«الربيع العربي» يهدد حصاد روسيا من عقود السلاح

ومع اتساع رقعة الثورات العربية، ومع بدء المعرض الدولي للطيران والفضاء امس في زوكوفسكي قرب موسكو، انشغل علماء السياسة الروس بإحصاء خسائرهم المحتملة، خصوصاً أن بلداناً مثل ليبيا وسورية واليمن تدخل ضمن لائحة أبرز الشركاء العسكريين لروسيا.

قبل أيام، أعلن رئيس الهيئة الفيديرالية للتعاون العسكري ميخائيل ديمتريف أن حجم مبيعات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية سيصل نهاية السنة إلى نحو 12 بليون دولار.

وتفيد معطيات الهيئة المشرفة على الصادرات العسكرية لروسيا بأن الشركاء الأساسيين لموسكو هم: الهند التي يصل حجم عقودها إلى نحو أربعين في المئة من صادرات روسيا، تليها فيتنام والجزائر ثم سورية وفنزويلا، لتحل الصين التي كانت في سنوات مضت الشريك العسكري الأول لموسكو، في المرتبة الخامسة.

ويضع حجم الصادرات العسكرية روسيا في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، على رغم الفارق الكبير بين البلدين في قيمة العقود الموقعة، والتي تصل في أميركا هذه السنة إلى نحو 46 بليون دولار.

وتزامن إعلان ديمتريف مع احتدام جدال داخلي واسع، سببه عجز المجمع الصناعي العسكري الروسي عن تلبية الحاجات الداخلية للجيش الروسي من التقنيات العسكرية الحديثة، وهو ما أثار امتعاض الرئيس ديمتري مدفيديف الذي طالب بمحاسبة المسؤولين عن التقصير، متوقعاً ألا تكون نتيجة السنة على هذا الصعيد أفضل.

وفتح السجال حول الموضوع ملف مبيعات السلاح عموماً، خصوصاً أن بعض المحللين يرى أن موسكو تعمدت «الهروب من المشكلات الداخلية للجيش وحال التسيب والإهمال في المجمع الصناعي العسكري»، عبر الحديث عن عقود مجزية تبرمها موسكو مع الخارج.

وأشار خبراء إلى «وضع غريب» عندما تذهب الأسلحة الروسية الحديثة إلى الخارج، بينما الجيش الروسي ليس قادراً على اقتنائها.

وهناك من يشير إلى أن العقود العسكرية الروسية الخارجية التي قفزت قيمتها من ثلاثة بلايين دولار العام 2000 إلى 12 بليوناً هذه السنة، قاعدتها آلية خادعة بالنسبة إلى مصنّعي الأسلحة الروس. إذ يكفي التذكير بأن موسكو شطبت خلال السنين العشر الأخيرة، «ديوناً ميتة» للاتحاد السوفياتي السابق تصل قيمتها إلى نحو خمسين بليون دولار، لكنها اشترطت في كل حالة تعويض الديون بتوقيع عقود عسكرية ضخمة.

أدت هذه السياسة إلى تشغيل المجمع الصناعي العسكري على حساب الموازنة الفيديرالية وليس المشترين الأجانب، ما أثار استياء كثيرين وأوقع المجمع في أزمة مالية.

وارتفعت أصوات تنتقد «تعامل روسيا مع ديكتاتوريات قد يؤدي تعرضها لمشكلات داخلية إلى إصابة قطاع الإنتاج العسكري في روسيا بخسائر فادحة».

وأورد خبراء مثال فنزويلا التي تعد أحد الشركاء الأساسيين لروسيا، وتصل قيمة الدَيْن العسكري على كاراكاس الآن، إلى نحو ستة بلايين دولار، لا يتوقع الخبراء تسديدها في حال رحيل الرئيس هوغو تشافيز عن الحكم، بسبب مرضه أو إذا تعرض النظام لهزات داخلية من نوع آخر.

ومثل ذلك ما يتعلق بالمنطقة العربية، فقد اضطرت موسكو إلى الانضمام لعقوبات دولية على إيران ثم ليبيا، أسفرت عن خسائر مالية كبرى. ويتوقع خبراء وضعاً مماثلاً في سورية التي يصل حجم دَيْنها العسكري إلى نحو 3.5 بليون دولار. ويرون أن الخسائر المحتملة لروسيا في العقود الموقعة مع سورية وليبيا وإيران وفنزويلا تصل إلى نحو عشرين بليون دولار. وثمة من يتحدث عن «مخاوف على شريك آخر مهم لروسيا هو الجزائر»، ففي حال تعرض الوضع في هذا البلد لهزات، قد تصل التكلفة بالنسبة إلى روسيا إلى عشرة بلايين دولار.

وفي وقت تحصي موسكو خسائرها الراهنة أو المحتملة بسبب التطورات في المنطقة العربية، فإن أصواتاً أكثر تتعالى لإعادة صوغ أسس التعاون مع حلفاء روسيا، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوات المتوقعة.