عام 2011 سجّل أدنى مستوى للنمو منذ أكثر من 15 سنة (أقل من 2٪)

وزني لـ «اللواء»: 2012 سيشهد إستمراراً في التباطؤ الإقتصادي

عام 2011 سجّل أدنى مستوى للنمو منذ أكثر من 15 سنة (أقل من 2٪)



كتب المحرر الإقتصادي:

أقفل العام 2011 على مشهد اقتصادي غير صحي، فتراجعت كل المؤشرات الرئيسية ليسجل النمو ادنى مستوى له منذ اكثر من 15 سنة (اقل من 2 في المئة).
وكان واضحاً ان الاقتصاد تأثر سلباً بتداعيات سياسية ومحلية وإقليمية ساهمت في شل حركته وضربه في مواقع قوته فجاءت المؤشرات الاقتصادية غير مشجعة، متواضعة ومتراجعة على المستوى المحلي تأثر الاقتصادي بأزمة الفراغ الحكومي اولاً ومن ثم تبعثرت الحكومة الجديدة في معالجة الكثير من الملفات السياسية وغير السياسية (ازمة الموازنة، التعيينات الادارية، تمويل المحكمة الدولية).. وغيرها من الملفات والاعمال التي فشلت الحكومة في تنفيذها.
على المستوى الاقليمي تأثر الاقتصاد بالحراك الشعبي الذي شهده عدد من الدول العربية وفي مقدمها سوريا.
بناء على ما تقدم تراجع نشاط مختلف القطاعات الاقتصادية فسجل ميزان المدفوعات في 10 اشهر عجزاً قدره نحو 2129 مليون دولار، وتراجع حجم الرساميل الواحدة من 14 مليار دولار في 2010 إلى 11،2مليار دولار، وارتفع العجز التجاري إلى اكثر من 14 مليار دولار، وتعلقت الحركة السياحية اكثر من 25 في المئة، وتراجعت المبيعات العقارية نحو 18 في المئة لتصل قيمتها إلى اقل من 7.5٪ مليار دولار، وساحات البناء نحو 20 في المئة، كذلك سجل القطاع المصرفي تراجعاً في نموه من 11،7 في المئة إلى اقل من 8 في المئة، وانخفض نمو ارباحه إلى 6 في المئة بسبب تضرر بعض المصارف اللبنانية المتواجدة في الدول المضطربة (مصر وسوريا)، وانخفاض نشاطه الداخلي.
إلى ما تقدم تراجع نشاط القطاع التجاري بنسبة 22 في المئة، كما تراجعت صادرات القطاع الزراعي.
وإزاء المؤشرات التي سبق ذكرها انخفض النمو الاقتصادي العام بشكل دراماتيكي من 8 في المئة كمعدل وسطي في السنوات السابقة إلى اقل من 2 في المئة (نحو 1،5 في المئة).
وبحسب المراقبين فإن الأداء الحكومي كان له الحصة الاكبر في تردي الوضع الاقتصادي، اذ فشلت حكومة «كلنا للوطن.. كلنا للعمل»، في الكثير من المهام التي كانت مطلوبة منها وتأخرت في انجاز بعض الملفات الاساسية لا سيما منها تلك الخاصة بقضايا ومسائل مالية واجتماعية وادارية.
وإنطلاقاً من النتائج المحققة في 2011، فإن احدا من المتابعين واصحاب الاختصاص في الشأنين المالي والاقتصادي لا يتوقع ان يشهد حلحلة وشيكة لازمة الاقتصاد اللبناني في مقابل الاسابيع او الاشهر القليلة المقبلة، سيما اذا ما استمر الأداء الحكومي على ما كان عليه في العام 2011، لناحية التخبط، والتردد والانقسام على مستوى اتخاذ القرار.
لذا يجمع الخبراء على ان العام 2012 سيكون، وعلى المستوى الاقتصادي شبيهاً الى حد كبير بالعام 2011.
ويقول الخبير المالي والمصرفي غازي وزني لـ «اللواء»: إن عام 2012 سيشهد استمرار في التباطؤ الاقتصادي بفعل الاحداث المتصاعدة امنياً وسياسياً في سوريا وبفعل العقوبات الاقتصادية والمالية المتزايدة اقليمياً ودولياً ضدها وبسبب الاختلافات الداخلية في مواجهة الاستحقاقات الداهمة.
فإن معدل النمو الاقتصادي في عام 2012 لن يتجاوز 3٪ نتيجة ضعف الحركة السياحية لا سيما عبر المعابر السورية وتردد بعض السياح العرب بالمجيء الى لبنان الا في فترات الاعياد اي ان السياحة في لبنان عادت موسمية وليست على مدار السنة، ونتيجة تباطؤ الحركة الاستثمارية العقارية التي كانت المحرك الرئيسي للنمو في السنوات الماضية بفعل حال الترقب والتريث عند المستثمرين الذين يعيشون اجواء عدم اليقين وتراجع الطلب والاسعار مما يدفعهم الى تأجيل عدداً من مشاريعهم او التمهل في تنفيذ المشاريع القائمة، ونتيجة انخفاض الصادرات الى المنطقة وتزايد صعوبات ومشاكل النقل والترانزيت واعادة التصدير اليها بسبب عدم وجود ممرات آمنة في المناطق السورية، ونتيجة تقلص حجم القروض المدعومة للقطاعات الانتاجية والعقارية واخيراً نتيجة تأخر الحكومة في اقرار مشروع موازنة 2012 وفي تمويل النفقات الاستثمارية والاجتماعية.
اما القطاع المصرفي فإن نموه سيبقى اقل من 8٪ ونمو ارباحه خجولة ونمو نشاطه متواضع نتيجة استمرار تأثيرات الاحداث في المنطقة والعقوبات الاقتصادية والمالية على سوريا والاجراءات الاميركية والمصرفية حيال المصارف اللبنانية، يضاف اليها تأثيرات ازمة منطقة اليورو التي قد تتفاعل في شكل لافت في العام القادم منعكسة على سعر اليورو ومعدلات الفوائد في الاسواق العالمية.
اما سعر الليرة، فإنه سيبقى متيناً والفوائد مستقرة بفعل الموجودات القياسية للعملات الاجنبية لدى المصرف المركزي ولكننا سنشهد تحويلات اقل الى الليرة وارتفاع في دولرة الودائع بفعل تراجع التدفقات المالية وبقاء معدلات الفوائد على الليرة مستقرة ومتدنية واحجام المصارف في زيادة اكتتاباتها بسندات الخزينة بالليرة.
اما المالية العامة فإنه سيسجل عجزاً مقدراً 9.12٪ من الناتج المحلي وقد يصل الى 10.6٪ من الناتج اذا اضيف اليه تصحيح الرواتب والاجور واسقط زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10٪ الى 12٪ حينذاك فإن حجم الدين العام قد يفوق 59.85 مليار دولار مقابل 55 مليار دولار عام 2011 اي بزيادة 8.8٪ مشكلاً 131٪ من الناتج المحلي.
اقتصاد 2012 شبيه بإقتصاد 2011 متواضع في نشاطه، قاتم وقلق يعيش على وقع الازمة السورية وعلى التداعيات الداخلية  والخارجية، تتحمل الحكومة مسؤولية تحصينه عبر تفعيل ادائها بدأ في اقرار مشروع موازنة 2012 تكون غير ضرائبية، واقرار المراسيم التطبيقية لقطاع النفط ثم الانتقال الىالتعيينات وتفعيل الادارة والاهتمام بشؤون الناس اليومية.