تقرير حول التطوّرات المصرفية في العالم العربي

تاريخ الإضافة الأحد 1 كانون الثاني 2012 - 6:51 ص    عدد الزيارات 1113    التعليقات 0

        

لخلق آليات تعاون أمتن لمواجهة أي الأزمات...  تقرير حول التطوّرات المصرفية في العالم العربي:



اكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أنه «على رغم التطورات المضطربة في بعض الدول العربية، فإن القطاع المصرفي العربي شهد تحسناً خصوصاً في مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين الذي حافظ على نسبة نمو جيدة على رغم تراجعه عن العام 2010.
وتحدث عن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي وأهمها محافظته على الاستثمار داخل الوطن العربي «حيث اثبتت التجارب ان الاستثمار العربي في أميركا وأوروبا ليس جيداً وتعرّض لمخاطر شتى خلال السنوات الأخيرة».
كما لفت الى تحديات أخرى يجب مواجهتها، وهي «إعادة الامن والاستقرار الى البلاد العربية المضطربة، كما أنه على القطاع المصرفي العربي اعتماد التنوّع في احتياطه النقدي نظراً الى ما تعرّض له اليورو والدولار، واعتقد انه من الامثل اعتماد التنويع بما فيه الذهب».
من جهة اخرى  أصدر اتحاد المصارف العربية تقريراً حول التطورات المصرفية في العالم العربي، حيث يشمل القطاع المصرفي العربي حالياً نحو 430 مؤسسة مصرفية تمتلك امكانات مالية ضخمة وبنية تقنية ورأسمالاً بشرياً مميزاً.
وشهدت كل القطاعات المصرفية العربية أداءً جيداً خلال العام 2010، حيث أثبتت المصارف العربية قدرتها على الخروج من تأثيرات الازمة المالية العالمية بسرعة في حين لا تزال معظم النظم المصرفية في العالم تعاني من تداعيات تلك الازمة.
كذلك أثبتت المصارف العربية بشكل عام قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الداخلية والخارجية. وبعد الازمة المالية العامة، عمدت معظم المصارف العربية الى ضبط معدلات نمو الإقراض لديها والاحتفاظ بنسب رسملة وسيولة جيدة. وعلى رغم انخفاض أرباح المصارف العربية بشكل عام، فقد حققت تلك المصارف نسب ربحية جيدة خلال العام 2010.
أما بالنسبة الى العام 2011، فتشير البيانات المالية للقطاعات المصرفية العربية الى تفاوت واضح في الأداء. فبالنسبة الى دول الخليج تظهر الارقام نسب نمو عالية (باستثناء البحرين) قاربت او حتى تجاوزت نسب النمو المسجلة في عام 2010. فقد زادت اصول المصارف الإماراتية بنسبة 4,04% خلال الاشهر العشرة الاولى من 2011 في مقابل نسبة نمو 5,69% خلال عام 2010 بأكمله. اما بالنسبة الى المصارف السعودية، فقد حققت نسبة نمو 8,36% خلال عشرة اشهر من 2011 في مقابل 3,28 % خلال 2010، والمصارف العمانية حققت نسبة نمو 9,94% خلال تسعة اشهر من 2011 في مقابل 10,2% خلال كل 2010، والمصارف القطرية سجلت نسبة نمو 14,37% خلال عشرة اشهر من 2011 في مقابل 21,3% خلال 2010، ومصارف الكويت حققت نسبة نمو 7,42% خلال عشرة اشهر من 2011 في مقابل 5,37% خلال العام 2010.
بشكل مماثل، حققت المصارف المغربية نسبة نمو 4,6% خلال عشرة اشهر من 2011 في مقابل نسبة نمو سلبية (-1.1%) خلال 2010، والمصارف الجزائرية التي حققت نسبة 8,05% خلال ستة اشهر من العام 2011 في مقابل نمو 6,47% خلال العام 2010 بأكمله.
في المقابل تأثرت معدلات نمو مصارف الدول العربية التي شهدت اضطرابات وثورات بنسب متفاوتة، حيث سجلت المصارف البحرينية نسبة نمو سلبية (-9%) خلال عشرة اشهر من العام 2011 في مقابل نسبة نمو 0,18% خلال العام 2010، وكذلك المصارف المصرية (-3,7 % خلال 2011 في مقابل نسبة نمو 9,44% خلال 2010)، واليمنية (-9,27% خلال ثمانية اشهر من 2010 في مقابل 11,6% خلال 2010)، والسورية (-5,54% خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2011 في مقابل 12,71% خلال 2010). اما المصارف التونسية فلم تتأثر بالاحداث، حيث سجلت نمواً بنسبة 13,03% خلال الثمانية اشهر من العام 2011 في مقابل 4,88% في 2010 بأكمله.
اما الدول العربية التي لم تشهد مثل تلك الاحداث، فقد تأثرت مصارفها بشكل متفاوت بالاحداث الجارية من حولها خصوصاً تلك التي لديها ارتباط بالاسواق العربية المضطربة، مثل لبنان (نمت مصارفه بنسبة 8,24% خلال عشرة اشهر من العام 2011 في مقابل 11,87 % خلال 2010)، والاردن (6,86% خلال العشرة اشهر من 2011 في مقابل 9,44% خلال 2010)، وفلسطين (3,21% خلال الثمانية اشهر من 2011 في مقابل 9,07% خلال 2010).
وما زالت المصارف العربية تواجه استحقاقات عديدة في الاعوام المقبلة، وربما من اهمها تفعيل الجهود للخروج بشكل نهائي من تأثيرات الازمة المالية العالمية ومواجهة التطورات السياسية، والامنية، والاقتصادية، والاجتماعية الجارية. اما أهم الملفات المفتوحة أمام المصارف العربية فهي:
1- اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الازمات الاقتصادية المحلية الناتجة عن الاضطرابات والثورات القائمة في الدول العربية.
2- استكمال الاستعداد للمتطلبات التنظيمية الجديدة التي طرحتها لجنة بازل في ما يتعلق بإدارة السيولة والحوكمة واختبارات الضغط وغيرها.
3- العمل على خلق تكتلات مصرفية عربية وآليات تعاون أمتن لمواجهة اي ازمات وتطورات مستقبلية.
4- تقوية التعاون في ما بينها لدفع التنمية الاقتصادية العربية.
5- العمل بشكل حثيث للتأثير في توجيه الاستثمار الى داخل الدول العربية.
6- التوسع في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويشير التقرير الى ان موجودات القطاع المصرفي اللبناني لغاية تشرين الأول 2011 بلغ 139،54 مليار دولار، وبلغت الودائع 114،19 ملياراً، أما مجموع القروض التي قدّمها القطاع فسجلت 63،36 مليار دولار. وبالنسبة الى المصارف اللبنانية التي تقع ضمن لائحة أكبر ألف مصرف في العالم تبلغ 9 مصارف وموجوداتها 118،89 مليار دولار، فيما بلغ عددها في الامارات 15 مصرفاً، السعودية 10 مصارف، البحرين 8، سلطنة عمان 6، قطر 7، الكويت 8، العراق مصرف واحد، الاردن 3 مصارف، مصر 5، المغرب 3، وليبيا مصرف واحد.
 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,148,350

عدد الزوار: 6,757,125

المتواجدون الآن: 125