اكتمال تنفيذ خطة الدين السعودية بقيمة 33 مليار دولار...
السبت 25 كانون الأول 2021 - 5:00 ص 
860 
0
اكتمال تنفيذ خطة الدين السعودية بقيمة 33 مليار دولار...
خطط لتوسيع قاعدة المستثمرين والوصول لمناطق جغرافية جديدة وإضافة مؤسسات مالية دولية..
الرياض: «الشرق الأوسط»... قالت السعودية، أمس، إنها نفذت خطة الاقتراض السنوية في إطار «برنامج السندات والقروض الحكومية»، التي اقترحها «المركز الوطني لإدارة الدين» للعام الحالي، بحجم تمويل إجمالي بلغ نحو 125 مليار ريال (33 مليار دولار)، وذلك ضمن الاستراتيجية المعتمدة لتلبية احتياجات المالية العامة واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية وإدارة المخاطر. يأتي ذلك وسط تأكيدات «المركز الوطني لإدارة الدين» على مواصلة العمل على توسيع قاعدة المستثمرين وفتح قنوات التواصل معهم محلياً ودولياً والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة. وأوضح وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة «المركز الوطني لإدارة الدين»، محمد الجدعان، أن المجلس أقر اقتراح خطة الاقتراض السنوية مطلع العام، «وشملت تلبية احتياجات مالية عن طريق إصدار أدوات دين بنحو 125 مليار ريال (33 مليار دولار) شملت الصكوك والسندات التي كان جُلّها من الأدوات ذات العائد الثابت لتجاوز مخاطر تقلبات أسعار الفائدة المحتملة». وبين الجدعان أن «المركز» نجح في ترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة مليار يورو ونصف المليار «بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار ما يعادل 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرة (بنحو 5 مليارات يورو) من إجمالي الإصدار؛ وهو ما يؤكد المكانة الرائدة للمملكة في الأسواق العالمية». وواصل الجدعان أن «المركز» قام بتنسيق وترتيب تمويل مقدم من «الشركة الكورية للتأمين التجاري (KSURE)» بقيمة 3 مليارات دولار؛ أي ما يعادل 11.3 مليار ريال مطلع العام الحالي، وأكمل من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام المقبل 2022 بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار). وأضاف الجدعان أن إجمالي التمويل المحلي بلغت نسبته 60.5 في المائة، فيما وصل التمويل الدولي إلى 39.5 في المائة من إجمالي خطة الاقتراض السنوية لعام 2021، مردفاً أنه جرى استحداث عدد من قنوات التمويل؛ شملت «الحكومي البديل» وعمليات الشراء المبكر للإصدارات الحكومية المحلية، وكذلك بدء العمل على إطار «التمويل الأخضر» ضمن المبادرات الجديدة وقنوات التمويل التي تعمل وزارة المالية والمركز على إطلاقها خلال العام المقبل. وأشار وزير المالية السعودي إلى ما قامت به وكالات التصنيف الائتماني من تعديل تقييماتها ونظرتها المستقبلية إلى نظرة «مستقرة»، وهو ما «يؤكد كفاءة المنظومة المالية العامة للمملكة، وقدرتها على تجاوز التحديات، وعملها على استشراف المستقبل، ووضع خطط للتعامل مع المخاطر». من جهته؛ بين الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني لإدارة الدين»، هاني المديني، أن «المركز» يعمل على «توسيع قاعدة المستثمرين وفتح قنوات التواصل معهم محلياً ودولياً، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، والعمل على إضافة مؤسسات مالية دولية إلى برنامج المتعاملين الأوليين واستقطاب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة في أدوات الدين التي يرتب إصدارها، واغتنام الفرص المتاحة».
زيادة استثنائية لسعر شراء القمح المحلي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط».. وافقت السعودية ممثلةً في المؤسسة العامة للحبوب السعودية، أمس، على زيادة سعر شراء القمح المحلي بشكل استثنائي للموسم الزراعي الحالي بواقع 100 ريال (26 دولاراً) للطن، ليضاف لسعر الشراء المعتمد والمحدد بـ1440 ريالاً (384 دولاراً) للطن. وأوضحت المؤسسة أن الزيادة الاستثنائية لسعر شراء القمح المحلي تأتي في إطار حرص الدولة على تمكين المزارعين المرخصين لزراعة القمح في ضوء تطورات الأسعار العالمية مؤخراً، إضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. ويأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السعودي بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء لمدة خمسة أعوام، بما لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تُحدّدها المؤسسة مسترشدةً بالأسعار الدولية السائدة.