نفط وغاز في شرقي المتوسط

نفط وغاز في شرقي المتوسط

- بقلم  مروان اسكندر

خلال الشهر المنصرم برزت مؤشرات لتطور اتجاهات استثمار موارد النفط والغاز في شرقي البحر المتوسط وذلك في المنطقة الممتدة من سيناء الى اسرائيل فلبنان وسوريا وتركيا. وشملت التطورات قبرص حيث ثمة تماس بين مياهها الاقليمية والمياه الاقليمية لاسرائيل من جهة لبنان من جهة اخرى. كما ان لقبرص اعتراضات على اتفاقات وقّعت للبحث عن النفط والغاز في المياه الاقليمية المواجهة للاراضي القبرصية التي تسكنها غالبية تركية.
الاهتمام بهذه المنطقة تجلى مع تقارير الهيئة الاميركية للمسح الجيوفيزيائي. فهذه الهيئة الحكومية الاميركية أعلنت قبل سنوات ان المنطقة تشمل موارد ضخمة من الغاز اضافة الى ارجحية اكتشاف حقول نفطية. وكان اوائل المبادرين الى التنقيب الفلسطينيون الذين اكتشفوا كميات ملحوظة من الغاز قبالة شواطئ غزة. وقد ساهمت في الاكتشاف شركة النفط البريطانية وكم ملحوظ من التمويل وفرته شركة CCC للمقاولات. وبعد اكتشاف الغاز لم تسمح اسرائيل بتمديد شبكة الغاز لايصاله الى الفلسطينيين ما لم تمر الشبكة اولا في مناطق السيطرة الاسرائيلية، وهكذا بقي الفلسطينيون دون انتفاع من مورد طبيعي أساسي وهم يعانون صعوبات وأعناق اختناق على كل صعيد.
في المقابل، بدأت اعمال البحث والتنقيب في المياه المتاخمة لاسرائيل قبل ثلاث سنوات بمشاركة بين شركة أميركية من تكساس هي شركة نوبل، وشركة اسرائيلية. وقد اكتشفت الشركة حقلين ضخمين للغاز في مناطق تجاور المياه الاقليمية اللبنانية بل تمتد فيها. وهذه الاكتشافات بعد تطويرها الى مستويات الانتاج الممكنة، تغني اسرائيل عن الغاز المصري، الذي يتفجر انبوبه بوتيرة مقلقة، وتوفر لها القسم الاكبر من الطاقة الذي تحتاج اليها الى مدى 60 – 70 سنة.
ومنذ فترة قريبة أعلنت شركة نوبل ان حجم الاحتياطات المكتشفة هو ضعفا ما أعلن عنه في السابق. ولهذا السبب ونظرا الى امكانات تصدير الغاز السائل، أفادت الشركة ان تفاهما قد انجز مع السلطات القبرصية لبناء مصنع لتسييل الغاز في قبرص من اجل تصديره الى الاسواق الاوروبية تبلغ تكاليفه 10 مليارات دولار، كما باشرت اعمال التنقيب عن الغاز في المياه الاقليمية االقبرصية بعد انجاز اتفاق على ترسيم حدود المياه الاقليمية للبلدين.
اضافة الى هذه التطورات اللافتة، عقدت تركيا اتفاقا مع شركة شل قبل اسبوعين للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية التركية والتي تشمل، بموجب الاتفاق، امتدادات بحرية قبالة الاراضي القبرصية التي تحكمها الاقلية التركية في الجزيرة.
كل هذه التطورات تتسارع خطواتها ولبنان لا يزال في مراحل الخطوات الاولى، علما بأن السلطات اللبنانية باشرت الاهتمام بقضايا التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية منذ عام 1975 وبمبادرة من وزير النفط في حينه غسان تويني. والبحث والتنقيب عن النفط على اليابسة اللبنانية بدآ عام 1949 وأدّيا الى اكتشافات اعتبرت غير تجارية في حينه، عندما كان سعر برميل النفط اقل من دولارين في حين انه اليوم يقارع الـ100 دولار.
كثيرة هي اخطاء السياسة النفطية في لبنان. ثمة اختلاف على تشكيل الهيئة المشرفة على قطاع الطاقة وصلاحياتها. نذكر ان وزير النفط الذي خلف غسان تويني أنشأ مجلسا للطاقة، لكن المجلس لم يعط صلاحيات وانطوى قبل ولادته. وثمة اختلاف على تشكيل الهيئة التي ستشرف على موارد انتاج النفط والغاز ومنهج عملها – هذا ولا نزال بعيدين من انجاز اتفاق أول للتنقيب والذي ان تحقق ونجح لن يؤتى موارد مالية قبل خمس الى سبع سنوات – وتركيز المسؤولين هو على توضيح حقوق لبنان في مياهه الاقليمية – وهذا أمر جيد – لكن الخطوات في هذا السبيل لا تزال غير مكتملة، والتوجه هو نحو استطلاع رغبة الشركات العالمية في البحث والتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية الممتدة قبالة الشواطىء الجنوبية.
لا شك في ان على لبنان ان يبذل قصارى جهده لحفظ حقوقه ومنع اسرائيل من استغلال موارد للغاز والنفط موجودة في المياه اللبنانية وهي تشكل وحدة مع آبار الغاز الضخمة التي اكتشفتها شركة نوبل، وثمة دلائل كثيرة على ان اسرائيل تستغل الموارد اللبنانية.
ان ملاحقة حقوقنا في مواجهة اسرائيل وشركاتها العاملة على استغلال موارد النفط والغاز من المناطق المتاخمة للمياه اللبنانية والمتداخلة معها يجب الا تمنعنا من الشروع في البحث والتنقيب عن موارد النفط والغاز في مناطق أخرى تقع ضمن الامتداد الجغرافي الذي رسمت حدوده التقديرات الاميركية.
لدى لبنان دراسات للاعماق وامكاناتها على امتداد الشاطىء اللبناني، والنروجيون وفروا للبنان هذه الدراسات، ومنذ أواسط السبعينات كان ثمة اهتمام رسمي من الشركات النفطية الكبرى بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الممتدة من البترون حتى طرابلس، وقد انجزت خرائط تبين المساحات التي يمكن تخصيصها للشركات الراغبة في هذه العملية. وكل ذلك متوافر للوزير، او يمكن ان يتوافر، فلماذا لا تتخذ خطوات المبادرة في البحث والتنقيب في المناطق المشار اليها ولو سبق هذا الامر انجاز ترتيبات تحديد المياه الاقليمية اللبنانية رسميا قبالة المياه الاقليمية الاسرائيلية.
الوقت يدهم لبنان بسبب المناكفات السياسية والتشاوف وعدم الاكتراث بمصير الوطن قبل مصالح الافراد والمناطق، والوقت يدهم سوريا لان اوضاعها الامنية والسياسية غير مستقرة، وفي المقابل مشاريع النفط والغاز والبحث والتطوير تجرى على قدم وساق في المياه التركية، والقبرصية، والاسرائيلية ونحن في قاعة الانتظار لان الطموحات متضاربة والمسؤولية عن الوطن والمواطنين غائبة.