خبير: مبادلة العملات بين قطر وتركيا عديمة الجدوى

خبير: مبادلة العملات بين قطر وتركيا عديمة الجدوى وتوقعات بأن يصل سعر صرف 8 ليرات مقابل الدولار الواحد..

العربية.نت... اعتبر كبير محللي الأسواق في "تي ماتريكس"، هيثم الجندي، في مقابلة مع "العربية" أن الاتفاقية التي وقعها محافظا البنكين المركزيين القطري والتركي بشأن مبادلة العملات لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، غير مجدية ولا تمس جذور الأزمة المالية في تركيا. وقال الجندي إن الإجراءات الحالية ستكون غير مجدية لليرة التركية طالما أن الرئيس أردوغان لا يزال في حالة إنكار لوجود أزمة فعلية تواجه البلاد. ووقعت تركيا وقطر اتفاقا بقيمة 3 مليارات دولار للتبادل بالليرة والريال بهدف تسهيل التجارة بين البلدين بعد أن شهدت الليرة التركية تدهورا على خلفية الأزمة مع واشنطن. وقال البنك المركزي التركي إن الاتفاق وقع في الدوحة قبل إغلاق الأسواق وبدء إجازة عيد الأضحى. وعدت قطر الأسبوع الماضي بضخ 15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في تركيا. ولا ينكر الجندي بأن العقوبات_الأميركية على تركيا قد فاقمت الأزمة وأفقدت الليرة في أسبوعين نحو 20% من قيمتها، ولكن الأمر برأيه يتخطى العقوبات ويعود لأسباب اقتصادية أعمق من ذلك. يفند الجندي العوامل الأسياسية للأزمة التركية إلى شقين:

أولاً- نموذج الاقتصاد_التركي الذي أصبح غير قابل للاستمرار. حيث اعتادت أنقرة على مدار سنوات حكم أردوغان في تحقيق معدلات نمو فائقة تضاهي الصين، حيث نما الاقتصاد التركي العام الماضي بنسبة 7.4%، في وقت تعاني البلاد من عجز في الميزان التجاري وعجز في المعاملات الجارية يعد من الأعلى على مستوى العالم. يوضح الجندي أن هذه الإشكالية ممكن تفسيرها، بلجوء تركيا على مدار السنوات العشر الماضية إلى الاقتراض بعدما لجأت البنوك المركزية العالمية إلى تخفيض أسعار الفائدة لمستويات متدنية بعد الأزمة المالية. وهذا ما دفع بالشركات التركية لتتهافت على الاقتراض بالدولار واليورو، لتصل مديونيتها إلى 336 مليار دولار، ولو أضيفت عليها الدين الحكومي يصبح إجمالي الالتزامات الخارجية على تركيا إلى 426 مليار دولار.

ثانياً- عاد المستثمر من جديد للأسواق التقليدية المتقدمة، بعدما كان يتجه للأسواق الناشئة بحثاً عن العائد المرتفع، وذلك في ضوء دخول البنك المركزي الأميركي في دورة من التشديد النقدي حيث رفع أسعار الفائدة 7 مرات منذ ديسمبر 2015 وحتى الآن ومن المنتظر أن يرفع الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل. من هنا بدأت الليرة التركية في التراجع، نظراً للتحويل من الليرة إلى الدولار. ومع تراجعات الليرة، كان من المفترض على المركزي_التركي أن يتعامل مع الأزمة حتى يتجنب مخاطر التضخم الذي من المتوقع أن يلامس الـ20% في الأشهر المقبلة، غير أن تصريحات أردوغان حول أن أسعار الفائدة المرتفعة هي السبب الرئيسي للأزمة، أفقدت المركزي دوره في نظر المستثمرين وهمش إلى حد بعيد. في ضوء ذلك، يعتبر الجندي أن أقرب مستوى لسعر صرف العملة التركية، هو 8 ليرات أمام الدولار، مشدداً على أن التأخر في التجاوب مع الأزمة أفرضت واقعاً يتطلب رفع ما لا يقل عن 10% في سعر الفائدة من قبل المركزي التركي.