مخاوف من انهيار الوضعين المالي والاقتصادي الإستقرار السياسي والإصلاح المالي.. بداية الحل..

مخاوف من انهيار الوضعين المالي والاقتصادي الإستقرار السياسي والإصلاح المالي.. بداية الحل..

اللواء...إبراهيم عواضة.. تزداد المخاوف عند اللبنانيين من حصول انهيار دراماتيكي - سريع - في الوضعين المالي والاقتصادي في قابل الأيام القليلة المقبلة. من حق المواطن العادي ان يخاف، وهو يستمع يومياً إلى عشرات التصاريح من سياسيين لبنانيين، ويذهب هؤلاء في مواقفهم بعيداً حتى بات المواطن يستشعر بأن الإفلاس حاصل لا محال. نعم لبنان في أزمة اقتصادية، وماليته العامة غير سليمة، الشواهد والادلة على هذه الحقيقة تؤكدها الأرقام والمؤشرات المحلية والدولية التي تظهر بوضوح ان وضعنا المالي والاقتصادي غير سليم. هل هذا يعني ان البلاد سائرة نحو الإفلاس الأكيد، وأن الانهيار المالي قادم لا محال؟

الجواب قطعاً «لا» الأزمة نعم موجودة لكن في المقابل لا زال الاقتصاد اللبناني، رغم الضربات الكثيرة والصادمة التي تعرض لها على امتداد السنوات السبع الماضية يمتلك الكثير من مقومات الصمود وعناصر القوة، لا سيما إذا توافرت له المناخات السياسية المناسبة.

اما لناحية المالية العامة للدولة فالمسألة هنا تبدو أكثر تعقيداً، وتالياً فإن المعالجة هنا تحتاج إلى توافر عناصر ومقومات خاصة، واستثنائية غير متوفرة لتاريخه بكل أسف.

من الواضح ان قطاعات الاقتصاد الحقيقي (سياحة، عقار، استثمارات، صادرات)، كلها تعرّضت لانتكاسات متفاوتة، كان من نتائجه المباشرة تراجع مثير في نسب النمو من 8 و9 في المئة خلال الفترة 2007-2011 إلى 2 و1 في المئة اعتباراً من 2011 وحتى العام 2017.

وفي الاقتصاد أيضاً ارتفع عجز الميزان التجاري بشكل ملحوظ، كما سجل ميزان المدفوعات حجوزات متتالية.

مشاكل الاقتصاد يمكن للقطاع الخاص معالجتها بشكل تدريجي إذا ما قامت الدولة بموجباتها البديهية، أي إذا ما وفرت الأجواء السياسية والأمنية المناسبة لتنشيط بيئة الاقتصاد، لذلك إذا قامت الدولة - أي الحكومة - باصلاحات جدية على مستوى ماليتها العامة، بحيث توفّر هذه الإصلاحات حداً مانعاً لهدر المال العام وللفساد المستشري ويتم توجيه الانفاق نحو الاستثمار المجدي.

اما على مستوى تصويب مسار المالية العامة يبدو المشهد هنا أكثر صعوبة وأشد تعقيداً، وارقام المالية العامة مخيفة وقاتمة. دين تجاوزت قيمته الـ81 مليار دولار، وهناك من يتحدث عن رقم 115 مليار دولار. عجز مستدام في الموازنة (8٪) من نسبة الناتج القومي، فوائد للدين العام باتت تتجاوز الـ4 مليارات دولار سنوياً، سياسة ضريبية عشوائية، وهدر في المال العام نتيجة تفشي ظاهرة الفساد التي باتت كلفتها على الخزينة، وبحسب تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نحو 2.5 و3 مليارات سنوياً.

المشهد واضح اقتصادياً ومالياً امام من يعنيهم الأمر ومن بيدهم الأمر في الدولة والسلطة، أي ان أسباب المرض واضحة، لذلك من البديهيات ان تكون امكانات المعالجة متوفرة، وآليات المعالجة واضحة فهل تُقدم الحكومة العتيدة المقبلة على إشهار الحرب على الفساد لعودة الانتظام إلى المالية العامة. وهل توفّر الحكومة المقبلة المناخ السياسي والأمني المناسب لتنشيط بيئة الاستثمار والاقتصاد بشكل عام؟ ان الجواب على هذا السؤال الكبير يبقى على عاتق الحكومة العتيدة المقبلة.