الأسد يستقبل للمرة الثانية وفداً عن دوما والتزام عدم التظاهر

«لوكربي سورية» تنذر بتصعيد أميركي ضد دمشق

تاريخ الإضافة الجمعة 15 نيسان 2011 - 6:45 ص    عدد الزيارات 2656    القسم عربية

        


 واشنطن - من حسين عبد الحسين

لفت الباحث في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى» ديفيد شنكر، الى قضية حكمت بموجبها محكمة فيديرالية على الحكومة السورية بتسديد ما يقارب نصف مليار دولار كتعويضات لعائلتي مقاولين اعدمهما «تنظيم القاعدة في العراق» في 2004، هما جاك ارمسترونغ وجاك هنسلي، فيما عمدت دمشق الى توكيل محامي صدام حسين رامزي كلارك الذي قام باستئناف الحكم.
وفي التفاصيل، ان عائلتا الضحيتين تقدمتا بدعوى مدنية العام 2006 ضد «الحكومة السورية، والرئيس بشار الاسد، والاستخبارات العسكرية ومديرها آصف شوكت»، متهمة دمشق بتقديم «الدعم المادي والموارد» للارهابيين في العراق.
وعقدت المحكمة اولى جلساتها في يناير 2008 على مدى ثلاثة ايام ادلى فيها اربعة خبراء بشهادتهم عن كيفية تسهيل سورية لانتقال «الجهاديين» إلى العراق، وكيفية تقديم نظام الاسد الدعم والملاذ الآمن لشبكة الاردني ابو مصعب الزرقاوي.
وروى الخبراء «كيف كان النظام - وتحديدا الرئيس وصهره شوكت -- على علم بانشطة الزرقاوي وتنظيم القاعدة».
بدورها، اهملت الحكومة السورية الدعوى، ولم تظهر في المحكمة.
وفي سبتمبر 2008، أصدرت المحكمة المحلية لمقاطعة كولومبيا الأميركية مذكرة كتبتها القاضية روز ميري كولير، وجاء فيها ان المدعوين اثبتوا «بادلة مرضية للمحكمة، ان سورية قدمت مساعدة ضخمة للزرقاوي وتنظيم القاعدة في العراق»، ما «ادى الى مقتل جاك آرمسترونغ وجاك هينسلي بقطع رأسيهما».
وورد في الحكم: «تُظهر الادلة ان سورية دعمت، وحمت، وآوت، وقدمت العون المالي لجماعة ارهابية كانت طريقتها في العمل هي استهداف الاميركيين والعراقيين والتعامل معهم بوحشية وقتلهم».
ويعتبر شنكر، «ان القاضية كولير خلصت إلى انه وفقا لسابقة، يمكن أن تُعتبر دمشق في الحقيقة مسؤولة عن التعويضات عن الضرر بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية، وبناء على المبدأ الدولي للحصانة السيادية، اذ فيما لا تتمتع المحاكم الاميركية بسلطة قضائية على الدول الأجنبية، هناك بعض الاستثناءات المعدودة في التشريع الفيديرالي لهذا القانون».
وقال شنكر لـ«الراي»، ان «قضايا الارهاب الذي ترعاه الدول هي إحدى الاستثناءات في القانون التي تسمح للمحاكم الاميركية بتجاوز مبدأ حصانة السيادات»، وانه «اعتبارا من 28 يناير 2008، استغنى القانون الأميركي عن الحصانة السيادية للدول التي ترعى الارهاب، ورحب بالنظر في دعوى الحق الخاص ضد مثل هذه الدول».
وبناء على الحكم، منحت المحكمة تعويضات، طالب بها ورثة آرمسترونغ وهينسلي، عن الاضرار الاقتصادية - كالدخل المفقود الذي سببه الموت المبكر - حيث كان التعويض منخفضا نسبيا، وبلغ اكثر من مليون بقليل لكل عائلة.
الا ان «طريقة الإعدام الوحشية، والمعاناة التي نتجت عن ذلك للضحايا وافراد الاسرة الاحياء، ادت الى زيادة في مبالغ التعويضات عن الأضرار... على أمل أن هذه التعويضات الكبيرة ستردع تقديم المزيد من الرعاية السورية للإرهابيين».
بذلك، حكمت المحكمة في المحصلة النهائية بمنح كل أسرة مبلغ 50 مليون دولار عن «الالم والمعاناة، و150 مليون دولار كتعويضات مادية». ووصل اجمالي التعويضات المتوجب على دمشق تسديده، حسب الحكم النهائي للمحكمة، نحو 414 مليون دولار.
ورغم من لا مبالاتها الاولية، الا ان الحكم الاميركي اثار اهتمام دمشق التي عينت، بعد اقل من شهر على صدوره، اي في اكتوبر 2008، رامزي كلارك ليترافع باسمها بالاستئناف.
دفاع كلارك تركز بدوره على تقديم الدفوع الشكلية، فاعتبر اولا انه لم يتم تبليغ الحكومة السورية، وان «حصانة السيادة» تمنح موكليه، الحكومة السورية والاسد وشوكت، «حصانة ضد الملاحقة القانونية لمحاكم الدول».
ويعتقد شنكر ان محكمة الاستئناف ستؤكد الحكم وترفض حجة سورية المطالبة بتطبيق استثناء «قانون حصانات السيادة الأجنبية». ويقول انه «كما هو الحال مع ايران، فان انتزاع اصول من سورية، للوفاء بالتعويضات لعائلتي آرمسترونغ وهينسلي، سيثبت ايضا بانه يشكل تحديا» اذ «لدى دمشق اصول قليلة نسبيا في الولايات المتحدة، كما لا يمكن التصرف بممتلكاتها الديبلوماسية».
بيد ان المحامي ستيفن بيرليس، طرح امكانية «التركيز على الأصول السورية في اوروبا حيث تقر عدد من الدول بالتعويضات عن الأضرار، إن لم تكن مادية، الصادرة من محاكم أميركية.
ويقول شنكر ان القضية تظهر ان «سلوك سورية لا يشكل فقط مشكلة لدول اخرى، بل هو مشكلة لواشنطن كذلك».
ويضيف: «بينما من الممكن في النهاية الوفاء بهذا الالتزام السوري، على غرار الترتيب الذي تم التوصل إليه مع ليبيا، بحيث يتخلى فيه الأسد عن دعمه للإرهاب ويُنهي سعيه للحصول على اسلحة نووية ويُغير توجهه الاستراتيجي مقابل إعادة التقارب مع واشنطن، الا ان هذا النوع من الصفقات لا يزال بعيدا».
ويختم: «في الوقت الحالي الحكم مفيد ليذكرنا بان الدعم السوري للارهاب يقتل الأميركيين».

دمشق تنفي زيارته إلى الرياض وتعرض اعترافات مجموعة يقف خلفها «المستقبل» و«الإخوان»

دمشق - من جانبلات شكاي

على خلاف سياسة «الضرب بيد من حديد» لمجموعات مسلحة في مدينة بانياس الساحلية وبعضا من القرى المحيطة بها، تتحرك دمشق بعيدا عن الإعلام الرسمي وعبر قنوات حوار مختلفة لاستيعاب مطالب المتظاهرين في مدن سورية أخرى، سواء في محيط دمشق وريفها عبر جهود مباشرة من الرئيس بشار الأسد أو في محافظة درعا عبر جهود نائبه فاروق الشرع الذي يعود بأصوله إلى المحافظة.
وفي التوازي تحركت دمشق لتثبت ما ذهبت إليه خلال الأيام الماضية من تدخلات خارجية عبر بث اعترافات لـ«خلية إرهابية» أكدت أن نائبا لبنانيا من تيار المستقبل وجماعة «الإخوان المسلمين» السورية هم المحرضون والممولون للأحداث التي تشهدها البلاد، مؤكدة عدم صحة اتهام السلطات بمنع وصول الجرحى إلى المشافي كما جاء في تقرير «هيومان رايتس ووتش».
 

وفي التوازي تحركت دمشق لتثبت ما ذهبت إليه خلال الأيام الماضية من تدخلات خارجية عبر بث اعترافات لـ«خلية إرهابية» أكدت أن نائبا لبنانيا من تيار المستقبل وجماعة «الإخوان المسلمين» السورية هم المحرضون والممولون للأحداث التي تشهدها البلاد، مؤكدة عدم صحة اتهام السلطات بمنع وصول الجرحى إلى المشافي كما جاء في تقرير «هيومان رايتس ووتش».
وفي وقت نفت فيه مصادر رسمية ما نشرته صحيفة «الرياض» عن زيارة مقررة للأسد إلى السعودية اليوم، استقبل الرئيس السوري أمس، للمرة الثانية وفدا عن أهالي مدينة دوما في ريف دمشق ضم 16 شخصية من اللجان الشعبية للمدينة التي شهدت تظاهرات خلال الجمعتين الماضيتين سقط خلالها 12 شهيدا كان الأسد استقبل ذويهم قبل أيام.
وحسب مصادر مقربة من اللجان الشعبية، فإن وفد الأمس مثل كافة شرائح المجتمع الأهلي في دوما من فلاحين وعمال وصناعيين ومحامين، وطالب الوفد خلال اللقاء الذي استمر لنحو ساعتين ونصف الساعة على رفع حالة الطوارئ وتعديل الفقرة الخاصة بعقوبة الإعدام لمنتسبي جماعة الإخوان المسلمين في القانون 49، كما تم التأكيد على ضرورة إقرار قانون للأحزاب وآخر يسمح بالتظاهر السلمي بعد أخذ الموافقات المطلوبة.
وبينت المصادر أن الوفد تقدم أيضا بمطالب خدمية من قبيل إقامة مصانع للألبان والأجبان في غوطة دمشق، وحل مشكلة وسائط النقل في دوما الأمر الذي اعتبره الأسد أنه يجب أن يناقش مع وزير النقل، وتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والهاتف في وقت قصير، وهي ذات المطالب التي تم رفعها في وقت سابق عبر مذكرات مكتوبة تسلمها القصر الرئاسي عبر مبعوثيه الخاصين إلى دوما، وقالت المصادر إن موضوع الشهداء لم يفتح خلال لقاء الأمس على اعتبار أنه نوقش في الاجتماع السابق مع ذويهم.
ونقلت المصادر عن الأسد تأكيده دور اللجان الشعبية في تسهيل التواصل بين القيادة والمواطنين واستيعاب التظاهرات، الأمر الذي شدد عليه أعضاء اللجان بأنهم سيعملون عليه لوقف التظاهرات والدفع باتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة التي تعتبر مركز محافظة الريف، وهو ما ظهر فعليا على أرض الواقع خلال اليومين الماضيين.
وبينت المصادر أن تنظيم اللقاء تم كما المرة الماضية حين استقبل ذوي الشهداء أي عبر القيادة القطرية لحزب البعث.
في الغضون استمرت مساعي الحوار بين القيادة السياسية ووجهاء من مدينة درعا لإيجاد حل لوضع المدينة المتأزم منذ ثلاثة أسابيع، والتوصل إلى مخارج بالتعاون مع الأهالي، حسب صحيفة «الوطن» الخاصة.
واستمرت حالة الحوار مع وفود من وجهاء درعا، وذكرت مصادر مطلعة أن الشرع التقى أول من أمس وفداً من وجهاء المدينة في إطار العمل على «إيجاد تسوية في ضوء الاتفاق على الالتزام بوقف أعمال الشغب ومظاهر الاحتجاج»، على أن يلتقي وفداً من الوجهاء رئيس الوزراء المكلف عادل سفر «للنظر في تنفيذ ما هو محق من مطالب المدينة».
أما في بانياس، فقد ظلت طريقة المواجهة مع المجموعات المسلحة هي السياسة المتبعة إلى حين تسليم هذه المجموعات المتشددة لأسلحتها قبل العودة للحوار مع الأهالي، وهو الأمر الذي تضرر كثيرا نتيجة وجود المسلحين بين المدنيين.
وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن استسلام أكثر من 220 مسلحا في منطقة البيضة القريبة من بانياس للجيش بعد مواجهة استمرت يومين، وخرج المواطنون إلى الشوارع ورشوا عناصر الجيش والأمن بالرز عقب انتهاء العمليات.
ونقل موقع «عكس السير» عن مصدر مطلع أنه تم القبض على عدد كبير من المسلحين بينهم فلسطيني يدعى جاسم سليمان قادم من لبنان في منازل قريبة من المنطقة التي تم فيها نصب كمين لإحدى وحدات الجيش انتهى باستشهاد تسعة أفراد من الجيش بينهم ضابطين.
وحسب المصدر نفسه «أوضح المصدر أن التحقيقات المبدئية مع سليمان بينت أنه قدم من لبنان ومعه مبلغ مليون و500 ألف دولار قبضها من تيار المستقبل، وأنه كان يدفع لكل مسلح مبلغ 500 دولار عن كل يوم».
وذكر أن «المسلحين مدربين بطريقة مذهلة، حيث يتنقلون بين المناطق بطريقة احترافية، كما أن أسلحتهم نوعية».
كما تحدث الموقع عن أن «القوى الأمنية ألقت القبض على 15 شخصاً من جنسيات عربية في اللاذقية، قدموا إلى سورية على متن سفينة وصلت أخيرا من ليبيا، كما تم القبض على شخص أول أمس على مداخل اللاذقية، ضبط معه 3 أجهزة كمبيوتر محمول، وعدد كبير من شرائح «ثريا» للاتصالات الدولية».
من جهة أخرى فشلت محاولات مواقع «المعارضة» أول من أمس في حشد متظاهرين في دمشق، تلبية لدعوة للاعتصام قرب ملعب العباسيين في السادسة مساء، في محاولة للاستفادة من جمهور الملعب الذي كان يتابع مباراة بين فريق «الجيش» السوري وفريق «دهوك» العراقي.
ووفقاً لشهود كانوا في المنطقة فإن نحو ألف شخص حضروا المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي وأن الجمهور خرج من المعلب وتوزع في الشوارع المحاذية بشكل طبيعي وكانت حركة الساحة اعتيادية.
وفي وقت متأخر من مساء أول أمس، أعلنت وزارة الداخلية أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والفضائيات هي أخبار عارية من الصحة عما يجري في سورية وتحديداً منها ما تحدث عن منع وصول الجرحى إلى المشفى وإسعافهم.
وأوضح مصدر مسؤول أن مواجهات الجمعة أدت إلى إصابة 34 عنصراً من الشرطة في درعا بعيارات نارية وأدى محاصرتهم من المسلحين الذين منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إليهم إلى استشهاد أربعة عناصر منهم.
كما صرح بأن سقوط عدد كبير من الشهداء في الكمين الذي نصبته مجموعة مسلحة واستهدف وحدة من الجيش في بانياس بعد ظهر الأحد يعود لكون هذه المجموعة المسلحة أطلقت النار بشكل كثيف على حافلة تقل عددا من عناصر الجيش ثم قامت بقطع الطريق المؤدية إلى الحافلة المستهدفة لتمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى والمصابين كما أن المجموعة أطلقت النار على الطواقم الطبية المتجهة إلى المكان ومنعت حتى السيارات المدنية الأخرى من الاقتراب لنقل المصابين إلى المشفى.
وقال المصدر إنه قد استشهد ضابط ومجند على الفور على حين بقي الجرحى ينزفون عدة ساعات ما أدى إلى استشهاد سبعة آخرين كان يمكن إنقاذهم لو أن سيارات الإسعاف تمكنت من الوصول إليهم في الوقت المناسب.
وفي موضوع متصل، بث التلفزيون فجر أمس على قناته الفضائية اعترافات لثلاثة شبان «مرتبطين بخلية إرهابية استخدمت المال والسلاح لتنفيذ أعمال ومخططات تخريبية في سورية».
واعترف ثلاثة شبان في شكل متتالي هم أنس كنج ومحمد بدر القلم ومحمد السخنة، بقيامهم بالتحريض على التظاهر في الجامع الأموي والقيام بأعمال تخريب ذكروا منها مهاجمة مخفر في منطقة السبينة بالقرب من دمشق.
وقال أنس الكنج إنه من خلال وسيط يدعى أحمد عودة تواصل مع نائب لبناني في طرابلس يدعى جمال الجراح وتلقى منه المال والسلاح للقيام بأعمال تخريب في سورية.
وأكد بأن هناك «ارتباط بين الجراح وحركة الإخوان المسلمين»، وانه قام ومجموعة من الشباب الذين تم تجنيدهم بالإضافة إلى التحريض على التظاهر في الجامع الأموي، إلى مهاجمة مخفر في السبينة وإطلاق الرصاص على المدنيين بعد تخفيهم في لباس رجال الأمن واستخدام سيارة تشبه السيارات التي يستخدمها الأمن في سورية».
وأكد الشابان اللذان ظهرا في الاعترافات المتلفزة على كلام الكنج، وأعاد محمد السخنة التأكيد على ارتباط من مول خليتهم بحركة «الإخوان».
وأمس، وجهت ثلاثة أحزاب سورية نداء إلى الشعب لتحريم اللجوء إلى السلاح. وقال الحزب السوري القومي الاجتماعي، وحزب الإصلاح الديموقراطي الوحدوي، واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين «إن تسارع الأحداث وتنوعها وتداعياتها واستهدافاتها لمجمل شؤون حياتنا في الوطن تستوجب من الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية لضمان وحدة الشعب وتحقيق مصلحته وسلامة الوطن لأن أزمة مليئة بالصعاب والمحن تمر علينا فلا منقذ لنا منها إلا بالحفاظ على وحدتنا الوطنية».
 

تظاهرات طلابية في حلب ودمشق ونسوة يطالبن بالإفراج عن 150 معتقلا

دمشق - ا ف ب - اعتصمت نسوة، امس، للمطالبة باطلاق اكثر من 150 معتقلا اوقفوا في قرية البيضة شمال غربي سورية وعشرات آخرين في مدينة بانياس المجاورة، الثلاثاء، فيما قامت اولى التظاهرات في مدينة حلب (شمال) منذ اندلاع موجة الاحتجاجات بتاريخ 15 مارس الماضي.
واكد رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، رامي عبد الرحمن، في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»، ان الامن «اعتقل بين 150 و200 شخص في قرية البيضة».
واضاف ان «اكثر من خمسة آلاف سيدة يتحدرن من قرية البيضة (ريف بانياس) والقرى المجاورة لها اعتصمن على الطريق العام بين بانياس وطرطوس»، «للمطالبة باطلاق المعتقلين وتضامنا مع مدينة بانياس المحاصرة» منذ يومين.
ويأتي الاعتصام غداة تعرض قرية البيضة الواقعة جنوب شرقي بانياس، لاطلاق نار كثيف من قبل قوات الامن ورجال مسلحين اوقع قتلى وجرحى.
من ناحيته، ذكر رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد) رديف مصطفى لـ «فرانس برس»، بان «تظاهرة طلابية قامت في كلية الاداب التابعة لجامعة حلب شارك فيها 500 طالب تضامنا مع درعا وبانياس وللمطالبة باطلاق الحريات».
واضاف ان «الامن تشابك مع الطلاب بالايدي واعتقل اربعة اشخاص».
وفي دمشق، اكد رئيس الرابطة السوري لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي للوكالة ان «نحو 50 طالبا تظاهروا امس، في كلية الحقوق التابعة لجامعة دمشق هاتفين شعارات تنادي بالحرية.
واضاف ان «قوات الامن قامت بتفريقهم بالقوة» لافتا الى ان قوات الامن «استخدمت العنف وضربت المشاركين بالهراوات».
واشار الى «حدوث اعتقالات في صفوف المشاركين ولكن لا يعرف عددها بالتحديد»

الجراح لـ «الراي»: فبْركة أمنيّة الاتهامات بحقّي ... وعلاقتي بخدّام عائلية

ماذا بعد اول ربط سوري «رسمي» لـ «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) بأحداث سورية عبر بث التلفزيون الرسمي اعترافات منسوبة لما أسماه «خلية إرهابية مؤلفة من ثلاثة أشخاص» اشار رئيسها أنس الكنج الى «تلقي اموال من جهات خارجية أبرزها النائب جمال الجراح (من كتلة المستقبل) إضافة إلى أسلحة فردية قناصة ومسدسات وقنابل يدوية وهواتف نقالة متطورة جداً تعمل على شبكة «الثريا» وذلك بهدف التحريض على التظاهر والدعوة إلى إسقاط النظام في سورية؟».

هذا السؤال قفز الى واجهة الاهتمام في بيروت، وسط نفي «المستقبل» والجراح في شكل قاطع «الاتهامات الباطلة والفبركات الأمنية» وإعراب اوساط مراقبة عن خشيتها من ان يكون هذا «الاتهام» الذي سبق ان تم تداوله إعلامياً منذ بدء الاحداث في سورية، في إطار محاولة «ضرب عصفوريْن بحجر واحد» على قاعدة إحداث «ربط نزاع» بين الوضع في لبنان والواقع السوري من جهة، ووضع «المستقبل» من جهة أخرى في «دائرة الشبهة» بالتدخل «العملاني» في الشأن السوري، الامر الذي يمكن اعتباره بمثابة «الردّ بالوكالة» عن ايران و«حزب الله» على السعودية والرئيس سعد الحريري على خلفية اتهام الأخير لطهران بـ «التدخل السافر في شؤون الدول العربية ومحاولة تحويلها محميات ايرانية»، وللحزب بإقحام لبنان في سياسة المحاور عبر التدخل في ملف البحرين داعماً للمعارضة فيها. اما الرياض فاعتُبرت «مستهدفة» غمزاً بهذا التطور الذي جاء غداة اعلان مراقب عام تنظيم الاخوان المسلمين المحظور في سورية رياض الشقفة من السعودية «ان الاخوان لا يقفون وراء الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في سورية ولكنهم يؤيدون مطالبة المحتجين بمزيد من الحريات». علماً ان قريبين من سورية كانوا اعلنوا «ان الشقفة بعد تصريحات أدلى بها من تركيا أُبلغ بضرورة مغادرتها فانتقل إلى السعودية لقيادة العمليات الارهابية منها».
وفي حين ينتظر ان تتظهّر في الساعات المقبلة الأبعاد السياسية لهذا «الاتهام» الذي يتردد انه «اول الغيث» في «اعترافات لاحقة» يمكن ان تطاول رموزاً «أكبر» في «المستقبل»، فان الواضح ان قوى 8 آذار سارعت الى «تلقُّف» هذه القضية لـ «إطلاق النار» المباشر على الرئيس الحريري وفريقه، متحدثة عن «الآتي الأعظم» على هذا الصعيد، وملوّحة بوجوب معاقبة المتورطين في «المؤامرة على سورية».
وفيما يرتقب ان يشكّل وضع تيار «المستقبل» في قفص «الاتهام» مادة لهذا الفريق ولا سيما «حزب الله» لإحداث «توازن ردع»، أقلّه في العناوين، مع اتهام الحريري للحزب بالتدخل في شؤون البحرين وتالياً تحميله تبعات مباشرة المنامة خطوات ترحيل لبنانيين من أراضيها، فان اللافت كان في موازاة نفي الجراح اي علاقة له بما يجري في سورية، خروج «كتلة المستقبل» ببيان أمّنت فيه «الغطاء» لنائبها (عن البقاع) وكرّرت موقفها بأنها لا ترغب ولا تؤيد التدخل في الشؤون الداخلية السورية»، معلنة الاحتفاظ بحقها القانوني كاملاً «بما في ذلك الادعاء على الأشخاص الذين اختلقوا ودبروا وأطلقوا هذه الاتهامات الباطلة والمرفوضة». وقد عكس هذا الموقف «استشعار» الكتلة، بحسب اوساط سياسية، بان «التصويب» على أحد أعضائها ما هو الا محاولة لـ «إصابة» قيادة «المستقبل» وحشرها وتعطيل «ماكينة» الهجوم على ايران و«حزب الله».
وفي حديث الى «الراي» وصف النائب الجرّاح ما بثه التلفزيون السوري بانه «اعترافات مفبركة وتدلّ على نموذج سيئ من الفبركات الامنية، كما تذكّرنا بـ (الشاهد السوري) هسام هسام وغيره»، وقال: «موقفنا كتيار المستقبل واضح وعبّر عنه الامين العام أحمد الحريري حين أعلن عدم رغبتنا التدخل في شؤون سورية الداخلية انسجاما مع موقفنا المطالب بعدم تدخلهم في شأن لبنان الداخلي. لكن حين رفعنا الصوت ضدّ التدخل الايراني في الشأن العربي، وحذرنا من تداعياته الخطيرة على لبنان، خصوصا تدخل «حزب الله» في شؤون البحرين، ردّوا علينا بهذه الطريقة ليوحوا بأننا نتدخل في شأنهم، وكي يبرروا تدخلهم في لبنان والعالم العربي».
واذ اكد «أنّنا لا نملك القدرة او الرغبة او النية في التدخل بشؤون أيّ دولة أخرى»، اوضح «اننا منذ البداية تمنّينا الهدوء والاستقرار في سورية، وما حصل هو مسرحية مفبركة لا اساس لها».
ونسأله: لماذا إقحام اسمك دون سواه من مسؤولي «تيار المستقبل»؟ فيجيب: «في الفترة الماضية بعض الصحف والقنوات اللبنانية تناولت أسماء أخرى وتحدثت عن سيناريوات واجتماعات في لبنان والخارج هدفها، على ما يزعمون، التخطيط لما يجري في سورية. واليوم وقع الاختيار عليّ، وغدا ربما يتناولون أسماء آخرين، لكن كله يأتي في سياق الاساءة إلى 14 آذار وإلى لبنان عموما، وهو محاولة لأخذ الانظار بعيدا عن كوارث مواقفهم السياسية وتدخلاتهم في شؤون دول أخرى، خصوصا في البحرين وساحل العاج وغيرها من دول الخليج، كما أنهم يريدون تقديم مبرّر لتدخلات إيران في لبنان والدول العربية».
وعن علاقته بنائب الرئيس السوري سابقا عبد الحليم خدام، قال: « يجب ألا يخلطوا العلاقة الشخصية العائلية بالشأن السياسي. فأنا أنتمي إلى تيار سياسي وألتزم بموقفه ولا حيثية خاصة لي داخله، بل أنسجم مع مواقف التيار كاملة. أما علاقتي بخدام فهي عائلية قديمة منذ 20 عاما تقريبا».
و ماذا تعني الاتهامات الموجهة إليه؟ وهل هي شخصية أم سياسية؟ يقول: «هي اتهامات سياسية ليبرروا تدخل ايران وسورية في شؤون لبنان والعالم العربي والخليج عموماًَ، وذلك ردا على رفع الصوت من الرئيس سعد الحريري بوجه التدخل الايراني في لبنان والعالم العربي، وتشديده على خطورته وتداعيات».
ونسأله: «هل من مسؤولية ما تقع على عاتق الدولة اللبنانية في هذا المجال؟ وهل تفكر بردّ قانوني؟» اجاب: «سنحتفظ بهذا الحقّ القانوني في المرحلة الحالية».
وكانت كتلة «المستقبل» اصدرت بياناً جاء فيه: «بث التلفزيون السوري ما اسماه اعترافات لأشخاص زعموا أنهم حصلوا على أموال وتجهيزات الكترونية وأسلحة من احد الأشخاص المسؤولين في حركة الإخوان المسلمين الذي قيل أنه على صلة بالنائب في كتلة المستقبل جمال الجراح. إزاء هذه الإدعاءات الباطلة، يهم كتلة المستقبل أن توضح وتكرر، أن لا علاقة لها أو لأي نائب من نوابها لا من قريب أو بعيد بأي تدخل في الأحداث التي تشهدها المدن السورية لا بشكل مباشر أو غير مباشر. والكتلة كانت قد أعلنت مرارا أنها لا ترغب ولا تؤيد التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وهذا الأمر ينطبق على نوابها وأعضاء تيار المستقبل كافة».
وأضافت: «من هنا فإن الكتلة إذ تنفي نفياً باتاً ما ذكر من اتهامات باطلة بحق النائب الجراح فإنها تحتفظ بحقها القانوني كاملاً بما في ذلك الادعاء على الأشخاص الذين اختلقوا ودبروا وأطلقوا هذه الاتهامات الباطلة والمرفوضة. والكتلة تعتبر أن هذا الاتهام الكاذب يهدف لتعكير العلاقات اللبنانية السورية الأخوية والزجّ بتيار (المستقبل) في اتهامات مختلقة ضده التي هو بعيد عنها كل البعد».

 


المصدر: جريدة الرأي العام الكويتية

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,095,986

عدد الزوار: 6,752,467

المتواجدون الآن: 110