أخبار العراق..واشنطن ترحب بالتزام العراق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..تواصل اضطراب الأسواق وأسعار صرف الدولار في العراق..«دبلوماسية الهاتف» تمكن حكومة السوداني من إجتياز عقبة المائة يوم الأولى..

واشنطن ترحب بالتزام العراق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..

رويترز... المسؤول الأميركي أقر بتفاني العراق في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قالت وزارة الخزانة الأميركية، السبت، إن الولايات المتحدة ترحب بجهود البنك المركزي العراقي بشأن إصلاحات القطاع المصرفي فضلا عن الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة، قد التقى مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في إسطنبول أمس الجمعة. وجاء في بيان عن الاجتماع مع العلاق "رحب وكيل الوزارة نيلسون بتعامل المحافظ العلاق مع هذه القضايا، مشيرا إلى التعاون والشراكة الطويلة الأمد بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي لا سيما فيما يتعلق بمنع الجهات غير المشروعة والفاسدة من استغلال النظام المالي الدولي". وأضاف البيان أن نيلسون أقر بتفاني العراق "الراسخ" في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي. جاء ذلك في إطار زيارة نيلسون لتركيا والشرق الأوسط لتحذير البلدان والشركات من أنها قد تخسر التعامل مع أسواق دول مجموعة السبع إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود الأميركية، في الوقت الذي تتخذ فيه واشنطن إجراءات صارمة تجاه المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.

تواصل اضطراب الأسواق وأسعار صرف الدولار في العراق

برغم إجراءات «البنك المركزي»... واللقاءات مع نائب وزير الخزانة الأميركية

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. حتى مع تأكيد «البنك المركزي»، على مواصلة وزارة الخزانة الأميركية دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، بقي الاضطراب الشديد سيد الموقف في الأسواق المحلية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وما استتبع ويستتبع ذلك، من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، علماً بأن تجار الجملة في الأسواق الرئيسية، يشكون من تراجع شديد في حركة البيع والشراء منذ أسابيع. وبهدف مواجهة أزمة أسعار الصرف، التقى محافظ «البنك المركزي» والوفد المرافق معه، خلال الأيام الثلاثة الماضية في تركيا، مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون، لمناقشة تداعيات أزمة الدولار وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وقال «البنك المركزي» في بيان بعد عودة الوفد إلى بغداد، مساء الجمعة، إن «اللقاء بحث في آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك». وأضاف، أن «وزارة الخزانة الأميركية أكدت دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق»، في إشارة إلى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأميركي جو بايدن في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما (يوم الخميس) لجهة التأكيد على أهمية استقرار العراق للمنطقة. وتابع بيان المركزي، أن «وزارة الخزانة الأميركية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة، وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الحالي». وبعد لقاء وفد «المركزي» مع الوفد الأميركي، تراجعت أسعار صرف الدولار إلى نحو 1550 ديناراً للدولار الواحد، بعد أن كانت تخطت حاجز الـ1750 ديناراً... لكن التراجع عاد أمس. وارتفع سعر الدولار الواحد إلى نحو 1650 ديناراً. وبات من المعروف، أن اضطراب أسعار الصرف، ناجم على الإجراءات الشديدة التي اتخذها «الفيدرالي» الأميركي حيال العراق، لمنع التلاعب والتزوير وتهريب العملة إلى دولة الجوار، وضمنها إيران وسوريا وتركيا، عبر نافذة العملة في «البنك المركزي» العراقي. وأصدر البنك الحزمة الطويلة الأولى من التسهيلات لتلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية، لمواجهة أزمة الارتفاع في أسعار صرف الدولار. ومن بين الإجراءات الجديدة بحسب بيان للبنك «زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7 آلاف دولار شهرياً ويكون بيعها للبالغين (18 سنة فأكثر) حصراً». إلى جانب، أن «بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية، سيكون من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونيون وموني غرام) بالسعر الرسمي 1470 ديناراً للدولار، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هؤلاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي». ومن ضمن الإجراءات أيضاً، «توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل، استيراد السلع والبضائع المسموح باستيرادها قانوناً، وشراء وتجهيز الخدمات المسموح بها قانوناً، ومن ضمنها خدمات الشحن، وتمويل الجزء الاستيرادي لعقود المتعاقدين مع دوائر الدولة». كما شملت، «تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني المفتوحة لدى مصرف (جي بي مورغان)، التي تمتلك عضوية رئيسية مع شركات البطاقات العالمية (فيزا، وماستر). وتعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمؤسسات المالية العراقية المفتوحة لدى سيتي بنك، التي تمتلك عضوية رئيسية لدى شركات التحويل المالي الدولية (ويسترن يونيون، وموني غرام) لتسوية التزاماتها مع تلك الشركات بعد تقديم الكشوفات المطلوبة». بدوره، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، «أن إجراءات البنك المركزي انعكست إيجابياً على المفاوضات مع الخزانة الأميركية، وتوقع أن تتسبب في رفع قيمة الدينار العراقي». وقال في تصريح للوكالة الرسمية السبت، إن «الحزمة الإجرائية التي أطلقها البنك المركزي العراقي، هي انعكاس إيجابي لنجاح المفاوضات بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأميركية، وتعد تخفيفاً ممنهجاً للقيود المفروضة، وذلك باعتماد الأدوات المصرفية الدولية كقنوات شفافة لانتقال الأموال، وعلى نحو تفصيلي أوسع لإجراء عمليات التحويل الخارجي بين العراق والعالم». وأضاف أن «التعليمات الصادرة تؤشر إلى تحرير ممنهج للتحويل الخارجي من القيود والتعليمات والأعراف المعتمدة سابقاً على حركات ميزان المدفوعات العراقي، مما سيرفع من قيمة الدينار العراقي بشكل متسارع». وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، قالت خلال الإحاطة التي قدمتها حول العراق أمام مجلس الأمن، إن «التأخير في الإصلاح الاقتصادي والنقدي والمالي، الذي طال انتظاره، واضح في جميع أنحاء البلاد، ولا يمكن إنكاره وقد كان من المثير للقلق في الآونة الأخيرة، رؤية ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، مما زاد من الضغط على النساء والرجال العراقيين بشكل يومي».

«دبلوماسية الهاتف» تمكن حكومة السوداني من إجتياز عقبة المائة يوم الأولى

بغداد: «الشرق الأوسط».. (تقرير إخباري)... في آخر يوم من الأيام المائة لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني مرشح قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي والمدعوم من «إئتلاف إدارة الدولة» الذي يضم الكرد والسنة، دعت قوى مدنية وأخرى معارضة وناشطون، الجمهور العراقي للنزول الى الساحات للتظاهرات. الحجة التي إنطلقت منها هذه القوى، هي ارتفاع أسعار الدولار الأميركي مقابل إنخفاض قيمة العملة العراقية (الدينار)، وعدم قدرة الحكومة على مواجهتها. لكن بالتزامن مع الإرتفاع الحاد في أسعار الدولار، كانت هناك قضية »سرقة القرن» التي وصلت التحقيقات فيها، وعمليات إسترداد الأموال المسروقة، ذروتها في المائة يوم الأولى من عمر حكومة السوداني وسط خلافات حادة بشأن إطلاق سراح المتهم الرئيس في القضية نور زهير. معارضو السوداني سواء من الصدريين الذين لايزالون ساكتين، أو القوى المدنية التي لاتستطيع تعبئة الشارع بالطريقة التي يتقنها الصدريون، لم يقتنعوا بتبريراته، إن كان على مستوى إطلاق سراح نور زهير أو ارتفاع أسعار الدولار. فعلى صعيد مجريات «سرقة القرن»، أعلن السوداني أن إطلاق سراح هذا المتهم «لم يكن قرارا حكوميا بل قضائيا». وبالفعل ظهر بعد أيام القاضي المختص ضياء جعفر، ليعلن إنه هو من أمر بإطلاق سراح المتهم الرئيس في القضية،على أن يتم إسترداد الأموال التي إعترف بسرقتها، والتي تبلغ نحو مليار دولار أميركي. أما على صعيد ارتفاع أسعار الدولار، والتي نظمت القوى المدنية تظاهرة بسببها أمام مقر البنك المركزي وبعض المحافظات العراقية، فإن رئيس الوزراء أعلن، أن «ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن هو الآخر قرارا حكوميا». وبينما بدت الأوضاع تسير نحو التصعيد، بسبب شبه إنهيار للعملة العراقية الى الحد الذي دعا سياسيين وإقتصاديين الى المطالبة بتعويم الدينار للحفاظ على إستقرار الأسعار، فإن التظاهرة التي خرجت في الوقت المحدد لها، فشلت في تحقيق الهدف الرئيس منها، وهو إرباك خطط الحكومة عن طريق إظهارها بمظهر العاجزة عن مواجهة إحتياجات الشعب. لكن، وطبقا للمراقبين السياسيين، فإن فشل التظاهرة بالقياس الى دعوات التحشيد، يعود الى عدم مشاركة الصدريين فيها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وفيما كان السوداني يواجه عدة تحديات سواء من المعارضين الرسميين وفي مقدمتهم الصدريون والقوى المدنية، وحتى بعض الكتل البرلمانية التي لم تشارك في الحكومة، أو من قوى من داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي رشح السوداني لهذا المنصب، فإنه إتبع خطة سماها «الدبلوماسية المنتجة» التي تتمثل في سلسلة زيارات قام بها منذ توليه المنصب الى دول عربية (المملكة العربية السعودية والأردن) ودول إقليمية (إيران) ودول أوروبية (المانيا وفرنسا) وينتظر زيارة الى واشنطن لم يحدد موعدها بعد. وبينما وقع السوداني مع كبرى الشركات الألمانية والفرنسية مذكرات تفاهم على أمل أن تتحول الى إتفاقيات في مجالات الطاقة والغاز والصناعات النفطية وسواها، فإنه بمجرد عودته الى بغداد تصاعدت أزمتا الدولار و«سرقة القرن»، بما اظهر كأن هناك مسعى لتصفية الحسابات معه، بالتزامن مع نهاية فترة المائة يوم الأولى. لكن المفاجأة التي لم يتوقعها لا خصوم السوداني، ولا مؤيدوه تمثلت بالإتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأميركي جو بايدن، وبمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. فهذا الإتصال المفاجئ جاء على خلفية أخبار مفادها أن واشنطن لم تكن مستعدة لإستقبال السوداني حاليا، في مقابل قبولها قيام وزير الخارجية فؤاد حسين بزيارتها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق. كما جاء الاتصال، وسط مؤشرات الى أن الخزانة الأميركية «لن تقبل بأي فترة سماح للعراق للإنتقال الى نظام سويفت. وهو مايعني إيقاف هدر العملة وإنتقالها من العراق الى دول الجوار وفي المقدمة منها إيران». لكن الإتصال، وقبول واشنطن بزيارة وزير الخارجية، وقبول الخزانة الأميركية الجلوس مع وفد عراقي في إسطنبول لإيجاد حل لأزمة الدولار، ذلك كله أكد أن هناك قرارا أميركيا (وربما عربيا ايضا)، بأن تجتاز حكومة السوداني عقبة المائة يوم الأولى من عمرها، لكي تتمكن من مواجهة التحديات التي باتت تواجهها سواء من الخصوم أو الحلفاء.