أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تناقضات صنعاء..ثراء الحوثيين ينمو والملايين يزدادون فقراً..الحوثيون يقودون انقلاباً على الغرفة التجارية في صنعاء..وزيرا خارجية السعودية وروسيا يناقشان الملفات المشتركة..قلق سعودي - أميركي إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار بالسودان..نائب وزير الحج والعمرة السعودي: العودة الكاملة لأعداد الحجاج لما قبل الجائحة..«رئاسة الحرمين» تطلق أكبر خطة تشغيلية لحج هذا العام..انتخابات الكويت..«عزوف الناخبين» معركة المرشحين الأولى..
 الجمعة 2 حزيران 2023 - 3:35 ص  370  عربية |
تناقضات صنعاء..ثراء الحوثيين ينمو والملايين يزدادون فقراً..
الجماعة أدارت القطاع الاقتصادي لمصلحتها على حساب البنية التحتية
الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل... بين الدهشة والاستنكار يتساءل سكان العاصمة اليمنية صنعاء عمّن يمكنه أن يقيم حفل زفاف في قاعة بالغة الفخامة جرى الإعلان عن افتتاحها أخيراً في المدينة، قبل أن تتحول التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي إلى هجوم حاد على الانقلابيين الحوثيين الذين يزداد ثراؤهم في موازاة اتساع رقعة الفقر في أوساط ملايين اليمنيين. ويسخر شاب يقيم في منطقة السنينة غرب العاصمة صنعاء من انتشار قاعات المناسبات الفخمة بجوار تجمعات سكنية عشوائية وفقيرة، مستغرباً من أين يأتي ملاك هذه القاعات بالجرأة لاستفزاز السكان الذين يحصلون بالكاد على ما يسد رمقهم. ويقول الشاب «اضطررت قبل عام إلى فسخ خطوبتي لأني لم أتمكن من الوفاء بأبسط التزامات الزفاف، حلمت طوال السنوات السابقة أن أجلس في منصة صالة بسيطة وحولي الأقارب والأصدقاء يرقصون على وقع أغانٍ مسجلة، وكل يوم كانت أحلامي تتضاءل لدرجة أني قررت الزواج دون حفل زفاف». ويضيف أن الأهالي في صنعاء يعلمون أنه من الصعوبة بمكان معرفة منازل سكن قيادات الانقلاب الحوثي؛ نظراً لتخفيهم خشية أي انتفاضة شعبية تندلع في مواجهة اضطهادهم وممارساتهم التي أوصلت اليمنيين إلى أدنى مراتب الفقر، إلا أن الجميع يعلم أن المباني والاستثمارات الجديدة تتبعهم.
اقتصاد النهب
منذ سنوات شهدت أطراف العاصمة صنعاء توسعاً عمرانياً بظهور مئات القصور والمباني الضخمة، وانتشار المولات التجارية الجديدة التي لم تكن مألوفة من قبل، والمباني السكنية التي يزيد ارتفاعها على عشرة طوابق، بينما كانت المباني التي تصل إلى هذه الارتفاعات نادرة جداً في السابق. ويصف باحث اقتصادي مقيم في صنعاء المظاهر التي صنعتها الميليشيات الحوثية منذ انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة واقتصادها بالنقائض، والتي تنتج من اختلال استهداف الاقتصاد المحلي ونخره، فأنشطة الميليشيات الحوثية لم تشكل اقتصاداً موازياً فحسب، بل إنها حوّلت اقتصادها مسيراً ومحركاً للاقتصاد العام وجعلت من موارده روافد لاقتصادها. ويتابع الباحث الذي طلب التحفظ على بياناته: إن قدرة الميليشيات الحوثية على إدارة الموارد تفوقت على الدولة اليمنية، ففي قطاع الضرائب، لم تترك الميليشيات مجالاً لأي تساهل في تحصيلها، ومارست رقابة شديدة على موظفي هذا القطاع، وطردت العاملين المتساهلين أو غير المؤيدين لها وأحلّت عناصرها بدلاً عنهم، حتى وإن كانوا من دون كفاءة. ونوّه إلى أنها استقدمت شخصيات مهنية في مجالات البرمجة الإلكترونية ونظم المعلومات وتمكنت من بناء أفضل الأنظمة التحصيلية والرقابية منهم من خلال الترهيب والترغيب، دون أن تسمح لهم بالحصول على مناصب رفيعة في القطاعات التي استقطبتهم للعمل فيها، وطلبت منهم تدريب عناصرها على تلك الأنظمة لتأمين سيطرتها على هذه القطاعات مستقبلاً. ويوضح أنه وبهذه الوسائل تمكنت الميليشيات من إدارة الملف الاقتصادي بشكل فعال يخدم مشروعها على حساب البنية التحتية والخدمات التي يفترض أن يحصل عليها السكان، وزاد من فاعلية ممارساتها أنها انفردت بالقرارات الاقتصادية في مناطق سيطرتها، فلم تفلح الإجراءات الحكومية في الحد من سيطرتها، ولم تصدر عقوبات دولية كافية لردعها وإلزامها باحترام المجتمع. وبينما تتوسع مظاهر الفقر، وينتشر المتسولون في غالبية الشوارع والأزقة، وتزدحم مقالب القمامة بالباحثين عن بقايا الطعام الملقى فيها، ترتفع البنايات الحديثة، وتنتشر الاستثمارات الجديدة، ومن بينها مولات تجارية وصالات أعراس فخمة، بحسب ما يروي أهالي العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.
أزمات وقود وسيارات فارهة
حينما تقف آلاف السيارات في طوابير طويلة للحصول على الوقود، ويضطر كثيرون إلى إيقاف سياراتهم أو بيعها بسبب أزمات الوقود، ويقف المرء لساعات على الرصيف في انتظار مرور سيارة أجرة تقله؛ تمرق أمام أهالي صنعاء سيارات فارهة لم تكن معروفة لهم من قبل، كأنها تعمل بطاقة لا تنضب. ويفيد أحد تجار السيارات في العاصمة صنعاء بأنه بدأ العمل في هذا المجال بعد الانقلاب بسنوات قليلة عندما قرر خوض مغامرة شراء معرض سيارات أوشك على الإفلاس بسبب الحرب، إلا أنه فكر بالتقرب من الأثرياء الجدد المقربين من قادة الانقلاب، بعد أن شاهد مظاهر ثرائهم، ليفاجأ بأن مغامرته نجحت. اكتشف التاجر نهم الأثرياء الجدد للسيارات الحديثة وغير المعروفة في اليمن، فبدأ باستيرادها مستفيداً من تسهيلات قدمها له قادة في الانقلاب من أجل حصولهم على تلك السيارات، وبالفعل بدأت تجارته تتوسع، وخلال مدة قصيرة باع مئات السيارات الجديدة والمستخدمة، وكان غالبية زبائنه من القادة الحوثيين أو موظفي المنظمات الدولية. وأبدى التاجر مخاوفه وقلقه من توجه شخصيات حوثية إلى السيطرة على كامل القطاعات التجارية والاقتصادية، خصوصاً وأن بعض هذه الشخصيات أرادت أن تستفيد من خبراته، وأخرى طلبت منه السماح لها بالدخول في شراكة معه، مقابل تقديمها أموالاً ضخمة لتوسيع استثماره؛ الأمر الذي لم يشعر إزاءه بالارتياح أو الاطمئنان. ويختم التاجر حديثه بالتهكم على نفسه: ربما أكون مستفيداً من فساد الميليشيات من دون أن أقصد، حاولت أن أعيش بالحلال، لكن ليس ذنبي أن عملائي لصوص وفاسدون، ويجدر بي أن أنجو منهم. ورغم ادعاء الميليشيات الحوثية أن مناطق سيطرتهم تعيش حصاراً اقتصادياً؛ فإنها تناقض نفسها بزعم أن العاصمة صنعاء أصبحت في وضع اقتصادي مرفه نتيجة الانقلاب الذي تسميه «ثورة 21 سبتمبر»، حيث تزعم أنها طهّرت مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين. ويتهم السكان الميليشيات الحوثية بحرمانهم من فرص العيش الكريم، ومنازعة التجار ورجال الأعمال الثراء، وعدم السماح لأحد بالإثراء سوى أعداد محدودة من الموظفين في المنظمات الدولية المتواطئين معها في تغيير مسار المساعدات الموجهة إلى المتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن، أو التعمية على انتهاكاتها بحق المدنيين.
الحوثيون يقودون انقلاباً على الغرفة التجارية في صنعاء
الميليشيات منعت دخول المواد الغذائية من مناطق سيطرة الحكومة
الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. رداً على رفض الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية باليمن، تعسف الحوثيين بحق التجار وفرض تسعيرة للسلع والمنتجات خلافاً لكلفتها الأصلية، قادت الجماعة انقلاباً على قيادة الاتحاد في صنعاء، وعينت موالين لها على رأس الغرفة استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس حكمها الانقلابي، مهدي المشاط. مصدران اقتصاديان في العاصمة اليمنية ذكرا لـ«الشرق الأوسط» أن الانقلاب سبقه لقاء جمع المشاط ووزير التجارة في حكومة الجماعة، غير المعترف بها، محمد مطهر، حيث اتفقا على المضي في الإجراءات التي بدأتها الجماعة، ومن خلالها قامت بتحديد أسعار إلزامية للسلع والمنتجات، وإغلاق شركات، ومصادرة بضائع، وأنه ولمواجهة رفض كبرى الشركات التجارية هذه التوجهات التي تتعارض مع القوانين ودستور البلاد النافذ، اتفقا على الإطاحة بقيادة الغرفة التجارية، وهو ما تم. وبحسب المصادر، فإن وزير تجارة الحوثيين أوعز إلى مناصري الجماعة لاقتحام مبنى الغرفة التجارية برفقة أشخاص غير معروفين، وقاموا بتعيين قيادة جديدة للغرفة برئاسة شخص يدعى علي الهادي، وثبتوا أحد المنتمين لهم، وهو محمد محمد صلاح، نائباً لرئيس الغرفة التجارية.
عملية همجية
المصادر وصفت عملية اقتحام مقر اتحاد الغرف التجارية بـ«الهمجية»، وقالت إن المقتحمين كانوا مسنودين بعناصر مسلحة تحسباً لأي مواجهة مع القيادة الشرعية للغرفة التجارية، التي تضم في عضويتها أهم وأكبر الشركات والبيوت التجارية في اليمن، وتسعى لإدارة المواجهة مع سلطة الحوثيين وفقاً لقواعد القانون. وبينت المصادر أن عملية الاقتحام سبقتها حملات تحريض وتخوين ضد اتحاد الغرف التجارية والتجار، شنتها وسائل الإعلام التي تديرها ميليشيات الحوثي أو تمولها، بوصفها خطوة مهدت للاقتحام الذي جاء بعد أسبوع من إصدار اتحاد الغرف التجارية بياناً انتقد فيه قيام سلطة الميليشيات بفرض سعر محدد للسلع، وإغلاق شركات، ومصادرة بضائع وبيعها بالقوة، وفرض جبايات غير قانونية، وتأكيده أن تلك الممارسات ستدفع بالتجار إلى الهجرة بحثاً عن الأمن الاقتصادي.
تعديل سعر الدولار
الخطوة الحوثية أتت متزامنة مع تأكيد مصادر اقتصادية أن الجماعة أقرت أخيراً، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرتها، أن سعر الدولار الأميركي في مناطق سيطرتها غير حقيقي، وذكرت أن البنك حدد سعراً جديداً يوازي السعر المعمول به في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث حدد مبلغ 1230 ريالاً لكل دولار أميركي، وهو ما يكشف حجم التضليل الذي مارسته الميليشيات على السكان في تلك المناطق، والتلاعب بالحوالات المالية المرسلة من بلدان الاغتراب لأقاربهم هناك، على حد تعبير المصادر. المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، ومعه وكيل وزارة الإعلام السابق مطهر تقي، ذكرا أن فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، عرض على البنوك التجارية تسييل حساباتها بالريال اليمني والمجمدة لديه منذ عام 2016، ولكن مقابل 1230 ريالاً لكل دولار، في حين أن البنك يحدد منذ سنوات سعراً موازياً للدولار لا يتجاوز 600 ريال. وبحسب الفودعي، فإن البنوك التجارية ستخسر وفق هذا العرض 56 في المائة عن كل مبلغ توافق على مصارفته بناء على العرض المقدم من فرع البنك بصنعاء، حيث إن أي بنك يرغب في تسييل مبلغ مليون ريال مثلاً، سيتم تسليمه مبلغ بالدولار الأميركي يعادل 439 ألف ريال يمني فقط، بمعنى أنه سيخسر 561 ألف ريال عن كل مليون ريال.
احتجاز البضائع
تعديل سعر الدولار جاء بعد أسابيع من إصدار الميليشيات الحوثية قراراً يجرّم المعاملات البنكية، تحت مسمى «منع التعاملات الربوية»، وهو القرار الذي مكّنها من مصادرة أكثر من 10 مليارات دولار هي إجمالي فوائد الدين الداخلي والاحتياط النقدي الخاص بالبنوك التجارية وشركات الاتصالات، كما أنها تأتي ومساعي الميليشيات لإرغام التجار على استيراد البضائع عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، حيث قامت باحتجاز عشرات من ناقلات المواد الغذائية في مناطق التماس مع مناطق سيطرة الحكومة، ومنعت دخول تلك السلع إلى مناطق سيطرتها، وبينها عشرات من ناقلات القمح. وتوضيحاً لهذا التعسف الحوثي بمنع البضائع، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي تواصل احتجاز مئات القواطر المحملة بمادة الدقيق، القادمة من محافظة عدن، في منطقة الراهدة، حيث منعتها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة لحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة، متسببة بخسائر فادحة للتجار، وارتفاع قيمة السلع في الأسواق المحلية. ووصف الوزير اليمني هذا الإجراء بأنه امتداد لسياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأكيد على مسؤوليتها عن تردي الأوضاع الإنسانية، واستغلالها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان انسيابية تدفق المنتجات واستقرار أسعار السلع الأساسية، لتحقيق مكاسب مادية، وفرض مزيد من القيود على التجار، واحتكار استيراد السلع الأساسية عبر تجار تابعين لها. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَين الأممي والأميركي بإدانة الممارسات الحوثية التي تنذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص، وتفاقم المعاناة الإنسانية، وممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيا لرفع القيود التي تفرضها على تدفق السلع وحركة البضائع بين المحافظات.
الضغوط الغربية تُفشل المفاوضات: يد «أنصار الله» على الزناد
الاخبار..لقمان عبد الله .. أطفال يمنيّون ينقلون حاويات مياه على الحمير في محافظة حجة
في الظاهر، يبدو أن التفاوض يدور حول تجديد الهدنة الموسَّعة بين الجانبَين اليمني والسعودي، وعلى صرف المرتّبات لجميع الموظفين، وإطلاق الأسرى من الطرفَين، وفكّ الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء. لكن في الخفاء، تنشط كلّ من واشنطن ولندن في تعطيل المفاوضات السياسية اليمنية - السعودية، وتربط العاصمتان رفع الحصار الكامل والتقدّم في الملفّ الإنساني بالملفّات السياسية والعسكرية، بهدف إبقاء البلد في حالة اللاحرب واللاسلم لفشلهما في فرض شروطهما على صنعاء... في الأسابيع الأخيرة، تكشّف بوضوح حجم التدخّل الأميركي والبريطاني في اليمن. وكما كان تدخّل واشنطن ولندن مباشراً في الحرب، يحصل الأمر نفسه في مسار مفاوضات السلام، حيث تتولّى العاصمتان عرقلة كلّ الجهود التي يمكن أن تُفضِي إلى السلام، وتضعان من بين أول اعتباراتهما المصلحة الإسرائيلية، وهو ما انعكس على السلوك السعودي في صورة مماطلة في تنفيذ استحقاقات الملفّ الإنساني. وفي هذا الإطار، تقول مصادر مطّلعة في صنعاء، لـ«الأخبار»، إن «القيادة السياسية في اليمن تعرف منذ البداية أن قائدة العدوان، أي الرياض، غير قادرة على الالتزام بموجبات وقف إطلاق النار والانتهاء الكلّي من تداعيات الحرب، بسبب مجموعة المصالح المتباينة الإقليمية والدولية». وتضيف المصادر إن «أطراف العدوان بقدر ما هم متقاربون ومتّفقون على ضرب استقلال اليمن والنيل من سيادته، بقدر ما هم متعارضون في مصالحهم الخاصّة». وإذ تلفت المصادر إلى أن «قيادة صنعاء غير نادمة على المرونة السياسية التي أظهرتها في المفاوضات»، فهي تنبّه «الرياض ومَن وراءها في حال كانوا يعتقدون بأن الوقت يسير لمصلحتهم»، إلى أنهم «مخطئون، إذ إن قدرات الجيش اليمني تزداد كمّاً ونوعاً، ولا مغالاة في القول إن هذه الزيادة تتمّ لحظوياً في ظروف مؤاتية ومناسبة، فيما سياسة الصبر الاستراتيجي وفّرت حصانة مجتمعية وسياسية ووحدة داخلية ووطنية في وجه قوى العدوان، ومتّكآت جغرافية وديموغرافية صلبة». ومع ذلك، تعترف المصادر بأن «النصر الكامل لليمن لم ينجَز، إذ لا يزال الكثير من العمل مطلوباً لتحصيل كامل الحقوق، وقد لا تكون جولة واحدة محتملة الحصول قريباً، كافية لتحرير البلد بالكامل»، مضيفةً إن «قوى العدوان تعرف أن يدنا دائماً على الزناد، وأن الحسابات السياسية ليست عائقاً أبداً أمام الضغط عليه، وأن ما يؤخّر الفعل الميداني الذي من المفترض أن تكون تداعياته أكبر من حجم المصالح الأميركية والبريطانية، ليس عوائق سياسية، بل الاستجابة للمُهل التي طلبها الوسطاء، وخصوصاً الوسيط العماني، والتي حذّرت قيادة أنصار الله أخيراً من قرب انتهائها». لا شكّ في أن الحرب الروسية - الأوكرانية خلقت ديناميات سياسية جديدة في العالم، حاولت في خضمّها العديد من الدول العربية الاستفادة من المتغيّرات الدولية والإقليمية وتثميرها في أكثر من اتّجاه، وعلى رأس هذه الدول السعودية، التي أظهرت نيّتها الخروج من المستنقع اليمني بعد عام على الهدنة الإنسانية. ولعلّ الزيارة التي قام بها السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إلى صنعاء أواخر رمضان الماضي، وما رافقها من توقّعات بقرب الوصول إلى حلّ سياسي، أظهرت كأن قطار السلام بين صنعاء والرياض قد انطلق، وخصوصاً في ظلّ الأجواء الإيجابية التي أرخاها الاتفاق السعودي - الإيراني. لكن الحقيقة هي أن دون انتهاء الحرب في اليمن تعقيدات مرتبطة بمصالح كلّ طرف من أطرافها؛ ففي حين تتطابق المصالح الأميركية والإسرائيلية حول النفوذ في البحر الأحمر وبحر العرب، وتتساوق دولة الإمارات مع تلك المصالح في السيطرة على أهمّ الموانئ والجزر، تبدو السعودية في الموقع المضادّ لتلك الأطراف، من زاوية التنافس على النفوذ.
ثمّة تقديرات إسرائيلية بأن «أنصار الله» امتلكت معدّات عسكرية قادرة على إصابة أهداف في الكيان
والواقع أن هذه التناقضات ليست مستغرَبة؛ فاليمن قريب من ثلاثة مضائق عالمية تُسمّى «المثلث الذهبي»، وهي: باب المندب ومضيق هرمز ومضيق ملقا. وإذا كان هرمز يحوز أهمّية كبيرة لدوره في تدفّق النفط إلى دول العالم، فإن باب المندب، الذي لطالما كان من أبرز أسباب الصراع الذي عاشه اليمن عبر التاريخ، يمثّل اليوم أيضاً واحداً من أهمّ عوامل النزاع، ولا سيما بالنظر إلى حجم القوات الدولية التي تمّ الدفع بها إلى المنطقة بحجّة حماية خطّ الملاحة الدولي في هذا الممرّ، ومنطقة البحر الأحمر وخليج عدن. ويُصنَّف اليمن على أنه دولة بحرية؛ إذ إن لديه شريطاً ساحلياً بطول 2200 كيلومتر يحيط به من الغرب والجنوب، وعلى امتداده موانئ مهمّة وعشرات المدن الساحلية والجزر الحيوية في بحرَي العرب والأحمر. وهو موقعٌ متميّز زاده أهمّية الحضور المتجدّد للصين بعد غياب طويل عن المنطقة، حيث تسعى بكين إلى إيجاد موطئ قدم لها هناك لحماية مصالحها، وتأمين تجارتها من خلال حماية الممرّات المائية. كما يُعدّ باب المندب شرياناً حيوياً للتجارة الإسرائيلية مع الشرق، والتي تتمّ عبر «ميناء إيلات» الذي يُعدّ الرئة الإسرائيلية الوحيدة على البحر الأحمر. وكانت مصر قد أقفلت المضيق إبّان عدوان 1967، ما تَسبّب بانقطاع ذلك الشريان. ومُذّاك، تعمل إسرائيل على تكثيف وجودها في القرن الأفريقي، ساعية إلى خلق بيئة ملائمة وآمنة للملاحة من قناة السويس حتى المحيط الهندي عبر المضيق اليمني. وثمّة تقديرات إسرائيلية صادرة عن المستويَين الأمني والسياسي بأن حركة «أنصار الله» في اليمن، امتلكت معدّات عسكرية (صاروخية وطائرات مسيرة) قادرة على إصابة أهداف في الكيان، وأن صنعاء في أيّ حرب شاملة تعرف دورها تماماً. وتدرك إسرائيل أن أطراف محور المقاومة يتعاضدون في ما بينهم انطلاقاً من أن كلّاً منهم يؤثّر على الآخر، وخير دليل على ما تَقدّم، السعي الحثيث من دول المحور وجهاته إلى التشبيك في ما سمّي «وحدة الساحات»، وانطلاقاً أيضاً من أن الأميركيين وحلفاءهم يقاتلونهم كافة، ما يوجب عليهم التصدّي الجماعي، كلّ بحسب ساحته وظروفه وإمكاناته.
إنقاذ «صافر» يبدأ غداً.. بتكاليف مضخّمة
الاخبار..تقرير رشيد الحداد ... صنعاء|.. تنطلق، غداً، بشكل رسمي، عملية إنقاذ سفينة النفط العائمة «صافر»، على سواحل اليمن الغربية الواقعة على البحر الأحمر. وبعد أن تأخّرت هذه الخطوة لسنوات طويلة، وصلت، مساء الثلاثاء الماضي، سفينة الدعم الفنّي «إنديفور»، مع الفريق الفنّي التابع لشركة «سميث سالفدج» الهولندية، إلى ميناء الصليف الواقع بالقرب من ميناء رأس عيسى النفطي الذي ترسو فيه "صافر" منذ عام 1986. وبحسب مصادر ملاحية في محافظة الحديدة تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن السفينة الهولندية مزوّدة بكافة الإمكانيات والأجهزة التي تتطلّبها مرحلة الكشف الفنّي، والشروع في تنفيذ عملية نقل النفط الخام إلى السفينة البديلة «نوتيكا» التي ترسو في سواحل جيبوتي منذ السابع من الشهر الفائت. وشكّكت المصادر في وفاء "البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالمواعيد الموضوعة من قِبَله، مضيفةً أن تصريحات المنظّمة الدولية بشأن نقص التمويل اللازم قد تعيق المهمّة في حال عدم التمكّن من سدّ الفجوة التمويلية، مرجِعةً هذه الفجوة إلى رصد المنظّمة تكاليف ونفقات صيانة مبالغاً فيها. وعلى رغم الحماس الكبير الذي أبداه منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، أثناء مرافقته «إنديفور» من جيبوتي إلى الحديدة، إلّا أنه توقّع تأخّر البدء بعملية التفريغ، مشيراً إلى أن الفريق الفنّي لشركة «سميث» سوف يباشر أعمال الفحص الشامل والتقييم لحالة السفينة، وفي حال تطلّب وضعها قيام الفريق بإخراج المياه المتسرّبة من داخلها وسدّ أيّ شقوق في جسمها وتدعيم المناطق الخطرة والضعيفة فيها، فإن عملية نقل الخام، والتي تأتي في المرحلة الثانية، قد تتأخّر. وفي هذا الإطار، توقّع مدير "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، أخيم شتاينر، أن يستغرق نقل النفط ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع، في حال بيّنت نتائج الفحص والتقييم سلامة السفينة وإمكانية النقل من دون مخاطر تسرّب. وأشار إلى أن التوقيت قد يتغيّر في ضوء نتائج الفحص. وفي أوّل ردّ فعل على ذلك، رحّبت حكومتا صنعاء وعدن بوصول الفريق الخاص بالإنقاذ، على رغم الأنباء عن اتجاه الأمم المتحدة نحو التنصّل من اتفاق سابق يقضي بشراء سفينة بديلة بالمواصفات نفسها، يتمّ تخزين النفط فيها. ولمّح عضو «المجلس السياسي الأعلى» (الحاكم) في صنعاء، محمد علي الحوثي، إلى خطورة استبدال «صافر» المعدّة لتصدير النفط، بالسفينة «نوتيكا» التي اشترتها الأمم المتحدة بنحو 55 مليون دولار في آذار الماضي، مبرّرةً ذلك بعدم تمكّنها من الحصول على ناقلة مستأجرة. والسفينة المشتراة من الصين عمرها يتجاوز 15 عاماً، ووضعها الفني متهالك، على رغم إجراء الأمم المتحدة عملية صيانة لها بنحو 15 مليون دولار. ويحذّر مراقبون، أيضاً، من استغلال الأمم المتحدة حالة الانقسام بين الأطراف اليمنية، والمخاوف المتصاعدة من حدوث كارثة تسرّب نفطي في البحر الأحمر، للتهرّب من التزاماتها بإيجاد بديل مكافئ لـ«صافر»، مشيرين إلى أن خطوة كهذه سوف تتسبّب بتوقّف صادرت النفط عبر ميناء رأس عيسى من جانب، وستكون لها آثار مدمِّرة على أنبوب النفط الخام الذي ينقل الخام من منشأة صافر في محافظة مأرب بطول 435 كيلومتراً إلى سواحل الحديدة، من جانب آخر. وفي عدن، شدّدت «اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة مخاطر الخزان صافر» على ضرورة إيجاد الأمم المتحدة البديل، وكذلك سرعة التفريغ. واللافت في الأمر أن الأطراف اليمنية لم تتحدّث عن ملكية النفط الخام في السفينة، والذي تبيّن أنه يتبع لشركات أميركية وفرنسية ودنماركية ونمساوية، لم تتخلّ عنه رسمياً، ولم تتحمّل مسؤوليتها القانونية عن تداعيات بقاء تلك الكمّية المقدّرة بأكثر من 1.1مليون برميل من خام صافر الخفيف في عرض البحر. وتمتدّ عملية إنقاذ السفينة، والتي اتُّفق عليها بين صنعاء والأمم المتحدة مطلع آذار 2022، على 18 شهراً، موزّعة على أربع مراحل: الأولى الفحص والتقييم، والثانية نزع فتيل الخطر بنقل النفط من السفينة، والثالثة والرابعة تتعلّقان بتركيب خزّان بديل. إلّا ما جاء في مضمون الخطة الأممية الطارئة، يؤكد أن دور الأمم المتحدة سيتوقّف عند نقل النفط الخام من سفينة إلى أخرى، بهدف تفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر. وحصلت «الأخبار» على نسخة من هذه الخطّة، يبدو فيها مصير «صافر» بعد إفراغ النفط منها غامضاً ومحاطاً بالكثير من الشكوك. واعتمدت المنظمة الدولية، بحسب الأوراق، تكاليف شركة محاماة قدرها 3.15 مليون دولار، وخصّصت لعملية إزالة الشحوم فقط من السفينة 5 ملايين دولار، ولعملية الإنقاذ 35 مليون دولار، ونحو مليونَي دولار تأمين على الآلات وهيكل السفينة، وأقرّت 1.68 مليون دولار كرسوم تأمين على حمولة النفط الخام، و12.925 مليون دولار كأجور لطاقمها وتكاليف صيانة. وورد في الخطّة أن "البرنامج الإنمائي" يعتزم بيع «صافر» كخردة بقيمة 20 مليون دولار، وأنه اعتمد 3 ملايين دولار مخصّصات طوارئ، ومثلها نفقات تشغيل وتوظيف للأمم المتحدة، ونسبة 3% من إجمالي النفقات عمولة له. أمّا اللافت، فهو تخصيص 20 مليون دولار لشراء وحدة تخزين وتفريغ لعملية التحويل، و35 مليون دولار لتنفيذ عملية التحويل، ونحو 11 مليون دولار لشراء عمود صاعد ونظام إرساء، وتقييم شبكة الأنابيب والمجمّعات في «صافر»، و9.5 مليون دولار لتركيب نظام الإرساء الجديد، و6.5 ملايين دولار كتكاليف لنقل وحدة التخزين والتفريغ إلى مكانها المخصّص.
منح 100 سعودي وسعودية أوسمة ملكية لتبرعهم بأحد أعضائهم
الراي... صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح 100 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات في السعودية، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس أن ذلك جاء لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.
وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري لأصدقاء «بريكس» في جنوب أفريقيا
الرياض: «الشرق الأوسط».. يغادر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، إلى جنوب أفريقيا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء «مجموعة بريكس» تحت شعار «شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة»، المقرر عقده يومي 1 و2 يونيو (حزيران) 2023، في مدينة كيب تاون، وذلك بحضور عددٍ من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة. ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية السعودي مع المشاركين في الاجتماع الوزاري لمجموعة «بريكس»، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في العالم أجمع، إضافةً إلى عقد جملة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة. وتسلمت جنوب أفريقيا رئاسة المجموعة من الصين مطلع العام الجاري. «بريكس» هو اختصار يجمع الحروف الأولى لأسماء الدول المكونة للمنظمة باللغة الإنجليزية، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وعُقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في مدينة يكاترينبورغ بروسيا في يونيو 2009، حيث تضمنت الإعلان عن «تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية». ويعد التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، حيث تسهم دول «بريكس» بنحو 22 في المائة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتد لنحو 40 في المائة من مساحة الأراضي في العالم، إلى جانب تمثيلها أكثر من 41 في المائة من سكان العالم. وكانت الصين قد أعربت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعمها لتوسيع عضوية التحالف. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في سبتمبر (أيلول) الماضي أن «هناك 15 دولة مهتمة بالانضمام إلى (بريكس)، من بينها الجزائر ومصر».
وزيرا خارجية السعودية وروسيا يناقشان الملفات المشتركة
فيصل بن فرحان جدد دعم بلاده لمساعي الحل السياسي لأزمة أوكرانيا
كيب تاون: «الشرق الأوسط».. ناقش الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم (الخميس)، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقائهما على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة «بريكس» بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. واستعرض الوزيران أوجه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، كما تناولا أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار «شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة». وجدد الأمير فيصل بن فرحان، موقف الرياض الداعم لجميع المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية. من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية السعودي، بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر، وغريس ناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، كل على حدة. وتبادل معهما وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع. واستعرض اللقاءان العلاقات بين السعودية وكل من الهند وجنوب أفريقيا، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، كما تمت مناقشة أوجه تعزيز التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات البلدين وشعوبهما. وتطرقا إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة فيما يخص إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قلق سعودي - أميركي إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار بالسودان
الرياض: «الشرق الأوسط».. أعربت السعودية والولايات المتحدة عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأشار الجانبان في بيان، إلى أن الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعوق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية. وشددا على استعدادهما لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع بمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعلياً بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار. وحثت السعودية وأميركا كلا الطرفين على الالتزام بجدية بوقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني.
نائب وزير الحج والعمرة السعودي: العودة الكاملة لأعداد الحجاج لما قبل الجائحة
الشرق الاوسط... مكة المكرمة: سعيد الأبيض.. أكد نائب وزير الحج والعمرة في السعودية، الدكتور عبد الفتاح مشاط، أن الوزارة اتبعت الآلية ذاتها المعمول بها قبل جائحة «كورونا»، في تحديد أعداد الحجاج من كل دولة، وذلك بهدف العودة بأعداد الحج لما كان مسجَّلاً قبل «كورونا»، مشدداً على أن الموسم الحالي متفرد، وأن جميع الخدمات جاهزة في المشاعر المقدسة. وقال مشاط، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك خططاً احترازية للتعامل مع أي طارئ صحي أو تنظيمي قد يطرأ في هذا الموسم من الجهات المعنية، وذلك يأتي ضمن القدرات السعودية في إدارة الحشود والتعامل مع جميع المعطيات، كاشفاً عن أن الجهات المعنية في البلاد تلقت كثيراً من الطلبات للانضمام إلى مبادرة «طريق مكة»، وهذه الطلبات تحت الدراسة من قبل وزارة الداخلية. وعن تصنيف الشركات، قال نائب وزير الحج إن هذا العام سيكون تصنيف الشركات المقدمة للخدمة بناء على رضا العميل (الحاج) وفق استمارات التقييم المعنية التي جرى وضعها في إحدى أهم المنصات بعد الحج، لافتاً إلى أنه جرت إتاحة الفرصة لعدد من الشركات الرائدة في الضيافة لتقديم خدماتها التنافسية، مشدداً على أنه ستجري محاسبة الشركات المقصرة، وهناك آليات لتعويض ضيوف الرحمن عن أي قصور يتعرضون له.
الجاهزية
قال الدكتور مشاط إن موسم حج هذا العام مختلف؛ إذ كانت الجاهزية مبكرة لجميع الخدمات، والتكامل، والتنسيق والانسجام بين جميع الخطط لجميع الجهات المشاركة في الحج، وهناك عمل مشترك كبير بين وزارة الحج والعمرة وجميع الجهات المختصة؛ في التعاون على وضع خطة تشغيلية متناسقة بين الجميع تجري من خلال «مكتب متابعة الأعمال (بيموا)»، من خلال «لجنة الحج المركزية» للمتابعة المستمرة لجميع الأعمال التي تتم على المستوى التشغيلي. وتابع أن ذلك جانب مهم في عملية التنظيم يتوافق مع الاستراتيجية العامة لوزارة الحج فيما يتعلق بالاستعداد المبكر لجميع الخدمات، التي انعكست على أكثر من خدمة متاحة لضيوف الرحمن، وكان واضحاً في شقَّي حجاج الداخل؛ حين عرضت جميع الباقات من خلال المنصة المحلية، وحجاج أوروبا وأميركا وأستراليا وكندا؛ حين جرى توفير المنصة من وقت مبكر وعرضها على شبكة «الإنترنت» من خلال «منصة نسك الحج»، وهذه عوامل ساعدت في التحضير والتجهيز مبكراً.
التفرد
عندما جاء الحديث عما يميز الموسم الحالي (2023) مقارنةً بالأعوام السابقة، قال نائب وزير الحج إن أهم ميزة في حج هذا العام العودة الكاملة للأعداد لما قبل الجائحة، وبالتالي ستكون الأعداد هي نفس الأعداد التي جرى اعتمادها قبل الجائحة، وبالآلية التي اتبعتها الوزارة لتحديد الأعداد لكل دولة. ولم يفصح الوزير بشكل مباشر عن هذا العدد، إلا أن الأعداد الصادرة من «الهيئة العامة للإحصاء» تقدِّر أعداد الحجاج في عام 1440هـ بأكثر من 2.4 مليون حاج، قُدّر حينها حجاج الداخل بنحو 634 ألف حاج وحاجة، منهم نحو 211 ألف حاج سعودي، ونحو 423 ألف حاج مقيم في البلاد بصورة نظامية. وأضاف مشاط أن هذا العام شهد استعداداً مسبقاً، ومنذ فترة طويلة، لتجهيز المشاعر بالتعاون مع «شركة كدانة» المسؤولة عن تجهيز الخدمات في المشاعر وشركتي «الكهرباء»، و«المياه»، إضافة إلى أن هذا الموسم جرت فيه إتاحة الفرص لعدة شركات لتقديم الخدمة، ولم يقتصر العمل على الشركات القديمة التي كانت موجودة في الأعوام الماضية، وهذه الشركات رائدة في الضيافة والخدمات. هذا جانب جيد ينعكس على سوق التنافسية بين هذه الشركات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
طلبات جديدة
وحول مبادرة «طريق مكة» وأهميتها، قال الوزير مشاط: «لقد تلقينا طلبات كثيرة من عدة دول للانضمام للمبادرة، واللجنة المختصة بقيادة وزارة الداخلية تقوم بدراسة فاحصة لجميع هذه الطلبات بطرق احترافية من خلال التنسيق بين اللجنة وأعمالها مع هذه الطلبات». وشدد على أن «طريق مكة» فكرة وطنية سعودية ناجحة جداً أعطت انطباعاً كبيراً إيجابياً على جميع ضيوف الرحمن المشتركين، وفي هذا العام قدمت هذه الخدمة لأول مرة لتركيا، وسيكون هناك عدد من الحجاج الأتراك على «مشروع طريق مكة»، ولا شك في أن إيجابية الخدمات التي توفر من خلال «طريق مكة» كبيرة، ومن أهمها تسريع آليات الدخول، وإنهاء جميع إجراءات القدوم لضيوف الرحمن قبل قدومهم للسعودية، وبالتالي يكون دخولهم بشكل سريع جداً، كما أن حقائبهم تُحمَل مباشرة إلى مقر سكنهم.
متابعة الشركات
وزارة الحج والعمرة خصصت فريقاً متمكناً للرقابة والمتابعة وفق نموذج عمل للرقابة، كما يقول مشاط، وهذا العام جرى استخدام منصة إلكترونية متخصصة في الرقابة والمتابعة لجميع الخدمات، وجرى إدخال أكثر من 65 استمارة لقياس معايير الخدمات لجميع الحجاج، وتجري متابعتها على 3 مستويات (الاستراتيجي، والتشغيلي، والمستوى الإشرافي)، وفي هذه المستويات الثلاثة تتابع التقرير بشكل يومي وأسبوعي وترفع للجان المختصة لمراقبة ومتابعة هذه الخدمات وتقييمها وإصلاح الممكن، حسب طبيعة الخدمات التي تُقدَّم، موضحاً أن فِرَق المتابعة موجودة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة.
مراقبة التفويج
يقول مشاط فيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالتفويج: «هناك فريق آخر متخصص يستخدم أعلى مستويات التقنيات الحديثة لمتابعة التفويج، والتأكد من خروج الحجاج في مواعيدهم الرسمية، كما أنه هذا العام طرحت وزارة الحج خطوة جديدة تتمثل في توفير التدريب للمراقبين والمرشدين القادمين مع الحجاج من دولهم، وقدمنا عدة دورات بعدة لغات، كان آخرها في تركيا، وماليزيا، وبعض الدول في قارة أفريقيا، لتقديم الآليات المستخدمة في التفويج مباشرة، وفق جداول تفويج محددة، وجرى تدريبهم على ذلك. وفي الوقت ذاته، هناك تعاون بين وزارة الحج ووزارة الرياضة لتوفير الكشافة والجوالة للمساعدة في عملية الرقابة وضبط المخالفات، كما أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية ضمن آليات ربط وضبط خطط التفويج التي هي أصلاً تكون بتنسيق مباشر مع وزارة الحج والجهات ذات العلاقة».
التقنية والحج
من التقنيات الجديدة التي جرى إطلاقها من قبل وزارة الحج والعمرة «نسك حج»، يقول عنها مشاط إنها من أهم البرامج الموجهة لحجاج أوروبا وأميركا وأستراليا، التي جرى إطلاقها قبل عدة شهور، كاشفاً أن عدد التأشيرات الصادرة من هذه المنصة تجاوز 20 ألف تأشيرة، تتم بطريقة إلكترونية؛ فمن خلالها يجري تسجيل حجاج هذه الدول. وأشار إلى أنه من ضمن المنصات الجديدة التي جرى إطلاقها مؤخراً المنصة الخاصة بالرقابة والمتابعة للخدمات، التي تعطي الوزارة تصوراً واضحاً ومتابعة دقيقة لكل الخدمات التي تُقدَّم، والتي على أساسها يجري اختبار عملية الامتثال لتطبيق الخدمات من قِبَل مقدم الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمطارات والمشاعر المقدسة.
الردع والتصنيف
وعن ردع الشركات المقصرة في الحج، شدد المشاط على أن وزارة الحج والعمرة من خلال فرق المتابعة ستكون حازمة جداً في موضوع محاسبة الشركات المقصّرة في تقديم أي خدمة، وهناك آليات واضحة لتعويض ضيوف الرحمن عن أي قصور يتعرضون له، بما في ذلك إلزام الشركات بدفع الغرامات، وقد تتجه الوزارة إلى سحب رخصة الحج من الشركة. أما فيما يتعلق بالتصنيف، فقال: «لقد جرى تقديم الرخصة لنحو 16 شركة، لتقديم الخدمات لحجاج الخارج غير شركات حجاج الداخل، وسيتم هذا العام تصنيف هذه الشركات بناء على تقديم الخدمة، وتصنيفها حسب رضا العميل (الحاج)، وذلك بعد الحج، وفق استمارات التقييم المعنية».
إدارة الحشود
في البداية، تحدث المشاط عن الأوبئة وكيفية التعامل معها، قائلاً إنه «مع انتهاء وباء (كورونا)، هناك خطط احترازية استباقية ووقائية للتعامل مع أي طارئ صحي أو تنظيمي قد يستجد في هذا الموسم من الجهات المعنية». وأكد أن السعودية من خلال خبراتها المتراكمة عبر السنين الماضية وضعت نماذج مشرّفة لإدارة الحشود، وهي قادرة على التعامل مع أي حالة، وهذا نموذج لا يمكن أن يتكرر في أي مكان في العالم بسبب ظروف الزمان والمكان والأعداد الكبيرة التي تتوافد إلى السعودية عبر المنافذ المختلفة أثناء الأيام الخمسة «لا يوجد بأي حال من الأحوال نموذج مشابه في إدارة الحشود يمكنه نقل مدينة كاملة 5 مرات؛ من مدينة إلى مدينة أخرى (مكة، المدينة، المشاعر المقدسة)، هذه الخبرة المتراكمة من إدارة الحشود لا يمكن إيجادها».
«رئاسة الحرمين» تطلق أكبر خطة تشغيلية لحج هذا العام
(الشرق الأوسط)... مكة المكرمة: إبراهيم القرشي... دشنت رئاسة شؤون الحرمين خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام التي تعد الأكبر في تاريخ الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي بعد زوال جائحة كورونا والإعلان عن عودة الحج بالأعداد المليونية، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها قيادة البلاد. وكشف الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لـ«شؤون الحرمين»، خلال الملتقى الإعلامي الذي عقد الخميس، عن مضامين خطة الرئاسة التشغيلية، التي تركزت على عدة محاور رئيسية ترتبط بأهداف الرئاسة الاستراتيجية 2024 المنطلقة من «رؤية 2030»، وذلك بحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة. وبين الرئيس العام أن هذه الخطة التشغيلية امتداد للنجاحات العظيمة، والإنجازات المديدة، التي سطرتها توجيهات القيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اللذين يتابعان عن كثب كل الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، تسهيلاً لهم وتمكيناً، وتهيئة للبيئة الإيمانية الخاشعة. وشدد الرئيس العام على أن الخطة التشغيلية ترتكز على عدة مرتكزات، أهمها وأولها ومحورها ضيف الرحمن، حيث تهدف خطط الرئاسة وبرامجها ومبادراتها إلى أن تكون تجربة ضيف الرحمن حافلة بالمحطات الإثرائية، وزاخرة بكل ما يعينه على أداء المناسك بيسر وسهولة. وأكد الدكتور السديس أن الرئاسة العامة حرصت في خطتها لهذا العام على تكريس العمل التطوعي والإنساني، لافتاً إلى العمل على أن يكون الحرمان الشريفان أكبر مجتمعين تطوعيين في العالم، إيماناً في قدرات شباب المملكة وشاباتها في خدمة ضيوف الرحمن. وأشار الدكتور السديس إلى توفير منظومة خدمات متكاملة تشمل جميع المواقع التي يمر عليها القاصد الكريم، لتتوزع على ست مناطق رئيسية هي: «الساحات الخارجية، والمصليات، وصحن المطاف، والرواق السعودي، والمسعى، والروضة الشريفة في المسجد النبوي»، بالإضافة إلى مرافق الرئاسة التي تشمل المعارض الثابتة والمتنقلة ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والمكتبات وغيرها من مرافق الرئاسة التي نسعى من خلالها إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعميق الأثر الروحاني في نفوسهم.
ترتكز الخطة التشغيلية على عدة مرتكزات
وأضاف: «حرصاً على انسيابية الحركة وتسهيلها على حجاج بيت الله الحرام، منذ لحظة وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام، من خلال تهيئة الأبواب والمداخل والمخارج، وفق تنظيم دقيق يضمن سهولة وصول الحاج إلى صحن المطاف وأدواره المتعددة بالرواق السعودي، حيث ستستخدم كامل الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف وتخصيصه بالكامل للطائفين من الحجاج، وكذلك كامل الطاقة الاستيعابية لأدوار الطواف في الرواق السعودي والمسعى». وكشف الشيخ السديس عن حرص الرئاسة على تنويع المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى درجات الراحة لضيف الرحمن، معلناً عن 185 برنامجاً ومبادرة نوعية، سيتم تقديمها في موسم حج هذا العام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، تشمل استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي ورقمنة البرامج وتسخير التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات خدمة للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم. كما أعلن عن إطلاق حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في موسمها الحادي عشر تحت شعار من الوصول إلى الحصول. واستعدت الرئاسة لحج هذا العام بكادر وظيفي هو الأعلى والأكبر في تاريخها، حيث يصل مجموع القوى العاملة في الحرمين الشريفين إلى 14 ألف موظف وموظفة وعامل وعاملة، من المؤهلين تأهيلاً كاملاً، يشرف عليهم كادر متكامل من الكفاءات الوطنية المؤهلة، يتم توزيع هذه القوى العاملة إلى 4 ورديات رئيسية. وفي مجال التطوع والأعمال الإنسانية أفاد الرئيس العام بأن الرئاسة أتاحت أكثر من 8 آلاف فرصة تطوعية في الحرمين الشريفين في 10 مجالات تطوعية، وتحقيق أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية خلال موسم الحج.
إتاحة 8 آلاف فرصة تطوعية بالحرمين في 10 مجالات
كما عززت الرئاسة من خدمة العربات من خلال زيادة عدد العربات لتصل إلى 9 آلاف عربة تعمل على مدار الساعة، ويمكن حجزها مسبقاً عبر تطبيق تنقل، حيث يصل القاصد الكريم ويجد العربة في انتظاره. كما حرصت الرئاسة على تزويد الحرمين الشريفين بما يصل إلى 300 ألف مصحف موزعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع إتاحة عدد من حلقات تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، يقوم عليها كوكبة من المدرسين والمحفظين من ذوي المهارة والقدرة، نستهدف من خلالها تحقيق أكثر من 35 ألف ساعة لتعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة. وأشار الدكتور السديس إلى سلسلة من المحاضرات التوعوية والدروس العلمية ستقام بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء يشارك فيها كوكبة من المشايخ من هيئة كبار العلماء وأئمة وخطباء الحرمين الشريفين. بواقع 300 ساعة للدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية، منوهاً بأن الدروس والمحاضرات ستبث على مدار الساعة عبر منصة منارة الحرمين، بمستهدف يصل إلى أكثر من 1000 ساعة بث رقمي بعشر لغات عالمية، كما تقدم الرئاسة خدمات الترجمة والإرشاد المكاني وإجابة السائلين بـ51 لغة عالمية من خلال 49 نقطة موزعة في صحن المطاف والرواق السعودي وتوسعة الملك فهد بالمسجد الحرام، و23 نقطة لإجابة السائلين في المسجد النبوي. وأشار السديس إلى أن الرئاسة تستهدف توزيع 40 مليون لتر من ماء زمزم المبارك في الحرمين الشريفين، عبر أكثر من 30 ألف نقطة توزيع في الحافظات والصنابير الموزعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأكثر من مليوني عبوة ماء زمزم توزع يومياً، وتسيير حافلات زمزم لضيوف الرحمن في عرفة ومزدلفة ومنى. ولفت الدكتور السديس إلى أن الرئاسة هيأت أكثر من 14 خدمة إلكترونية، منها تطبيق تنقل، وتطبيق لوامع الأذكار، والمصحف الشريف، وغيرها من التطبيقات والروبوتات الذكية التي تعمل على تهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن، إلى جانب تسخير مواقع التواصل الاجتماعي للإطلال على ضيوف الرحمن والتواصل الفاعل معهم، وتعريفهم بالخدمات والبرامج والمبادرات المعدة لهم، من خلال حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من جانبه، تحدث الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة خلال إطلاق خطة الرئاسة التشغيلية عن التكامل والتنسيق بين وزارة الحج والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن خصوصاً مع عودة الأعداد المليونية، وتقديم أفضل الخدمات حتى يؤدوا عباداتهم بكل راحة وطمأنينة.
انتخابات الكويت..«عزوف الناخبين» معركة المرشحين الأولى
الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي.. مع بدء العد التنازلي للتصويت في الانتخابات الكويتية «أمة 2023»، يخوض المرشحون الـ207 وبينهم 15 سيدة، سباقاً مع الزمن لإقناع الناخبين المترددين بالمشاركة، خاصة أن القلق من عزوف الناخبين هو الهاجس الذي يؤرق المرشحين. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ17 (أمة 2023) يوم 6 يونيو (حزيران) الجاري. ليس فقط الناخبون الذين فتر حماسهم من المشاركة في الجولات الانتخابية؛ فقد شهدت الدورة الحالية للانتخابات أيضاً فتوراً من قبل المرشحين أنفسهم. فقد أسفر السباق الانتخابي عن 207 مرشحين ومرشحات، بعد انسحاب 40 مسجلاً في الانتخابات، وبقي هذا العدد الذي يمثل أقل عدد للمرشحين منذ انتخابات مجلس 1975. مراقبون ومحللون يعزون هذا الفتور إلى الأجواء السياسية التي مرّت بها البلاد، وأدت فعلياً إلى قيام ثلاثة مجالس تشريعية خلال السنوات الأربع الأخيرة، مع حلّ للبرلمان مرتين وإبطال للمجلس المنتخب في العام 2022 بحكم المحكمة الدستورية نتيجة أخطاء في إجراءات الحلّ. بينما أدلى نواب سابقون بتصريحات في يوم تسجيل ترشحهم لهذه الانتخابات، اتهموا الحكومة بأنها مارست سياسات تؤدي إلى فتور الاهتمام بالعملية الديمقراطية، ودفع الشباب للعزوف عن المشاركة فيها. بينما أقرت مستشار لجنة المرأة في مجلس الأمة سابقا عذراء الرفاعي في حديث مع التلفزيون الرسمي، بوجود عزوف عام عن الترشح في الانتخابات الحالية يشمل الرجال والنساء. وأرجعت السبب إلى عدم الاستقرار السياسي، والخوف من الترشح، والإشاعات المستمرة بأن هناك بطلانا للمجلس المقبل. وتأتي هذه الانتخابات، بعد حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 19 مارس (آذار) الماضي، حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 2020)، الذي سبق حله في 2 أغسطس (آب) 2022. ولم تكن تلك المرة الأولى التي تبطل المحكمة الدستورية في الكويت مجلساً منتخباً وتعيد مجلساً تم حله بمرسوم، بسبب شوائب دستورية؛ فقد سبق أن أصدرت المحكمة، في عام 2012، حكماً مشابهاً بإبطال الانتخابات، وبالتالي «مجلس الأمة» المنتخَب، الذي كانت تهيمن عليه المعارضة، وعودة المجلس السابق. حيث حكمت المحكمة الدستورية في 20 يونيو 2012 ببطلان حل مجلس الأمة (2009) وإجراءات الدعوة لانتخابات «مجلس 2012». وبذلك قضت بعودة «مجلس 2009» والنواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية. وينظر لقرار المحكمة الدستورية في 19 مارس الماضي ببطلان انتخابات (مجلس 2022)، وعودة رئيس وكامل أعضاء (مجلس 2020)، بأنه مثَّل صدمة مدوية؛ فالمجلس المبطل جاء على إيقاع انتخابات حشدت لها الدولة كل طاقاتها لتمثل المشروع السياسي للعهد الجديد الذي ترافق مع وصول رئيس وزراء جديد، وتم تحييد أجهزة الدولة عن التدخل في تلك الانتخابات والتعهُّد بكف يد الحكومة عن التأثير في الانتخابات البرلمانية أو في اختيار رئيس «مجلس الأمة»، مع جهود كبيرة لمكافحة توظيف المال السياسي، ومنع الانتخابات الفرعية التي تضر بالعملية الانتخابية، وكذلك منع نقل الأصوات بين الدوائر.
دماء جديدة
ومع دخول الأسبوع الأخير قبل موعد الانتخابات في السادس من يونيو الجاري، بدأت مرحلة الندوات الانتخابية، وافتتاح المقرات الانتخابية، مع استعراض الحشود أمام وسائل الإعلام، وينشط المرشحون لاستقطاب وإقناع أكبر شريحة من الناخبين، وهي شريحة المترددين.
جاسم الحمر - كاتب كويتي
الكاتب الكويتي جاسم الحمر، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أرى ثمةَ عزوفا عن المشاركة في الانتخابات». يضيف الحمر: «حتى الآن، فإن مؤشرات التفاعل في حضور الندوات الانتخابية وتداول حملات المرشحين في وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر رغبة في تجديد الدماء والثقة في عناصر ذات كفاءة عالية ووجوه الشباب». يلاحظ الحمر، أن هذه الانتخابات «شهدت دخول عدد كبير من عناصر الشباب كمرشحين جدد على الساحة»، ورأى أن «بعض هؤلاء المرشحين الجدد كانوا من ضمن قواعد وكوادر انتخابية لمرشحي الصف الأول لبعض التيارات والتكتلات والأقطاب السياسية، وهذا يدل على أن الصف الثاني (الشباب) قد قرر خوض التجربة بدل المشاركة فيها، وأن يأخذ القرار كما يرى بمنظوره وفكره لحل المشاكل التي يرى أن من سبقه لم يحقق طموح الناخبين وتطلعاتهم ولم يقدم الحلول للعديد من الملفات». وختم قائلاً: «نترقب إذن تغييرا في الطبقة السياسية، ونهج عمل سياسي جديدا».
استقطاب
ومع غياب الأحزاب الناظمة للعمل السياسي، يخوض المرشحون السباق الانتخابي معتمدين على تكتلات صغيرة تجري صياغتها خارج القبة البرلمانية، أو على القدرات الشخصية للمرشحين في مخاطبة الجمهور والتأثير فيهم. غير أن وجود أسماء بارزة مثل القطب البرلماني ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، وكذلك الرئيس السابق للمجلس مرزوق الغانم، وعدد من التكتلات البرلمانية، مع عدد من نواب مجلسي 2020 و2022 يشكل دافعاً لحشد القوة الناخبة للمشاركة في التصويت.
الخروج من النفق
قبيل حلّ المجلس بداية أغسطس 2022 كانت هناك إرادة في الكويت للخروج من النفق السياسي المعتم، خصوصاً أن البلاد شهدت مشادات سياسية جمدت الإصلاحات الاقتصادية وأضرت بالعملية السياسية برمتها. وعلى وقع تلك الأزمة أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، يوم 22 يونيو 2022، حل البرلمان، وأطلق على الفترة المقبلة «تصحيح المسار»، وأشار إلى أن المشهد السياسي «تمزقه الاختلافات، وتدمره الصراعات، وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره»، ملقياً باللوم على السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الوضع. ويوم 24 يوليو (تموز) 2022، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً جديداً للوزراء ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد، الذي واجه خلافات مستحكمة مع المعارضة في البرلمان أدت لتقديم استقالته 4 مرات، منذ تشكيله أول حكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. لكن البلاد دخلت في معضلة دستورية بعد أن رفعت الحكومة مرسوم حل «مجلس الأمة» في الثاني من أغسطس 2022، بعد ساعات من أدائها القسم الدستوري؛ ما أوقعها في معضلة دستورية، وهي انتفاء سبب حل المجلس (عدم التعاون) لكون رئيس الحكومة للتو قد تم تكليفه بتشكيل الحكومة، مما أدى لإبطال المجلس بحكم المحكمة الدستورية. لكن قبل صدور حكم المحكمة الدستورية لم تكن العلاقة بين الحكومة التي يرأسها أحمد النواف، ومجلس الأمة الذي يقوده البرلماني المخضرم أحمد السعدون، في أحسن حالاتها؛ إذ شابها التوتر وتعطيل الجلسات، وقاطعت الحكومة حضور البرلمان. وفي 23 يناير (كانون الثاني) الماضي قدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالة حكومته إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، على إثر خلاف مع مجلس الأمة (البرلمان) بشأن الاتفاق على حزمة معونات مالية يرغب النواب في دفع الحكومة لإقرارها، مقابل التنازل عن مطلب شراء القروض، والإصرار على استجواب وزيرين.
