدن». إلا أنه استطرد قائلاً «لكننا سوف نكرر الزيارات لمدة أطول». وزار عدد من السفراء الأوروبيين العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، التقوا خلالها مسؤولين يمنيين، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والحقوقي، كما اطلعوا على مشاريع تنموية ينفذها الاتحاد الأوروبي في عدن. واضطرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية لإغلاق مقار سفاراتها وإجلاء موظفيها من العاصمة اليمنية صنعاء، بعد سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية عليها في سبتمبر (أيلول) 2014. ويسعى مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي تمخض عن مشاورات يمنية – يمنية في أبريل (نيسان) الماضي، إلى تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة تعيشها البلاد. وعمد مجلس القيادة الرئاسي منذ تأسيسه على انتهاج ممارسة أعماله من الداخل اليمني بهدف إدارة البلاد سياسياً واقتصادياً عن قرب والاطلاع على معاناة المواطنين، إلى جانب مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية في مختلف الجبهات. وافتتحت الحكومة اليمنية مؤخراً مقر ديوان وزارة الخارجية الجديد في عدن في إطار مساعيها لتشجيع البعثات الدبلوماسية الأجنبية لاستئناف أعمالها وتقديم خدماتها لليمنيين من الداخل. ويمارس معظم السفراء الأجانب المعتمدين لدى اليمن أعمالهم من الدول المجاورة وتحديداً المملكة العربية السعودية، فيما يقوم البعض منهم بزيارات متقطعة للمناطق المحررة، لتفقد الأوضاع والاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع على الأرض. ورغم افتتاح العديد من المنظمات الدولية والأممية مكاتب تمثيل لها في العاصمة المؤقتة عدن، إلا أن البعثات الدبلوماسية ما زالت مترددة في اتخاذ خطوة مماثلة، على أمل نهاية قريبة للنزاع المستمر لنحو ثماني سنوات حتى الآن، والعودة للعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات حتى الآن. ووفقاً لدبلوماسي يمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن الحكومة اليمنية تتطلع إلى أن تقوم السفارات الأجنبية باستئناف أعمالها في عدن خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الزيارات المتكررة للسفراء الأجانب قد تشجعهم على اتخاذ خطوات في هذا الشأن. الدبلوماسي اليمني –الذي رفض الإفصاح عن هويته – اعترف بعدم وجود أي نية لسفارات أجنبية باستئناف أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن في المدى المنظور، وأضاف «لكننا نشجعهم على ذلك».
رجال أعمال يمنيون يشكون ابتزاز قادة الميليشيات الحوثية
إثر استئثار عناصر الجماعة بمعظم الأنشطة التجارية
الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... مع استحواذ القيادات المتنفذة في الميليشيات الحوثية على معظم الأنشطة التجارية والتوكيلات، والتضييق على مجموعة رجال الأعمال الذين كانوا موجودين منذ ما قبل الانقلاب، توسعت مطامع تلك القيادات حتى وصلت إلى المحسوبين على الميليشيات وإزاحتهم ومصادرة أموالهم، كما حدث مع رجل الأعمال الحوثي إبراهيم محمد الحملي. ففي منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وجه رجل الأعمال الحوثي، إبراهيم محمد الحملي رسالة إلى زعيم الانقلابيين، يتهم فيها مسؤولين كباراً في حكومة الانقلاب بنهبه وإيقافه عن العمل في مشروع لصالح هيئة النقل البري، بعد أن تكبدت شركته مبالغ كبيرة، بينها رشوات ومبالغ أُخذت منه على سبيل السلفة. الحملي ذكر، في رسالته، أن شركته وقّعت اتفاقاً مع هيئة تنظيم النقل البري، ممثلة بمديرها وليد الوادعي؛ لتنفيذ مشروع ميناء بري في محافظة الحديدة، إلا أنه بعد عامين تقريباً من قيامه بإجراء الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع، وما رافق ذلك من دفع مبالغ مالية كبيرة للمسؤولين الحوثيين، تم تسلم الدراسات والتصاميم وإيقافه عن العمل من قبل من وصفهم بالمسؤولين الفاسدين. وقال الحملي إن عناصر جماعته أحالوا المشروع إلى جهة أخرى، لم يسمها، لكن مصادر اقتصادية ذكرت أنها شركة مقاولات تتبع مسؤول الاستثمارات في قيادة الميليشيات صالح مسفر الشاعر، الذي يتولى أيضاً مسؤولية الدعم اللوجيستي في وزارة دفاع الميليشيات. ووفق ما جاء في شكوى الحملي، فإن هذه القيادات لم تكتفِ بإلغاء العقد الموقع معه ورفض إعادة المبالغ التي خسرها وتلك التي أُخذت منه، ولكنهم منعوا شركة صرافة تسمى «أرض السعيدة» من إعادة أمواله التي كان قد أودعها في الشركة، مشيراً إلى أنه استخرج أمراً من فرع البنك المركزي بصنعاء، الخاضع لسيطرة الميليشيات، بإغلاق الشركة حتى إعادة أمواله. وقال إنهم (المسؤولون الفاسدون) ومن خلال نفوذهم استطاعوا إعادة فتح شركة الصرافة، ويرفضون إعادة أمواله التي لم يحدد مقدارها، كما اشتكى أيضاً من أن هؤلاء القادة في الجماعة رفضوا إعادة المبالغ المالية التي اقترضوها منه بإيصالات رسمية. رجل الأعمال الذي يقول إنه خسر بسبب انتقاله للعمل في مناطق سيطرة الميليشيات أكثر مما خسره في مخازن شركته أثناء المواجهات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، توسل في رسالته إلى زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي كي يكلف من يراه مناسباً للجلوس معه والاطلاع على الوثائق التي بحوزته، وأخذ كل التفاصيل، ومن ثم إحقاق الحق وإقامة العدل وإنصافه من المسؤولين الذين نهبوه وأوقفوا أعماله. هذه الشكوى يؤيدها رجل أعمال يعيش في مناطق سيطرة الميليشيات، ويقول إنه إذا كان لديك قريب في قيادة الميليشيات، أو كنت على صلة بصالح الشاعر الذي عين حارساً قضائياً لكل الممتلكات التي تمت مصادرتها من التجار والسياسيين والناشطين والبرلمانيين والمعارضين، ومؤسسات الدولة، فإنك تستطيع وبسهولة استيراد المعدات الثقيلة، وبناء مخازن للمساعدات الغذائية، والفوز بمناقصة الخدمات اللوجيستية لتلك المنظمات، ويمكنك الحصول على مقاولات وفتح شركات صرافة، واستيراد مشتقات نفطية وأدوية. ويضيف رجل الأعمال: «أصبحت مجموعة من المتنفذين في قيادة الجماعة تحتكر الأنشطة التجارية الكبرى، مثل المقاولات واستيراد الوقود والأدوية... وداخلياً تحتكر هذه المجموعة تجارة الإسمنت وكسارات الصخور وتغذية المقاتلين، وبناء المراكز التجارية الضخمة، وامتلاك المنتجعات في مناطق ساحل البحر الأحمر». وفي مدينة إب (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) ذكرت مصادر محلية أن قوات حوثية كبيرة اقتحمت مبنى مستشفى «دار الشفاء»، المملوك للقطاع الخاص، بعد أن حاصرته ساعات عدة، وسلمته لممثل عن القيادي الشاعر بصفته الحارس القضائي، بتهمة أن هناك مساهمين في المستشفى من المعارضين لسلطة الميليشيات، وتوقعت المصادر أن تمتد هذه العملية لتطال مساكن واستثمارات بناء على وشايات من عناصر الميليشيات لأنها مملوكة لمعارضين للانقلاب أو مساهمين فيها. كانت ميليشيات الحوثي استولت، منتصف العام الماضي وفي نهايته، على مستشفى «السلامة» في مديرية يريم، ومستشفى «الأمين» التخصصي في مدينة إب بعد سنوات من ضغوط وعمليات ابتزاز مورست على إدارة المستشفى والمستثمرين فيه، كما سبق لها أن صادرت عدداً من المؤسسات والمنازل، من بينها مستشفى «المنار»، ومستوصف «الخنساء» ومؤسسة «الرائدات النسوية» وجمعيات خيرية.
تشديد يمني على جاهزية الجيش وإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد
وسط تصاعد الهجمات الحوثية على خطوط التماس في جبهات تعز
الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع... على وقع استمرار الهجمات الحوثية عند خطوط التماس مع القوات اليمنية الحكومية، لا سيما في محافظة تعز، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، على رفع الجاهزية القتالية للجيش؛ لردع إرهاب الميليشيات، والاستعداد لمعركة استعادة الدولة. وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي التقى، ومعه عضو المجلس الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، في قصر معاشيق، وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات المنطقة العسكرية الرابعة واستمع إلى إحاطة حول الموقف العسكري على مختلف الجبهات، والتحشيدات، والأعمال العدائية الواسعة من جانب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، الذي يواصل إرسال مزيد من أسلحته المحرمة بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة. ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وضع القادة العسكريين، أمام تطورات الأوضاع، وإصلاحات المجلس الجارية؛ لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والأمن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد كافة. لقاء العليمي ووزير الدفاع وقادة الجيش في المنطقة العسكرية الرابعة، سبقه اجتماع الوزير الداعري مع قادة المنطقة نفسها، تحت شعار «رفع مستوى الجاهزية القتالية وإعادة بناء وتنظيم وتدريب وتأهيل منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة على أسس وطنية عملية حديثة». وزير الدفاع اليمني، خلال الاجتماع العسكري، شدد على توحيد جهود كل القوى الوطنية المناهضة للانقلاب الحوثي الإرهابي، وأكد أن القوات المسلحة ما زالت صامدة في الجبهات القتالية كلها، وحققت انتصارات عظيمة ضد ما وصفه بـ«المشروع الكهنوتي السلالي المدعوم إيرانياً». وفي حين أشار الداعري إلى استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية، الاقتصاد الوطني والمنشآت الحيوية، وتهديد الملاحة الدولية ومصادر إمدادات الطاقة العالمية، (...) قال إن الأمر «يتطلب بذل مزيد من الجهود لإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية، ورفع الجاهزية؛ لمواجهة التحديات والتهديدات والتعامل بمسؤولية وطنية». في غضون ذلك، أفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش صدت هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، في مدينة تعز، حيث حاولت الميليشيات التقدم باتجاه مواقع في منطقة الضباب غرب المدينة بعد أن دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها في العملية. ونقل موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت»، عن مصدر عسكري، قوله: «إن قوات الجيش استهدفت تلك العناصر الإرهابية، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة». يشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني كان قد أصدر قبل أيام قراراً رئاسياً نص على تشكيل قوة عسكرية جديدة تحت إمرته المباشرة، أطلق عليها «قوات درع الوطن» كما أصدر قراراً بتعيين قائد لهذه القوة الجديدة. قرار العليمي بتشكيل القوة العسكرية الجديدة يأتي في سياق بناء قوات الجيش اليمني، الذي يتكون من عديد من التشكيلات العسكرية، التي تعمل اللجنة العسكرية والأمنية العليا على إعادة هيكلتها تحت مظلة وزارة الدفاع. ومنذ عودة رئيس مجلس الحكم اليمني إلى مدينة عدن مطلع الأسبوع الحالي، كثف لقاءاته مع المسؤولين في سياق الجهود الإصلاحية على أصعدة الاقتصاد، ومكافحة الفساد، وإعادة بناء المؤسسات. وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي اجتمع بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني؛ للاطلاع على جهود البنك في إدارة السياسة النقدية، والإصلاحات الجارية لتعزيز دور القطاع المصرفي، واستيعاب تعهدات الحلفاء والمانحين الإقليميين والدوليين. وتطرق الاجتماع إلى دور السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي لإعادة ضخ الدورة المالية في القطاع المصرفي، وسحب فائض العملة، وتجنب الطباعة والإصدارات النقدية المكشوفة، فضلاً عن عوائد المزادات المصرفية، وإسهامها في تأمين النفقات الضرورية للدولة، وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والمتقاعدين، والقوات المسلحة والأمن، والبعثات الدبلوماسية، ومستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، إضافة إلى مخصصات الإنفاق الخدمي الذي يصل إلى نحو 100 مليون دولار شهرياً لقطاع الكهرباء وحده. ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن العليمي أنه أثنى على «الدور الذي يضطلع به البنك المركزي في الإدارة الرشيدة للسياسة النقدية»، وأشاد بالكفاءات «الوطنية في مجلس إدارته التي يعول عليها كثيراً بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والسلطات المحلية في تحسين الموارد، وتأمين الاحتياجات السلعية، والإمدادات الخدمية، وإفشال مخططات الميليشيات الحوثية الإرهابية لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة». من ناحية أخرى، شدد العليمي على «أهمية تعزيز دور جهاز الرقابة والمحاسبة في منظومة العمل الحكومي، وضمان مبادئ المساءلة والنزاهة؛ لحماية المال العام، وتكافؤ الفرص، والشراكة الواسعة بين المواطنين جميعاً، وعلى مكانة العمل الرقابي والمحاسبي، ومكافحة الفساد». كما شدد العليمي على «تأثير سوء استخدام السلطة، في الجهود الجارية لبناء مؤسسات الدولة، وتعزيز أجهزة إنفاذ القانون». وحض رئيس مجلس الحكم اليمني خلال لقائه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على «مضاعفة الجهود وإجراءات المراجعة الشاملة والشفافة للاختلالات كافة، ومكامن الضعف في القطاع المالي والمصرفي، وهياكل الدولة المختلفة، والحد من الممارسات السلبية التي تضر بمصالح المواطنين، والعمل على تخفيف معاناتهم الإنسانية التي فاقمتها حرب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».
ولي العهد السعودي يلتقي في الرياض وزيرة الخارجية الفرنسية
اللقاء بحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية
الرياض: «الشرق الأوسط»...التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدّات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. حضر اللقاء، الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وفهد الرويلي سفير السعودية لدى فرنسا، ومن الجانب الفرنسي السفير لدى السعودية لودوفيك بوي، ومديرة قسم أفريقيا والشرق الأوسط آن غيغين، ومستشار وزيرة الخارجية الفرنسية برونو بيريرا دا سيلفا، ومستشارة وزيرة الخارجية ليتيسيا بيرا.
أمر ملكي بتعيين أيمن السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي
إعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك من منصبه
دبي - العربية.نت..صدر أمر ملكي بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير. كان السياري، قد عين نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي بموجب أمر ملكي بتاريخ 18 صفر 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر 2019م. وشغل منصب وكيل المحافظ للاستثمار في البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 2013م إلى 2019م. كما شغل عضوية لجنة الاستثمار، ولجنة السياسة النقدية، ولجنة المخاطر، ولجنة الاستقرار المالي في البنك المركزي السعودي، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، وعضوية مجالس إدارة كل من إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني لإدارة الدين، وكذلك عضوية لجنة الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة. انضم السيّاري إلى البنك المركزي السعودي عام 1999، ثم انضم في عام 2003 إلى مجموعة البنك الدولي لمدة 3 سنوات، وقد بدأ حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي. كان اليساري قد حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص التمويل من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وبرنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال.
