سوريا تواصل الانتفاضة.. والنظام مستمر في القتل

16 قتيلا في جمعة «لن نركع إلا لله».. وضحايا في حلب.. وحصار للمساجد وتضييق على المصلين * والسوريون رفعوا لافتة: 15 يوما كافية لقتلنا يا أردوغان

لندن - دمشق - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تواصلت الانتفاضة الشعبية في شتى المدن والبلدات السورية امس، المطالبة برحيل الرئيس بشار الاسد، فيما استمر النظام السوري في مواجهتها بالرصاص، ما ادى الى مقتل وجرح العشرات.

وتحدت المدن السورية المحاصرة الامن السوري امس، وخرجت في تظاهرات تتوعد بعدم الركوع، في جمعة «لن نركع الا لله». وأوقع رصاص الامن عددا من القتلى في عدة مناطق، وصل الى 16 بحسب آخر حصيلة قدمها ناشطون، من بينهم 3 في حلب، و5 في دوما بريف دمشق، بينهم فتى بعمر 16 عاما وامرأة. وشهدت المظاهرات امس زخماً كبيراً وخاصة في ريف دمشق ودرعا البلد وحوران وحمص وحماة واللاذقية. وخرجت مظاهرات ايضا في ادلب ودير الزور ومعرة النعمان.

وقال ناشط من حماة عبر الهاتف لوكالة الصحافة الفرنسية، ان قوات الامن قامت باطلاق النار على متظاهرين حاولوا الخروج من عدة مساجد بعد صلاة الجمعة واشار الى «وقوع شهيد وثلاثة جرحى على الاقل» بالقرب من مسجد التوحيد الواقع على الطريق المؤدية الى مدينة حلب.

وفي منطقة برزة في العاصمة دمشق، قال ناشط أنه خلال صلاة الجمعة اقتحمت قوات الأمن المنطقة حيث قامت بالانتشار أمام مسجد السلاك وعلى بابه، كما قام عدد من العناصر بالتمركز أمام باب جامع برزة الكبير. ولدى خروج المصلين قامت قوات الأمن بتوقيفهم وطلب الهويات منهم بحيث كانت تقسم الأشخاص الى قسمين بعد الاطلاع على قوائم الأسماء وبالاعتماد على الكنية.

وفي تحد لما تقوم به قوات النظام من قصف المساجد، كان آخرها في دير الزور قبل يومين، حمل متظاهرون في ريف دمشق لافتة أكدوا فيها أن «هدم المساجد لن يوقف المظاهرات». كذلك حمل المتظاهرون لافتة كتب عليها بمرارة «15 يوما كافية لقتلنا يا أردوغان»، تعليقا على منح تركيا للرئيس السوري مهلة أسبوعين لإجراء إصلاحات سريعة وإيقاف سفك الدماء.

الى ذلك، دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون امس الدول التي لديها علاقات تجارية مع سورية في مجال النفط والغاز والتي تبيع الاسلحة لسورية الى الكف عن دعم النظام السوري. وفي تصريحات شديدة اللهجة، اعتبرت كلينتون ان على تلك الدول ان «تختار ان تكون الى الجانب الصحيح من التاريخ» والكف عن دعم نظام الرئيس الاسد مشددة على اسقاط الشرعية عنه. وأشادت كلينتون بتصريحات مجلس التعاون الخليجي وبيان جامعة الدول العربية، كما أنها اعتبرت بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول سوريا «مهما ومرحبا به».

وفي برلين، رد وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي على مطالب كلينتون، واكد ان حكومته ستبحث في فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز السوري.

من جهة أخرى، طالبت كل من فرنسا وإيطاليا السلطات السورية، أمس، بالإفراج فورا عن رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي، الذي اعتقل أمس في دمشق.

 

أكدت مصادر ميدانية في شمال لبنان لـ«الشرق الأوسط» أن عدد قتلى بلدة القصير السورية، المحاذية للحدود مع لبنان، اقترب من العشرين، بينهم طفل في الثانية عشرة من العمر، ورضيعة لم تبلغ الأربعة أشهر، لافتة إلى أن أبناء القصير شيعوا أمس، بعضا من تقلاهم، وسط اضطراب عاشته البلدة بفعل الإجراءات الأمنية السورية المشددة.

وقالت المصادر عينها، إن «القتلى سقطوا خلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة بدأت فجر الخميس في البلدة، وتواصلت حتى مساء يوم الجمعة»، مشددة على أن الحملة «لم تنته بعد، وجاءت ردا على مظاهرات مناهضة للنظام خرجت خلال الأيام الماضية في المنطقة، مطالبة بالحرية وسقوط النظام». وكشف شهود عيان سوريين من المنطقة المتاخمة للحدود اللبنانية عن أن «الشبيحة أطلقوا النار في الهواء أثناء تشييع الشهداء، بغية ترهيب المشيعين وتفريقهم»، مؤكدين أن «الأوضاع في البلدات السورية متوترة جدا، ويخشى من حملة نزوح جديدة إلى لبنان هربا من القمع».

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن 15 شخصا قضوا في الدقيقة نفسها حين هاجمت القوات السورية حافلة كانت تقلهم على جسر القنطرة على تخوم البلدة، لافتة إلى أن الآخرين «قضوا أثناء حملة الاعتقالات والمداهمات التي بدأت فجر الخميس في البلدة». وأشارت المصادر إلى أن «الجيش اتخذ إجراءات عسكرية صارمة، حيث قطعت خطوط الهاتف والكهرباء والإنترنت والمياه، بالتزامن مع دخول ما يزيد على خمسين آلية عسكرية ومدرعة حشدها الجيش لتلك الغاية».

وكشفت المصادر عن بعض من أسماء القتلى الذين عرف منهم محمد جمول، حسن الواو، حمزة الشحود، قدور تماس، محمود عدنان الكنج، محمد الكنج، محمد مطر، غازي حرفوش، بالإضافة إلى طفلة رضيعة هي ابنة عادل حرفوش، وتبلغ من العمر أربعة أشهر، والطفل عمر حرفوش البالغ من العمر 12 عاما، وقضى تحت مجنزرات دبابة داست عليه.

والى جانب القتلى، أسفرت الحملة عن اعتقالات واسعة في صفوف أبناء البلدة، عرفت من بين المعتقلين فتاة في الثالثة والعشرين من العمر من آل حفيان، اعتقلت مع طفلها من منزل ذويها، بغية الضغط على أشقائها لتسليم أنفسهم. وأكدت المصادر أن اعتقال المرأة «جاء بعد أن فشلت القوى الأمنية في العثور على أشقائها المطلوبين في المنزل». كما عرف من بين المعتقلين عضو اتحاد الكتاب العرب عبد الرحمن عمار، البالغ من العمر 70 عاما، بعد مداهمة منزله، ود. حسن جمول، بالإضافة إلى عروة الكنج، حسن أديس، محمد عامر، الصيدلي إحسان السحر، المهندس عبد الوهاب إدريس وحسن أخرس وشقيقه.

في هذا الوقت، أشارت مصادر سورية متابعة لـ«الشرق الأوسط» أن أمس «شهد انشقاقات داخل الجيش السوري في بلدة القصير، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين العسكريين أنفسهم، وتدخلت عناصر من الشبيحة التي أطلقت النار على الجنود المنشقين إلى جانب جنود النظام».

إلى ذلك، أكدت مصادر من شمال لبنان لـ«الشرق الأوسط» أن مظاهرات حاشدة من كل قرى وادي خالد، خرجت بعد صلاة الجمعة، تضامنا مع الشعب السوري، ونددت بقتل الأبرياء وبالحملات الأمنية والعسكرية على المدنيين والقرى والبلدات الآمنة. ودعت مظاهرات وادي خالد الدول العربية والمجتمع الدولي إلى التحرك إزاء ما يحصل في سوريا، والتدخل لحماية الشعب من القمع والقتل والذبح.

وفي إقليم الخروب (جبل لبنان)، نفذ عدد من شبان بلدة كترمايا، بعد صلاة الجمعة في ساحة البلدة، اعتصاما سلميا، تضامنا مع الشعب السوري. ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية والسورية واللافتات التي استنكرت ما يجري بحق الشعب السوري. كما خرجت مظاهرتان من بلدة جب جنين وأخرى في كامد اللوز في البقاع بعد صلاة الجمعة، للتنديد بجرائم النظام السوري، مرددين هتافات مؤيدة للشعب السوري.

وفي المساء، انطلقت مظاهرة حاشدة في طرابلس بعد صلاة التراويح من مسجد حمزة في منطقة القبة، شارك فيها آلاف المصلين من كل مساجد المنطقة والتقوا في ساحة ابن سينا. وألقى أئمة المساجد خلال الاعتصام كلمات نددت بما سمته «الإجرام والقتل الجماعي الذي يرتكب في سوريا، من غير أن يحرك أحد في العالم ساكنا». وناشد المتظاهرون الدول العربية «التدخل لحماية شعب سوريا الذي يقتل يوميا».

سياسيا، جدد الأمين القطري لحزب البعث في لبنان فايز شكر انتقاده للأصوات المتضامنة مع الشعب السوري، ورأى أن «ما يحصل في لبنان هو تجاوز كامل لمقتضيات الوفاق الوطني ووثيقة الطائف ومعاهدة الأخوة والتنسيق التي كانت برعاية الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، معتبرا أنه «ليس في جعبة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري سوى التجييش»، منتقدا ما سماه «حقد أمانة 14 آذار الدفين»، وهي تتهم حزب الله بتسريبات بإرسال مقاتلين إلى سوريا. وشدد شكر على أن «ما نشاهده في طرابلس وفي محيط السفارة السورية، مخطط له من الخارج، وكل من يسهم في هذه الأفعال التخريبية التحريضية لم ولن ينجو من فعلته، وليس بمقدوره تحقيق شيء»، داعيا «إلى أن يعودوا إلى جادة الصواب».

وكان المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد في القصر الجمهوري أمس، بحث الوضع الأمني في البلاد بوجه عام، وفي «تشديد الإجراءات لتعزيز السلم الأهلي ومنع أي إخلال أو عبث فيه، والتشديد على منع نقل وتهريب السلاح». كما بحث المجلس «الإجراءات التي تقوم بها الوزارات والإدارات المعنية لمساعدة المواطنين السوريين الذين قدموا إلى لبنان من جراء الأوضاع القائمة في سوريا».

 

أثار قصف مئذنة جامع في دير الزور استياء كبيرا لدى السوريين، وقد أرخى مشهد المئذنة المقصوفة بظلاله أمس على الشارع السوري الذي هاله هذا التحدي السافر للمشاعر الدينية في شهر رمضان. وأبرز ما كان طاغيا في مظاهرات يوم أمس، كان النفس الديني، بدءا من تسمية يوم الجمعة «لن نركع إلا لله» وليس انتهاء برفع شعار «إذا كان الله معنا فمن علينا»، والهتاف «لا تعمل حالك مو سامع بسوريا هدموا الجوامع».

وقد عبر فنان الكاريكاتير علي فرزات عن استياء السوريين من الاعتداء على المقدسات، في تعليق كتبه على صفحته في موقع «فيس بوك»، قال فيه «في حماه قصف النظام من على ظهر البعث جامعا في عهد أمين الحافظ 1963 وقصفوا أقدم كنيسة وأقدم جامع في حماه في عهد حافظ الأسد 1982 وقصفوا جامعا في دير الزور عام 2011 قبل يومين». وتساءل فرزات بسخرية مرة «هل أعلنوا الحرب على رب العالمين؟» من جانبه، اعتبر الفنان المصور عمر البحرة قيام النظام السوري بتوجيه مدفعيته نحو المآذن «محاولة للضرب على وتر المقدس لدى الشعب كي يستفز الجموع لتقوم بردود أفعال عنيفة، كي يحاول إيجاد مبررات القمع أمام المجتمع الدولي بقوله إن هنالك أعمالا مسلحة»، وذلك على صفحته في موقع «فيس بوك». لكن المتظاهرين في سوريا أصروا على السلمية، وجددوا يوم أمس هتافهم «سلمية سلمية حرية حرية». وفي استنكار لما يجري من استفزاز لمشاعر المسلمين في شهر رمضان هتفوا «والله حرام وين الإسلام»، مستصرخين ضمائر العالم الإسلامي.

وفي تحد لما يقوم به النظام، حمل متظاهرون في ريف دمشق لافتة أكدوا فيها أن «هدم المساجد لن يوقف المظاهرات». وفي حمص غنى المتظاهرون في منطقة دير بعلبه على طريقة أغاني الأعراس التراثية فيغني الهتيف «على العين ثورة على العين وانتم يالنشامى من أين.. يا عالم وين الإسلام شردونا البعثيه». فيرد المتظاهرون «نحنا شباب دير بعلبة والنعم والنعمتين» فيعود الهتيف للقول «يا بشار لا تتحدى دير بعلبة مو قدها». وفي داريا هتفوا مخاطبين الضمير العالمي «لا تعمل حالك مو سامع دم الحموي بالشوارع» و«لا تعمل حالك مو سامع دم الحمصي بالشوارع».

الشعارات التي رددت أمس حملت الكثير من التحدي للنظام، ومزيجا من خيبة الأمل من المواقف الدولية ولا سيما تركيا، فحمل المتظاهرون لافتة كتب عليها بمرارة «15 يوما كافية لقتلنا يا أردوغان»، تعليقا على منح تركيا للرئيس السوري مهلة أسبوعين لإجراء إصلاحات سريعة وإيقاف سفك الدماء. إلا أن السوريين ردوا أيضا بتوضيح ماهية الإصلاحات التي يقوم بها بشار وبعبارات ساخرة كتبوا على اللافتات «إصلاحات بشار 2000 قتيل و20000 معتقل وآلاف المفقودين واللاجئين». وعليه طالب المتظاهرون تركيا «بموقف واضح وإلا فلتصمت»، كما كتب على إحدى اللافتات، التي لم تنس الإشارة إلى دور الإعلام الخارجي في مساندتهم.

وكان هناك لافتة عريضة في مظاهرة عندان في محافظة حلب حملت عبارات «إعلامكم يساندنا.. تغطيتكم تدعمنا.. صدقكم يستحق شكرنا وتقديرنا». وفي مناطق أخرى أوضحوا أن نظام الأسد ليس النظام الوحيد من نوعه لكن الأكثر فشلا على الإطلاق، وكتبوا عبارة مستلهمة من العبارة الإعلانية شائعة «لسنا الوحيدين لكننا الأفضل»، وحملوا لافتة كتبوا عليه بخط زخرفي جميل «لست الوحيد لكنك الأفشل».

وأثارت النفحة الدينية لمظاهرات يوم أمس، حفيظة بعض العلمانيين من المثقفين السوريين، فاعتبر أحدهم أن خديعة ما حصلت في التسمية إذ طرح للتصويت اسم «لن نركع»، وعندما انتهى التصويت كشف عن تتمة العبارة «إلا لله»، الأمر الذي اعتبره العلمانيون محاولة من صفحة الثورة السورية التي يديرها أحد المنتمين للإخوان المسلمين للسيطرة على الشارع السوري. وكتب حسام القطلبي ‎«لن نركع لصفحة الثورة السورية أيضا!» في حين وجه الشاعر خضر الآغا نداء إلى كافة المعترضين على شعار «لن نركع إلا لله»، عبر صفحته على موقع «فيس بوك» قال فيه «أصدقائي هذه ليست حركة علمانيين أو ملحدين أو غير مؤمنين.. إنها حركة شعبية، ثورة شعب، والشعب السوري مؤمن كباقي شعوب الأرض، ومن الرائع أن يقرر أنه لن يركع إلا لله، لا لشخص ولا لنظام ولا لطاغية ولا لأحد.. (إلا لله).. فأرجوكم أجّلوا هذه الحوارات إلى ما بعد إرساء الديمقراطية حيث الساحة ستتسع لكل الأفكار والآراء».

 

رد المتظاهرون السوريون على الحملة العسكرية الشرسة للنظام، بخروج مظاهرات يوم «جمعة لن نركع إلا لله»، تحدت رصاص الأمن الذي أوقع أكثر من 13 قتيلا في أماكن متفرقة، خمسة منهم في مدينة دوما في ريف دمشق، بينهم فتى بعمر الـ16 عاما وامرأة.

وذكر ناشط حقوقي في دوما في ريف دمشق أن خمسة مواطنين قتلوا وسقط عشرات الجرحى في المدينة لدى قيام قوات الأمن بإطلاق النار لتفريق «مظاهرة حاشدة خرجت في المدينة». وقال: «إن أكثر من عشرة آلاف شخص شاركوا في هذه المظاهرة» التي استمرت لمدة نصف ساعة قبل قيام قوات الأمن بإطلاق النار لتفريقها. من جهته، أكد التلفزيون الرسمي السوري أن رجلين «من عناصر قوات حفظ النظام» قتلا «برصاص مسلحين» في دوما.

وقال ناشط من حماه، عبر الهاتف لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قوات الأمن قامت بإطلاق النار على متظاهرين حاولوا الخروج من عدة مساجد بعد صلاة الجمعة، وأشار إلى «وقوع شهيد وثلاثة جرحى على الأقل» بالقرب من مسجد التوحيد الواقع على الطريق المؤدي إلى مدينة حلب.

وفي مدينة حمص قتل مواطن «قرب مسجد العدوية برصاص قناصة»، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي مدينة حلب أفاد المرصد السوري عن سقوط ثلاثة قتلى في الصاخور «لدى تفريق قوات الأمن السورية للمتظاهرين بالقوة»، وعن وجود جريح في «حالة حرجة». كما سقط قتيل آخر وهو شاب في الـ33 من العمر، وأصيب العشرات بجروح بنيران قوات الأمن في دير الزور في شرق البلاد، بحسب ناشط في المدينة. وأكد الناشط أن قوات الأمن قامت أيضا باعتقال «عشرات الشبان». كان شخص قد قتل صباح الجمعة بنيران القوات السورية في مدينة سقبا بريف دمشق، إضافة إلى امرأة قتلت في بلدة خان شيخون التابعة لمحافظة إدلب شمال غربي البلاد، بحسب ناشطين.

وفي مدينة دمشق قال ناشطون إن مسجد زين العابدين في الميدان لم يمتلئ بالمصلين، كما جرت العادة في أيام الجمع الماضية، ولدى انتهاء الصلاة اتجه المصلون للخروج بسرعة، وقد لفت نظرهم وجود كاميرا التلفزيون تصور خروجهم، فالتزموا الصمت بعدما لاحظوا أن الأمن يطوق المكان وبكثافة. ولكن ما إن خرج المصلون حتى صاح أحدهم بالتكبير، وبدأت المظاهرة. وانطلقت هتافات هي «ويلا وما منركع إلا لله». وسارت المظاهرة إلى شارع الزاهرة القديمة، إلا أن الأمن تقدم نحوهم فاضطروا للرجوع إلى جهة المسجد من جديد. فهجم الأمن الذي كان واقفا تحت الجسر، وبدأت الناس في التفرق وبدأ الأمن والشبيحة يفرقون المصلين.

إلا أن أحد رجال الميدان، وهو كبير في السن، واجه الأمن وقال لهم بجرأة وتحد: «هي حارتنا انتو انقلعوا... مفكر لي كل واحد إذا حامل عصاية صار عنتر». وحاول الأمن إبعاده إلا أن الأهالي تجمعوا حوله وبدأ الهتاف من جديد «الله أكبر». وبدأ الأمن بالتراجع وارتفع صوت الهتاف إلى أن جاءت تعزيزات أمنية، وهجمت على الجميع، وانتشر الشبيحة تحت الجسر المتحلق وبدأوا بضرب كل من كان هناك وتم اعتقال الناس بشكل عشوائي. ويقول ناشطون إن ما حصل يوم أمس في الميدان كان «غير مسبوق في الإجرام»، وإنه لم يعد مسجد الحسن هو الوحيد الذي يحاصر بل كل مساجد الميدان.

وفي منطقة برزة في العاصمة دمشق، قال أحد المشاركين إنه خلال صلاة الجمعة اقتحمت قوات الأمن المنطقة من محورين: محور جامع السلام حيث قامت بالانتشار أمام المسجد وعلى بابه وفي ساحة الاعتصام، ومحور جادة الخضر حيث تمركزت عدة سيارات مدنية بداخلها عناصر أمن بكامل سلاحهم، كما قام عدد من العناصر بالتمركز أمام باب جامع برزة الكبير، ولدى خروج المصلين من الصلاة، قامت قوات الأمن بتوقيفهم وطلب الهويات منهم بحيث كانت تقسم الأشخاص إلى قسمين بعد الاطلاع على قوائم الأسماء وبالاعتماد على الكنية فقط، وتم توقيفهم في مجموعتين. وبعدها تركت مجموعة تذهب إلى البيوت مع إطلاق الرصاص بالهواء لإجبارهم على الركض، بينما اعتقلت مجموعة أخرى تقدر بالعشرات.

وشهدت المظاهرات في جمعة «لن نركع» زخما كبيرا وخاصة في ريف دمشق ودرعا البلد وحوران وحمص وحماه واللاذقية. ففي مدينة حمص على الرغم من الحصار المفروض بعد أسبوع دام، خرجت مظاهرات كبيرة في عدة أحياء: الخالدية والبياضة والغوطة والقصور وباب السباع وباب الدريب ودير بعلبه وغيرها. وقدر ناشطون أعداد المشاركين بالآلاف، ففي الخالدية شارك أكثر من 30 ألف شخص، وفي حي الإنشاءات نحو 10 آلاف. وفي مدينة القصير الواقعة على الحدود اللبنانية، بعد يوم من العزلة وفرض الحصار عليها، خرجت مظاهرة ليل الخميس بعد ساعات من انسحاب الجيش منها الذي دخلها صباح الخميس لعدة ساعات، وقام بحملة اعتقالات واسعة وملاحقات أسفرت عن سقوط 20 قتيلا بينهم امرأة وطفل بعمر السنتين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت أمس في مدينة القصير الواقعة على الحدود اللبنانية، الكاتب والشاعر عبد الرحمن عمار، عضو اتحاد الكتاب العرب، كرهينة بدلا من نجله الناشط والمطلوب للسلطات السورية. والشاعر عبد الرحمن عمار من مواليد 1943 القصير (محافظة حمص)، عضو اتحاد الكتاب العرب. وأدان المرصد السوري لحقوق الإنسان بشدة اعتقال عمار وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وجرى ليل الخميس تشييع قتيلين، فيما لم تسلم نحو خمسة جثامين لذويها. وتجري مفاوضات بين الأهالي والسلطة حول شروط التسليم، حيث قال ناشطون في المدينة إن السلطة تشترط لتسليمهم ظهور ذوي الشهداء على شاشة التلفزيون للقول إن أبناءهم قتلوا برصاص المسلحين، في حين منع أهالي الشهداء الآخرين من تشييع جثامين المرأة والطفل ورجل آخر سقطوا في مكان واحد، حيث تقرر دفنهم في أراضيهم الزراعية. ويوم أمس خرجت مظاهرة في ساحة عائشة التي قامت قوات الجيش والأمن بتغيير اسمها إلى ساحة باسل الأسد. حيث تم إنزال اللافتة التي كتب عليها أهالي المدينة من المتظاهرين الاسم الذي سبق واختاروه منذ بداية التظاهر وهو السيدة عائشة. وأعلن عن حالة الحداد على أرواح الشهداء وبدء إضراب عام لثلاثة أيام.

كذلك شهدت مدن دير الزور والقامشلي وحلب وغيرها من المدن والبلدان السورية مظاهرات في جمعة «لن نركع». ففي القامشلي خرج المتظاهرون كالعادة من جامع قاسم باتجاه دوار الهلالية غربا، وطالبوا بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين، وانفضت المظاهرة دون تدخل الأمن. وفي دير الزور تحدى المتظاهرون الحصار العسكري والوجود الأمني الكثيف وخرجوا يهتفون «يا بشار لازم تسمع.. والشبيحة مارح تنفع.. نحنا أبدا ما رح نركع».

كما خرجت مظاهرة حاشدة في قرية عندان القريبة من حلب بعد صلاة الجمعة، هتفت لإسقاط النظام ونصرة المدن المحاصرة. وتفرقت المظاهرة بعد عدة ساعات من دون احتكاك مع قوات الأمن، بحسب ما قالته مصادر محلية.

وفي إدلب خرج المتظاهرون من جوامع سعد بن أبي وقاص والفرقان وجامع شعيب، وتجمعوا في إحدى الساحات. كما خرجت مظاهرات في خان شيخون وكفر سجنة، وسراقب ومعرة النعمان اللتين تعرضتا يوم الخميس لحملة أمنية وعسكرية واسعة. ويوم أمس، وفق مصادر محلية، قامت وحدات من الجيش بتطويق منطقة خان شيخون. وجرى إطلاق نار كثيف على فترات متقطعة. وفي درعا خرجت مظاهرات في غالبية قرى وبلدات حوران على الرغم من الوجود الأمني الكثيف في بعض المناطق. وفي اللاذقية، على الساحل، خرجت مظاهرة من جامع أسامة بن زيد وجامع المهاجرين وتجمعت في ساحة السفينة بالرمل الجنوبي. كما شهد مشروع صليبي والطابيات مظاهرات، وانفضت من دون تدخل أمني، وقدر ناشطون عدد المتظاهرين في حي الرمل الجنوبي بنحو ثمانية آلاف هتفوا للمدن المحاصرة.

وفي بانياس طوقت عناصر الأمن كل مساجد الأحياء الجنوبية في المدينة لمنع خروج مظاهرات، وشوهدت سيارات وحافلات تتجول في الشوارع محملة بالأمن والشبيحة وبالعتاد الكامل. وفي قرية البيضة التي خرجت فيها مظاهرة تم تهديد الأهالي بأن لو تم بث فيديو للمظاهرة على التلفزيونات فإن الجيش سيعود لاقتحام البيضة.

 

 

طالبت كل من فرنسا وإيطاليا السلطات السورية، أمس، بالإفراج عن فورا عن رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي، الذي اعتقل أمس في دمشق.

وقالت مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين باج: «يجب الإفراج عن عبد الكريم الريحاوي فورا». وأضافت أن فرنسا «تدين هذا الاعتقال»، مؤكدة أن «القمع العنيف والاعتقالات السياسية يجب أن تتوقف في سوريا». وأضافت أن «اعتقال عبد الكريم الريحاوي يعتبر رمزيا قرارا جديدا غير مقبول اتخذته سلطات دمشق ويتعارض تماما مع تطلعات الأسرة الدولية، التي عبر عنها مؤخرا مجلس الأمن الدولي ودول عدة في المنطقة».

كذلك وجه وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أمس «نداء قويا إلى السلطات السورية للإفراج فورا» عن ريحاوي. كما أعرب الوزير الإيطالي عن الأمل بأن يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«إسماع صوته لدى سلطات دمشق لإطلاق سراح عبد الكريم ريحاوي عبر الانضمام إلى النداءات التي سبق وصدرت عن قادة غربيين آخرين».

كما طالب فراتيني «بحزم نظام الرئيس بشار الأسد بوضع حد للعنف ولأعمال الترهيب ضد مواطنيه أنفسهم». ودعا الرئيس السوري إلى «فتح آلية حوار وإصلاحات ذات مصداقية».

وأضاف البيان الصادر عن فراتيني: «لكي يصبح النظام محاورا مع المجتمع الدولي من جديد»، على الرئيس السوري «أن يضمن حقوق المعارضين السياسيين وحقهم في التظاهر سلميا».

وكانت إيطاليا اعتبرت الاثنين الماضي أن إعلانات النظام حتى الآن عن إصلاحات لا تتمتع بـ«أي مصداقية» ما دام القمع لم يتوقف. وكانت روما استدعت سفيرها في دمشق في الثاني من أغسطس (آب)، وأوقفت برنامج تعاون لها مع سوريا.

وكان ناشطون حقوقيون أعلنوا مساء أول من أمس، أن عبد الكريم الريحاوي اعتقل بعد ظهر الخميس في مقهى في دمشق وأن أخباره انقطعت من ذلك الوقت. والريحاوي البالغ من العمر 43 عاما يدير الرابطة السورية لحقوق الإنسان منذ 2004 وهو ينشط بشكل خاص منذ انطلاق حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ولم يُعتقل من قبل.

ويستند الريحاوي إلى شبكة واسعة من الناشطين في الرابطة موزعين على جميع أنحاء سوريا، وقد أصبح مصدر معلومات مهما للصحافة الأجنبية، في وقت تحد السلطات فيه من قدرتها على التحرك.

لم تستبعد الحكومة الألمانية فرض عقوبات على صناعة النفط والغاز في سوريا للضغط على الأسد. وأعلن غيدو فسترفيلي، وزير الخارجية الألماني، بعد لقاء مع نظيره المصري محمد عمرو في برلين أمس، أن حكومة بلاده ستدرس مطالب بهذا الشأن نادت بها هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية.

وأكد الوزير الألماني على وجود «الكثير من أوجه الاتفاق في وجهات النظر حول تصورات كلينتون». غير أن فسترفيلي جدد رفضه لسحب السفير الألماني من دمشق في الوقت الراهن «فمن الأفضل الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة حاليا، كما أن ذلك يصب أيضا في مصلحة المتظاهرين». وتنتج سوريا نحو 400 ألف برميل نفط يوميا، وتصدر الجزء الأكبر من 150 ألف برميل يوميا إلى دول أوروبية من بينها هولندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وعلى الرغم من ضآلة هذه الصادرات على المستوى العالمي، يقول ناشطون إنها تجلب ملايين الدولارات يوميا لحكومة الأسد، مما يمثل نحو 30 في المائة من دخلها.

من جانبه أعرب الوزير المصري عن قناعته بأنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة في سوريا، مؤكدا على ضرورة الحوار بين كل الأطراف، وطالب بوقف فوري «لنزيف الدم» في سوريا.

إلى ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، على استمرار تنسيق المواقف بين التكتل الأوروبي الموحد، والولايات المتحدة الأميركية، إزاء تطورات الأوضاع في سوريا. ونفت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، أي خلاف في وجهات النظر الأميركية والأوروبية إزاء التعامل مع الوضع في سوريا. وخلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المفوضية، وصف مايكل مان، المواقف الأميركية الأوروبية تجاه دمشق، بالـ«منسقة»، وقال «نحن نتشاور بشكل دائم مع كافة أطراف المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة من أجل اتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة تجاه ما يحدث في سوريا حاليا».

وأشار إلى أن الخط الأوروبي يتجه نحو فرض مزيد من العقوبات ضد المسؤولين، من أفراد وهيئات، عن أعمال القمع التي تمارس في البلاد ضد المتظاهرين منذ عدة أشهر، وذكر أن أوروبا تعمل من أجل إضافة أسماء جديدة على لائحة العقوبات وعلى دراسة إمكانية توسيع أفق تطبيق هذه العقوبات.

ويأتي ذلك بعد أن قال الاتحاد الأوروبي، إنه سيعلن قبل نهاية الشهر الحالي عن ضم أسماء جديدة إلى لائحة العقوبات ضد النظام السوري، وإن الأمر يتوقف على تلقي بروكسل من الدول الأعضاء قوائم بأسماء الشخصيات المطلوب إضافتها إلى لائحة العقوبات التي سبق ووافق التكتل الأوروبي الموحد على توسيعها لتشمل أسماء جديدة يشملهم حظر السفر وتجميد الأرصدة.

وقال مايكل مان، إن مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد تنتظر مقترحات الدول الأعضاء حول إضافة أسماء شخصيات سورية جديدة إلى لائحة العقوبات وهناك قرار أوروبي صدر حول هذا الصدد، مضيفا أن الإعلان عن الأسماء الجديدة سيتم قبل نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي، وعبر عملية إدارية روتينية، إذ لا حاجة إلى اجتماع وزراء لأجل ذلك.

أما بخصوص إجراءات مشددة «جديدة» ضد دمشق، فأشار المتحدث إلى أن هناك عدة أفكار طرحت حول توسيع أطر العقوبات لتطال هيئات عاملة في القطاعين النفطي والمصرفي، لكن لا إجماع على هذا الأمر حتى الآن، فهو لم يتجاوز إطار النقاش في الأروقة الأوروبية. ورأى المتحدث أن تحقيق مثل هذا الأمر لن يتم إلا بعد انتهاء الإجازة الصيفية في أوروبا، أي بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفرض الاتحاد أربع جولات من العقوبات على سوريا منذ آذار (مارس) وأخضع 35 شخصا بينهم الأسد، إلى تجميد أصول وحظر الحصول على تأشيرات واستهدف شركات لها صلة بالجيش السوري متورطة في قمع المعارضين. لكن الدول الأوروبية لم تمس قطاع النفط السوري، علما بأن شركة «رويال داتش شل» الإنجليزية الهولندية، وشركة «توتال» الفرنسية من كبار المستثمرين في قطاع النفط في سوريا.

وعبر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن صدمته بسبب «المذبحة» التي تعرض لها مدنيون في مدينة حماه السورية، واتفق سفراء الاتحاد بعد ذلك على توسيع قائمة العقوبات في الأسابيع المقبلة، وقالوا إنه يجب وضع توسيع «نطاق» القيود في الاعتبار. لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقولون إن أي خطوات أكثر صرامة ضد المصالح الاقتصادية السورية، والتي قد تشمل قطاع النفط لن تطرح للنقاش على الأرجح قبل انتهاء العطلة الصيفية للاتحاد في أغسطس. وتقول الدول الأوروبية إن سبب ترددها في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، أنها ستزيد من معاناة المدنيين، على الرغم من أن المعارضين يقولون إن الكثير من السوريين سيتحملون معاناة على المدى القصير في سبيل المنفعة على المدى الطويل.

دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الدول التي لديها علاقات تجارية مع سوريا في مجال النفط والغاز والتي تبيع الأسلحة لسوريا إلى الكف عن دعم النظام السوري. وفي تصريحات شديدة اللهجة، اعتبرت كلينتون أن على تلك الدول أن «تختار أن تكون إلى الجانب الصحيح من التاريخ» والكف عن دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت كلينتون بعد اجتماع مع وزير الخارجية النرويجي يوناس جار ستور: «نحث تلك الدول التي ما زالت تشتري النفط والغاز السوري وتلك الدول التي لا تزال ترسل أسلحة للأسد وتلك الدول التي تعطيه دعمها السياسي والاقتصادي.. على الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ». وأضافت كلينتون في المؤتمر الصحافي في مقر وزارة الخارجية الأميركية أمس أنها والوزير النرويجي «قلقان بشدة من عنف نظام الأسد ضد الشعب السوري.. فالوحشية المتواصلة تثير التنديد الدولي». وأشادت كلينتون بتصريحات مجلس التعاون الخليجي وبيان جامعة الدول العربية، كما أنها اعتبرت بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول سوريا «مهما ومرحبا به».

وشرحت كلينتون السياسة الأميركية تجاه النظام السوري الآن، وهي «زيادة الضغوط والعزلة»، مشددة على أهمية الدول المقربة من سوريا أن تتخذ موقفا. واعتبرت أنه من الضروري أن تكف الدول المصدرة للنفط والغاز السوري عن ذلك. وردا على سؤال حول الموعد المفترض لفرض عقوبات ضد قطاع النفط والغاز السوري، ابتسمت كلينتون وأجابت «انتظروا ذلك». وبينما لم تحدد كلينتون الإجراءات الممكنة ضد سوريا في هذا الصعيد، طالبت في مقابلة مع قناة «سي بي سي» أول من أمس أن توقف الهند والصين التعامل مع قطاع النفط والغاز السوري، كما دعت «روسيا إلى التوقف عن بيع الأسلحة لنظام الأسد». وأكد وزير الخارجية النرويجي من طرفه «نحن جزء من الصوت الدولي الواسع والمتعالي في إرسال رسالة إلى الأسد». وأضاف: «أي نظام يستخدم جيشه ضد شعبه يعني أنه فقد الشرعية».

وصرحت كلينتون خلال المؤتمر الصحافي بأن السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد «قد أوصل رسالة واضحة للحكومة السورية: يجب وقف العنف فورا وسحب القوات العسكرية ودعم الطموحات الديمقراطية للشعب السوري». وأكدت: «نحن نراقب الوضع عن كثب ونتوقع التحرك» من الحكومة السورية. وبينما امتنعت كلينتون عن الإجابة مباشرة على سؤال حول عدم مطالبة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما برحيل الأسد عن السلطة، شددت على المطالبة بـ«انتقال إيجابي» للحكم في سوريا. ولكن كانت جميع تصريحات كلينتون أمس موجهة إلى أهمية دور الدول الأخرى، في الشرق الأوسط وبشكل أوسع، على اتخاذ خطوات للضغط على النظام السوري. وقالت: «لقد خضنا اتصالات واسعة جدا ودبلوماسية عالية في المنطقة وأبعد منها من أجل تشجيع الدول على التصريح علنا بموقف (من النظام السوري) واتخاذ إجراءات معنا». وأوضحت: «نحن نحاول وننجح في تقوية الجهود الدولية كي لا نسمح لأي طرف بالقول إن الموقف أميركي فقط أو غربي، بل هو بالفعل دولي».

وكانت كلينتون قد قالت في المقابلة التلفزيونية مساء أول من أمس: «إنني والرئيس (الأميركي باراك) أوباما نعمل جاهدين لتقوية الرأي الدولي، فعندما بدأنا بانتقادنا للأسد، الناس بصراحة قالت (الولايات المتحدة لا تتفق مع سوريا فهذا أمر متوقع)، ولقد قضينا الكثير من الوقت الدبلوماسي ونبذل جهودا لخلق تصريحات منددة من أصوات دولية متزايدة». وأضافت: «المهم أن يعلم الشعب السوري أن الولايات المتحدة إلى جانب الانتقال السلمي إلى الديمقراطية».

 

اتخذت تركيا إجراءات استثنائية على حدودها مع سوريا استباقا لما يتوقع أن يكون تدفقا كبيرا للاجئين سوريين، بحسب ما قالت صحيفة «زمان» التركية أمس. وذكرت أن من تلك الإجراءات، استدعاء ضباط جيش متقاعدين إلى الخدمة وتكليفهم بحماية المناطق الحدودية. وأعلن مسؤولون يوم الخميس الماضي أن عدد السوريين الذين لجأوا إلى تركيا وصل إلى 11 ألفا وهو رقم يذكر بالوضع إبان حرب الخليج عام 1991 عندما استضافت تركيا عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين. وفضلا عن هذا التدفق المتوقع، هناك قلق من احتمال تدخل قوات حلف شمال الأطلسي في سوريا. ويعتقد الخبراء أن عدد اللاجئين النازحين إلى تركيا قد يفوق كل التوقعات.

واقتحم الجيش السوري مدينة سراقب التي تقع بالقرب من الحدود التركية يوم الخميس الماضي بعد يوم من إعلان السلطات السورية انسحاب الجيش من المنطقة، ونزح المئات عبر الحدود أثناء الهجوم. ويقول الخبراء إن السوريين ينزحون إلى تركيا من جهة هاتاي، بينما من المحتمل أن يعبر الكثيرون أيضا الحدود عبر المدينتين التركيتين كيليس وماردين في المستقبل القريب.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الأركان التركي استدعى كل ضباط الجيش الذين تقاعدوا خلال السنوات الخمس الماضية. وتم نشر المزيد من القوات في القواعد والأماكن التي تتسم بأهمية استراتيجية، وتم نشر أكثر الذين تم استدعاؤهم إلى الخدمة في مواقع قريبة من الحدود. كذلك تم تشديد الإجراءات الأمنية في قاعدة إسكندرون البحرية.

وتوقعت الصحيفة أن تزداد أعداد اللاجئين، مضيفة إلى أن التقارير الواردة من الجانب الآخر من الحدود، تشير أن 17 ألف سوري في طريقهم إلى تركيا. واستعدت الحكومة التركية على مدى الشهرين الماضيين لنزوح عدد كبير من السوريين. وقد أنشأت هيئة الكوارث الطبيعية والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء مركز تنسيق لمعالجة أزمة اللاجئين. وقد أكد هذا المركز على اتخاذ إجراءات غير عادية في هاتاي وكيليس وماردين.

ويعمل مركز تنسيق الأزمة مع كل من وزارة الداخلية والخارجية والزراعة والصحة والبيئة ومصلحة الجمارك ورجال الدرك والإدارة العامة للحدود والسواحل، وتراقب ما يحدث على الحدود من تطورات. وأضافت الصحيفة التركية: «كذلك تم تأسيس مركز حجر صحي للحيوانات، حيث لا تنتظر تركيا نزوح بشر عبر الحدود فقط، بل حيوانات أيضا في حال ما نفذت قوات حلف شمال الأطلسي هجوما على سوريا».

 

حسم الشيخ عبد المحسن العبيكان، الداعية السعودي المعروف، الجدل حول تسمية قتلى المتظاهرين ضد النظام في سوريا، واعتبرهم في العموم «شهداء» «لأنهم قتلوا ظلما». يأتي ذلك وسط جدل حول تصنيف قتلى المحتجين في مدن سوريا بالشهداء من قبل مشايخ وعملاء، حيث اعتبرهم البعض شهداء، فيما رفض البعض الآخر وأرجعوا السبب إلى أن «مطالبهم دنيوية وتتسبب في حروب داخلية».

وأوضح الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي السعودي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكم على شخص معين بالجنة أو النار لا يجوز، إلا من شهد لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما إذا أردنا القول على ما يحصل في سوريا من هذا الأمر فهم شهداء إن شاء الله، لأن هؤلاء من أحداث قتلهم على الغالب أو أسباب قتلهم قتلوا ظلما». وأضاف «لا شك أنهم قتلوا ظلما ودون ذنب فقط، لأنهم طالبوا بحقوقهم»، واعتبر العبيكان قاتلهم ظالما ومفسد.

وحول ما يمارسه الجيش السوري ضد المواطنين من أبناء الشعب بالتضييق عليهم ومنعهم من المساجد وممارسة الشعائر الدينية في رمضان وخاصة في صلاة التراويح بهدف منع التجمعات، قال العبيكان «هذا من أكبر الجرائم، لقوله تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)».

وشهدت أحداث سوريا جدلا كبيرا حول تسميات المتظاهرين ضد النظام ما بين محتجين وإرهابيين وشهداء وغيرها من التسميات وصاحبت المواقع الإلكترونية لبعض المشايخ وطلاب العلم، ردود فعل حول اعتبار المقتولين في أحداث سوريا شهداء، على اعتبار أن البعض أرجع ذلك إلى أن ما تشهده الاضطرابات من مطالب هي مطالب حقوقية دنيوية، والبعض إلى أن خروجهم سبب فتنه.

وكان الداعية الإسلامي المعروف الشيخ عائض القرني قد دعا علماء الدين المسلمين في كل مكان لأن يصدروا بيانا شافيا للأمة، «لأن كلمة الجهاد وردع الظالم واجب شرعي»، وقال «إن ما يجري في سوريا لم يحدث في أي مكان، فالنظام الجائر هناك يقصف المساجد والمصلون فيها يبكون ويدعون لله عز وجل وهذا أمر لم يفعله حتى الصهاينة»، ووصف القرني ما يمارس على المحتجين من قبل النظام بأنه «لا يقل وحشية عن نظام القائد المنغولي هولاكو».