أمن الطاقة في الولايات المتحدة: دقائق الواقع وآفاق المستقبل...

أمن الطاقة في الولايات المتحدة: دقائق الواقع وآفاق المستقبل...

الحياة....عزيزة عبدالعزيز منير ... شغل مفهوم أمن الطاقة حيزاً كبيراً في الأمن القومي الأميركي طوال عقود مضت. وتنوعت الأدوات التي استخدمتها الولايات المتحدة لضمان الحصول على النفط ما بين أدوات القوة الصلبة والقوة الناعمة. من بين الأخيرة تأتي الأدوات الاقتصادية عن طريق المساعدات الاقتصادية (في أفريقيا) والاستثمار في البنى التحتية وخطوط نقل النفط (دول بحر قزوين).

وفي ما يتعلق بالأدوات الديبلوماسية، لعبت الاستخبارات الأميركية دوراً مهماً في إطاحة أنظمة حاكمة تتعارض مع مصالحها النفطية (نظام محمد مصدق في إيران ونظام تشافيز في فنزويلا). ولجأت واشنطن إلى القوة الصلبة متمثلة في القواعد والتدريبات العسكرية كما هو الحال في دول ساحل غرب أفريقيا أو التدخل العسكري المباشر (في الشرق الأوسط). ولعل حربي الخليج الأولى والثانية هما خير مثال في هذا الشأن. إلا أن ذروة الاهتمام بأمن الطاقة حدث منذ أزمة حرب 1973 التي عانت فيها الولايات المتحدة ارتفاعاً ضخماً في سعر النفط، بعد اتخاذ دول الخليج العربية قراراً غير مسبوق بفرض حظر نفطي على الدول الغربية التي ساندت إسرائيل عسكرياً. ومنذ ذلك الحين أصبح أمن الطاقة ضمن أولويات الإدارات الأميركية المتعاقبة، وآخرها إدارة دونالد ترامب الذي قطع وعوداً إبان حملته الانتخابية مفادها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بداية من العام 2020 من طريق تنويع مصادر إنتاج الطاقة داخلياً- وعلى رأسها الغاز والنفط الصخري- وترشيد الاستهلاك (تستهلك 12 في المئة تقريباً من الإنتاج العالمي)، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي بحلول 2035، وبذلك تنخفض أهمية منطقة الشرق الأوسط كأحد أهم منتجي النفط ومصدريه في العالم. إلا أن هذه الطموحات تواجه صعوبات كبيرة ومن المتوقع أن يظل أمن الطاقة هاجساً يفرض نفسه على السياسة الخارجية الأميركية إلى أجل غير منظور.

من أهم هذه الصعوبات الكلفة العالية لإنتاج النفط الصخري، إذ تبلغ نحو 50 دولاراً للبرميل الواحد، فيما يبلغ متوسط كلفة النفط التقليدي نحو 9 دولارات للبرميل. وهناك الأخطار البيئية الجسيمة المترتبة على التكسير الهيدروليكي للصخور باستخدام كميات كبيرة من المياه ما يترتب عليه إهدار لموارد المياه واحتمال تلوث البيئة جراء المواد الكيماوية المستخدمة.

وحتى وإن تمكنت الولايات المتحدة من توفير جزء من احتياجاتها النفطية داخلياً أو تنويع مصادره- فإنه لا يمكنها التحكم في سعر النفط عالمياً. في هذا الإطار، فإن «أوبك»، وهي المنظمة التي تجمع أكبر دول العالم المصدّرة للنفط، قادرة على رفع إنتاجها، ما يدفع الأسعار إلى الهبوط. وهذا ما حدث عامي 2015 و2016 حين انخفض سعر النفط عالمياً إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل ثم ارتفع ببطء ليصل إلى نحو 70 دولاراً للبرميل. عند أسعار كهذه، تصبح التقنيات البديلة لاستخراج النفط، مثل التكسير الهيدروليكي والتنقيب في أعماق البحار، والتي تتطلب استثمارات هائلة، غير مربحة وبالتالي تخرج من دائرة المنافسة.

إلا أنه من التغيرات المهمة الواجب رصدها أن الولايات المتحدة أصبحت تنتج نحو 100 في المئة من استهلاكها من الغاز الطبيعي منذ العام 2017، بل أصبحت تصدّر فائض إنتاجها منه إلى المكسيك. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، يتوقع أن تتربع الولايات المتحدة على عرش الدول المصدرة للغاز الطبيعي (محل قطر) بحلول العام 2020. وعلى رغم تسارع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، فإن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن تظل أميركا تستورد ما يقرب من 40 في المئة من حاجاتها المحلية من النفط خلال السنوات المقبلة. وفي ضوء الزيادة في الإنتاج المحلي من النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية، ودول أخرى مثل كندا والنروج والبرازيل، مقروناً بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي عالمياً وخصوصاً في الصين والهند، لا بد من تسريع التحول لوجهة التدفقات النفطية الشرق أوسطية من الغرب إلى شرق آسيا وجنوبها،وهما المنطقتان اللتان ستصبحان مركز الاستقطاب لصادرات دول الشرق الأوسط النفطية.

* كاتبة مصرية