صحافيون سوريّون: قانون الإعلام الالكتروني يُقيّد حرية التعبير

يستعدّ مجلس الشعب السوريّ للتصويت على قانون جديد ينظم قطاع الإعلام الالكترونيّ، ويبدي عدد من الإعلاميين ممن تحدثت معهم إيلاف تخوفهم من تراجع حريّة التعبير على خلفية إقرار هذا القانون الذي يبدو أنه لا يختلف كثيرا عن قانون المطبوعات المعمول به في سوريا.

محي الدين عيسو من دمشق: "كانت عملية نشر بعض الفيديوهات التي أساءت كثيرا للنظام السوري هي الدافع وراء الاستعجال لإصدار القانون حيث طلب من الوزراء ان يعطوا رأيهم ضمن مهلة ثلاثة أيام فقط"، هذا ما يؤكده مدير موقع "كلنا شركاء" الإلكتروني أيمن عبد النور في تصريح خاص لـ (إيلاف)، إلا أن الشارع السوري ينتظر قرار مجلس الشعب في جلسته القادمة حول قانون التواصل مع العموم على الشبكة (قانون الإعلام الالكتروني) والذي يهدف إلى تنظيم عمل المواقع الالكترونية، بعد إقرار مجلس الوزراء له.

مسوّدة القانون

يقع مشروع القانون في 43 مادة سربت مسودته في العام الماضي ولاقت نقدا لاذعا نتيجة العديد من الملاحظات الإجرائية والقانونية والمهنية من قبل الكتاب والصحافيين السوريين الذين أكدوا" انعدام أي خصوصية لهذا النوع الجديد من الإعلام ويطبق عليه كل ما ورد في قانون المطبوعات الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم / 50 / عام /2001/ بل وبالعكس تفعل آلية الرقابة الحكومية أكثر على هذه الوسائل الإعلامية".

 يقول الكاتب والصحافي السوري فايز سارة في تصريح خاص لـ "إيلاف" إن مشروع قانون الإعلام الالكتروني الذي أقرته الحكومة السورية مؤخراً لا يبدو بأفضل حال من قانون المطبوعات الذي صدر في العام 2001، وأثار في حينها لغطاً وتأففاً في صفوف الصحافيين السوريين نظراً لتخلفه عن مثيلاته من القوانين المتصلة بالصحافة والإعلام، والتي باتت تتميز بأقل الأضرار على الصحافيين ومؤسساتهم."
 
ويضيف سارة ليست سيئة مشروع قانون الإعلام الالكتروني، انه يتقارب مع مضامين قانون المطبوعات سيئ الصيت والمحتوى فقط، بل ان من سيئات المشروع، رفض أغلبية الجسم الإعلامي في سوريا محتواه عندما طرح قبل عام وجرى تسريب مسودته، وهو ما لم يمنع الحكومة من إعادة طرحه في سياق مساعيها لتمريره عبر مجلس الشعب في وقت قريب."

وكقراءة أولية لمسودة قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا، لا يراها الصحافي الكردي السوري مسعود عكو "إلا مصيدة للإعلاميين، ووسيلة قانونية للإيقاع بالمزيد منهم في غياهب السجون، التي امتلأت بالصحافيين والكتاب ومختلف ناشطي المجتمع المدني أولئك الذين يدعون لأن يكون هناك المزيد من حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان".

بينما يختصر الصحافي جهاد صالح رأيه بالمسودة بالقول "هي مسودة سوداء في التاريخ السوري المعاصر ويضاف إلى سجل سوريا الرمادي في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، نصّت المسودة على شروط رقابية حمراء على مستخدمي شبكة الانترنت".

ويضيف أنّ "مسودة القانون هي تتمة لما يسمى بقانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 الذي هو سيف قاطع على حرية التعبير".

عقوبات بحق الصحافيين وأصحاب المواقع

تضمنت المسودة المسربة عقوبات جزائية يمكن أن توصل الصحافيين إلى الغرامة المالية وأيضا إلى السجن مع اعتراض شديد من قبل الكتاب والصحافيين وأصحاب المواقع على القانون المزمع إصداره، حيث يخشى الصحافي مسعود عكو "أن تقوم الجهات الأمنية باستغلال مواد القانون وتقوم بالمزيد من الاعتقالات لمن يكتب في الإعلام الإلكتروني وتحويلهم إلى محاكم هي بالأساس صورية ولا قانونية" ويضيف عكو،"فنصبح عملياً أمام واقع قانوني، ومن حق السلطة اتخاذ أي إجراءات بحق من تراهم يشهرون أو ينشرون أخباراً كاذبة كما تدعي السلطات في اتهام الكتاب والصحافيين أو الناشطين السياسيين، الأمر الذي يفضي إلى المزيد من خنق حرية التعبير الموؤودة أصلاً في ظل قانون الطوارئ وحالة الأحكام العرفية"
بينما يجد عبد النور أن العقوبات شديدة وذلك من اجل "ترهيب العاملين في هذا الصنف من الإعلام وممارسة الضغوط عليهم وابتزازهم".

ويضيف: "المضحك أن وزير التربية الذي يفترض ان يكون تربويا و يبتعد عن عقوبات الضرب والسجن هو الذي كان السباق وكرد فعل للتأكيد على هذه العقوبات بسبب ما جرى معه في حوادث فيديو ضرب الطلاب"

ويؤكد الصحافي فايز سارة أنّ من سلبيات قانون الإعلام الالكتروني" العقوبات الشديدة، التي تلحق بالمواقع الالكترونية وبالعاملين فيها من إدارة وصحافيين، وهي عقوبات تشمل الغرامة المالية بمبالغ تبدأ من خمسين ألف ليرة سورية وصولاً إلى عشرة أضعافها، إضافة إلى عقوبات الحبس من ثلاثة أشهر، يمكن أن تزيد طبقاً لنوع التهم، وبينها تهمة التزوير التي يصل الحبس بموجبها إلى سنوات، وكذلك تهمة إساءة استعمال السلطة، ولا يقل عن السابق من العقوبات، ما يمكن فرضه من عقوبات على المواقع، والتي تشمل الحظر والإغلاق الجزئي أو الدائم، ما يعني في النهاية إلغاء الموقع بصورة نهائية".

 تقييد حرية التعبير

يعتبر النظام  السوري من قبل المنظمات الدولية الإنسانية، من الأنظمة العشرة الأكثر عداء للانترنت والصحافة في العالم هذا ما يؤكده جهاد صالح بالقول : "ليس بشيء جديد أن تقوم السلطات السورية بإصدار صكوك وفرمانات تزيد من الرقابة على حرية التعبير بمختلف أشكالها وألوانها".

 ويعتبر صالح أن ما يسمى بتنظيم قانون الإعلام الالكتروني يأتي "استكمالا لبرنامج الحكومة وخططها السياسية في إقصاء السوريين عن ممارسة حق طبيعي وإنساني وقانوني وهو إبداء الرأي والتعبير في القضايا الوطنية والاجتماعية والفكرية، وهذا ما ضمنه الدستور السوري تجاه حق المواطن في التعبير".
 
ويجد الكاتب فايز سارة أن أبرز سلبيات القانون وفقاً للمشروع، يتمثل بشكل أساسي في "تقيده للحق في الإعلام، وحرية تبادل المعلومات، أو ما يسميه المشروع "حرية التواصل مع العموم على الشبكة"، حيث يؤكد ان " التواصل على الشبكة حر"؛ قبل ان يضيف مقيدات تلك الحرية باعتبارها مقيدة "في نطاق القانون، على نحو يحترم حقوق الأفراد والمجتمعات وملكياتهم، ومقتضيات السيادة الوطنية والأمن الوطني". وطبقاً للشائع في الحياة السورية، فانه يمكن إدراج أي نشاط  إعلامي، يتم في الفضاء الالكتروني تحت تلك العناوين التي تقيد "حرية التواصل مع العموم على الشبكة"، وبالتالي في وضع المعنيين تحت طائلة مخالفة القانون" .

ويذهب الصحافي مسعود عكو إلى أبعد من ذلك، حيث يعتبر "أن هذا القانون لا يحمي الإعلام الإلكتروني بقدر ما يساهم في تقييده وخنقه أكثر".

ويقول إن "هناك أشياء لا أظن ان الحكومة قادرة على فهمها، فالإعلام الإلكتروني ليس متمركزا في مكان ما، إنه شيء افتراضي بحت، فكيف تطبق قوانين على أشياء ليس لها وجود مادي؟"
ويضيف "إن هذا النوع من الإعلام خلق ليكون حراً، وإن لم يعجبك خبرا أو مقالا، احذفه أو دعه وشأنه وانتقل بنقرة زر إلى شيء آخر".

اشتراطات العمل الصحافي والترخيص

يشترط المشروع في أحد بنوده والتي أثارت جدلا واسعا في الوسط العامل في مجال الإعلام الالكتروني أن يكون العاملون بأي وسيلة إعلام إلكترونية مسجلين في نقاباتهم المهنية، وأيضاً تمنح الرخصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ولرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه.

ويوضح الصحافي فايز سارة قائلا إن من سلبيات قانون الإعلام الالكتروني نظرته إلى العاملين في الصحافة الالكترونية، وتعامله معهم وفق التعامل مع الصحافيين في المطبوعات الورقية، وهو تعامل غير عادل، يكشف عن عدم إدراك الفارق بين العملين"، مضيفاً أنه من غير المعقول أن " تتماثل معاملة العاملين في الصحف العامة والخاصة من حيث شروط الانتساب إلى اتحاد الصحافيين، وفق القوانين النافذة مع الصحافيين المتمرنين والعاملين والمراسلين في المواقع الالكترونية الإعلامية" .
 
وينهي الكاتب والصحافي فايز سارة حديثه لـ "إيلاف" بالقول "إن تنظيم الإعلام الالكتروني وضبطه على نحو ما هو عليه أمر الإعلام الورقي وربما الإعلام المسموع والمرئي أمر صعب.

فلكل مجاله وتفاصيله، والاهم من ذلك، ان لكل منها طبيعته وزمانه، وبصورة عامة، يبدو من غير الممكن ضبط إعلام القرن الواحد والعشرين بقواعد ما يقبل ذلك بقرون، حتى لو كان الأمر يتعلق بالإعلام! "

بينما ينهي صاحب موقع (كلنا شركاء) الذي لديه أكثر من عشرة مراسلين داخل سوريا رأيه بالقول "القانون يعكس حالة القلق الشديد للنظام السوري من الإعلام الالكتروني حيث استطاع ان يكون السباق في كشف حالات كثيرة للفساد وسوء الإدارة في المؤسسات الحكومية وأيضا لعب دور صحافة المواطن وقام بتوسيع هامش الحريات ودفع الثمن من خلال اعتقال عدد من الصحافيين العاملين في مواقع الكترونية ومدونين".