الجيش السوري يدخل اللاذقية.. ومقتل 8 في يوم جديد من العنف

خادم الحرمين وأوباما وكاميرون يطالبون بوقف فوري لحملة الحكومة السورية ضد شعبها

واشنطن: مينا العريبي لندن - دمشق - جدة: «الشرق الأوسط»

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، الى وقف فوري لحملة الحكومة السورية ضد شعبها، خلال محادثة هاتفية بينهما امس. وأفاد بيان من البيت الأبيض بأن «الزعيمين عبرا عن قلقهما العميق حول استخدام الحكومة السورية للعنف ضد مواطنيها». وأضاف البيان أنهما «اتفقا على أن حملة النظام السوري العنيفة والوحشية ضد الشعب السوري يجب أن تنتهي فورا». كما عبر أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الى وقف العنف في سوريا خلال مكالمة هاتفية بينهما امس.

ودخل الجيش السوري أمس مدينة اللاذقية الساحلية، وقتل في يوم دموي 8 مدنيين في المدينة وأنحاء البلاد الأخرى. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «20 آلية عسكرية مدرعة تضم دبابات وناقلات جند تمركزت بالقرب من حي الرملة الجنوبي الذي يشهد مظاهرات كبيرة مستمرة منذ انطلاق الثورة السورية», كما داهمت قوات من الأمن منطقة القصير في محافظة حمص، وقال المرصد إن «قوى كبيرة تضم 10 شاحنات عسكرية و7 سيارات للمخابرات رباعية الدفع و15 حافلة للشبيحة داهمت قرى تابعة لمدينة القصير».

 

استمر تصاعد العنف ضد المدنيين في سوريا، إذ قتل 8 أشخاص في عمليات عسكرية في أنحاء البلاد، بينما ارتفعت حصيلة يوم جمعة «لن نركع» من 16 إلى 19 شخصا، مع توسيع الجيش السوري عملياته العسكرية ودخوله مدنية اللاذقية الساحلية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى الذي سقطوا أمس بلغ ثمانية، اثنان في اللاذقية أحدهما في السابعة عشرة من عمره، وفي منطقة القصير بمحافظة حمص القريبة من الحدود مع لبنان سقط قتيل خلال المداهمات الأمنية، وفي مدينة داريا قتل شاب متأثرا بجراح أصيب بها أول من أمس. وأضاف المرصد أنه في بلدة الحولة بمحافظة حمص تسلم أمس ذوو أربعة مواطنين جثامين أبنائهم الذين اعتقلوا قبل أيام خلال اقتحام البلدة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاتصالات الهاتفية والإنترنت قطعا عن حي الرمل جنوب اللاذقية، حيث قتل فيها شخصان أمس برصاص الأمن. وقال المرصد إن «عشرين آلية عسكرية مدرعة تضم دبابات وناقلات جند تمركزت بالقرب من حي الرملة الجنوبي الذي يشهد نظاهرات كبيرة مطالبة بإسقاط النظام، مستمرة منذ انطلاق الثورة السورية»، منتصف مارس (آذار). وتحدث عن «صوت إطلاق رصاص كثيف من جهة معسكر الطلائع والشاليهات الجنوبية». وأضاف أن «حي الرملة الجنوبي يشهد حركة نزوح كبيرة، وخصوصا بين النساء والأطفال باتجاه أحياء أخرى من المدينة خوفا من عملية عسكرية مرتقبة بعد تمركز آليات عسكرية مدرعة قربه». من جهتها قالت مصادر شبه رسمية إن الجيش أطلق النار على شخص قذف وحدات الجيش بإصبع ديناميت، في منطقة الرمل الجنوبي في اللاذقية. وقد شهدت منطقة الرمل الجنوبي حيث يوجد مخيم فلسطيني نزوحا للنساء والأطفال نحو مناطق أخرى أكثر أمنا.

وبعد عدة ساعات على إعادة الاتصالات لمدينة القصير الواقعة على الحدود اللبنانية، بعد ظهر أول من أمس، أعيد قطعها مرة أخرى صباح أمس، وذلك بالتزامن مع القيام بعملية عسكرية وأمنية في منطقة البساتين والمزارع والقرى المجاورة للمدينة المتاخمة للحدود مع شمال لبنان. وقالت مصادر محلية هناك إن قوات الأمن والجيش داهمت صباح أمس قرى سقرجة والبرهانية والنزارية والزراعة والجوسية والبساتين والمزارع في منطقتي دوسر وتل أحمر، وانسحبت بعد الظهر بعد اعتقال العشرات من الشباب. وأثناء عمليات المداهمة تعرضت بعض المزارع والبيوت والممتلكات الخاصة للتخريب، وقتل للدواب الموجودة في المزارع، وإعطاب لآبار المياه.

من جهته أكد المرصد أن «قوى كبيرة تضم عشر شاحنات عسكرية وسبع سيارات للمخابرات رباعية الدفع و15 حافلة للشبيحة داهمت قرى تابعة لمدينة القصير» في محافظة حمص (وسط سوريا). وأضاف أن قوات الأمن «بدأت تنفيذ حملة اعتقالات لم يسلم منها النساء والأطفال».

وتحدث ناشط عن دخول دبابتين إلى قرية الجوسية على الحدود مع لبنان، ما أدى إلى فرار عدد من السكان إلى مناطق مجاورة. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن دوي إطلاق نيران كان مسموعا من الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الظهيرة، مضيفا أن عددا كبيرا من الناس يفر من المنطقة. وتحدث عبد الرحمن أيضا عن جنود مدعومين بمسلحين يطلق عليهم الشبيحة داهموا قرى قرب بلدة القصير الشمالية القريبة من الحدود مع لبنان وقاموا باعتقالات.

وفي القصير أيضا تم أمس تشييع قتيلين سقطا يوم الخميس لدى اقتحام الجيش للمدينة، ليضافا إلى قتيلين تم تشييعهما مساء الخميس، ليكونوا أربعة من 13 قتيلا قضوا صباح الخميس في المدينة. وكانت مصادر ذكرت أول من أمس أن عددا كبيرا من عناصر الأمن والجيش قد تمركزوا عن المقبرة لمنع التظاهر أثناء التشييع، إلا أن يوم الجمعة الذي شهد خروج مظاهرتين، واحدة بعد صلاة الجمعة وأخرى بعد صلاة التراويح، لم يشيع خلاله أحد من قتلى الجمعة. وقالت المصادر إن قوات الأمن والجيش حاصرت الجامع الكبير في ساحة السيدة عائشة، وقامت بإخراج المصلين من الجامع على الهويات الشخصية، فذهب الجميع إلى بيوتهم ليعودوا بعد نحو ساعة ويتظاهروا في الساحة، في تحدٍّ للقمع ولقوات الأمن التي كتبت على الجدران في الساحة «إن عدتم عدنا».

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة قتلى يوم جمعة «لن نركع» إلى 16 شخصا، ففي ريف دمشق قال ناشط حقوقي في دوما إن خمسة مواطنين قتلوا وسقط عشرات الجرحى في المدينة لدى قيام قوات الأمن بإطلاق النار لتفريق «مظاهرة حاشدة خرجت في المدينة». وقال إن «أكثر من عشرة آلاف شخص شاركوا في هذه المظاهرة» التي استمرت لمدة نصف ساعة قبل قيام قوات الأمن بإطلاق النار لتفريقها. من جهته قال التلفزيون الرسمي السوري إن رجلين «من عناصر قوات حفظ النظام» قتلا «برصاص مسلحين» في دوما.

وفي مدينة حلب أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط أربعة قتلى في الصاخور «لدى تفريق قوات الأمن السورية للمتظاهرين بالقوة» يوم الجمعة، وعن وجود جريح في «حالة حرجة».

وقال ناشط من حماه عبر الهاتف لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الأمن قامت بإطلاق النار على متظاهرين حاولوا الخروج من عدة مساجد بعد صلاة الجمعة، وأشار إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل بجروح بالقرب من مسجد التوحيد الواقع على الطريق المؤدية إلى مدينة حلب.

وفي مدينة حمص قتل مواطن «قرب مسجد العدوية برصاص قناصة»، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما سقط قتيل في الـ33 من العمر وأصيب العشرات بجروح بنيران قوات الأمن في دير الزور شرق البلاد، بحسب ناشط في المدينة. وأكد الناشط أن قوات الأمن قامت أيضا باعتقال «عشرات الشبان». وقتل شخص صباح الجمعة في مدينة سقبا بريف دمشق كما قتلت امرأة في بلدة خان شيخون التابعة لمحافظة إدلب شمال غربي البلاد، بحسب ناشطين. وفي بلدة بنش الواقعة في محافظة إدلب توفيت امرأة متأثرة بجروح أصيبت بها الثلاثاء إثر تعرضها لرصاص قوات الأمن.

ومساء الجمعة أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن دخول للدبابات وإطلاق رصاص بالرشاشات الثقيلة في منطقتي سرمين وسراقب في ريف إدلب غرب سوريا. وأشار إلى حملة اعتقالات ليلية ومداهمات للمنازل شهدتها سرمين غداة حملة مماثلة أسفرت عن اعتقال 43 شخصا الخميس في البلدة. كذلك أفاد المرصد عن سقوط جريحين مساء الجمعة في مدينة بصرى بمحافظة درعا جراء قمع قوات الأمن السورية لمتظاهرين شاركوا في احتجاجات ليلية عقب صلاة التراويح.

 

ذكرت مصادر استخباراتية غربية أن إيران وافقت على تمويل إنشاء مجمع عسكري جديد في مطار اللاذقية السوري يكلف ملايين الدولارات، وأن ضباطا من الحرس الثوري الإيراني سيتمركزن في المجمع بشكل دائم لإدارة عمليات الشحن، بحسب ما نشرت صحيفة «الديلي تلغراف» البريطانية أمس.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إنه تم التوصل إلى الاتفاق الخاص بإقامة القاعدة عقب زيارة قام بها لطهران محمد نصيف خير بك مساعد نائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية، وحليف للرئيس السوري بشار الأسد، في شهر يونيو (حزيران) الماضي. ويقضي الاتفاق بأن تساعد إيران في تطوير مجمع عسكري في مطار اللاذقية، يتم الانتهاء من إقامته مع حلول نهاية العام المقبل. وأضافت الصحيفة أن الهدف من الاتفاق هو فتح طريق إمدادات يساعد إيران على نقل المعدات العسكرية إلى سوريا. وقال مسؤول أمني عسكري للصحيفة، تعليقا على الاتفاق الإيراني - السوري لإنشاء مجمع عسكري في مطار اللاذقية، إنه «يجري الإعداد للطريق المباشر لتسهيل مرور معدات عسكرية متطورة إلى سوريا». وأضافت الـ«تلغراف» أنه بحسب شروط الاتفاقية، فإن إيران تخطط لنقل مئات الأطنان من الأسلحة إلى اللاذقية على متن طائرات شحن لديها قدرة حمولة تصل إلى 40 طنا لكل واحدة منها. وذكرت أن فرقا من ضباط الحرس الثوري الإيراني سيتمركزون في اللاذقية بشكل دائم، حيث سينسقون شحن الأسلحة مع مسؤولي المخابرات السورية.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء مركز قيادة مشترك في مطار دمشق الدولي في وقت سابق من العام، إلا أن اللاذقية ينظر إليها على أنها وجهة مناسبة أكثر كونها لا تخضع للتدقيق نفسه كدمشق. وقالت الصحيفة إنه لهذا السبب، وافقت إيران على دفع 23 مليون دولار أميركي لبناء مجمع جديد لاستيعاب شحنات الأسلحة التي على الأرجح ستتضمن رشاشات وصواريخ متوسطة المدى.

وكانت تقارير صحافية في ألمانيا قد ذكرت أن السلطات التركية أوقفت مؤخرا شحنة أسلحة من إيران إلى سوريا. وأكد وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو ضبط الشحنة في الخامس من الشهر الحالي، فيما نفى وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي إرسال أسلحة إيرانية إلى سوريا.

وفي مارس (آذار) الماضي، أوقفت تركيا أيضا شحنة أسلحة محملة على متن طائرة إيرانية في طريقها إلى سوريا، لأنها تعتبر خرقا للعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. ونقلت حينها الصحف التركية أن السلطات التركية سمحت لطائرة الشحن الجوية الإيرانية «ياس» التي كانت في طريقها إلى مدينة حلب، بأن تمر عبر الأجواء التركية بشرط أن تتوقف في ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، «لأسباب تقنية». وفي 21 مارس، وجد المسؤولون الأتراك أن المعدات التي كانت مدرجة في الأوراق الرسمية للطائرة على أنها «قطع غيار سيارات»، هي شحنة أسلحة تتضمن بنادق ورشاشات وقذائف الهاون. وتعتبر شحنة الأسلحة خرقا واضحا للعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، الذي يمنع بشكل واضح تصدير الأسلحة.

 

يوما بعد يوم، يكبر حجم المظاهرات المتضامنة مع سوريا في لبنان، بعد أن فك رئيس تيار المستقبل، الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري «صيامه» عن الكلام في الشأن السوري معلنا أنه «لم يعد ممكنا السكوت عما يتعرض له الشعب السوري». وتشهد الكثير من المناطق اللبنانية ذات الكثافة الإسلامية السنية مظاهرات يومية بعد صلاة التراويح باعتبار أنها «سكتت بما فيه الكفاية وحان وقت الوقوف وقفة واحدة لإدانة المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري».

قد تكون المناطق التي تشهد الاعتصامات هي هي، ولكن الأعداد تتضاعف يوما بعد يوم. يخرج العشرات حاملين الرايات السوداء واللافتات المؤيدة للشعب السوري، ينضم إليهم آخرون يجوبون الشوارع مرددين الهتافات الداعية لإسقاط النظام في سوريا ويغادرون بعد نحو الساعة إلى منازلهم في حال لم تتصد لهم مظاهرة مواجهة داعمة للنظام. عندها قد يضطرون للمكوث أكثر، تعلو الأصوات، فتدخل القوى الأمنية لتفض التجمعات.

ليل أول من أمس، خرجت مسيرة تضامن مع الشعب السوري انطلقت من أمام مسجد البيرة في منطقة عكار في شمال لبنان، جابت الشارع الرئيسي للبلدة بمشاركة حشد من أبناء المنطقة ونازحين سوريين حملوا اللافتات ورددوا الهتافات المتضامنة مع الشعب السوري. المتجمهرون دعوا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «للوقوف إلى جانب الشعب السوري والتدخل لوقف حمامات الدم في سوريا».

وفي منطقة القبة في طرابلس يوميا بعد صلاة التراويح، اعتصامات تجوب المنطقة يرفع فيها المشاركون الأعلام والرايات السوداء واللافتات المؤيدة للشعب السوري. أول من أمس كانت مناطق «باب التبانة»، بحنين، المنية على الموعد حيث خرج العشرات مرددين الهتافات الداعية لإسقاط النظام والمستنكرة للأحداث التي تجري في سوريا.

أما في البقاع، فتتصدر تعلبايا وسعدنايل المحسوبتان على تيار المستقبل أي تحركات داعمة للشعب السوري. بالأمس رفع المتظاهرون لافتات تحيي «الشعب السوري وصموده بوجه الآلة العسكرية التي يستعملها النظام السوري ضد مواطنيه»، كما رفعوا أيضا شعارات تطالب الدول العربية «بعدم السكوت عن الجرائم التي ترتكب بحق السوريين». ويواكب التحركات الشعبية في الشوارع اللبنانية حضور أمني واسع خوفا من انفلات الوضع في أية لحظة مواجهة بين مؤيدي النظام السوري ومعارضيه في لبنان.

وقد تكون المظاهرة التي نظمتها الجماعة الإسلامية مؤخرا في شارع الحمرا في بيروت، مقابل السفارة السورية، الأبرز التي شهدها لبنان دعما للشعب السوري، فهي الأولى التي تتبناه الجماعة، وبالتالي حزب أو جماعة سياسية محددة. ولا تنفي مصادر واسعة الاطلاع في تيار المستقبل أنها «تساهم وبفعالية بالإعداد لهذه المظاهرات وحتى بالحشد لها»، لافتة إلى أنها «حتى الساعة تتردد بالدعوة لمظاهرة باسم تيار المستقبل تجنبا لاستدراج أحزاب أخرى للمواجهة في الشارع». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «طفح الكيل ولا بد لنا من الوقوف إلى جانب الشعب السوري ولكننا في الوقت عينه نرفض أن ننقل الأزمة السورية إلينا لأن هذا ما يسعى إليه النظام السوري وحلفاؤه في لبنان».

ويشدد النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت بدوره على أن «كل التحركات التي تقوم بها الجماعة تعبيرا عن دعمها لمطالب الشعب السوري ليست تدخلا في الداخل السوري إنما هي تعبير ديمقراطي سلمي عن موقفها مما يحدث»، مضيفا: «وكل ما نقوله إن هذه المطالب محقة ونحن ندعمها وإنما إدارة هذه الأزمة هي أمور داخلية سورية ليس لنا دخل فيها». ويقول الحوت: «ما نراه في سوريا هو خيار أمني بالمطلق يتخذه هذا النظام، إذ نرى أن هناك 250 دبابة تقتحم منطقة كدير الزور أو حماه وكأنه زحف نحو القدس»، متسائلا: «هل الذي يقتل شعبه بالدبابات عاجز عن أن يقتل رجاله؟». وأضاف: «النظام السوري حتى الآن لم يقدم أي دليل حسي حول وجود مجموعات مسلحة».

 

في الوقت الذي يدين فيه زعماء الدول العربية والدول الأخرى أعمال العنف التي يمارسها الرئيس السوري بشار الأسد ضد المتظاهرين في سوريا، يعزف نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، على نغمة مغايرة حيث يحث المتظاهرين على عدم «تخريب» البلاد واستقبل وفدا رسميا سوريا.

ويمثل دعم المالكي للأسد دلالة على تحول بوصلة العراق في الشرق الأوسط نحو المحور الذي تقوده إيران. وكذلك زاد من الفجوة بين الأغلبية الشيعية في العراق، التي قبل قادتها رواية الأسد التي يقول فيها إن تنظيم القاعدة هو الذي يقف وراء الانتفاضة، والأقلية السنية التي أدان قادتها أعمال العنف في سوريا.

وقال جوست هلترمان، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية: «زادت هذه الاضطرابات التي تشهدها سوريا الانقسامات الطائفية في العراق لأن قادة الشيعة اقتربوا من الأسد، بينما انحاز السنة إلى الشعب السوري». وأضاف: «يستمد المالكي جزءا كبيرا من سلطته من إيران التي تدعم سوريا منذ البداية. وكان الإيرانيون والسوريون ضد تولي المالكي لهذا المنصب منذ عام مضى، لذا فهو يرى أنه في موقف صعب».

ولم تجمع العلاقات الوطيدة كلا من العراق وسوريا منذ سنوات طويلة قبل الغزو الأميركي للعراق. وخلال أعمال العنف الطائفي التي اجتاحت البلاد عقب الغزو الأميركي، حمّل القادة العراقيون سوريا مسؤولية السماح لمنفذي الهجمات الانتحارية والمسلحين بدخول البلاد عبر حدودها.

على الجانب الآخر، كانت تجمع بين سوريا وإيران علاقات قوية متينة كانت من أسباب إعادة تقييم العلاقة السورية - العراقية. وضغطت إيران العام الماضي على الأسد لدعم تولي المالكي منصب رئيس الوزراء لفترة ثانية وهو ما ساعده في النهاية على تحقيق ذلك. ومنذ ذلك الحين عمل كل من المالكي والأسد على ترسيخ العلاقة بين البلدين من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وزيادة الاستثمارات السورية في العراق.

لكن أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي وهو من السنة، قال الأسبوع الماضي إن نظام الأسد نظام يقمع حرية الشعب السوري وإنه من غير المقبول استخدام العنف في قمع المظاهرات. وأوضح قائلا «من باب الحرص على مصالح الشعب السوري الشقيق نطلب من الحكومة السورية موقفا جريئا وشجاعا لوقف نزيف الدم انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات».

ويواجه الأسد منذ شهور حركة احتجاجات اجتاحت البلاد والتي رد عليها باستخدام قوات الشرطة والجيش ضد المتظاهرين مما أسفر عن مقتل نحو ألفي شخص، على حد قول نشطاء. كذلك تم إلقاء القبض على الآلاف. في البداية التزم قادة الدول العربية الصمت، حيث كانوا يرون أن انهيار النظام سيؤدي إلى حدوث فوضى في منطقة تموج بالثورات والانتفاضات. لكن بدأ البعض مؤخرا الإفصاح عن مواقفهم مدينين عمليات القتل. ودعا حلفاء سوريا في تركيا النظام السوري إلى وضع حد لسفك الدماء وهو ما فعله أيضا قادة الدول الغربية.

لكن المالكي استقبل الشهر الماضي وفدا رسميا سوريا يضم مسؤولين ورجال أعمال لمناقشة دعم وتوطيد العلاقات الاقتصادية وإنشاء خط أنابيب غاز يمتد من إيران إلى سوريا عبر العراق. وقبل ذلك بشهر زار وزير الخارجية السوري بغداد. وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن على المتظاهرين التعبير عن سخطهم عبر الآليات الديمقراطية لا أعمال الشغب، رغم أن النظام السوري لا يسمح بالانتخابات الحرة التنافسية. وحمل المالكي المتظاهرين المسؤولية ولم يذكر الكثير عن ضرورة وضع النظام حدا لسفك الدماء. ويتناقض ذلك الموقف مع الموقف الذي اتخذه ائتلافه ضد الأسرة المالكة في البحرين عندما قمعت مظاهرات الأقلية الشيعية. وغادر أعضاء ائتلاف المالكي جلسة برلمانية احتجاجا على ما حدث في البحرين وأرسلوا سفينة تحمل مساعدات للمتظاهرين وطالبوا النظام بالتنحي.

وكان قادة شيعة وسنة في العراق قد بدأوا العمل معا، قبل الانتفاضة السورية، بعد أشهر من الجمود والشلل الذي قوض أداء الحكومة. ولم يخرج هذا التعاون عن مساره بعد، لكن الخلاف حول سوريا ينذر بتوتر في العلاقات. وقال شاكر الدراجي، أحد أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه المالكي، إن المتظاهرين السوريين كانوا من تنظيم القاعدة، وإن إسرائيل ودول الخليج العربي وراء هذه المظاهرات. وأوضح أنه إذا تمت الإطاحة بنظام الأسد سيتولى أفراد تنظيم القاعدة السلطة وسيستخدمون سوريا كقاعدة لشن هجمات على العراق والمنطقة. وحسب الدراجي، يستهدف مخطط إسرائيل ودول الخليج العربي استغلال الاختلافات الطائفية بين الأسرة الشيعية الحاكمة في سوريا والأكثرية من السنة لصالحهم. بدوره، رد جابر الجابري، عضو القائمة العراقية السنية، على هذا الطرح بالقول إن «ما يحدث في سوريا ليس وراءه جماعة إرهابية كما يزعم البعض، فهذا كلام غير دقيق. هناك مدن بأكملها تشارك في الاحتجاجات المناهضة للنظام. نحن نطالب النظام السوري بالإصغاء إلى طلبات شعبه ووقف العنف ضده».

وكان قيادي بارز في التحالف الوطني العراقي المؤتلف مع كتلة دولة القانون قد كشف لـ«الشرق الأوسط» مؤخرا عن أن «إيران ضغطت على حلفائها في بغداد من أجل دعم السلطات السورية بمبلغ 10 مليارات دولار»، مشيرا إلى أن «المالكي رضخ لهذا المطلب الإيراني وقام بالفعل بدعم الرئيس السوري بشار الأسد ماديا». إلا أن خالد الأسدي، عضو مجلس النواب عن ائتلاف المالكي نفى لـ«الشرق الأوسط» في حينه أن «يكون العراق قد دعم النظام السوري بمبلغ 10 مليارات دولار»، معتبرا «هذا الكلام عاريا عن الصحة». وقال الأسدي «إن العراق بحاجة لأي مبلغ لإصلاح أوضاعه، فكيف يتبرع بـ10 مليارات دولار لسوريا، كما أن الحكومة السورية ليست بحاجة إلى أي مساعدات مادية»، مشيرا إلى أن «العراق يرتبط بعلاقات طيبة مع سوريا، فهي بلد جار والشعب السوري أشقاؤنا، ونتمنى لهم أن يتوحدوا وأن تبقى سوريا قوية».

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الأوضاع في سوريا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، في وقت تزداد المشاورات الأميركية مع الدول النافذة في المنطقة حول الخطوات المقبلة في التعامل مع الأزمة السورية. وأفاد بيان من البيت الأبيض بأن «الزعيمين عبرا عن قلقهما العميق والمشترك حول استخدام الحكومة السورية للعنف ضد مواطنيها». وأضاف البيان أنهما «اتفقا على أن حملة النظام السوري العنيفة والوحشية ضد الشعب السوري يجب أن تنتهي فورا». واتفق خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي على «مواصلة المشاورات المكثفة حول الوضع خلال الأيام المقبلة».

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تلقى أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي باراك أوباما، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث إقليميا ودوليا.

وجاء اتصال أوباما بالعاهل السعودي في وقت تدرس الولايات المتحدة الخطوات المقبلة التي ستتخذها تجاه سوريا. وتركز واشنطن على أهمية الدور الإقليمي في التعامل مع النظام السوري والتطورات الداخلية للبلاد، إذ كما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أول من أمس، لا تريد واشنطن أن تصبح المسألة مواجهة مع الولايات المتحدة أو الغرب. وأضافت أن «العزلة والضغط» وسيلتان تعتمدهما الإدارة الأميركية للتعامل مع النظام السوري، وذلك يتطلب جهودا إقليمية ودولية.

وبحث أوباما الأزمة في سوريا مع العاهل السعودي هو أول اتصال لأوباما مع قائد عربي يعلن عنه حول المسألة، ولكنه قام قبل ذلك باتصالات عدة برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حول المسألة، وآخر اتصال كان قبل 3 أيام. كما أن أوباما تشاور مع قادة أوروبيين حول التطورات في سوريا من أجل تقوية العقوبات على سوريا والضغط عليها.

واختتم البيان حول الاتصال بين خادم الحرمين الشريفين وأوباما بالقول إن الرئيس الأميركي «أعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة البعيد الأمد بالسلام في المنطقة وأمنها». ويؤكد مسؤولون في الإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن أمن المنطقة واستقرارها بات يتطلب تحركا أوسع لاحتواء الأزمة السورية، وأن واشنطن تتشاور مع الدول الإقليمية حول الخطوات الملزمة المقبلة. وبعد أن قام وزير الخارجية التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى دمشق الأسبوع الماضي، اعتبرت تركيا أن هناك حاجة إلى بضعة أيام لتظهر دمشق قدرتها على الإصلاح والتعامل مع الأزمة الداخلية. وتنتظر الإدارة الأميركية مرور تلك الأيام والاستعداد للمرحلة المقبلة، مع التشديد على أهمية الدور الإقليمي فيها.

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كلمة تاريخية إلى الشعب السوري أكد فيها رفض السعودية أعمال العنف والقمع التي تشهدها البلاد، معلنا استدعاء السفير السعودي من دمشق للتشاور.

وكان خادم الحرمين الشريفين وجّه كلمة يوم الأحد الماضي إلى «الأشقاء في سوريا العروبة والإسلام»، قال فيها إن «تداعيات الأحداث التي تمر بها الشقيقة سوريا، والتي نتج عنها تساقط أعداد كبيرة من الشهداء، الذين أريقت دماؤهم، وأعداد أخرى من الجرحى والمصابين، ويعلم الجميع أن كل عاقل عربي ومسلم أو غيرهم يدرك أن ذلك ليس من الدين، ولا من القيم، والأخلاق. فإراقة دماء الأبرياء لأي أسباب ومبررات كانت لن تجد لها مدخلا مطمئنا، يستطيع فيه العرب، والمسلمون، والعالم أجمع، أن يروا من خلالها بارقة أمل، إلا بتفعيل الحكمة لدى القيادة السورية، وتصديها لدورها التاريخي في مفترق طرق، الله أعلم أين تؤدي إليه».

وقال العاهل السعودي في كلمته الأسبوع الماضي إن الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب، مطالبا بإيقاف آلة القتل وإراقة الدماء قبل فوات الأوان. وأكد الملك عبد الله أن ما يحدث في سوريا لا تقبل به المملكة، وأن بإمكان القيادة السورية تفعيل إصلاحات شاملة وسريعة، وأن أمام سوريا خيارين لا ثالث لهما، إما الحكمة وإما أن تنجرف للفوضى والضياع لا سمح الله.

وأيضا يوم أمس، اتصل أوباما برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لبحث الملف السوري بالإضافة إلى ملفات عدة أخرى منها ليبيا. وقال بيان للبيت الأبيض إنه بالإضافة إلى التنديد بالعنف ضد المدنيين، شدد أوباما وكاميرون على «إيمانهما بأن مطالب الشعب السوري الشرعية للانتقال إلى الديمقراطية يجب أن يستجاب لها». وأضاف البيان أنهما «اتفقا على مراقبة تصرفات الحكومة السورية والتشاور على خطوات إضافية في الأيام المقبلة».

 

لا تستبعد تركيا تدخلا دوليا في سوريا لوقف نظام الرئيس بشار الأسد عن استعمال العنف ضد شعبه، بحسب ما نقلت صحيفة «حريات» التركية عن مسؤول تركي، اشترط عدم ذكر اسمه. وقال المسؤول إن الرسالة التي بعث بها الرئيس التركي عبد الله غل للرئيس، عبر وزير خارجيته أحمد داود أوغلو الثلاثاء الماضي، تعتبرها أنقرة بمثابة «إنذار أخير» لدمشق، وأنه إذا استمرت قوات الأمن السورية في ممارسة العنف ضد الشعب السوري، فإن الأسد لن يعود بإمكانه الاعتماد على صداقة تركيا.

وأضاف المسؤول للصحيفة: «لغاية قبل 8 أشهر مضت، كنا نحاول إقناع حلفائها في الغرب بأن يمنحوا الأسد وقتا إضافيا لكي يطبق الإصلاحات. كانت تربطنا صداقة لدرجة جعلتنا نعقد اجتماعات مشتركة لمجلس الوزراء، ورفعنا تأشيرات السفر في ما بيننا». وتابع المصدر يقول: «ولكن إذا كان النظام لا يستمع إلى نصيحة صديق وجار ويستمر في فتح النيران على شعبه، هذا النظام لا يمكن أن يكون بعد الآن صديقا لتركيا».

ولكن الصحيفة أضافت أنه استنادا إلى معلومات جمعتها من مسؤولين آخرين، فإن تركيا لا تعني تدخلا عسكريا عندما تتحدث عن تدخل دولي، على الأقل في هذه المرحلة. ولكن شرط صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، فإن أنقرة لا تستبعد أن تكون جزءا من جهود دولية عسكرية كحل أخير. وأضافت نقلا عن مصدر، أن الخطوات الأولى للانضمام إلى التدخل الدولي ضد سوريا، قد يكون عبر استدعاء السفير التركي من دمشق، والبدء بتنفيذ عقوبات، ومساعدة المعارضة السورية، إضافة إلى أدوات أخرى تشكل ضغطا على نظام الأسد.

وذكرت «حريات» أن هناك سببا آخر يجعل صبر تركيا تجاه نظام الأسد ينفد، وهو الدعم العلني الذي تقدمه الحكومة الإيرانية لنظام الأسد. ونقلت عن المسؤول التركي: «سوريا أصلا تحكمها جماعة تنتمي إلى أقلية دينية قريبة من الأغلبية الشيعية في إيران. والمزيد من التوتر قد يؤدي إلى صراعات مذهبية، ليس فقط في سوريا، بل أيضا في العراق، وتركيا بطبيعة الحال تشعر بعدم الارتياح لذلك، كون أن لدينا أقارب من كل المذاهب الإسلامية في المنطقة على طرفي الحدود». وقد كثفت تركيا من انتشارها العسكري على حدودها مع سوريا في الأشهر القليلة الماضي، وتستضيف حاليا آلاف اللاجئين السوريين الذين هربوا من العنف في قراهم وبلداتهم القريبة من الحدود التي تتعرض لعمليات أمنية وعسكرية.

وذكرت الصحيفة التركية أن مسألة تدخل دولي تمت مناقشتها في المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي باراك أوباما ليل الخميس الماضي. وأضافت نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن خطوة أوباما لدعوة الأسد للرحيل، تم تجميدها في الوقت الحالي ريثما تقرر أنقرة تغيير موقفها، استنادا إلى نتائج رسالة غل للأسد.

وتعتبر أنقرة أن مبدأ الأمم المتحدة بـ«التدخل الإنساني» هو شرعي عندما تتخطى أعمال نظام ضد شعبه حدود الشؤون الداخلية، لتصبح انتهاكا منهجيا لحقوق الإنسان. ولفتت الصحيفة إلى أن المعارضة التركية حذرت حكومة أردوغان من الوقوف في صف «المؤامرة» الغربية والبقاء بعيدا عن «مغامرة» عسكرية في سوريا.

وكان مصدر تركي رسمي قال لـ«الشرق الأوسط» عن زيارة أوغلوا لدمشق ولقائه الأسد الأربعاء الماضي، إن الرسالة التركية التي نقلها وزير الخارجية التركي كانت واضحة، ومفادها أنه «ليس أمام النظام السوري من بدائل، يجب أن يتوقف سفك الدماء فورا، ولا أحد يريد أن يرى غير ذلك». وأضاف «الوقت يمر، والوقت ثمين جدا. وفي بعض الأحيان - كما هي الحال الآن - الوقت أهم من المضمون. مر وقت طويل أجرينا خلاله الكثير من الاتصالات والمحادثات، وما زلنا ننتظر حصول تقدم ما على الأرض في ما خص الإصلاح، لكن كل ما رأيناه هو المزيد من العنف».

ناشدت منظمة التعاون الإسلامي القيادة السورية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من خلال الوقف الفوري لاستخدام القوة لإخماد المظاهرات الشعبية، والدخول في حوار مع جميع القوى في سوريا من أجل التفاهم على إجراءات الإصلاحات المرضية والإسراع في تنفيذها. وأعرب أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن قلقه البالغ إزاء استمرار استخدام قوات الأمن السوري للقوة المسلحة في مواجهة المتظاهرين من المدنيين السوريين.

وشدد أوغلي، في بيان صحافي صدر عن المنظمة الإسلامية أمس، على أن هذا الأسلوب المستمر منذ عدة شهور في التعامل مع المطالب الشعبية «أثبت عجزه عن احتواء الأزمة، بل إنه يؤدي إلى المزيد من سقوط الضحايا وتعقيد الموقف الداخلي بما يفضي إليه ذلك من انعكاسات سلبية على الموقف الإقليمي والدولي، الذي يتصاعد عدم قبوله لهذا الأسلوب».

وأبدى أوغلي استعداد منظمة التعاون الإسلامي للقيام بدور في هذا الإطار، مؤكدا أن الحوار هو الخيار الآمن الوحيد الذي يمكن من خلاله احتواء هذه الأزمة العاصفة وتجنيب سوريا الانزلاق نحو مخاطر داخلية، وكذلك لوقف تصاعد مواقف الرفض والغضب الإقليمي والدولي تجاه هذا الأسلوب.

وأشار إلى أن الدين الإسلامي الحنيف «شدد على حرمة النفس البشرية في جميع الأحوال»، معربا عن أمله مجددا في أن تكون «هذه الأيام المباركة التي تعيشها الأمة الإسلامية ملهما ودافعا للقيادة السورية للإسراع بوقف نزيف الدماء وترويع المدنيين الأبرياء والتجاوب مع المطالب المشروعة للشعب».

من جهة أخرى، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن مخاوفها من تفشي مرض الكوليرا والأوبئة والأمراض المعدية في الصومال بسبب تلوث المياه وغياب المياه النظيفة والخدمات الصحية بشكل عام وتأثير ذلك على النساء والأطفال.

إلى ذلك، تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية في إسطنبول، الأربعاء المقبل، لبحث الأزمة الإنسانية الكارثية في الصومال ومخاطرها على الدول الأفريقية.. يأتي الاجتماع تلبية لدعوة وجهتها حكومة جمهورية تركيا من أجل تقديم المساعدات للشعب الصومالي، ويناقش اللقاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الصومال وكيفية حشد مزيد من الدعم لمواجهة مضاعفات المجاعة.