أخبار العراق..شركات نفط أجنبية "تفاقم" أزمة الجفاف في العراق..باريس تدين توقيف صحفي فرنسي في إقليم كردستان العراق.. تشريع الموازنة «بات وشيكاً» بعد اتفاق سري على تسوية المطالب الكردية.. مذكرة قبض أبو ريشة تزيد من حدة الاستقطاب في المشهد السني العراقي.. السوداني يوجه بإنشاء خط إنتاجي لعجلة «همر» العسكرية.. تداعيات خطيرة لتذبذب سعر صرف الدولار في العراق..

تاريخ الإضافة الأحد 4 حزيران 2023 - 4:42 ص    عدد الزيارات 383    القسم عربية

        


شركات نفط أجنبية "تفاقم" أزمة الجفاف في العراق..

الحرة / ترجمات – واشنطن... مقابل كل برميل من النفط، يتم ضخ ما يصل إلى ثلاثة براميل من المياه في باطن الأرض

تفاقم شركات النفط الغربية أزمة التلوث ونقص المياه في العراق من خلال محاولة تحقيق أعلى الأرباح واستغلال ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وتقول صحيفة "الغارديان" البريطانية إن شركات النفط العاملة في العراق تضخ كميات كبيرة من المياه في باطن الأرض للمساعدة في استخراج النفط. وتضيف أنه مقابل كل برميل من النفط، يتم ضخ ما يصل إلى ثلاثة براميل من المياه في باطن الأرض، مبينة أنه مع ارتفاع صادرات العراق من النفط، فقد انخفضت مناسيب المياه بشكل كبير في بلد يعاني أصلا من أزمة جفاف حادة. يظهر تحليل صور الأقمار الصناعية كيف أقدمت شرطة "إيني" الإيطالية على بناء سد صغير، خلال العام الماضي، لتحويل المياه من قناة البصرة إلى محطات معالجة مياه تابعة لها، وفقا للصحيفة. وتشير إلى وجود محطة معالجة أخرى قريبة تستخدمها شركات النفط بما في ذلك "بي بي" و"إيكسون موبيل" تستخدم ما معدله 25 في المئة من استهلاك المياه اليومي في منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين شخص. وقالت "إيني" في بيان إنها "لا تستخدم أي مياه عذبة، لأن المياه من القنوات مالحة وملوثة". لكن "الغارديان" تؤكد أن الوقائع على الأرض وصور الأقمار الصناعية تظهر أن المياه في تلك القنوات المائية تستخدم من قبل محطة معالجة عامة توفر 35 في المئة من المياه التي تستخدمها الأسر في البصرة. ونقلت الصحيفة البريطانية عن وليد الحامد، رئيس هيئة البيئة في جنوبي العراق، المسؤولة عن عمليات التفتيش على حقول النفض وفرض عقوبات على المخالفات البيئية: "على خلاف الدول الأخرى التي تعمل فيها، في العراق لا تفعل شركات النفط الأجنبية شيئا للحد من تأثيرها البيئي، فتلويث البيئة يعد خيارا أرخص" بالنسبة إليها. وفي عام 2012، رجح تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن احتياجات المياه في البلاد من النفط ستزيد عشرة أضعاف خلال السنوات المقبلة. يقول روبرت ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة "قمر" للطاقة، وهي شركة استشارية مستقلة، للصحيفة البريطانية إنه "بشكل عام فإن حجم الحقن المطلوب للمياه ليس ضخما، ولكن في المناطق التي تعاني من الشح المائي، فيمكن أن يتسبب ذلك في مشاكل خطيرة". ويضيف ميلز، والذي أعد تقريرا، عام 2018، عن حقن المياه في العراق، أنه "في البصرة، التي تعاني من مشاكل مائية كبيرة، يجب على شركات النفط، من حيث المبدأ، أن تجد بدائل للمياه العذبة". في السعودية، المجاورة للعراق والتي تعاني من مشاكل مائية مماثلة، يتم الاستعانة بمياه البحر لحقن الحقول النفطية. وتقول الصحيفة إنه في العراق، استمرت المناقشات حول إنشاء مشروع للاستفادة من مياه البحر لأكثر من عقد، ولكن لم يتم فعل أي شيء حتى الآن. ويؤكد ميلز أن "وزارة النفط ليس لديها الميزانية الكافية، وشركات النفط لا تريد تحمل التكاليف". وزاد العراق إنتاجه من النفط الخام بأكثر من الضعف خلال السنوات الماضية، وارتفعت معدلات الإنتاج أكثر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وسجلت شركات النفط والغاز العاملة في العراقية، العام الماضي، أرباحا غير مسبوقة، وفقا للصحيفة. لكن العراق لم يشهد نموا مماثلا، فقد أكد البنك الدولي في تقرير، صدر العام الماضي، أن "مؤشرات التنمية في العراق تشبه المؤشرات في البلدان ذات الدخل المنخفض".

باريس تدين توقيف صحفي فرنسي في إقليم كردستان العراق

فرانس برس.. أفاد صحفي فرنسي، السبت، لفرانس برس بأنه أوقف لساعات من قبل الشرطة خلال عمله على تقرير في إقليم كردستان العراق، فيما نددت القنصلية الفرنسية في أربيل بما اعتبرته "توقيفا تعسفيا" و"اعتداء" على حرية الصحافة. وكان الصحفي بونوا دريفيه، مراسل صحف عدة ناطقة بالفرنسية في إقليم كردستان العراق، يعمل على تقرير، الجمعة، في منطقة كلالة في إقليم كردستان عن أثر القصف التركي المتكرر على المقاتلين الأكراد من حزب العمال الكردستاني المتمركزين في شمالي العراق. وقال الصحفي الذي كان يعمل إلى جانب صحفية محلية، لفرانس برس: "لحظة مغادرتنا، جاءنا الأسايش"، أي الشرطة المحلية، مضيفا أنهم "قاموا بمصادرة كل أغراضنا. ثم سحبوا مني هاتفي حين طلبت التواصل مع القنصلية الفرنسية". وتم نقل دريفيه بعد ذلك إلى مقر الشرطة في السليمانية، مركز المحافظة، وقال إنه تعرض "لعدة استجوابات" وطلبت منه معلومات خاصة، فيما لم يكن قادرا على التواصل مع العالم الخارجي. وبدون أن يعلم سبب توقيفه، أكد الصحفي أنه كان يمتلك "جميع التصريحات الضرورية للعمل على كافة أراضي إقليم كردستان العراق". وقال إنه "لم يتم تقييدي أو إساءة معاملتي". وأطلق سراحه، السبت، "بعد 17 ساعة" من التوقيف "بفضل تدخل القنصلية الفرنسية في أربيل". وفي بيان، ندد القنصل الفرنسي في أربيل، أولفييه دوكوتيني، "بأشد العبارات بالتوقيف والسجن التعسفي" لبونوا دريفيه، معتبرا ذلك "مثالا جديدا" على "الاعتداءات المتكررة على حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في عموم إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي". من جهته، قال مصدر أمني في السليمانية لفرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن دريفيه كان في منطقة كلالة "وهي منطقة خطرة". وأضاف أنه "خوفا من تعرضه لأي حادثة، أبعدناه عن المنطقة وبقي ضيفا لدينا". وغالبا ما يتعرض الإقليم للانتقاد من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينددون بتوقيفات تعسفية وانتهاكات لحرية التظاهر واعتداءات على حرية الصحافة.

العراق: تشريع «وشيك» للموازنة بعد اتفاق مع الأكراد

بغداد: «الشرق الأوسط».. رجَّحت مصادرُ سياسية عراقية تشريعاً «وشيكاً» لقانون الموازنة بموجب «اتفاق سياسي سري»، بعدما عطّلت أسئلة فنية وسياسية طرحها رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، مسار التشريع، وأدت إلى خلافات مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني». وعاد مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية، بعدما أجرت اللجنة المالية في البرلمان، نهاية الشهر الماضي، تعديلاً على مشروع الموازنة فيما يتعلَّق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه. وقالت المصادر إنَّ رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، اعترض على آليات صرف الأموال لإقليم كردستان، وقدّم ملاحظات عن «ألغام» في بنود الموازنة قد تسمح بتغيير معادلة القوّة داخل تحالف «إدارة الدولة»، الذي يضم إلى جانب «الإطار التنسيقي»، قوى سنية وكردية. ووفق المصادر، فإنَّ المالكي كان يخشى أن تتحوَّل الموازنة إلى أداة فعالة بيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته، قبل شهور من الانتخابات المحلية، بينما ينشغل مطبخ «الإطار التنسيقي» بكيفية استثمار تلك الموارد الكبيرة في الاقتراع المقبل. وقالت المصادر إنَّ مطالبات الأكراد بإعادة الصيغة القديمة من الموازنة، قبل تعديلها الأخير، ستجري تسويتها باتفاق خارج نص مشروع القانون، وفقاً لاتفاق سياسي سري، ضمنه «الإطار التنسيقي».

تشريع الموازنة «بات وشيكاً» بعد اتفاق سري على تسوية المطالب الكردية

مصادر تتحدث عن «دور محوري» للمالكي

بغداد: «الشرق الأوسط».. كشفت مصادر سياسية عراقية أن أسئلة فنية وأخرى سياسية وجهها رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، للإطار التنسيقي بشأن الموازنة، هي من عطلت تشريعها، وأشعلت خلافاً مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فيما من المرجح أن يسرع «اتفاق سياسي سري» تشريع القانون، هذا الأسبوع. وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، نهاية الشهر الماضي، مفاجأة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه. وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء الأسبق اعترض على آليات صرف الأموال لإقليم كردستان، وقدم ملاحظات عن «ألغام» في بنود الموازنة قد تسمح بتغيير معادلة القوة داخل تحالف إدارة الدولة، الذي يضم إلى جانب الإطار التنسيقي، قوى سنية وكردية. لكن أكبر مخاوف المالكي من الموازنة كانت تتعلق بالفرص التي تمنحها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقارنة بحلفائه الشيعة الذين يوفرون له الغطاء السياسي. ووفق المصادر، فإن المالكي كان يخشى من أن تتحول الموازنة إلى أداة فعالة بيد السوداني وحكومته، قبل شهور من الانتخابات المحلية، بينما ينشغل مطبخ الإطار التنسيقي بكيفية استثمار تلك الموارد الكبيرة في الاقتراع المقبل. وثمة جموح سياسي لدى أقطاب الإطار التنسيقي في استثمار ما بات بعرف بـ«الفترة الذهبية»، ليس لترسيخ نفوذ قوتهم، بل للسيطرة على المناطق الشيعية، بطريقة تضيق الخناق على التيار الصدري، تحسباً لعودته إلى المشهد السياسي في أي لحظة. وقال قيادي في الإطار التنسيقي، على اطلاع بالتحضيرات الانتخابية، إن الحسابات السياسية قائمة الآن على الاستحواذ المطلق، وليس حماية المكاسب التي تحققت بعد انسحاب الصدر، لكن هذه الطموحات أذكت القلق والمخاوف بين قادة الإطار، وكان هذا واضحاً في الخلافات على بنود الصرف في الموازنة الاتحادية. وتؤكد المصادر أن إثارة الجدل حول حصة إقليم كردستان، وآلية تصدير النفط، غيرت من قواعد اللعبة، من اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، إلى تفاهم بضمانات واضحة بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. ورغم أن أحزاباً كردية رفضت التلاعب ببنود الموازنة الخاصة بحصة الإقليم، لكن الخلاف عليها سينتهي بإجراء تعديلات طفيفة لا تغضب قادة الإطار التنسيقي. وقالت المصادر، إن مطالبات الكرد بإعادة الصيغة القديمة من الموازنة قبل تعديلها الأخير ستجري تسويتها باتفاق خارج نص مشروع القانون، وفقاً لاتفاق سياسي سري، ضمنه الإطار التنسيقي. ويتوقع قيادي في تحالف إدارة الدولة أن يحسم التصويت على الموازنة العامة للبلاد، هذا الأسبوع، بعدما اقتنعت الفعاليات السياسية بأن التسوية السرية، هي الحل المتاح الآن الذي يمكن أن يقدمه الإطار لشركائه في الحكومة.

تداعيات خطيرة لتذبذب سعر صرف الدولار في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط».... يتحصل العراقي مراد عادل (37 عاما) على راتب شهري قدره 700 ألف دينار نظير عمله في إحدى الدوائر الحكومية العراقية؛ لكنه لا يعرف كم يعادل هذا المبلغ تحديدا بالدولار؛ حيث يشبّه سعر الصرف المتقلب بالرمال المتحرّكة «التي لا يمكنك أن تخمن موضع استقرارها». «راتبي يعادل 530 دولارا بسعر الصرف الرسمي، وأقل من 500 دولار بسعر الصرف في السوق، وهو 145 ألف ريال لكل 100 دولار؛ هذا بحسابات اليوم في هذه الساعة وهذه الدقيقة، وقد يتغير حساب راتبي (بالدولار) بعد قليل»، يقول عادل، الذي أجرت وكالة أنباء العالم العربي مقابلة معه. أوضح الشاب العراقي أن راتبه كان يعادل نحو 411 دولارا أميركيا في فبراير (شباط)، عندما تعدى سعر الصرف حاجز 1700 دينار مقابل الدولار؛ لكن عند مقارنة الراتب ذاته بسعر الصرف قبل تلك التقلبات، يكون عادل قد خسر نحو 250 ألف دينار من راتبه الشهري، وهو مبلغ يكفي نفقات أسرة محدودة الدخل مكونة من شخصين قبل ارتفاع سعر صرف الدولار، بحسب قوله. وكل ارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية يقابله ارتفاع في أسعار السلع؛ لذلك، يعتبر عادل التذبذب الحاصل «حيلة استخدمتها الحكومة (السابقة)، إذ تبيع النفط بالدولار، وتُسلم الرواتب بالعملة المحلية التي تواجه سوقا لغتها الدولار».

جذور الأزمة

مع تشكيلها في مايو (أيار) عام 2020، سعت حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى التغلب على أزمة مالية نتجت عن انخفاض عالمي في سعر النفط، الذي يعد عصب الاقتصاد العراقي؛ بلغت تلك الأزمة حد العجز عن تأمين رواتب الموظفين، ما جعل البوصلة تتجه نحو خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 20 في المائة من القيمة الحقيقية، لتتمكن الحكومة من سد فجوة التمويل. نتج عن ذلك تضخم أثر سلبا على حياة المواطنين، وأدى إلى ركود اقتصادي غير مسبوق. ومع وصول حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التي جرى التصويت عليها في البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، تحسّنت الإيرادات المالية بفعل الارتفاع الكبير في أسعار النفط. لكن مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، برزت أزمة ارتفاع أسعار الدولار، التي أثارت كل قطاعات المجتمع، وأدت إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع.

البداية كانت من هنا

كانت البداية، عندما قرر البنك المركزي إيقاف التعامل بالدولار لأربعة مصارف التزاما بضوابط أميركية، في الوقت الذي خضعت فيه المصارف العراقية الأخرى لضوابط صارمة بهدف منع تهريب الدولار. كان الهدف من تلك الضوابط الحد من تهريب الدولار من العراق؛ لكنها أدت إلى انخفاض مبيعات البنك المركزي اليومية من العملة الأميركية من نحو 300 مليون دولار يوميا إلى نحو 50 مليونا فقط، ما أدى إلى شح في العملة الصعبة وارتفاع الطلب عليها، وبالتالي ارتفاع سعر صرف تلك العملات مقابل العملة المحلية في السوق العراقية. ومع بداية الأزمة، بلغ السعر الرسمي للدولار 1450 دينارا، فيما وصل في السوق السوداء إلى 1700 دينار، قبل قرار تعديل السعر، وذلك بالتزامن مع إخضاع البنك المركزي العراقي لنظام سويفت العالمي. ويعتبر البعض أن مزاد العملة الذي يبيع البنك المركزي الدولار من خلاله أحد أشهر أبواب تهريب الدولار؛ حيث يقولون إن فواتير استيراد شكلية يجري تقديمها مقابل سحب مبالغ طائلة دون أن تدخل أي بضائع البلاد نظير تلك المبالغ، فيما تذهب تلك المبالغ بالعملة الصعبة إلى دول الجوار، وأبرزها إيران وتركيا.

المواطن العراقي وتقلب سعر الصرف

وخلّف تقلب أسعار الصرف أثرا مباشرا على حياة العراقيين، خاصة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، إذ يؤدي أي ارتفاع في قيمة الدولار إلى زيادة أسعار المواد الاستهلاكية. فبحسب الباحث في الشأن الاقتصادي ملاذ الأمين، يستورد العراق أغلب احتياجاته من الخارج، بما في ذلك مكونات السلع المنتجة محليا. وقال الأمين في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي إن العراق «بلد مستهلك ومستورد؛ والإنتاج المحلي الموجود فيه لا يضاهي المستورد ولا يسدّ الحاجة المحلية، وهذا تنبيه للحكومة لتشجع القطاع العام والخاص لإنتاج السلع الاستهلاكية، لا سيما أن الصناعة المحلية لم تعد تحظى بأي تشجيع مع وجود عوامل تدميرية من قبل التجار». وتسببت أزمة الدولار وتقلب سعر صرفه في ارتفاع كبير في أسعار السلع، شمل المواد الغذائية والإنشائية، ما دعا حكومة السوداني والبنك المركزي العراقي إلى إصدار قرار رسمي برفع قيمة الدينار مقابل الدولار في فبراير (شباط) الماضي إلى 1320 دينارا. هذا السعر الرسمي الجديد، حتى وإن كان لم يطبق في جميع منافذ الصرف المالي، أسهم في الحد من الارتفاع المطرد في أسعار السلع وخفض بعضها. ويقول الأمين «الموازنة ربما تساهم حال إقرارها في خفض وتيرة تقلبات الدولار؛ حينما تحدد أرقاما ما، سيتم صرفه، وستضبط ارتفاع الدولار وانخفاضه».

التجار يتضررون أيضا ويلامون

وضعت تلك التقلبات في أسعار الصرف التجار في مرمى سهام اللوم، إذ لم يسلموا من الاتهامات بالجشع. ويقول علاء محيي (42 عاما)، وهو تاجر جملة متخصص في المواد الغذائية دفعته تلك الاتهامات إلى التفكير في تصفية أعماله من غير رجعة: «بائعو التجزئة الذين كانوا يزودون محالهم مني كانوا يلومونني بشكل يومي على رفع أسعار البضائع، وكأنني المسؤول عن هذا الإجراء». ويردف قائلا: «رفع سعر صندوق المعكرونة مثلا بمعدل 1000 دينار (نحو 70 سنتا أميركيا)، لم يضف لي شيئا، لأن هامش الربح بقي هو نفسه، بل أصبح أقل؛ فسعر المادة ارتفع من مصدرها لأنني أشتريها بالدولار، وتجار التجزئة لا يستطيعون أن يضيفوا 250 دينارا (نحو 17 سنتا) على الكيس الصغير، لأن المواطن سيحجم عن شرائه... أنا متعاطف معهم، وهذا الموضوع جعلني أفكر جديا بترك هذه المهنة، لأن تقلبات سعر الصرف تتركنا في حرج كبير ونوصف بسببها بالجشع والطمع». أما سلام الشكري (41 عاما)، وهو صاحب إحدى بسطات بيع الملابس، فقد كان ضحية لتلك التقلبات في سعر الصرف بشكل آخر. يقول الشكري إنه اشترى بضاعة من تركيا بقيمة بلغت نحو 2500 دولار بسعر صرف يصل إلى 1520 دينارا لكل دولار؛ لكنه لم يستطع عرض تلك البضاعة الصيفية إلى الآن بعد بدء موسمها؛ حيث اشترى زملاء له بضاعة مماثلة بسعر صرف أقل نتيجة لتقلب سعر صرف الدولار، بحسب قوله. وأضاف: «الآن أنا مضطر لبيعها بالسعر الذي يبيعون به؛ وهذا يعني قبولي بالخسارة التي تعود إلى السياسة المتخبطة التي تتبعها الحكومة في التعامل مع سعر الصرف».

مساع حكومية دون جدوى

وضمن مساعي الحكومة للحد من زيادة الطلب على الدولار، صدر قرار بمنع تداول تلك العملة واقتصار عمليات البيع والشراء على الدينار العراقي. وتحركت وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لمراقبة التجار والمضاربين في العملة، لكن دون جدوى؛ فاستمرت تقلبات سعر الدولار في السوق، حتى وصل سعره في نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 1470 دينارا، بفارق 150 دينارا عن السعر الرسمي. ومن بين أبرز القرارات الحكومية منع التعامل بالدولار في السوق والشركات الرسمية، مثل الخطوط الجوية العراقية، فضلا عن منع التعامل به في العقارات والسيارات، وإيقاف سحب الدولار من أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى توقيع البنك المركزي اتفاقا مع مصرف (جيه بي مورغان) الأميركي ليكون وسيطا بين التجار العراقيين والصين، بعد أن كانت المصارف الوسيطة في بعض دول الجوار. لكن علي النصيفي، مستشار رئيس غرفة تجارة بغداد، يرى أن تذبذب سعر الصرف أمر طبيعي، ويقول «تقدم أي دولة على تغيير سعر الصرف بحسب سياساتها الاقتصادية؛ وهذه الفترة الانتقالية تسبب تذبذبا من الممكن أن تحد الحكومة من آثاره بصورة شبه متكاملة بعد ستة أشهر من تاريخ تغيير سعر الصرف على الأقل». وأضاف في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي «الحزم التي تطلقها الحكومة للسيطرة على تهريب الدولار سنلاحظ آثارها بشكل جلي على واقع السوق العراقية وسوق الأعمال بحدود شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)؛ وبالتالي، فإن مرحلة تذبذب الأسعار مرحلة طبيعية وانتقالية، وقطعا سوف تؤثر على التضخم وترفع من قيمة التضخم السلعي، خاصة أن أغلب متطلبات السوق، بنسبة تقارب 90 في المائة من السلع الأساسية لسلة المستهلك، مستوردة بالعملة الصعبة، ما يؤدي إلى تذبذب السعر». ويرى النصيفي أن تثبيت سعر البنك المركزي للدولار، وهو 1320 دينارا عراقيا للدولار الواحد، «جيد أسوة ببقية الدول المجاورة للعراق، ومن ضمنها الدول الخليجية التي تعمل بسياسة تثبيت سعر الصرف». وأضاف: «العراق مضى بعد عام 2003 على تثبيت سعر الصرف؛ لكن السياسة المغايرة لذلك أن قيمة الدينار أمام الدولار تكون مطروحة للعرض والطلب، ومتى أصبح هناك طلب كبير يرتفع سعر الدولار أمام الدينار والعكس بالعكس». وتابع: «هذه السياسة يدفع ثمنها المواطن، لأن أغلب السلع مستوردة، ما سيولد ضغطا على طلب الدولار ويوّلد أيضا سوقا موازية».

الحوالات السود

أحد أسباب عدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق العراقية ما يعرف باسم (الحوالات السود)، وهي طريقة يتبعها تجار تتمثل في سحب الدولار من السوق وعدم شرائه من البنك المركزي بعد الضوابط الصارمة التي فرضها. تذهب تلك الأموال لتمويل تجارة هؤلاء التجار، وتخرج من العراق عبر الحقائب أو تُحوّل عبر مكاتب وشركات غير رسمية، ما تسبب في رفع قيمة الدولار في السوق وعدم استقراره.

لإقرار الموازنة أثر أيضا

خلال مايو (أيار) الماضي، بدأ سعر الدولار في السوق يقترب من الاستقرار عند 1450 دينارا لكل دولار؛ كما عادت مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة إلى مستواها السابق عند 300 مليون دولار يوميا، قبل أن يرتفع سعر الصرف مرة أخرى. ويقول أحد تجار العملات، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن السبب هو عدم إقرار الموازنة حتى اللحظة، مضيفا أن إقرار الموازنة «سيتضمن تثبيتا رسميا لسعر الصرف، وبذلك نضمن سعرا ثابتا أو شبه ثابت؛ وكلما تصاعدت الخلافات السياسية، وقلت فرص إقرار الموازنة، ارتفعت الأسعار أكثر». ويرى الباحث الاقتصادي جليل اللامي أيضا أن ما سمّاه شبح التذبذب في سعر الصرف «سيبقى مخيما على الاقتصاد العراقي حتى يتم إقرار الموازنة، لما للدولار من دور مؤثر على بنود ومراحل إعداد الموازنة العامة». وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي «الدينار العراقي يمر حاليا بحالة من التقلبات غير المنضبطة، وليس له نظام صرف محدد؛ فهو ثابت رسميا، لكنه متحرك بشكل غير رسمي؛ وعمليا، هو معوم تعويما نظيفا، أي أنه يخضع لقوى العرض والطلب العاملة بصورة حرة في سوق الصرف الأجنبي».

مذكرة قبض أبو ريشة تزيد من حدة الاستقطاب في المشهد السني العراقي

الشرق الاوسط...بغداد: حمزه مصطفى... بعد فترة قصيرة من عودة السياسي العراقي البارز رافع العيساوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، إلى محافظة الأنبار، بدأت مؤشرات التصعيد في المشهد السني بدءاً من الأنبار إلى باقي المحافظات الغربية من العراق ذات الغالبية السنية. وبالرغم من أن الصراعات السياسية في العراق تحولت في السنوات الأخيرة إلى صراعات داخل المكونات العرقية والمذهبية (الشيعية - السنية - الكردية) بعدما كانت صراعات بين المكونات، إلا أن لكل مستوى من هذه الصراعات سياقاته التي تختلف عن الآخر. شيعياً، فقد تم حسم الصراع لصالح قوى الإطار التنسيقي بعدما أعلن المنافس الأكبر لهذه القوى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر انسحابه من البرلمان، والمشهد السياسي لاحقاً، برغم تكرار دعوات العودة. كردياً، فإن الصراع بين الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني) لا يزال مستمراً، بل ويزداد تعقيداً بعدما أخذ ينعكس على علاقة كلا الحزبين بالمركز أو الدولة الاتحادية في بغداد. سنياً، بينما كان البيت السني خلال الفترة التي أعقبت انتخابات أواخر عام 2021 هو الأكثر تماسكاً بين الأطراف العراقية، لكن سرعان ما بدأت الخلافات تنشب بين أطرافه الرئيسية. وبدأت الخلافات السنية على منصب رئيس البرلمان الذي حصل عليه الزعيم السني الشاب محمد الحلبوسي بعد انتخابات عام 2018، بعد تقدمه بأغلبية ساحقة على منافسيه السنة. وخلال انتخابات عام 2021 أعيد انتخابه لولاية ثانية لمجلس النواب بعد تحقيق تحالف سياسي كبير هو «تحالف السيادة» بالشراكة مع السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر زعيم «تحالف العزم». لكنه بعد تشكيل الحكومة الحالية أواخر عام 2022، ظهرت بوادر خلاف داخل البيت السني، بعد خلافات داخل «تحالف العزم»، إثر انسحاب بعض أطرافه ليشكلوا تحالفاً سياسياً موازياً له اسمه «عزم» بزعامة السياسي والنائب ورجل الأعمال مثنى السامرائي. وفي الوقت الذي بقي التنافس وحتى الصراع داخل بعض المحافظات السنية الغربية محدوداً الى حد كبير بين زعاماته، لكنه انفتح على كل الاحتمالات في محافظة الأنبار التي بدت وكأنها عاصمة صناعة القرار السني. فرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو زعيم حزب «تقدم»، الذي حصل على أغلبية أصوات البرلمان من داخل الوسط السني، هو من محافظة الأنبار. وبينما بدا تحالفه مع الخنجر الذي ينتمي إلى محافظة الأنبار ذاتها بوصفه مصدر قوة لكليهما، لكن الأمور بدأت تأخذ مساراً آخر بعدما أعلن قبل أقل من شهر عن تحالف باسم «السيادة» دون أن يضم الحلبوسي بين صفوفه. ليس هذا فقط، فإن أبرز الزعامات السنية التي كانت خارج العراق وأثارت طوال السنوات الماضية جدلاً واسعاً، هي من محافظة الأنبار مثل الشيخ علي حاتم السليمان والسياسي السني رافع العيساوي. وكلا الرجلين اللذين كانا مطلوبين للقضاء حالهم في ذلك حال خميس الخنجر قبيل عودته أواخر عام 2018 والانتهاء من قضاياه داخل المحاكم، ومن ثم مشاركته في الانتخابات، عادا العام الماضي بالنسبة لعلي السليمان وقبل نحو شهرين للعيساوي. ومع أن علي الحاتم السليمان، وبعد سلسلة تصريحات نارية ضد عدد من خصومه السابقين في الأنبار من بينهم الحلبوسي نفسه وزعيم «صحوة الأنبار» أحمد أبو ريشة، فإنه يلتزم الصمت منذ فترة بعد أن أجرى مصالحة مع كل من الحلبوسي وأبي ريشة. أما رافع العيساوي، الذي اتهم بالإرهاب على عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فقد عاد مؤخراً وسط مؤشرات على أنه سيقود الحراك السياسي في محافظة الأنبار في المستقبل مدفوعاً من قبل قوى سياسية عراقية، بعضها شيعية، حاله في ذلك حال من بات اليوم أبرز معارضي الحلبوسي في الأنبار، وهو سطام أبو ريشة. وأبو ريشة هو نجل مؤسس «صحوات العراق» عبد الستار أبو ريشة، الذي تمكن من طرد تنظيم «القاعدة» من محافظة الأنبار عام 2007، لكن التنظيم تمكن من اغتياله ليحتل مكانه شقيقه أحمد أبو ريشة. وأبو ريشة الأخ لا يزال حليفاً قوياً للحلبوسي رغم وقوف ابن أخيه سطام ضد الحلبوسي تماماً. وبالرغم من اتهام سطام أبو ريشة بأنه مدفوع ضد الحلبوسي من قبل بعض الفصائل الشيعية المسلحة، التي بات لها نفوذ واضح في كبرى المحافظات السنية، ما يهدد سلطة الحلبوسي إلى حد إمكانية إقالته من منصبه مثلما تخطط بعض الأطراف، لكن المفاجأة جاءت حين صدرت مؤخراً مذكرة قبض بحق أبي ريشة. وبموازاة تحركات أبو ريشة قبيل صدور مذكرة القبض عليه بتهمة الإرهاب يحاول تحالف الأنبار الموحد استغلال هذه الخلافات لصالحه بهدف الإطاحة بالحلبوسي. وشملت مذكرة القبض الصادرة بحق سطام أبو ريشة بتهمة الإرهاب عدداً آخر من أبناء عائلته. وهو الأمر الذي يمكن أن يشعل فتيل ليس أزمة سياسية فحسب، بل أزمة مجتمعية داخل المحافظة، وهو ما يمكن أن تستغله الكثير من الجماعات والجهات من خارج المحافظة بهدف تصفية الحسابات مع أطراف من داخل البيت السني تمهيداً للمزيد من محاولات إضعافه. وفي هذا السياق يرى أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأنبار لأنها قوى جغرافية وسياسية نوعية مؤثرة على صعيد البلاد، فإن أي خلافات داخلية فيها تنعكس سلباً على الجميع». ويضيف البدراني أنه «وفقاً لذلك، فإن الأنبار مقبلة على تنافس حزبي حميم كلما اقتربنا من موعد انتخابات مجالس المحافظات». ويؤكد البدراني أن «ثلاث كتل سياسية بدأت تتشكل هي (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي, و(تحالف الأنبار) بزعامة رافع العيساوي, و(السيادة) بزعامة خميس الخنجر»، مبيناً أن «هذه الأطراف الثلاثة سوف تتقاسم مجلس الأنبار القادم، ويتعدى ذلك للتفاعل مع قوى حزبية في بغداد، وهذا يعطينا متغيراً جديداً في وجود قيادات مؤثرة، وسننتظر التحالفات التي ستحصل بعد خوض تجربة الانتخابات، لأنه لن يكون طرفاً لوحده قادراً على تشكيل الحكومة المحلية». وبشأن مذكرة القبض التي صدرت بحق سطام أبو ريشة، يقول البدراني إن «هذه المسألة سوف تبقى محصورة وغير مؤثرة في الواقع السياسي للأنبار، لأن أبو ريشة غير منتمٍ لتحالف سياسي، وأظن أنه ستحصل ترضيات وتسوية للموضوع قريباً».

العراق يعلن مقتل «10 إرهابيين» في ضربات جوية للجيش

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، السبت، مقتل «10 إرهابيين» في ضربات جوية نفذها سلاح الجو بالجيش العراقي خلال آخر 24 ساعة. وقالت الخلية في بيان أوردته «وكالة أنباء العالم العربي»: «بعد أن وجه صقورنا البواسل ضربة جوية موفقة يوم أمس في سلسلة جبال حمرين أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين... ومن خلال التخطيط لخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في مطاردة فلول (داعش)، وبعد تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من قتل 3 إرهابيين، نجح سلاح الجو العراقي في توجيه ضربة جوية أخرى مكملة لجهود يوم أمس في قاطع ديالي». وأضاف البيان أن الضربة الجوية «أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل 3 إرهابيين، وبذلك يصبح مجموع ما جرى قتله خلال الـ24 ساعة الماضية 10 إرهابيين». وينفذ العراق عملية أمنية ضخمة تهدف إلى «ملاحقة خلايا تنظيم (داعش)، والحد من تحركات عناصره بين كركوك وصلاح الدين»، وفق خلية الإعلام الأمني.

السوداني يوجه بإنشاء خط إنتاجي لعجلة «همر» العسكرية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. أطلق رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، السبت، حملة «قادة النصر السادسة» لتصليح وإدامة المركبات المدرعة والعجلات والآليات التابعة لتشكيلات الوزارة. وذكر بيان، صادر عن مكتب السوداني، أن القائد العام للقوات المسلحة «وجه بإكمال متطلبات إنشاء خط إنتاجي للعجلة (همر)». وهي العجلة العسكرية الأميركية التي دخلت الخدمة في الجيش والقوات الأمنية العراقية بعد الاحتلال الأميركي العراق عام 2003، وتحولت عملية تجهيز القوات العراقية بالآليات والمعدات العسكرية الأميركية بعد هذا التاريخ، بعد أن كان العراق يعتمد على المعدات والآليات الروسية وغيرها من دول أوروبا الشرقية في تجهيز قواته العسكرية. وأضاف البيان أن «السوداني اطّلع على المعرض الذي ضم نماذج من الآليات والمعدات والمركبات التي شملتها حملة التصليح، وتابع الطاقة الإنتاجية السنوية للمعامل، كما أجرى جولة على القطعات العسكرية المتنوعة بأصنافها؛ لمتابعة مستوى الجهوزية والإدامة والاستعداد للتشكيلات العسكرية». ونقل البيان عن السوداني تأكيده «أهمية استدامة العمل والجهود المتميزة في معامل التصليح، وتوفير المتطلبات التي تسهم في رفع قدراتها الإنتاجية». ووجّه السوداني «بإكمال متطلبات إنشاء خط إنتاجي للعجلة (همر)، وحسب النموذج الذي تم تصنيعه، كما أمر بتجهيز النموذج فوراً للقطعات العسكرية للوقوف على سلبياته وإيجابياته، وتدارك الأخطاء بعد الممارسة أثناء حملة التصنيع». وتشتمل الحملة على تصليح وإدامة أعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات والعجلات والدراجات الرباعية والمركبات المسلحة والتخصّصية والخدمية والفنية. كان موقع «غلوبال فاير باور»، العسكري المتخصص، نشر الخميس الماضي، قائمة بأقوى جيوش العالم لعام 2023، وجاء الجيش العراقي رابعاً ضمن تصنيف جيوش الدول العربية والـ45 عالمياً. ويعتمد الموقع أكثر من 60 عاملاً فردياً وجماعياً، بدءاً من تنوع الأسلحة، وعدد الرجال المتاحين، والموقع الجغرافي والقوة المالية. من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، مقتل 10 إرهابيين في 3 عمليات شارك بها «صقور الجو» وجهاز مكافحة الإرهاب، خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة ديالى شرق البلاد. وقالت الخلية في بيان: «واصلت قوات الأمن بمختلف صنوفها بإدامة الضغط على العناصر الإرهابية وفق خطة محكمة كبدتهم خسائر بالأرواح ودمرت أوكارهم». وأضافت أن «أفراد صقور الجو وجهوا ضربة جوية موفقة أمس (الجمعة)، في سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين، كما تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من قتل 3 إرهابيين، بينما نجح سلاح الجو العراقي في توجيه ضربة جوية أخرى مكملة لجهود يوم أمس في قاطع ديالى - جبال حمرين، أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل 3 إرهابيين». وغالباً ما تشير المعلومات العسكرية إلى وجود بعض عناصر «داعش» في المناطق الوعرة، وسلسلة جبال حمرين في محافظة ديالى، وتوجد أيضاً في مناطق الأحراش والوديان الرابطة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، ويستغل عناصر التنظيم بين فترة وأخرى بعض الثغرات الأمنية لشن هجماته على بعض النقاط العسكرية والسكان المدنيين.



السابق

أخبار سوريا..مقتْل ضباط روس بعمليات خاصة في سورية..قوات سورية الديمقراطية تسلم العراق 50 داعشيا و168 عائلة..دمشقيون يستغربون عدم تحسن الوضع المعيشي رغم التقارب العربي..تسوية شاملة لأبناء محافظة درعا بتوجيهات من الرئيس السوري..

التالي

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اليمن يطلب الضغط على الحوثيين لرفع القيود عن وصول السلع..محامون: 80 % من معتقلي السجون الحوثية خارج القانون..واشنطن: العلاقة الأمنية مع الرياض «الحجر الأساس للدفاع الإقليمي»..إيران تعلن عن تحالف بحري يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين..وزير الخارجية الإماراتي يلتقي جون كيري ويبحث معه مبادرات المناخ..من يستفيد من صوت المرأة في الانتخابات الكويتية؟..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,083,590

عدد الزوار: 6,752,018

المتواجدون الآن: 109