سلام المالكي وزير النقل السابق لـ«الشرق الأوسط»: لسنا تابعين لتيار الصدر وجيش المهدي كي يتبرأوا منا..ومرجعيات تدعمنا، قيادي في «عصائب أهل الحق»: ننسق مع حزب الله اللبناني وحماس وأطراف نافذة في الحكومة الإيرانية

البصرة: جاسم داخل

شكك سلام المالكي، وزير النقل العراقي السابق والقيادي في منظمة «عصائب أهل الحق»، التي تبنت خطف رهائن بريطانيين في بغداد، في صحة بيان زعم أنه صدر أول من أمس عن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، أعلن فيه براءته من «العصائب» ودعا الحكومة العراقية إلى وقف الحوارات مع المنظمة. كما أكد القيادي ارتباط «العصائب» بحزب الله اللبناني وبمنظمة حماس الفلسطينية وأطراف نافذة في الحكومة الإيرانية. وبحسب مصادر مطلعة فإن عصائب أهل الحق كانت قد انشقت عن ميليشيا جيش المهدي الموالية للصدر إثر قرار الأخير بتجميد أنشطة الميليشا عام 2007. وقال المالكي لـ«الشرق الأوسط» إن «منظمة عصائب أهل الحق غير تابعة للتيار الصدري، ولا هي جزء من جيش المهدي كي يتبرأ منها (الصدر)، إنما هي منظمة وطنية مستقلة اعتمدت المقاومة المسلحة طريقا للخلاص من الاحتلال، واعترفت بشرعيتها الحكومتان العراقية والأميركية التي وصفت المنظمة بالعدو النزيه، بدليل إطلاق سراح العشرات من معتقليها، وإن كانت أعمالها تتصف بالإرهاب لكانت الإجراءات المتخذة بحقها غير ذلك». وأضاف المالكي أن «التيار الصدري ليس حزبا أو حركة أو تنظيما سياسيا، إنما هو تيار جماهيري خرج من عباءة الشهيد محمد صادق الصدر كغيره من التيارات السياسية والفكرية والعلمية التي يقودها حاليا مراجع دينية من أمثال اليعقوبي والصرخي وقاسم الطائي وعلي سميسم وآخرين، وأن منظمة عصائب أهل الحق هي واحدة من تلك التيارات التي لها المشروعية في اختيار طريق الجهاد والعمل وانتهاج ما تراه مناسبا، وأنه غير مرتبط بالتيار الصدري أو جيش المهدي كما أن المرجعية لا تخضع للوراثة».

وأوضح المالكي أن «البيان أنكر علينا أحقيتنا بالمشاركة بالعملية السياسية لكوننا فصيلا مقاوما للاحتلال في حين أن جيش المهدي يحمل تلك الصفة»، مستدركا أن «العصائب تلقت دعوات كثيرة من الأحزاب والتيارات المشاركة بالحكومة وخارجها وشخصيات سياسية للولوج بالعملية السياسية».

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أخيرا عن بدء الحوار مع عصائب أهل الحق لدمجهم في العملية السياسية مقابل وقف الهجمات المسلحة. كما جرت مفاوضات بين الطرفين لإطلاق سراح الرهائن البريطانيين مقابل الإفراج عن قياديين في المنظمة.

وأضاف المالكي أن «العصائب ليست امتدادا للمقاومة المسلحة التي أمر مقتدى الصدر أتباعه بالتوقف عن المقاومة المسلحة عام 2007، وأنها شرعت بهذا المشروع الوطني منذ عام 2005».

ودعا المالكي قادة التيار الصدري إلى «اعتماد الحوار الهادف في معالجة الاختلاف في وجهات النظر وليس اللجوء إلى إصدار البيانات عبر وسائل الإعلام، مراعاة للروابط الطيبة التي تربط الفصائل الوطنية ومشروعية مقاومتها الاحتلال سواء كانت بالمقاومة المسلحة أو عبر الوسائل السياسية»، ولم يستبعد «وجود شخصيات مؤثرة في التيار الصدري تسعى إلى تعكير الأجواء بين المنظمة والتيار».

وحول المرجعية التي ترتبط بها «عصائب أهل الحق»، أكد المالكي أن «عملنا إن كان على صعيد المقاومة المسلحة أو السياسية والفكرية لا يتعارض وثوابت الشرعية الإسلامية وقد خصنا العديد من المراجع الكبار بالمباركة، وأن الوقت غير مناسب الآن عن كشف تلك المرجعية»، وتابع «ستعلن المنظمة قريبا عن هيكليتها وأهدافها وبرامج مشروعها السياسي والفكري والاجتماعي». ونفى المالكي تقارير أفادت بأنه اضطر إلى السفر إلى الكويت لأنه كان أحد المطلوبين للعدالة خلال تنفيذ عملية صولة الفرسان في مدينة البصرة في مارس (آذار) 2007، وقال المالكي «صحيح أن سفرتي لعلاج ابني المصاب بأمراض القلب الولادية إلى الكويت الذي مات بعد أيام قليله من الصولة تزامنت مع تنفيذ تلك العملية، لكني لم أكن مطلوبا للعدالة، إذ التقيت بعدها في الكويت برئيس الوزراء نوري المالكي على هامش اجتماع دول الجوار وقدمت له مقترحات تسوية مع التيار الصدري، والتي لم تر النور لكثرة الضغوط التي تعرض لها رئيس الوزراء وقتذاك».

وكانت القوات الأميركية قد اعتقلت في ربيع 2007 قيس الخزعلي، رئيس المنظمة، وعلي موسى دقدوق، أحد المقربين من حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني في أحد بيوت منطقة الحيانية (غرب البصرة). وحول ذلك قال المالكي «لا أملك تفاصيل عن حادث الاعتقال وأسباب وجود دقدوق في البصرة، إلا أن من المؤكد أن لمنظمة العصائب علاقات توافق وتنسيق مع حزب الله اللبناني ومنظمة حماس الفلسطينية وجهات نافذة في الحكومة الإيرانية وشخصيات وجماعات شيعية في (الخليج) لوجود مشتركات ترابطية منها الدين والمذهب ومقاومة الاحتلال دفاعا عن المشروع الإسلامي العربي ورفض الوجود الأميركي بالمنطقة».

وحول الاتهامات للمنظمة بأنها مدعومة من جهات أجنبية تمدها بالسلاح والأموال، قال المالكي إن «الاتهام بات ورقة جاهزة تستخدمها أطراف سياسية ضد أخرى، في الوقت أن كل دول الجوار ودول ومنظمات دولية تقدم الأموال الطائلة إلى معظم التيارات والكتل السياسية العاملة حاليا، وإن لجأت هذه الأحزاب أخيرا إلى اعتماد التمويل الذاتي من خلال استثمار العديد من مشاريع»، مشيرا إلى أن منظمة العصائب تتلقى مساعدات سخية من تجار ورجال أعمال مؤيدين لـ«مشروعهم الوطني»، مضيفا أن «السلاح لم يعد مشكلة فهو متوفر في كل المحافظات بأعداد كبيرة وبأسعار مقبولة ويمكن للراغب في اقتنائه الحصول علية بسهولة».

وبشأن مسؤولية المنظمة عن اختطاف خمسة بريطانيين، وجدت جثث أربعة منهم في أوقات سابقة، ووجود صفقة تتضمن الإفراج عن الخامس نظير إطلاق سراح الخزعلي ودقدوق وقياديين آخرين من أعضاء المنظمة معتقلين لدى القوات الأميركية، قال المالكي إن «هذا الموضوع ما زال قيد النقاش، ولهذا فإنا لا أستطيع أن أؤكده أو أنفيه لعدم توفر المعلومات التفصيلية بشأنه، أما بخصوص إطلاق سراح معتقلينا فقد كان ذلك أحد شروطنا واتفاقنا عند بدء حوارنا مع الحكومة قبل نحو سنة، وهي تعهدت (الحكومة) بإطلاق كل من لم يتورط بسفك دماء العراقيين وأن المباحثات جارية». وقال المالكي إن كل العمليات المسلحة التي تنفذها منظمته تستهدف القوات الأميركية في بغداد ويتم الإعلان عنها على موقع المنظمة الإلكتروني، مضيفا أن «عملياتنا محدودة جدا خارج العاصمة، وهي الآن متوقفة بعد أن دخلنا في مفاوضات معمقة مع حكومة المالكي التي نؤيد خطواتها بانسحاب القوات الأميركية خارج المدن قبيل جلائها التام من العراق عام 2011».