أميركا تدرس 3 سيناريوهات حول حظر النفط الإيراني

تاريخ الإضافة الأحد 18 كانون الأول 2011 - 4:32 ص    عدد الزيارات 317    التعليقات 0

        

أميركا تدرس 3 سيناريوهات حول حظر النفط الإيراني
شركات عالمية تدرس بدائل وسط مخاوف من ارتفاع كبير في سعر النفط
لندن: موسى مهدي
بدأت شركات التكرير العالمية رحلة البحث عن مصادر بديلة للنفط الإيراني وسط تزايد احتمالات أن تقوم أميركا بحظر صادرات النفط الإيراني ومشتقاته. وتدرس أميركا 3 سيناريوهات لحظر صادرات النفط الإيراني حسب جلسة استماع للكونغرس عقدت مؤخرا في واشنطن، أطلعت «الشرق الأوسط» على محتواها.

وتناولت جلسة الاستماع 3 سيناريوهات لحظر النفط الإيراني، وهي، أولا: حظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الحليفة لأميركا المتاجرة مع الحرس الثوري الإيراني والشركات والمؤسسات الخيرية التي يستخدمها كواجهة في المتاجرة بالنفط ومشتقاته. ويذكر أن علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية قد دعم نفوذ الحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة وأصبح الحرس الثوري القوة المهيمنة على قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك السيطرة على مبيعات النفط الإيرانية. ويلاحظ أن الحرس الثوري استغل سياسة التخصيص التي نفذتها إيران في عام 2008 وباعت بموجبها مؤسسات الطاقة الحيوية للقطاع الخاص وقام بتملك جزء كبير من الصناعة النفطية عبر شركاته ومؤسساته الخيرية التي استخدمها كواجهة.

وثانيا: جعل الولايات المتحدة منطقة حرة من النفط الإيراني، أي أن تحظر الإدارة على الشركات الأميركية والعالمية شراء النفط الإيراني ومشتقاته واستيراده إلى السوق الأميركية. ويلاحظ أن الحظر التجاري الأميركي الحالي يحظر على السوق الأميركية استيراد النفط الإيراني أو مشتقاته من إيران، ولكنه لا يحظر على الشركات الأميركية استيراد النفط الإيراني ومشتقاته من طرف ثالث. وبالتأكيد فإن الشركات الأميركية تستورد مشتقات نفطية مكررة من أوروبا منتجة من النفط الإيراني. وعبر جعل السوق الأميركية «منطقة حرة من النفط الإيراني»، فإن السلطات الأميركية ستمنع كل المشتقات النفطية المستوردة التي لا تحمل توثيقا يؤكد أنها ليست منتجة أو مشتقة من النفط الإيراني، وبالتالي ستفرض الإدارة الأميركية على الشركات والمصافي العالمية تفادي شراء النفط الإيراني. وبما أن الصين لن تستجيب للحظر، يقول السيناريو إن الشركات الصينية في هذا الحال ستكون الشركات الوحيدة التي ستشتري النفط الإيراني، وبالتالي فإنها ستطالب بخصم كبير على عقود النفط الإيراني وتقل تبعا لذلك عوائد إيران من مبيعات نفطها البالغ 2.3 مليون برميل يوميا. وحسب معلومات وزارة الخزانة الأميركية فإن صناعة النفط الإيرانية تخسر سنويا نحو 14 مليار دولار بسبب الحظر الحالي، وفي حال تشديد الحظر فإن إيران ستخسر 2.8 مليار دولار، خسائر إضافية أخرى، أي أن خسارتها السنوية سترتفع إلى 16.8 مليار دولار. وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، تعد الصين ثاني أكبر المشترين للنفط الإيراني بعد دول الاتحاد الأوروبي، حيث تستورد 429 ألف برميل يوميا، وهو ما يعادل 9 في المائة من واردات النفط الصينية ونحو 20 في المائة من الصادرات النفطية الإيرانية. وتحصل إيران على 16 مليار دولار سنويا من هذه الصادرات. ولم تتمكن أميركا حتى الآن من إقناع الصين التي لديها مصالح كبرى في قطاع النفط الإيراني بتنفيذ الحظر التجاري على إيران. أما السيناريو الثالث، فهو فرض الحظر على البنك المركزي الإيراني. وهو ما يعني عمليا حظر تصدير النفط الإيراني، لأنه سيوقف كل التسويات المالية لمشتريات الخامات الإيرانية. وقد عارض كل من الرئيس الأميركي السابق، جورج دبليو بوش، ووزير خزانته، هنري بولسون، مثل هذا الاقتراح. ويعارض كذلك بعض أعضاء الإدارة الحالية، إدارة الرئيس باراك أوباما، مقترح حظر البنك المركزي الإيراني. ويعتقد المعارضون داخل الإدارة الأميركية لحظر البنك المركزي الإيراني أنه سيقود إلى انهيار الاقتصاد الإيراني وسيقود أيضا إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط عالميا وربما ترتفع أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 150 و250 دولارا للبرميل. وتعتقد الإدارة الأميركية أن مثل هذا الإجراء ستتخذه كـ«ملجأ أخير» فقط. ولكن مصادر في صناعة النفط تعتقد أن 80 في المائة من صادرات النفط الإيراني من النوع الثقيل، ويمكن تعويضه بسهولة عبر خامات أخرى من الدول التي لديها طاقات إنتاجية فائضة. وبالتالي فإن الأسعار سترتفع بمعدلات ضئيلة.

إلى ذلك، قالت مصادر في صناعة تكرير النفط، أمس، إن شركات هندية بدأت محادثات مع موردين في مسعى لاستبدال تدريجي للنفط الإيراني، مع خشيتها من أن الآلية الحالية التي تستخدمها للدفع لطهران عبر بنك تركي مقابل الحصول على 350 ألف برميل يوميا قد تطالها العقوبات قريبا. وتشعر شركات تكرير النفط الهندية بقلق أيضا لأن إيران طلبت منها دفع نحو 15 مليون دولار كفوائد على المدفوعات المؤجلة من الأشهر الـ7 الأولى من 2011 وهي فترة لم تتمكن فيها من تحويل الأموال.

وقال مصدر آخر إن شركة «مانجالور» للتكرير والبتروكيماويات، وهي أكبر عميل هندي لإيران بواردات تبلغ نحو 150 ألف برميل يوميا، تسعى إلى الحصول على إمدادات إضافية من شركة «أرامكو» السعودية ومؤسسة البترول الكويتية. وأضاف المصدر أن «أرامكو» السعودية وافقت بالفعل على توريد 20 ألف برميل يوميا إضافية إلى «مانجالور» في 2012. بينما نسبت «رويترز» إلى مصدر في شركة هندية أخرى - هي «هندوستان بتروليوم» - أن الشركة تعتزم الذهاب إلى سوق البيع الفوري للحصول على نفط منخفض الكبريت للمساعدة في التقيد بلوائح بيئية محلية وأنها تسعى أيضا إلى الحصول على كميات إضافية من موردين آخرين. وتقيم الولايات المتحدة علاقات مع مجموعة من البلدان المنتجة للنفط في محاولة لضمان استقرار تدفق الخام إلى الأسواق العالمية في حال فرض عقوبات إضافية على النفط الإيراني. ووفقا لما قاله مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«رويترز» يجري حاليا إرساء أسس مع دول مصدرة مثل غانا وأنجولا والعراق لتعزيز طاقة الإنتاج العالمية الفائضة في حالة حدوث انقطاعات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يهدد الاقتصاد.

Iran Briefing Note #5

 الأحد 21 تموز 2019 - 10:23 م

Iran Briefing Note #5 https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-penin… تتمة »

عدد الزيارات: 25,950,177

عدد الزوار: 633,835

المتواجدون الآن: 0