تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الأميركي مئات المليارات من الدولارات..

تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الأميركي مئات المليارات من الدولارات..

تقرير أعدته أكثر من 12 وكالة وإدارة حكومية حذر من ارتفاع حرارة الأرض..

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال تقرير حكومي صدر أمس (الجمعة)، إن تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الأميركي مئات مليارات الدولارات بحلول نهاية هذا القرن مما سيضر بكل شيء من صحة الإنسان إلى البنية التحتية والإنتاج الزراعي. ورفض البيت الأبيض التقرير وقال إنه غير دقيق. وأوجز التقرير الذي كتبته أكثر من 12 وكالة وإدارة حكومية أميركية التأثيرات المتوقعة لارتفاع حرارة الأرض، في كل ركن من المجتمع الأميركي، وذلك في تحذير شديد يتناقض مع برنامج إدارة الرئيس دونالد ترمب المؤيد للوقود الأحفوري. وقال تقرير الجزء الثاني من التقييم الوطني الرابع بشأن المناخ: «مع استمرار زيادة الانبعاثات بمعدلات تاريخية، فمن المتوقع أن تصل الخسائر السنوية في بعض القطاعات الاقتصادية إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول نهاية هذا القرن، وهو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي الحالي في الكثير من الولايات الأميركية». وقال التقرير إن ارتفاع حرارة الأرض سيضر بالفقراء بشكل غير متناسب وسيقوض على نطاق واسع صحة الإنسان ويدمر البنية التحتية ويحد من توافر المياه ويغير الخطوط الساحلية ويزيد التكاليف في الصناعات من الزراعة إلى مصائد الأسماك وإنتاج الطاقة. لكن التقرير قال إنه إذا تم كبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير، فيمكن أن تتغير التوقعات الخاصة بحدوث المزيد من الأضرار، رغم أن الكثير من تأثيرات تغير المناخ بما في ذلك العواصف والجفاف والفيضانات الأكثر تواترا والأكثر قوة، قد بدأت بالفعل. ويكمل هذا التقرير دراسة صدرت في العام الماضي خلصت إلى أن البشر هم المحرك الرئيسي لارتفاع حرارة الأرض وحذرت من تأثيرات كارثية محتملة على الكوكب. وتتعارض هذه الدراسات مع السياسات في عهد ترمب الذي تراجع عن حماية البيئة والمناخ إبان فترة الرئيس السابق باراك أوباما، ليزيد إنتاج الوقود الأحفوري المحلي، بما في ذلك النفط الخام، وهو بالفعل عند أعلى مستوى في العالم بما يفوق السعودية وروسيا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لينزي والترز إن التقرير الجديد «يستند بدرجة كبيرة إلى أكثر سيناريو تطرفا والذي يتناقض مع الاتجاهات القائمة منذ فترة طويلة بافتراض أنه... ستكون هناك تكنولوجيا محدودة وابتكار محدود وزيادة سريعة في تعداد السكان». وكان الرئيس ترمب قد أعلن في العام الماضي عن نيته سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لعام 2015 التي اتفق عليها ما يقرب من 200 دولة لمكافحة تغير المناخ، بحجة أن الاتفاق سيضر بالاقتصاد الأميركي ولن يقدم فائدة بيئية ملموسة. كما أثار ترمب وعدد من أعضاء حكومته الشكوك مرارا حول علم تغير المناخ، دافعين بأن الأسباب والتأثيرات لم يتم التثبت منها بعد. وقالت جماعات مدافعة عن البيئة إن التقرير عزز دعوتهم للولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. وشاركت 13 إدارة ووكالة حكومية من وزارة الزراعة وحتى إدارة الطيران والفضاء (ناسا) في اللجنة التي أعدت هذا التقرير الجديد.