أخبار مصر وإفريقيا..كيف يؤثر تقارب القاهرة وأنقرة على مستقبل «الإخوان»؟..النيابة تحقق في وقائع اقتحام «عمومية» المهندسين..«كريدي سويس»: مزيد من الهبوط في سعر الجنيه المصري..تسيير رحلات جوية إيرانية إلى القاهرة بانتظار «ضوء أخضر» سياسي..السودان: عقوبات أميركية واشتباك دامٍ في منطقة مايو..الدبيبة: الحملة على الساحل الغربي لليبيا مدروسة..رئيس تونس يلمح إلى ضريبة على الأغنياء بدلا من رفع دعم الفقراء..الجزائر تترقب موافقة «بريكس» على طلب الانضمام ..وفد مغربي في أبوظبي تحضيراً لمؤتمر «كوب 28»..بوركينا فاسو تعلن مقتل 50 مسلحاً بهجوم استهدف قافلة..ما خيارات جنوب أفريقيا بشأن حضور بوتين قمة «بريكس»؟..جنوب السودان يندد بتمديد الأمم المتحدة حظر الأسلحة ضده..

تاريخ الإضافة الجمعة 2 حزيران 2023 - 4:08 ص    عدد الزيارات 339    القسم عربية

        


كيف يؤثر تقارب القاهرة وأنقرة على مستقبل «الإخوان»؟...

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أثار رفض السلطات التركية منح الداعية المصري الموالي لـ«الإخوان» وجدي غنيم «المدان في قضايا عنف بمصر»، الجنسية والإقامة، على غرار ما سبق مع قيادات وعناصر التنظيم، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، تساؤلات حول مستقبل «الإخوان» في إسطنبول، خاصة في ظل التقارب المصري - التركي والاتفاق على «ترفيع» التمثيل الدبلوماسي. ويرجح باحثون في الشأن الأصولي تحدثوا مع «الشرق الأوسط» أن «تكون هناك خطوات أخرى تتعلق بأنشطة عناصر (الإخوان) في تركيا، وقرارات الجنسية لـ(الإخوان)». وظهر غنيم في مقطع فيديو بثّه عبر مواقع التواصل، وقال إنه رغم سعادته بفوز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالرئاسة لمدة 5 سنوات؛ فإنه «حزين لأن السلطات التركية رفضت قبل ساعات قليلة من إعلان فوز إردوغان، طلبي الذي تقدمت به منذ 9 سنوات للحصول على الجنسية». وأضاف: «رفضت الحكومة التركية منحي الإقامة التي كنت أسعى إليها على أمل التحرك والتنقل بحرية والحصول على العلاج». وتابع غنيم أنه يبحث عن «بلاد جديدة أستطيع العيش فيها بعدما تم رفض طلبي للجنسية والإقامة في تركيا ولم يعد بمقدوري العيش فيها».

رفض منح الجنسية لعناصر «الإخوان»

مصادر مطلعة على تحركات «الإخوان» كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أن «رفض السلطات التركية طلب غنيم بالحصول على الجنسية، ومنعه من الحصول على الإقامة، لا يتعلق فقط بالتقارب بين تركيا ومصر، وخطوات إعادة مسار العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه قبل عام 2013؛ بل بمشاكل أخرى تسبب فيها غنيم». الباحث في الحركات الإسلامية والإرهاب بمصر، أحمد سلطان، قال إن «غنيم تراه السلطات التركية مفتعلاً للمشاكل ومثيراً للجدل، رغم أنه في وقت سابق كان يتحرك بحرية ويمارس أنشطته في الندوات والمؤتمرات داخل تركيا». لكن سلطان ذكر أن «السلطات التركية تجري من وقت إلى آخر تغييراً جذرياً في التعاطي مع الوجود الإخواني على أراضيها»، مضيفاً أن «وضع قيادات الإخوان في تركيا ليس على حال واحد، فهناك قيادات حصلت على الجنسية، وقيادات وسطى حصلت على الإقامة وليس الجنسية، والبعض الآخر حصل على إقامة إنسانية». في حين أشار الباحث في الشأن الأصولي بمصر، عمرو عبد المنعم، إلى أن «عدداً من عناصر الإخوان المتواجدة في تركيا تقدموا منذ فترة للحصول على الجنسية التركية والإقامة». ووفق عبد المنعم، فقد «مرّوا بسبع مراحل للحصول على الجنسية التركية، وحصل عدد من القيادات وبعض الإعلاميين الموالين للتنظيم على الجنسية، والبعض الآخر تم إرجاء طلبهم، ثم قاموا بإعادة الإجراءات مرة أخرى للحصول على الجنسية؛ لكن تم رفض عدد كبير منهم، وردّت الحكومة التركية على هؤلاء قبل أسبوع». وأضاف عبد المنعم أن من بين المرفوضين بجانب وجدي غنيم، عماد البحيري، وأحمد عبده، وهيثم أبو خليل، وهشام عبد الله، والإعلامي الموالي للتنظيم حسام الغمري (الذي رحّلته تركيا في فبراير (شباط) الماضي بسبب ما عدَّته أنقرة «إساءة للقاهرة»)، فضلاً عن آخرين. وأرجع عبد المنعم سبب رفض هؤلاء من قِبل السلطات التركية إلى «اتهام بعضهم في قضايا (عنف) بمصر، وعمل بعضهم ضد مصالح تركيا».

أزمتان تسبب بهما غنيم مع تونس ومصر

وبحسب المصادر المطلعة، فقد «تسبب وجدي غنيم، الذي يوصف بـ(الداعية الإخواني) في أزمة دبلوماسية بين تركيا وتونس عام 2017 بعد أن نشر عبر موقع (يوتيوب) مقطع فيديو، هاجم فيه البرلمان التونسي، والرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي. واستدعت الخارجية التونسية، وقتها، السفير التركي عمر فاروق دوغان للاحتجاج. وأعلن السفير حينها أن السلطات التركية قررت اتخاذ إجراءات قضائية ضد غنيم بعد هجومه (غير المقبول) على الرئيس التونسي وبعض المؤسسات بتونس. وقررت السلطات التونسية عام 2019 منع وجدي غنيم من دخول أراضيها». وكانت محكمة مصرية قد قضت في عام 2017 بالإعدام على وجدي غنيم، وبعض عناصر «الإخوان» عقب إدانتهم بـ«تأسيس خلية أطلق عليها (خلية وجدي غنيم) لارتكاب أعمال إرهابية في مصر». وأسندت النيابة المصرية لغنيم وآخرين بأنهم «في الفترة من عام 2013 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2015 أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي». وقطعت تركيا ومصر في الأشهر الأخيرة خطوات واسعة على صعيد إعادة العلاقات فيما بينهما. واتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي إردوغان، على «رفع درجة التمثيل الدبلوماسي إلى درجة السفراء»، خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع إردوغان، الاثنين الماضي؛ لتهنئته بالفوز برئاسة تركيا. وفي فبراير الماضي، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بإردوغان للتضامن مع أنقرة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بسوريا وتركيا. الاتصال المصري جاء بعد المصافحة التي جرت بين الرئيسين على هامش المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم بقطر، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعن تأثير تقارب القاهرة وأنقرة على مستقبل «الإخوان» في تركيا، توقع سلطان «تخفيض نبرة (النقد الإعلامي) لـ(لإخوان) ضد مصر، وعدم تسليط الضوء على الأنشطة التي يقوم بها عناصر (الإخوان) في تركيا، خاصة المدانة في قضايا (عنف) بمصر، والتنبه على بعض القيادات الإخوانية الأخرى بعدم الظهور لفترة». بينما رجّح عبد المنعم أن «تخفّض تركيا في منح عناصر التنظيم الجنسيات والإقامة، وقد تلجأ السلطات التركية إلى النظر في مدى قانونية الجنسيات السابقة التي حصل عليها عناصر التنظيم». وأضاف عبد المنعم أن «قرار (بدء) ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا وتبادل السفراء، زاد من مخاوف (الإخوان) في إسطنبول، خاصة بشأن مستقبل تواجدهم هناك»، لافتاً إلى أن «بعضهم بدأ يفكر في ملاذات أخرى بعيداً عن تركيا في دول أخرى، أو الدخول في (كمون سياسي) داخل تركيا لفترة من الوقت»، موضحاً أن «عناصر (الإخوان) في حالة قلق منذ سنوات». وكانت أنقرة قد عملت منذ عام 2021 في إطار التقارب مع القاهرة، على وقف الهجوم المكثف من قنوات «الإخوان» ومنصاتهم الإعلامية. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021 أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تُبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. وكانت السلطات التركية قد طالبت القنوات الموالية لـ«الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق (الشرف الإعلامي) المطبق في تركيا».

مصر: النيابة تحقق في وقائع اقتحام «عمومية» المهندسين ..

وفود فلسطينية في القاهرة لبحث مستقبل الهدنة مع إسرائيل..

الجريدة... القاهرة - حسن حافظ ....بعد حالة من الاستياء العام تجاوزت أسوار نقابة المهندسين لتصل إلى قطاع واسع من الشخصيات العامة والحزبية ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، أمس، ببدء التحقيق في البلاغات المتعلقة باقتحام الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الثلاثاء الماضي، بعدما ظهرت مؤشرات أولية على تجديد المهندسين الثقة بنقيبهم طارق النبراوي، بينما اتهم الأخير حزب «مستقبل وطن» الموالي للنظام، بالوقوف خلف الاعتداء على الجمعية العمومية. واكتفى بيان النيابة العامة المصرية بالإعلان عن أن «النائب العام يأمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية بتاريخ 30 مايو، وقوفا على حقيقة ما حدث»، وجاء تحرّك النيابة استجابة لعدد ضخم من البلاغات تقدم بها نقيب المهندسين، كما تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ آخر للمطالبة بالتحقيق في واقعة الاعتداء على الجمعية العامة للمهندسين. وشهدت قاعة المؤتمرات بمدينة نصر (شرق القاهرة)، الثلاثاء الماضي، عقد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، بناء على طلب أعضاء مجلس الإدارة، لسحب الثقة من النقيب الحالي، لكنّ الإقبال الضخم من جموع المهندسين أفشل المحاولة، وظهرت النتائج الأولية باكتساح النقيب النتائج واتجاهه للحصول على تجديد للثقة، لكن قبل إعلان النتائج اقتحم مجهولون لجان الفرز، واعتدوا على الموجودين، وأتلفوا صناديق وأوراق الاقتراع، مما أدى إلى انسحاب اللجنة القضائية المشرفة على الاقتراع. وتواجه نقابة المهندسين أزمة منذ فوز النبراوي بمقعد نقيب المهندسين في مارس 2022، على مرشح الحكومة وزير النقل السابق هاني ضاحي، وهو قيادي بحزب «مستقبل وطن» (حزب الأغلبية بالبرلمان)، والذي يهيمن أعضاء فيه على تشكيل مجلس نقابة المهندسين، مما قاد إلى أزمة بين النقيب وأعضاء المجلس أدت إلى دعوتهم لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب، انتهت بحسب المؤشرات الأولية بتجديد المهندسين الثقة في نقيبهم، ما عُد انتصارا سياسيا كبيرا على أكبر أحزاب الموالاة للنظام المصري. وطالبت الحركة المدنية الديموقراطية (تضم أحزابا قومية ويسارية معارضة) رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية القانون وإرادة المهندسين وتقديم المعتدين للعدالة، ودعت الحركة، في بيان لها أمس الأول، الرئيس السيسي إلى استخدام صلاحياته الدستورية «إزاء هذا العدوان السافر على القانون وإرادة المهندسين»، بما يتسق مع الدعوة للحوار الوطني، وتأكيد رئيس الجمهورية على تقديم كل الضمانات لإنجاحه، وهو ما لا يستقيم مع هذا النوع من الممارسات المرفوضة. وتحت عنوان «من يلقي بأصوات المصريين تحت الأقدام؟»، أصدرت أحزاب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و«الاتحاد» و«الدستور» و«العدل» بيانا مشتركا، أعلنت فيه رفضها للمشهد العبثي المتمثل في اقتحام الجمعية العمومية للمهندسين، وحذرت مما حدث «سابقة خطيرة وإشارة سلبية جدا إلى ما يمكن أن يتكرر في الاستحقاقات الانتخابية القادمة»، وأن هذه المشاهد التي كرهها الشعب المصري «تنذر بخطر كبير على المسار الديموقراطي المنشود». في غضون ذلك، بدأت وفود فلسطينية التوافد على العاصمة المصرية أمس، في مقدمتها وفد حركة حماس، بقيادة إسماعيل هنية، ووفد حركة الجهاد الإسلامي، وقالت مصادر مصرية مطلعة، لـ «الجريدة»، إن ذلك بناء على دعوة من المخابرات المصرية لمناقشة ملفات عدة تتعلق بمستقبل الهدنة مع الجانب الإسرائيلي، في إطار الوساطة المصرية المدعومة دوليا من أجل تمديد الهدنة عبر الاستماع لمطالب الجانب الفلسطيني لمنع التصعيد في القطاع. وعقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في القاهرة مساء أمس الأول، حيث تم توقيع بروتوكول مشاورات سياسية بين وزارتَي خارجية البلدين لتعزيز التشاور وتبادل الرؤى حول الموضوعات ذات الأولوية للبلدين، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، كما أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

«كريدي سويس»: مزيد من الهبوط في سعر الجنيه المصري

• توقّع تراجع سعر صرفه إلى 45 - 50 مقابل الدولار بنهاية أغسطس

الجريدة... على الرغم من التحركات المكثفة للحكومة المصرية والبنك المركزي، في إطار احتواء أزمة شح الدولار، فإن توقعات جديدة تحمل مفاجآت غير سارة عن مسار الجنيه مقابل الدولار. ويتوقع بنك كريدي سويس المزيد من الهبوط في قيمة الجنيه، بسبب بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات، ورجح البنك الاستثماري في مذكرة بحثية حديثة، انخفاض سعر صرف الجنيه ليتراوح بين 45 و50 جنيها بنهاية أغسطس. وكتب فهد إقبال، المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى البنك السويسري: «كلما طال الوقت الذي تستغرقه الحكومة للشروع في خطوات الإصلاح التي طال انتظارها، فإن شدة تسعير السوق لمخاطر تخفيض سعر العملة ستتزايد». واستبعد البنك احتمال تخلف مصر عن سداد التزاماتها، وقال: «مصر لا تزال لديها احتياطيات معقولة، وتتمتع بدعم قوي من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي». وبالرغم من ذلك قال البنك إنه غير قادر على استبعاد مخاطر إعادة هيكلة الديون بالتراضي، والتي من شأنها أن تسمح بجدول سداد أسهل دون التسبب في تعثر. وبعد التراجع الحاد على المدى القصير، يتوقع «كريدي سويس» ارتداد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى يتراوح بين 33 و34 جنيها خلال الـ 12 شهرا المقبلة. وفي إطار التحركات لاحتواء أزمة شح الدولار، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أخبارا تفيد بقيام البنك المركزي المصري بتوجيه البنوك العاملة في السوق المصري بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية، سواء للسحب النقدي أو الشراء «أونلاين» بأي عملة أجنبية، حيث تم تداول منشورات تفيد بتوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع سواء للشراء أونلاين أو خارج مصر بأي عملة أجنبية غير الجنيه المصري، وتأكيد بعض البنوك على ذلك. وفي سوق الصرف، يشهد السوق حالة من الهدوء والاستقرار، وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع. وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مصر عند مستوى 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.83 جنيها للشراء، و30.93 جنيها للبيع. وعلى صعيد العملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعا ما بين 4 و8 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية، وفي بنكي الأهلي المصري ومصر، سجل سعر صرف اليورو مستوى 32.85 جنيها للشراء، و33.12 جنيها للبيع. وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر صرف اليورو نحو 32.99 جنيها للشراء، و33.23 جنيها للبيع، ولدى البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف اليورو نحو 33.09 جنيها للشراء، و33.20 جنيها للبيع. وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 38.07 جنيها للشراء، و38.33 جنيها للبيع، بينما استقر لدى البنك المركزي عند مستوى 38.29 جنيها للشراء، و38.42 جنيها للبيع. عربيا، بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 8.19 جنيهات للشراء، و8.22 جنيهات للبيع، وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.40 جنيهات للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 99.40 جنيها للشراء، و100.35 جنيه للبيع. (العربية.نت)..

جيل بايدن في مصر اليوم... وتزور الأزهر والأهرامات

حكومة مدبولي تُشكّل مجموعة عمل لإدارة ملف ترشّح عناني لـ «اليونيسكو»

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- قرارات عفو لمناسبة عيد الأضحى وذكرى 23 يوليو

- كنائس مصر احتفلت بعيد دخول العائلة المقدسة... وتواضروس ألقى «مياه البركة» في النيل

- تغيير مُسمّى وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل

- عودة العمل في مقار نيابات شمال سيناء

في تحركات وتحضيرات استباقية، قررت حكومة مصطفى مدبولي، تشكيل مجموعة عمل وطنية برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين عن وزارات وجهات معنية، لإدارة ملف ترشيح وزير السياحة والآثار السابق خالد العناني، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو). وستباشر مجموعة العمل أعمالها اعتباراً من الإعلان رسمياً عن المرشح المصري للمنصب، واختيار فريق الحملة الانتخابية من جانب وزارة الخارجية، لحين الإعلان عن نتائج الانتخابات في «اليونيسكو» المقررة في أكتوبر 2025، أو حال انتفاء أسباب انعقادها، أيهما أقرب. وستتولى المجموعة اختصاصات عدة، منها «إقرار السياسات العامة المتصلة بالترشيح التي تعرض من مدير فريق الحملة الانتخابية». كما ستتولى المجموعة، المتابعة الدورية للتطورات ذات الصلة بالحملة الانتخابية، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة الوطنية ذات الصلة بولاية «اليونيسكو»، التي تنفذها مختلف الوزارات المعنية، لتوظيفها في دعم المرشح، فضلاً عن التنسيق في شأن أهم فعاليات المنظمة على المستويين الإقليميّ والدوليّ، بجانب اعتماد الملف المتكامل للمرشح قبل إرساله للمنظمة. وستعد مجموعة العمل الوطنية تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها، وكذلك آليات تنفيذها يعرضه وزير الخارجية سامح شكري على مدبولي. وفي تحرك «لافت»، وافقت حكومة مدبولي على تغيير مسمي وزارة القوى العاملة، ليصبح وزارة العمل. وقال وزير العمل حسن شحاتة إن «هذا القرار سيكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خصوصاً أن الاسم الجديد، يتماشى مع معايير العمل الدولية». وفي شأن آخر، وفي جولة لها في المنطقة، وبعد حضورها زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، من المقرر أن تبدأ حرم الرئيس الأميركي جيل بايدن، اليوم، زيارة لمصر. وأعلنت واشنطن والسفارة الأميركية في القاهرة، أنه من المرجح أن تزور جيل بايدن، الأزهر الشريف والأهرامات، وستجري لقاءات مع عدد من الشخصيات، تتناول قضايا «الشباب والتعليم والصحة والتمكين». دينيا، أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، أمس، أن «الأزهر منفتح على الحوار مع كل المؤمنين بالأديان، والثقافات والحضارات، والعالم الآن يواجه أزمة معقدة في إقصاء القيم الدينية والأخلاقية عن حياة الناس». وقال لدى استقباله الممثل السامي للأمم المتحدة لحوار الحضارات ميغيل موراتينوس في القاهرة، إن «الحضارة الغربية تتحمل الجزء الأكبر في مأساة الإنسان المعاصر، حين سعت لإقصاء الدين وتجنيبه عن حياة الناس». وأضاف أن «إنسان اليوم يعاني نقص الطعام والدواء، وأزمة تغير المناخ، والأزمات الاجتماعية التي تستهدف تدمير الأسرة، وفرض ثقافات شديدة الشذوذ، والعالم اليوم يستعمر بعضه بعضاً بشكل أقوى وأخطر من أشكال الاستعمار التي شهدناها في الماضي». من جهته، أعرب موراتينوس عن تقديره لما يقوم به الطيب، من جهود نشر قيم الأخوة الإنسانية والسلام العالمي، مؤكداً أنه «يعتز بعلاقة الأمم المتحدة بالأزهر الشريف، والتي سهلت من مهام عمله في تحقيق التقارب بين الثقافات والشعوب». كنسياً، شهدت كنائس مصر الأرثوذكسية والكاثوليكية، طوال يوم أمس، احتفاليات وصلوات لمناسبة «عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر». وقام بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، بإلقاء «مياه البركة»، في مجرى نهر النيل في منطقة كورنيش المعادي جنوب القاهرة. وطالب بتدريس تفاصيل رحلة العائلة المقدسة في مناهج التعليم المصرية. قضائياً، عاد العمل رسمياً أمس، إلى مقار نيابات شمال سيناء الكلية، في ضاحية السلام، في العريش، بعد 8 سنوات من التوقف بسبب الحرب على الإرهاب، حيث كانت تعمل من الإسماعيلية. حقوقياً، رحبت مؤسسات حقوقية وقانونية، بقرارات العفو عن عدد من السجناء، حيث أقرت الحكومة مشروع قرار رئيس الجمهورية، في شأن العفو عن بقية مدة العقوبة المقررة لعدد من المحكوم عليهم، لمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والعيد الـ71 لثورة 23 يوليو. ورحبت القوى السياسية، بقرار النيابة العامة أمس، إخلاء سبيل 9 متهمين بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون، بكفالة ألف جنيه، لكل متهم.

تسيير رحلات جوية إيرانية إلى القاهرة بانتظار «ضوء أخضر» سياسي

بعد تسهيلات منحتها مصر للسائحين الإيرانيين في مارس الماضي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، (الخميس)، إن شركات طيران إيرانية ستقدم طلبات للحصول على إذن السلطات المصرية لتسيير رحلات جوية إلى القاهرة. يأتي ذلك في وقت تسارعت فيه وتيرة الإشارات نحو تقارب مصري - إيراني، وشهدت الأيام الماضية تصريحات إيرانية وتقارير بشأن إمكانية عودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر، في حين لا تزال القاهرة تلتزم الصمت تجاهها. وأكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية محمد بخش استعداد طهران لتسيير رحلات جوية مباشرة بين إيران ومصر. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بخش قوله إنه «لا توجد قيود على الرحلات الجوية بين طهران والقاهرة»، مؤكداً أن «أسطول الطيران الإيراني جاهز لتسيير الرحلات». وبينما لم يصدر موقف رسمي من السلطات المصرية، قالت مصادر مطلعة في مجال الطيران المدني، إنه «لا توجد أي طلبات رسمية في هذا الشأن حتى الآن»، وأوضحت أن التعامل مع طلبات فتح خطوط طيران جديدة أو استئناف خطوط توقفت عن العمل منذ فترة «يخضع لاعتبارات تقنية وأخرى غير تقنية». وأشارت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم نشر هويتها، إلى أن تسيير خطوط طيران بين وجهات مصرية وأخرى إيرانية «ربما يرتبط باعتبارات سياسية أكثر من الاعتبارات الفنية»، وأن الأمر برمته يتطلب «ضوءاً أخضر سياسياً». وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر، عقب تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي رحب فيها باستئناف العلاقات، وذلك أثناء استقباله السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في العاصمة الإيرانية طهران مؤخراً. وأوضح خامنئي أن بلاده «ليس لديها أي مشكلة في عودة العلاقات بشكل كامل مع القاهرة في إطار التوسع في سياسات حُسن الجوار، واستغلال طاقات وإمكانات الدول الإسلامية لتعود بالفائدة على جميع شعوب ودول المنطقة». كما أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن هناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين الجانبين عبر مكتبي رعاية مصالح البلدين في طهران والقاهرة. وأوضح المصدر المصري أن البدء في تسيير رحلات جوية بين مصر وأي دولة أخرى، يستغرق أربعة أشهر كحد أدنى، إذا ما توافرت بقية الاعتبارات غير الفنية، مثل الموافقات الأمنية وطبيعة العلاقات السياسية، لافتاً إلى أن «جهات عديدة تشارك في اتخاذ القرار بهذا الشأن». وأشار إلى أن البعد الفني يتمثل في إعادة جدولة بعض الرحلات، وتوفير الطائرات والأطقم المناسبة، بناء على دراسات الجدوى وتوقعات أعداد المسافرين. وقال المصدر، إنه بناء على تقديرات سابقة، فإن إطلاق رحلات جوية منتظمة بين إيران ومصر، «سيكون من الخطوط التي تشهد إقبالاً»، وقدّر أن نسبة إشغال الطائرات «لن تقل عن 80 في المائة، وهي نسبة مرتفعة تحقق ربحاً لشركات الطيران». ولفت المصدر إلى أن الأمر يعتمد كذلك على المدن التي سيتم تسيير الرحلات إليها، وطبيعة المسافرين، إن كانوا أفراداً أو مجموعات سياحية، إضافة إلى تيسيرات منح التأشيرات وكذلك ضوابط الأماكن التي سيسمح للمسافرين بزيارتها. كانت الحكومة المصرية، قد أقرت خلال مارس (آذار) الماضي حزمة تيسيرات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياح الإيرانيين إلى البلاد. وفي مؤتمر صحافي، قال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إن السياحة الإيرانية الوافدة ستحصل على تأشيرات عند الوصول إلى المطارات جنوبي سيناء، ضمن ضوابط وشروط معينة. وتضمنت الشروط، حصول السائحين الإيرانيين على التأشيرة، من خلال مجموعات سياحية، تنظم عبر شركات، تنسق مسبقاً للرحلة مع الجانب المصري. وحول تأشيرات دخول الإيرانيين إلى جنوب سيناء، حيث توجد عدة مقاصد سياحية أبرزها مدينة شرم الشيخ، قال عيسى: «سنقيم تجربة دخولهم إلى جنوب سيناء كخطوة أولى وبناء عليها سنحدد إن كان سيُسمح لهم بأماكن أخرى أم لا». ورحبت إيران من جهتها بتصريحات وزير السياحة المصري والسماح للإيرانيين بزيارة مصر، معلنة عن استعدادها لتسيير رحلات سياحية إلى مصر، إلا أن وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، عزت الله ضرغامي، أكد مطلع الشهر الحالي، «عدم وجود رحلات سياحية جماعية من إيران إلى مصر». واتسمت العلاقات بين مصر وإيران بشكل عام بالتوتر خلال العقود الماضية، رغم أن البلدين أبقيا على اتصالات دبلوماسية، في حدها الأدنى عبر مكتب لرعاية المصالح بالبلدين. وقُطعت العلاقات بين إيران ومصر رسمياً بعد توقيع الأخيرة اتفاق سلام مع إسرائيل، كما أطلقت السلطات الإيرانية اسم أحد المتهمين بقتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات على شارع بالعاصمة طهران. والتقى الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2003 على هامش قمة مجتمع المعلومات في جنيف، وعقب رحيل نظام مبارك زار الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، القاهرة عام 2013 للمشاركة في القمة الإسلامية. وواجهت مساعي استقبال رحلات سياحية من إيران، خلال الفترة بين عامي 2011 و2013 اعتراضاً شديداً من جانب أحزاب وتيارات سلفية مصرية نافذة خلال تلك الفترة، وهو ما حال دون إتمام الأمر.

السودان: عقوبات أميركية واشتباك دامٍ في منطقة مايو

الجريدة...أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك ساليفان، اليوم، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيودا على التأشيرات «بحق الأطراف الذي يمارسون العنف» في السودان، فيما وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الوضع بأنه «هَش بشكل لا يُصدّق». ولفت بلينكن إلى أن طرفي الصراع في السودان انتهكا الهدنة المعلنة بعد محادثات جدة التي ترعاها الولايات المتحدة والسعودية، ملوّحا بعقوبات ضد قادة الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع». جاء ذلك، فيما قتل 17 شخصا في اشتابكات دامية بمنطقة مايو في الخرطوم، في حين شهدت مناطق شمال أم درمان والخرطوم بحري وجنوب مدينة الخرطوم قصفا بالمدفعية الثقيلة والهاون.

أميركا تنفذ وعيدها بعقوبات على الجيش و«قوات الدعم» في السودان

اتهمت الطرفين بـ«تأبيد العنف» وتحملهما مسؤولية «تقويض الديمقراطية»

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات اقتصادية ووضع قيود على التأشيرات ضد الذين «يؤيدون العنف» في السودان، مستهدفة بصورة خاصة 4 شركات ذات صلة مباشرة بكل من القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، بينما تواصل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة حض الطرفين على العودة إلى محادثات وقف النار في جدة.وتشمل العقوبات التي أعلنتها إدارة الرئيس جو بايدن قيوداً على منح تأشيرات الدخول لأشخاص محددين، بينهم مسؤولون من القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع»، وقادة من نظام الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير؛ لأنهم «مسؤولون أو متواطئون في تقويض الديمقراطية في السودان»، وفقاً لما قاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان يوضح الأساس الذي وضعه الرئيس بايدن في 4 مايو (أيار) الماضي للعقوبات من خلال قرار تنفيذي. وفي تصريح منفصل من أوسلو، حيث يشارك في اجتماعات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أبلغ الوزير بلينكن الصحافيين بأن طرفي النزاع في السودان «يواصلان انتهاك اتفاق وقف النار» الذي جرى تجديده الاثنين الماضي، مضيفاً أن بلاده ستواصل الانخراط مع الطرفين. وزاد: «نحن نبحث أيضاً في الخطوات التي يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا في شأن أي قادة يحركون السودان في الاتجاه الخاطئ». وكان بلينكن هدد في أواخر مايو (أيار) الماضي، كلاً من البرهان ودقلو بعقوبات محتملة في حال انتهاك وقف النار. وقال مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض، جايك سوليفان، إن «هذه الإجراءات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان». وأضاف أن «نطاق إراقة الدماء، في الخرطوم ودارفور على وجه الخصوص، مروع». ونبه إلى أن «فشل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في التزام وقف النار يزيد من قلقنا من أن الشعب السوداني سيواجه مرة أخرى نزاعاً طويل الأمد، ومعاناة واسعة النطاق على أيدي القوى الأمنية».

استهداف للطرفين

وأوضحت وزارة الخزانة، في بيان، أن الجهات المستهدفة هي أربع: شركة الجنيد للنشاطات المتعددة المحدودة التي يسيطر عليها «حميدتي» وشقيقه نائب قائد قوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو، وهي تعمل بشكل أساس في التعدين، وأنشأت أسماء أعمال في كافة مجالات بما في ذلك التكنولوجيا، وشركة «تراديف جنرال ترايدينغ» التجارية التي تعد واجهة يسيطر عليها شقيقه الآخر المسؤول في قوات «الدعم السريع» الرائد ألجوني حمدان دقلو، وشركة «نظام الصناعات الدفاعية» السودانية الكبرى، وشركة «السودان ماستر تكنولوجي» للأسلحة. وكلتا الشركتين مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية. وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إنه «من خلال العقوبات، نقطع التدفقات المالية الرئيسية إلى كل من قوات (الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية، ونحرمهما من الموارد اللازمة لدفع رواتب الجنود، وإعادة التسلح، وإعادة الإمداد، وشن الحرب في السودان». وأضافت أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب المدنيين ضد أولئك الذين يؤيدون العنف ضد الشعب السوداني». وطوال الأسابيع الماضية، حضت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الطرفين على العودة إلى محادثات وقف النار على رغم الانتكاسة الإضافية التي أعاقت جهود السلام. وأطلقت الولايات المتحدة، الخميس، مناشدة جديدة بعدما علقت القوات المسلحة السودانية، الأربعاء، مشاركتها في محادثات جدة مع قوات «الدعم السريع». وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنه «بمجرد أن توضح القوتان من خلال أفعالهما أنهما جادتان في شأن الامتثال لوقف النار، فإن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على استعداد لاستئناف تيسير المناقشات المعلقة للتوصل إلى حل لهذا النزاع» بين المتحاربين. وكانت الوساطة السعودية - الأميركية نجحت في التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف النار في 21 مايو (أيار) الماضي، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الحيوية في العاصمة الخرطوم والعديد من المناطق الأخرى، بما فيها دارفور. وأخفقت 7 إعلانات لوقف النار حتى الآن منذ بدء النزاع في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بسبب استمرار الانتهاكات. وفي بيان مشترك صدر الأحد الماضي، اتهمت الرياض وواشنطن الجانبين بخرق الهدنة وارتكاب انتهاكات جسيمة. وأوضحتا أن الجيش السوداني واصل تنفيذ الغارات الجوية، بينما كانت قوات «الدعم السريع» تحتل منازل المواطنين وتستولي على ممتلكاتهم. وأضافتا أن السرقة تحدث في مناطق الطرفين.

«انتهاكات خطيرة»

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الطرفين ارتكبا «انتهاكات خطيرة لوقف النار»، مضيفاً أن «هذه الانتهاكات دفعتنا بصفتنا مسهّلاً لهذه المحادثات، إلى التساؤل بجدية عما إذا كانت الأطراف مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها نيابة عن الشعب السوداني». وجاءت هذه التطورات بعد يومين من إعلان الوسطاء السعوديين والأميركيين أن طرفي النزاع وافقا على تمديد الهدنة 5 أيام «لمنح ممثلي العمل الإنساني مزيداً من الوقت للقيام بعملهم الحيوي (...) على الرغم من عدم الالتزام بشكل تام». ومع أن إعلان وقف النار خفف من حدة القتال وأتاح وصول مساعدات إنسانية محدودة، لكن تتخلله اشتباكات وضربات جوية. وأفادت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين بأن أغذية وأصولاً تتعرض للنهب في منطقة الأبيض بجنوب غربي الخرطوم. وقالت إن «غذاء يكفي 4.4 مليون شخص في خطر». وأفادت المسؤولة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، طوبي هارورد، بأن مئات الأشخاص قتلوا في دارفور، حيث يتواصل القتال «متجاهلاً بشكل صارخ التزامات وقف النار». وأعلنت الأمم المتحدة أن القتال تسبب في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص بينما لجأ 425 ألف شخص إلى دول مجاورة، بينهم 170 ألفاً توجهوا إلى مصر. ووفقاً لبيانات رسمية، قتل ما لا يقل عن 730 شخصاً، بيد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح. وأصبحت مدينة بورتسودان الهادئة على ساحل البحر الأحمر مقراً لموظفي الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة ودبلوماسيين، وكذلك بعض المسؤولين الحكوميين. وعلى رغم ذلك، أعلنت السلطات حظراً للتجول في المدينة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وحذر الجيش من تسلل «خلايا نائمة» إليها.

تباينات في مجلس الأمن حول مستقبل «يونيتامس» ودورها

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. تكثفت الجهود الدبلوماسية في نيويورك وعبر العواصم لتحديد مصير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العملية الانتقالية في السودان «يونيتامس»، التي ينتهي تفويضها في الساعات القليلة المقبلة، وسط انقسامات بين أعضاء مجلس الأمن حيال استكمال هذه المهمة أو تعديلها في ظل استمرار العمليات العسكرية العدائية بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من جهة، و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، من الجهة الأخرى. وجدّد الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيد دعمه مبعوثه الخاص إلى السودان فولكر بيرثيس، غداة اتهام البرهان للمبعوث الأممي، الذي يترأس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العملية الانتقالية في السودان «يونيتامس» بالمساهمة بسلوك «منحاز» واتباع أسلوب «مضلل» في النزاع الدامي. وقال غوتيريش إن الأمر متروك لـ«مجلس الأمن ليقرّر ما إذا كان يدعم استمرار مهمة (يونيتامس) لفترة أخرى أو أنّ الوقت حان لوضع حدّ لها». وجاءت تصريحات الأمين العام إثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن بطلب شخصي منه، واستمع فيها الأعضاء إلى إحاطة منه حول الوضع في السودان، علما بأن ذلك نادر الحصول. وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين حضروا الجلسة أن الأمين العام «عرض للتطورات داخل السودان، بالإضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية الجارية لحل الأزمة، وأبرزها محادثات جدة بوساطة أميركية – سعودية». وكرر غوتيريش التعبير عن «الصدمة» من طلب البرهان منه «ترشيح ممثل ليحل مكان بيرثيس». وخلال الجلسة، عبر أعضاء المجلس عن «قلقهم بشأن تدهور الأوضاع». غير أن «التباينات كانت واضحة» بين أعضاء المجلس «حيال ما إذا كانت هناك حاجة إلى موقف من مجلس الأمن رداً على التصعيد الأخير للعنف في السودان»، إذ تجادل الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء، الغابون وغانا وموزمبيق بدعم من الصين وروسيا، بأن تبني موقف من المجلس «يمكن أن يؤدي إلى تكرار الرسائل وخلق تعقيدات في وقت دقيق»، وهو ما يعكس الموقف الرسمي للمندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد، الذي قال الأسبوع الماضي: «نحن لا نحبذ مشاركة مجلس الأمن فيما يتعلق بأي منتج»، معتبراً أن مشاركة المجلس «قد تقوض جهود الاتحاد الأفريقي للمشاركة بشكل إيجابي في الموقف». وتخللت ذلك مفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار يجدد ولاية «يونيتامس»، التي تنتهي في 3 يونيو (حزيران). وكشف دبلوماسيون عن أن «هناك صعوبات» تواجه المفاوضات «في ضوء وجهات النظر المتباينة حول كيفية عكس الوضع في السودان». وأدخلت بريطانيا، وهي الدولة التي تحمل القلم في ملف السودان، لغة «تعكس التطورات الأخيرة». ولكن ذلك واجه معارضة من أعضاء آخرين يسعون إلى «تمديد تقني» فحسب لولاية «يونيتامس». ويعني مصطلح «التمديد التقني» إصدار قرار موجز لتمديد الولاية من دون تغيير في مهماتها الأساسية. ونتيجة لهذه الخلافات، استعدت بريطانيا لاقتراح مسودة بيان رئاسي حول التطورات.

الدبيبة: الحملة على الساحل الغربي لليبيا مدروسة ورصدنا مواقع التهريب ومساراته

أوضح الدبيبة أن العملية الأمنية بمنطقة الساحل الغربي جاءت استجابة لنداء الأهالي لإنهاء وجود من سمّاهم "المجرمين"

قناة العربية.. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس إن الحملة على الساحل الغربي لبلاده "مدروسة"، مؤكدا رصد مواقع التهريب ومساراته. وأوضح الدبيبة أن العملية الأمنية بمنطقة الساحل الغربي جاءت استجابة لنداء الأهالي لإنهاء وجود من سمّاهم "المجرمين". وقال: "سنلاحق كافة المطلوبين ولن نسمح لأحد بالدفاع عنهم" مؤكدا أن الطيران المستخدم في العملية الأمنية غرب ليبيا "مملوك لليبيين وقادته ليبيون". وأضاف: "لم ولن نستهدف أي أحد سياسيا وعملياتنا تستهدف المجرمين فقط"، وذكر عبر حسابه على تويترأن العمليات تستهدف شبكات تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر والجريمة المنظمة. وكشف الدبيبة أن العمليات تتم على مرحلتين، الأولى الاستهداف بالطيران المسير والثانية القبض على المطلوبين. وأشار إلى أن المواقع التي جرى استهدافها هي أوكار المخدرات وأوكار تهريب الوقود بجنوب الزاوية، وقوارب تهريب البشر بميناء الماية وميناء زوارة، وأوكار المخدرات بمدينة العجيلات. من جانبه، قال رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة محمد الحداد إن الحكومة نفذت عملياتها الأمنية "بدقة وبمتابعة أمنية"، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية لن تقتصر على مدن معينة "وستطال المجرمين أينما كانوا" حسب تعبيره.

تحديات أمام بقاء حكومة الدبيبة على رأس السلطة في ليبيا

وسط تزايد نفوذ الميليشيات

الشرق الاوسط...القاهرة : جاكلين زاهر... ضاعفت تحولات أمنية وسياسية، أخذت مجراها خلال الأسبوع الماضي، من حجم التحديات التي تواجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على رأس السلطة. ووفقاً لتقديرات سياسيين، فإن ما يتم تداوله عن توصّل لجنة «6 + 6» المكلفة إعداد قوانين الانتخابات المقبلة، إلى توافق على تشكيل حكومة مصغرة لمدة 6 أشهر لتنظيم الاستحقاق المنتظر، يتصدر تلك التحديات، بالإضافة إلى تجدد الصراع بين بعض التشكيلات المسلحة بالعاصمة. ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، أن الحديث عن اتفاق أعضاء اللجنة، على تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة، هو «التحدي الأخطر» أمام الدبيبة. واستبعد قزيط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هناك «معارضة قوية من قبل البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وحتى من قبل حلفاء الدبيبة بالمنطقة، خصوصاً الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على مخرجات لجنة (6 + 6) الداعية، وفق ما تم تناقله، إلى استبدال حكومة الدبيبة». وتابع: «أعتقد بأنهم لا يملكون أي خيار إلا الموافقة على مخرجات اللجنة، أما تركيا فهي دولة إقليمية كبرى تستطيع رعاية وضمان مصالحها سواء عبر الدبيبة أو غيره». ولفت إلى أن تجدد الصراع بين تشكيلات مسلحة بالعاصمة، مجرد «تحديات صغيرة، لا تشكل تأثيراً» في وضعية الدبيبة ومستقبله السياسي، مقارنة بتشكيل حكومة بديلة لحكومته. وتحدث قزيط عن أن «صراع التشكيلات على مناطق النفوذ معضلة مستمرة منذ سنوات»، وقال إنها «ستبقى مع الأسف مرشحة للاستمرار مستقبلاً ما دامت المعالجات الخاطئة لها متواصلة، التي تكاد تنحصر بشرعنة بعض تلك التشكيلات وضمها لأجهزة ومؤسسات الدولة، مع الإبقاء على قياداتها الميليشياوية التي تسيء توظيفها». بالمقابل، وعلى الرغم من إقراره بأن إعلان تشكيل حكومة جديدة يمثل «تحدياً» للدبيبة، فإن رئيس حزب «تكنوقراط ليبيا» أشرف بلها، شدد على أن «عملية استبدال الحكومة في ليبيا لا تتطلب فقط توافق الأطراف المحلية، وإنما تتطلب أيضاً توافق الدول الإقليمية، ومباركة بعض الدول الغربية». وذهب بلها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استبدال الحكومة كما يرغب رئيسا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لن يتحقق إلا إذا توافق الطرفان الإقليميان الأكثر تدخلاً بالساحة الليبية، وهما مصر وتركيا، أولاً على خريطة تحالفات سياسية جديدة، وبالتبعية حكومة جديدة منفذة لها. واستدرك: «أعتقد بأن أنقرة لن تتخلى عن الدبيبة بسهولة، وربما يكون هذا هو موقف روما أيضاً، فهي تعد بالمثل شريكاً قوياً لحكومته، بل إن البعض اعتبر أن الضربات الجوية ضد مهربي البشر في الزاوية محاولة جديدة من قبل الدبيبة لإثبات اضطلاعه بمراعاة مصالحها في مكافحة الهجرة غير المشروعة، في إطار التمهيد لزيارة مرتقبة له إلى إيطاليا». وقلل بلها من تأثير الصراع الأخير الذي دارت رحاه وسط طرابلس بين «جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب»، الذي يرأسه عبد الرؤوف كاره، و«اللواء 444 قتال» الذي يرأسه محمود حمزة، وهما من القيادات المقربة للدبيبة. وعلى الرغم من إقراره بأن ما يتمتع به الدبيبة من «مرونة ومناورة أهلتاه لتجاوز كثير من الأزمات خلال فترة الماضية»، فإن عضو «ملتقى الحوار الليبي» أحمد الشركسي، استبعد أن يتمكن من تخطي «التحديات الراهنة». وأشار الشركسي لـ«الشرق الأوسط» إلى بيانات بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، المتعلقة بإبداء القلق حول التصعيد العسكري على الزاوية، معتبراً أنها «بمثابة رسائل تهديد واضحة له لإثنائه عن المضي قدماً بمخططه الهادف لإشعال صراع موسع هناك ليكون ذريعته لعدم إمكانية إجراء الانتخابات، أو تسليم السلطة في ظل ما أُعلن من توافقات على الانتخابات». وأوضح: «بعض الدول الغربية كانت تتخوف بالفعل من وصول سيف الإسلام القذافي للسلطة، وربما فضّلت تأجيل الانتخابات عن تحقق هذا الأمر». وتابع الشركسي: «ولكن مع ما تناقل من قرارات لجنة (6 + 6) المشكلة بعدم السماح لمَن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة بالترشح، وهو ما يستهدف نجل القذافي، ربما تتبدد مخاوف هؤلاء، ويتوافقون على تسهيل إجراء الاستحقاق الانتخابي والتضحية بالدبيبة، بما في ذلك الدول التي وقّعت اتفاقيات مع حكومته». وتوسط عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، الآراء السابقة، داعياً للتمهل في إصدار الأحكام النهائية على المتغيرات التي شهدتها الساحة، خصوصاً مع صدور بيان رسمي من لجنة «6 + 6» بشأن التوافق حول شروط الترشح للرئاسة، فضلاً عن إمكان صمود هذا التوافق، ولو لأشهر عدة. وشدد التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن الدبيبة «لا يزال يملك بعض الأوراق الجيدة، على الرغم من فقده إمكانية عقد صفقات موازية لتقاسم السلطة مع أي طرف بالبلاد إذا ثبت توافق المجلسين على الانتخابات». وقال التكبالي: «لديه الأموال، وهذا يضمن ولاء عدد من التشكيلات المسلحة، وبالتالي سوف يتعذر على الحكومة الجديدة ممارسة مهامها من العاصمة، والتجارب أثبتت أن أي حكومة خارج طرابلس لا تستطيع تنفيذ شيء».

غاضبون يطردون المشري من الزاوية... وصالح يتمسك بحكومة «موحدة»

باتيلي يُحيط المنفي بلقاءاته مع الأطراف «الليبية الفاعلة»

القاهرة : «الشرق الأوسط»... وسط تخوف غربي من تزايد الانقسام في ليبيا، إثر الضربات الجوية التي تسددها حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لمواقع لـ«المهربين» بمدينة الزاوية، بدا أن التوتر آخذ في التصاعد والاستقطاب بغرب ليبيا، لا سيما بعد طرد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، من اجتماع بالزاوية. وتعقد السلطة التنفيذية في العاصمة طرابلس منذ بداية الأسبوع الماضي، اجتماعات مع القادة الأمنيين لمتابعة الأوضاع المتوترة هناك، آخرها لقاء الدبيبة، مساء الأربعاء، مع رئيس الأركان العامة لقواته الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس أركان القوات البحرية. وقال المكتب الإعلامي للدبيبة، إن الاجتماع استهدف متابعة «مجريات العملية الأمنية التي يجريها الجيش الليبي في مناطق بغرب البلاد لمكافحة العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود للخارج». وأشاد الدبيبة، الذي يتولى أيضاً حقيبة وزير الدفاع، بما أسماه «التزام الضربات الجوية بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها، وتنسيقها مع باقي العناصر العسكرية والأجهزة الاستخباراتية في تحديد الأهداف». وأكد الحداد أن «قوات الجيش جاهزة دائماً لتنفيذ المهام من أجل الحفاظ على أمن المواطنين، وتطهير البلاد من العصابات المسلحة، والجريمة المنظمة». وتضمن الاجتماع، الذي حضره أيضاً، مأمورو جهاز الطيران الإلكتروني، واستخبارات المنطقة الغربية، واللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان لوضع الخطة الأمنية بالمنطقة الغربية بغرفة العمليات المشتركة، عرضاً للضربات الجوية المنفذة، والاطلاع على تفاصيلها والأهداف المحققة. كما تطرق الاجتماع، بحسب مكتب الدبيبة، إلى متابعة استمرار العمليات الأمنية في المراحل المقبلة وفقاً للخطة الموضوعة، مشددين على «مواصلتها حتى تحقيق أهدافها المرجوة». وعلى خلفية اعتراضهم على الضربات الجوية التي يسددها طيران تابع لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة، طرد مشاركون في اجتماع عقد بمدينة الزاوية، مساء الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة، المشري. وأظهر مقطع فيديو متداول اعتراض مجموعة من الليبيين الغاضبين على موقف المشري من العميلة العسكرية التي تشنها حكومة الدبيبة، على ما تقول بأنها «أوكار للمهربين». وسعى المشري جاهداً لتبرير موقفه من العملية التي تجريها الحكومة على مدن بالساحل الغربي، لكن صيحات الرافضين له تعالت وطالبته بمغادرة القاعة، هاتفين: «روّح... روّح». وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فها المشري للطرد من مدينته الزاوية، إذ سبق وطرده محتفلون بالذكرى الحادية عشرة لـ«ثورة 17 فبراير»، العام الماضي، على خلفية موقفه من التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب. وعقب الضربات الجوية، التي وصفتها صحيفة «لوموند» الفرنسية بـ«التطور الخطير»، الذي يعيد الانقسامات داخل العاصمة، اتهم المشري رئيسَ الحكومة الدبيبة «باستغلال سلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسياً بحجة مكافحة الجريمة»، ثم شكر المجلس الرئاسي على استجابته بتوليه قيادة ملف مكافحة الجريمة والتهريب بالتنسيق مع رئاسة الأركان والنائب العام وإدارته هذا الملف، و«إيقاف محاولة توظيفه سياسياً من قبل رئيس الحكومة». واصطفت مجموعة من طالبات كليتي التربية واللغات بجامعة الزاوية في وقفة احتجاجية قبالة كلّيتيْهنّ، رافعات شعارات ضد «الجريمة والتهريب والمهربين»، ومؤيدين للعمليات التي يجريها سلاح الجو الليبي بالمنطقة الغربية. وفي أحدث اجتماع بين الجانبين، قدم عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إحاطة الخميس لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، عن لقاءاته مع الأطراف الليبية الفاعلة حول أولويات المرحلة. وقال المكتب الإعلامي للمنفي إن اللقاء تضمن مناقشة تطورات عمل اللجنة المشتركة (6+6) لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية المفضية إلى إنجاز استحقاق انتخابي «حر وشفاف وشامل» للجميع، خلال العام الحالي. وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بحث مع باتيلي تطورات الأوضاع بالبلاد «على كافة الأصعدة»، في مقدمتها المستجدات السياسية، ودعم عمل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) في إنجاز مهمتها. وأكد اللقاء، الذي عقد في مدنية القبة بشرق ليبيا، مساء الأربعاء، أن «الحل في ليبيا يتمثل في إجراء الانتخابات لإنهاء هذه المرحلة». وفيما شدد صالح على ضرورة وجود حكومة «موحدة» تُنجز الاستحقاق الانتخابي لتحقيق إرادة الشعب الليبي»، قال باتيلي: «شجعتُ رئيس مجلس النواب على حث أعضاء اللجنة على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين، وأن يتم الإعلان عما يتوصلون إليه على الأراضي الليبية كدليل على الشفافية والاحترام».في شأن مختلف، قالت هيئة السلامة الوطنية في مدينة بني وليد (شمال غربي ليبيا)، إنها وجهت إحدى الفرق العاملة لديها للتعامل مع بلاغ من أحد المواطنين عثر على مخلفات حرب بمبنى القلعة القديمة. وأوضحت الهيئة أن الفرقة تمكنت من رفع صاروخ طيران لم ينفجر زنة 500 كيلوغرام، كان بداخل القلعة.

سعيّد يجدد رفض الإملاءات

الجريدة...شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة إيجاد حلول تونسية خالصة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، في حين فتح قاض تحقيقات ضد شخصيات بارزة، من بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، بتهمة التآمر على أمن الدولة. وجدد سعيّد، اليوم، خلال لقاء مع أساتذة جامعيين رفض بلاده لأيّ إملاء من الخارج، كما أكّد رفضه التفريط في مؤسسات القطاع العام؛ سواء قطاعات التعليم أو الصحة أو النقل، لأنها من حقوق الإنسان وليست من حقوق المواطن فحسب.

رئيس تونس يلمح إلى ضريبة على الأغنياء بدلا من رفع دعم الفقراء

سعيد أكد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان "على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي"

قناة العربية... ألمح الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إلى إمكانية فرض ضريبة على الأغنياء بدلا من رفع الدعم عن المواد الأساسية، مجددا التأكيد على عدم "الخضوع لأي إملاءات خارجية" وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن سعيد أكد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان "على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي". ونقل البيان عن الرئيس التونسي قوله: "بدل رفع الدعم تحت مسمى ترشيده، يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون دون وجه حق بدعم العديد من المواد، ودون الخضوع لأي إملاءات خارجية". وتعاني تونس أزمة مالية خانقة تسببت في شح العديد من المواد الأساسية. ويطالب مانحون دوليون تونس بتنفيذ حزمة من الإصلاحات تشمل رفع الدعم وخفض الأجور وبيع مؤسسات عامة، لكن الرئيس سعيد يعارضها بدعوى الحفاظ على" السلم الأهلي". وكانت تونس توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعطل بسبب تعثر تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على القرض.

تونس: مجموعة أحزاب يسارية تطلق مبادرة سياسية واقتصادية جديدة

رغم ضبابية التحركات المشابهة التي يقودها «اتحاد الشغل»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. كشف فوزي الشرفي رئيس حزب «المسار الديمقراطي» اليساري المعارض، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس. وقال إن حزب المسار بمعية «الحزب الاشتراكي» وائتلاف «صمود» الذي يضم في تركيبته عدداً من الأحزاب اليسارية، يعملون منذ مدة على بلورة هذه المبادرة التي تهدف إلى «خلق فضاء حواري ديمقراطي»، على حد تعبيره. وأكد في تصريح إذاعي تشكيل لجنتين إحداهما سياسية والثانية اقتصادية، وهما ستعملان على بلورة تصور جماعي لحل الأزمة، وأشار إلى أن «ما أوصل الرئيس التونسي قيس سعيد للحكم وإلى ما تعيشه تونس اليوم من أزمات متعددة هو تشتت الأطراف المعارضة، ولذلك وجب التفكير من خلال هذه المبادرة في توحيد الجهود لتجاوز الأزمة». وبشأن الارتباط الحاصل بين الأزمتين السياسية والاقتصادية، قال الشرفي إن «الأزمة الاقتصادية المستفحلة في تونس لا يمكن أن تنفرج إلا بإرادة سياسية، والأزمة السياسية بدورها لا يمكن تجاوزها إلا في إطار مبادرة أو فضاء واسع يضم الأحزاب والجمعيات والمنظمات». وتضاف هذه المبادرة الجديدة إلى المبادرة التي يقودها «الاتحاد العام التونسي للشغل» منذ أشهر من دون أن يكشف عن ملامحها النهائية، تحت عنوان «مستقبل تونس»، ويساهم في بلورتها «عمادة المحامين» و«رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان» و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية». وكان الرباعي الراعي لهذه المبادرة، أعلن، بدوره، عن تشكيل 3 لجان: سياسية واقتصادية واجتماعية. وتواترت تصريحات قياداتها بأنها ستعرضها على الرئيس التونسي «لتجاوز تلك الأزمات والبحث عن حلول جماعية، وأنها ملتزمة بالتعامل مع مؤسسة الرئاسة في هذا الموضوع». غير أن قيس سعيد لم يعر هذه التصريحات أهمية، مؤكداً أن الحوار «يمكن أن يتم تحت قبة البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022»، وهو ما جعل عدداً من المتابعين يؤكدون أن حظوظ نجاح هذه المبادرات ضئيل للغاية. على صعيد آخر، منعت الوحدات الأمنية التونسية صباح الخميس، وسائل الإعلام من دخول بهو المحكمة الابتدائية بتونس لتغطية الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها «جمعية القضاة التونسيين» وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين من مهامهم. وأكدت قوات الأمن الموجودة هناك أن تعليمات من وكيل الجمهورية «قضت بمنع الصحفيين من الدخول إلى قصر العدالة (المحكمة) في ظل غياب ترخيص من وزارة العدل»، والسماح لهم فقط بالتغطية من خارج المحكمة. وكانت «جمعية القضاة التونسيين» وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين من مهامهم قد دعتا إلى وقفة احتجاجية بمناسبة مرور سنة على إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضياً من مهامهم، واتهامهم بالفساد وشبهة الإرهاب. وفي هذا الشأن، قال العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، إنه «رغم إصدار المحكمة الإدارية التونسية لأحكام نهائية وباتَّة بخصوص العديد من القضاة المعزولين بأمر رئاسي، التي تقضي بإرجاعهم إلى سالف مهامّهم، فإنه إلى اليوم لم يتم تطبيق هذه الأحكام». وأكّد الهمامي أنه «وبعد مرور سنة كاملة عن هذه المظلمة، لا يوجد أي دليل على الجرائم التي اتهم بها قيس سعيد القضاة». وعبَّر عن تمسك «جميع القضاة بقضاء مستقل وبتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم».

الجزائر تترقب موافقة «بريكس» على طلب الانضمام بمناسبة اجتماع أعضائه الخمسة الجمعة

الجزائر : «الشرق الأوسط».. تترقب الجزائر الموافقة رسمياً على طلبها الانضمام إلى تجمع «بريكس» الاقتصادي، بمناسبة اجتماعه الجمعة والسبت في كيب تاون بجنوب أفريقيا. وكانت الصين وروسيا أعلنتا ترحيبهما بالطلب، الذي حركه الدور الذي باتت تلعبه الجزائر في مجال توفير الطاقة لأوروبا، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويبحث أعضاء المجموعة، التي تضم الهند والبرازيل أيضاً، إلى جانب موسكو وبكين وبريتوريا، توسيع المجموعة إلى 13 دولة أودعت ملفات التحاقها بالتكتل السياسي والاقتصادي؛ من بينها مصر ونيجيريا. وكانت المبعوثة الخاصة لدى وزارة الخارجية الجزائرية، المكلفة الشراكات الدولية الكبرى، ليلى زروقي، أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أن بلادها قدمت طلبها للمجموعة التي تطمح إلى منافسة مجموعة السبع الكبار. ووفق تقديرات مراقبين محليين، يتعامل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع قضية اللحاق بـ«بريكس» بوصفها مسعى يجب تحقيقه قبل نهاية 2023، ورهاناً شخصياً يفتح له باب الترشح لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المقررة في 2024. ولأجل ذلك، تعهد بأن تكون 2023 «سنة الإقلاع الاقتصادي»، وببذل جهود كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين قطاع الخدمات وتطوير مجال التنمية البشرية، والانتقال إلى مستويات عالية من التصدير خارج المحروقات (7 مليارات دولار تم تحقيقها في 2022، وفق الحكومة التي تعول على 15 مليار دولار في السنوات المقبلة). والعام الماضي أكد تبون في اجتماع للحكومة مع المحافظين الـ58 أن الجزائر «تسعى إلى رفع الدخل القومي بشكل يمكننا من الانضمام الى مجموعة بريكس (...) نحن نعمل في هذا الاتجاه». كما ذكر أن الحكومة عازمة على التصدير بـ7 مليارات دولار من منتجات خارج الهيدروكربونات، بنهاية 2022، مما يؤهلها، وفق تقديره، إلى «اللعب مع الكبار». وتأمل السلطات تسجيل نسبة نمو اقتصادي تفوق 5 في المائة، ورفع الناتج الداخلي الخام إلى 200 مليار دولار، وهما من الشروط الأساسية للانخراط في «بريكس». علماً بأن اقتصاد الجزائر يتميز بتبعية مفرطة لإيرادات المحروقات، التي تمثل نحو 90 في المائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي. وخطت الجزائر بعض الخطوات، على الصعيد الأفريقي، تعكس عزمها الانضمام إلى تكتل «بريكس»، منها فتح طرق تجارية إلى غرب أوروبا، وكانت البداية بموريتانيا؛ حين أُطلق «معرض للإنتاج الجزائري»، زيادة على بعث مشروع قديم بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية، يتمثل في بناء أنبوب للغاز يبدأ من نيجيريا، ويمر عبر النيجر ثم الجزائر ليصل إلى أوروبا. كما فتحت بنوك عمومية جزائرية فروعاً لها في دول أفريقيا، وفتحت شركة الطيران الحكومية خطوطاً جديدة إلى القارة السمراء.

المغرب يستعد لعيد الأضحى بـ5.4 مليون رأس من الغنم.... مجلس الحكومة بحث الموضوع

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة المغربية، الخميس، في لقاء صحافي، إن الاستعدادات جارية وفي مراحلها الأخيرة لاستقبال عيد الأضحى بالمغرب في ظروف جيدة، مشيراً إلى أن 5.4 مليون رأس من الغنم سيجري توفيرها في الأسواق. وذكر بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، قدم عرضاً أمام المجلس أشار فيه إلى أن عدد الأغنام المرقمة من طرف «مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية (مؤسسة حكومية للمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية)» بلغ 5.4 مليون رأساً. كما أشار إلى أنه جرى تسجيل 214 ألف وحدة لتربية وتسمين الأكباش المعدة للعيد، في مناطق عدة، وقال إن هذه الوحدات تخضع لمتابعة ومراقبة صحية صارمة. وأفاد الوزير المغربي بأن المصالح البيطرية ترصد باستمرار الحالة الصحية للقطيع، وتراقب جودة الأعلاف، وأضاف: «تبقى الحالة الصحية للقطيع جيدة بشكل عام». وبخصوص تنظيم عملية بيع أضاحي العيد، قال إنه سيجري إنشاء وتهيئة 234 سوقاً مؤقتة لبيع أكباش العيد، في مختلف المدن والجهات، مشيراً إلى أن هذه الأسواق المعتمدة ستستقبل فقط الأغنام المرقمة. ولجأت السلطات المغربية إلى ترقيم الأكباش والأغنام والأبقار، منذ بضع سنوات لتفادي مشكلات في صحتها ولتتبع مسار تربيتها. وكان وزير الفلاحة صرح في وقت سابق بأن السلطات اتخذت إجراءات لتشجيع مربي الماشية على استيراد الأغنام من الخارج لضمان عرض جيد في السوق، في ظل الجفاف الذي ضرب المغرب، وأثر على الماشية. وأوضح أن عدد الرؤوس المقرر استيرادها يناهز مليون رأس، وأن من شأن ذلك أن يساهم في استقرار الأسعار.

وفد مغربي في أبوظبي تحضيراً لمؤتمر «كوب 28»

الرباط-أبوظبي: «الشرق الأوسط»... أجرى وفد مغربي برئاسة مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسماعيل الشقوري، مباحثات بأبوظبي مع مسؤولين إماراتيين، تندرج في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) المقرر تنظيمه بالإمارات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأجرى الوفد المغربي، الذي ضم كلاً من الكاتبة الأمينة العامة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة نزهة العلوي، ومديرة الشراكات بالمؤسسة كنزة خلافي، ومدير الشراكة والتواصل والتعاون بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة رشيد فيرادي، ومدير التغير المناخي والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بالوزارة رازي بوزكري، لقاءات مع كل من سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، وعدنان أمين الرئيس التنفيذي لـ«كوب 28»، وماجد السويدي المدير العام للمؤتمر. وشكّلت هذه اللقاءات التي جرت على مدى يومين، وحضرها أيضاً القائم بأعمال السفارة المغربية بأبوظبي عبد الإله أودادس، مناسبة لتدارس السبل العملية لدعم الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (كوب 28)، والتحضير لمشاركة متميزة للمملكة المغربية في هذا المؤتمر. وتم خلال هذه اللقاءات، استعراض التجربة المغربية في تنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب 22)، وإبراز المبادرات التي اتخذتها المملكة، والشراكات التي نسجتها في ميدان مكافحة التغير المناخي. وعبر المسؤولون الإماراتيون في هذا الصدد عن إشادتهم وتقديرهم لانخراط والتزام المغرب، طبقاً لرؤية الملك محمد السادس، في الجهود الدولية والإقليمية، الرامية إلى مكافحة التغير المناخي.وتتميز العلاقات المغربية - الإماراتية، التي أرساها الراحلان الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بعمقها التاريخي والحضاري. وتعرف هذه العلاقات الكثيفة تطوراً مطرداً في جميع المجالات في عهد الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

بوركينا فاسو تعلن مقتل 50 مسلحاً بهجوم استهدف قافلة

تعرضت قافلة تحمل مواد غذائية كانت تتحرك بمرافقة عسكرية، إلى كمين

واغادوغو: «الشرق الأوسط».. أفادت القوات المسلَّحة في بوركينا فاسو، اليوم الخميس، بمقتل مدنييْن و50 مسلحاً على الأقل، في شمال البلاد، لدى تعرض قافلة تحمل مواد غذائية كانت تتحرك بمرافقة عسكرية، إلى كمين. وأوضح مصدر أن الحادث وقع، يوم الأربعاء، قرب تيبو في مقاطعة لوروم المحاذية لمالي، عندما هاجم نحو 100 مسلَّح قافلة الشاحنات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وذكرت القوات المسلَّحة، في بيان، أن وحدتين عسكريتين كانتا تُرافقان القافلة نفّذتا هجوماً مضاداً أدى إلى «تحييد» 50 مهاجماً على الأقل، وقُتل مدنيان كانا ضمن القافلة أيضاً. وقال رئيس الوزراء في بوركينا فاسو، أبولينير كيليم دي تامبيلا، يوم الثلاثاء، للبرلمان، إن السلطات «لن تتفاوض قط؛ لا على سلامة أراضي بوركينا فاسو، ولا سيادتها». وأضاف أن «المفاوضات الوحيدة التي تُعدّ ذات معنى مع هذه العصابات المسلَّحة هي تلك الجارية في ساحة المعركة». وتُواجه الدولة، الواقعة في منطقة الساحل، تمرداً مسلحاً مستمراً منذ 7 سنوات بدأ في مالي المجاورة. وقُتل أكثر من 10 آلاف مدني وعسكري، وفق تقديرات المنظمات غير الحكومية، بينما فرّ أكثر من مليونيْ شخص بسبب الهجمات. وقُتل نحو 40 شخصاً، نهاية الأسبوع، في هجومين قرب بوراسو.

ما خيارات جنوب أفريقيا بشأن حضور بوتين قمة «بريكس»؟.... وسط ضغوط من الغرب و«الجنائية الدولية»

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. تواجه جنوب أفريقيا خيارات صعبة وضغوطاً سياسية وقانونية متصاعدة بشأن الدعوة التي وجّهتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور قمة قادة دول تجمع «بريكس» بعد شهرين. ويتعين على سلطات جنوب أفريقيا الوفاء بالتزاماتها كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يفرض عليها إلقاء القبض على الرئيس الروسي، الصادر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة، في حال زيارته البلاد، وهو ما يثير جدلاً واسعاً. وحتى الآن، لم تعلن جنوب أفريقيا، التي تربطها علاقات قوية مع روسيا، موقفاً رسمياً بشأن التعامل مع الضغوط التي تواجهها فيما يتعلق بالتزاماتها إزاء المحكمة الجنائية الدولية، أو السماح للرئيس الروسي بزيارة أراضيها. كانت جنوب أفريقيا دعت في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي الرئيس بوتين لحضور اجتماع يومي 22 و 24 أغسطس (آب) في جوهانسبرغ لقادة دول مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء في تقرير لها، الخميس، عن مسؤول حكومي من جنوب أفريقيا قوله إن بلاده «لا تزال تدرس خياراتها بشأن مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي إذا قبل دعوة لحضور قمة (بريكس)». وقال زين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية لـ«رويترز»، إنه «لم يكن هناك قرار حازم»، مضيفاً أن الوزراء المكلفين هذه المسألة سيجتمعون قريباً للنظر في الخيارات المطروحة. كما نقل التقرير عن مسؤول حكومي كبير في جنوب أفريقيا، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يوم الأربعاء، أن أحد الخيارات التي تكتسب الزخم بين المسؤولين في جنوب أفريقيا هو مطالبة الصين، الرئيس السابق للمجموعة، باستضافة القمة. وكعضو في المحكمة الجنائية الدولية، يتوجب على جنوب أفريقيا بموجب البروتوكول المؤسس للمحكمة، والذي يعد جزءاً من القوانين الداخلية لأي دولة توافق عليه، إلقاء القبض على بوتين بموجب مذكرة أصدرتها المحكمة في مارس (آذار) الماضي، بتهمة «ارتكاب جريمة حرب تتعلق بترحيل الأطفال قسراً من الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا».

«ازدواجية غربية»

وتنفي موسكو بشدة هذه الاتهامات، وتعتبرها تجسيداً للازدواجية الغربية والأميركية على وجه التحديد، ومثالاً على تسييس المنظمات الدولية واستخدامها للضغط على خصوم واشنطن. ويؤكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن «أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالتعاون مع المحكمة، سواء بالقبض على من تصدر بحقهم مذكرات توقيف، أو بتقديم أي أدلة تطلبها المحكمة». وأوضح سلامة لـ«الشرق الأوسط» أن التزامات أي دولة موقّعة على بروتوكول المحكمة «لا يتيح لها الاختيار بين التعاون أو عدم التعاون، وفي حالة إخلال أي دولة بالتزاماتها، تجتمع جمعية الدول الأطراف البالغ عددها 123 دولة لتقرر ما يلزم اتخاذه ضد الدولة التي انتهكت ميثاق المحكمة». وفيما يتعلق بما أعلنه مسؤولون من جنوب أفريقيا في وقت سابق من أن بريتوريا تخطط لتمرير تشريع يمنحها خيار تقرير ما إذا كانت ستقبض على القادة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية أم لا، أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن ذلك «غير صحيح من الزاوية القانونية». وأضاف أن «المحكمة العليا في جنوب أفريقيا صادقت منذ سنوات على عضوية البلاد في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي صارت الدولة ملتزمة بكل بنود ميثاق المحكمة، وملزمة بالتعاون، ولا يمثل صدور قانون داخلي حجية قانونية في التهرب من الوفاء بالالتزامات الدولية». وتعد المحكمة الجنائية الدولية أول هيئة دولية قضائية مستقلة دائمة، ولا تتبع الأمم المتحدة، بل تتمتع بالاستقلالية، ويلتزم قضاتها ومدعوها بالنظام الأساسي المعروف بميثاق روما الموقع عام 1998.

خيار الصين

وتصاعد في الآونة الأخيرة الحديث عن نقل القمة إلى الصين باعتباره «حلاً مناسباً» يضمن إعفاء جنوب أفريقيا من الضغوط التي تواجهها حالياً، كما يضمن حضور الرئيس الروسي دون أي إشكالات قانونية؛ لأن الصين ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. إلا أن نقل القمة لا يبدو قراراً مُرَحّباً به من جانب المسؤولين في روسيا؛ إذ قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الخميس، إن التقارير التي تفيد بأن قمة «بريكس» ستُنقل إلى الصين من جنوب أفريقيا «مزيفة»، حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس». وكان الكرملين أعلن، الثلاثاء، أن روسيا ستشارك على «المستوى المناسب». وتثير القضية جدلاً واسعاً في بريتوريا، فبينما استبعد الرئيس السابق للبلاد ثابو مبيكي، في مقابلة إعلامية في 25 مايو (أيار) الحالي، أن تُعقد القمة في جنوب أفريقيا، قائلاً إنه «بسبب التزاماتنا القانونية، يتعين علينا اعتقال الرئيس بوتين، لكن لا يمكننا فعل ذلك»، يرى في المقابل عدد من السياسيين والمعلقين زيارة بوتين تعزيزاً لعلاقات بلادهم المتنامية مع روسيا.

حلول وسط

وتعتقد شاينا فورين، الباحثة الجنوب أفريقية في العلوم السياسية، أن هذا الجدل سيتصاعد في الآونة المقبلة، خاصة مع تصاعد ضغوط الدول الغربية، التي ترى أنها «لا تبدي ارتياحاً للتقارب بين بريتوريا وموسكو». وأضافت فورين لـ«الشرق الأوسط» أن بريتوريا حريصة على تطوير علاقاتها مع روسيا، رغم التوتر مع الولايات المتحدة، لافتة إلى أنه بعد اتهام واشنطن جنوب أفريقيا بشحن أسلحة سراً إلى روسيا، لم يتراجع الرئيس سيريل رامافوزا، بل أجرى اتصالاً مع نظيره الروسي، أكدا فيه عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية، وهو ما اعتبرته «رسالة واضحة» في هذا الشأن. وأعربت الباحثة في العلوم السياسية، عن اعتقادها بأن هناك بعض «الحلول الوسط» ستبرز خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه من غير المحتمل أن تضحي جنوب أفريقيا بعضويتها في المحكمة الدولية، مرجّحة أن تُعقد القمة في إحدى الدول الأعضاء في «بريكس»، أو بتمثيل روسي أقل من المستوى الرئاسي، مضيفة أن الخيار الأخير «يبدو أقل احتمالاً». وأثار موقف بريتوريا من الحرب في أوكرانيا قلق الولايات المتحدة والدول الغربية؛ إذ امتنعت، كالعديد من الدول الإفريقية، عن التصويت العام الماضي في الأمم المتحدة على قرار يدين الهجوم الروسي. واستضافت جنوب أفريقيا، مطلع العام الحالي، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما سمحت للسفن الحربية الروسية والصينية باستخدام مياهها في مناورات بحرية مشتركة قبالة ساحلها الشرقي في فبراير (شباط) الماضي.

جنوب السودان يندد بتمديد الأمم المتحدة حظر الأسلحة ضده

جوبا: «الشرق الأوسط»... ندد جنوب السودان بتمديد الأمم المتحدة حظر الأسلحة الساري منذ العام 2018 وعقوبات فردية مفروضة منذ 2015 عليه. وعدت وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان من جوبا مساء (الأربعاء) عقب صدور النص في نيويورك، أن «قرار مجلس الأمن الدولي مؤسف». وشدد البيان على أن القرار «لا يأخذ في الاعتبار التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة» لتنفيذ اتفاق السلام الموقع في العام 2018. ويُمدد القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وتم تبنيه بأغلبية عشرة أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت، الحظر على الأسلحة لمدة عام، أي حتى 31 مايو (أيار) 2024. ويُعرب القرار عن قلق من «استمرار تصعيد العنف وإطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في جزء كبير من البلاد»، كما يدعو الأطراف المختلفة إلى «تجنب الانزلاق مرة أخرى في صراع عام»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. غير أنّ النص يقدّم تخفيفاً يسمح بنقل معدّات عسكرية غير فتاكة تهدف إلى تنفيذ اتفاق السلام للعام 2018، والتي سُمح بها منذ عام، ليكون ذلك ممكنا من دون إشعار مسبق. والدول الخمس التي امتنعت عن التصويت هي: الصين وروسيا وغانا والغابون وموزمبيق، وعدت الدول الأفريقية الثلاث أن هذه العقوبات جاءت بنتائج عكسية ولا تعكس التقدم الذي أحرزه جنوب السودان. وأعرب جنوب السودان عن «امتنانه العميق للحكومات الصديقة» لدعمها في مواجهة هذا «التصويت غير العادل». وكانت لجنة الخبراء التي شكلها مجلس الأمن قد أفادت في تقريرها الأخير الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، باستيراد آليات عسكرية عدته «انتهاكاً للحظر». وشهد هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 12 مليون شخص، منذ العام 2013 إلى العام 2018، حربا أهلية دامية بين أنصار سلفا كير ورياك مشار، أودت بـ380 ألف شخص. ورغم اتفاق السلام، ما زال العنف مستمراً في جنوب السودان، وتم إحصاء 2.3 مليون نازح داخلياً في أبريل (نيسان)، وفقاً لأرقام مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تناقضات صنعاء..ثراء الحوثيين ينمو والملايين يزدادون فقراً..الحوثيون يقودون انقلاباً على الغرفة التجارية في صنعاء..وزيرا خارجية السعودية وروسيا يناقشان الملفات المشتركة..قلق سعودي - أميركي إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار بالسودان..نائب وزير الحج والعمرة السعودي: العودة الكاملة لأعداد الحجاج لما قبل الجائحة..«رئاسة الحرمين» تطلق أكبر خطة تشغيلية لحج هذا العام..انتخابات الكويت..«عزوف الناخبين» معركة المرشحين الأولى..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..«الأسرة الأوروبية» تتحد بوجه روسيا على الحدود المولدوفية الأوكرانية..البرلمان السويسري يصوّت ضد نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا..«الأسرة الأوروبية» تتحد حول زيلينسكي..وانقسامات في «الناتو» حول سرعة انضمام كييف..روسيا تصد هجوماً..رئيس «فاغنر» يهاجم «مهرجي الجيش»..ماكرون: لا مجال لإجراء نقاش مجدٍ مع بوتين في هذه المرحلة..مساعدة أميركية جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا..إدارة بايدن تظهر استعداداً متواصلاً لتجاوز خطوط بوتين الحمراء..الأمم المتحدة تحذر من «وضع خطير» جراء تباطؤ تصدير الحبوب الأوكرانية..مايك بنس يستعد للترشّح ضد ترامب..أميركا وتايوان توقعان اتفاقاً تجارياً..والصين تحذر..الصرب يواصلون تظاهراتهم في شمال كوسوفو..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,066,094

عدد الزوار: 6,751,047

المتواجدون الآن: 104