اجتماع الجامعة العربية لبت مصير القمة: تأجيل وليس إلغاء

ثريا شاهين

من المتوقع ان تتضح في الأسبوع الحالي الأمور بالنسبة الى تأجيل أو إلغاء عقد القمة العربية العادية المقررة في 11 و12 أيار المقبل في بغداد. وذلك في ضوء موقف مجلس التعاون الخليجي منها والذي عبّر عنه وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.
وأفادت أوساط ديبلوماسية عربية، ان الجامعة العربية لم تبلغ رسمياً طلب إلغاء القمة أو تأجيلها. لكن هناك توقع ان تتقدم الإمارات باسم مجلس التعاون بطلب تأجيلها الى الجامعة، خلال الأيام المقبلة، وتجرى حالياً مشاورات عربية على أرفع مستوى من أجل اتخاذ القرار المناسب حيال انعقاد القمة، وسط استمرار اهتمام العراق باستضافة القمة، وهو عمل أخيراً على توزيع إجراءاته في خصوص القمة على الدول العربية ومن بينها لبنان، لا سيما حول طلب تحديد مواعيد إرسال المفارز الأمنية السبّاقة الى بغداد استعداداً لوصول القادة العرب إليها لعقد القمة. وثمة إصرار عراقي حيال انعقادها.
وتتركز المشاورات العربية، على احتمال انعقاد اجتماع استثنائي للجامعة على مستوى وزراء الخارجية في مقرها في القاهرة، للبت بموضوع القمة. وهناك خياران إما إرجاء موعد القمة دون تحديد موعد جديد لها، وإما اتخاذ قرار بإلغاء انعقادها، الأمر الذي يصعب معه ان تلتئم مرة أخرى في وقت قريب. وفي هذه الحالة، قد يكون أقرب موعد في آذار المقبل 2012، وفي هذه الحالة أيضاً سيُنهي الأمين العام للجامعة عمرو موسى مهمته في 15 أيار المقبل من دون تعيين أمين عام جديد خلفاً له.
إلا ان المصادر، تلفت الى ان احتمال انعقاد الاجتماع الوزاري قائم في الأسبوع المقبل أي بعيد عيد الفصح المبارك. وانه من غير الممكن إلغاء القمة، بل إرجائها الى أجل مسمى أو غير مسمى نتيجة الأوضاع.
وفي الاجتماع سيتشاور الوزراء في أحد المخارج لانتخاب أمين عام جديد للجامعة إذا ما كان انعقاد القمة متعذراً، فيتم انتخابه في اجتماع للجامعة على مستوى وزراء الخارجية عبر دعوة غير عادية لعقده ويأتي الوزراء بتفويض من قادتهم للانتخاب. وهذا المخرج يتم درسه لناحية قانونيته. أو أن هناك مخرج آخر يتم درسه وهو ان يتولى نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن ملي الأمانة العامة الى حين انعقاد القمة وانتخاب الأمين العام.
ويأتي مطلب إلغاء القمة من دول الخليج، التي استاءت من تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في ما يتصل بالوضع في البحرين، وفي المقابل يتمسك العراق باستضافتها في موعدها ليقوم بدور عربي قد طال انتظاره بالنسبة إليه.
فضلاً عن الموقف الخليجي فإن عوامل عدة يمكن ان تضاف الى صعوبات انعقاد القمة، والتي ستجعل تأجيلها أكثر سهولة خصوصاً وأن أي خيار سيتخذه الوزراء العرب سيكون وفق تعليمات قادتهم، وهذه العوامل هي:
ـ الصعوبة في تحديد مواضيع البحث أمام القمة، وصعوبة الخروج بقرارات وسط الشرخ الحاصل في المواقف بين القادة والشعوب، فهل تدعم القمة مواقف القادة أم مواقف الشعوب، كل دولة لديها أوضاعها، لا سيما تلك التي انتصرت فيها الثورات وهي تعمل لتسلم الحكم وإدارة البلاد. ان مشروع البيان الختامي للدورة 135 الأخيرة، تضمن فقرة حول تطلعات الشعوب وطموحاتها، عمل وزراء الخارجية العرب على حذفها من البيان، ثمة خوف لدى القادة من نموذج الثورة المصرية.
ـ إذا انعقدت القمة هناك خلافات كبيرة بين العرب لتفاوت نظرتهم لتطور الوضع العربي، وكذلك للاتهامات التي تكيلها بعض الدول لأحزاب أو مسؤولين من دول أخرى عربية بأنهم وراء ما يحصل لديها من ثورة.
الأمر الذي يعقد نجاح القمة وقد يعزز الانقسامات العربية.
ـ ان هناك مشكلة تمثيل للدول العربية في القمة، بعض الدول بات لديها مجلس لإدارة المرحلة الانتقالية، وبعض الدول لن يتركوها قادتها لحضور القمة حتى ليوم أو ليومين. ودول أخرى قادتها مشغولون بمواجهة التحديات في الاستجابة لطلبات الشعوب لأن ذلك أولوية بالنسبة اليهم.
ـ ان الوضع الأمني في العراق لا يزال دونه مخاطر ولا مؤشرات على وجود ما سيغيره.