أخرجتهم الانتخابات من باب السياسة أعادتهم الحكومة من شباك التعاقد

أخرجتهم الانتخابات من باب السياسة أعادتهم الحكومة من شباك التعاقد

اصدر مجلس الوزراء العراقي الاسبوع الماضي، قراراً يقضي بجواز التعاقد مع مسؤولين سابقين من وزراء ونواب من "ذوي الخبرة والاختصاص"، كما ورد في نص القرار الذي اصدره مجلس الوزراء وحصلت "النهار" على نسخة منه.
وسمح القرار لأجهزة الدولة المختلفة بما فيها الرئاسات الثلاث "التعاقد مع المتقاعدين من الوزراء واعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب، بما لا يزيد على أربعة، ووجوب الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء على ما يزيد على ذلك اذا ما اقتضت الضرورة لذلك".
وعن الاجور المخصصة لهذه الفئة اوضح القرار ان المتعاقد معه سيتقاضى "اجراً شهرياً يعادل مايتقاضاه  فعلياً قرينه في الوظيفة او في عضوية مجلس النواب من راتب ومخصصات، على ان يحجب الراتب التقاعدي عنه طيلة مدة الخدمة".
ويتقاضي عضو مجلس النواب العراقي مبلغ 9 ملايين دينار عراقي من ضمنها مخصصات السكن الى منحة "تحسين معيشة" البالغة نحو 75 مليون دينار عراقي، اضافة الى مرتبات 30 حارساً أمنياً لكل عضو.
 ومثلما هي الحال مع معظم القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية، فقد قوبل القرار بموجة احتجاجات سياسية وشعبية واسعة، ويخشى البعض عودة عشرات المسؤولين السابقين من شبابيك التوافق بين الكتل السياسية، بعدما اخرجتهم صناديق الاقتراع من البوابات السياسية الواسعة. ويرون ان القرار ربما يفضي الى اعادة نحو 200 مسؤول حكومي سابق، باعتبار  ان الوزاراة الحكومية الحالية البالغ عددها 42 وزارة، سيحصل كل منها على 4 مستشارين او اكثر بحسب ما تحدده الوزارة.
 غير ان اعضاء من ائتلاف "دولة القانون" قللوا من أهمية الاخطار المترتبة على اصدار قرار يسمح بتعاقد الدولة مع مسؤولين سابقين، معتبرين ان الأمر لايعدو "الاستعانه بخبرات حكومية سابقة تشتد حاجة البلاد اليها".
 يشار الى ان اكثر من 500 مسؤول حكومي عراقي بين وزير وعضو نيابي منذ 2003 هم خارج الخدمة الحكومية حالياً، ويتقاضي الواحد منهم مرتباً تقاعدياً مقداره نحو سبعة ملايين دينار عراقي تضاف اليه مخصصات افراد حمايته العشرة.

أبدى القاضي وعضو مجلس النواب السابق وائل عبد اللطيف امتعاضه الشديد من قرار مجلس الوزراء، وحمّل في تصريح لـ"النهار"، رئيس الوزراء نوري المالكي مسوؤلية اتخاذ اجراءات حكومية" غير مفيدة" متهماً اياه بالسعي الى "احكام قبضته على السلطة".
 ووصف القرار بأنه "سرقة مقننة ومشرعنة" يمارسها ساسة العراق لنهب ثروات الشعب العراقي، مضيفا" كنا نتوقع ان تستعين الحكومة بالخبراء والمستشارين والتكنوقراط في مؤسسات الدولة وليس بالوزراء السابقين الذين ثبت فشلهم وفسادهم المالي والاداري".

ولعل احد المآخذ الكبيرة التي يسجلها الكثير من المراقبين المحليين على المالكي، انه لجأ الى "اثارة قضايا غير مضطر الى اثارتها" ولا تمثل قضايا ملحة، وتالياً تساعد على "ايجاد الاعداء اكثر من كسب الاصدقاء". 

بغداد - من فاضل النشمي 

 

   

المالكي بعد خفض راتبه: لن أسعى إلى ولاية ثالثة

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي متحدثاً الى "وكالة الصحافة الفرنسية" أمس في بغداد. (أ ف ب)

غداة قراره خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المئة وإعادة النصف الاخر الى خزينة الدولة، في خطوة تهدف الى تقليص الفوارق المعيشية في البلاد، اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه لن يسعى الى البقاء في منصبه ولاية ثالثة، مؤيداً فكرة تثبيت دورتين فقط بشكل دستوري.
وفي مقابلة مع "وكالة الصحافة الفرنسية"، رد المالكي على سؤال عن الاصلاحات التي ينادي بها بالقول: "اسعى منذ زمن الى القيام باصلاحات في الدستور بالنسبة الى امور كثيرة بينها تحديد ولاية رئيس الوزراء بمدتين ليس اكثر". واضاف ان "الدستور لا يمنع ان تكون هناك دورة ثالثة ورابعة وخامسة لرئيس الوزراء. لكن قراري شخصيا، ومنذ البداية، ان لا تكون هناك اكثر من دورتين، وقد اعلنت ذلك سابقا اثناء الانتخابات التشريعية وقبل تشكيل الحكومة"، متمنياً "ان يتغير الدستور بما لا يسمح بأكثر من دورتين".
وقد تولى المالكي (60 سنة) رئاسة الوزراء للمرة الاولى في أيار 2006، ثم مرة ثانية في تشرين الثاني الماضي اثر ازمة سياسية عصفت بالبلاد استمرت اكثر من تسعة اشهر منذ الانتخابات التشريعية في اذار 2010.
 وايد "تثبيت فقرة في الدستور تسمح لرئيس الوزراء بدورتين مدتهما ثماني سنوات اعتقد انها كافية اذا كان لديه برنامج وتعاون مع مجلس النواب، اما اذا لم يكن لديه برنامج او ان مجلس النواب غير متعاون معه فحينها يصير بقاؤه ضررا". واضاف: "اؤيد فكرة دورتين فقط لرئاسة الوزراء والنواب كذلك، فالدستور يحدد ولاية رئيس الجمهورية بمدتين اما رئاسة الوزراء فهي مفتوحة".
وكان المالكي قرر الخميس خفض راتبه الشهري الى النصف، مؤكداً انه "يسعى منذ فترة طويلة لكي ينظم مجلس النواب رواتب المسؤولين وفقا للدستور، لكن لم نتمكن، وياللاسف من الاتفاق". وقال: "احاول تقليل رواتب الهيئات الرئاسية، لكن هناك تصوراً بضرورة الحفاظ عليها. هناك رواتب وصلت الى ثمانين مليون دينار (68 الف دولار)، وراتبي 35 مليونا (30 الف دولار) وخفضته ليصير 17 مليونا ونصف مليون دينار (15 الف دولار)".
 وقد حذر عدد كبير من خطباء الجمعة في العراق من غضب شعبي على غرار ما يحدث في مصر وتونس واليمن حيث بدأ القادة "يتهاوون" بسبب "الفساد والقهر والظلم".

 

وتعليقاً على ما يحدث في مصر، قال المالكي في المقابلة نفسها ان الشعب المصري "صاحب الحق الوحيد في تقرير ما يريده"، داعيا الذين يدعمون الرئيس حسني مبارك أو يعارضونه الى معالجة "المشاكل" في بلدانهم. واعتبر ان "التغيير نقطة قوة بالحقيقة وليست ضعفا، كما ان مساحته واسعة ليس فقط بتغيير الافراد انما بتغيير الهياكل والآليات بما ينسجم مع اعطاء المواطن دوره وحقه وكرامته".
 وسئل عن المقارنة بين الرئيس السابق صدام حسين ومبارك، فاجاب ان "صدام حسين لا يقارن بغيره. لقد احرق نفسه وشعبه وبلده، ولو كان موجودا بهذه التظاهرات لضربها بالاسلحة الكيميائية وكانت انتهت من اول يوم". واضاف: "لا يوجد مقارنة بين صدام والعالم كله، اعطني حاكما ضرب شعبه بالاسلحة الكيميائية او دفنهم احياء؟ عندما كنا نقول هذا في المعارضة لم يصدقنا احد، لكن حينما سقط النظام وجدوا ما كنا نقول صحيحا".
 

و ص ف