واشنطن تريد «تغييراً فورياً» بعد انفجار العنف في ميدان التحرير

حاولت السلطات المصرية أمس استعادة المبادرة في الأزمة السياسية المفتوحة التي دخلت أمس يومها الثامن، عبر تظاهرات مطالبة ببقاء الرئيس حسني مبارك هاجمت المحتجين المطالبين بإسقاطه في ميدان التحرير بوسط القاهرة، مستفيداً من شق إعلان مبارك عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، عصا الإجماع على المطالبة بتنحيته. لكن بدا أن الموقف الدولي تجاوز هذه الجهود.

وكان لافتاً الموقف الأميركي الذي ترددت أصداؤه أمس في عواصم أوروبية. اذ دعت واشنطن إلى «تغيير فوري» في مصر، معتبرة أن «العنف لترهيب الشعب المصري يجب أن يتوقف فوراً»، في اشارة الى مهاجمة المحتجين في ميدان التحرير، محذراً من ضلوع الحكومة فيه. وأكد الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أن رسالة الرئيس باراك أوباما إلى نظيره المصري حسني مبارك هي «أن وقت التغيير حان... التغيير من داخل البلاد فوراً».

وقال غيبس إن أوباما «يتابع التطورات عن كثب ونحن ندين العنف الصارخ». وأضاف: «إذا كانت الحكومة المصرية من حرض على العنف، فيجب أن يتوقف فوراً... الشعب المصري يريد التغيير، والعملية يجب أن تبدأ الآن». وذكر أن الولايات المتحدة «تراقب كما العالم ما يجري، ونحض على ضبط النفس، ونرى أن دور الجيش مهم». ورداً على سؤال عن خطة مبارك للبقاء حتى نهاية ولايته الخريف المقبل، شدد غيبس على ضرورة «أن يبدأ انتقال السلطة فوراً».

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس أن رئيس الأركان الاميرال مايك مولن اتصل بنظيره المصري الفريق سامي عنان، ودعا إلى استعادة الهدوء، كما أعرب عن «ثقته في قدرة الجيش المصري على توفير الامن للبلاد داخليا وفي منطقة قناة السويس».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي رفيع لم تسمه أن «أعمال العنف في الشوارع والموقف الصعب التي تضع الجيش فيه قد يقنع في شكل كبير الجيش بأن شيئاً ما لا بد من القيام به وأنه قد يمارس ضغوطاً من جانبه على الرئيس مبارك». وقال المسؤول: «نعتقد أن هناك مناقشات تجري داخل الدائرة القريبة من الرئيس مبارك في شأن هذه المسألة أو في شأن حقيقة أنهم تحركوا، لكنهم لم يتحركوا إلى مدى بعيد بما يكفي أو سريعاً بما يكفي».

غير أن النظام المصري بدا مصمماً على مواصلة مقاومة المطالبات الداخلية والضغوط الدولية برحيل مبارك. وهاجمت وزارة الخارجية المصرية قوى دولية «تدس أنوفها في ما تشهده مصر من تطورات». ورفضت الحديث عن أن «مرحلة انتقالية تبدأ في مصر الآن»، معتبرة أنه «يهدف إلى تأجيج الوضع الداخلي فى البلاد».

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكي إن تعهدات مبارك «أرست خارطة طريق واضحة لتنفيذ المطالب الشعبية بما يقطع الطريق تماماً أمام مساعي بعض الأطراف والقوى للاستمرار فى إشعال الأوضاع الداخلية فى مصر». واعتبر أن «الاحتكام إلى الشارع فى هذه اللحظة يظهر في شكل واضح أن المطالب التي يسعى البعض إلى ترويجها سياسياً مثل المرحلة الانتقالية لا تحظى بإجماع شعبي، وأنها تشكل مطالب لأفراد وجماعات سياسية محددة تريد الاستفادة من الظرف الحالي من أجل تحقيق أهداف ومكاسب سياسية».

وكان «ميدان التحرير» أمس «ساحة حرب» يتخندق داخلها بضع آلاف من المصرين على رحيل الرئيس مبارك الآن، وتتوافد عليها جموع من مؤيدي «البقاء» للاحتشاد داخل الميدان.

اجتذب الميدان كعادته الأنظار رغم تعدد ميادين الأمس التي عج بعضها للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المصرية بمؤيدين للرئيس بعد خطاب أعلن فيه أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وطلب منحه فرصة للاصلاح خلال الأشهر المتبقية من ولايته، ملمحاً إلى أنه لن يرحل عن مصر.

وسقط أمس مئات الضحايا، بينهم قتيل واحد على الأقل، بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لمبارك بعضهم على ظهور الجمال والخيول، ميدان التحرير، معقل التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، واشتباكهم مع المحتجين باستخدام أسلحة بيضاء وعصي وهراوات. والتزم الجيش الذي قُتل أحد جنوده في المواجهات «الحياد» بين الطرفين، وإن حاول عبثاً تفريق المحتجين بإطلاق قنابل دخان والسعي إلى الفصل بينهما.

وطالبت القوات المسلحة المتظاهرين بإخلاء الميدان «حفاظاً على الأمن العام». وبث التلفزيون الرسمي نداء دعا المحتجين إلى ترك الميدان «لأن هناك عناصر إثارية تتوجه إلى هناك وتريد إلقاء كرات من النار على من فيه، والدولة والقوات المسلحة تضمن تحقيق ما يطالب به المتجمعون به». ولم تفلح الآليات العسكرية التي فصلت بين الجانبين في وقف المواجهات، إذ شوهدت كرات اللهب تنطلق من خارج الميدان إلى داخله متخطية هذه الآليات، فضلاً عن الحجارة التي تبادلها الجانبان.

واكتفى وزير الداخلية محمود وجدي بنفي حديث المعارضة عن وجود عناصر أمنية بين المتظاهرين في أي من الجانبين، فيما اتهم التلفزيون الرسمي جماعة «الإخوان المسلمين» بإلقاء كرات اللهب على المتظاهرين من أجل «بث الفتنة».

ورغم أن آلاف احتشدوا في ميدان مصطفى محمود في ضاحية المهندسين وميادين أخرى لتأييد الرئيس مبارك، إلا أن هذه التجمعات توارت أمام «معركة ميدان التحرير» التي انسحبت أيضاً على المواقف السياسية. ولم يأخذ خطاب الرئيس الذي تعهد فيه عدم خوض الانتخابات المقبلة وتعديل شروط الترشح للرئاسة، نصيبه من الجدل السياسي.

وبات الحوار المقترح بين النظام والمعارضة رهناً بتطورات الأحداث في الميدان، إذ حذر المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي من «حدوث عمليات سفك للدماء». وتمسك بضرورة «تنحي» مبارك فوراً، معتبراً أن «النظام يلجأ إلى أفعال إجرامية ويشجع الاشتباكات لإنهاء الاحتجاجات».

وفي حين شدد «الإخوان» على أنهم يرفضون «بديلاً غير إسقاط النظام»، اعتبر زعيم حزب «الوفد» المعارض السيد البدوي أن الاشتباكات الدموية في ميدان التحرير «حماقة سياسية». واشترطت أحزاب «الوفد» و «التجمع» و «العربي الناصري» وقف «ما يحدث من انتهاكات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير قبل بدء الحوار مع السلطة»، مؤكدة أنها «متمسكة بكل مطالب الإصلاح التي عبر عنها وطالب بها الشباب، وفي مقدمها تنحي الرئيس مبارك وتشكيل حكومة وطنية وجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد وحل البرلمان بغرفتيه». وحذر من «أي محاولة للوقيعة بين طوائف الشعب وهيئاته»، محملاً السلطة «المسؤولية كاملة عن أي تخريب أو اشتباكات بين أطراف الشعب تراق فيها الدماء».

وشكلت مجموعة من الشخصيات العامة «لجنة حكماء» ليس من أولوياتها الحوار مع النظام ولكن «إزالة آثار الأحداث الجارية في ميدان التحرير». وضمت اللجنة 14 شخصية أبرزهم المستشار طارق البشري والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور محمد غنيم وعبد الغفار شكر وعبد الجليل مصطفى.

في 26 حزيران (يونيو) 1995، كان الآلاف يتجمعون في محيط مطار القاهرة الدولي بانتظار عودة طائرة الرئيس حسني مبارك من أديس أبابا بعدما تعرض لمحاولة اغتيال على يد مجموعة من الإسلاميين. وما أن أطل الرئيس على شعبه حتى تعالت الهتافات المطالبة بـ «القصاص» فـ «المساس بالرئيس هو مساس بالوطن».

وفي أول شباط (فبراير) 2011، خرج الملايين من مختلف محافظات مصر يطالبون الرجل نفسه بالرحيل. حملت السنوات الأخيرة تغيرات عدة أبرزها تصدر «الفكر الجديد» الذي قاده نجل الرئيس جمال مبارك، واجهة العمل السياسي، وتوارى رجال طالما حسبوا على «الحرس القديم» الذي بدأ يتداعى مع استبدال أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم الراحل كمال الشاذلي برجل الأعمال أحمد عز.

استفز رجال الأعمال الذين تصدروا واجهة العمل السياسي المواطنين. تراكمت الثروات وزادت الفجوات ولا حديث لهم إلا عن النمو الذي لا يلمسه المواطنون. بات الحديث عن طفرة الإنترنت وزيادة أعداد الهواتف النقالة مقياساً لارتفاع مستوى المعيشة لدى رجال الأعمال الوزراء في حكومة الدكتور أحمد نظيف. لم يعلموا أنهما ستصبحان آلية لزعزعة أركان النظام.

«جدل التوريث» والغموض الذي ثار في شأنه أربك الجماهير. النخبة خارج الحكم ترى أن مصر أكبر من أن تورث والبطانة المحيطة بـ «الوريث» لا تكف عن التلميح بإمكان أن يكون مبارك الابن هو الحاكم المقبل. الرئيس الذي لم تفارقه رابطة العنق السوداء منذ وفاة الحفيد العام قبل الماضي لم يجزم برفض تولي النجل الحكم. ظل الرجل مقتنعاً برضا الشعب المصري عن حكمه إلى أن تفجرت الانتفاضة، فاستدعى «ثبات الرجل العسكري» الذي طالما واجه الأزمات في ميادين الحروب ولم يستسلم لـ «الرحيل» في «أزمة ميدان التحرير».

عرف عن مبارك وفاؤه لرجاله، فكانوا أوفياء له في أزمته. ولم تتكرر تجربة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. لم يتراجع الجيش وظل ولاؤه للقائد الأعلى للقوات المسلحة متمسكاً بعقيدته الحاكمة: «سلاح الجيش لا يوجه إلى الشعب».

وعناد الرئيس الذي لمسه ضيوفه الأجانب، بحسب وثائق سربها موقع «ويكيليكس»، دفعه إلى التمسك بالبقاء في مواجهة المطالبات بالرحيل. أدار مبارك الأزمة من دون أن يفقد الأمل رغم تضخم الاحتجاجات. اتخذ قرارات ظل المعارضون ينشدونها وطالما رفضها هو، عين رئيس الاستخبارات العامة عمر سليمان نائباً، واستقالت حكومة نظيف، وتوارى رجال الأعمال، ووجه بتعديل مواد في الدستور، والأهم أنه أعلن أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة.

عرض على المعارضة حواراً ورُفض الاقتراح، فلم يجد سوى «الرهان الأخير»: الشارع. ذكره بـ «الظروف العصيبة التي تحملت فيها المسؤولية، وما قدمته للوطن حرباً وسلاماً»، وأنه «كرجل من أبناء القوات المسلحة ليس من طبعي خيانة الأمانة أو التخلي عن المسؤولية». عزف على أوتار «عاطفة شعبه»، بعدما بدا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل تحت ضغط التظاهرات المليونية وتخلي قوى دولية عنه.

أطل مبارك قائلاً إن «حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم، يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية، فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا».

تركت كلماته أثراً في نفوس كثيرين تبدل حالهم عقب سماعها. واستثمر الإعلام الرسمي والخاص القريب من النظام هذا، فعاد الحديث عن أن الطيار مبارك قائد الضربة الجوية في حرب أكتوبر «لا يستحق من شعبه تلك الإهانات»، وتكررت مداخلات من ممثلين ولاعبي كرة القدم وأساتذة الجامعات على شاشة التلفزيون الرسمي، سمتها البكاء والقول إن الرجل لا يجب أن نبخسه حقه لحد حرمانه من «الموت في وطنه».

شحذ الرئيس همم أنصاره الذين اتخذوا القرار: «النزول إلى الشارع» ما دامت المعركة يحسمها الشارع. بدا أن مبارك راهن على شعبية أراد أن يستردها. لكن الأكيد أن أخطاء الوريث وبطانته التي سيطرت على تلابيب الحكم في السنوات الماضية خصمت كثيراً من رصيد الأب.

يتشدد «الإخوان المسلمون» في رفض استمرار الرئيس المصري حسني مبارك، لتأكدهم من أن بقاء النظام الحالي معناه نهاية الجماعة، وليس فقط حظر نشاطها. وجددوا أمس رفض أي حوار مع النظام القائم، معتبرين أنه «فاقد الشرعية رئيساً وبرلماناً وحكومة».

وكانت اللهجة التي استخدمتها الجماعة في بيانات عدة اطلقتها تعليقاً على الأحداث، حادةً في شكل غير مسبوق، لكن اللافت أنها كانت تتحدث أمس باسم «الشعب» لا باسمها، كعادتها في بيانات سابقة. وأشارت إلى أن «الشعب يأبى أن يقرر هذا النظام مصيره، كما يأبى أن تتدخل أي قوة دولية أو إقليمية في شؤونه الداخلية... والشعب يرفض كل الإجراءات الجزئية التي طرحها رأس النظام في حديثه، ولا يقبل عن رحيل النظام بديلاً».

واعتبرت أن «إصرار النظام على المضي قدماً في العناد في رفض مطالب الجماهير، يجعل الشعب بكل فئاته يرفض التفاوض مع من يريد الالتفاف على انتفاضته، ما يجعل مثل هذا الحوار غير جاد وغير منتج».

وخلال الأيام الماضية، سعى «الإخوان» إلى ركوب موجة الاحتجاجات، التي تجاوزتهم وأسقطت الانطباع الذي كان سائداً قبل 25 كانون الثاني (يناير) الجاري بأن الجماعة هي «التنظيم الوحيد القادر على تعبئة الشارع». لكنها في سعيها ذلك تتحسس خطاها، خشية انقلاب دولي على «الانتفاضة»، إضافة إلى رفض المتظاهرين الانضواء تحت عباءة أحد.

وتحرك قادة «الإخوان» على أكثر من جبهة. كانوا يتواجدون في اجتماعات النخب للبحث في «ما بعد مبارك»، ويكثفون اجتماعاتهم لمناقشة «ترتيبات المستقبل»، ويلحظ وجودهم في شدة في ميدان التحرير، ليس بالأعداد وانما بـ «التنظيم»، وعلى الجبهة الدولية يجاهدون في محاولة لتطمين الغرب ويبعثون برسائل مفادها أنهم ليسوا بصدد القفز إلى صدارة المشهد في هذه المرحلة «على الأقل»، وإن كانوا لن يتركوا هذه الفرصة من دون مكاسب.

المتابع لتطورات الاحتجاج في ميدان التحرير يلحظ وجوداً «إخوانياً» مكثفاً في اليومين الأخيرين، بعكس البدايات، فالجماعة تسعى بشتى الطرق إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه، مستغلة الصلوات في حشد الناس. ويسيطر أفراد الجماعة على بعض مكبرات الصوت، وترتيب الراغبين في إلقاء الكلمات، ينشرون اللافتات ويوزعون، ضمن قوى أخرى، مناشير تحض على «الصمود». أما في المحافظات، فجاء تحركهم أقوى، عبر لجان شعبية لحفظ الأمن في مناطق عدة.

لكن كان لافتاً أن المتظاهرين في ميدان التحرير يرفضون تحويل شعارتهم المطالبة بـ «إسقاط النظام» إلى شعارات دينية. رفضوا في شدة أي ترديد لهذه الشعارات، وهاجموا من يطلقها، بل وسعوا الأمر إلى نبذ مردِّديها، لتظل الجماعة غير قادرة على تحريك المتظاهرين.