«الربيع العربي».. جدل حول مصائبه وفوائده الاقتصادية

تاريخ الإضافة الخميس 19 كانون الثاني 2012 - 4:26 ص    عدد الزيارات 286    التعليقات 0

        

 

«الربيع العربي».. جدل حول مصائبه وفوائده الاقتصادية

شركات انهارت بسببه وأخرى ترى أنه فتح فرصا وأنهى الاحتكار

عمان - القاهرة: «الشرق الأوسط»... قال مازن الدجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سي تي آي» الأردنية، إن الربيع العربي فعل ما لم تفعله الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009.. فقد زج بشركته، وهي إحدى كبريات شركات شحن الإسمنت في العالم – إلى براثن الخسارة.
ويقول: إن شحنات الشركة إلى مصر انحدرت خلال الثورة التي قامت ضد حسني مبارك أوائل العام الماضي ولم تعد إلى مستواها المعتاد حتى الآن، وإن الشحنات المتجهة إلى اليمن تعطلت بسبب الاضطرابات الحاصلة هناك. وما زالت التجارة مع ليبيا متوقفة على الرغم من انتهاء الحرب في العام الماضي. وتتوقع الشركة أن يسهم العالم العربي بما بين 12 و14% من أعمالها في 2012 مقارنة بـ30%، على الأقل، في الأوقات الطبيعية.
وقال الدجاني (46 عاما)، وهو من عائلة أردنية - فلسطينية تعمل بالتجارة وتتمتع بالنفوذ: إن الربيع العربي حول الشركة من الربح إلى الخسارة للمرة الأولى في نحو 10 سنوات.
الإحباط الذي يشعر به الدجاني محسوس في أنحاء المنطقة؛ فبعد عام من الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والاحتجاجات المنادية بالديمقراطية التي تفجرت إثر ذلك في أكثر من 12 بلدا عربيا لا تزال موجودة، ولا يزال التبادل التجاري معطلا، ولا تزال استثمارات بمليارات الدولار مجمدة وفقد عشرات الآلاف وظائفهم. وهذا قد يؤدي لتفاقم المشكلات الاقتصادية التي كانت عاملا في اندلاع الثورات.
لكن هذه النظرة القاتمة ليست هي السائدة لدى الجميع؛ فالكثير من رجال الأعمال العرب مقتنعون بأن هذه الاضطرابات فتحت الباب لفرص جديدة للشركات الخاصة وأزاحت المصالح المتجذرة وفتحت الساحة أمام لاعبين جدد.
ويقارن توماس ميراو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بين الربيع العربي وسقوط الشيوعية في دول الاتحاد السوفياتي السابق قبل نحو 20 عاما قائلا: إن الربيع العربي قد يساعد على إدخال اقتصادات شمال أفريقيا إلى سلسلة التوريدات العالمية. وهذا قد يدفع العالم العربي إلى نمو غير مسبوق.
يقول مصطفى عبد الودود، الرئيس التنفيذي لشركة «أبراج كابيتال»، ومقرها دبي، وهي أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط؛ إذ تدير أصولا تتجاوز 6 مليارات دولار: «الربيع العربي نجح في تسريع وتيرة اتجاه كان قد بدأ بالفعل، وهو تسوية الساحة بطريقة حاسمة للغاية لمنح الجميع فرصا متكافئة». وأضاف: «لقد أثار حسا بالمساءلة. الناس لا يقبلون الآن استغلال النفوذ السياسي كما كان الحال من قبل».
أما عدنان أحمد يوسف - الرئيس التنفيذي لمجموعة «البركة» المصرفية، ومقرها البحرين، وهي مجموعة مصرفية إسلامية لها عمليات في أنحاء شمال أفريقيا، فيتفق مع هذا الرأي، ويقول إن الربيع العربي كان أثره «بسيطا» على أرباح مجموعته في العام الماضي. وهو يرصد حيوية جديدة في اقتصادات كثيرة في العالم العربي؛ حيث يشكل الشباب تحت سن 25 عاما نحو 60% من مجموع السكان البالغ عددهم 350 مليون نسمة.
وقال يوسف، الذي يترأس أيضا اتحاد المصارف العربية ومقره بيروت: «أرى ذلك وأشعر برياح التغيير حين أتحدث مع زملائي المصرفيين ورجال الأعمال». وأضاف أن الحكومة الجديدة في تونس، التي انتخبت في أكتوبر (تشرين الأول)، تنفق أموالا لخلق فرص عمل وفتح قطاعات من الاقتصاد لاستثمارات جديدة. وفي الشهر الماضي أقر البرلمان التونسي زيادة بنسبة 5.‏7% في إنفاق الموازنة العامة لعام 2012 مقارنة بالعام السابق. وقد امتلكت عائلة بن علي الكبيرة أعمالا ضخمة في قطاعات مثل الاتصالات والإعلام والقطاع المصرفي، وهو ما سد الطريق أمام المنافسين المحتملين.. والآن يجري تفكيك هذه الشبكة وهو ما قد يوجد فرصا جديدة.
وقال يوسف إن مجموعة «البركة» تقدمت بطلب لفتح فرعين جديدين في تونس ليرتفع مجموع فروعها هناك إلى 12. وأضاف أن المصرفيين في مصر وبلدان أخرى أصبحوا يتمتعون بحرية أكبر في الإقراض من دون تدخل سياسي. وتتجه ليبيا نحو تخفيف القيود على البنوك المملوكة للقطاع الخاص بعد سنوات من القيود الصارمة. وتظهر فرص جديدة للنشاط المصرفي الإسلامي في عدة بلدان، من بينها: المغرب وسلطنة عمان.
وتابع يوسف: «أتوقع أن ينمو دور القطاع الخاص الذي كانت الحكومات تضيق عليه في السنوات المقبلة؛ إذ إن التغيير يأتي بمزيد من المنافسة والانفتاح».
وهذه المكاسب المستقبلية المحتملة في بلدان كثيرة تحجبها تكاليف ثقيلة في الحاضر. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، التي حللتها «رويترز»، إلى أن الدول العربية الست التي شهدت أخطر الاضطرابات، وهي: البحرين ومصر وليبيا وسوريا وتونس واليمن، خسرت ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا من ناتجها في العام الماضي أو 11% من ناتجها مجتمعة في 2010. وربما خسرت مصر نحو 10 مليارات دولار، في حين يقول صندوق النقد إن الناتج الاقتصادي لليبيا تراجع إلى النصف ليصل إلى 35 مليار دولار. وتأثرت كل الاقتصادات العربية الأخرى في شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط بدرجة ما. وربما تكون هذه الأرقام أقل من الخسارة الفعلية؛ فالكثير من الحكومات التي تحاول جاهدة احتواء الاضطرابات الاجتماعية رفعت الإنفاق على الأجور ودعم الغذاء والطاقة. وهذا يؤثر سلبا على الماليات العامة التي كانت مهتزة بالفعل ويستنزف احتياطيات النقد الأجنبي. وأصبحت مصر معرضة لأزمة ديون سيادية وأزمة في ميزان المدفوعات هذا العام. وترتفع حاليا تكاليف الاقتراض الحكومي مع خروج المستثمرين الأجانب، وهو ما يضطر الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية لتمويل عجز الميزانية. وتأثرت أيضا قطر، الدولة الخليجية الغنية، التي لم تشهد اضطرابات سياسية. وقال الدجاني إن قطر كانت تعتزم الاستعانة بشركته لاستيراد ما لا يقل عن 400 ألف طن من الإسمنت الكلنكر، وهي مادة أولية تستخدم في صناعة الإسمنت، العام الماضي. ولم تتحقق هذه الاتفاقات التي شكلت نحو ثلث الواردات القطرية المتوقعة ودفعت الأوضاع الصعبة في منطقة شرق المتوسط شركة «سي تي آي» إلى إرسال ناقلاتها للعمل في إندونيسيا.
وقال الدجاني: إن العالم العربي هو السوق التقليدية للشركة وليس إندونيسيا أو أي مكان آخر؛ لأن الشركة عربية وعملاءها التقليديين هنا، وهي تعمل في المنطقة منذ 20 عاما. وعبر عن أمله في تحسن الأحوال. ولا تفصح «سي تي آي» عن بياناتها المالية باعتبارها شركة خاصة.
ولا يزال انعدام الأمن واليقين السياسي يثني المستثمرين. وقد تشهد دول، مثل مصر وليبيا، مجموعة مختلفة تماما من المسؤولين الاقتصاديين منهم الأحزاب الإسلامية التي كانت تقصَى من الحكومات في السابق.
وقال الدجاني: إن الناس في مصر في حالة ترقب حتى على مستوى من يرغب في إضافة غرفة جديدة إلى منزله. وأضاف أن هذا يبطئ كل شيء.
ولن تكون هناك حلول سريعة؛ فارتفاع البطالة بين الشباب والتوزيع غير العادل للثروة من أكبر المشكلات الاقتصادية في العالم العربي، وقد أسهما في تفجير الاحتجاجات ولم يحدث تحسن فيهما. وقال تقرير للأمم المتحدة، نُشر عام 2009: إن الدول العربية ستحتاج لخلق 51 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2020 لاستيعاب القادمين الجدد إلى القوى العاملة. وتقول منظمة العمل الدولية إن متوسط البطالة بين الشباب في المنطقة يتجاوز 23%.
ويقول إيريك برغلوف، كبير الاقتصاديين لدى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: إن الحاجة لخلق أعداد ضخمة من الوظائف تجعل وضع العالم العربي أكثر صعوبة في بعض الجوانب من التحديات التي واجهتها الكتلة السوفياتية السابقة قبل 20 عاما.
وقال برغلوف: «كانت هناك عدالة أكبر في توزيع الثروة في الاقتصادات السوفياتية، ولم تكن البطالة مرتفعة إلى هذا الحد». وقد تأسس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للمساعدة على إمداد الاقتصادات السوفياتية السابقة بالتمويل والمشورة، وهو يوسع حاليا نطاق عمله لمساعدة الدول العربية. وأضاف برغلوف: «تلك الدول لم تواجه مثل هذه المشكلات بهذه الدرجة».
وتتحدث حكومات عربية حاليا عن الحاجة لنموذج «شامل» للنمو الاقتصادي يخلق فرص عمل ويسمح لمزيد من الناس بالاستفادة من الازدهار، وهذا قد يتضمن تطوير التعليم وزيادة الاستثمار الحكومي في النقل والرعاية الصحية وتطبيق نظم ضريبية أكثر تصاعدية. لكن برغلوف قال إن هذا سيبقى كلاما أجوف إلى أن يعود الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأضاف: الحكومات تحاول سد كل الفجوات وإيقاف النزيف بطريقة ما. الأمر كله حاليا يتوقف على عودة الاستقرار.
لكن ارتفاع أسعار النفط يحافظ على أساس اقتصادي قوي في العالم العربي؛ ففي العام الماضي أنفقت الدول الخليجية المنتجة للنفط بسخاء لشراء الاستقرار الاجتماعي من خلال خطط للرفاه الاجتماعي ومشاريع للبنية التحتية. وتعهدت السعودية، مثلا، بنحو 67 مليار دولار لبناء 500 ألف منزل. وتفيض الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة بالسيولة حاليا لدرجة أنها ربما تتمكن من مواصلة الإنفاق حتى إذا ضغط ضعف الاقتصاد العالمي على أسعار النفط هذا العام.
وقد يصيب الدول الأضعف جانب من هذا؛ فقد تعهدت الدول الغنية، التي تحرص على استقرار الأوضاع لدى جيرانها، بمساعدات بقيمة 10 مليارات دولار للبحرين ومثلها لسلطنة عمان خلال السنوات المقبلة، كما أنها تقدم يد العون للأردن والمغرب. وتمنح السعودية كميات من وقود الديزل لليمن. وقد تحصل مصر على مليارات الدولارات من الخليج على الرغم من أنها لم تتسلم إلا قليلا من المساعدات الفعلية حتى الآن.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.‏3% في 2012 بانخفاض بسيط عن 4% في العام الماضي، لكن هذه الأرقام تخفي تفاوتات كبيرة بين دول المنطقة، فمن المتوقع أن تنمو مصر بنسبة 8.‏1% فقط هذا العام، بينما قد يتوقف النمو في سوريا وليبيا إذا استمرت الاضطرابات.
مصطفى عبد الودود، الرئيس التنفيذي لـ«أبراج كابيتال»، من أولئك الذين يرون فرصا. ويقول: إن الأعمال في العالم العربي خلال السنوات الثلاثين الماضية كانت تحت هيمنة مجموعتين، هما الشركات المملوكة للحكومة، والشركات العائلية القديمة التي لها شبكات من المعارف تتضمن غالبا مسؤولين حكوميين وسياسيين.
ولم يكن الفساد هو المشكلة الرئيسية على الرغم من أنه كان مستفحلا في المستويات الدنيا، لكن المشكلة كانت أن مناخ الأعمال لا يقدم فرصا متكافئة للشركات الجديدة.
وقال عبد الودود: إن المنافسة العالمية حتى قبل العام الماضي كانت تضغط على شبكات المحسوبية القديمة. وقد أطاحت الاضطرابات السياسية في المنطقة بالكثير من تلك الشبكات، مبشرة بحقبة تشهد مزيدا من الانفتاح. وقال عبد الودود: «لم يعد الأمر متعلقا بمن تعرفه بل بما تعرفه». ويتفق عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «البركة»، مع هذا الرأي. ويقول إنه لاحظ في بنكه وبنوك أخرى أن مجالس الإدارة تدقق في تعيينات المناصب الكبيرة بمزيد من النشاط والعناية. وأضاف: «كانت المؤسسات العربية تشتري الولاء، لكنها الآن تشتري الاحتراف».
ونظرا لأن الربيع العربي أظهر كيف يمكن تبادل المعلومات بسهولة عبر الإعلام الحديث وكيف يمكن أن يكون رد الفعل الشعبي خطيرا، فقد أصبح المسؤولون الحكوميون أكثر حرصا في تعاملاتهم مع الشركات. وقال: «دعنا نأخذ العطاءات كمثال.. في الأيام الخالية كانت الشركات كلها تقريبا تأتي من عائلات وجيهة معينة؛ لذلك كانت العقود تذهب إلى الشركة الفلانية. والآن أصبح هذا شيئا من الماضي.. حتى في الخليج». وتابع: «في السابق إذا اتصل بي وزير وقال لي عدنان افعل هذا من أجلي قد أقول هذا وزير قد يضرني في البنك أو يسبب لي مشكلات بطرق أخرى كثيرة، ولذلك قد أغض الطرف عن بعض المسائل، لكن في الوقت الحالي حتى إذا اتصل رئيس الوزراء وطلب مني أن أفعل ذلك أقول له معذرة لكني لست مستعدا لفعل ذلك. لماذا؟ لأن النظرة تغيرت وهناك أناس جدد يسألون ولم يعد من الممكن إخفاء أي معلومة بسيطة»، لكن الأمور لا تتغير بالسرعة الكافية كي يصبح بوسع يوسف ذكر أمثلة.
وتواجه عقود واتفاقات أبرمت منذ سنين طعونا. ويسعى المغرب حاليا لتدعيم أركان مجلس المنافسة المسؤول عن مكافحة الاحتكار، الذي ظل خاملا لفترة طويلة. وفي مصر قضت محكمة إدارية، الشهر الماضي، ببطلان بيع الدولة لشركة «النيل لحليج الأقطان» في أواخر التسعينات؛ لأنه جرى تقويم الأسهم بأقل من قيمتها الفعلية آنذاك. والمزيد من تلك القرارات قد يثير الشك في ملكية الكثير من الشركات في سوق الأسهم.
وينمو أيضا دور نقابات العمال؛ فبعد أن كانت مقيدة أو مستأنسة في عهد الأنظمة السابقة اكتسبت الثقة بعد الثورات. ومن خلال الإضرابات حصل العمال على أجور أفضل في أنحاء المنطقة في العام الماضي من المغرب إلى الأردن. وتشكلت أيضا نقابات جديدة في مصر وتونس.
وحتى في الأماكن التي لا يزال نشاط النقابات فيها محدودا ترفع بعض الحكومات أجور العاملين لتخفيف الاستياء الاجتماعي. ورفعت سلطنة عمان الحد الأدنى لأجور المواطنين بنسبة 43% العام الماضي.
وبالطبع قد يؤثر رفع الأجور سلبيا على التنافسية، لكنه أيضا عن طريق الحد من التفاوتات وتحفيز إنفاق المستهلكين قد يسرع وتيرة النمو ويرفعه إلى مستويات سنوية عند 6% وأكثر، وهي المستويات التي يعتقد الاقتصاديون أنها لازمة لحل مشكلة البطالة في العالم العربي. ومن الناحية النظرية قد يؤدي ارتفاع أجور العاملين إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية وبالتالي نمو الإنتاج المحلي.
وتراهن بعض الشركات العالمية، بالفعل، على مستقبل المنطقة؛ ففي الشهر الماضي أتمت «كوكاكولا» محادثات لشراء حصة في شركة «العوجان الصناعية للمشروبات»، ومقرها السعودية، مقابل 980 مليون دولار، ووصفته بأنه أكبر استثمار لشركة عالمية في قطاع السلع الاستهلاكية في الشرق الأوسط. وقالت متحدثة باسم «كوكاكولا»: «في المستقبل، بما فيه المستقبل القريب، لا نزال متفائلين بقوة بآفاق النمو في المنطقة وبفرص العمل هنا». وأضافت: «المنطقة فيها أعداد ضخمة من السكان في سن الشباب».
وبدأت «كوكاكولا» محادثاتها مع «العوجان» قبل الربيع العربي. ويتركز اهتمام الشركة بـ«العوجان» من أجل أنشطتها خارج السعودية؛ إذ إن 65% من مبيعات الشركة خارج المملكة. ومع انحسار الاضطرابات ورسوخ حكومات جديدة من المحتمل أن تتكون شبكات جديدة للمحسوبية والمقربين، وهو ما من شأنه خنق هذه الاقتصادات مجددا، لكن عبد الودود يستبعد العودة إلى النظام القديم. ويقول: «لقد انكسر حاجز الخوف.. في عالم الاتصالات اليوم يمتلك المرء القدرة على الحديث.. والتعبير أداة قوية».
ولا يزال الدجاني متفائلا. ويقول إن «سي تي آي» تتفاوض مع السلطات الليبية الجديدة لإعادة سفينة إلى البلاد لتلبية احتياجات إعادة الإعمار بعد الحرب. وأضاف أنه حالما تتضح الأوضاع هناك فإن ليبيا ستكون فرصة ضخمة والكل يتطلع إليها.
 

عكس اتجاه تعميق الضم الإسرائيلي للقدس الشرقية...

 الجمعة 14 حزيران 2019 - 7:01 ص

عكس اتجاه تعميق الضم الإسرائيلي للقدس الشرقية https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-af… تتمة »

عدد الزيارات: 24,172,729

عدد الزوار: 598,421

المتواجدون الآن: 1