أخبار مصر وإفريقيا..اهتمام مصري بتنسيق الجهود العسكرية والأمنية مع الدول الأفريقية..اهتمام مصري ـ إيطالي بتعزيز التعاون ومواجهة «الهجرة غير المشروعة»..إسرائيل تعلن اتفاقها مع رئيس «السيادي» السوداني على «إتمام التطبيع خلال شهور»..أصول ليبيا المجمدة في الخارج.. ثروة تُعرضها خلافات السياسة لـ«الضياع»..تونس: ترقب اعتقالات وإقالات بعد اتهام الرئيس أطرافاً بـ«التآمر على الدولة»..الرباط ومدريد تدشنان عهداً جديداً من العلاقات بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية..بوركينا فاسو تقترح على مالي إقامة اتحاد فيدرالي يجمعهما..إسرائيل إلى حضور أقوى في أفريقيا عبر بوابة تشاد..

تاريخ الإضافة الجمعة 3 شباط 2023 - 3:40 ص    عدد الزيارات 644    القسم عربية

        


385 مليار جنيه التكلفة الاقتصادية المترتبة على العمليات الإرهابية بين 2011 – 2016...

اهتمام مصري بتنسيق الجهود العسكرية والأمنية مع الدول الأفريقية..

الراي.... |القاهرة - من محمد السنباطي وهند سيد|

أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، لدى استقباله وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء في الكونغو بكاباندا جيلبيرت، في القاهرة، على «أهمية تنسيق الجهود العسكرية في ظل الظروف والتحديات الحالية». وأفاد بيان للقوات المسلحة المصرية مساء الأربعاء، بأن اللقاء تناول «تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، وكذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني في العديد من المجالات». من جهته، أشاد جيلبيرت، «بجهود مصر الداعمة لكل قضايا القارة الأفريقية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة»، معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق. وفي السياق، قال خبراء عسكريون ومحللون سياسيون، إن «تعدد» اللقاءات العسكرية مع قادة عسكريين من القارة الأفريقية، «يؤكد حرص مصر على دعم التعاون الأمني والعسكري، في توقيت يموج فيه العالم بالأزمات، ويشير إلى اهتمامها بالاستقرار بين دول القارة والعالم أجمع، وهو ما تتحرك فيه سياسياً وديبلوماسياً»، ولعل أبرز مثال «الاهتمام والوساطة» في حل الأزمة الروسية - الأوكرانية. وأضافوا، في تصريحات لـ«الراي» أن«الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة وزارة الدفاع، أكدوا في اللقاءات (التي شهدتها القاهرة أخيراً) مع وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي وجيلبيرت، ورئيس أركان جيش بنين فريكتيو جيبا جيدي، على هذه المعاني، ودعم الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب المشترك». وأكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق اللواء نصر سالم أن «اللقاءات لها مردود إيجابي على العلاقات». واعتبر أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي أن «الزيارات تأتي في توقيت له دلالات سياسية وأمنية، وتؤكد ضرورة التنسيق المشترك في القضايا الأمنية والعسكرية، والتوسع في التدريبات العسكرية ونقل الخبرات العسكرية القتالية وتبادل المعلومات الأمنية». ورأى المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء هشام الحلبي أن «اللقاءات السياسية والعسكرية، من شأنها التوصل إلى ترتيبات في الملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحماية المصالح الاقتصادية وتعزيز الأمن والسلام». إلى ذلك، يشارك رئيس الحكومة مصطفى مدبولي نيابة عن السيسي، في الدورة الثانية من «قمة تمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا» في السنغال. من جانبها، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أمس، أن البحث الذي أجراه «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالتعاون» مع الوزارة، قدر إجمالي التكلفة الاقتصادية المترتبة على العمليات الإرهابية بالنسبة للناتج المحلي بـ 385 مليار جنيه في الفترة بين 2011 - 2016، بينما يقدر البحث إجمالي التكاليف التي تحملتها الدولة والقطاع الخاص كخسائر في قطاع السياحة خلال الفترة 2001 - 2018 بنحو 207.5 مليار دولار. جاء ذلك خلال فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمتها الوزارة والمركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب لإعلان نتائج الدراسة المشتركة بين الجانبين بعنوان «تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود». وقالت القباج إن «تنفيذ البحث يأتي في إطار تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شأن إجراء بحث وطني متكامل يرصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها المجتمع بفعل أحداث التطرف والإرهاب التي مرت على مصر في الثلاثة عقود الأخيرة، وأوصى بأن تنشر نتائج البحث للرأي العام لرفع وعي المجتمع وإحاطته بالثمن الفادح للتطرف والإرهاب على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية».

مطالبات مصرية بحوافز مالية لتخفيض الإنجاب..

الحكومة تبحث آليات لمواجهة الزيادة السكانية

الشرق الاوسط.. القاهرة: منى أبو النصر.. في إطار جهود الحكومة المصرية للسيطرة على الزيادة السكانية في البلاد، يتم بحث تقديم حوافز للأسر المصرية، التي تلتزم بعدم إنجاب أكثر من طفلين، للحد من الزيادة السكانية. وتابع اجتماع للحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، هذا الأسبوع، مستجدات «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، الذي تمت خلاله «دراسة برنامج الحوافز الإيجابية»، ويهدف بشكل رئيسي إلى «الوصول لمعدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً». ويعتبر الدكتور مجدي خالد، المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن «المشكلة السكانية بوصفها مشكلة (عالمية) تحتاج إلى العمل على محاور متعددة، وإحدى السياسات للتعامل مع القضية السكانية، هي الحوافز السلبية أو الإيجابية، والحوافز السلبية مثلاً تكون عبر (الحرمان من مزايا البطاقات التموينية أو مجانية التعليم)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية رأت عدم استخدام الحوافز السلبية، إنما استخدام الحوافز الإيجابية، بمعنى أن الأسرة التي تلتزم بإنجاب طفل أو طفلين على الأكثر يتم تخصيص حوافز إيجابية لها». وأوضح أنه «لا زالت هناك دراسة لكيفية تطبيق المزايا الإيجابية وتخصيص اعتمادات مالية لها». وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، من الزيادة السكانية، منها حديثه خلال المؤتمر الوطني للشباب عام 2017 بأن «الإرهاب والزيادة السكانية، هما أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها». ولفت السيسي حينها إلى أن «الزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام». كما ذكر الرئيس المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، أن «النمو السكاني سيأكل البلد»، على حد تعبيره. وطالب بمشاركة مؤسسات الدولة كافة في وضع حد لهذا «الخطر». وتجاوز عدد سكان مصر حتى نهاية العام الماضي (2022)، 104 ملايين نسمة، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في حين بلغ عدد السكان في مصر مطلع الأسبوع، وفق الساعة السكانية، 104 ملايين و519 ألفاً و428 نسمة. وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تنظيم حملات «طرق الأبواب» في المحافظات المصرية لمواجهة النمو السكاني. كما أطلقت حملة بعنوان «حقك تنظمي»، التي ذكر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، أنها «تهدف إلى الحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية في المحافظات المصرية، عبر توفير وسائل تنظيم الأسرة».

الحكومة المصرية توافق على 13 مشروعاً للتنقيب عن النفط والغاز

إصدار الرخصة الذهبية لـ13 شركة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وافق مجلس الوزراء المصري على 13 مشروعا لاتفاقيات التزامات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية لاستصدار القوانين المقترحة الخاصة بها، ومن ثم بدء التنقيب عن النفط والغاز. أوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أن «المناطق التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول تمثلت في اتفاقيات الالتزامات بنطاق الصحراء الغربية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق غرب وادي النطرون، وشرق سيوة، وغرب المغرة، وغرب أبو الغراديق، وعلم الشاويش شرق، وفي خليج السويس بمنطقتي غرب عامر، وجنوب لاجيا». وأضاف: «فيما جاءت مناطق الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وفقا لاتفاقيات الالتزامات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في نطاق البحر المتوسط في كل من مناطق شمال الفيروز البحرية، وشمال رفح البحرية، وطيبة البحرية، وبيلاتريكس سيتي إيست، وشمال شرقي العريش، وشمال الطابية البحرية». وعلى صعيد آخر، قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إن المجلس وافق منذ أسابيع قليلة على إصدار 9 رخص لمشروعات متنوعة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، وكذا توجيهه للحكومة بالإسراع في إصدار الرخص الذهبية. وعرض مدبولي نموذجا لشكل الرخصة الذهبية التي تم إصدارها، والتي يأتي إصدارها في صورة «كارت ذكي» بخاصية «كيو آر كود»، من أجل الاطلاع من خلاله على جميع البيانات الخاصة بالرخصة. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن «المجلس يقوم خلال اجتماعاته بتوسيع نطاق الأنشطة التي يُمكن أن تسري عليها الرخصة الذهبية؛ حيث تمت أمس إضافة مجموعة أخرى من الأنشطة، وتمت الموافقة على إصدار أربع رخص ذهبية جديدة، ستبدأ الهيئة العامة للاستثمار في استكمال الإجراءات والأوراق الخاصة بها، حتى تخرج بالشكل الذي تم عرضه». «وقد حددنا فترة زمنية بحد أقصى تقوم فيها هيئة الاستثمار بإصدار هذه الرخص». ودعا مدبولي أصحاب المشروعات ليتقدموا إلى اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الشخصي مباشرة، والتي تجتمع بصورة أسبوعية، أو كل أسبوعين على الأكثر لإصدار الرخص، حتى يكون هناك منفذ آخر للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، بجانب هيئة الاستثمار، وباقي الجهات المعنية الأخرى، مؤكدا أن هذا توجه مهم للغاية تحرص عليه الدولة المصرية، وستشهد الفترة المقبلة إصدار موافقات لعدد أكبر من الرخص الذهبية. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الإعلان الأسبوع المقبل عن خطة لطرح حصص فيما لا يقل عن 20 شركة حكومية في البورصة لأول مرة على أن يُنفذ ذلك على مدى عاموصارت خطة مصر لبيع حصص في شركات عامة، والتي جرى الإعلان عنها للمرة الأولى قبل أكثر من خمس سنوات، أكثر إلحاحا؛ إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خروج كبير للاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المصرية ودفع الاقتصاد إلى أزمة.

اهتمام مصري ـ إيطالي بتعزيز التعاون ومواجهة «الهجرة غير المشروعة»

شكري استقبل كراكسي في القاهرة وبحثا ملفات عدة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على «أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر وإيطاليا خلال الفترة الأخيرة، وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين». وبحث شكري، خلال استقباله ستيفانيا كراكسي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي اليوم (الخميس)، في القاهرة، ملفات عدة، «تمثل تحدياً مشتركاً للبلدين، وفي صدارتها ظاهرة الهجرة غير المشروعة عبر المتوسط». وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة «الدبلوماسية العامة» بوزارة الخارجية المصرية، إن شكري «استعرض الرؤية المصرية للتعامل مع الظاهرة (الهجرة غير المشروعة)، والتي تستند إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لهذه الظاهرة ولا تُختزل في التعامل الأمني معها». وحسب متحدث الخارجية المصرية، فإن شكري تطرق كذلك إلى «جهود مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة تتضمن تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتعامل مع الجذور الاقتصادية والاجتماعية والدينية لهذه الظاهرة». كما نوه شكري بتعزيز العلاقات المصرية - الإيطالية، ودلل على تبادل اجتماعات المسؤولين في البلدين، وفي مقدمتها زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مصر، ولقاؤها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) بشرم الشيخ، وكذلك زيارة وزير الخارجية المصري، روما، وزيارة وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، القاهرة، الشهر الماضي. وصرح أبو زيد بأن اللقاء «تناول تأكيد تاريخية وعمق العلاقات المصرية - الإيطالية، حيث حرص وزير الخارجية على إبراز اعتزاز مصر بالتراث الثقافي المشترك للبلدين، والتواصل الشعبي الممتد عبر مراحل تاريخية متواصلة، وكون منطقة البحر المتوسط تُعد بوتقة لالتقاء الثقافات والتفاعلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين». وأضاف أن الاجتماع تناول «سبل دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة فيهما، حيث أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية الأولوية التي توليها بلادها لدفع التعاون مع مصر في شتى المجالات في ضوء الصداقة التي تجمع البلدين». وحرص شكري على «تأكيد اهتمام الحكومة المصرية بتيسير تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى القطاعات الواعدة بالسوق المصرية، وتعزيز انخراط الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في المشروعات الوطنية التنموية، وعلى رأسها مبادرة (حياة كريمة)». ونقل متحدث الخارجية المصرية، عن السيناتورة كراكسي، ثناءها على «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في تنفيذها بما يسهم في تحسين حياة المواطن المصري، وتعزيز تمتعه بكامل حقوقه الأساسية». وأشار إلى أن اللقاء «أتاح فرصة جيدة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها (الأزمة الأوكرانية)، وتداعيتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية في الدول النامية، بما يستلزم تضافر الجهود الدولية لحل هذه الأزمة في أقرب فرصة، وكذلك التطورات الخاصة بالتصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، والأزمة الليبية، حيث حرصت السيناتورة كراكسي، على الاستماع إلى الرؤية المصرية تجاه مختلف ملفات المنطقة». من جانبه، أبرز الوزير شكري الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لهذه القضايا واستعادة الاستقرار والسلام للمنطقة.

مصر عززت صادرات الغاز لأوروبا في 2022... فهل تواصل؟

مصنع دمياط للإسالة يحقق معدلات «غير مسبوقة» بتاريخه

الشرق الاوسط.. القاهرة: أسامة السعيد.. عززت مصر مكاسبها من صادرات الغاز المسال إلى أوروبا، وأعلنت وزارة البترول أن مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط صدّر 7.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال عامي 2021 و2022. منها نحو 4 ملايين طن تم تصديرها خلال العام الماضي، وهي «أكبر كمية يقوم المصنع بتصديرها على الإطلاق منذ بدء تشغيله في عام 2005». وتعطي هذه النتائج دفعة قوية لخطط الحكومة المصرية الرامية إلى زيادة صادراتها من الغاز المسال إلى مليار دولار شهرياً خلال العام الحالي، وهو ما يتطلب، برأي عدد من المختصين والمراقبين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، مجموعة من الاعتبارات السياسية، من بينها «الحفاظ على حالة الاستقرار، وتعزيز العلاقات القوية مع الاتحاد الأوروبي»، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الفنية، منها «زيادة طاقة محطات الإسالة، والتوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب»، إضافة إلى المضي قدماً في خطة «ترشيد الاستهلاك المحلي، لتوفير متطلبات التصدير، الذي يوفر دخلاً بالعملات الأجنبية». وأوضحت وزارة البترول، في بيان رسمي، (الأربعاء)، أن أوروبا كانت وجهة التصدير لنحو 60 في المائة من صادرات الغاز المسال من مصنع دمياط، الذي أصبح بذلك «الأكبر في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر»، بعد نجاحه في إنتاج وتصدير الشحنة رقم 500 منذ بدء عمله قبل نحو عقدين. وأشارت الوزارة إلى أن المصنع كان قد توقف عن العمل لمدة 8 سنوات، قبل إعادة تشغيله في فبراير (شباط) 2021 بموجب تعاون بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيغاس»، وشركة «إيني» الإيطالية، التي تعد حالياً أكبر منتج للهيدروكربونات في مصر بحصة إنتاجية تصل لنحو 350 ألف برميل مكافئ يومياً، وقد أنتجت شركة «إيني» خلال العام الماضي نحو 60 في المائة من الغاز المنتج في مصر، بحسب البيان. واعتبر الدكتور محمد سعد الدين، رئيس «الجمعية المصرية لمستثمري الغاز المسال»، هذه النتائج «شهادة نجاح لقطاع الطاقة المصري»، لافتاً إلى أن مصنع دمياط «واجه ظروفاً صعبة في السابق» وتوقف العمل به لسنوات طويلة، رغم ما يملكه من طاقات كبيرة «ليس لها مثيل في الدول المجاورة». وأعرب سعد الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده بأن مصر ستنجح في زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، لتحقق مستهدفها البالغ 12 مليار دولار خلال عام 2023، معتمدة في ذلك على «استمرار ترشيد استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وتنمية حقول إنتاج الغاز، على أن يتم توجيه صادرات الغاز لأسواق دول الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وباكستان، والهند، وإندونيسيا». وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة المصرية من الأوضاع الدولية الراهنة، وبخاصة الاحتياج المتزايد للطاقة في أوروبا، مشيراً إلى أن «مصر أمامها فرصة متاحة بسهولة» لزيادة صادراتها من الغاز المسال لدول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أوروبا لا تزال تفضل الغاز المصري بسبب قرب خطوط الإمداد وتنافسية أسعار الشحن، التي تجعله «خياراً اقتصادياً» لدول القارة الأوروبية. كانت مصر أعلنت نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها أنتجت في 2022 نحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي، محققة، بحسب بيان رسمي آنذاك، رقماً قياسياً في صادرات الغاز الطبيعي، لتصل إلى 8 ملايين طن، مقارنة بـنحو 7 ملايين طن في العام الأسبق. كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال 2022 نحو 8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140 في المائة بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً. وقال وزير المالية المصري محمد معيط، نهاية العام الماضي، إن مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعي إلى «مليار دولار شهرياً في عام 2023»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية للبلاد. وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية، في أغسطس (آب) الماضي، عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي. بدوره، أشار الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية، ورئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن استمرار التحسن في صادرات مصر من الغاز المسال يرتبط بمجموعة من الاعتبارات السياسية والأمنية والفنية. وأوضح قنديل لـ«الشرق الأوسط» أن «الحفاظ على حالة الاستقرار السياسي الداخلي والإقليمي يأتي في صدارة تلك الاعتبارات، فأي اضطرابات ستؤدي إلى الإضرار بسوق الطاقة، وهو من الأسواق بالغة الحساسية للمتغيرات السياسية والاقتصادية». وأضاف أن «الحفاظ على أجواء مستقرة في الداخل المصري وفي المنطقة يمثل أيضاً ضرورة قصوى للحفاظ على أمن حركة الشحن، وكذلك على تدفق الاستثمارات الجديدة لتطوير حقول الإنتاج»، لافتاً في هذا الصدد إلى «أهمية مشاركة المعلومات بين الدول المجاورة حول أي تهديدات محتملة بشأن أمن وسلامة منشآت الطاقة وخطوط النقل». وتابع قنديل القول إن «مواصلة مصر زيادة مطّردة في حجم صادراتها من الغاز المسال تتطلب أيضاً تعزيز نهج توقيع اتفاقات تجارية طويلة المدى». مشيراً إلى أن «الاعتماد على العقود الفورية لا يمثل أسلوباً مفضلاً للحفاظ على استمرارية الصادرات على المدى الطويل». وأشار «رئيس برنامج دراسات الطاقة» إلى أن صادرات الغاز المصرية «لا تزال موضع طلب كبير في الأسواق الأوروبية المتعطشة للطاقة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه مصر في إطار (منتدى غاز شرق المتوسط)، وهو ما يجعلها ترتبط بعقود طويلة المدى مع الدول المشاركة في هذا المنتدى ويعزز فرص نجاح المشروعات المشتركة».

إسرائيل تعلن اتفاقها مع رئيس «السيادي» السوداني على «إتمام التطبيع خلال شهور»

كوهين اجتمع مع البرهان خلال زيارة خاطفة إلى الخرطوم

الشرق الاوسط.. تل أبيب: نظير مجلي - الخرطوم: أحمد يونس.. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بعد عودته من زيارة خاطفة إلى الخرطوم، الخميس، أنه اتفق مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان على إتمام اتفاق التطبيع الرسمي بين إسرائيل والسودان، خلال شهور، عندما يجري نقل السلطة إلى المدنيين. وقال كوهين إنه قام بزيارة تاريخية إلى السودان التقى خلالها البرهان وعدداً من القادة السياسيين والأمنيين، غرضها التوقيع على اتفاق تطبيع كامل بين البلدين خلال هذه السنة، وإن الطرفين قاما بصياغة الاتفاق، بمباركة الولايات المتحدة، وسيجري التوقيع عليه بعد أن يقوم العسكريون في السودان بنقل الحكم إلى المدنيين. وأكد أن السودان ستصبح الدولة الرابعة التي توقِّع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والمغرب. وتابع إن «الزيارة، اليوم، تضع أساسات مهمة لعملية سلام تاريخية مع دولة مسلمة استراتيجية»، لافتاً إلى أن هذا السلام سيفتح الطريق أمام اتفاقيات مع دول أخرى في أفريقيا، وسيعزز الاتفاقيات القائمة وسيخدم الاستقرار في الشرق الأوسط ويسهم في الأمن القومي لإسرائيل. كانت وزارة الخارجية السودانية قد كشفت، مساء أمس، عن اجتماع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي وصل إلى البلاد، الخميس، في زيارة قصيرة للسودان استغرقت ساعات. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، إن الاجتماع بحث «سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم». كما تناولت المباحثات قضايا أمنية وعسكرية، إلى جانب دور السودان في معالجة القضايا الأمنية بالإقليم. وذكرت «الخارجية» أن الجانب السوداني حثّ الجانب الإسرائيلي على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. من جهتها، كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية «كان 11»، مساء الأربعاء، أن الوزير بلينكن أكد، في لقاءاته مع نتنياهو وكوهين، أن «السودان في طريقه للانضمام رسمياً إلى اتفاقيات إبراهيم التاريخية، وفتح الباب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل». وأضافت هيئة البث أن «طائرة أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب، الخميس، وحطّت في مطار الخرطوم، في إطار هذه الاتصالات». وتُعدّ زيارة كوهين الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي بهذا المستوى منذ بدء تطبيع علاقات السودان وإسرائيل. وقد كشف مصدر سياسي في تل أبيب، لصحيفة «هآرتس»، أن «مفاوضات غير مباشرة تجددت بين الخرطوم وتل أبيب، زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، بوساطة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن». وأكد كوهين، من جهته، أن الإدارة الأميركية كانت شريكة في ترتيب هذه الزيارة، وأنه تحدّث بشأنها مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، عندما زارا إسرائيل في الأيام الأخيرة. وأوضحت «الخارجية» الإسرائيلية، في بيانها، أمس، أن السودان، الواقعة في موقع استراتيجي على البحر الأحمر، هي ثالث أكبر دول أفريقيا، وتقوم على مساحة 1.8 مليون كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة. وقد شاركت مع الدول العربية في الحرب ضد إسرائيل في سنة 1948، وفي حرب الأيام الستة في 1967، وأسهمت في نقل كميات من الأسلحة إلى حركة حماس، وهي التي استضافت مؤتمر القمة العربي الشهير في الخرطوم، الذي اشتهر بصفته مؤتمر اللاءات الثلاثة: لا للاعتراف بإسرائيل، ولا للمفاوضات مع إسرائيل، ولا للسلام مع إسرائيل. لذلك فإن إقامة علاقات سلام معها، اليوم، يُنهي حالة عداء دامت 75 عاماً. واللاءات الـ3 تتحول إلى 3 نعم: نعم للمفاوضات مع إسرائيل، ونعم للاعتراف بإسرائيل، ونعم للسلام مع إسرائيل وبين الشعوب. وكان كوهين قد سافر إلى الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بطائرة مستأجرة جرى استخدامها عدة مرات في السابق بزيارات مماثلة. ورافقه كل من المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفي، ونائبته لشؤون أفريقيا عينات ضلاين، والمستشار القضائي للوزارة د. طال بيكر. ووفق الناطق بلسان «الخارجية» الإسرائيلي، فإن الوفد الإسرائيلي عرض تقديم مساعدات للقيادة السودانية في عدد من المشروعات التي تخدم الشعب السوداني في عدة مجالات؛ منها: الأمن الغذائي وإدارة موارد المياه بشكل ناجع ومشروعات تحلية المياه وتطوير الزراعة والشؤون الطبية وتطهير مياه المجاري وغيرها. يُذكر أن الزيارة الحالية للوفد الإسرائيلي الرفيع ليست الأولى لوفد إسرائيلي للخرطوم، فقد سبقتها زيارات عدة تكتمت عليها الخرطوم، وكشفتها وسائل إعلام إسرائيلية، مثلما كشفت اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الكينية، فبراير (شباط) 2020، وهو اللقاء الذي مهّد لاستئناف العلاقات السودانية الإسرائيلية. وأثار لقاء البرهان نتنياهو، في حينها، لغطاً كبيراً في الخرطوم، وداخل الحكومة المدنية الانتقالية التي كان يترأس وزارتها عبد الله حمدوك، واعتبرته قوى سياسية تمثل المرجعية السياسية للحكومة «تدخلاً في صلاحيات الحكومة المدنية»، بينما أجاب البرهان وقتها على تلك التساؤلات بأنه كان يبحث عن مصالح السودان. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020 اجتمع هاتفياً كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك من جهة، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجهة الأخرى، واتفقوا على تطبيع علاقات السودان وإسرائيل، وإنهاء حالة العداء بين البلدين، وبناء علاقات اقتصادية وتجارية بالتركيز على الزراعة، وأن يتواصل التفاوض لتوقيع اتفاقات تعاون في مجالات تكنولوجيا الزراعة والطيران وقضايا الهجرة وغيرها. ولاحقاً، وقّع السودان، في يناير (كانون الثاني) 2021 على «إعلان» اتفاقيات إبراهيم، وناب عنه وزير العدل وقتها نصر الدين عبد الباري، الذي سارع إلى إصدار قانون ألغى بموجبه «قانون مقاطعة إسرائيل» لسنة 1958، وكان يحظر أية علاقات سياسية أو تجارية أو مالية، وبناء عليه كان محرَّماً على السودانيين زيارة إسرائيل أو التعامل معها، وكانت جوازات السفر السودانية ممهورة بالسماح لحاملها بالسفر إلى أي مكان «عدا إسرائيل».

ترحيب أممي بالالتزامات الواردة في «الاتفاق الإطاري» السوداني

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. رحب رضوان نويصر الخبير المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في السودان، بالالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان «التي وردت في الاتفاق الإطاري السياسي الذي تم توقيعه بين القوى السياسية والمكون العسكري». وأعرب عن أمله في أن يسهم ذلك «في وضع خريطة للطريق لمعالجة جميع القضايا المعلَّقة وبمشاركة واسعة لتحقيق شعار (حرية سلام وعدالة) وتشكيل حكومة مدنية». ورحب «باستئناف الإصلاحات الشرعية والمؤسسية بمشاركة أكبر عدد من المواطنين السودانيين في الحكومة القادمة». وقال في مؤتمر صحافي عقده بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم: «إن مفوضية حقوق الإنسان يجب أن تكون لها مواضيع محورية في برنامج الحكومة المقبلة». وأشار إلى زيارته ولايتَي الخرطوم وغرب دارفور، وإلى «حجم التحديات الكبيرة التي تواجه السودان»، وإلى قضايا النزوح واللاجئين، وقال إن «هؤلاء اللاجئين يأملون في الرجوع إلى ديارهم، ولتحقيق ذلك لا بد من الاستقرار الأمني والسياسي، وحل الأسباب الكاملة وراء نزوحهم والصراعات التي حدثت بصفة عامة». وأضاف نويصر قائلاً: «خلال اللقاءات التي عقدناها مع ممثلي المجتمع المدني كانت رسالتهم تطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان»، موضحاً أن «قضايا المحاسبة والعدالة الانتقالية تتطلب آليات عملية ذات مصداقية تتصدى للجرائم لتمثل بناءً قانونياً جديداً يمنع نشر الجرائم». وشكر نويصر السلطات في السودان «على تعاونها وتسهيل المهمة ودعمها لهذه الزيارة والمناقشة الصريحة والبنّاءة حول قضايا حقوق الإنسان في السودان». وأوضح أنه «التقى سلطات المجتمع المدني، كما التقى الكثير من ضحايا الانتهاكات في ولايتَي الخرطوم وغرب دارفور».

باشاغا: إتمام الانتخابات الليبية «مستحيل» في ظل حكومتين

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. لمح فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، إلى حوار سياسي جديد، على غرار الحوار الذي استضافته الأمم المتحدة في جنيف عام 2020. مؤكداً أن إتمام الانتخابات «مستبعد ومستحيل» في ظل وجود حكومتينوقال باشاغا، مساء أول من أمس، إن حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة «انتهت شرعيتها بموجب اتفاق جنيف، لكن دولياً تعترف الأمم المتحدة بها، لأن خروجها يجب أن يتم بحوار جديد، وهذا ما سيتم قبل نهاية الشهر الحالي»، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. واعتبر باشاغا أن حكومة الدبيبة، التي وصفها بـ«منتهية الولاية»، «فشلت فشلاً ذريعاً» في مهامها لإجراء الانتخابات والإصلاحات التي تمس حياة الناس، مستبعداً إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ظل الحكومتين، في إشارة إلى نزاعه على السلطة مع غريمه الدبيبة. كما رأى أن إتمام الانتخابات «مستبعد ومستحيل» في ظل الحكومتين، وقال إنه «يجب أن تكون لليبيا حكومة واحدة تستطيع إجراء الانتخابات في البلاد، بمؤسسات غير منقسمة. بالإضافة إلى توحيد قيادة الجيش». وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من نفي بعثة الأمم المتحدة ما وصفته بمزاعم بشأن تشكيل «هيئة تشريعية» جديدة، تهدف إلى إيجاد حلول للمضي قدماً، عبر منظمة مجهولة تدعي أنها تابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى مركز الحوار الإنساني الذي يتخذ من سويسرا مقراً له. وأكدت البعثة، في بيان، أول من أمس، أنه لا علاقة لها بهذا المركز، مشيرة إلى أن «جميع الأخبار المتعلقة بعملها يتم نشرها على حساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي». في المقابل، تفقد الدبيبة، مساء الأربعاء، رفقة الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مقر «اللواء 162» التابع لمنطقة الساحل الغربي العسكرية، وحضر الجمع المسائي للقوة العسكرية للواء، مؤكداً أهمية تفعيل النقاط الحدودية، ودعمها للقيام بدورها في حماية الحدود، ومنع التهريب بكافة أنواعه. كما تفقد عدداً من المشروعات المتوقفة بالمنطقة، والنقطة الأمنية التابعة لمكافحة الإرهاب، واستمع خلال لقائه سكان المنطقة للصعوبات التي واجهتهم، باعتبارهم في منطقة حدودية تتمتع بظروف خاصة، وأصدر تعليماته بتشكيل وفد حكومي لتفقد المنطقة، وتحديد احتياجاتها في كل القطاعات. في شأن آخر، نقل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن ممثلي اتحاد عمال قطاع النفط والغاز ورؤساء اتحادات عمال شركات النفط، التقاهم أمس في العاصمة طرابلس، إشادتهم بقيادته لمشروع المصالحة الوطنية، واهتمامه بمتابعة ممتلكات الشعب الليبي، وصونها عن كل التجاوزات في الداخل والخارج. وأكد الأهمية البالغة لهذا القطاع بالنسبة للشعب الليبي، مجدداً دعمه للاتحاد، ووقوفه إلى جانبه في كل ما يتعلق بالقضايا العُمالية. في غضون ذلك، قال المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إنه تلقّى خلال اجتماعه بمقره، مساء أول من أمس، مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي «درع الوفاء». ومن جانبه، أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر، أن قيادة الجيش «لم تساوم على وحدة التراب وأمن البلاد، ورفضت أي تحالف ينال من استقلال البلاد وأمنها، ووحدة التراب الليبي». وقال المسماري، خلال ندوة تكريمه في بنغازي: «بينما ساوم كثير من القوى السياسية الليبية من أجل مصالحها على قضايا الوطن، عن طريق توقيع اتفاقيات، فإن قيادة الجيش تعاملت مع كل المساعي الدولية بجدية وتعاون، من أجل الخروج بالوطن إلى بر الأمان».

أصول ليبيا المجمدة في الخارج.. ثروة تُعرضها خلافات السياسة لـ«الضياع»

المنفي طالب الجهات الرقابية بـ«صيانة ممتلكات الدولة من التجاوزات»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. دفعت قضية الممتلكات الليبية، التي صادرتها أفريقيا الوسطى مؤخراً، السلطة التنفيذية إلى بحث مصير جميع الأصول المجمدة بالخارج، التي تديرها المؤسسة الليبية للاستثمار، و«كيفية الحفاظ عليها من الضياع» وعقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، اجتماعاً، مساء أول من أمس، مع رئيسي ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي بالمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو)، عبد الحكيم الشويهدي؛ للتباحث حول مصير الأموال الليبية في الخارج. وكانت سلطات أفريقيا الوسطى قد صادرت، نهاية الشهر الماضي، أصولاً عقارية؛ لعرضها للبيع بالمزاد العلني منتصف الشهر الحالي، لكن الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) رفضت هذا الإجراء، وقالت إن هذه الممتلكات «تعود للدولة الليبية»، موضحة أنها تمتلك في أفريقيا الوسطى فندقاً، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض، وأن البلاد حصلت على هذه الأصول مقابل قروض منحتها لـ«بانغي»، بموجب اتفاقية لتشجيع الاستثمار موقعة بين البلدين عام 2007. وفيما قدّم المسؤولون الليبيون إحاطة مفصلة للمنفي خلال مناقشتهم العراقيل التي تواجه عمل المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول، وجّه الأخير بضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار، وطالب الجهات الرقابية بالقيام بدورها، ومتابعة موارد الدولة وصونها من التجاوزات. وأوضح ديوان المحاسبة أن اللقاء بحث أيضاً «ملفات مهمة» تخص استثمارات وأملاك ليبيا بالخارج، التي تتعرض للمخاطر في بعض الدول، والإجراءات الممكن اتخاذها للحفاظ عليها من السطو، وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن مكتب النائب العام بدأ التحقيق لمعرفة المتورطين بالتفريط في الأصول الليبية المجمدة بالخارج، لافتاً إلى أن المنفي «عبر عن استيائه ومخاوفه من ضياع ممتلكات البلاد، في ظل انشغالها بالوضع الداخلي». وتدفع الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج ضريبة الأوضاع المضطربة والانقسام السياسي في البلاد. فمنذ عام 2017 لم تتوافق السلطة المنقسمة في ليبيا على مطالبة مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن هذه الأموال، في ظل محاولات من شركات دولية الاستيلاء على بعضها بداعي «تعويض خسائرها عما لحق بها في ليبيا بعد عام 2011». أما بخصوص مصادرة الأصول الليبية في أفريقيا الوسطى، فقد أوضح المحلل السياسي الليبي حسام القماطي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «العديد من الدول الأفريقية التي تعاني ضائقة مالية رأت أن ضعف الدولة الليبية، وعدم قدرتها على متابعة أصولها، فرصة لمحاولة سرقتها، وبالتالي تعرضت هذه الممتلكات لمحاولات ملتوية بوضع اليد عليها». مبرزاً أن مكتب النائب العام الليبي بدأ في تتبع هذه التجاوزات؛ لوقف الاعتداء على هذه الأموال، «لكن هذه التحركات لم تؤت أكلها بعد؛ إذ ما زلنا نشاهد تكرار عمليات السطو عليها، من خلال الحجز والتلاعب في نقل ملكيتها». وكانت الأموال الليبية في الخارج تقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011. لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة. وقال لؤي القريو، مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، إن الاستثمارات الليبية في أفريقيا الوسطى، وغيرها من دول القارة، «هي في الأساس استثمارات بُنيت على توجهات ورؤى سياسية إبان حقبة النظام السابق، وجرى اقتناء معظمها مقابل تسويات لجزء من القروض الممنوحة من ليبيا لهذه الدول... وهذه الأصول لم تُبنَ على أسس استثمارية ودراسات جدوى بهدف تحقيق الأرباح، ولذا فهي إرث قديم». وأضاف القريو أن «تغير نفوذ الدولة الليبية في أفريقيا بعد 2011 كان سبباً رئيسياً في العديد من الصعوبات بمعظم الدول الأفريقية التي تحتضن استثمارات ليبية... وبعد 2011 أصبحت حكومات هذه الدول تتطاول وتبتز الشركات المالكة للأصول الليبية؛ لتحقيق مكاسب اقتصادية، وفي كثير من الحالات لمكاسب شخصية لقادة وشخصيات متنفذة بها، مُستغلةً غياب حضور الدولة الليبية في الشأن الأفريقي». من جهته، نبّه رئيس ديوان المحاسبة، وهو أكبر جهاز رقابي في البلاد، إلى «ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية من قبل المؤسسات السيادية؛ لتفادي تعرض النزاع والتقاضي مع أطراف خارجية بشأن بعض الاستثمارات»، داعياً إلى «إعادة النظر في الاستثمارات غير المجدية، لا سيما في ظل ارتفاع مصاريف التقاضي، واستمرار القيود على المؤسسة الليبية للاستثمار». ومن وقت إلى آخر، تقاضي المؤسسة الليبية للاستثمار إحدى الشركات الموجودة خارج البلاد، دفاعاً عن الأصول التي تديرها. وسبق أن نجحت في السادس من يوليو (تموز) عام 2020 في استرجاع شركة «بحاري بيتش» بالعاصمة التنزانية، المملوكة للدولة الليبية، بعد أن تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الأطراف منذ عام 2016. وكانت محكمة في العاصمة بانغي قد قضت ببيع أملاك للدولة الليبية في المزاد العلني في 15 من الشهر الحالي، وهي: «فندق فخم» قدرت قيمته بـ45 مليون يورو، وعمارتان بهما شقق مقدرة بـ80 مليون يورو، بالإضافة إلى قطعة أرض قدرت قيمتها بـ6 ملايين يورو، وخاطبت المحكمة النائب العام ووزير العدل بأفريقيا الوسطى لعقد مزاد علني. لكن مجلس النواب الليبي رفض، على لسان لجنة الاقتصاد والاستثمار، هذا الإجراء في حينه، ووصفه بأنه «انتهاك قانوني وأخلاقي، ومحاولة لنهب مقدرات الشعب الليبي»، داعياً حكومة أفريقيا الوسطى لعدم «الاعتداد بالمزاد، واتخاذ الإجراءات لإيقافه فوراً، والعمل على حماية الاستثمارات الليبية، وفقاً للاتفاقات المبرمة بين البلدين».

ليبيا رحّلت أكثر من ألفَي مهاجر إلى 19 دولة العام الماضي

بينها مصر والسودان وسوريا

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رحّل جهاز الهجرة غير المشروعة في مدينة بنغازي (شرقي ليبيا) خلال العام الماضي، 2639 مهاجراً ينتمون إلى 19 دولة، من بينها مصر وتركيا وسوريا. وأشار إلى أنه نقل 44 مهاجراً من الجنسيتين السودانية والتشادية، من مركز قنقودة (شرقاً) إلى مركز إيواء الكفرة (جنوب شرق)، ضمن ما سماه «إبعاداً أمنياً لإصابتهم بأمراض سارية». وفي الوقت الذي نشر فيه جهاز الهجرة ببنغازي، اليوم (الخميس)، صوراً للمهاجرين الـ44 الذين قال إن حملات الشرطة اليومية قبضت عليهم في المدينة، عرض إحصائية تتضمن المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم عبر المنافذ الحدودية والجوية على دفعات خلال العام الماضي. واحتل المرحّلون من الجنسية المصرية، وفقاً للجهاز، صدارة الحصر بـ1122 مهاجراً تم ترحيلهم من منفذ مساعد البري ومطار بنينا الدولي، ليأتي السودان في المرتبة الثانية بـ511 شخصاً، ثم تشاد بـ287 مرحَّلاً. وقال الجهاز إن المرحَّلين من الجنسية السورية يبلغون 44 مهاجراً، تم نقلهم إلى دولتهم عبر مطار بنينا الدولي، إلى جانب نقل 463 من بنغلاديش، و154 من نيجيريا، و20 من الهند، فيما جاءت بقية الأعداد دون الخمسة من دول أخرى تنتمي إلى أفريقيا وآسيا. يأتي ذلك بينما ألقت الشرطة الإيطالية القبض على خمسة مهربين مهاجرين، ثلاثة من بنغلاديش وسودانيين اثنين، وصلوا في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى جزيرة لامبيدوزا. وحسب وكالة «أنسا» الإيطالية، فإن السلطات الأمنية في إيطاليا وجَّهت إلى المهربين الخمسة تهمة «التآمر الإجرامي والمساعدة والتحريض على الهجرة غير المشروعة والتعذيب والاختطاف بغرض الابتزاز» للمهاجرين؛ إلى جانب «العبور المحفوف بالمخاطر من ليبيا إلى إيطاليا قبل العبور من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا». وصادق قاضي التحقيقات الأولية على أوامر التوقيف الصادرة عن مكتب مكافحة «المافيا» في باليرمو، والتي صدرت منتصف الأسبوع. ونقلت الوكالة عن بعض المهاجرين تعرضهم للعنف في «مخبأ» ليبي طوال فترة إقامتهم داخل المجمع، وحتى قبل وقت قصير من مغادرتهم إلى صقلية.

تونس: ترقب اعتقالات وإقالات بعد اتهام الرئيس أطرافاً بـ«التآمر على الدولة»

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني..يترقب جل التونسيين ما ستكشف عنه تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص تورط بعض الجهات السياسية في ارتكاب «خيانة عظمى»، ووجود عدد من «المتآمرين ضد الدولة»، في ظل توتر غير مسبوق مع الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وضغوط داخلية وخارجية من أجل عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي. وتتوقع أطراف سياسية أن تقوم أجهزة الأمن بتنفيذ عدة اعتقالات خلال الأيام المقبلة، على خلفية غرق 16 شابا تونسيا في رحلة هجرة جماعية غير شرعية قبالة سواحل مدينة جرجيس، واتهام الرئيس سعيد لجهات لم يسمها بوقوفها وراء الفاجعة، وتعمدها إغراق هؤلاء الشبان، وهو الحادث الذي أسفر عن إقالة المدير العام لحرس الحدود، ومجموعة من الأطر الأمنية بجرجيس (جنوب شرق). كما يرى مراقبون أن ملف جرجيس اتخذ منعرجا قضائياً جديدا، مما يرجح أن تشهد الأيام المقبلة تنفيذ سلسلة من الإقالات أو الاعتقالات ضد من اتهمهم سعيد بإغراق المركب بشكل متعمد. وفي هذا الشأن، قال حاتم العشي، الوزير الأسبق والقيادي السابق في حزب الاتحاد الوطني الحر، إن حديث الرئيس عن «تورط بعض الجهات السياسية في ارتكاب خيانة عظمى في حق تونس، لم تأتِ من فراغ، بل بناء على معلومات خطيرة يمتلكها الرئيس. كما أعلن بكل وضوح عن وجود مؤامرة من أطراف تحاول استغلال تدني المشاركة في انتخابات البرلمان للتواطؤ مع جهات أجنبية، قصد ضرب العملية السياسية في تونس». وأضاف العشي موضحا أن سعيد «يتهم بوضوح أطرافا تونسية بالخيانة العظمى، وهي تهمة خطيرة جدا... والرئيس لا يتحدث من فراغ لأن لديه معلومات استخباراتية خطيرة عن تورط سياسيين تونسيين بالتخابر مع أطراف أجنبية»، على حد تعبيره، متوقعا اللجوء للقضاء لكشف ما حدث قبل الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية، ومؤكدا أن «المفاجأة ستكون صادمة، والحدث سيكون جللا». في السياق ذاته، عبر «الاتحاد الشعبي الجمهوري» عن رفضه بشدة لما اعتبرها «تدخلات رئيس الجمهورية السافرة في القضاء، ومضايقته المستمرة للقضاة»، مؤكدا أن محاولات سعيد «الانقضاض على القضاء حلقة من خطته لترهيب خصومه السياسيين، وسحق كل الأصوات المعارضة لتوجهه نحو الاستئثار بالحكم، وفرض منظومته». في غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة الأميركية السلطات التونسية إلى «تعزيز المشاركة الديمقراطية»، بعد أن شارك 11.4 في المائة فقط من الناخبين في الدورة الثانية من انتخابات البرلمان، وهو ما يمثل ضغوطا خارجية للرئيس، تنضاف إلى ضغوط المعارضة الداخلية، ممثلة في جبهة الخلاص الوطني المدعومة من حركة النهضة، وعدد من الأحزاب السياسية اليسارية والليبرالية. وقال فيدانت باتيل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، للصحافيين أمس إن «الإقبال المنخفض للناخبين التونسيين يعكس حاجة الحكومة الماسة في الانخراط في مسار جامع للمضي قدما»، معتبرا أن الانتخابات تمثل «خطوة أخرى في مسار مهم وأساسي لإعادة الضوابط، والتوازنات الديمقراطية في البلاد».

برلمان تونس الجديد... هل هو حل للانسداد أم عنوان أزمة سياسية جديدة؟

وسط شكوك حول مدى فاعليته في إحداث تغيير حقيقي على الأرض

تونس: «الشرق الأوسط».. (تحليل سياسي)... في ظل تمثيل ضعيف للأحزاب، وحضور باهت للمرأة، يستعد المبنى التاريخي لمقر البرلمان التونسي في جهة باردو لاستقبال نوابه الجدد، بعد الإعلان المتوقع للنتائج النهائية في مارس (آذار) المقبل، بعد تعطل أشغال هذه المؤسسة منذ إعلان التدابير الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو (تموز) 2021. وأفضت النتائج الأولية إلى صعود 154 نائباً من إجمالي 161، فيما لم يتقدم أي مترشح في 7 دوائر انتخابية بالخارج لعدم استيفاء الشروط المطلوبة، ومن بينها جمع 400 تزكية من الناخبين، كما يشترط ذلك القانون الانتخابي الذي عدله الرئيس سعيد بنفسه. ويتعين انتظار ما سيقرره البرلمان المقبل بشأن المقاعد الشاغرة، وذلك إما باللجوء إلى انتخابات جزئية لاستكمال العدد، أو اتخاذ حلول أخرى قانونية. لكن في كل الأحوال، فإن هذه الانتخابات التي جرت بنظام الاقتراع على الأفراد وقاطعتها المعارضة والنسبة الأكبر من الناخبين، دفعت بنواب غير معروفين للرأي العام، حيث تقتصر روابطهم في الأغلب على الدوائر المحلية التي يتحدرون منها. وحازت الأحزاب المؤيدة لقرارات 25 يوليو، ما نسبته 8.4 في المائة من المقاعد، فيما تراجعت حصة المرأة بعد التخلي عن شرط التناصف بين الجنسين في الانتخابات، إلى 16.2 في المائة، وهي الأدنى منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد في عام 2011. وفي هذا السياق يعترف زهير المغزاوي، زعيم حزب «حركة الشعب» الداعم للرئيس قيس سعيد، والفائز الأبرز بين الأحزاب بمقاعد في البرلمان الجديد، بضعف شرعية البرلمان، قياساً إلى النسبة المتدنية للمشاركة، التي لم تتعد 11.3 في المائة في الدور الثاني و11.22 في المائة في الدور الأول. لكن المغزاوي استدرك في تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية مؤكدا أن البرلمان «يمكن أن يعزز شرعيته بالإنجاز... وهذا ما ينتظره التونسيون: الإنجاز في المجاليْن الاقتصادي والاجتماعي. البرلمان له صلاحية التشريع، ومن الناحية السياسية يمكنه أن يطرح القضايا الرئيسية... وإذا فشل البرلمان في الإنجازات فعندها سيفشل، وسيتحول إلى عبء. والآن نختلف مع الرئيس في تحديد الأولويات بدقة». وليس واضحاً كيف سيعمل البرلمان في ظل التشتت السياسي، والافتقاد إلى كتل حزبية سواء متجانسة أو من المعارضة. كما لا يملك البرلمان الجديد نظاماً داخلياً، ولا يعرف كيف سيتم تكوين اللجان الداخلية في غياب المعارضة، التي قاطعت برمتها الانتخابات. تقول سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية، لوكالة الصحافة الألمانية: «لقد نظم دستور 2014 مشاركة المعارضة في اللجان، لكن المعارضة الآن مغيبة وغير واضحة. وليس هناك عائلات سياسية في البرلمان، وهذا يضع إشكالاً أمام تكوين مكتب رئاسة البرلمان». ويشترط الدستور الجديد، الذي وضعه الرئيس سعيد عبر استفتاء شعبي، موافقة الأغلبية المطلقة في البرلمان لتقديم لائحة ضد الحكومة، بينما يتطلب سحب الثقة أغلبية الثلثين، وهو ما يعد احتمالاً صعب التحقيق، وفق الخبيرة في القانون الدستوري. وتضيف القليبي موضحة: «ستضاف في البرلمان غرفة ثانية تمثل الأقاليم والجهات. لكن هناك علامة استفهام تتعلق بالعلاقة بين الغرفتين؛ لأنه لا يوجد قانون حتى الآن ينظم هذه العلاقة أو كيف سيعملان معاً». لكن على الرغم من الغموض الذي يرافق جوانب كثيرة من عودة عمل المؤسسة الدستورية، فإن ميزة هذا البرلمان، بحسب القليبي، هي أن المقاعد داخله ليست ثابتة، حيث يحق للناخبين طلب سحب الوكالة من النائب متى أخل بالتزاماته. وقالت بهذا الخصوص: «صحيح أن الشروط معقدة لسحب الوكالة، لكن النائب سيكون أمام وضع غير مريح، وسيعمل تحت الضغط». لكن في ظل صلاحيات مقيدة تفتقر بشكل خاص إلى رقابة كاملة على أعمال السلطة التنفيذية، بجانب شروط معقدة لسحب الثقة من الحكومة، تحوم الشكوك حول مدى فاعلية البرلمان الجديد في إحداث تغيير حقيقي على الأرض، تحتاجه تونس الغارقة في أزمة اقتصادية واجتماعية بشدة. كجواب عن هذا التساؤل، يقول عماد الخميري، النائب في البرلمان المنحل لعام 2019 والمتحدث باسم حركة النهضة الإسلامية، أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد: «المقاطعة ونسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات تعنيان أن هذا البرلمان ولد ميتاً، وأن المسار الذي وضعه الرئيس قيس سعيد فقد كل مشروعية وشرعية». وتابع الخميري موضحاً: «نحن الآن أمام أزمة مفتوحة وأكثر تعقيداً بجانب مناخ يتسم بالانقسام، ووضع مالي واقتصادي خانق للدولة. وعلى التونسيين أن يتحملوا اليوم مسؤولياتهم في تجاوز هذا الوضع». وفي حين تطالب «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم أطيافاً من المعارضة، بتنحي الرئيس سعيد، ووضع حكومة إنقاذ لبدء مرحلة انتقالية ومراجعات دستورية، يردد الرئيس سعيد بأنه بصدد «تصحيح مسار الثورة، وخوض معركة تحرير للحفاظ على الدولة».

الرباط ومدريد تدشنان عهداً جديداً من العلاقات بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية

أخنوش: إسبانيا امتلكت الشجاعة التاريخية في ملف الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط.. »... دشنت الرباط ومدريد عهدا جديدا من العلاقات، بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية، تشمل تسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب، وعقد شراكات في ميادين التعليم والثقافة وتحلية المياه والنقل بالسكك الحديدية، والاتفاق على ضمان مرور الأشخاص والبضائع عبر الجمارك والمنافذ البرية والبحرية، كما بحث الجانبان سبل التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، والفلاحة والتعليم، والسياحة والثقافة، وغيرها من المجالات الحيوية. وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن المغرب وإسبانيا دخلا مرحلة جديدة؛ لأن مدريد «امتلكت الشجاعة التاريخية في ملف الصحراء المغربية»، في إشارة إلى اعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي كحل لملف الصحراء المغربية، وتفهمها لأهمية الصحراء بالنسبة للمغرب. وعبر أخنوش خلال افتتاح اجتماع القمة الـ12 رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، الذي ترأسه رفقة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عن ارتياح المغرب لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبار ذلك «الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية ومصداقية لحل هذا النزاع المفتعل». وانطلقت أمس في مدينة الرباط المغربية أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب - إسبانيا، برئاسة مشتركة بين رئيسي حكومة البلدين، ومشاركة وفد إسباني، وعدد من أعضاء الحكومة المغربية، وجرى التوقيع على أكثر من عشرين اتفاقية بين البلدين. ويأتي هذا الاجتماع بعد ثماني سنوات على انعقاد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، التي انعقدت في 2015. وقال أخنوش إن الاجتماع «يستجيب للإرادة القوية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وملك إسبانيا فيليبي السادس، من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وترجمة توجهاتها الكبرى إلى خريطة طريق واضحة المعالم، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين». موضحا أن اللقاء «يشكل أيضا مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين». وأضاف أخنوش موضحا أن هذه الدورة «تستقي أهميتها من الزخم، الذي تم تحقيقه على مستوى العلاقات بين البلدين»، وخصوصا في أعقاب دعوة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 أغسطس (آب) 2020 إلى «تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية، والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات»، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات، ومن مذكرات التفاهم، وخلق نموذج للتعاون بين ضفتي المتوسط، في بعديه الأورو - متوسطي والأورو - أفريقي. ويشمل اللقاء، حسب أخنوش، محطة مهمة للغاية لاستعراض، وتقييم حصيلة التعاون في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية منها، وأيضا مناسبة لإرساء التصور الجديد للشراكة بين البلدين في القادم من السنوات. معتبرا أن التحديات الأمنية «باتت تفرض نفسها على دول المنطقة، مما يستوجب أكثر من أي وقت مضى تكثيف الجهود لمواجهة المخاطر، التي تحدق بأمن المنطقة، والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر والمخدرات والإرهاب، والمجموعات الانفصالية والميليشيات المسلحة، وذلك اعتمادا على مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي» في سياق ذلك، نوه أخنوش بالمنتدى الاقتصادي، المنعقد في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه يشكل مناسبة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية، وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، كونها توفر فرصا مهمة للشراكة في قطاعات ذات أولوية للبلدين، من قبيل الطاقات المتجددة، والفلاحة والصيد البحري، والسياحة وقطاعات أخرى. مبرزا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين «تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية، التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة». وأوضح أخنوش أن إسبانيا تبوأت مركز الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب، مسجلا أن البلدين «تمكنا من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع، يواكب التطور الحاصل في كثير من المجالات، كما تمكنا من تعزيز سبل التعاون لإرساء مشاريع نموذجية تهم مجال الطاقة، من خلال تقوية الربط الكهربائي، واستثمار أنبوب الغاز المغاربي في الاتجاه المعاكس، من إسبانيا نحو المغرب، وكذلك اعتماد طاقات بديلة من قبيل الهيدروجين الأخضر». كما أبرز في هذا السياق أن القرب الجغرافي بين البلدين أسهم في حضور مهم للشركات الإسبانية بالمملكة، ووجود جالية مغربية مهمة تقيم بالديار الإسبانية، وجالية إسبانية تقيم بالمغرب، مما خلق دينامية استثنائية بين المملكتين. من جهته، قال بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إن الاجتماع الرفيع يفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين إسبانيا والمغرب، ودعا إلى استكشاف فرص جديدة في هذه العلاقات، مشيرا إلى أهمية الإعلان المشترك الصادر في السابع من أبريل (نيسان) 2022، الذي رسم خريطة الطريق للتعاون بين البلدين. وأعلن سانشيز التزام بلاده والمغرب بالاحترام المتبادل، وتجنب كل ما يسيء إلى الطرف الآخر، ودعا لتحقيق تقدم في جميع المجالات، من خلال المزيد من الحوار السياسي والأمني، والمزيد من الاستثمارات، وحرية التنقل. وقال في اختتام منتدى اقتصادي احتضنته الرباط مساء أول من أمس: «كلما كانت العلاقات بين المغرب وإسبانيا أفضل، كان ذلك أفضل لإسبانيا وللمغرب ولأوروبا، وللأعمال التجارية ولمواطني البلدين». وتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب، وعقد شراكات في ميادين التعليم والثقافة وتحلية المياه والنقل بالسكك الحديدية، واتفاق لضمان مرور الأشخاص والبضائع عبر الجمارك والمنافذ البرية والبحرية. كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، والبنية التحتية، وتدبير المياه، والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وكذا في مجال الفلاحة والتعليم، والتكوين المهني والهجرة النظامية والأمن الصحي والنقل والسياحة والثقافة.

المغرب يقدّر صادراته الصناعية في 2022 بـ36 مليار دولار

الرباط: «الشرق الأوسط».. أفاد وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، مساء الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم الصادرات الصناعية للمغرب 360 مليار درهم (36 مليار دولار) في سنة 2022. وخلال جلسة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) تناولت «حصيلة مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014 - 2020»، أشار مزور إلى أن حجم الصادرات الصناعية لم يتجاوز في سنة 2013 (أي قبل انطلاق المخطط) 160 مليار درهم، مبرزاً تحقيق زيادة بـ200 مليار درهم في ظرف تسع سنوات. وذكر مزور، أن هذا المخطط حقق حصيلة جد إيجابية، حيث تم تجاوز الهدف المحدد له المتمثل في خلق 500 ألف وظيفة، مضيفاً أنه أسفر فضلاً عن ذلك عن إحداث منظومات صناعية متكاملة وتعزيز التنافسية ورفع ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الصناعة المغربية، ومنح المغرب سمعة عالمية باعتباره بلداً للتصنيع وقِبلة للاستثمارات الصناعية. من جهة أخرى، أفاد مزور بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم المبادلات التجارية مع البلدان الأفريقية في سنة 2022 أزيد من 65 مليار درهم، لافتاً إلى أن هذه المبادلات تضاعفت بأزيد من أربع مرات ما بين 2001 و2021، حيث انتقلت من 10 مليارات إلى 46 مليار درهم في 2021. واعتبر الوزير المغربي، أنه لم يتم بعد تحقيق الطموحات على هذا المستوى، مشيراً إلى وجود مجموعة من المشاريع التي من شأنها تقوية التبادلات والشراكة مع البلدان الأفريقية، منها منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، وميناء الداخلة الذي من المتوقع أن يصبح بعد الانتهاء من بنائه في 2027 بوابة رفيعة المستوى نحو أفريقيا لتحسين الولوج للأسواق الأفريقية وولوجية المنتوج الأفريقي للأسواق العالمية.

إسرائيل إلى حضور أقوى في أفريقيا عبر بوابة تشاد

بعد رفع مستوى العلاقات بين البلدين... وفتح سفارة لإنجامينا في تل أبيب

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... بينما يشتعل التنافس الدولي على النفوذ في قارة أفريقيا، تمارس إسرائيل جهوداً سياسية ودبلوماسية لزيادة حضورها في القارة. ويرى خبراء أن المساعي الإسرائيلية تأتي في سياق الاهتمام المتزايد بأفريقيا من جانب قوى كبرى على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وافتتحت تشاد، الخميس، سفارة لها في إسرائيل، بعد استئناف العلاقات بين الجانبين عام 2019، وفق بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس تشاد محمد إدريس ديبي، الذي زار إسرائيل. وقال نتنياهو: «أقامت إسرائيل وتشاد علاقات بين بلدينا مع والدك الراحل (الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي)، ونرى أن هذه العلاقات مهمة للغاية مع دولة كبيرة في قلب أفريقيا. وأضاف: «هذه هي العلاقات التي نريد الارتقاء بها إلى مستويات جديدة، وزيارتكم هنا في إسرائيل وافتتاح السفارة تعبير عن ذلك». وبحسب نتنياهو، فإن التعاون بين إسرائيل وتشاد «يمكن أن يساعد في عودة إسرائيل إلى أفريقيا وعودة أفريقيا إلى إسرائيل». وتولى تنظيم زيارة ديبي إلى إسرائيل جهاز الموساد، الذي أخذ زمام المبادرة في التعامل مع العلاقة الدقيقة والحديثة لمنعها من الانهيار، بحسب ما قاله مسؤولون إسرائيليون لموقع «أكسيوس». وكان نتنياهو زار تشاد عام 2019 أثناء ولايته السابقة، ووصف الزيارة بأنها «اختراق تاريخي». وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلي (وزير اخارجية حالياً) إيلي كوهين، عن اتصالات تقوم بها حكومة نتنياهو مع أوساط مقربة من الرئيس المنتخب في النيجر، محمد بازوم، لتطبيع العلاقات بين البلدين. وقال كوهين إن رئيس النيجر الحالي محمد بازوم معروف بتوجهاته الغربية، ويسعى لنقل بلاده إلى المعسكر الغربي. وقال إن الإدارة الأميركية معنية بهذا الانتقال. وحاولت إسرائيل الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي بصفة عضو مراقب. وتقدمت بطلبات لمنحها هذه الصفة ورفضت طلباتها أعوام 2013 و2015 و2016، لكن رئيس المنظمة موسى فقي قرر منفرداً إعطاءها هذه الصفة في 22 يوليو (تموز) 2021، وهو الأمر الذي اعترضت عليه 25 دولة أفريقية. وفي فبراير (شباط) العام الماضي، قررت قمة الاتحاد الأفريقي تعليق النقاش والتصويت حول سحب صفة المراقب من إسرائيل؛ لتجنب مزيد من الانقسام حول قرار فقي المفاجئ الذي اعتبر خروجاً على تقاليد الاتحاد الذي صنف إسرائيل تاريخياً كنظام استيطاني عنصري ودولة احتلال. وبعد العصر الذهبي للعلاقات الأفريقية الإسرائيلية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، شهدت العلاقات تراجعاً مع قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العبرية وعدد من الدول الأفريقية بعد حربي 1967 و1973. ولم تتم إعادة بعض هذه العلاقات حتى تسعينات القرن الماضي. وتقيم إسرائيل اليوم علاقات دبلوماسية مع نحو 40 دولة أفريقية. وبين 2009 و2021، حدد بنيامين نتنياهو هدفاً يتمثل باستئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت مع الدول الأفريقية. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، في يوليو الماضي، في تقرير بعنوان «إسرائيل تعول على أفريقيا لتعزيز دعمها في المؤسسات الدولية»، إن إسرائيل أطلقت حملة استقطاب جديدة في القارة. ويرى رامي زهدي، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن كثيراً من الدول الأفريقية «يرى العلاقات مع إسرائيل بعين المصالح فقط، وبالتالي يمكن أن نرى مثل هذه الخطوات من دول أفريقية أخرى في المستقبل في ظل معاناة اقتصاديات أفريقيا ونظمها السياسية والأمنية في عالم ما بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية». وأشار زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نحو نصف الدول الأفريقية «لم يكن لديها مانع من انضمام تل أبيب كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي». وقال: «في ظل تفشي الإرهاب في عدة مناطق في أفريقيا، ومنها منطقة الساحل، قد تستغل إسرائيل قوتها الأمنية والعسكرية كورقة تفاوض مع بعض الدول في إطار الجهود لمكافحة الإرهاب». ونوه إلى أن إسرائيل شريك سياسي واستراتيجي وعسكري واقتصادي لأميركا والاتحاد الأوروبي، وهما قوتان «تتجهان بقوة إلى الحضور في القارة على كل المستويات»، وعليه فإن إسرائيل «تقوم ببعض الأدوار بالتنسيق مع القوى الغربية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة». بدوره، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق صلاح حليمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن إسرائيل لديها وجود بارز في منطقة شرق أفريقيا في دول مثل كينيا وإثيوبيا ورواندا وأوغندا، من خلال استثمارات في مجالات الطاقة والزراعة والأمن. وأضاف أن إحدى أبرز المناطق التي تركز عليها إسرائيل هي الدول الأفريقية التي تطل على البحر الأحمر مثل إثيوبيا وإريتريا، علاوة على دول حوض النيل، بينما تحاول الآن توسيع رقعة نفوذها و«تبذل جهوداً دبلوماسية وسياسية كبيرة نحو التوجه إلى مناطق أخرى في أفريقيا، ومنها منطقة جنوب الصحراء والساحل»، وفقاً لحليمة.

بوركينا فاسو تقترح على مالي إقامة اتحاد فيدرالي يجمعهما

واغادوغو: «الشرق الأوسط».. اقترح رئيس وزراء بوركينا فاسو إقامة «اتحاد فيدرالي» بين بلده ومالي، علماً بأن البلدين يواجهان عنفاً إرهابياً ويقودهما عسكريون انقلابيون يرفضون وجود قوات فرنسية على أراضيهما. وقال أبولينير يواكيم كييليم دي تيمبيلا: «يمكننا تشكيل اتحاد فيدرالي مرن يمكن أن ينمو بشكل أقوى ويحترم تطلعات كل منّا داخله»، وفق بيان نشره مكتبه إثر زيارة أجراها لمالي يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء)، على ما أعلنته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «حاول أسلافنا الجمع، مثل اتحاد مالي الذي لم يدم للأسف... لكنهم حددوا الطريق»، في إشارة إلى محاولة قصيرة الأمد لإنشاء اتحاد بين مالي والسنغال وبوركينا فاسو وبنين (1959 - 1960) في وقت استقلال هذه المستعمرات الفرنسية السابقة. ورأى أن «هذا مشروع يجب أن نحاول تحقيقه خلال الفترة الانتقالية، لأنه إذا عاد السياسيون إلى السلطة، فسيكون ذلك صعباً». ولم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات المالية بشأن فكرة الاتحاد الفيدرالي. وكان رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا، قد شجّع نظيره في بوركينا فاسو على أن تحذو بلاده حذو مالي خلال مأدبة عشاء، مساء أول من أمس (الثلاثاء). وشدد كوكالا مايغا على المبادئ التي يتبناها المجلس العسكري المالي، وهي: الدفاع عن السيادة، وحرية اختيار الشركاء الأجانب، وإعلاء المصلحة الوطنية. وقال المسؤول المالي في فيديو نشره مكتبه: «أنا متأكد من أن هذه المبادئ تتشاركها جميع الدول التي تريد الاعتماد على نفسها، وأنا مقتنع بأن إخواننا وأصدقاءنا في (بوركينا) فاسو، لديهم احتياجات مماثلة».



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..سفراء الاتحاد الأوروبي يتجولون في عدن دعماً لاستقرار المدينة..رجال أعمال يمنيون يشكون ابتزاز قادة الميليشيات الحوثية..تشديد يمني على جاهزية الجيش وإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد..ولي العهد السعودي يلتقي في الرياض وزيرة الخارجية الفرنسية..أمر ملكي بتعيين أيمن السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..أميركا تتعقب «منطاد تجسس» صينياً فوق أراضيها..رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد لكييف مساعدات عسكرية ومالية وسياسية..متذكراً هتلر..بوتين: روسيا مهدّدة «مجدداً» بـ«دبابات ألمانية»..بوريل لايستبعد إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا..وربما تجاوز «خط أحمر» آخر..الولايات المتحدة تعزز حضورها العسكري في الفلبين بـ4 قواعد عسكرية جديدة..سيول وواشنطن تجريان مناورات جوية مشتركة..وبيونغ يانغ تصعد لهجتها..بلينكن يزور بكين أملاً في انفراجة أميركية ـ صينية..مفجر مسجد بيشاور كان يرتدي «زي الشرطة»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,103,042

عدد الزوار: 6,752,857

المتواجدون الآن: 114