شقير: طرح مرفوض وسيؤدي إلى إفلاس 80% من المؤسسات

"العمالي" يتحرّك لرفع الحدّ الأدنى للأجور إلى مليون و250 ألف ليرة
شقير: طرح مرفوض وسيؤدي إلى إفلاس 80% من المؤسسات

أما وقد تألفت الحكومة ونالت الثقة، لم يعد أمام الاتحاد العمالي العام إلا تنفيذ ما وعد به ذوي الدخل المحدود، وتحديدا المطالبة برفع الحد الادنى للاجور الى مليون و250 الف ليرة وزيادة التقديمات الاجتماعية.

اذا كان رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن اعدّ لهذه الخطوة بتحضير لجولة تشمل المسؤولين، بدأت امس بزيارة وزير العدل شكيب قرطباوي ووزير الدولة علي قانصو وتليها غدا الخميس زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير المال محمد الصفدي، فان رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير قطع عليه الطريق بتأكيد رفض القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية طروحاته، "التي ستؤدي الى افلاس 80% من المؤسسات الخاصة في البلاد. وتاليا لا يمكن القطاع الخاص زيادة 100 الف ليرة. فكيف المطالبة بزيادته الى مليون و250 الف ليرة وفقا لما يطالب به غصن؟"، كما قال لـ"النهار".
وإذ اشار الى ان الحد الادنى الذي يطالب به الاتحاد العمالي يوازي الحد الادنى في بعض الدول الاوروبية مثل اسبانيا واليونان، استبعد ان يكون طرحه جديا لانه "يريد أن يرفع سقف مطالبه للوصول الى الحد المعقول".
في ظل الوضع الاقتصادي المتردي لا يمكن غالبية المؤسسات أن تقبل بهذه الزيادة. من هنا اعتبر شقير أن مطالبة الاتحاد غير منطقية وتفوح منها رائحة السياسة، "علما ان العمال الذين نحرص على راحتهم، يدركون تماما أوضاع المؤسسات التي يعملون فيها. وتاليا، فإن أي مطالبة بزيادة الاجور ستؤدي الى صرفهم من العمل".
ويشير الى أن موسم الصيف يبدو غير واعد سياحيا، وخصوصا في ظل وضع اقتصادي واقليمي وسياسي غير مستقر، لذا "لننتظر حتى آخر الموسم كي نرى عدد الموظفين الذين سيصرفون من اعمالهم".
ولفت الى ان الهيئات الاقتصادية كانت تعمل مع وزير العمل السابق بطرس حرب على اقتراح قانون يقضي بمنح العمال مبلغ من المال "اكرامية" لا تدخل في صلب الراتب الاصلي، "لكن استقالة الحكومة لم تمنح حرب فرصة التقدم بالمشروع".

عام 1996، بلغ الحد الادنى للأجور 300 الف ليرة قبل ان يرفع لاحقاً الى 500 الف، وهو الرقم الذي يعادل 37% من حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي قياسا بمعادل القوة الشرائية.
انطلق غصن من دراسة شركة الاستشارات العالمية Mercer Human Resource Consulting التي صنّفت بيروت المدينة الـ15 الأغلى بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، ليبرر مطالبته بزيادة الحد الادنى للاجور والتقديمات الاجتماعية.
ويؤكد شقير لـ"النهار" أن جولته على المسؤولين تأتي في سياق حركة الاتحاد التي سبق واعلن انها ستبدأ فور تأليف الحكومة، "بغية نقل مطالب الناس لمعالجة الشأنين الاقتصادي والاجتماعي بعدما كانا غائبين عن الحكومات السابقة". محوران اساسيان سيركز عليهما الاتحاد العمالي في جولته، الاول المطالبة برفع الحد الادنى للاجور وتصحيحه وزيادة التقديمات الاجتماعية بما يخفف اعباء الكهرباء والنقل والطبابة والاستشفاء، والثاني اعادة النظر بالنظام الضريبي اذ تُحصّل الضرائب من مداخيل الاثرياء وليس من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود.

مليون و250 الف ليرة هو الحد الادنى الذي يطالب به الاتحاد العمالي. هذا الرقم وفق غصن، يوازي نسبة التضخم التراكمي الذي بلغ في النصف الاول من السنة نحو 120%، بما افقد الاجور قيمتها الشرائية وانعكس تاليا انكماشا في الاسواق وترديا في الحياة الاجتماعية والمعيشية.
لن تقف مطالب الاتحاد عند هذا الحد. فموضوع البنزين والمحروقات سيكون في صلب محادثاته مع الوزراء المعنيين، إذ يصر على وضع سقف لأسعار البنزين (95 أوكتان) التي يستهلكها محدودو الدخل، في مقابل ترك سعر الـ98 أوكتان حرا، وتحديد سعر صفيحة المازوت بـ20 الفا، وذلك الى حين اقرار خطة شاملة للنقل توفر للعمال ومحدودي الدخل الانتقال من مسكنهم الى مقار عملهم بتكاليف مخفوضة.
ويعوّل على تلبية الحكومة مطالب الاتحاد، مستندا الى تصريحات رئيس الحكومة والكتل النيابية قبل تأليف الحكومة بإيلاء الشؤون المعيشية والحياتية كل الاهتمام.
ويحرص غصن على التأكيد أن تحرك الاتحاد شامل ولا يدخل في اطار المعارضة والموالاة، بل همه توفير الحاجات الملحة والضرورية للبنانيين في معزل عن انتماءاتهم السياسية والطائفية، ويرفض في المقابل تحديد نوعية التحرك في حال لم تلب الحكومة مطالبهم، "إذ لكل حادث حديث".

سلوى بعلبكي