لبنان على عتبة الدولة البوليسية.. وهوس بقمع جبل لبنان...

لبنان على عتبة الدولة البوليسية.. وهوس بقمع جبل لبنان...

المدن...نادر فوز... لا يريدون سماع حقيقة أنّ الجمهور نزل في كل لبنان ومن كل الطوائف ...

في عزّ الثورة، من الطبيعي أن تلجأ السلطة إلى تحريك أذرعها الأمنية، للجم أي حركة شعبية جدية في أي منطقة كانت. ما حصل منذ أسبوع إلى اليوم يدلّ على أنّ السلطة تسلك هذا المسار. في الناعمة وسعدنايل في الأيام الأخيرة، لاحقت العناصر الأمنية الناشطين إلى منازلهم. تعاملت مع القسم الأكبر منهم بطريقة وحشية، وغير أخلاقية، شابها الضرب والسُباب. ثم أعيد إطلاق سراحهم من دون معرفة أسباب توقيفهم حتى. ليل الثلاثاء، جاء الدور على منطقة جونيه. في مناطق مختلفة، بين يسوع الملك وغزير، تعامل الجيش اللبناني مع الناشطين بقوة واعتقل أربعة شبان، هم إيلي هيكل، جاد بو نصرالدين، كارلوس زغيب وجيلبير عسيلي. وبعد التحقيق معهم أحيل الأربعة إلى مخفر قوى الأمن في صربا. وما يكرّس بوليسية الدولة في حادثة جونيه، أنّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون (والمعروفة بميولها السياسية) قررت استمرار توقيف المعتقلين الأربعة حتى صباح الأربعاء. فكانت انتفاضة شعبية جديدة في جونيه، هبّت فيها الناس وقطعت الطرقات لإطلاق سراح أبنائهم ورفاقهم الثوار.

القضاء في خدمة السلطة

قرار عون هدفه ليّ ذراع كل منتفض، وكل من يجرؤ على التعبير بسلمية عن معارضته للسلطة وحكّامها. لا يمكن فهم قرارها إلا على هذا النحو. فالموقوفون، من بين آلاف شاركوا في قطع الطرقات خلال أسابيع الثورة. لم يعتدوا على أملاك عامة ولا خاصة، ولم يعاملوا القوى الأمنية بالشدّة، بل العكس حصل. وفي اللغة المحكية يحاول القضاء "تربية" المتظاهرين خدمة للسلطة. فالحائط المسدود الذي وصلت إليه أحزاب الحكم، عريض وسميك. توافقاتها وتسوياتها لم تعد تجدي نفعاً لخرقه. كما أنّ حلولها معدومة للخروج من أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية، باتت تحثّ الناس أكثر على الخروج إلى الشارع. نجحت هذه السلطة في إلهاء الناس بأولوياتها اليومية من تأمين لقمة العيش وسحب الدولار من مسارب المصارف والخوف من أزمة المحروقات. لكن هذه كلها علاجات مؤقتة، ستنتهي صلاحيتها بغضون أيام. فجيش البطالة يكبر، وكذلك أصحاب الأمعاء الخاوية، في فصل شتاء بدأ يشتدّ حاملاً معه البرد ومتطلبات مكافحته.

تفاصيل النمط البوليسي

قبل أيام لاحقت الأجهزة الأمنية، وتحديداً الجيش، الناشطين في شوارع الناعمة. دخلت بيوتهم واعتقلت بعضهم. أما في سعدنايل، فكان المشهد أكثر وحشية. عند الخامسة فجراً من يوم الأربعاء 4 كانون الجاري، عمل الجيش بواسطة جرافات وآليات على فتح الطريق العام. وعند السابعة صباحاً، كانت جموع البلدة بدأت بالتجمهر من أجل إعادة قطعتها. أتمّوا المهمة في نقاط عدة وسط علميات كرّ وفر من الجيش. كانت العناصر تفتح الطريق عند نقطة، فتٌقطع عند أخرى. لتنسحب بعدها وحدات الجيش من الطريق العام، وتدخل في زواريب البلدة وتتغلل داخلها. ثم انقضّت على المتجمهرين ولاحقتهم في الطرقات الفرعية والداخلية. ضربت واعتقلت كل من تواجد في الشارع، حتى النساء. وكانت الغلة اعتقال 16 ناشطاً. منهم قصرّ كانوا ذاهبين إلى المدرسة، إضافة إلى ثلاثة سوريين كانوا متوجّهين إلى أعمالهم. كان الضرب مبرحاً، وكذلك سيل الشتائم. وحسب أحد الشبان الذين أوقفوا، تعامل أحد العناصر مع الموقوفين ببذاءة فائقة وصلت حد الطلب من بعضهم "قول عون ربّك". طبعاً هذه الحادثة تحديداً متروكة لقيادة الجيش وضباطها. وعلى الطريق من سعدنايل إلى ثكنة رياق، كان الضرب شغّالاً، وتوقف عند الدخول إلى الثكنة. أُجري مع المعتقلين تحقيق بدائي، حول هوياتهم وأسمائهم وما هدف وجودهم في الشارع عند وقوع الحادثة. ثم أعيد الإفراج عنهم عند الثالثة من بعد الظهر، بعد قطع أهالي البلدة الطريق بالكامل والتفاوض لإطلاق سراح أبنائهم. لم يعرف المعتقلون أسباب توقيفهم، لكنّ الأكيد أنّ ضغط الشارع وقطع الطرقات كانت سبب حريّتهم بدل إحالتهم إلى ثكنات أخرى أو إلى مخافر قوى الأمن.

الساحة المسيحية وخصوصياتها

وفي كسروان، لم يأت توقيف الناشطين الأربعة أمس من فراغ. سبق ذلك تعامل الجيش مع قطع للطرقات بشدّة وفتحها بالقوة. وسبقه أيضاً مشهد أمني مريب ليل الأحد - الإثنين استباقاً لأي حركة ميدانية معارضة للاستشارات النيابية التي عادت وتأجلت. فحسب أكثر من ناشط من كسروان، انتشرت حواجز الجيش في المنطقة بشكل مدروس. إذ ضيّقت الحركة على الناس على نحو واضح. وعلى تلك الحواجز كانت العناصر تدقّق بالأسماء وتحاول مطابقتها مع أسماء مطلوب توقيفها. أما البيان عن الجيش فيقول إنه تدابير أمنية اتخذت تلك الليلة وأوقف خلالها 24 لبنانياً و93 من جنسيات مختلفة "لتورّطهم في جرائم متعددة، منها الإتجار بالمخدرات وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجوّل داخل الأراضي اللبنانينة من دون إقامات شرعية"..

الحسابات السياسية

اللافت في الحركة الأمنية قبل قطع الطرقات وأثناءها وبعدها في جبل لبنان، أنّ القوى الأمنية تتعامل مع منطقة جبل لبنان بالشدّة. ضرب واعتقال وملاحقات لا يمكن تفسريها إلا من باب لجم المناطق المسيحية، ومنعها من مؤازرة الثوار في باقي المناطق. حساسية هذه المنطقة تحديداً تكمن في أنّ حركتها قوضّت العهد في الأسابيع الأولى للثورة، وبعثت برسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ الحاكم. وبالتالي تعقيد الأمور على المنتفضين في هذه المناطق أمر طبيعي، يهدف أولاً إلى حصر تراجع شعبية التيار الوطني الحرّ، ومنع محاصرته سياسياً. وثانياً ضرب حركة معارضيه السياسيين، مستقلّين كانوا أو محازبين. وثالثاً، إخماد الثورة في هذه المناطق، من أجل تصوير الحركة الشعبية وكأنها من لون طائفي واحد (طرابلس، البقاع الأوسط، ساحل الشوف). وهي محاولة ستفشل طبعاً، وأبرز دلائلها حركة الناس في جونيه الثلاثاء. وإذا كان بالإمكان تخويف الناس عبر الضرب والاعتقال، فإنّ الانتشار الأمني وإقامة الحواجز يحمل رسائل سياسية للمعنيين. للقوات اللبنانية تحديداً. فوفق نظرة قيادة التيار وأنصاره، ليس من محرّك للشارع في المناطق المسيحية سوى القوات اللبنانية. لا يريدون سماع حقيقة أنّ الجمهور نزل في كل لبنان ومن كل الطوائف ضد الفساد ونهب المال العام. وكأنّ التيار، وأعوانه في السلطة والمؤسسات، يشنّون حرب إلغاء جديدة. أو بالأحرى يستكملون حربهم السابقة التي خرجوا منها مهزومين. قراءتهم للأمور محدودة ولا ترى إلا عدواً واحداً. أو بالأحرى يتعاملون مع كل الأمور وفق منظور العدو الواحد، في حين أنّهم يواجهون شعباً كاملاً.