1.2 تريليون دولار خسائر الاقتصادات العربية من «كورونا»

الأسهم السعودية تسجّل مكاسب كبيرة....

(الشرق الأوسط).... الرياض: شجاع البقمي... عاود مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء الصعود مجدداً، ليسجل مكاسب بلغ حجمها نحو 114 نقطة، وسط إغلاق معظم أسهم الشركات المتداولة على ارتفاع. وذلك بعد أن شهد تراجعات حادة يوم الأحد، مع أنباء توجه الحكومة نحو خفض الإنفاق العام، وسجل استقراراً خلال تداولات أول من أمس الاثنين. تأتي هذه المكاسب الإيجابية التي سجلها مؤشر سوق الأسهم السعودية في وقت شهدت فيه أسعار النفط بعض التحسن، يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، فيما تظهر هذه النتائج حتى الآن إيجابية أكبر من حيث عدد الشركات التي سجلت تطوراً إيجابياً على صعيد الأداء المالي، مقارنة بالربع الأول من 2019. وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6710 نقاط، أي بارتفاع 114 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار). وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس ارتفاعاً لأغلب الأسهم بنسب متفاوتة، فيما أنهى سهم عملاق صناعة النفط «أرامكو السعودية»، وسهم شركة «سابك»، وسهم «مصرف الراجحي» تداولات أمس على ارتفاع بين 2 و3 في المائة. يشار إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية حقق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مكاسب تعد هي الأعلى منذ 3 سنوات، فيما ساهمت هذه المكاسب الأسبوعية في إنهاء تعاملات الشهر الماضي - شهر أبريل (نيسان) - على مكاسب يبلغ حجمها نحو 9 في المائة، جاء ذلك قبل أن يتراجع مطلع هذا الأسبوع يوم الأحد بنحو 7 في المائة، فيما شهدت تداولات أول من أمس الاثنين ارتفاعاً طفيفاً، مقابل مكاسب جيّدة حققها أمس الثلاثاء. وبنتائج تعاملات أمس، تصبح سوق الأسهم قد امتصت أثر إعلان وزارة المالية عن التوجه نحو تقليص النفقات للمرحلة المتبقية من العام جراء أزمة تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط الذي أثر على إيرادات الدولة بما تجاوز 50 في المائة. وهنا يشير علي الزهراني، محلل معتمد في الأسواق المالية، إلى أن الأثر السلبي للأنباء على أداء السوق في تداولات هذا الأسبوع ظهر جلياً في أعقاب تصريحات وزير المالية مع الأخذ بعين الاعتبار تزامن هذه الأخبار مع قرب المؤشر لمستويات جني أرباح. وأشار الزهراني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن عدم وجود أفق زمني واضح لكبح أزمة كورونا يرفع من حالة عدم اليقين لعودة فتح الاقتصاد الكلي وبالتالي المزيد من التأثير على القطاع الخاص الذي من المتوقع ارتفاع تأثير هذه المخاطر بشكل أوضح مع طول مدى الأزمة. وأعلنت حتى الآن نحو 43 شركة مدرجة نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، منها 26 شركة أعلنت تطوراً إيجابياً على صعيد النتائج المالية الربعية، و17 شركة أعلنت تراجعاً في مستوى الربحية، فيما أعلنت 9 شركات عن تسجيل خسائر ربعية.

1.2 تريليون دولار خسائر الاقتصادات العربية من «كورونا»

الجامعة العربية تقترح إنشاء صندوق للأزمات مع احتمال فقدان 7.1 مليون شخص وظائفهم

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تسببت جائحة «كورونا» في آثار اقتصادية عنيفة على الاقتصاد العربي، إذ بلغ إجمالي الخسائر حتى الآن نحو 1.2 تريليون دولار، وسط توقعات بفقدان نحو 7.1 مليون عامل وظائفهم، وفقاً لتقرير صادر عن جامعة الدول العربية، التي دعت لإنشاء صندوق للأزمات يمكن أن يدفع إلى تخفيف وطأة الظرف القاهر. جاء ذلك في التقرير الأول الذي وزعته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن قطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة حول تداعيات فيروس كورونا على اقتصاديات الدول العربية، حيث سلط الضوء على الانعكاسات قصيرة وطويلة الأجل، وتأثير تلك التداعيات على قطاعات الصحة والزراعة والغذاء والتنمية. وذكر التقرير المتعلق بالآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على الدول العربية في الأجل الطويل، أن الأزمة الحالية تترك تأثيراً سلبياً على النمو الاقتصادي بالدول العربية، مفصحة عن تقديرات تشمل بيانات من «الإسكوا» للخسائر الاقتصادية للأزمة، وتكاليفها، تبلغ في مجملها حتى الآن 1.2 تريليون دولار، بالإضافة إلى توقع فقدان 7.1 مليون عامل وظائفهم حتى نهاية العام. وتفصيلياً، أشار التقرير إلى أن الخسائر جاءت على النحو التالي: فواقد قوامها 420 مليار دولار من رؤوس أموال الأسواق، وخسائر بقيمة 63 مليار دولار من الدخل (الناتج المحلي الإجمالي) لدى الدول الأعضاء، وديون إضافية تبلغ 220 مليار دولار، وخسارة 550 مليون دولار يومياً من إيرادات النفط، وتراجع للصادرات بقيمة 28 مليار دولار، وخسارة أكثر من 2 مليار دولار من إيرادات التعريفات الجمركية، وفقدان حوالي 7.1 مليون وظيفة في عام 2020. وقال التقرير، إنه وفقاً لتقييم أولي أجرته منظمة العمل الدولية، سيكون لوباء «كوفيد - 19» تأثير كبير على أسواق العمل في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع البطالة، مشيراً إلى أن الأسواق المالية تأثرت بشكل سلبي وكبير نتيجة تفشي الفيروس، مع تنامي ارتباط العالم ببعضه البعض منذ بداية الألفية. وتوقع التقرير أن تكون لتداعيات الفيروس تأثيرات بالغة بعيدة الأثر على الاقتصاد العالمي والعربي، خصوصاً لدى الدول التي لديها ارتفاع في معدلات البطالة، وفي مستويات سوء التغذية، التي ستشهد تفاقماً غير مسبوق في الأوضاع الاجتماعية للسكان، وسيزيد الضغط على قطاعات الأعمال الخاصة التي تضطر إلى إقفال أعمالها وتسريح الموظفين والعمال. ولفت إلى أن قطاعات الرعاية الصحية، والأمن الغذائي، من القطاعات التي ستتأثر كثيراً بالأزمة، كما أن من أكثر القطاعات تضرراً بهذا الوباء قطاعات النفط، والسياحة، والنقل الجوي، كما برزت أهمية الاهتمام بقطاعات صناعة المستلزمات الطبية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من جراء «كورونا». وتناول التقرير الانعكاسات قصيرة الأجل في الدول العربية، مورداً التالي: «على الرغم من أن الوضع في الدول العربية أفضل كثيراً حتى الآن مما هو عليه في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي والصين، إلا أن أغلب الدول العربية قد لجأت للإجراءات الاحترازية كمحاولة لعدم تفشي الوباء بها تجنباً للوصول للأوضاع السيئة التي تعاني منها الدول، التي سجلت حالات إصابة تفوق قدرة النظام الصحي لمتابعتها». وأضاف التقرير أن ذلك انعكس على خسائر كبيرة على قطاع الطيران والسياحة وخسارة حوالي مليون وظيفة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي، بالإضافة إلى التراجع الحاد لأسعار النفط إلى أدنى مستوياتها، ما أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة، وأثر على دخل الأفراد والقدرة الشرائية، ما ينبئ بحدوث كساد وركود في الأسواق مقترنين بمستويات مرتفعة من التضخم. وقدم التقرير عدداً من المقترحات، منها إنشاء صندوق عربي للأزمات على غرار صندوق دعم المشروعات الصغير والمتوسطة، ومراجعة الاشتراطات اللازمة لتقديم الدعم المالي للدول الأعضاء، وذلك بوضع شروط مؤقتة أكثر مرونة، وتأجيل الأقساط المستحقة على الدول العربية، خلال تلك الفترة، دون أن يؤثر ذلك على منحهم تسهيلات إضافية، أو تحملهم أي رسوم مقابل هذا التأجيل. ومن بين المقترحات كذلك، تكوين فرق عمل للأزمة من مؤسسات العمل العربي المشترك ذات العلاقة، ومؤسسات التمويل العربية، تكون مهمتها رصد أثر الأزمة على الدول العربية، وذلك لإعداد دراسات قطاعية عن أثر الأزمة، ومن ثم اقتراح السياسات اللازمة.