الجيش السوري "يحرر درعا من الشعب": 25 قتيلاً بعد اقتحام المدينة بالدبابات وإغلاق الحدود مع الأردن

سهير الأتاسي: حرب وحشية تهدف إلى إبادة السوريين المطالبين بالديمقراطية
عبد الرحمن: قرار السلطات بالحسم العسكري والأمني لاينفع ولا حل إلا بالحوار
إطلاق نار على المنازل والأحياء من رشاشات عيار 500 ثبتها الأمن على الدبابات
خطباء المساجد نادوا بالجهاد بعد رفض العسكر احترام حرمة الأماكن المقدسة والمقابر
13 قتيلاً في جبلة وحملة أمنية عنيفة على دوما وسط استمرار الاعتقالات في مدن عدة
دمشق - وكالات: في ما يبدو قراراً بـ"الحسم العسكري والأمني" من قبل السلطات, اقتحمت قوات الأمن السورية مدعومة بالدبابات والمدرعات مدينة درعا في جنوب البلاد, للقضاء على حركة الاحتجاج المناهضة للنظام المستمرة منذ ستة أسابيع, ما أدى إلى سقوط 25 قتيلاً على الأقل, فيما ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا في مدينة جلبة برصاص الأمن إلى 13, وسط استمرار حملة الاعتقالات الواسعة في عدد من المدن والمناطق, سيما القريبة من دمشق.
وقال الناشط عبد الله أبا زيد من درعا ان "25 شهيدا على الاقل سقطوا إثر قصف كثيف شنته قوات الجيش على مدينة درعا" التي اقتحمتها صباح امس, قوات الامن السورية مدعومة بالدبابات والمدرعات وحوالي 3 آلاف من العناصر العسكرية, بهدف القضاء على معقل الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أسابيع.
جبهة معركة
وأضاف الناشط "لا نعرف مصير البقية نظراً لعدم وجود مشاف مما يجعل الجرحى ينزفون حتى الموت", مؤكداً أن "قوات الجيش والامن اقتحمت المدينة بقوة وقامت برش الرصاص من دون تهاون".
واشار الى ان القوات "قامت بتثبيت رشاشات من عيار 500 على الدبابات وأخذت تطلق النار عشوائياً على المنازل والاحياء", واصفاً الوضع بأنه "جبهة معركة".
واضاف ابازيد ان "القوات احتلت جامع ابو بكر الصديق وبلال الحبشي وجامع المنصور بالاضافة الى مقبرة الشهداء", مشيراً إلى أن "القناصة صعدوا الى المآذن وأسطح المنازل حيث استمروا بإطلاق النار".
الجهاد
وذكر أن خطباء الجوامع "طلبوا من الجيش والقوات الامنية ضبط النفس وعدم التعدي على حرمة الأماكن المقدسة والمقابر", لكنهم نادوا "بالجهاد عندما لم يلب الجيش نداءهم".
وكان ناشط حقوقي أكد في وقت سابق مقتل 5 أشخاص على الأقل في درعا, قائلاً "رأيناهم بأم أعيننا, كانوا في سيارة مزقها الرصاص", مشيرا الى "نداءات استغاثة تطلق من مآذن المساجد".
وأضاف ان "قوات الامن اقتحمت المنازل وأطلقت النار على خزانات المياه لحرمان الناس من المياه".

لا اتصالات ولا كهرباء
من جهته, افاد الناشط السوري عبد الله الحريري عن اطلاق نار كثيف في درعا, مؤكدا ان "رجال الامن دخلوا بالمئات الى المدينة مدعومين بدبابات ومدرعات".
وأوضح ان "رجال قوات الامن يطلقون النار عشوائيا ويتقدمون وراء المدرعات التي تحميهم", مشيراً إلى أن "الكهرباء والاتصالات الهاتفية قطعت بالكامل تقريباً".

إغلاق الحدود
في المقابل, عزت السلطات تدخل الجيش إلى ما أسمته "منع إقامة إمارة سلفية" في درعا, وعمدت إلى إغلاق حدودها مع الأردن, بعد ساعات على اقتحام درعا, القريبة من الحدود.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة للاعلام طاهر العدوان ان "قرار اغلاق الحدود البرية بين الاردن وسورية, جاء من قبل الجانب السوري", مشيرا الى انه "يتعلق بتطورات الاوضاع الداخلية السورية", إلا ان مصدرا رسميا سورياً أكد ان المعابر الحدودية مع الدول المجاورة وخصوصاً مع الاردن مفتوحة.
وقال مدير عام الجمارك في سورية مصطفى البقاعي ان "جميع المعابر الحدودية بين سورية والدول المجاورة مفتوحة وخاصة مع الاردن", موضحاً ان "الحركة على المنافذ تسير بشكل طبيعي ومنتظم سواء بالنسبة للمسافرين او لحركة الشحن".
وفي دحض لهذه المزاعم, قال شاهد عيان, طلب عدم كشف هويته, "حاولنا دخول سورية لكن السلطات اغلقت قبيل ظهر اليوم (أمس الاثنين) معبري درعا ونصيب والحيدين مع سورية", فيما أكد شاهد آخر انه رأى "دبابات سورية وآليات مدرعة وجنوداً يغلقون الطريق الى درعا".
من جهة اخرى, أكد ناشط حقوقي أن 13 شخصاً قتلوا وجرح عديدون آخرون برصاص قوات الامن, أول من أمس, في جبلة قرب اللاذقية (شمال غرب), بعدما أفادت حصلية سابقة عن سقوط 4 قتلى فقط.

موجة اعتقالات
وفي دوما (15 كلم شمال العاصمة), قال ناشطون ان قوات الامن تقوم بعمليات مداهمة, وكذلك الامر في المعضمية قرب دمشق.
وقال شاهد في المكان ان قوات الامن انتشرت بكثافة امس في دوما, مؤكداً أنها "طوقت جامعاً واطلقت النار من دون تمييز", وأضاف ان "الشوارع معزولة عن بعضها البعض, ودوما معزولة عن العالم الخارجي", وان "عدداً كبيراً من الاشخاص اعتقلوا في هذه البلدة".
من جهته, ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان, ان الأمن اعتقل عشرات امس وأول من أمس, في سراقب (شمال غرب) ودير الزور (شمال شرق) وفي الرقة (شمال) وفي دوما (ريف دمشق) وبانياس (غرب), مورداً اسماء المعتقلين.
وكان شهود عيان افادوا ان الطرق المؤدية الى "المناطق الساخنة" القريبة من العاصمة كانت مغلقة ليلاً, واقيمت فيها حواجز للتفتيش على الهويات ولا يسمح بدخولها سوى للسكان.

الحسم العسكري
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ان "السلطات السورية اتخذت على ما يبدو قراراً بالحسم العسكري والامني" للضغط على التظاهرات المطالبة بالديمقراطية, مؤكداً أن "هذه الحلول لن تنفع لأن الحوار الوطني هو الوحيد القادر على حماية سورية", كما اعتبر أن إصدار قانون تنظيم التظاهر الخميس الماضي "كان الهدف منه قمع التظاهر", في إشارة إلى تضمنه فقرة عن وجوب الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية قبل تنظيم أي تظاهرة.

حرب إبادة
بدورها, قالت الناشطة سهير الأتاسي ان "هذا الهجوم الوحشي الجاري الآن على الشعب السوري يتطلب التصعيد في الأماكن غير المحاصرة والوقوف بوجه الدعوات الخبيثة للتهدئة والتوجه الى المجتمع الدولي للتحرك السريع".
وأضافت في بيان ان هذه "حرب وحشية تهدف الى ابادة السوريين المطالبين بالديمقراطية", مشيرة إلى أن نوايا الرئيس بشار الاسد كانت واضحة منذ أن أعلن استعداده للحرب في الكلمة التي ألقاها في 30 مارس الماضي.
وأكدت لمن يريد أن يعتقلها أنها في منزلها في ضاحية دمر بدمشق.
 

جنيف, لندن - ا ف ب, كونا, يو بي اي: طالبت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي, أمس, ب¯"الوقف الفوري لعمليات القتل والمجازر" في سورية, مدينة رد السلطات السورية "العشوائي والعنيف" على "المتظاهرين السلميين".
وأكدت في بيان ان "قوات الامن عليها ان توقف اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين", مضيفة ان "واجب الحكومة القانوني الدولي هو حماية المتظاهرين السلميين وحق التظاهر بسلام".
وأعلنت مفوضة حقوق الانسان انها تسلمت لائحة تضم أسماء 76 شخصا قتلوا الجمعة الماضي خلال تظاهرات سلمية, لكنها اضافت ان عدد القتلى "قد يكون أكبر من ذلك بكثير", معربة عن أسفها لأن "الاسرة الدولية طالبت بإلحاح الحكومة السورية بوقف" اطلاق النار على "شعبها", لكن هذه الطلبات "لم تلق صدى".
واستطردت "بدلا من ذلك جاء رد الحكومة مضللا مع وعود بالاصلاح تبعتها أعمال قمع عنيفة للمتظاهرين, وعلى المجازر أن تتوقف على الفور".
واضافت بيلاي ان الأمر الأول الواجب فعله "الان هو وضع حد فوري لاستخدام العنف ثم فتح تحقيق شامل ومستقل حول المجازر بما في ذلك عمليات القتل المفترضة لضباط في الجيش وقوات الامن, واحالة مرتكبيها الى القضاء".
ولفتت الى ان الرئيس بشار الأسد "أعطى تعليمات الى قوات الأمن بعدم اللجوء الى العنف ضد المتظاهرين, لكن استخدام القوة المفرط تكثف في الايام الاخيرة".
وأكدت أنها تلقت معلومات عن توقيف عدد كبير من المتظاهرين والناشطين في مجال حقوق الانسان وأيضاً صحافيين, واعتبرتها "مقلقة", مطالبة السلطات ب¯"الافراج عن جميع السجناء السياسيين".
واضافت ان "هناك حاجة لحوار وطني حقيقي لكن ذلك لا يمكن ان يحصل طالما ان قوات الامن تطلق الرصاص الحي في الشوارع وطالما يتم توقيف متظاهرين".
واشارت الى "ان العنف والقمع المستمر للمتظاهرين يدل على ان الحكومة إما ليست جدية بخصوص هذه الاصلاحات, وإما أنها عاجزة عن السيطرة على قواتها الامنية".
وخلصت إلى القول "أطلب بإلحاح من الرئيس (بشار) الاسد وحكومته الاسراع في تطبيق الاصلاحات الموعودة لاستعادة ثقة الشعب".
في سياق متصل, ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية, أمس, أن الرئيس السوري بشار الأسد يواجه اتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية, بعد إبلاغ القادة الغربيين بمقتل 120 شخصاً من المتظاهرين المناهضين للحكومة في الاحتجاجات الأخيرة.
وأضافت الصحيفة "أن هيئة مؤثرة من القضاة والمحامين الدوليين دعت إلى محاسبة الرئيس الأسد وأعوانه على الهجمات التي وقعت خلال عطلة عيد الفصح, وفتحت فيها قوات الأمن والميليشيات النار على المدنيين".
وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للحقوقيين أصدرت بياناً ذكرت فيه "أن الذين أمروا بتنفيذ هذه الهجمات, بما فيها إطلاق الرصاص الحي على الحشود, يجب أن يتحملوا المسؤولية".
ونسبت الصحيفة إلى وايلدر تيلور الأمين العام للجنة الدولية للحقوقيين قوله "إن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في حماية الشعب السوري من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان".
 

واشنطن - ا ف ب, يو بي اي: تستعد واشنطن لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس بشار الأسد, يشرفون حالياً على عملية القمع العنيفة للمظاهرات المطالبة بالحرية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية, أمس, عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم, ان ادارة الرئيس باراك اوباما تستعد لاصدار مرسوم يخول الرئيس الاميركي تجميد اموال هؤلاء المسؤولين ومنعهم من ممارسة أي أعمال مع الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون إن العقوبات الأميركية لن تؤثر بشكل كبير على الدائرة المقربة من الأسد بما أنهم لا يملكون أصولاً كبيرة في الولايات المتحدة, غير أن الدول الأوروبية حيث تملك عائلة الأسد أصولاً كبرى ستتعرض للضغوط لفرض عقوبات مماثلة.
وأوضحوا أنه من المتوقع أن تنهي وزارة الخزانة الأمر التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة, ما يشير إلى تشديد الموقف الأميركي من نظام الأسد, مشيرين إلى أن إدارة أوباما تتعامل بحذر مع المسألة في سورية بسبب تخوف إسرائيل من وصول حكومة أكثر تشدداً للحكم في سورية, ومخاوف الدول العربية من أن يدفع التحرك بسورية في اتجاه المزيد من الانتفاضات في الدول العربية.
وأشار المسؤولون الذين يشاركون في المباحثات حول العقوبات إن القمع الشديد للمتظاهرين أدى إلى تراجع الأمل في واشنطن وأوروبا حول احتمال إجراء الأسد إصلاحات, في وقت بدأ المسؤولون الأوروبيون والأميركيون يشككون في تمكن الرئيس السوري من تجاوز "الانتفاضة".
وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى "لا نرى كيف يمكن للأسد أن يعيد هذا الجني إلى المصباح".
وتضغط منظمات حقوق الإنسان على البيت الأبيض لذكر اسم الأسد وأفراد عائلته المقربين الذين يشرفون على أجهزة الأمن في العقوبات, وأشارت الصحيفة إلى دور مفترض يلعبه شقيق الرئيس ماهر الأسد وصهره آصف شوكت في قمع التظاهرات.
غير أن البيت الأبيض رفض التعليق على الأمر التنفيذي أو الأشخاص الذين قد يشملهم, وقال مسؤول في إدارة أوباما " ننظر إلى مجموعة من الردود المحتملة على هذا السلوك غير المقبول".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين قولهم أن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بدأ خلال الأسابيع الماضية عقد اجتماعات مع شخصيات سورية معارضة, وأعربت إدارة أوباما عن قلقها من غياب الوحدة بين المتظاهرين السوريين وتسعى لمعرفة المزيد عن مطالبهم وقادتهم.
وكان أوباما جدد في مايو من العام الماضي العقوبات الاميركية ضد سورية لمدة سنة, متهماً دمشق بدعم منظمات "ارهابية" والسعي إلى امتلاك الصواريخ واسلحة دمار شامل.
وتعود العقوبات بحق سورية الى 11 مايو 2004, حين فرض الرئيس السابق جورج بوش عقوبات اقتصادية على هذا البلد بحجة أنه يدعم الارهاب. وتم تمديد هذه العقوبات العام 2007, وتشديدها العام 2008 قبل أن تمدد مجدداً.
 

بغداد - ا ف ب: يفضل الشيعة في العراق عموماً الذين يحكمون البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003 بقاء نظام "حزب البعث" السوري خشية وصول السنة الى سدة الحكم في دمشق, الذي يمكن أن يؤدي الى تعكير الاجواء في العراق.
وإذا كان العراق رسمياً وعلى لسان رئيس وزرائه نوري المالكي قد برر التظاهرات في الدول العربية بسبب "الطغيان" و"الاضطهاد" الذي تعانيه الشعوب العربية, فإن رجال السياسة الشيعة يبدون أكثر حذراً.
وقال الشيخ جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي, احد ابرز الاحزاب الدينية الشيعية في العراق, "صحيح ان حزبي البعث في البلدين حملا الاسم نفسه لكن هناك فارقا كبيرا", مضيفاً ان "سورية وقفت مع المعارضة (العراقية) بكل منحياتها لكن لا يمكن ان نتحدث عن الاثنين (بالطريقة نفسها). فهناك فرق بين النظام المجرم الذي حكم العراق باسم حزب وبين حزب البعث في سورية".
وبحسب الصغير, فإنه "يجب ان يؤخذ في الاعتبار أن العراق سيكون اكبر المتضررين من عدم استقرار الاوضاع في سورية".
وأعرب الصغير عن خشيته من وصول السلفيين الى السلطة في سورية, مؤكدا ان هذا سيجعل "المشكلة الطائفية تتعاظم" في المنطقة.
من جانبه, أعرب خالد الأسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي عن قناعته بأن "معظم الذي يجري في سورية مفتعل وليس شيء جذري أو أساسي أو شعبي مئة في المئة", مشيراً إلى ان "هناك عناصر اجنبية تتدخل في الوضع السوري الامر الذي نرفضه".
وأضاف "نعتقد ان أي تدخل او تحريض طائفي او عنصري في الوضع سيمس القضايا العربية الاساسية ويؤثر علينا بالعراق بشكل مباشر", مشيرا الى ان "معظم التدخلات جاءت من هذا الجانب او الجانب المحاذي للعراق".
وتابع "بالتالي نحن نترقب ونتحسس من الوضع السوري عن غيره من مناطق العالم العربي, ونعتقد انه من الضروري عدم التدخل بل من الخطأ الكبير التدخل بالشأن السوري".
من جهته, أكد لطيف العميدي الطالب في المدرسة الاسلامية في مدينة النجف المقدسة جنوب بغداد عن خشيته من "وصول السلفيين الى السلطة في سورية, كما حصل في السابق في العديد من مدن محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى".
واشار الى وصول "الجهاديين" الى المناطق السنية بعد الغزو الاميركي للعراق في العام 2003, ومنهم تنظيم "القاعدة" والذين كانوا السبب الرئيسي, لاندلاع اعمال العنف الطائفية الدموية التي خلفت عشرات الالاف من القتلى.
وبحسب حميد فاضل استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد فإن شيعة العراق الذين انتظروا 80 عاما للوصول الى السلطة, يخشون ان تحاط بهم انظمة سنية.
وقال فاضل ان "كل مايحصل في سورية يؤثر على العراق كثيراً على الرغم من الدور السلبي لنظام البعث في الماضي", مضيفاً "إذا وصل الاسلاميون الى السلطة, فسيكون من الواضح انهم حصلوا على دعم دول سنية وهذا ما سيؤثر على العراق, لأنهم سيحاولون الاتصال بالسنة من اجل التآمر على الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة".
واعتبر أن "أي تغيير في نظام الحكم في دمشق سيقوي الاكراد في العراق الذين سيتشجعون للانتقال من الحكم الذاتي الذي يتمتعون به الآن الى الانفصال الذي يحلمون به".