السنيورة: الاتهامات للجراح و «المستقبل» باطلة وليست مبنية على وثائق ومستندات

تظاهرات في «يوم الجلاء» ترفع سقف المطالب ... وقتلى خلال تشييع

تاريخ الإضافة الثلاثاء 19 نيسان 2011 - 5:59 ص    عدد الزيارات 2630    القسم عربية

        


تظاهرات في «يوم الجلاء» ترفع سقف المطالب ... وقتلى خلال تشييع
الإثنين, 18 أبريل 2011
 

وفيما نقلت وكالة «رويترز» عن شهود ان ثلاثة محتجين قتلوا برصاص القوات السورية خلال تشييع في بلدة التلبيسة قرب حمص، كان لافتاً أمس ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين عندما دعا الآلاف الى إطاحة الرئيس الأسد أثناء تشييع جثمان الجندي محمد علي رضوان القومان (20 عاما) الذي قتل في الاضطرابات الاخيرة. وردد المحتجون شعار «سورية حرة حرة، وبشار على برة»، كما رددوا شعارات تنتقد في شدة الرئيس السوري. وافادت وكالة «رويترز» انه أمكن سماع الهتافات في اتصال هاتفي مع أحد المشيعين في الجنازة في بلدة حراك التي تبعد 33 كيلومترا شمال شرقي مدينة درعا، مشيرة الى ان هذه الهتافات بدت أكثر عدائية تجاه الرئيس السوري بالمقارنة مع الشعارات التي رفعت خلال احتجاجات سابقة في ضوء اعتقاد بأن الجندي قضى نتيجة تعرضه للتعذيب على أيدي قوات الامن.

وقال قريب لأسرة الجندي انها أُبلغت بأن ابنها توفي عندما صعقته الكهرباء مصادفة في وحدته العسكرية قرب دمشق. لكنه أضاف ان هناك علامات على وجود آثار ضرب على قدم الجندي، فيما قال أطباء في مستشفى محلي ان هناك مؤشرات الى تعرضه للتعذيب.

وفي درعا ايضا، قال شهود ان الآلاف تجمعوا في الميدان الرئيسي بعد صلاة الظهر مرددين هتافات تدعو الى إسقاط النظام. وقال ناشط في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» ان «تظاهرة شارك فيها أربعة آلاف شخص، بينهم ألف امرأة، انطلقت من امام جامع العمري عند الواحدة ظهرا (10 بتوقيت غرينتش) الى ساحة السرايا في مركز المدينة». واضاف: «أُقيم في الساحة مهرجان خطابي شارك فيه معتقلون سابقون ورجال دين وبعض المؤيدين الذين قدموا من مدينة دوما (ريف دمشق)، وتناولوا في كلماتهم دعم درعا الثائرة». واشار الى ان «سقف المطالب ارتفع فلم تعد هناك مسائل مطلبية، بل انطلقت هتافات مناهضة للنظام»، لافتاً الى خلو المدينة من عناصر الأمن او الجيش.

وأعلن ان مدينة حلب، ثاني اكبر المدن السورية، شهدت امس تظاهرة مناهضة للنظام. اذ قال حقوقي على اتصال بالمحتجين إن المئات الذين كانوا يرددون «الشعب يريد الحرية» تجمعوا عند ضريح زعيم الاستقلال ابراهيم هنانو في المدينة.

في الوقت نفسه، أصيب خمسة متظاهرين في السويداء، معقل الدروز جنوب سورية، عندما هاجم انصار السلطة تظاهرتين مناهضتين للنظام. وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش المقيم في دمشق في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» في نيقوسيا، انه لمناسبة «عيد الجلاء»، انطلقت تظاهرة من ساحة الشعلة شارك فيها 300 شخص اطلقوا هتافات مطالبة بإطلاق الحريات في سورية عندما «تدخل نحو 50 شخصاً من الزعران والشبيحة من السويداء، على مرأى من قوات الامن التي وقفت بالعشرات تتفرج ولم تحم المتظاهرين، وانهالوا على المتظاهرين بالضرب بواسطة العصي التي كان المهاجمون يرفعون عليها صوراً للرئيس».

واضاف: «في التوقيت نفسه، جرت تظاهرة مماثلة شارك فيها عدد اقل من الاشخاص في بلدة القرية، مسقط رأس سلطان باشا الاطرش قائد الثورة السورية الكبرى، وتمت مهاجمتها بالطريقة نفسها، ما اسفر عن اصابة ثلاثة متظاهرين»، احدهم «هاني حسن الاطرش، حفيد سلطان باشا الاطرش، والذي تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح». واضاف انه اثر الهجوم انفضت التظاهرتان.

وفي بانياس، ذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» ان «تظاهرة قامت في مركز المدينة شارك فيها اكثر من 2500 شخص بينهم نساء». واضاف ان المشاركين هتفوا بشعارات «مناهضة للنظام داعين الى نبذ الطائفية» و«طالبوا بمحاكمة من انتهك الاعراض والاجساد في بانياس»، وهم يرفعون لافتات كتب عليها «انت في بانياس، ولست في اسرائيل».

في غضون ذلك، أعلنت السلطات السورية ان الجهات المختصة ضبطت كمية كبيرة من الاسلحة في سيارة يقودها عراقي اثناء محاولته تهريبها الى البلاد عبر بوابة التنف بين سورية والعراق. ونقلت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) امس عن المدير العام للجمارك مصطفى البقاعي قوله ان «الأسلحة المضبوطة تضم رشاشات متطورة من أنواع مختلفة وبنادق آلية وقناصات ومسدسات ومناظير ليلية وقاذفات قنابل وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة والمخازن الخاصة بالرشاشات»، و«كانت ضمن مخبأ سري طوله 12 متراً معد بإتقان ومجهز للفتح بواسطة ضواغط خاصة بذلك». واضاف: «جرى تغليف هذه الأسلحة بمادة قصديرية لمنع الأجهزة من اكتشافها»، لافتاً الى انه «تم اخيراً ضبط كميات أخرى من الأسلحة خلال محاولة تهريبها عبر امانات جمارك باب الهوى والسلامة وجديدة يابوس» مع دول مجاورة اخرى.

ردود متباينة تجاه توجيهات الأسد ومعارضون يعتبرون الإجراءات «غير كافية»
الإثنين, 18 أبريل 2011
 

وأعلن الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح لوكالة «فرانس برس» امس ان الاجراءات التي اعلنها الاسد، خصوصاً تلك المتعلقة بإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963 «غير كافية ويجب ان ترافقها اصلاحات تشمل القضاء الفاسد».

وكان المالح، وهو من ابرز وجوه المجتمع المدني في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2009، اعتقل وأُفرج عنه الشهر الماضي. وقال ان «رفع حال الطوارئ لا يحتاج الى قوانين»، مطالباً «بإلغاء المادة 8 من الدستور السوري وإطلاق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير».

وتنص المادة 8 على ان «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية».

واعتبر رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن متحدثاً لوكالة «فرانس برس» ان «رفع قانون الطوارئ من المفروض ان يتبع بجملة من القوانين التي تلغي العمل بالقوانين الاستثنائية كمحكمة امن الدولة ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء العمل بالقانون الذي يحمي رجال الامن من المحاسبة».

وأضاف: «عندما طالبنا برفع حال الطوارئ، كان ذلك من اجل اطلاق الحريات في سورية والسماح للناس بالتظاهر والتجمع ومنع اعتقالهم لمجرد قيامهم بذلك»، مطالباً «برفع يد رجال الامن عن رقاب الناس». كما طالب «بألا يمر التعذيب الشديد غير المسبوق للمعتقلين الذي جرى خلال الايام الماضية من دون محاكمة»، مشدداً على ضرورة «محاكمة المسؤولين في شكل علني امام الشعب السوري، مهما كانت رتبهم ومناصبهم».

ورحبت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم بالكلمة التي ألقاها الرئيس السوري وقالت ان الكلمة «شكلت مقاربة شاملة ومكثفة لهواجس السوريين في بحثهم عن تحسين مستوى معيشتهم وتوقهم لإصلاح شامل بدأ بعضه فعلاً منذ سنوات، لكنه في واقع الأمر لم يستطع الوصول بنتائجه الى عامة الناس كما يجب أن يصل».

كما اعتبرت صحيفة «الوطن» الخاصة المقربة من السلطة ان الكلمة جاءت «لتثلج القلوب ولتضع كل ما طرحه الشارع في الأسابيع الأخيرة، سواء في الاحتجاجات أو عبر اللقاءات الرئاسية مع اللجان الأهلية في برنامج عمل إصلاحي واضح وتفصيلي».

واتهمت صحيفة «الثورة» الحكومية «اللاهثين وراء ضرب الأمن والاستقرار في سورية» بأنهم «ليسوا إلا طبولاً جوفاء (...) هم أدوات فقط إن تقاضوا أجراً، كانوا عملاء مأجورين او كانوا مخدوعين من دون أجر».

واعتبرت صحيفة «تشرين» الرسمية ان الكلمة شكلت «منهج عمل جديداً، واضحاً وشفافاً، حدد (الرئيس السوري) من خلاله ملامح المرحلة المقبلة». وأكدت ان «من يريد المساهمة في بناء سورية أصبحت أمامه خريطة طريق واضحة المعالم، لا يتوه فيها حتى المبتدئ ومن يفعل غير ذلك، فإنه يسعى إلى التخريب أو لنقل تأخير البناء والتطور وواجبنا جميعاً ان نحذره... ونحذره».

وعلى الصعيد الدولي، رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان «باعتراف الرئيس الاسد في خطابه بأن الاصلاح في سورية امر ضروري وملح للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب السوري»، مضيفاً: «ندعو الحكومة السورية الى رفع حال الطوارئ الاسبوع المقبل كما اعلن الرئيس الاسد، والى ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل مدنيين».

ويأتي ذلك فيما دعا منظمو «الثورة السورية» على صفحتهم في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» الى التظاهر امس الموافق لذكرى «عيد الجلاء» في سورية. وذكر المنظمون في دعوتهم: «الشعب السوري حدد اهدافه، كرامته وحريته» وأضافوا: «يوم الجلاء يوم الحرية في جميع انحاء سورية». ودعت الصفحة الى التظاهر: «في كل كنيسة ومسجد، سنعلن جلاء الخوف والتردد عن صدورنا، ونعلنها كما أعلناها دائماً ثورة سلمية وصولاً الى الحرية». وأكدت «الحق معنا والنصر لنا».

السنيورة: الاتهامات للجراح و «المستقبل» باطلة وليست مبنية على وثائق ومستندات
الإثنين, 18 أبريل 2011
بيروت - «الحياة»

أكد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة أن «الاتهامات السورية في حق تيار المستقبل والنائب جمال الجراح باطلة وليست مبنية على وثائق ولا على مستندات بقدر ما هي تصريحات على أجهزة الإعلام»، معتبراً أن «الادعاء بأن هناك كلاماً قيل في الماضي من بعض الأشخاص، هذا الأمر تم تجاوزه من خلال الزيارات التي جرت قبل سنة وبالتالي هو أمر تخطيناه، ولم يعد من الممكن أن نعود الى أمور سادت في ظل فترة التشنج والاعتماد عليها لإطلاق الاتهامات الآن، لأنها فترة تم تجاوزها».

وقال السنيورة على هامش استقباله في مكتبه في الهلالية في صيدا أمس، وفوداً شعبية من المدينة والجوار: «حتى نسير بالأساليب القانونية الصحيحة، ومن خلال ما تم الاتفاق عليه في المعاهدات الموقعة بين هذين البلدين العربيين المجاورين لبعضهما بعضاً، هذا الأمر يجب أن يعبر القنوات الصحيحة بأن يعد ملف كامل عبر وزارة العدل السورية والقضاء السوري، ثم يذهب الى وزارة الخارجية ويرسل الى وزارة الخارجية اللبنانية، وبالتالي هذا الملف يدرس هنا»، مشيراً الى أن «هذا الذي يتهمونه هو نائب ولديه حصانة، ونحن لا نحكي الآن بالحصانة، بل نقول إن هناك اتهاماً موجهاً الى أحد اللبنانيين، وبالتالي هناك أسلوب يجب اعتماده. هناك معاهدة موقعة عام 1951 وجرى تعديلها حديثاً، فبالتالي هذا الأمر يجب أن يسير ضمن الأساليب القانونية وهي التي تريح كل الناس. تريح الأخوة السوريين وتريح اللبنانيين وتريح العلاقة بين الطرفين».

وعن الحملة على تيار «المستقبل» واتهامه بافتعال مشكلة مخالفات البناء في الزهراني، قال: «نحن نؤمن بالدولة وبسيادة القانون، ولا نؤمن بأي ممارسات مخالفة للقانون، ولا نغطي أي ممارسات ومخالفات من أي جهة كانت، ولا يدعين أحد أنه قام بذلك بسبب أحد الأشخاص لأنه من طرف معين، وبالتالي لنوجد تبريراً من أجل أن يقوم الآخرون بهذا الأمر، والذي يخالف ويحاول وأن يتذاكى ويبني من هنا ويخالف من هنا، هو يشوه منطقته ويشوه نفسه ويعرض نفسه للمخاطر». وتوجه الى من وصفهم بـ «قوى الأمر الواقع»، مؤكداً أنها «بعملها هذا لا تقدم خدمة للناس الذين تقول أنها تدافع عن مصالحهم، بل هي تقدم لهم هدية مسمومة ضد مصالحهم في الحاضر وفي المستقبل، فليس من المقبول أن نستمر بتشريع المخالفات أو السكوت عنها أو محاولة إخافة قوى الدولة اللبنانية والقوى الأمنية من أن تقمع هذه المخالفات».

وأضاف: «يجب أن يكون هناك موقف واضح وصريح من جميع السياسيين ومن جميع النواب ومن جميع الأخوة المعنيين بالشأن العام بأن يقفوا ضد هذه المخالفات وإلا سيكون ذلك وبالاً عليهم وعلى الناس الذين يدعون انهم يدافعون عن مصالحهم».

وأكد رداً على الاتهامات السورية أن «السياسة التي اعتمدناها حتى الآن تنطلق أساساً، من أننا مؤمنون أشد الإيمان باستقلال لبنان وبسيادته وبقراره الحر»، موضحاً أنه «عندما نطلب من الآخرين ألا يتدخلوا في شأن لبنان، ففي الواقع هذا من الأجدر بنا أن نبدأ بألا نتدخل في شأن أي بلد عربي. ونحن نكن الاحترام لكل بلد عربي ونؤكد الاحترام للقرار السيادي لأي بلد عربي في اتخاذ القرار الذي يجده أبناؤه من مصلحتهم اعتماده. هذا الأمر إذا كنا نطبقه على علاقتنا مع أي بلد عربي، فإنه من الأجدر أن نطبقه على الجار الأقرب والجار الوحيد بالنسبة إلينا وهي الشقيقة سورية».

وأضاف: «بيننا وبين سورية تاريخ وحاضر ومستقبل ونحرص على العلاقات الصحيحة والسوية بين البلدين أو القائمة على الاحترام المتبادل، ولا نرضى لسورية إلا ما نرضاه لأنفسنا، كما إننا من جهة ثانية نحرص على الاحترام المتبادل، فمثلما نريد لسورية أن تحترم لبنان وسيادته واستقلاله، فإننا نحترم كل الاحترام سيادة سورية وحقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً لها ولشعبها»، وزاد: «نحن نحترم ما يقره السوريون لأنفسهم، فبالتالي هذا الأمر الذي يقال بأن هناك من تدخل، نحن نقول إننا لا نؤمن بسياسة التدخل في المسائل الداخلية لأي شعب عربي شقيق، وبالأحرى أن يكون هذا الأمر بالنسبة لسورية. لا نؤمن باعتماد أي وسيلة من وسائل العنف لتحقيق أي مبدأ، لأننا لا نؤمن بهذا الأمر، وبالتالي التدخل في شأن سورية، ليس لنا مصلحة ولا إرادة ولا قدرة على التدخل في أي شأن من الشؤون السورية».

وتابع: «نريد لسورية أن تنعم بالازدهار وبالاستقرار ولا نريد إطلاقاً أي تدخل في هذا الشأن»، معرباً عن الحرص على «أن يسود الاستقرار وعلى أن يعم الأمان والاطمئنان سورية، وأن تقوم سورية باعتماد الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تراها هي مناسبة لشعبها ويرضى بها الشعب السوري».

وعن الهدف من الاتهامات، قال: «لا أستطيع أن أفسر لأنه لا ينطبق العقل على أي من هذه الاتهامات».


المصدر: جريدة الحياة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,046,408

عدد الزوار: 6,749,568

المتواجدون الآن: 102