طهران تتحدث عن تأجيج الصراع الطائفي في الخليج

تحدث أركان النظام الإيراني عن مشاريع «أميركية وصهيونية» لإشعال الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة في منطقة الخليج.

واتهم الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد «العالم الاستكباري» بالتآمر والدفع إلى نزاع عربي - إيراني وشيعي - سني وحذر دول منطقة الخليج من هذه المؤامرة.

وحض نجاد، في كلمة امس أمام حشد جماهيري في محافظتي سيستان وبلوشستان، الجميع على التحلي بالوعي والفطنة ودعاهم إلى عدم الوقوع في «المخطط الأميركي الخبيث».

وتوقع ولادة قريبة لشرق أوسط جديد «من دون الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحلفائهما».

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي لوكالة «مهر للأنباء» إن السياسة الإيرانية ترتكز على تجنب ما من من شأنه تأجيج الصراع في «الخليج الفارسي».

وقال السفير الإيراني في دمشق سيد احمد موسوي «إن الصهاينة يستشعرون بالخطر جراء التغييرات التي حدثت في المنطقة ومن هذا المنطلق بات الكيان الصهيوني يعزف علي وتر الطائفية لإثاره النعرات والفتن بين الدول الإسلامية».

وأضاف، رداً على سؤال في شأن المزاعم عن التدخل الإيراني في البحرين، «يبدو واضحاً أن ثمة مشروع لتأجيج الفتنة الطائفية في منطقتنا العربية الإسلامية خدمةً لأهداف الصهاينة الذين بدأوا يستشعرون خطراً داهماً جراء الصحوة الإسلامية التي تشهدها المنطقة وتنذر بزوال الكيان الصهيوني وهزيمة المشروع الأميركي».

ولاحظ إن المشاكل، التي تعاني منها معظم دول المنطقة، والبحرين على سبيل المثال، داخلية تتطلب حلولاً داخلية دون حاجة للتدخل الخارجي».

وأضاف السفير «نحن رفضنا التدخل الخارجي في ليبيا ونرفض التدخل في البحرين من أي جهة كانت وتحت أي مسمي أو ذريعة». وشدد على أن «مطالب الشعب البحريني المشروعة ليست طائفية أو مذهبية».

وحذر موسوي النظام البحريني من الاستمرار في قمع الشعب البحريني قائلاً «إذا لم يسارع النظام إلى تلبية مطالب الشعب المحقة ستكون النتائج سلبية من دون شك».

دبي - رويترز، أ ف ب - أعلنت المعارضة الشيعية في البحرين أمس، أن سجيناً رابعاً توفي خلال احتجازه، في حين دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، السلطاتِ الى التحقيق في وفاة معتقلين.

وشدد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ليلَ اول من امس، على أن محاولة استغلال إقامة الشعائر الحسينية في المملكة لخزن الأسلحة والسيوف والمنشورات ورفع صور لقيادات أو شخصيات دينية أو سياسية أو أحزاب من خارج البحرين، أو رفع شعارات أو أعلام أجنبية «أمر مرفوض».

وقال خلال لقائه رؤساء المآتم الحسينية في المملكة، «إن حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة من دون تفرقة أو تمييز»، مؤكداً استمرار دعم الدولة للمآتم ما دامت تعمل في إطار دورها في إقامة الشعائر الحسينية.

ونوَّه إلى أهمية المحافظة على دور المآتم في الشعائر الحسينية والاهتمام بإرساء تلك القيم.

وقالت جمعية «الوفاق»، أكبر مجموعة معارضة شيعية في البحرين، على موقعها الإلكتروني، إن «رجل الأعمال كريم فخراوي توفي في ظروف غامضة في السجن».

وأوضحت ان فخراوي اعتقل في الثالث من نيسان (أبريل)، مشيرة الى أنه «رابع معتقل يُتوفى في السجن في البحرين» منذ سحق حركة الاحتجاج. لكن وسائل الإعلام الرسمية لم تؤكد هذه المعلومات.

وكان وزير الداخلية اعلن في الثالث من نيسان (أبريل) وفاةَ رجل في السجن اعتقل على خلفية التظاهرات، ثم تحدث في العاشر من الشهر عن وفاة اثنين من المتظاهرين.

وفي بيان نُشر بعد اعلان جمعية الوفاق، دعت «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان، السلطاتِ البحرينيةَ الى التحقيق في موت ثلاثة اشخاص في المعتقل ومحاسبة أي شخص مسؤول تثبت مسؤوليته عن التعذيب وسوء المعاملة، أو المنع من الحصول على رعاية طبية.

وقالت المنظمة إنها لاحظت علامات «ممارسات مروِّعة» في جسم أحد البحرينيين الثلاثة الذين توفوا في الحجز، وهو علي إبراهيم عيسى صقر.

وأوضحت وزارة الداخلية أن صقر (31 سنة) توفي متأثراً بجروح أصيب بها بينما كان يحاول مقاومة احد رجال الامن أثناء اعتقاله.

كما عثر على السجين الثاني زكريا حسن رشيد (41 سنة) في التاسع من نيسان متوفياً في زنزانته. وقالت الوزارة «إنه توفي نتيجة مرض شائع في البحرين». وكذلك توفي سجين آخر بسبب المرض نفسه مطلع نيسان. وقالت المعارضة إن مئاتٍ اعتقلوا ومات أربعة أثناء الحجز في الايام العشرة الماضية.

وقالت جو ستورك نائب مدير منطقة الشرق الاوسط في المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها: «هذا شيء مروِّع وقاس، ان يُقتاد أناس الى الحجز ولا تسمع أسرهم عنهم شيئاً الى ان تَظهر جثثهم وبها علامات إيذاء بدني. على السلطات ان تشرح لماذا يحدث هذا، وأن توقفه وتحاسب المسؤولين».

واتهمت البحرين نبيل رجب، النشط المدافع عن حقوق الانسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، بالتلاعب في صور الجثة.

وقالت ستورك: «شاهدنا جثة علي صقر قبل دفنه مباشرة، وحالتها كانت تماماً مثلما ظهرت في الصور التي وزعها نبيل رجب». وكان صقر قد اتُّهم 2بمحاولة دهس رجل شرطة بسيارته الشهر الماضي.

وفي طهران نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمان برست، الخبر الذي بثته «وكالة انباء البحرين» وتناول محاكمة مواطنين ايرانيين بـ «اتهامات خاوية» وقال ان هذه الاخبار عارية من الصحة تماماً.

رفضت وزارة الخارجية العراقية التعليق على طلب تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي الى الجامعة العربية لإلغاء القمة العربية في بغداد، فيما حملت كتلة «العراقية» الحكومة مسؤولية «الفشل في عقد القمة».

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قال أول من أمس أن «دول الخليج العربية طلبت من الجامعة إلغاء القمة المقرر عقدها في بغداد» في أيار (مايو) المقبل، من دون أن يعطي سبباً لهذا الطلب، فيما أكدت الجامعة أنها تسلمت الطلب، معلنة أن هناك مشاورات في الموضوع.

وعزا سياسيون وبرلمانيون طلب الدول الخليجية الى موقف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وصف ما يجري في البحرين بأنه «حملة طائفية تستهدف الشيعة»، وشن قادة «التحالف الوطني» حملة غير مسبوقة على البحرين والسعودية والإمارات بسبب أحداث البحرين وتدخل «قوات درع الجزيرة».

وكان من المقرر عقد القمة العربية في العراق في آذار (مارس) الماضي، لكنها أجلت الى أيار بسبب الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الى «الحياة» إن «العراق لم يتسلم رسمياً أي رفض للمشاركة في قمة بغداد المقبلة».

وأشار الى أن «العراق أكمل استعداداته لاستضافة القمة العربية بالتنسق مع الجامعة العربية وبعثتها في بغداد وبعلم كل الدول المعنية، وبعض دول الخليج مثل الكويت والإمارات أبدت استعدادها للحضور على أرفع مستويات التمثيل».

وحمل «ائتلاف العراقية» الحكومة وبعض الأطراف السياسية (لم يسميها) المسؤولية. وقال الناطق باسم الائتلاف شاكر كتاب إن «موقف الحكومة غير المسؤول من أحداث البحرين وهجوم بعض الأطراف على السعودية ودول الخليج هو الذي دفع مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ هذا القرار».

وأضاف إن «فشل عقد القمة في بغداد خسارة كبيرة تتحملها الأطراف التي هاجمت الدول الخليجية ولم تحترم العلاقات بين الدول العربية أو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية»، معتبراً أن «الحكومة تنتقد ما جرى في البحرين مع أنها تعاملت بقسوة أكثر مع المتظاهرين في 25 من شباط (فبراير) الماضي».

واعتبر كتاب أن «مسألة البحرين ليست الوحيدة، وهناك مسائل أخرى أهمها أن الدول العربية ما زالت تأخذ في الاعتبار عدم اتفاق الكتل العراقية وحالة الانقسام والتشرذم ما زالت السمة الغالبة على المشهد السياسي العراقي».

واستبعد كتاب أن «تعقد القمة في غياب دول مجلس التعاون الخليجي، لأن لهذه الدول ولا سيما السعودية، الثقل الأكبر في العمل العربي المشترك»، مرجحاً أن «تؤجل الى أجل غير مسمى أو يتم نقلها الى دول عربية أخرى، لكن مسألة التأجيل هي المرجحة بسبب الأحداث التي طاولت دولاً عربية مهمة مثل مصر وتونس وحالياً سورية واليمن».

من جانبه، وصف «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي طلب الدول الخليجية بـ «الموقف العدائي». وقال النائب صادق اللبان في تصريحات صحافية أن «هذا الموقف واضح وصريح هو ضد انعقاد القمة في بغداد، ونستغربه لأنه لا ينسجم مع العلاقات العربية – العربية»، مرجحاً أن «يترك أثراً سلبياً في هذه العلاقات، في حين أننا جادون في تطويرها مع دول الخليج العربي». وأوضح انه «حتى إذا كان هناك موقف عراقي متضامن مع الشعب البحريني فنتمنى على دول الخليج أن لا ترد على هذا الموقف بموقف عدائي تجاه العراق، لأن الموقف العدائي يترك أثاراً سيئة في نفوس الشعوب»، مشيراً الى أنه «على رغم هذا الموقف فان العراق لن يكون في نفس القسوة والتشدد، لكن هذا الموقف سيعتبر نقطة سلبية ومؤشراً غير جيد إلى تعامل الدول الخليجية مع العراق».