علايلي: ارتفاع مساحات البناء ٣٠% والنسبة الأعلى للجنوب والنبطية

أعلن نقيب المهندسين في بـــيروت الدكتور بلال علايلي في لقاء إعلامي عقده في النقابة »أن مساحات البناء في العام 2008 تطورت على نحــو ملحـــوظ مقارنة مع السنوات الماضية، مسجلة زيادة بين 29و30 % خصوصاً في محافظتي الجنوب والنبطية، اذ بلغت نسبة الزيادة 67% في محافظــــة الجنــــوب و36% في محافظة النبطية وذلك بسبب أعمال إعادة البناء والترميم بعد عدوان تمــــــوز2006. أما في بـــيروت فبــــــقيت النسبة كما هي في العام 2007. في حين بلغت الزيادة في محافظة جبل لبنان 13%. وفي البقاع 16.6%. وتعود غالبية الرخص الى لبنانيين. فمن المساحات الإجمالية التي تبلغ 8 ملايين و131 ألف متر مربع يعود منها 200 ألف متــــر مربــــع فقط للخلـــــــيجيين والأجانب. إذ بلغت الرخص العائدة للأجانب 80 رخصة من أصل 4500 رخصة. ويملك الأفراد اللبنانيون 5 ملايين و100 ألف متر مربع والمتبقي لشركات عقارية، مشيراً الى أن النقابة رخصت مساحة 900 ألف متر مربع لشركات التطوير العقاري حتى اليوم.
وعلل نقيب المهندسين الارتفاع الحاصل في أسعار الشقق الى ارتفاع أسعار مواد البناء في فترات سابقة والتي بدأت اليوم بالانحسار أما الارتفاع الحاصل فيعود الى أن الطلب يفوق العرض خصوصاً في بيروت فضلاً عن عدم توفر العقارات غير المبنية والتي وصل عددها انخفاضاً الى نحو مئة عقار ما يعني توسعاً في الحركة العمرانية خارج مدينة بيروت.
وتطرق الى موضوع الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على السوق العقارية في لبنان معتبراً أنها ليست فقط عملية ائتمان عقاري ورهن إنما هو الحجم المالي لهذه الأزمة، إذ يتم العمل بأرقام وهمية دفترية أكثر منها عملية، مشيراً الى أنه مع بداية ارتفاع أسعار النفط ومع كل المشكلة السياسية في العام 2005 كانت أسعار الشقق في لبنان أدنى بكثير من أسعار المنطقة، ما ادى الى تدفق الرساميل الاستثمارية بين عامي 2005 و2008 وتحديداً توظيفها في القطاع العقاري. من هنا جاء الطلب على الشقق فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط إضافة الى الخطط الخمسية للتطوير الإنمائي والإعماري التي اعتمدتها بسبب الفائض في موازناتها. الأمر الذي أوجد حركة لدى المقاولين والمهندسين، وهنا نسجل أن هناك أكثر من 17 ألف مهندس في الخارج يتقاضون رواتب عالية تسمح لهم بتملك شقق في لبنان، ما أدى الى انتعاش السوق العقارية«.
وقال: »إن عدد العقارات في بيروت أصبح محدوداً جداً، في بدايات العام 2008 كان قسم من تجار الأبنية يشترون العقار ليس للبناء عليه إنما للمتاجرة في الأراضي والحصول على أرباح عالية.
إن ارتفاع سعر العقار يعود الى محدودية العدد ومما ساعد على ارتفاع أسعار الشقق ايضاً ارتفاع أسعار مواد البناء عالمياً ومع انحسارها لا أتوقع أن تتراجع أسعار العقارات قبل فترة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر، وهي المهلة المفترضة لنفاذ »الستوكات« الموجودة في الأسواق العالمية. مما يعني ان انخفاض اية سلعة معينة لن ينعكس على متر مربع البناء إلا خلال المهلة التي أشرت اليها.
وشدد على أن النقابة تسهر على المحافظة على الأبنية ذات الطابع التراثي من الهدم أو تغيير وجهة الاستعمال خصوصاً وأنها عضو في المجلس الأعلى للتنظيم المدني. ومنذ نيسان الماضي لم تردنا أي معاملة تتعلق ببناء اثري يريد أحد هدمه لبناء أبراج سكنية مكانه.
ورأى أنه بسبب الركود الاقتصادي العالمي، فإن القطاع قد يتضرر إذا حصل انكماش للمشاريع العقارية في المنطقة العربية ما سينعكس سلباً على الوضع في لبنان بسبب خسارة الوظائف في بعض الشركات والمشاريع وتعليق جزء من المشاريع التابعة للمهندسين والمقاولين.
وفصل النقيب علايلي أسباب تعديل رسم سعر المتر المربع للبناء بأن السعر في نقابة بيروت كان منذ العام 1992 بـ600 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد وهي تغذي 3 صناديق: صندوق التقديمات الاجتماعية (44%) وصندوق النقابة (23 %) وصندوق التقاعد (33%). وقد كانت نسبة مقبولة وتتلاءم مع الظروف والتقديمات لتلك الحقب، أما اليوم فهي لا تتجاوز 2% من صندوق التقاعد و10% من التقديمات الاجتماعية و13% من صندوق النقابة. في حين حددت نقابة المهندسين في طرابلس سعر المتر الواحد بـ2600 ليرة الأمر الذي أوجد خللاً استوجب تعديلاً من خلال اتحاد المهندسين اللبنانيين، فرسا سعر المتر على تعرفة موحدة هي 1500 ليرة للمتر المربع البناء.
أضاف، ان القسم الأكبر من المعاملات (95%) هي بين صفر و3 آلاف متر مربع، وبما أن هناك اتفاقاً سابقاً على رسم 1500 ليرة للمتر المربع فتم الاتفاق عى هذا الرسم حتى 3 آلاف متر مربع، أما باقي الشطور فتتغير نسبتها حسب المشروع وقد تصل في مرحلة ما إذا كان المشروع كبيراً أي فوق 10 آلاف متر مربع الى 6 آلاف ليرة للمتر. وإذا أجرينا عملية احتسابية كمعدل وسطي نجد أن الرسم هو بحدود 1800 ليرة.
وختم علايلي أن النقابة تعمل على مشاريع عدة نحو التطوير الهندسي داخل النقابة من بينها نظام تسجيل المعاملات الذي يقضي بفصل الدراسات عن التنفيذ وتطبيق مرسوم السلامة العامة وتطوير مركز تدريب المهندسين خصوصا المواضيع التي لا يتلقاها المهندس في مرحلة دراسته الاكاديمية.