توافق فلسطيني على التزام التهدئة ... والكرة في الملعب الاسرائيلي
تهدئة... لا تهدئة... وإسرائيل تلتزم الصمت
 الثلاثاء 23 آب 2011 - 4:54 ص  2252  عربية |
في هذه الأثناء، التزمت اسرائيل الصمت والتكتم إزاء خططها تجاه قطاع غزة تجنباً لأزمة أعنف مع مصر، لكنها شنّت فجر امس حملة اعتقالات واسعة في صفوف «حماس» في الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية طاولت اكثر من 120 شخصاً، فميا رجحت مصادر الحركة ان تكون الاعتقالات جاءت على خلفية هجمات إيلات. وعلى صعيد التهدئة، قالت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» في غزة إن «حماس تدرس حالياً عرضاً مصرياً ومن الأمم المتحدة بالعودة الى حال التهدئة». واوضحت أن «مسؤولين مصريين وممثلين عن الأمم المتحدة قدموا اقتراحاً بأن تبدأ التهدئة عند التاسعة من ليل الأحد - الأثنين»، مشيرة الى أن «حماس تدرس داخلياً ومع بقية فصائل المقاومة الاقتراح، قبل أن تعطي جواباً نهائياً». وأكدت أن «اسرائيل لم توافق على هذا الاقتراح حتى الآن».
غير ان مصادر موثوقة في «حماس» اكدت لـ «الحياة» في القاهرة ان الحركة «معنية بالتهدئة، وأبلغْنا الاسرائيليين من خلال المسؤولين المصريين التزامنا التهدئة ووقف اطلاق الصواريخ تأكيداً لمبدأ تهدئة في مقابل تهدئة». واوضحت ان «حماس اجرت مشاورات مع كل فصائل المقاومة الفلسطينية بلا استثناء»، مؤكدة ان الفصائل «ابدت استعدادها التزام التهدئة ووقف اطلاق الصواريخ». ولفت الى ان حركة «الجهاد الاسلامي» اكدت ايضا التزامها التهدئة لكنها لم تلتزمها على الارض، علماً ان وفداً رفيعاً من «الجهاد» برئاسة أمينها العام رمضان شلّح ونائبه زياد نخالة يصل الى القاهرة اليوم للتشاور في مسألة وقف النار.
في هذه الاثناء، اعلنت «لجان المقاومة الشعبية» رفضها التزام التهدئة مع إسرائيل، متوعدة إياها بدفع «ثمن باهظ» لاغتيال أمينها العام كمال النيرب وقائدها العسكري عماد حماد وثلاثة من كبار قادتها. وقال الناطق باسمها «أبو مجاهد» لـ «الحياة» مساء أمس انها «لا يمكن أن تلتزم أي تهدئة مع العدو بعد اغتيال قادتها، بل على العكس سنجعل العدو يدفع ثمناً باهضاً لجريمته خلال الأيام المقبلة».
وفي انتظار التهدئة، شنّت إسرائيل غارات محدودة على قطاع غزة امس استهدفت مواقع ومنشآت مدنية وامنية، وادت الى اصابة 7 فلسطينيين، في حين اعلن الجيش الاسرائيلي سقوط نحو 17 صاروخاً وقذيفة هاون أطلقت من غزة منذ ليل السبت - الأحد واسفرت عن مقتل اسرائيلييْن في بئر السبع، كما أُعلنت حال الاستنفار في المدينة وسُمع دوي انفجارات الى جانب دوي صافرات الإنذار، وهرع الآلاف الى الملاجئ، ونزحت عائلات.
وكانت الاذاعة الاسرائيلية اشارت الى ان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو منح الجيش ضوءا أخضر في ختام مشاورات امنية لاستمرار العمليات في القطاع، مضيفة ان وزير الدفاع ايهود باراك توعد غزة برد «صعب ومؤلم». غير ان مصادر سياسية وامنية استبعدت تطور الوضع في غزة الى حرب واسعة، في وقت قال معلقون اعلاميون ان رد الفعل المصري على عملية عسكرية واسعة في القطاع سيكون مغايرا لما كان عليه قبل الثورة.
على هذه الخلفية، اصدر نتانياهو تعليمات لوزرائه بعدم الادلاء بأي تصريح اعلامي يتناول العلاقات بين اسرائيل ومصر او التصعيد في غزة لـ «تفادي مزيد من التوتر في العلاقات مع مصر» بعد غضبها على تصريحات اطلقها مسؤولون اسرائيليون عن «تراجع السيطرة المصرية على سيناء»، ودعوات الى تحرك الجيش على الحدود مع سيناء لمنع هجمات مثل ايلات.
ورداً على ذلك، اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر بياناً امس جاء فيه ان «أمن سيناء شأن مصري خالص لا تقبل مصر فيه اي تدخل بالفعل او بالتصريح او بالرأي من اي طرف خارجي».
وظلت أعين الفلسطينيين مشرئبة إلى السماء ترقب حركة طائرات «إف 16» الأميركية الصنع التي حلّقت على ارتفاع شاهق، وطائرات الاستطلاع من دون طيار، وآذانهم ترهف السمع إلى أي انفجار أو صوت يقطع الهدوء غير المألوف في مثل هذه الأوقات. وامتنع كثير من «الغزيين» عن التحرك ليلاً خشية تجدّد القصف الإسرائيلي، خصوصاً بعدما توعّد قادة إسرائيليون، سياسيون وعسكريون، القطاع بما يشبه «الجحيم».
واستفاق «الغزيّون» من نومهم أمس وهم في حيرة من أمرهم: هل التهدئة قادمة أم أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ فإسرائيل لم ترد على الصواريخ الفلسطينية، و«كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، أطلقت أربعة صواريخ على بلدة «اوفوكيم» المحاذية للقطاع، وتبنتها ثم سحبت البيان، ما زاد من توجس «الغزيين».
وشنّت إسرائيل عدداً محدوداً من الغارات على مواقع ومنشآت مدنية أو تابعة للفصائل. وجاءت الغارة الأخيرة عصر أمس على موقع الرنتيسي التابع لـ «كتائب القسام» شمال القطاع، ما اسفر عن إصابة سبعة فلسطينيين، من بينهم طفل. وسبقتها غارة صباحية استهدفت مجموعة من الأطفال، ما أسفر عن إصابة طفل (12سنة). وذكر شهود أن الطيران الحربي الإسرائيلي اطلق صاروخاً واحداً على موقع عسكري تابع لشرطة الحكومة المقالة شمال غربي مدينة غزة. كما استهدف الطيران الإسرائيلي موقعاً عسكرياً في خان يونس من دون أن يسفر عن إصابات.
جاء ذلك في إطار الرد الإسرائيلي على مقتل إسرائيلييْن نتيجة سقوط صواريخ فلسطينية على مدينة بئر السبع مساء السبت وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة. وأسفر سقوط صاروخ على منزل في المدينة إلى إلحاق أضرار فادحة فيه بعد إصابته في شكل مباشر وإصابة أربعة من سكانه بجروح خطيرة للغاية، كما لحقت أضرار جسيمة بصالة للألعاب الرياضية في المدينة أيضاً.
وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة الأحد في جنوب إسرائيل لليوم الرابع على التوالي، من دون إصابات أو أضرار كبيرة. وتشير حصيلة للجيش إلى «أن نحو 17 مقذوفة» من صواريخ وقذائف هاون أطلقت من قطاع غزة منذ منتصف ليل السبت - الأحد، خصوصاً في محيط مدينتي بئر السبع وعسقلان الواقعتين على بعد 10 و 40 كيلومتراً من القطاع الفلسطيني.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية أن حال الاستنفار أعلنت في المدينة، وسمع دوي انفجارات إلى جانب دوي صافرات الإنذار، وهرع الآلاف إلى الملاجئ.
وقالت مصادر إسرائيلية أمس إن عائلات نزحت عن المدينة في أعقاب تساقط صواريخ «غراد» عليها. وقالت الإذاعة العبرية إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو منح الجيش ضوءاً اخضر في ختام مشاورات أمنية قادها وزير الدفاع أيهود باراك لاستمرار العمليات في القطاع. وتوعد باراك قطاع غزة بأن الرد على الهجمات الصاروخية سيكون «صعباً ومؤلماً»، لكن مسؤولين كباراً في وزارة الجيش الإسرائيلية قالوا إنه لا يمكن الحد من إطلاق هذه الصواريخ بالشكل المتزايد الذي حدث خلال اليومين الماضيين.
وجاءت هذه التصريحات بعد قليل من إطلاق «كتائب القسام» أربعة صواريخ «غراد» على «اوفوكيم»، للمرة الأولى منذ التصعيد الإسرائيلي الخميس الماضي، والذي تبنّته في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني، ثم ما لبثت أن سحبته. وأعقب هذه الصواريخ إطلاق «ألوية الناصر صلاح الدين» عدداً من صواريخ «غراد» على بئر السبع، فأصابت منزلاً وصالة رياضية في عملية أطلقت عليها «حملة الأحرار للثأر للقادة الأبرار»، في إشارة إلى قادتها الخمسة الذين اغتالتهم إسرائيل الخميس الماضي بعد ساعات قليلة على عملية ايلات التي قتل فيها ثمانية إسرائيليين. وفي تطور لاحق، قالت مصادر فلسطينية إن المقاومة أطلقت صاروخ أرض - بحر صوب أحد الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تجوب شواطئ القطاع، الأمر الذي أكدته مصادر إسرائيلية من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وإلى جانب ألوية الناصر، أعلنت «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة «الجهاد الإسلامي»، و«كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»، الذراع العسكرية لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» إطلاق عشرات الصواريخ المحلية الصنع، من بينها نحو 50 صاروخ «غراد» على بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية للقطاع، أسفرت عن إصابة نحو 22 إسرائيلياً بجروح متفاوتة، بين طفيفة وحرجة.
صواريخ تسقط في مصر
وكان التلفزيون المصري أعلن أن «صواريخ عدة سقطت هذا الصباح من قطاع غزة داخل الأراضي المصرية في المنطقة الواقعة غرب بوابة رفح من دون أضرار». وأكد مصدر أمني أن صواريخ سقطت في الجانب المصري، مرجحاً أن يكون ذلك ناجماً عن خطأ، وقال طالباً عدم كشف هويته: «يبدو إنها كانت موجهة إلى إسرائيل».
شنت السلطات الإسرائيلية فجر أمس حملة اعتقالات واسعة في صفوف حركة «حماس» في محافظة الخليل وبعض مناطق بيت لحم جنوب الضفة الغربية طاولت أكثر من 120 شخصاً، بينهم عضو في المجلس التشريعي وعدد من أبرز قيادات الحركة وكوادرها وناشطيها.
ورجحت مصادر في «حماس» أن تكون هذه الاعتقالات جاءت على خلفية الهجمات المسلحة التي وقعت أخيراً في إيلات جنوب إسرائيل والتداعيات الأمنية والسياسة التي نجمت عنها.
وقال النائب عن «حماس» خالد طافش إن الحملة ربما جاءت للتغطية على فشل إسرائيل في منع وقوع الهجمات في إيلات.
وتقع الخليل على الحدود مع إسرائيل، الأمر الذي ربما أثار شكوكاً إسرائيلية في شأن هوية منفذي الهجمات في إيلات الذين لم يكشف النقاب عنهم بعد. وقال شهود لـ «الحياة» إن حملة الاعتقالات التي شهدتها الخليل هي الأكبر منذ عام 2003، موضحين أن أكثر من مئة عربة عسكرية اقتحمت المدينة والقرى المجاورة، وفرضت عليها حظر تجول تمهيداً لحملة الاعتقالات. ومن بين المعتقلين النائب عن «حماس» محمد مطلق أبو جحيشة والشيخ عزام حسونة ومفتي محافظة بيت لحم الشيخ عبد المجيد عطا وغيرهم.
ودانت السلطة الفلسطينية حملة الاعتقالات في الضفة والهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، ووصف الناطق الرئاسي نبيل أبو ردينة هذه الاعتقالات بأنها «غيض من فيض العقوبات الجماعية التي تنزلها حكومة بنيامين نتانياهو بشعبنا». وأضاف: «إنها لن ترهبنا، ولن تثنينا عن مواصلة طريقنا وكفاحنا العادل لاستعادة حقوق شعبنا الوطنية الثابتة والمشروعة». وطالب الأسرة الدولية ومؤسساتها، خصوصاً مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتدخل فوراً لوقف ما اسماه «المذبحة المفتوحة التي ترتكبها حكومة تل أبيب ضد الأبرياء من أبناء شعبنا في قطاع غزة، والجرائم ضد الإنسانية التي تواصلها في الضفة».
علمت «الحياة» أن مصر نجحت في مساعيها لتثبيت التهدئة واحتواء الموقف المتوتر في قطاع غزة، وأن قراراً فلسطينياً اتُخذ أمس بالتوافق بين حركة «حماس» وجميع القوى الفلسطينية يقضي بوقف اطلاق الصواريخ والإلتزام التام بالتهدئة التي من المفترض أن يكون سريانها بدأ في الساعة التاسعة من مساء امس.
واتخذت وزارة الداخلية في حكومة «حماس» المقالة قراراً بنشر قواتها في الشوارع والميادين لحماية التوافق الوطني والتزاماً بالقرار الذي تم الاتفاق عليه بين سائر القوى والفصائل ولجان المقاومة، علماً انه تم ابلاغ المسؤولين المصريين بذلك القرار لابلاغ الجانب الاسرائيلي.
في غضون ذلك، يصل الى القاهرة اليوم وفد رفيع من «الجهاد الاسلامي» برئاسة أمينه العام رمضان شلّح ونائبه زياد النخالة للتشاور مع المسؤولين المصريين في كيفية المساعدة في وقف شن عملية عسكرية اسرائيلية ضد قطاع غزة رداً على هجمات إيلات وعلى الصواريخ الفلسطينيه التي أُطلقت أمس وأول من أمس على البلدات الإسرائيليه من القطاع رداً على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد القطاع. ومن المفترض ان يلتقي شلّح رئيس الاستخبارات المصرية اللواء مراد موافي فور وصوله الى القاهرة اليوم.
وعلى صعيد التهدئة، قالت مصادر موثوقة في «حماس» لـ «الحياة»: «معنيون بالتهدئة ولقد أبلغنا الاسرائيليين من خلال المسؤولين المصريين التزامنا التهدئة ووقف اطلاق الصواريخ تأكيداً لمبدأ تهدئة في مقابل تهدئة»، موضحاً أن «حماس اجرت مشاورات مع كل فصائل المقاومة الفلسطينية بلا إستثناء ... التي ابدت استعدادها التزام التهدئة ووقف اطلاق الصواريخ»، لافتاً الى أن «الجهاد» أكدت ايضاً التزامها لكنها على الارض لم تلتزم تماماً. وقال ان «التنفيذ الفوري ليس هيّناً ولا يكون بكبسة زر»، مشدداً على موقف «حماس» وسائر فصائل المقاومة بالتزام التهدئة عقب استلامها الرد الاسرائيلي عبر الجانب المصري، وقال: «وقع بعض التجاوزات الفردية لكن الفيصل والالتزام بشكل كامل في الساعه المحددة التي تم التوافق في شأنها». وأضاف: «لذلك الكرة الآن في الملعب الاسرائيلي، ونحن نترقب»، مشيراً الى أن «حماس وجميع القوى الفلسطينية تريد تجنيب اهالي قطاع غزة ويلات الحرب».
في السياق ذاته، قال النخالة لـ «الحياة» ان «الجهاد» غير معنية بالتصعيد، لكننا ايضاً لا يمكننا ان نشاهد عدواناً إسرائيلياً على شعبنا الفلسطيني ونظل نتفرج مكتوفي الايدي»، مضيفاً ان «المهم ان يوقف الإسرائيليون عدوانهم». وأضاف: «هم (الاسرائيليون) يريدون أن يفرضوا علينا معادلة، ونحن لن نخضع لهذه المعادلة ولا يمكننا ان نستسلم لها، فنحن حركة مقاومة ولسنا دولة»، مشيراً الى أن اسرائيل تريد ان تفرض على فصائل المقاومة مبدأ الاستسلام وليس التهدئة المتبادلة، ومشدداً على ان اي هجمات ستقوم بها اسرائيل، سترد المقاومة عليها بما لديها من امكانات.
في السياق ذاته، لم يستبعد مصدر مصري رفيع أن توجه اسرائيل ضربة عسكرية مؤلمة الى القطاع، وقال: «الاسرائيليون مستفزون بشدة». لكنه لفت الى أن التطورات الميدانية على الارض تتغير من ساعة الى اخرى، موضحاً أن هناك اتصالات مكثفة مع الجانب الاسرائيلي لاحتواء الموقف والحيلولة دون حدوث تصعيد عسكري من الجانب الاسرائيلي. كما اشار الى ان المساعي المصرية لم تتوقف مع القوى الفلسطينية الفاعلة في الميدان، وعلى رأسها «حماس».
وأعرب عن امله في احتواء الازمة ووضع حد لها خلال الساعات القليلة المقبلة. واستبعد ما تردد عن نية اسرائيل اعادة احتلال قطاع غزة، وقال: «استبعد ذلك، لكنهم يعتبرون حماس المسؤولية عن قطاع غزة ويحملونها مسؤولية اي عمل عسكري يوجه ضدها، حتى لو كان اطلاق صاروخ»، مشيراً الى الرسالة التحذيرية الاسرائيلية التي نقلتها مصر الى «حماس» منذ يومين، وقال: «الاسرائيليون ابلغونا اذا حماس لم تسيطر على الأوضاع في غزه، سنوجه لهم ضربة».
ورأى المصدر ان سحب السفير المصري من تل ابيب ليس بالقرار الصائب لأن هذه الخطوة تعتبر خطوة تمهيدية لقطع العلاقات وإغلاق السفارة، لافتاً الى الدور الحيوي الذي تقوم به السفارة في تل ابيب عند حدوث اشكاليات وازمات مثل الازمة الراهنة، وقال: «ان السفارة تلعب دوراً في منع ان تصل الامور الى حد الانفجار وتسهم بشكل اساسي في إحداث انفراجة عند حدوث توتر.
تأخذ إسرائيل لدى درسها مزيداً من العمليات العسكرية ضد قطاع غزة أو الخروج في حرب ثانية ضده على غرار تلك التي نفذتها نهاية عام 2009 (الرصاص المسبوك)، علاقاتها مع مصر في الاعتبار، وسط تأكيدات قادتها وإعلامها أهمية الحفاظ على اتفاق السلام بين البلدين، مدركين في الوقت ذاته أن رد الفعل المصري على عملية عسكرية واسعة في القطاع سيكون مغايراً لما كان عليه إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وغداة إعراب وزير الدفاع ايهود باراك عن أسف إسرائيل لمقتل ثلاثة رجال أمن مصريين بنيران جنودها، أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تعليماته لوزرائه بعدم الإدلاء بأي تصريح إعلامي يتناول العلاقات بين إسرائيل ومصر، أو التصعيد المتواصل على الحدود مع قطاع غزة، «وذلك لتفادي مزيد من التوتر في العلاقات مع مصر». وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى إن «ثمة رغبة لدى إسرائيل لمنع إطلاق تصريحات عنترية، سواء في المسألة المصرية أو في شأن الرد العسكري على تعرض البلدات الإسرائيلية إلى القصف من القطاع».
وجاءت تعليمات نتانياهو في أعقاب غضب مصري على تصريحات أطلقها باراك ومسؤولون آخرون عن «تراجع السيطرة المصرية على سيناء» و«ضعف النظام الحالي في القاهرة»، ودعوات بعض المسؤولين العسكريين السابقين للحكومة بوجوب تحرك الجيش الإسرائيلي على الحدود مع سيناء لمنع تكرار الهجمات على مدن الجنوب، كما حصل الأسبوع الماضي في إيلات.
ووفق التقارير الإسرائيلية، فإن إعراب باراك عن «أسف إسرائيل» والتدخل السريع من سفيري الولايات المتحدة في كل من تل أبيب والقاهرة ووسطاء أوروبيين، ساهما في «تهدئة خواطر المصريين» وتراجعهم عن سحب السفير.
وإذ صمت الوزراء، أخذ أقطاب حزب «كديما» المعارض دور إطلاق دعوات إلى توسيع العملية العسكرية في القطاع. وانضم رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الرجل الثاني في «كديما» شاؤول موفاز إلى زعيمة حزبه تسيبي ليفني بتأكيده دعم الحزب للحكومة في أي عملية عسكرية واسعة تقوم بها بداعي أن «محاربة الإرهاب تستوجب ممارسة القوة، ونحن ندعم أي عمل عسكري لحماية مواطني إسرائيل». .
لكن مصادر سياسية وأمنية رفيعة المستوى كررت استبعاد تطور الأوضاع على الحدود مع قطاع غزة إلى حرب إسرائيلية واسعة، وعاودت الحديث عن «سيناريوات مختلفة» جاهزة في درج الجيش، مثل تكثيف القصف الجوي للقطاع، وتنفيذ عمليات تصفية جسدية بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين في القطاع. وقال مصدر أمني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الحكومة الإسرائيلية تنتظر نتائج تحرك حركة «حماس» لكبح «الجهاد الإسلامي» ولجان المقاومة الشعبية «وبناء للنتائج تقرر حجم الرد الإسرائيلي وقوته». وقال مصدر سياسي لصحيفة «هآرتس» إن ثمة محاولات جارية لاحتواء الأحداث بهدف منع تصعيد آخر، لأنه ليس لدى أي طرف رغبة في «الرصاص المصبوب 2».
وكتب المعلق العسكري في «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع والرد الفلسطيني عليه وسقوط قتلى إسرائيليين «يؤشران إلى منحدر زلق دخل إليه الطرفان وينذر بتصعيد آخر». وأضاف أن إسرائيل تواجه معضلة عسكرية أمنية: «كيف ستكون المرحلة المقبلة من تصعيدها من دون أن توجه ضربة قاضية، في المدى القصير، لمصالحها السياسية مع مصر التي تهدد باستدعاء سفيرها في تل أبيب». وأضاف أنه للمدى الأبعد قليلاً فإن إسرائيل لا تريد أن يحل الشهر المقبل ومداولات الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول الدولة الفلسطينية «فيما نحن منغمسون بالنيران والدماء مع الفلسطينيين».
وكتب معلق الشؤون العسكرية في «هآرتس» أمير أورن أن إسرائيل بذلت أقصى جهودها لتهدئة «الرياح الآتية من الصحراء المصرية»، معتبراً أن إعلان باراك عن أسف إسرائيل رسالة واضحة للقيادة المصرية تقول إن إسرائيل لن تشن «عملية الرصاص المصبوب 2»، وأنها لن تجازف بقتل المزيد من الفلسطينيين على نحو يعرض علاقاتها مع مصر إلى أزمة أعنف. وتابع أن «الوضع الناشئ في مصر يضع قيوداً لم تعرفها إسرائيل من قبل تكبل حرية تحركها في القطاع». وأضاف أنه ينبغي على إسرائيل «أن تكون مصر في رأس سلم أولوياتها، وليس غزة». على صلة، كتب معلق الشؤون العربية في الصحيفة تسفي بارئيل أن إسرائيل ملزمة انتهاج الحذر الشديد «كي لا تغذي الأصوات المرتفعة في التظاهرات قبالة السفارة الإسرائيلية في القاهرة»، مضيفاً أن هامش تحرك الحكومة المصرية ضد المتظاهرين تقلَّص «مقارنةً بأيام مبارك الذي اعتمدت عليه إسرائيل في قمع المحتجين ضده».
وحذرت صحيفة «هآرتس» أركان الحكومة من «ألاعيب الكرامة» التي انتهجوها مع تركيا برفضهم الاعتذار.
القاهرة - رويترز، أ ف ب - رحبت مصر بإجراء تحقيق مشترك مع إسرائيل في شأن قتل خمسة من أفراد الأمن المصريين أثناء عملية حدودية إسرائيلية، لكنها قالت أمس إن الأسف الإسرائيلي غير كاف في ضوء خطورة الوضع.
وسعى المسؤولون الإسرائيليون أمس الى نزع فتيل التوتر مع مصر اثر مقتل جنودها الخمسة الخميس الماضي، إذ أعرب الرئيس شمعون بيريز بدوره عن «الأسف» لموت الجنود المصريين، مشدداً على أن اتفاق السلام المبرم بين الدولتين عام 1979 «يشكل مكسباً استراتيجياً للعالم أجمع». كما أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ييغال بالمور عن الأمل في أن تكون «الأزمة قد أصبحت خلفنا»، مشيراً الى أن ذلك «في مصلحة الطرفين بالتأكيد».
إلا أن الحكومة المصرية التي تطالب بـ «اعتذار رسمي»، اعتبرت أن «بيان الاعتذار والأسف الإسرائيلي لا يتناسب مع جسامة الحادث»، من دون التطرق الى استدعاء سفيرها في تل أبيب.
وجاء في بيان أصدرته الحكومة ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن «الحكومة المصرية تعتبر الموافقة على إجراء تحقيق مشترك لكشف ملابسات الحادث خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث... فالدماء المصرية ليست رخيصة، ولن تقبل الحكومة أن تضيع هذه الدماء هدراً».
وأضافت نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء صدر بعد جولة ثانية من اجتماع أزمة وزاري برئاسة رئيس الوزراء عصام شرف في ساعة متقدمة من ليل السبت - الأحد، إن القرار الإسرائيلي بالعمل مع مصر للتحقيق في الحادث «وإن كان إيجابياً في ظاهرة، إلا أنه لا يتناسب مع جسامة الحادث وحالة الغضب المصري من التصرفات الإسرائيلية». وقال: «إن مصر إذ تؤكد حرصها على السلام مع إسرائيل، إلا أن تل أبيب ينبغي عليها أن تتحمل مسؤولياتها أيضاً في حماية هذا السلام». وأضاف إن الحكومة المصرية طلبت موعداً نهائياً لإنهاء التحقيق المشترك، مضيفاً أن اجتماعات الأزمة ستتواصل حتى نشر النتائج.
ونجح متظاهر مصري ليل السبت - الأحد في نزع العلم الإسرائيلي المرفوع أعلى المبنى الذي يضم سفارة الدولة العبرية في القاهرة، ورفع العلم المصري مكانه.
المصدر: جريدة الحياة
