أخبار العراق..إحصائية مرعبة عن أطفال «الدواعش» في إقليم كردستان..قرار «الاتحادية» بعدم دستورية تمديد البرلمان يفاقم الخلافات الكردية ـ الكردية..مسح عراقي يستهدف ملاءمة مُخرَجات التعليم مع احتياجات سوق العمل..

الجمعة 2 حزيران 2023 - 3:17 ص     363     عربية

إحصائية مرعبة عن أطفال «الدواعش» في إقليم كردستان...

وسط إشكالية تتعلق بديانتهم ونسبهم

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في وقت لا يزال الجدل محتدماً بشأن مخيم الهول داخل الأراضي السورية الذي يضم عشرات الآلاف من المنتمين إلى تنظيم «داعش» أو المشتبه بهم، أعلن إقليم كردستان العراق أنه استقبل نحو 3000 طفل يتيم ممن قُتل أحد والديهم أو كلاهما خلال اجتياح تنظيم «داعش» مناطق متنازع عليها بين أربيل وبغداد. وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، ديندار زيباري، في مؤتمر صحافي الخميس عقده في مدينة أربيل بمناسبة «اليوم الدولي لحماية الطفل»، المصادف الأول من شهر يونيو (حزيران) إن «هناك مسألة مهمة وهي تتعلق بديانة أطفال عناصر تنظيم (داعش) الذين وُلدوا من أم من ديانة أخرى، حيث توجد توصيات دولية بهذا الشأن، ونحن ملتزمون بها، لكن هذا الأمر يقع ضمن سلطة الحكومة الاتحادية». ودعا إلى «ضرورة إصدار هويات شخصية لأولئك الأطفال، ومعرفة من هو المربي لهم، وعدم إجبارهم على اتباع الدين الإسلامي»، واصفاً هذا الملف بأنه «معقد جداً، وهو قانوني إلى حد ما، ولكن يحتاج إلى قرار سياسي بالنسبة للعراق». وفيما يتعلق بإقليم كردستان قال زيباري إن «السلطات فيه تمكنت خلال المواجهة العسكرية ضد تنظيم (داعش) من إيواء أكثر من 6417 شخصاً فرّوا من قبضة التنظيم المتشدد مع تحرير 3562 شخصاً». وأوضح أن «من بين الذين فرّوا والمحررين 2745 طفلاً يتيماً ممن فقدوا أحد الوالدين أو كليهما بسبب الهجوم الذي شنّه التنظيم المتشدد على المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور وما تُعرف بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد مع سقوط قرابة 5000 ضحية، وجميعهم كانوا أصحاب أسر ولديهم أطفال»، مؤكداً «أن هذه الملفات الساخنة لا تزال عالقة». وواجهت الحكومة العراقية بعد هزيمة تنظيم «داعش» أواخر عام 2017 مشكلة النسب المزدوج لأطفال «الدواعش» أو عدم معرفة الأب والديانة بسبب اختلاط الأنساب والهويات. وفي حين لم يتم حسم هذا الموضوع حتى الآن بسبب الخلافات السياسية، فإنه لا يزال بمثابة قنبلة موقوتة قد تخرج عن السلطة مثلها مثل مخيم الهول الذي يضم عشرات آلاف المتطرفين. وفي موازاة التعقيدات الخاصة بهذا الملف، فإن مخيم الهول داخل الأراضي السورية يواجه مشكلة أخرى تتعلق بساكني هذا المخيم، ففي الوقت الذي يضم قيادات بارزة لـ«داعش»، فإنه يضم مواطنين لا علاقة لهم بالتنظيم، لكنهم لا يستطيعون العودة إلى العراق بسبب مشكلات أمنية وسياسية. وتحاول الحكومتان العراقية والأميركية البحث عن حل لمشكلة هذا المخيم والذي يهدد بأن يتحول قنبلة موقوتة في حال خرج عن السيطرة. وفي هذا السياق، فقد بحثت السفيرة الأميركية أخيراً مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قضية المخيم، حيث تمت مناقشة آلية نقل العائلات العراقية المتواجدة فيه إلى الأراضي العراقية عبر إقامة أماكن لهم في أجزاء من محافظة نينوى.

قرار «الاتحادية» بعدم دستورية تمديد البرلمان يفاقم الخلافات الكردية ـ الكردية

أضاف عبئاً لأزمة الموازنة مع أربيل

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. على الرغم من اتخاذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، موقفاً هادئاً من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن بطلان تمديد برلمان الإقليم، فإن للقرار المذكور والملزم للسلطات تداعيات داخل الإقليم بين الأحزاب الكردية من جهة، ومع بغداد على صعيد الموازنة المالية من جهة أخرى. فالمحكمة الاتحادية، بناء على دعاوى تقدم بها عدد من الأحزاب الكردية المعارضة بشأن عدم شرعية استمرار برلمان إقليم كردستان، تمكنت من كسب الدعوى، من خلال قرار المحكمة الاتحادية العليا. وقال رئيس المحكمة العليا القاضي جاسم محمد عبود، أثناء تلاوته نص قرار المحكمة الاتحادية، إن «الدستور نصَّ على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات، ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور». وأشار إلى أن «الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة، والدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وأن الدستور نظّم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية، ومن ضمنها سيادة القانون، وأن الشعب مصدر السلطات». وكان برلمان كردستان قد صوّت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد، على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما عدته أحزاب المعارضة الكردية مخالفاً للدستور. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في 21 مايو (أيار) 2023، اتفاق الأحزاب الكردية كافة على إجراء انتخابات برلمان الإقليم بموعدها المحدد له يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعلى الرغم من الاتفاق على تحديد موعد إجراء الانتخابات لبرلمان الإقليم، فإن الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني) ألقت بظلالها على عموم العملية السياسية، ليست داخل الإقليم فقط، وإنما على بغداد، وآخرها الموقف من الموازنة المالية. ففيما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الاعتراض على التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي بشأن بعض فقرات الموازنة التي تتعارض مع ما تريده أربيل طبقاً لاتفاق سابق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فإن المفارقة اللافتة أن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني داخل اللجنة المالية صوّتت مع التغيير، ما يشير إلى حجم الأزمة بين الحزبين الكرديين. غير أن الأزمة داخل الإقليم تتعدى الخلاف مع الاتحاد الوطني، الشريك الاستراتيجي السابق للحزب الديمقراطي، إلى أحزاب المعارضة الكردية. وفي المقدمة منها حزب الجيل، بزعامة ساشوار عبد الواحد، الذي لديه 8 مقاعد في البرلمان العراقي. ففي تغريدة لها، عبّرت عضوة البرلمان العراقي عن «الجيل الجديد»، سروة عبد الواحد، عن امتنانها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن برلمان الإقليم. وذهبت عبد الواحد بعيداً حين وصفت القرار بـ«التاريخي». وقالت في تغريدتها: «نحن (الجيل) الذي نؤمن بالدستور والقانون، ونحن من ندق جرس الإنذار للسلطة في الإقليم، ونرفع الكارت الأحمر بوجوههم». وأضافت" «شكراً للمحكمة الاتحادية على الحياد، كسبنا اليوم قراراً تأريخياً مهماً ببطلان تمديد عمر برلمان الإقليم، وبطلان كل القرارات الصادرة منه، هذه الدعوى التي كسبناها هي الأولى من نوعها من حيث جرأة حزب سياسي على السلطة في الإقليم وتصحيح مسار الحكم». في السياق نفسه، أيّدت العضوة السابقة في البرلمان العراقي والقيادية السابقة في الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني عن تأييدها هي الأخرى لقرار المحكمة الاتحادية. طالباني، في تغريدة لها، قالت إن «قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان قرار تاريخي». وأضافت أن «مسار الإصلاح في الإقليم يبدأ من إجراء انتخابات نزيهة وقيام مؤسسات ديمقراطية تمثل إرادة الناخب ومصلحة المواطنين، وتعمل على مأسسة علاقاتها الداخلية والخارجية». الحزب الديمقراطي الكردستاني المعني المباشر بالقرار لم يعلن تأييده لقرار «الاتحادية»، ولا رفضه له، لكنه أكد موقفه من إجراء الانتخابات في الإقليم. الناطق باسم الحزب، محمود محمد، في بيان له، قال: «من الواضح لدى الجميع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بذل كل جهوده لإجراء الانتخابات عند انتهاء المدة القانونية للدورة النيابية الخامسة لبرلمان كردستان. ومن أجل ذلك، طلب خطوات جدية من الجهات المشاركة في العملية السياسية خلال الاجتماع معهم والزيارات للاستعداد للانتخابات، وفق التوقيتات القانونية المحددة». وأضاف: «لن نعود الآن إلى الحديث عن الخطوات، بل نطالب جميع الجهات والمواطنين أن يكونوا مساعدين لإجراء انتخابات نزيهة، كل على حد مسؤوليته، كما نطلب من الحكومة والمؤسسات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاح هذه العملية». وفي الوقت الذي يبدو فيه القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية لا علاقة له بالاتفاقات والتوافقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، من منطلق أن مهمة «الاتحادية» هي تفسير الدستور، فإن الخلافات الحالية بشأن الموازنة الموالية يمكن أن تضيف عبئاً جديداً، قد يؤثر على إمكانية تقليص شقة الخلافات بين الطرفين. وعلى صعيد التداعيات، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، في تصريح له، أن «قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان ستكون له تداعيات، خصوصاً التداعيات القانونية، وسيكون هناك جدل قانوني، فلا توجد أي سلطة تشريعية في الإقليم، وما تبقى فقط رئاسة الإقليم، ورئاسة مجلس الوزراء، ولرئيس الإقليم صلاحية الاتفاق مع الأطراف السياسية لإصدار بعض القرارات التي لها قوة القانون، وهذا بحسب المادة (10) من قانون رئاسة الإقليم». وأضاف الهركي أن «القوى السياسية الكردية بحاجة إلى حوار سياسي حقيقي، للوصول إلى صيغة لانتخاب مفوضية لانتخابات جديدة في الإقليم، وتعديل قانون الانتخابات، وهذا الأمر سيبقى وفق الحوار السياسي والتفسيرات القانونية، وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني مراجعة سياساته وقانون الانتخابات، فالقانون يتعلق بكل الأحزاب السياسية، ولا يمكن لحزب سياسي واحد فرض إرادته». وفيما قد يستمر الجدل القانوني بشأن تداعيات هذا القرار، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل لهذه الإشكالية الناجمة عن قرار المحكمة الاتحادية العليا هو أن تكون الانتخابات بإشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية، وفق المادة (1) ثالثاً من قانون مفوضية الانتخابات الاتحادية، 31 لسنة 2019». ويضيف التميمي أنه «بعد أن يتم تشكيل مجلس إقليم كردستان، يعمد إلى تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة في الإقليم، ما يعني تحديد انتخابات مجلس النواب في الإقليم، بتنسيق بين مجلس الوزراء في الإقليم، ومفوضية الانتخابات الاتحادية. يتم بعدها انتخاب مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان من قبل البرلمان المنتخب».

مسح عراقي يستهدف ملاءمة مُخرَجات التعليم مع احتياجات سوق العمل

وزارة التخطيط: الموظفون المحليون يمثلون 99.1 % في المهن المهمة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. كشف ضياء عواد كاظم، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، عن أن إجراء مسح سوق العمل يستهدف معرفة الاختصاصات المطلوبة لعمل القطاع الخاص، بالإضافة إلى رسم صورة عن مدى ملاءمة مُخرجات التعليم بأنواعه كافة واحتياجات سوق العمل لغرض تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية وزيادة فرص التشغيل والإنتاجية. وقال كاظم إن مسح سوق العمل في القطاع الخاص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في عدد من الأنشطة المختارة يعدّ أداة مهمة لفهم الوضع الحالي والمستقبلي للقوى العاملة في العراق. وكذلك تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه سوق العمل. وبيّن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء؛ المنفذ للمسح، أن «نتائج هذا المسح تظهر لنا مستوى المهارات المطلوبة، وتشخيص الاحتياجات المهمة للوظائف والمؤهلات والاختصاصات، مع تحديد المهن الرئيسة في المنشآت الاقتصادية للقطاع الخاص، وحاجته من مُخرجات التعليم التقني والمهني، وكفاءة ونوعية الدورات التدريبية».

نتائج المسح

وأطلقت وزارة التخطيط العراقية، (الخميس)، نتائج مسح سوق العمل في القطاع الخاص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في عدد من الأنشطة المختارة في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان الشمالي. ونفذ المسح الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع دائرة التنمية البشرية في الوزارة. ووفق بيان صادر عن الوزارة، فان نتائج المسح التي استعرضتها مديرة قسم إحصاءات السكان والقوى العاملة في الجهاز المركزي للإحصاء، بشرى عبد القادر، تبين أن عدد المنشآت التي جرى تحديثها بلغ 4.349 منشأة عاملة كبيرة ومتوسطة، فيما بلغ عدد المنشآت المستجيبة 4.156 منشأة، بنسبة استجابة بلغت 95.6 في المائة من مجموع المنشآت التي جرى تحديثها. وأشارت عبد القادر إلى أن «عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية في المنشآت المشمولة بالمسح بلغ 93.420 عامل؛ إذ شكلت نسبة العاملين بالمنشآت التي تمت مقابلة أصحابها بصورة مباشرة 92.9 في المائة من إجمالي العاملين في المنشآت المستجيبة». وأضافت أن «العراقيين العاملين في المهن المهمة لدى المنشآت شكلوا نسبة 99.1 في المائة من إجمالي العاملين في هذه المنشآت، وشكل غير العراقيين نسبة قدرها 0.9 في المائة». ولفتت إلى أن «أغلب المنشآت لها كيان قانوني مستقل؛ إذ بلغت نسبتها 96.6 في المائة، وكان تسجيلها في الجهات الرسمية ذات العلاقة بها بنسبة 97.9 في المائة».

معاناة القطاع الخاص

ويعاني القطاع الخاص العراقي منذ سنوات طويلة من ضعف شديد، لجهة الفاعلية الاقتصادية ومستويات الإنتاج والتوظيف، والتي تعدّ من بين أعقد المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، ولم تجد الحكومات المتعاقبة حلاً جذرياً لهذه المعضلة، مما يضطرها إلى الزج بأفواج العاطلين عن العمل في القطاع العام؛ بما يترتب على ذلك من ترهل شديد في هذا القطاع وانعكاسات ذلك على مجمل أوضاع البلاد الاقتصادية. ويشير بعض الإحصاءات الرسمية إلى وجود نحو 4 ملايين موظف في القطاع العام لا يتجاوز إنتاج الواحد منهم حدود 30 دقيقة في اليوم الواحد.

فتح آفاق جديدة

بدوره؛ قال محمد تميم، وزير التخطيط نائب رئيس الوزراء، في كلمة خلال إطلاق نتائج المسح، إن «إنجاز هذا المسح يأتي منسجماً مع توجهات الحكومة، بفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، وصولاً لتحقيق مبدأ الشراكة. إن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق من دون وجود قطاع خاص قادر على إشغال الساحة بنحو يتناسب وحاجات التنمية في البلد». وأشار إلى أن «المؤشرات التي تمخض عنها المسح ترسم لنا صورة جيدة عن واقع سوق العمل، كما أنه يُشخص المُشكلات التي تواجه هذا الواقع، لا سيما فيما يرتبط منها بعدد المنشآت العاملة الكبيرة والمتوسطة، وعدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية، ونسبة العمالة الأجنبية، والتخصصات الموجودة، والوضع القانوني لهذه المنشآت والعاملين فيها». ورأى تميم أن «مؤشرات المسح ستُفيدنا (الحكومة) كثيراً في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية التي يمكن من خلالها تطوير القطاع الخاص، في ظل التوجه نحو تحويل مجلس تطوير هذا القطاع إلى هيئة دائمة». ودعا «جميع الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، إلى التعاون الجاد في الاستفادة من مُخرجات المسح في تحسين مستوى سوق العمل في القطاع الخاص العراقي».

تباين نسب البطالة

كان المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قد أعلن في نهاية فبراير (شباط) الماضي عن «تباين نسب البطالة بين الشباب بحسب الفئات العمرية، حيث ترتفع بين 18 و30 سنة إلى نحو 21 في المائة، ثم تنخفض كلما تقدم العمر عند الأعمار ما بين 30 و50 سنة إلى أقل من ذلك، ومن ثم تنخفض لدى الأعمار المتقدمة».