أخبار مصر وإفريقيا..ماذا يعني انكماش نشاط القطاع الخاص المصري؟..القاهرة وبوخارست لتعزيز التعاون في مجال الطاقة..السودان يسعى لاستعادة عضويته المجمدة في الاتحاد الأفريقي..الرئيس الصومالي: لا مخرج للأزمة إلا بناء دولة ديمقراطية..باتيلي ينقل قلق برلمانيين من استمرار «الجمود السياسي» في ليبيا..سجن إعلامي جزائري بارز بشكوى «كراهية وعنصرية»..دول أفريقية تدعو إلى وقف الاقتتال في الكونغو الديمقراطية..حوار ساخن بين بوركينا فاسو وبعثة من الاتحاد الأفريقي..
 الإثنين 6 شباط 2023 - 4:33 ص  553  عربية |
ماذا يعني انكماش نشاط القطاع الخاص المصري؟..
تقرير دولي رصد تراجعه على مدى 26 شهراً بسبب التضخم
الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد.. أظهر مسح لمؤسسة اقتصادية دولية «انكماشاً في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر السادس والعشرين على التوالي»، «مع تأثر الأعمال سلباً بارتفاع التضخم والنقص المستمر في العملات الأجنبية». وأوضح مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» (الأحد) تسجيل 45.5 نقطة في يناير (كانون الثاني) في العام الحالي، ليتراجع المؤشر من 47.2 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما عدّه التقرير «أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي». وأوضح المؤشر أن الاقتصاد المصري غير النفطي (عانى من انكماش «حاد» في ظروف التشغيل في يناير الماضي، إذ أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع كبير في ضغط الأسعار، مشيراً إلى «مواجهة بعض الشركات لـ(ضوابط الاستيراد)»، لافتاً إلى أن «تلك (الضوابط) أدت لمزيد من النقص في الإمدادات، ما عاق النشاط، وأسهم في الارتفاع المستمر في الأعمال المتراكمة»، بحسب الشركات المشاركة في المسح. ونقل تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء عن بعض محللي «ستاندرد آند بورز غلوبال» قولهم إن هذا التراجع «يرجع إلى نقص الدولار الذي زاد بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022، ومن المرجح أن يظل مشكلة كبيرة هذا العام». وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في نهاية الشهر الماضي أنها «أفرجت عن بضائع بقيمة 8.5 مليار دولار». وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات إعلامية الشهر الماضي، خلال متابعة ميدانية لعمليات الإفراج عن السلع بالموانئ المصرية، إن «الحكومة تعمل للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المختلفة، مع التأكد من عملية سير منظومة الشحن المسبق بشكل (فعال) يسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج». من جانبه أشار الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إلى أن «مؤشر مديري المشتريات يُعدُّ من المؤشرات الاقتصادية الهامة، نظراً لأنه يقدم نظرة عامة عن حالة الاقتصاد للدولة في القطاعات الصناعية والخدمية، كما أنه يُعبّر بشكل خاص عن ظروف التشغيل والعمل داخل الدولة (القطاع الخاص غير النفطي)»، لافتاً إلى أن المؤشر «يوفر ملخصاً لظروف السوق، ويجيب عن تساؤلات هامة: هل وضع السوق كما هو؟ أم يتوسع؟ أم يتقلص؟». وأوضح شوقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا كانت النتائج عند أعلى من 50 نقطة، فإن ذلك يدل على نمو في القطاع الخاص غير النفطي، أما إذا كانت عند 50 نقطة فدلالة ذلك أنه لا توجد تغيرات في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي»، مشيراً إلى أن الانخفاض عن 50 نقطة يعني «تراجعاً وانكماشاً»، أي «يدل على الدخول في حالة (ركود) ناتجة عن انكماش في ظروف التشغيل في يناير، حيث أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع كبير في ضغط الأسعار». وأضاف شوقي أن «تذبذب سعر الصرف يؤثر على مؤشر مديري المشتريات، لكنه أحد الأسباب المؤثرة في الانخفاض وليس السبب الرئيسي». ولفت إلى أن «الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر دخل شهره السادس والعشرين على التوالي»، وهو ما يؤكد أن «هناك أسباباً أعمق من مجرد تذبذب سعر الصرف»، من بينها «زيادة تكاليف الشراء، ما أدى إلى ارتفاع قوي وسريع في النفقات الإجمالية، وارتفاع نسبة التضخم في مصر، حيث بلغت وفقاً للبنك المركزي المصري 24.4 في المائة على أساس سنوي بنهاية ديسمبر 2022، حيث تؤدي ضغوط التضخم المتزايدة والتأثير على الطلب إلى (انكماش) في الإنتاج عبر القطاع غير النفطي». وفيما يخص تأثير تقرير مؤشر مديري المشتريات في القرارات الاقتصادية، أوضح الخبير الاقتصادي أن «الشركات تستخدم هذه البيانات والمعلومات التي يوفرها مؤشر مديري المشتريات في التنبؤ بالتدفقات النقدية والتخطيط لمستويات التوظيف والميزانية السنوية لها، وبالتالي في ظل الانخفاض فإن ذلك سيحد من أي فرص للتوسعات المستقبلية لهم، بجانب اتخاذ قرار الانكماش». وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد أفاد الشهر الماضي بأن «التضخم الأساسي في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 21.3 في المائة، في ديسمبر الماضي». وانخفض سعر صرف الجنيه المصري بنحو 50 في المائة، منذ مارس (آذار) من العام الماضي، كما أبرمت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على حزمة تمويلية جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر الماضي.
القاهرة وبوخارست لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تُعزز مصر ورومانيا من تعاونهما في مجال الطاقة، حيث استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الأحد) في القاهرة، رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشويكا، في حضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن الرئيس السيسي رحب بزيارة رئيس الوزراء الروماني لمصر، وطالب بنقل التحيات والتقدير إلى الرئيس كلاوس يوهانس، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التي مر على تدشينها 117 عاماً. وأعرب السيسي عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في ضوء الخطوات الإيجابية البناءة بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة، التي عبر عنها تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعلى رأسها زيارته إلى بوخارست في يونيو (حزيران) 2019، ثم زيارة الرئيس الروماني إلى مصر في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، فضلاً عن مشاركة الرئيس الروماني في القمة العالمية للمناخ التي عقدت بشرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. من جانبه، نقل رئيس الوزراء الروماني إلى الرئيس المصري تحيات وتقدير الرئيس الروماني، مؤكداً «الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في ضوء دور مصر المحوري في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك التطلع إلى تطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر في جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر ورومانيا». وبحسب «الرئاسة المصرية» فقد «تم التوافق خلال اللقاء على أهمية عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، كما تم التباحث بشأن التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة، لا سيما في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما فرضته من تحديات عالمية في هذا الصدد». وأضاف المتحدث الرئاسي المصري أن «اللقاء تناول أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، حيث تم التوافق على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل وفقاً لمقررات الشرعية الدولية». وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية والإنسانية على مستوى العالم. وفي ذلك الإطار أعرب الرئيس المصري عن «تقدير مصر لاستقبال رومانيا للدارسين المصريين الذين أجبروا على مغادرة أوكرانيا، وتسهيل عودتهم إلى بلادهم». في سياق آخر، استقبل السيسي (الأحد) أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحافيين العرب، برئاسة رئيس الاتحاد ونقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي، وبحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، ونقيب الصحافيين المصريين والرئيس الشرفي لاتحاد الصحافيين العرب ضياء رشوان. وذكر متحدث الرئاسة المصرية أن «اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع الرئيس السيسي بشأن سبل تعزيز الدور الحيوي للصحافة العربية». وقال السيسي إن «الصحافة عموماً والعربية على وجه الخصوص تواجه أوضاعاً جديدة فرضها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للغاية، الأمر الذي يستلزم مواصلة الصحافة تحديث دورها باستمرار والتوازن بين مقتضيات المنافسة من جانب، والعمق والموضوعية في الطرح اللذين يميزان العمل الصحافي على الجانب الآخر، وعلى النحو الذي يسهم في بلورة رؤى جادة و(فعالة) للتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وعلى رأسها تحقيق السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة»، مؤكداً أن «الكلمة مسؤولية وأمانة كبيرة لتأثيرها في تشكيل الوعي العام والعقل الجمعي للشعوب». ووفق المتحدث الرئاسي المصري فقد «تطرق اللقاء إلى الأوجه المتعددة للعمل العربي المشترك والتحديات التي تواجهه، وما شهدته الدول العربية خلال السنوات الأخيرة من تحديات غير مسبوقة هددت الدولة الوطنية ذاتها، ككيان وطني جامع للشعب يوفر له الأمن وسبل العيش والحياة». وأكد السيسي أن «موقف مصر ثابت بشأن القضايا العربية، من إعلاء للتضامن العربي، وترسيخ المؤسسات الوطنية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع الحرص الدائم على حسن الجوار وتعزيز روابط الإخاء والمحبة بين الشعوب العربية». وأشار السيسي إلى «أهمية العمل العربي الجماعي في التعامل مع الأزمات القائمة، ودفع جهود التسوية السلمية لها، بما يحقق المصالح العليا للشعوب العربية ويحافظ على مقدراتها، لا سيما في هذا التوقيت الدقيق الذي يمر به النظام الدولي».
قناة السويس تسعى لزيادة إيراداتها بـ«حزمة تسويقية» جديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»... عقب نفي رسمي لشائعات أثارت جدلاً واسعاً بشأن التعاقد مع شركة لإدارة قناة السويس لمدة 99 عاماً، بدأت هيئة قناة السويس في مصر دراسة حزمة جديدة من «السياسات التسويقية» بهدف زيادة إيراداتها وجذب المزيد من الخطوط الملاحية. وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، أن «الهيئة تبحث حزمة من السياسات التسويقية الجديدة» التي تهدف إلى زيادة الإيرادات. وقال ربيع، في تصريحات صحافية، عقب اجتماعه مع مجموعة من أعضاء مجلس إدارة القناة، إن «الهيئة تُولي اهتماماً كبيراً بالمراجعة الدورية ودراسة السياسات التسويقية باعتبارها إحدى آليات العمل الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في سوق النقل البحري عالمياً». وأكد أن «هيئة قناة السويس لا تدّخر جهداً نحو الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة والعمل وفق استراتيجية طَموح لتحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة على كل الأصعدة»، موجهاً رسالة طمأنة للمصريين بشأن شائعات حول التعاقد مع إحدى الشركات لتولّي إدارة القناة لمدة 99 عاماً بقوله: «أرجو عدم الانسياق وراء هذه الشائعات». وشهدت مصر جدلاً واسعاً، خلال الأيام الماضية، حول شائعات تعاقد إحدى الشركات على إدارة القناة لمدة 99 عاماً قُوبلت بنفي رسمي. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، السبت، إنه «لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً»، مؤكداً أن «قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة، سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها».
السودان يسعى لاستعادة عضويته المجمدة في الاتحاد الأفريقي
اعتبر توقيع «الاتفاق الإطاري» تطوراً إيجابياً
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. تبذل الخارجية السودانية جهوداً حثيثة لرفع قرار تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، مستندة في ذلك على ما تطلق عليه «التطورات الإيجابية للعملية السياسية في البلاد»، وأجرت في سبيل ذلك كثيراً من اللقاءات، في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقالت الخارجية السودانية في بيان، إنها تسعى لتعزيز ارتباط مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن، بهدف رفع تجميد نشاط السودان في الاتحاد، بالنظر لما سمته: «التطورات الإيجابية للعملية السياسية في البلاد». وشهد مقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأيام الماضية جهوداً حثيثة، أجراها وكيل وزارة الخارجية، السفير دفع الله الحاج علي، وبمعيته عدد من السفراء، وطاقم السفارة السودانية لدى إثيوبيا، تضمنت لقاءات مع مندوب جنوب أفريقيا، إدوارد مكاي، رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومندوبي عدد من الدول، من بينهم مندوب تونس، عبد الحميد قربي، ومندوبة ناميبيا، إيمليا مكوسا، ومندوبة زيمبابوي، صوفيا نيامي ديزل. واستندت المداولات -حسب الخارجية- إلى وضع التطورات الإيجابية التي أعقبت توقيع الاتفاق الإطاري، وما تبعه في العملية السياسية الجارية في البلاد. وذكرت الخارجية أنها تأمل أن يتعاطى الاتحاد بشكل إيجابي مع الشأن السوداني، على ضوء ما سمَّتها «التطورات المطردة التي تحدث في الساحة السياسية»، تشجيعاً للخطوات المهمة الجارية في البلاد، والأمل برفع قرار التجميد على ضوء المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى قرب اكتمال العملية السياسية. ودعت الخارجية مجلس السلم والأمن الأفريقي لزيارة السودان، لمتابعة التطورات الإيجابية، استناداً إلى أهميته الجيوسياسية، والدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه؛ خصوصاً في أفريقيا الوسطى، وقضايا السلم والأمن في الإقليم والقارة الأفريقية، حال رفع تجميده وعودته للأسرة الأفريقية. وتنص المادة 30 من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي، الموقع في 11 يوليو (تموز) 2000، على حرمان الحكومات التي تصل إلى السلطة عبر وسائل غير دستورية من المشاركة في أنشطته. وبناء على ذلك جمدت عضوية السودان، واشترط لاستعادة عضويته الكاملة في الاتحاد العودة للحكم المدني الانتقالي.
الرئيس الصومالي: لا مخرج للأزمة إلا بناء دولة ديمقراطية
كينيا تعلن فتح حدودها ضمن إجراءات إقليمية لمكافحة «الشباب»
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. عدّ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بناء دولة ديمقراطية، «المخرج الوحيد» للوضع الحالي في بلاده، مضيفاً في تصريحات صحافية أمس أن «التحدي هو الانتقال من دولة هشة إلى دولة تعمل بكامل طاقتها». واختتم الرئيس الصومالي، المرحلة الثانية من مؤتمر المصالحة الحكومية لولاية جنوب الغرب، واعداً بحل جميع المخاوف المتعلقة بانتخابات الحكومة الإقليمية. وأضاف: «الأجندة الوحيدة التي أملكها هي أن أرى الصومال من جديد على قدميه، لا يوجد شيء آخر أريده في الحياة». واتفق رئيس الولاية واتحاد المرشحين عقب اجتماع في بيدوة العاصمة المؤقتة للولاية، على تأجيل الانتخابات لمدة عام وإجرائها في فبراير (شباط) من العام المقبل. وكان رئيس مجلس الشعب، شيخ آدم مدوبي، قد ناقش مع رئيس بعثة الأمم المتحدة فيكستون ماتوبا، القضايا المتعلقة بملف المصالحة بالولاية وإنجازات الاجتماعات الأخيرة. وأشاد ماتوبا بنجاح المرحلة الأولى من المؤتمر، وتعهد بدعم الأمم المتحدة حتى تتكلل أعماله بالنجاح. من جهة أخرى، واصل الجيش الصومالي حربه ضد حركة «الشباب» المتطرفة، حيث قتلت قواته بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند أربعة عناصر من الحركة، في عملية عسكرية جرت في منطقتي قلوله وصويا الواقعتين بالقرب من مديرية أفمدو بإقليم جوبا السفلى. وأكدت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، السبت، أن من بين القتلى، مسؤول الحركة عن منطقة جناي عبدله والقرى المجاورة لها، ويدعى حسن عدي. ونقلت عن محمد طاهر الناطق باسم قسم العمليات لقوات ولاية جوبالاند، مقتل الأربعة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القوات المشتركة تمكنت من تدمير قواعد تابعة لـ«ميليشيات الخوارج الإرهابية»، التسمية المعتمدة لحركة الشباب. من جهتها، أعلنت السلطات الكينية أنها تسعى لفتح الحدود البرية المشتركة مع الصومال، في إطار الجهود المشتركة لتحسين الأمن ومكافحة التهريب والإرهاب. وللمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات، تخطط كينيا لفتح معبر مانديرا الحدودي مع الصومال، كجزء من الجهود المبذولة لتحسين الأمن على الحدود، وقمع البضائع المهربة، حيث تقترب مشاورات ثنائية بين السلطات الصومالية والكينية من نهايتها. وقال وزير الأمن الداخلي الكيني كيثور كينديكي إن إعادة فتح المعبر ستحسن أمن الحدود، وتوقف تدفق البضائع المهربة المستخدمة في تمويل الأنشطة الإرهابية. وتأتي هذه الخطوة بعد القمة الرباعية مؤخراً بين قادة الصومال وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا في العاصمة مقديشو، لتوحيد الجهود الإقليمية ضد حركة الشباب الإرهابية، ودعم العمليات الجارية، وتنسيق عمليات مشتركة للقضاء على التنظيم. وكانت كينيا قد أغلقت جميع معابرها الحدودية الرسمية مع الصومال بدءاً من عام 2012، في محاولة لوقف توغلات مقاتلي حركة «الشباب» الناشطين في الجانب الصومالي. وشهدت مناطق شمال شرقي كينيا سلسلة طويلة من الهجمات من قبل مقاتلي الحركة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث تنشط الحركة في كينيا منذ عام 2011، رداً على اشتراك كينيا لأول مرة بقوات في مهمة حفظ السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال.
«الوحدة» الليبية تحاول التنصل من «قوائم القروض»
الدبيبة في مصراتة متفقداً مشاريعها
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. حاولت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التنصل من «أزمة القروض»، عقب رفض شعبي وشكاوى من مواطنين وعدة بلديات تعلقت بـ«القوائم التي تضم أسماء المستفيدين من المرحلة الأولى للقروض التي أعلن عنها الدبيبة أخيراً». ونبهت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، التابعة للحكومة، المواطنين إلى أن «هذه القوائم التي نُشرت عبر منصة الحكومة ووزارة الشباب، هي قوائم محالة من اللجان الفرعية بالبلديات مُعتمدة من رئيس اللجنة (عميد البلدية) وفق الأولوية، ولا علاقة للجنة العليا باختيار المستفيدين». وادعت أن «بعض البلديات لم تنشر قوائمها، بسبب عدم إحالتها من اللجان الفرعية إلى لجنة التدقيق والمطابقة والاعتماد بعد، وستُنشر فور ورودها منها». لكن مجلس غريان البلدي، نقل في المقابل عن اللجنة الفرعية «قيامها بإحالة 655 ملفاً للشباب و859 ملفاً للأسر المحتاجة بإجمالي 1514 ملفاً، وفق الاشتراطات المطلوبة، إلى أمين سر اللجنة العليا لمبادرة الدبيبة للإسكان الشبابي في الوقت المحدد، ونعمل جاهدين على إحالة بقية الملفات خلال هذا الأسبوع لنحو 6500 ملف بعد الفرز والتدقيق». وأبلغ المجلس المواطنين في بيان (مساء السبت) بأنه «لم يتم إبلاغه بكيفية عمل اللجنة الرئيسية للمبادرة، حتى بعد تغييرها ونقلها خارج وزارة الحكم المحلي، كما لم يتم إبلاغه بكيفية توزيع القروض على البلديات وحصة كل بلدية وتوقيتها، أو أي معلومة أخرى تفيد المتقدمين بطلب القروض باستثناء الدعوة لحضور حفل الإعلان بصيغة العمداء الموجودين في طرابلس». وأوضح أنه «في انتظار المزيد من التفاصيل من اللجنة العليا». ودعا إلى «توضيح وإعلام المجلس التفاصيل كافة». ونفى المجلس التسييري لمرزق «علاقته بالقوائم»، وقال إنه «لم يتسلم أي كشوفات من الجهات المختصة». ودخل أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا الموازية على الخط بـ«منح مهلة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري 72 ساعة لصرف القروض، على الرغم مما وصفه بـ(المخالفات ووقائع التزوير)». وقال في بيان (الأحد): «سنغض الطرف عن التجاوز القانوني، ما دام كان القائمون على البرنامج جادين في إقراض الشباب». في حين تجاهل الدبيبة هذه التطورات؛ لكنه بحث (مساء السبت) مع عميد بلدية مصراتة وأعضاء مجلسها البلدي، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية «بعض مشاريع عودة الحياة الجارية بالبلدية، إضافة إلى الملفات التي تتعلق بالمرافق الحيوية للبلدية»، مشيراً إلى «ضرورة وضع خطة متكاملة تعكس الشكل الحضاري للمدينة». وتفقد الدبيبة خلال جولة في شوارع البلدية، عدة مشاريع للوقوف على نسب إنجازها.
باتيلي ينقل قلق برلمانيين من استمرار «الجمود السياسي» في ليبيا
«داخلية الوحدة» تُطلع المبعوث الأممي على خطتها لتأمين الانتخابات
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن عماد مصطفى الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنه ناقش مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، استعدادات الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى البلدي والوطني لإرساء دعائم الأمن على مستوى ليبيا. وأوضح في بيان أن الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، تناول دور وزارة الداخلية الفعال في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بالإضافة إلى مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية. وقال الطرابلسي إنه استعرض مع باتيلي خطة عمل الوزارة لدعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها، لافتاً إلى الاستعداد خلال الأيام القليلة القادمة لإطلاق المرحلة الثانية لدعم مديريات أمن طوق العاصمة، وكذلك دعم جهاز حراسة المرافق التعليمية. ونقل عن باتيلي إشاداته بجهود الوزارة وما نتج عنها من أثر إيجابي على الحالة الأمنية، وتأكيده الشراكة الفاعلة بين فريقي البعثة الأممية والوزارة وباقي المنظمات الدولية التابعة للبعثة. بدوره، أوضح باتيلي، أمس، أنه اطلع خلال اجتماعه مع الطرابلسي على الوضع الأمني، وما وصفه بالتحسن في الآونة الأخيرة، خاصة في طرابلس، مشيراً إلى أنهما ناقشا أيضاً الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة، ومدى جاهزية الوزارة لضمان أمن وسلامة الانتخابات في المستقبل المنظور. كما نقل باتيلي عن أعضاء بمجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب، التقاهم مساء أول من أمس في طرابلس، «قلق العديد منهم العميق بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا»، كما أعربوا عن «رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي». ورحب باتيلي بما أبداه النواب من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق للمضي قدماً نحو الحل، معرباً عن أمله في أن يستمروا في التصريح بقناعاتهم لما فيه صالح البلاد والشعب الليبي. وشدد مجدداً على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت، وانخراط مجلسي النواب و«الدولة» بشكل إيجابي وبنّاء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن. إلى ذلك، وفي محاولة لتحسين الوضع الأمني في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أمر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، بعدم استدعاء أو القبض على الأشخاص المدنيين إلّا عن طريق رجال الضبط القضائي. وحذر حفتر في رسالة وجهها إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للجيش كافة، من المساءلة القانونية لمخالفي هذه التعليمات. وقال حفتر في بيان منفصل وزعه مكتبه، إنه التقى فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، في وقت سابق مساء أول من أمس في بنغازي، من دون الكشف عن فحوى الاجتماع، لكن باشاغا أوضح في بيان لحكومته، أنه ناقش مع حفتر، الوضع السياسي الراهن والوجود العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود.
سجن إعلامي جزائري بارز بشكوى «كراهية وعنصرية»
الجزائر: «الشرق الأوسط».. قضى الصحافي والكاتب الجزائري البارز، سعد بوعقبة، ليل السبت، في مركز الشرطة بالعاصمة، إثر شكوى أشخاص يتهمونه فيها بـ«الكراهية» و«العنصرية» تجاه محافظة الجلفة وسكانها، وهي منطقة داخلية كتب عنها الصحافي السبعيني مقالاً ساخراً، على أساس أنها خاضعة سياسياً للنظام الحاكم. وأكد محامون في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن بوعقبة تعرض للتوقيف على أيدي رجال الشرطة مساء السبت، ورجحوا عرضه على النيابة، الاثنين، بناء على تهم يتضمنها «قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية»، الصادر عام 2020. وسنَّت الحكومة القانون على أساس «استفحال التمييز وخطاب الكراهية والازدراء والإهانة، والعداء والبغض أو العنف في المجتمع». ويشمل الإساءة إلى «شخص أو مجموعة أشخاص، على أساس الجنس والعرق واللون، والنسب والأصل القومي، والإثني، واللغة، والانتماء الجغرافي، والإعاقة أو الحالة الصحية»، حسبما جاء في النص. وهاجم بوعقبة، الجمعة الماضي، في عموده اليومي «نقطة نظام»، المنشور في الصحيفة الإلكترونية «المدار» التي تُسيَّر من خارج البلاد، سكان محافظة الجلفة (300 كيلومتر جنوب العاصمة) ووصفهم بأوصاف غير لائقة، كما تهكم عليهم «بأنهم يخرجون المسيرات المؤيدة للسلطة»، وأنها -»أي محافظة الجلفة- «تتبارز مع ولايات أخرى في نسبة المشاركة في الانتخابات بالتزوير». وأثار العمود الشهير سخطاً كبيراً وسط سكان الجلفة، برز على صفحاتهم وحساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. ودعوا إلى متابعة بوعقبة قضائياً. وقال عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» الإسلامية، في بيان، إن مقال بوعقبة «انحدار وانفراط في حرية التعبير وتصرفات غير مسؤولة، ومس حقيقي بالسيادة، وتمزيق للنسيج المجتمعي، وتكريس لخطاب الكراهية الذي يجب الاعتذار عنه فوراً، ويجري القانون مجراه». من جهته، كتب عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، بحسابه في «فيسبوك»: «ما كتبه سعد بوعقبة على أهلنا في الجلفة عيب وعار، وسقطة أخلاقية غير مسبوقة، وعنصرية مقيتة مدهشة». وإثر الزوبعة التي قامت بسبب العمود، كتب بوعقبة الذي سبق أن سجن بسبب كتاباته في ثمانينات القرن الماضي، مقالاً يقول فيه: «أثار مقالي المُعنون (بعيداً عن السّياسة)، موجة عارمة من سُوء الفهم، من قبل مُحترفي اصطياد (سُوء الفهم) والمُتاجرة بهِ، فاتّهمني هؤلاء بتعمّد الإساءة لمنطقة أولاد نايل (الجلفة) الشّهمة، بالرغم من أنّني داعبتُ بتهكّم واضح، العديد من الولايات، بما فيها الجلفة. وقد تهكمتُ على ظواهر عايشتها، ولم أتهكّم على السّكان في الولايات؟!». وأكد أنه: «من واجبي التوضيح للذين يحتاجون التوضيح، أنّني سعيد لبقاء منطقة الجلفة حسّاسة لما أكتب، فقد كانت هذه المنطقة من بين أكثر المناطق مُتابعة لمقالاتي». وأضاف: «أنا لدي علاقات خاصة بمنطقة الجلفة، ولا يُمكن السّماح لنفسي بالإساءة لها، حتى ولو أردت ذلك. فقد زُرت الولاية مع الرّئيس الرّاحل هواري بومدين سنة 1972، أي قبل نصف قرن كامل، وبعد ذلك بعامين أنجزتُ تحقيقاً حول حياة الرّعاة في هذه المنطقة، بعد أن رعيت الأغنام واصطحبتُ رُعاة المنطقة لأسبوعين كاملين».
دول أفريقية تدعو إلى وقف الاقتتال في الكونغو الديمقراطية
بلجيكا تتدخل لتخفيف التوتر بين الكونغو ورواندا
الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... دعت دول شرق أفريقيا خلال قمة استثنائية، إلى «الوقف الفوري» للاقتتال الدائر في مناطق واسعة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما بين متمردين والجيش الحكومي، وهو التمرد الذي يعود إلى خلافات سياسية بين الكونغو ورواندا، وصراع إقليمي على مناطق غنية بالثروات المعدنية. القمة الاستثنائية التي انعقدت في مدينة بوجمبورا، عاصمة بوروندي، شارك فيها قادة بوروندي وكينيا وأوغندا وتنزانيا، بالإضافة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ونظيره الرواندي بول كاغامي، رغم الخلافات القوية بين الأخيرين، والتي ساهمت بشكل كبير في تعقيد المباحثات من أجل إنهاء الاقتتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورغم ذلك، دعت القمة في بيانها الختامي، جميع الأطراف إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، كما طلبت من المجموعات المسلحة «الانسحاب فورا» من شرق الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك تلك المجموعات «الأجنبية»، وذلك في تلميح ضمني إلى وجود مقاتلين من رواندا ومرتزقة، كما سبق وأعلنت الكونغو الديمقراطية التي تتهم جارتها بدعم حركة (إم 23) المتمردة، والتي تسيطر على العديد من مدن شرقي الكونغو الديمقراطية. قادة دول شرق أفريقيا، طلبوا في نهاية قمتهم الاستثنائية، من قادة جيوش دول المنطقة عقد اجتماع طارئ، في غضون أسبوع من أجل تحديد جدول زمني لانسحاب المجموعات المسلحة من شرق الكونغو الديمقراطية، وخلصوا في البيان الختامي إلى أن «الحوار» هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة. ولكن الدعوة إلى صياغة خارطة طريق جديدة، لم تعجب الكونغو الديمقراطية، التي سبق أن شددت على أن المباحثات خلال القمة الاستثنائية يجب أن تركز على تقييم تنفيذ خارطة طريق سبق أن اتفق عليها في لواندا، عاصمة أنغولا، يوليو (تموز) 2022، وتفرض على حركة (إم 23) المتمردة، أن تشرع في الانسحاب يوم 15 يناير (كانون الثاني) الماضي. وقالت حكومة الكونغو الديمقراطية: «قوات (إم 23) الإرهابية لم تغادر يوماً هذه المناطق، على العكس هي وحلفاؤها وسعوا مناطق احتلالهم»، وبالفعل تتحدث التقارير عن سيطرة المتمردين على مناطق شاسعة من شمال إقليم (كيفو)، وهي مناطق غنية بالمعادن، كما سيطر المتمردون على مدن عدة بينها (كيتشانغا) التي تضم ستين ألف نسمة، ما أدى إلى فرار الآلاف في الأيام الأخيرة. ومع تقدم المتمردين على الأرض، أقر الجيش بانسحابه من بعض المدن لتحييد السكان المدنيين، فيما أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، أمس السبت، أن عشرات آلاف الأشخاص «محاصرون جراء أعمال العنف المسلحة» مع التقدم الأخير الذي أحرزه المتمردون. في غضون ذلك، دان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيات متمردة شرقي الكونغو الديمقراطية، وطالب كل الجماعات المسلحة الناشطة في الكونغو الديمقراطية بإلقاء سلاحها، وأن تحل على الفور وبشكل نهائي وتنبذ العنف وتطلق سراح الأطفال الجنود بين صفوفها. وحث مجلس الأمن جميع الجماعات المسلحة في الكونغو، على المشاركة دون قيد أو شرط، في عملية نيروبي التي تقودها مجموعة دول شرق أفريقيا من أجل تهيئة الظروف السياسية للإعداد لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل المجتمعي والاستقرار. كذلك دعا مجلس الأمن الدولي الجماعات المسلحة الأجنبية إلى العودة إلى بلدانها الأصلية. وفيما يحتدم القتال على الأرض، تتأزم أكثر العلاقة بين الكونغو الديمقراطية وجارتها رواندا، خاصةً أن كينشاسا تتهم كيغالي بالوقوف خلف التمرد المسلح، وأن لديها أطماعا في الأراضي الشاسعة للكونغو الديمقراطية، خاصةً تلك الغنية بالمعادن والمواد الأولية، والعلاقة بين البلدين تحمل خلفها تاريخاً طويلا من الحروب وحركات التمرد والصراعات المسلحة. الكونغو الديمقراطية واحدة من أكثر دول أفريقيا مساحة، إذ تمتد على قرابة مليونين ونصف المليون كيلومتر مربع، من المحيط الأطلسي وصولاً إلى منطقة البحيرات الكبرى في قلب القارة الأفريقية، وهي واحدة من أغنى الدول الأفريقية بالموارد المعدنية، ولكنها ظلت منذ الاستقلال عن بلجيكا تعاني من الحروب الأهلية الدامية. ومن أجل تخفيف حدة التوتر بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، وصلت إلى كينشاسا وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، وذلك في إطار مبادرة أوروبية، تسعى لوضع استراتيجية جديدة في منطقة البحيرات الكبرى، وأجرت لحبيب مباحثات مع رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي، تركزت حول أعمال الاقتتال الدائرة في شرق البلاد.
حوار ساخن بين بوركينا فاسو وبعثة من الاتحاد الأفريقي
البعثة أتت لتبادل الأفكار فوجدت نفسها أمام اتهامات قاسية
الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد.. أنهت بعثة من مفوضية الاتحاد الأفريقي أمس (السبت)، زيارة إلى بوركينا فاسو للاطلاع على الوضع في البلد الذي يعاني من أزمات أمنية وسياسية واجتماعية، وشهد انقلابين عسكريين العام الماضي، ولكن الزيارة تحولت إلى ما يشبه مساءلة للبعثة الأفريقية خلال لقاءات جمعتها برئيس البلاد النقيب إبراهيم تراوري، ورئيس حكومته الانتقالية فاسو أبولينير يواكيم كييليم دو تامبيلا. البعثة كان يقودها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، مع عدد من مستشاريه البارزين، فأعلن فقي محمد في مستهل الزيارة أن الهدف منها هو «التعبير عن تضامن ودعم الاتحاد الأفريقي مع بوركينا فاسو. إنها مهمة للاستماع والاطلاع، من أجل تقدير الوضعية في البلد»، وأوضح الدبلوماسي التشادي: «نحن هنا لتبادل الأفكار، حتى نضع الإصبع على حقيقة ما يجري في بوركينا فاسو». ولكن رئيس حكومة بوركينا فاسو خلال حديثه مع البعثة، عبر عن خيبة أمل بلاده في الاتحاد الأفريقي، وأضاف: «ماذا فعل الاتحاد الأفريقي حين كان بلدنا في وضعية صعبة، لقد كان يحدثنا عن أجندة العودة إلى الوضع الدستوري، يحدثنا عن الانتخابات. لماذا تنظم الانتخابات ولمن؟ نحن أولويتنا هي محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن في حوزتنا الترابية، إذ لا يمكن الحديث عن تنمية إلا إذا كانت هنالك أراض آمنة وسكان يستفيدون من هذه التنمية». ونشرت حكومة بوركينا فاسو بياناً تضمن فحوى اللقاء، مشيرةً إلى أن رئيس الحكومة وجه انتقادات لاذعة للاتحاد الأفريقي، وقال إنه «لم يقدم أي دعم ملموس لشعب بوركينا فاسو على الخصوص، ولشعوب أفريقيا على العموم»، وأضاف في السياق ذاته: «في وضعيتنا الحالية، ننتظر من الاتحاد الأفريقي حلولاً ملموسة. إننا في مرحلة نبحث عن أشياء ملموسة تساعدنا في حل الأزمة الأمنية». وشدد رئيس الحكومة على أن «الاتحاد الأفريقي منفصل عن واقع الشعوب، ولم يفعل طيلة 60 سنة سوى عقد الدورات. يجب عليه أن يستيقظ. إنه يكثر من الإملاءات بدل تقديم حلول ملموسة لمشاكل الشعوب، وإذا استمر في هذا التوجه ستتركه كل الدول في نهاية المطاف». وتأتي هذه التصريحات اللاذعة في وقت يفرض الاتحاد الأفريقي عقوبات على بوركينا فاسو، من أبرزها تجميد عضوية البلد في مؤسسات الاتحاد الأفريقي بسبب الوضع غير الدستوري الذي يعيشه من العام الماضي، إثر انقلابين عسكريين اللذين كان آخرهما انقلاب سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين متوترة إلى حد كبير، خاصةً في ظل تقارير تتحدث عن وجود مرتزقة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة في بوركينا فاسو، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول الأفريقية، رغم النفي المتكرر من طرف السلطات في بوركينا فاسو. وفي سياق الرد على تصريحات رئيس حكومة بوركينا فاسو، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إنه يتفهم «الإحباط» الذي عبر عنه مسؤولو بوركينا فاسو، وأضاف: «نحن لسنا هنا لتقديم الدروس، الاتحاد الأفريقي تحكمه نصوص هي التي نتحرك من خلالها لنقوم بعملنا، وللأسف ليس بحوزتنا أي وسائل تمكننا من التدخل حين تحدث وضعية في إحدى الدول». وأوضح فقي محمد أن «بوركينا فاسو دولة ذات سيادة، ولا أحد يمكنه أن يفرض عليها أي شريك»، ولكن الدبلوماسي التشادي أكد أن الاتحاد الأفريقي «يدافع عن الشراكة بين الدول الأفريقية. لأن أفريقيا لا يمكن أن ينقذها سوى أبنائها، ويتوجب علينا أن نعمل معاً». ودعا إلى «التعاون والتآزر بين دول الجوار التي تواجه نفس ظاهرة الإرهاب». وخلص الدبلوماسي التشادي الذي يقود واحدة من أهم هيئات الاتحاد الأفريقي، إلى التأكيد على «الهدف الذي نسعى إليه هدف مشترك، ونحن مقتنعون بخطورة الوضع في بوركينا فاسو، لذا لسنا عديمي الإحساس تجاه ما يمر به البلد حالياً». من جانبه عاد رئيس حكومة بوركينا فاسو ليشدد على أن بلده يريد دعماً ملموساً في حربه على الإرهاب، في إشارة ضمنية إلى السلاح والعتاد، وقال مخاطبا مسؤولي الاتحاد الأفريقي: «يجب أن تمتلكوا الشجاعة لمواجهة الأمور، نحن نريد مواكبة ملموسة غير نظرية، لأن هدفنا هو القضاء على الإرهاب. لقد قررنا أن نمتلك السيادة. واخترنا طريقنا لتحقيق ذلك، ونتمنى أن يدعمنا الاتحاد الأفريقي، ولكن حتى ولو لم نحصل على ذلك الدعم، سنواصل طريقنا». وأضاف في نهاية حديثه مع البعثة أن «الاتحاد الأفريقي معروف بغيابه، ومعروف بالكلام أكثر من العمل»، داعياً في السياق ذاته إلى «إصلاح وإعادة هيكلة» الاتحاد الأفريقي حتى يكون مؤسسة «أكثر فعالية»، مع التركيز على البحث عن آلية تمويل جديدة للمؤسسة، وذلك في إشارة ضمنية إلى أن النسبة الأكبر من تمويل الاتحاد الأفريقي تقدمها دول الغرب، وخاصةً الاتحاد الأوروبي. بوركينا فاسو تواجه منذ 2015 هجمات إرهابية متصاعدة، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من مساحة البلد في قبضة مجموعات موالية للقاعدة وداعش، ولكن ضباطا من الجيش سيطروا على الحكم العام الماضي وأعلنوا أن هدفهم الوحيد هو القضاء على الإرهاب، وطلبوا من القوات الخاصة الفرنسية الانسحاب وبدأوا يخططون لعقد شراكة عسكرية مع روسيا، على غرار ما وقع في الجارة مالي.
