الدول الكبرى تدرس إمكانية إقامة نظام مالي عالمي جديد

أندريه سوانيتسكي - واشنطن

 يقول لفيف من الخبراء الاقتصاديين إن إصلاح النظام المالي العالمي سوف يقوي ويوفق بين مختاف الأنظمة المالية عبر الحدود وعبر البلدان التي تسعى إلى منع تكرار التجاوزات التي أدت إلى الأزمة المالية الراهنة.

وطالب بيان أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى زائد الاتحاد الأوروبي وروسيا "بإدخال تغييرات تنظيمية ومؤسساتية في نظم القطاعات المالية في العالم." وتدرس هذه الدول حالية فكرة عقد قمة لزعمائها يحضره أيضا زعماء بعض الاقتصاديات الناشئة في المستقبل القريب لتبني جدول أعمال خاص بالإصلاحات. وقد تعززت الفكرة في منتجع كامب ديفيد يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري حين التقى الرئيس جورج بوش نظيره الفرنسي نيكولاس ساركوزي ورئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو.

تأسس النظام المالي الدولي الحديث في عام 1944 في بريتون وودز بولاية نيوهامشير حيث قام زعماء 44 بلدا غربيا بإنشاء صندوق النقد الدولي الذي أرسى القواعد الخاصة بتقليص الحواجز التجارية وتسهيل حركة رؤوس الأموال عبر الحدود.

وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون وقادة دوليون آخرون إن الأزمة المالية الراهنة قد خلقت الزخم السياسي المطلوب لإدخال تغييرات جذرية على هذا النظام.

كما طالب الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بوضع تنظيمات ولوائح منسقة عالميا وبمزيد من الإشراف على البنوك الدولية والمعاملات المالية. وقد طرح هو وغيره من الزعماء الأوروبيين عددا من الأفكار المحددة، بما في ذلك إنشاء هيئة إشراف دولية ووضع تنظيمات ولوائح تنظم صناديق الاحتباط الخاصة بالمضاربة وإصلاح مؤسسات التقييم الائتماني.

وفي أعقاب اجتماع بوش بساركوزي وباروسو للبحث في ما يتعين القيام به للرد على الأزمة المالية، قال الزعماء الثلاثة إن المباحثات التي جرت خلال الاجتماع كانت إيجابية. وقالوا في تصريح لهم عقب الاجتماع إنهم سوف يتواصلون مع زعماء آخرين في الأسبوع المقبل لاقتراح عقد سلسلة من مؤتمرات القمة بين زعماء هذه الدول من أجل حل الأزمة. واقترح الزعماء أن يعقد أول مؤتمر قمة من هذه المؤتمرات في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية بفترة وجيزة.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض توني فراتو في تصريح أدلى به يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري إن سيتم النظر في "كل فكرة جيدة تطرح علينا" خلال قمة الزعماء التي لم يحدد موعدها بعد. ولكنه هو وغيره من المسؤولين الأميركيين يؤكدون أن إصلاح النظام العالمي المالي لا يعني الحد من تدفق التجارة والاستثمار.

وأوضح أستاذ مادة الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي باري أيكنغرين أن من المحتمل أن يقوم زعماء العالم بإصلاح الإطار المالي العالمي خلال سلسلة من الاجتماعات والمناقشات بدلا من عقد مؤتمر قمة مصيرية واحدة. وأبلغ موقع أميركا دوت غوف أن الحاجة ماسة إلى فسحة من الوقت ليأخذوا في الحسبان المصالح المختلفة للبلدان المختلفة. وأضاف أنهم سوف يطالبون بمنح المؤسسات الحالية - مثل صندوق النقد الدولي - سلطات جديدة بدلا من استحداث كيانات جديدة.

وقال أيكنغرين إن على الدول أن تقوي التنظيمات واللوائح الخاصة بالنظم المالية على نحو أفضل وتوفق بينها عبر الحدود الجغرافية، على ألا تكون بالضرورة موحدة.

وأوضح مدير مركز أسواق رؤوس الأموال العالمية ستيفن شوارتش في جامعة ديوك أن الاضطرابات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العالمي تدل على وجود حاجة إلى من يوفر سيولة دولية كملاذ أخير. وأبلغ موقع أميركا دوت غوف أن هذا المرفق سيتمتع بصلاحيات ليس فقط فيما يخص إقراض المؤسسات، ولكن فيما يتعلق بشراء الأسهم الهالكة في الأسواق المضطربة.

وتنبأ شوارتش بحدوث الأزمة المالية الراهنة في بحث قدمه العام 2007 واقترح حلا مماثلا لخطة الإنقاذ الأصلية التي اقترحتها وزارة المالية في أيلول/ سبتمبر المنصرم. وطالب في هذا البحث بشفافية أفضل في المعاملات المالية المعقدة كي يتمكن المشاركون في الصفقات المالية من "تقييم الأصول في الأسواق المضطربة".

ويقول الخبراء إن تجميد عمليات الإقراض حدثت بسبب الالتباسات القائمة حول حجم الديون المعدومة التي تعود إلى المصارف والمؤسسات المالية الأخرى مما جعلها تتردد في منح القروض لبعضها البعض وللكيانات الأخرى الموجودة في السوق.

وقد أدت الأزمة بالفعل إلى قدر من التقارب والتنسيق الدوليين للسياسات المالية والنقدية. ولكن أيكنغرين يقول إنه بينما تضغط بعض الدول من أجل تشديد اللوائح والأنظمة المالية ومراقبة الأسواق المالية والإشراف عليها، فإنها من المحتمل أن تبتعد عن النموذج الأميركي الذي يعول على الانضباط الذاتي للسوق والاتجاه بدلا من ذلك نحو زيادة الاعتماد على اللوائح التنظيمية الحكومية.

وقد أعلنت بعض وسائل الإعلام والمراقبين في السوق أن مثل هذا التحرك مضافا إليه تدخل حكومي كبير في أسواق القطاع الخاص، سيمثل نهاية للرأسمالية على النموذج الأميركي كما نعرفه.

ولكن معظم خبراء القطاع الخاص والمسؤولين الأميركيين لا يتفقون مع هذا الطرح.

أين ستذهب الرأسمالية ؟

قال الرئيس بوش إن تدخل الحكومة في الأسواق الخاصة محدود في حجمه ونطاقه ومدته.

وأكد شوارتش أن الحكومة الأميركية سبق لها وأن تدخلت في الأعمال التجارية الخاصة في الماضي. فعلى سبيل المثال، اشترت الحكومة حصصا في أسهم شركة كرايسلر لإنقاذها من الإفلاس. ولكنها في هذه الحالة وفي الحالات الأخرى، تخلت عن حصص ملكيتها بعد أن انتهت الأزمة.

غير أن ما يجعل هذا التدخل يختلف عن التدخلات السابقة هو نطاق التدابير التي يستخدمها البنك المركزي ووزارة المالية وقيمة المبالغ المالية المطلوبة. وهذا هو السبب الذي يجعل أيكنغرين يعتقد بأن الخروج من الأسواق سوف يستغرق من الحكومة سنوات عديدة.

وقال إنه رغم أن ذلك لا يعتبر نهاية الرأسمالية الأميركية، ولكنه يعتبر نهاية للطريقة الأميركية المتبعة فيما يخص للوائح التنظيمية للنظام المالي التي أنتجت أسواقا متحررة إلى حد بعيد.

وأضاف أيكنغرين أن من المحتمل أن تظهر إصلاحات تنظيمية أكثر صرامة في الكونغرس الأميركي خلال دورته الجديدة في العام 2009.

وقال إن الأميركيين سيكتشفون من جديد الأهداف الجوهرية للوائح التنظيمية - وهي ضمان الاستقرار الشامل، والحفاظ على سلامة السوق وحماية المستهلكين – وسوف يتابعون هذه الأهداف بهمة ونشاط.

ثم خلص أستاذ مادة الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا إلى القول: "إننا قد بلغنا مرحلة لا رجعة فيها بالنسبة للسوق ليتمكن من التعافي بنفسه دون تدخل من الحكومة، أما المستهلك فهو قادر على أن يتكفل بنفسه."