أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مبرمج يمني يفر من الحوثيين ويكشف نهبهم 10 ملايين دولار عبر «حوالات مالية»..انقلابيو اليمن يستحدثون قيوداً على المسافرين للعمل في الخارج..موجة نهب حوثية تستهدف العقارات في إب اليمنية..مباحثات إماراتية ـ فرنسية تضمنت التعاون في قطاع الطاقة.. واشنطن تثني على «الشراكة الوثيقة» مع الأردن..

تاريخ الإضافة السبت 4 شباط 2023 - 6:19 ص    عدد الزيارات 516    القسم عربية

        


مبرمج يمني يفر من الحوثيين ويكشف نهبهم 10 ملايين دولار عبر «حوالات مالية»..

رفض العمل لدى مخابرات الميليشيات

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.. كشف مهندس برمجيات يمني عن فضيحة من العيار الثقيل من خلال نشره بيانات عن آلاف التحويلات المالية التي قام الانقلابيون الحوثيون بمصادرتها والتي بلغت نحو ستة مليارات ريال يمني والتي تعادل نحو 10 ملايين دولار متوعدا بنشر المزيد من البيانات بعد تمكنه من الفرار ورفض العمل لدى مخابرات الميليشيات. وقال رئيس النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت في اليمن أحمد العليمي إنه رفض العمل لدى مخابرات الحوثيين لإيذاء الآخرين رغم أنهم حاولوا إرغامه على ذلك وداهموا منزله واعتقلوا زملاء له في صنعاء ومناطق سيطرتهم قبل أن يتمكن من الوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومن ثم مغادرة اليمن إلى الخارج. وتوعد العليمي الانقلابيين بمزيد من الفضائح في هذا الجانب حيث أقدمت سلطتهم على مصادرة مليارات الريالات بحجة أن الأشخاص المحولة لهم المبالغ لم يستلموها بعد أن أمرت بمصادرة أي حوالة مالية يمضي عليها شهر لدى شبكات التحويلات. وبحسب مصادر مصرفية في صنعاء تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإن فرع البنك المركزي هناك قام بمصادرة مليارات الريالات من الحوالات المتأخرة، وتمت إزالتها من أنظمة الشركات حتى يصعب على أي شخص البحث عنها أو المطالبة بها، بحجة أن أصحابها لم يتسلموها، وسط دعوات للنيابة في مناطق سيطرة الانقلابيين لفتح تحقيق عاجل في هذه الفضيحة التي مكنت عناصر الجماعة من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة وفق البيانات المتاحة من شركة تحويلات واحدة فقط. وفيما تتوقع المصادر وجود مبالغ أخرى أضخم تم الاستيلاء عليها لدى بقية شركات التحويلات كان المهندس العليمي قبل الكشف عن جزء من هذه الفضيحة كتب منشورا في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن بداية خلافه مع جهاز مخابرات الانقلابيين الحوثيين، وقال «إن من حق أي شخص أن يقبل العمل لدى أي جهة أو يرفضها إلا لدى الأمن والمخابرات في صنعاء فكل شيء عندهم بالغصب». واستعرض المبرمج اليمني جانبا من الممارسات التي تعرض لها وقال إن الحوثيين استخدموا كل سلطتهم للتنكيل به وبأهله وأصدقائه وجيرانه من أجل الإمساك به، حيث قاموا في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمحاصرة بيته والحي الذي يسكن فيه، واستمرت العملية يوما كاملا، قاموا خلالها بقطع التيار الكهربائي عن الشقة التي يسكن فيها، وفي اليوم التالي اقتحموها ولم يجدوه فنهبوا ما فيها من كومبيوترات وهواتف محمولة، واعتقلوا إخوته وأصدقاءه وبعض الموظفين. وبحسب رواية العليمي فإن استخبارات الانقلابيين الحوثيين، عممت اسمه على جميع النقاط الأمنية، لكنهم لم يعلموا أنه كان قد غادر مناطق سيطرتهم قبلها مع أسرته ووصل مدينة عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة ومنها غادر إلى خارج البلاد. وقال إنه اضطر لفعل ذلك بعد أن مارس الحوثيون معه كل أساليب الابتزاز «التي لا تخطر على العقل ولا يقدم عليها إلا عديم الشرف والمروءة والأخلاق» وفق تعبيره، مضيفا أن عناصر الجماعة قامت عشية رأس السنة الجديدة باقتحام بيت عمه في ضاحية الحوبان في مدينة تعز، وصادرت هواتف النساء والأجهزة اللوحية للأطفال واعتقلت عمه وأصهاره ونهبت سيارة. ولم يستبعد المبرمج اليمني أن يكون هدف المداهمات أخذ زوجته وأولاده رهائن لدى الحوثيين للضغط عليه، وأكد أن ممارساتهم ما تزال مستمرة لإلحاق الضرر بكل من تربطه به أي معرفة، وأنه يحتفظ ببعض الوثائق والأوراق. ووجه العليمي رسالة لجهاز أمن ومخابرات الانقلابيين الحوثيين تعهد فيها بـ«ألا يمر ما فعلوه بسلام»، وطلب منهم انتظاره، مهددا بفضح نهب الأموال حيث أورد أسماء ثلاث من أكبر شركات الصرافة وهي شبكات داديه والامتياز والنجم، وكذا فرع البنك المركزي في صنعاء.

انقلابيو اليمن يستحدثون قيوداً على المسافرين للعمل في الخارج

تشمل دفع مبالغ وتسجيل بيانات الأقارب والإلزام بقصات شعر معينة

صنعاء: «الشرق الأوسط»... شددت الميليشيات الحوثية في اليمن من القيود على المسافرين للعمل في الخارج، من خلال إجبارهم على دفع مبالغ مالية وتسجيل بيانات الأقارب، إلى جانب إلزامهم بقصات شعر معينة لمنحهم الموافقة على السفر، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة في صنعاء. وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عادت الجماعة الانقلابية لاستهداف اليمنيين المسافرين إلى خارج اليمن بحثاً عن فرص عمل تمكنهم من إعالة ذويهم، حيث فرضت حزمة جديدة من الإجراءات والقيود الابتزازية إلى جانب إخضاعهم لسماع خطب ومحاضرات طائفية. وضمن مساعي الجماعة الرامية إلى الانتقام من آلاف اليمنيين وأغلبهم من شريحة الشبان ممن قرروا السفر خارج اليمن بحثاً عن لقمة العيش عوضاً عن الالتحاق بجبهات القتال، كشفت المصادر عن أن الميليشيات الحوثية ألزمت المسافرين الذين يحملون تأشيرات مغادرة للعمل خارج البلاد بدفع مبالغ تقدر بـ5500 ريال عن كل مسافر (نحو 10 دولارات) منها مبلغ 2000 ريال تدفع لما تسمى «وزارة المغتربين» الانقلابية. وتفرض الميليشيات هذه المبالغ مقابل حصول كل واحد من المسافرين على رسالة ليس لها أي صفة قانونية وتعبئة «استمارة بيانات» تحوي معلومات تفصيلية عن أفراد أسرهم وأقربائهم بمناطق سيطرتها، وخارج اليمن، فيما يتم دفع مبلغ 3500 ريال بذريعة تسديد «رسوم مطابقة وثائق جنائية». وإلى جانب انتظار المسافرين ليالي وأياماً لاستكمال بقية إجراءات سفرهم، فاجأت الميليشيات المسافرين حديثاً بعدم السماح بدخول أي شخص منهم ليست لديه قصة شعر مناسبة للمواصفات الحوثية إلى مبنى ما يسمى الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاضعة للانقلاب في صنعاء. وشكا مسافرون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من القيود الحوثية المفروضة عليهم بهدف مضاعفة معاناتهم والتربح من الرسوم غير القانونية التي أقرتها الميليشيات لاستكمال الإجراءات، واتهموا الجماعة بأنها تحاول من خلال تلك التدابير غير المشروعة دفعهم لترك الهجرة والانخراط ضمن صفوفها للقتال. وقال مسافرون إنهم تفاجأوا بأن الميليشيات توقف الجميع بصورة يومية في طوابير لنحو ساعتين صباح كل يوم لتحول دون استكمال بقية إجراءات سفرهم، وذلك من أجل إخضاعهم للاستماع إلى محاضرة تعبوية وتحريضية مسجلة لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. وكثيراً ما يكرس زعيم الميليشيات خطبه لما يسميه الحرص على اتباع «الهوية الإيمانية»، في إشارة إلى معتقداته المذهبية المتطرفة فيما يخص العادات والتقاليد وضرورة الالتزام بالمظهر والهيئة اللذين يبدو عليهما زعيم الجماعة. ويقول سامح، وهو أحد المسافرين من محافظة إب، إن مسلحي الجماعة منعوه قبل أيام من دخول إدارة الأدلة الجنائية لاستكمال بقية إجراءات السفر بذريعة أن قصة شعر رأسه غير مطابقة للمواصفات التي أقرتها الميليشيات. وأضاف: «طلبوا مني الخروج من الطابور بعد أن ظللت فيه لساعات، حيث لم يُسمح لي بالدخول وقتها شريطة الذهاب لقص شعري ثم العودة في اليوم التالي». وأكد سامح أن التدابير الحوثي الرامية إلى تضييق الخناق ومضاعفة المعاناة وجني المال تبدأ أولى مراحلها في «وزارة المغتربين» الانقلابية مروراً بـ«إدارة الأدلة الجنائية» وانتهاء بإيقاف مسلحي الجماعة للحافلات التي تقل مسافرين في عدة نقاط تفتيش ومنعهم من المغادرة. وتأتي الإجراءات الانتهازية والتعسفية الحوثية ضد آلاف اليمنيين المسافرين استكمالاً لإجراءات سابقة كانت قد شرعت الميليشيات بتنفيذها على أرض الواقع مطلع فبراير (شباط) من العام قبل الماضي. وكانت الجماعة فرضت وقتها تدابير وصفت بـ«المشددة» أمام المسافرين الذين يحملون تأشيرات مغادرة للعمل خارج البلاد، قبل أن توعز لنقاط التفتيش التابعة لها بإعادة الآلاف منهم، بحجة عدم أخذهم إذناً مسبقاً يسمح لهم بمغادرة مناطق سيطرتها. وتحدث حينها بعض المسافرين عن إيقاف مسلحي الجماعة الحافلات التي تقلهم، وإنزالهم منها ومنعهم من السفر تحت ذرائع غير قانونية، لافتين إلى أنهم أصيبوا بالصدمة لحظة منعهم من قبل مسلحي الجماعة من السفر وإجبارهم على العودة إلى صنعاء لأخذ الإذن المسبق من وزارة المغتربين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها. وأكدوا أن نقاط التفتيش الحوثية أبلغت الآلاف من المواطنين المغادرين مناطق سيطرة الجماعة عقب إيقافهم ومنعهم من السفر بأنها لن تسمح لهم بمغادرة صنعاء أو أي محافظة أخرى إلا بعد تسليم أوراقهم شاملة جميع «بياناتهم ومعلوماتهم» كافة إلى ذات الوزارة الخاضعة للانقلاب في صنعاء. وقالوا إن مكاتب السفر لم تبلغهم حينها بتلك القرارات الحوثية، لافتين إلى أن إجراءات الجماعة، بالإضافة إلى تعسفها، كبدتهم وقتها مبالغ مالية كبيرة، خصوصاً بعد إجبارهم على العودة إلى صنعاء لطلب الإذن من سلطات الانقلاب ليتمكنوا من السفر. وأوضح المسافرون أن من بين تلك القرارات التعسفية اتخاذ الجماعة قراراً يشترط حصول أي مسافر استكمل كل إجراءاته على رسالة رسمية من مدير ما تسمى «دراسة أسواق العمل الخارجية» بالوزارة ذاتها موجهة إلى مكاتب تفويج العمالة اليمنية، بأنه «لا مانع من استكمال الإجراءات الخاصة بالمسافر».

تعسف الحوثيين يلحق أضراراً مضاعفة بالمزارعين

الميليشيات أوهمت بمنع استيراد المنتجات المنافسة وفعلت العكس

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... ضاعفت إجراءات الميليشيات الحوثية من معاناة المزارعين اليمنيين الذين واجهوا، خلال السنوات الماضية، ظروف المناخ والأوضاع الاقتصادية وآثار الحرب، ورغم مزاعمها بدعم وتطوير الزراعة؛ تؤدي جباياتها وممارساتها إلى إلحاق خسائر مضاعَفة بالمزارعين، وتدفعهم إلى هجرة مهنتهم والتحول إلى مهن أخرى. وتكدس حديثاً الكثير من المحاصيل الزراعية في الأسواق ومخازن المزارعين نتيجة عدم توفر إمكانية تسويقها وبيعها، بعد أن أوهمت الميليشيات الحوثية المزارعين بمنع استيراد نظيراتها من الخارج، وهو ما أغرى المزارعين بتكثيف زراعة المحاصيل، للحصول على مكاسب وفيرة، لتفاجئهم الميليشيات باستيراد منتجات أغلبها من إيران أغرقت الأسواق وبأسعار منافِسة. واتهم المزارعون الميليشيات بخداعهم وتضليلهم في سبيل الحصول على منتجاتهم بأسعار لا تكافئ مجهودهم وتكاليف إنتاج محاصيلهم، حيث صدّق غالبيتهم تلك المزاعم، وكثّفوا من زراعة المحاصيل التي أعلنت الميليشيات منع استيرادها، متخلّين عن زراعة محاصيل أخرى متوفرة في السوق المحلية، مما أدى إلى حدوث اختلالات سوقية وتكبيدهم خسائر كبيرة. وضاعف المزارعون في مناطق سيطرة الميليشيات من زراعة الثوم خلال الأشهر الماضية، وعند بدء تسويقه فوجئوا بامتلاء الأسواق بكميات مستوردة من الثوم الصيني مقابل أسعار منافسة، مع عدم مقدرتهم على تخزين وتسويق محاصيلهم. وفي مطلع الشهر الماضي، اعتصم أكثر من 300 من مزارعي التفاح في محافظة صعدة (231 كيلومتراً شمال صنعاء) أمام بوابة قصر رئاسة الجمهورية الذي يحتله مهدي المشاط رئيس مجلس الميليشيات الانقلابية؛ للمطالبة بمنع استيراد التفاح من الخارج، بعد أن رفعوا من معدلات إنتاجهم، ولم يتمكنوا من تسويقه وبيعه بسبب منافسة التفاح المستورد، مما ألحق بهم خسائر كبيرة. واستنكر المزارعون استمرار استيراد التفاح رغم إجبارهم على الالتزام برفع إنتاجهم من التفاح، مقابل منع الاستيراد ليتمكنوا من بيع وتسويق منتجاتهم لتحقيق مزاعم الميليشيات بالاكتفاء الذاتي، وقد تمكنوا من رفد السوق بأكثر من مليون صندوق معرَّض للتلف، في حين لا يزال الموسم في بدايته، والأشجار واعدة بمضاعفة الكميات. وألمح المزارعون إلى وجود ما سمّوه المافيا في وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب غير المعترَف بها، والتي تهدف إلى خدمة مصالح مجموعة من التجار المرتبطين بها، وتحقيق الأرباح لصالحهم بابتزاز المزارعين والتجار الآخرين، وإلحاق الخسائر بهم، ودفعهم إلى بيع منتجاتهم بالجملة وبأثمان متدنية. وانفضّ اعتصام المزارعين بعد أن هدّدتهم الميليشيات بفضّه بالقوة، وخلال أيام الاعتصام لم يجرِ الالتفات إلى مطالبهم، وتجاهلت وسائل الإعلام الحوثية اعتصامهم ومطالبهم. وذكر مصدر في قطاع الزراعة أن قيادات حوثية تزعم مساعدة المزارعين لتسويق منتجاتهم؛ طلبت منهم في هذا الإطار بيع محاصيلهم بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج بكثير، مقابل التعاون معهم في تسويق هذه المحاصيل، وإجبار التجار على الشراء منهم، وتوفير مساحات كافية لهم في الأسواق. إلا أن المصدر أكد أن التجار الذين تعمل القيادات الحوثية على إجبار المزارعين على البيع لهم؛ هم من التجار المُوالين للميليشيات أو من القيادات الحوثية التي امتهنت التجارة من خلال ممارسات الفساد والنهب. وطبقاً للمصدر، فإن التفاح الذي أغرق الأسواق اليمنية، خلال الأشهر الماضية، مصدره إيران المشهورة بإنتاجه بكميات وفيرة وبأنه أحد أهم صادراتها، مفسراً ذلك بمحاولة الميليشيات تقديم المساعدة لإيران اقتصادياً بعدما تعرضت له من عقوبات، وما ألحقته الاحتجاجات بها من خسائر اقتصادية. وإلى جانب التفاح الإيراني هناك أيضاً الزبيب واللوز. وكان عدد من تجار الجملة في مناطق سيطرة الميليشيات قد عدّوا، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، قبل شهرين، قرار الميليشيات بمنعهم من استيراد عدد من المحاصيل الزراعية، وسيلة حوثية جديدة لمحاربتهم والتضييق عليهم لإفساح المجال أمام التجار الجدد المُوالين للميليشيات. ونهاية الشهر الماضي نفت الميليشيات أن تكون قد صرّحت بإدخال أي كمية من الثوم الصيني، منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعدما يقارب الشهرين من إعلانها منع استيراد الثوم ومنتجات أخرى من الخارج تحت مبرر حماية الإنتاج المحلي، وتحذير التجار من أي عملية استيراد لتلك المنتجات. وزعمت الميليشيات أنها وجّهت تجار المنتجات الزراعية التي حظرت استيرادها «بعمل عقود طويلة الأمد مع الجمعيات الإنتاجية لشراء محصول الثوم من المزارعين بأسعار مشجِّعة»، وجهزت سوقاً خاصة باستقبال المنتج المحلي من الثوم من الجمعيات والمزارعين الذين لم يجرِ عمل عقود لهم مع الجمعيات الزراعية في مناطقهم، وبأسعار مُجزية؛ حفاظاً على المزارع والمنتج المحلي. وتوعدت الميليشيات جهات لم تُسمِّها، بمقاضاتها بسبب تزييفها الحقائق لإعاقة خططها التنموية المزعومة، وتثبيط همّة المزارعين، والحيلولة دون مشاركتهم في التنمية والوصول بالمحاصيل الزراعية إلى الاكتفاء الذاتي، كما جاء في بيانها، وهو ما فسره متابعون بتصاعد الصراع بين قيادات الميليشيات في قطاع الزراعة. وزعمت الميليشيات أن نجاح فلاحين بمحافظة حجة في استزراع الأرز وأنواع من الحبوب يعود إلى سياستها وخططها المزعومة تحت شعارات مثل «الاكتفاء الذاتي»، و«نأكل مما نزرع». ويردّ على هذه المزاعم أحد الخبراء الزراعيين الذين أقصتهم الميليشيات من العمل، حيث يَسخر من زراعة الأرز في بلد يعيش فقراً مائياً مثل اليمن، ويرى أن نجاح تجربة زراعته لا يعني إمكانية إنتاجه والاكتفاء منه، مؤكداً أن الميليشيات تبيع الوهم للمواطنين والمزارعين على وجه الخصوص؛ لإلهائهم عن ممارساتها. المهندس الزراعي سمير المناحي أفاد، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات أوهمت المزارعين بإمكانية زراعة ما يُعرَف بالأرز الجاف الذي زعمت أنه لا يحتاج إلى كمية المياه التي يحتاج إليها الأرز العادي. إلا أن الحقيقة - والحديث للمناحي- هي أن هذه المساحة التي تحتاج لغمرها بـ7 آلاف متر مكعب من الماء لزراعة الأرز العادي، يمكن تقليص كمية المياه التي تغمرها إلى 5 آلاف متر مكعب ماء لزراعة ما يُعرَف بالأرز الجاف، وهي تمثل كمية كبيرة جداً ولا يمكن توفيرها في بلد يعاني من شح المياه.

موجة نهب حوثية تستهدف العقارات في إب اليمنية

صنعاء: «الشرق الأوسط».. شهدت الأيام الأخيرة في محافظة إب اليمنية (192 كلم جنوب صنعاء) موجة جديدة من النهب للعقارات أقدم عليها قادة في الميليشيات الحوثية، وذلك في سياق سلوك الجماعة الرامي إلى إثراء عناصرها والسطو على الأملاك العامة والخاصة. في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في إب بأن قيادات حوثية صعّدت من جرائم التعدي والنهب المنظم بحق أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين في المحافظة، في ظل فوضى كبيرة لا تزال تعيشها المحافظة. وشكا سكان في إب لـ«الشرق الأوسط»، من عمليات سطو ونهب مستمرة تقوم بها قيادات بارزة في الجماعة الحوثية طالت أراضيهم وعقاراتهم بمركز المحافظة ونحو 22 مديرية تابعة لها. ويؤكد صالح، وهو اسم مستعار لموظف في الأشغال العامة في مدينة إب، أن قادة الانقلاب الحوثي في المحافظة يتنافسون بشكل يومي على الاستحواذ على العقارات والأراضي الخاصة والعامة عبر عصابات مسلحة متخصصة في أعمال السطو. ويضيف «لا يكاد يمر يوم إلا وتتعرض ممتلكات وعقارات السكان للنهب والاعتداء والمصادرة على أيدي قيادات في الميليشيات الحوثية». وأرجع سكان في المحافظة أسباب تركيز الانقلابيين على نهب عقارات الدولة والمواطنين في إب، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعارها، كون المحافظة تعد العاصمة السياحية لليمن بحسب قرارات سابقة أصدرتها حكومات يمنية متعاقبة. وجاء أحدث انتهاكات الميليشيات في إب متمثلاً باعتداء قيادي حوثي على أرضية تابعة للكابتن الرياضي فضل العرومي وأشقائه في وسط مدينة إب. وأوضحت مصادر مطلعة في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الانقلابي المدعو محمد الحارثي المعيّن من قِبل الميليشيات مديراً للأحوال المدنية في إب، شرع حديثاً بمعية عصابة مسلحة في السطو على أرضية أسرة بيت العرومي، مستغلاً منصبه ونفوذه لدى جماعة الانقلاب. وسبق للقيادي الحوثي أن اعتدى على أرضية سابقة لبيت العرومي بهدف السطو عليها، في الوقت الذي رفضت الأسرة الانجرار للمواجهة، وفضلت اللجوء إلى القضاء الخاضع للميليشيات، لتصدر المحكمة حينها قراراً بوقف أي استحداث في الأرضية المجاورة لمبنى الأحوال المدنية، حتى تصدر المحكمة قولها الفصل في القضية. تأتي هذه الواقعة بعد أيام من عملية سطو مسلح طالت أرضية تاجر يدعى محمد الدعيس في شارع الدائري الغربي لمدينة إب، من قبل قيادي آخر في الميليشيات يدعى «أبو مرشد». وتواصلاً لأعمال النهب والمصادرة التي يتزعمها قادة في الجماعة بحق أراضي الدولة والمواطنين في إب، أقدم نافذ حوثي على إغلاق أحد الشوارع بمنطقة «سائلة جبلة» جنوب إب؛ بهدف البناء في الشارع، وتأمين عملية السطو التي أقدم عليها. ذكر شهود عيان أن القيادي الحوثي أغلق شارع 16 بـ«سائلة جبلة»؛ بهدف البناء في الشارع، رغم وجود شارع ومخطط عام ومنازل مواطنين على جانبيه، في تصرف يؤكد عبث الميليشيات، وشراهتها للاستيلاء على العقارات. سبق ذلك بأسبوع تسجيل حادثة أخرى مشابهة تمثلت بسطو نافذ حوثي آخر على مساحة واسعة من «مجرى السيل» في مدينة إب، الممتد من جبل بعدان، والمؤدي إلى وادي السحول في ذات المحافظة. وفي سياق ما يمارسه الانقلابيون من جرائم تعد وسطو متكرر بحق أملاك الغير في إب، قالت مصادر محلية إن عنصرين حوثيين قاما بالاعتداء على مقبرة في منطقة «ذي عتم» بعزلة السارة في مديرية العدين غرب إب، وذلك تحت مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية والمحلية الخاضعة للجماعة الحوثية بالمديرية. يُشار إلى أنه سبق تصاعد تلك الممارسات الحوثية في محافظة إب، زيارة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات إلى المحافظة، حيث أطلق يد قادة الجماعة وأتباعها للاستيلاء على مزيد من الأراضي والعقارات، وتشديد القبضة الأمنية، بالاعتماد على عصابات مسلحة.

مباحثات إماراتية ـ فرنسية تضمنت التعاون في قطاع الطاقة

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، وكاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، علاقات الصداقة والفرص المتاحة لتعزيز مسارات التعاون المتنوعة في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية. وبحث الجانبان، خلال لقاء جمعهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكد الوزيران الحرص على استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، ولا سيما مع توقيع الإمارات وفرنسا على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بمجال الطاقة في شهر يوليو (تموز) الماضي. ورحّب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة كاثرين كولونا، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية، وحرص البلدين بقيادتهما على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يدعم أهدافهما التنموية ورؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام. إلى ذلك ناقش الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وديفيد لامي وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية وعضو البرلمان البريطاني، خلال لقاء عُقد، أمس، في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما. كما بحث وزير الخارجية الإماراتي وديفيد لامي آخِر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

واشنطن تثني على «الشراكة الوثيقة» مع الأردن

الملك عبد الله يجري محادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.... غداة اللقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن والملك عبد الله الثاني بن الحسين في البيت الأبيض، عقد العاهل الأردني سلسلة اجتماعات مع المسؤولين الكبار في واشنطن، بمَن فيهم نائبة الرئيس كامالا هاريس، وناقش مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن مجموعة من «القضايا الثنائية والإقليمية الحاسمة» للعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن. وكان الرئيس بايدن شكر الملك عبد الله على «شراكته الوثيقة والدور الذي يضطلع به الأردن كقوة استقرار في المنطقة والشرق الأوسط» ومن أجل «نزع فتيل التوترات في القدس»، وفقاً لما قالته الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، التي أشارت إلى تأكيد الرئيس على «ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن» في المسجد الأقصى. وكذلك دعا بايدن الملك عبد الله إلى المشاركة في جانب من المحادثة الهاتفية التي أجراها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وأفاد البيت الأبيض، في بيان منفصل، بأن الملك عبد الله «شدد على دعم الأردن للعراق بما في ذلك من خلال مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية المشتركة». وعبّرت نائبة الرئيس كامالا هاريس، في لقاء مع العاهل الأردني، عن «قلقها إزاء أعمال العنف والتوترات الأخيرة في القدس والضفة الغربية»، مشددة على «أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في مجمع المسجد الأقصى»، وفقاً للبيت الأبيض الذي أفاد في بيان بأن هاريس «تعترف بالدور المحوري للأردن باعتباره الوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس وكقوة لتحقيق الاستقرار». وكذلك أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بأن بلينكن التقى العاهل الأردني، وناقش معه «مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية الحاسمة للعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن». وشدد بلينكن على «أهمية شراكتنا الوثيقة مع الأردن»، معبراً عن «قلقه البالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة والتوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وشدد على «ضرورة أن تتخذ الأطراف خطوات فورية لتخفيف حدة التوترات واستعادة الهدوء»، مطالباً بـ«الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للحرم الشريف/جبل الهيكل في القدس». وكرر «دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولأمن العراق واستقراره، ولحل سياسي عادل في سوريا يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254». وأشاد بـ«التزام الملك بالتحديث الاقتصادي والإصلاحات الحيوية في القطاع العام، كما ناقش التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن بحسب مذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر (أيلول) 2022 لسبع سنوات بقيمة 10.15 مليار دولار». كذلك، استقبل العاهل الأردني مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور لمناقشة «الشراكة المتواصلة» بين الطرفين، طبقاً لما أعلنته الناطقة باسم الوكالة جيسيكا جينينغز التي نقلت عن باور «التزامنا المشترك بأولويات التنمية الرئيسية في الأردن، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المائية». وعرض الملك عبد الله لمذكرة التفاهم التي اعتبرتها باور «بمثابة شهادة على الشراكة الاستراتيجية القوية بين الحكومة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية بالنظر إلى أنها سابقة من حيث مستوى التمويل والمدة». وأثنت أيضاً على «الإصلاحات الحاسمة التي يجريها الأردن بدعم من الولايات المتحدة»، مشددة على أن «الوكالة ستواصل دعم الحكومة الأردنية فيما تعمل على أجندة الإصلاحات». وأثنت على «الشراكة طويلة الأمد بين البلدين»، شاكرة الملك على «الدعم الذي يقدمه للاجئين السوريين». وكان العاهل الأردني أجرى أيضاً لقاءات كثيرة مع زعماء الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.



السابق

أخبار العراق..نماذج من فتاوى الحائري..استغلال الدين والمذهب وتحويلهما إلى أغراض السياسة..أميركا تؤكد التزامها «الإطار الاستراتيجي» مع العراق..«حارس صدام» قدّم معلومات كشفت مكان اختبائه في تكريت..

التالي

أخبار مصر وإفريقيا..هل تحد خطة «تطوير المجازر» في مصر من غلاء اللحوم؟..«قناة السويس» تنفي التعاقد مع شركة لإدارتها..تيارات إسلامية وقومية سودانية ترفض «التطبيع» وزيارة كوهين..هل يتمكن الليبيون من إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام؟..«اتحاد الشغل» التونسي: سعيد اختار الطريق الخطأ..لافروف يدافع عن الجزائر ضد تلويح أميركا بمعاقبتها..إسبانيا تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء..هل ترفع الأمم المتحدة حظر السلاح عن الصومال؟..رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع لأول مرة مع زعماء تيغراي منذ اتفاق السلام..ما مستقبل الدعوة إلى «الاتحاد الفيدرالي» بين مالي وبوركينا فاسو؟..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,054,303

عدد الزوار: 6,750,222

المتواجدون الآن: 119