الشهرستاني: نملك احتياطياً يتجاوز 143 بليون برميل نفط ... والإنتاج إلى زيادة

أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أن الاحتياطي النفطي المكتشف والجاهز للاستخراج في بلاده يبلغ 143 بليون برميل. وأشار الى إمكان وصول القدرة الإنتاجية من الخام خلال العام الحالي إلى اكثر من 3.5 مليون برميل يومياً، بطاقة تصديرية قد تصل الى 4.5 مليون برميل يومياً، مع دخول مرفأ ثان جديد الخدمة.

وقلل الشهرستاني من المخاوف في شأن مستقبل علاقة بلاده الاقتصادية بأنظمة أنتجها الربيع العربي. وقال في حديث الى «الحياة»، إن «التحولات الديموقراطية الجارية في المنطقة يستلزم نجاح تجربتها الجديدة أن يكون هناك تكامل بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط لتطوير قطاع الطاقة. وهنا نص الحديث :

> هل باتت لديكم أرقام محددة عن حجم الاحتياطي النفطي العراقي؟

- الاحتياطي المثبت والقابل للاستخراج بعد إعادة التقويم لمكامننا النفطية من قبل دائرة المكامن في وزارة النفط واستشاريين عالميين متخصصين في هذا المجال والشركات النفطية العاملة على تطوير هذه الحقول، يبلغ 143 بليون برميل. لكننا نعتقد أن الاحتياطي الإجمالي الموجود في العراق أكبر بكثير من هذا الرقم.

> والإستراتيجية التي يتم العمل بها لإدارة هذه الثروة؟

- من خلال جولات التراخيص التي تميزت بالدقة والشفافية والتنافسية العالية غير المسبوقة في الصناعة النفطية في منطقتنا وفي دول منظمة اوبك، تم التعاقد مع كبريات الشركات النفطية، ووقّعنا عقوداً لزيادة الإنتاجية الى 12 مليون برميل يومياً خلال السنوات الست المقبلة الى نهاية عام 2017، والعمل يجري من قبل هذه الشركات مع كوادرنا الوطنية في شركة نفط الجنوب ونفط ميسان والوسط لتطوير هذه الحقول. وهناك عقبات متوقعة بسبب الطاقة الاستيعابية للموانئ، وكذلك البيروقراطية الإدارية. وعلى رغم ذلك، نعمل وفق ما هو مخطط له، وأحياناً نحقق تقدماً يفوق الخطة الموضوعة.

> ماذا حققتم من هذه الإستراتيجية حتى الآن؟

- تجاوز إنتاجنا اليومي حالياً 3 ملايين برميل، بعدما حققنا زيادة خلال العام الماضي بحوالى 500 ألف برميل يومياً، وستتم إضافة 500 ألف أخرى خلال العام الحالي بحسب خطط تطوير هذا القطاع، الذي يُعَدّ المورد الرئيسي للعراق.

> وفي مجال تطوير البنى التحتية للنقل والتصدير؟

- النفط المنتج يحتاج نقله الى موانئ التصدير أو إلى المصافي لتكريره وضخه إلى شبكات أنابيب ناقلة. وكلما ارتفع الإنتاج تزداد الحاجة إلى استحداث منافذ تصدير جديدة. لدينا خطط لبناء 5 مرافئ عائمة في مياه العراق الإقليمية على الخليج طاقتها الإجمالية تقرب من 4.5 ملايين برميل. وتتراوح قدرة كل منها بين 850 و900 ألف برميل. وتم افتتاح أحدها ودخل الخدمة بتحميل أول مليوني برميل. ومن المؤمل إنجاز ميناءين آخرين مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل في أقصى حد. وهذا يعني وجود خطط تواكب الزيادة في الإنتاج المتوقعة، لاسيما من حقولنا الجنوبية.

> وآخر الأرقام حول هذا الموضوع؟

- الطاقة التصديرية المتوقع وصول العراق إليها حتى نهاية 2012، ستصل إلى حوالى 4.5 مليون برميل موزعة على 2.7 مليون برميل هي الطاقة الحالية و1.8 مليون برميل طاقة المرافئ الجنوبية الجديدة.

> ماذا عن خطط تطوير خطوط نقل النفط مع دول الجوار؟

- لن نعتمد على اتجاه واحد في تطوير منافذ التصدير وتوسيعها، فبالاضافة إلى خطط تطوير الخط التركي، نعمل لدرس إحياء خط سورية إلى البحر الأبيض المتوسط من ميناء بانياس، من خلال إحياء الخط القديم وإضافة خطوط جديدة.

> لكن قبل سنوات، قال وزير النفط العراقي السابق ثامر الغضبان لـ «الحياة»، إن هذا الخط تحول خردة؟

- أجزاء هذا الخط الممتدة داخل الاراضي العراقية نعم، تحولت خردة، لكن ما تبقى منها داخل الأراضي السورية مازال صالحاً للعمل، وتمكن الاستفادة منه. مشروعنا بناء اكثر من خط. نحن الآن نخلط النفوط العراقية ونضخها في أنبوب واحد وخططنا المستقبلية هي إنتاج النفط الخفيف والنفط الثقيل وضخه كل على حدة، ما يوفر للبلد مردوداً مالياً أكبر. لذا نحتاج إلى أكثر من خط جديد، سواء إلى الجنوب أو إلى البحر الأبيض.

> ماهي الطاقة التصديرية لخط بانياس؟

- نأمل برفعها إلى مليون أو مليون ونصف مليون برميل يومياً.

> ماذا عن الغاز؟

- في ما يخص الغاز، يتم الآن العمل على إنشاء خطوط لنقل الغاز الجاف وهي قيد الإنجاز، بعضها وصل الى مراحله النهائية.

> وخططكم لقطاع الغاز؟

- الغاز في العراق نوعان. غاز مصاحب للنفط الخام ينتج من الحقول النفطية وبكميات كبيرة تزداد مع زيادة انتاج النفط، وغاز حر ينتج من حقول مكتشفة ولدينا جولة تراخيص وتم توقيع عقود لتطوير ثلاثة منها، هي: «عكاز» في الأنبار و «المنصورية» في ديالى، وحقل «السيبة» في البصرة. وفي جولة التراخيص الرابعة الخاصة بالغاز رقع استكشافية ذات احتماليات عالية جداً في المنطقة الغربية، بدءاً من الحقول الشمالية في نينوى حتى الحدود الجنوبية في ذي قار والبصرة. كل الدول المحيطة بالعراق عدا إيران وقطر بحاجة إلى الغاز وتتمنى على العراق ان يضعها في حسابات تصديره الغاز. خططنا انه بحدود عام 2017 سنتمكن من تصدير الغاز الفائض الى دول الجوار والاتحاد الاوروبي.

> ألا تخشون تبدل مواقف الأنظمة الجديدة من العراق وتأثيرات ذلك على خططكم؟

- نحن نشـــعر بأن التحولات الديموقراطية الجارية في المنطقة تحتاج لأن يكون هناك تكامل بين الدول العربية ودول الشرق الاوسط لتطوير قطاع الطاقة. من أجل ضمان نمو اقتصادي لهذه البلدان لرفع المستوى المعـــيشي لشعوبها. والعراق يحرص على نجاح التجارب الديموقراطية في منطقتنا وسيكون التغيير كبيراً، ليس فقط في طرح النموذج وإنما كذلك بتوفير إمكانات التعاون في مجال توفير الطاقة.

> ماذا عن الحقول المشتركة مع دول الجوار؟

- نشترك في حقول ومكامن مع الكويت والسعودية وإيران وسورية والأردن. والعراق يطفو على بحيرة من النفط والغاز، تمتد بعض حقولها إلى دول الجوار. والعرف الدولي السائد في حال الحقول المشتركة بين الدول، أن يتفق الطرفان على اختيار شركة عالمية متخصصة لتطوير الحقل وإعطاء كل جانب نسبة من النفط المستخرج بحسب امتداد الحقل داخل حدوده الجغرافية. والحقول المهمة المكتشفة التي يتم تطويرها من قبلنا ومن قبل جيراننا في إيران والكويت توصلنا أخيراً الى اتفاقات أولية جاهزة للتوقيع النهائي حول الاستثمار المشترك لها.

> هناك تشكيك محلي بآليات بناء المرافئ الجديدة في العراق، وهناك اتهامات بحدوث أعمال فساد فيها؟

- ما يشاع عن توقف عملية بناء المرافئ غير صحيح. ما حصل امر طبيعي في مراقبة مراحل الإنجاز، وفي حال وجود خلل يشخَّص ويوجَّه بتصحيحه. وما حدث أننا ضغطنا على الشركات العاملة في المرافئ من اجل تسريع العمل وتسليم المرفأ الاخير قبل موعده المحدد، وهذا الاستعجال سببه حرصنا على تصدير أكبر كمية من النفط والاستفادة من ارتفاع الاسعار في السوق العالمية. لكن أثناء الفحص الروتيني تم اكتشاف خلل في ضغط الأنابيب تم اصلاحه، والآن المرفأ يعمل بكامل طاقته ويجري تحميل اول شحنة منه، وهي مليونا برميل.