تنافسية الاقتصاد الأميركي تنتظر إصلاحات

واشنطن - «الحياة»، «نشرة واشنطن» - يرى سياسيون حاليون ومسؤولون ماليون سابقون، أن الفترة التي ستلي انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) وكذلك الأشهر الأولى من العام المقبل، ستكون حاسمة بالنسبة إلى مستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي، بسبب حاجة الرئيس والكونغرس الجديد إلى مواجهة التحدي المتمثل في وضع إطار عمل لإجراء إصلاحات اقتصادية رئيسة.

وستخضع الحكومة وأعضاء المجلس التشريعي لضغوط تدعوها للإسراع في معالجة المسائل العاجلة، مثل انتهاء أجل الخفوضات الضريبية، وسقف الدين الحكومي، وخفض الإنفاق التلقائي المتفق عليه كجزء من صفقة وافق عليها الحزبان في الكونغرس عام 2001.

وأشار الكثير من المتحدثين خلال مؤتمر اقتصادي عقد أخيراً في واشنطن، إلى أن هذه التحديات قد تجبر البيت الأبيض والمشرعين الديموقراطيين والجمهوريين على النظر بجدية إلى المشاكل المالية ومشاكل الدين العام على المدى الطويل. واتفق معظم المتحدثين على أن الإصلاحات الضريبية والمالية ضرورية للنمو الاقتصادي السريع والمستدام، ولجعل الاقتصاد الأميركي أكثر قدرة على المنافسة.

فولكر

وطالب الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي)، بول فولكر، صنّاع السياسة والمشرعين باستنباط إصلاحات ضريبية ومالية أكثر جرأة من أي خطط سبق أن أعدتها بتسرع حتى الآن لجان من الحزبين لخفض العجز. وقال «المشكلة هي أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على ادعاء قيادة الاقتصاد العالمي من دون منازع... علينا أن نعمل ما هو أفضل». وشدد على أن الإصلاح الضريبي يجب أن يكون أكثر طموحاً من الإصلاح الذي اعتُمد في ثمانينات القرن العشرين. وتابع «أصبح ضرورياً إجراء تغييرات كبيرة... يجب أن تكون هيكلية وتحتاج إلى نقاش، وهذه السنة مثالية للبدء بهذه العملية».

وأكد متحدثون على أن تحولاً جذرياً في النظام الضريبي البالغ التعقيد والمتناقض سيحظى بتأييد سياسي واسع النطاق. وقال لورنس سامرز، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس باراك أوباما: «إنه الإجراء الذي يوحد الناس في الوقت الحاضر». وشرح أن مثل هذا الإصلاح ضروري لتقليص عجز الموازنة وتسريع عجلة النمو الاقتصادي، وأن هناك حاجة أيضاً إلى نظام ضريبي أكثر بساطة وإنصافاً لمعالجة حالات عدم المساواة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية.

على طريق الانتعاش

أشار المتحدثون إلى أنهم تشجعوا لوجود دلائل تشير إلى تحسّن الاقتصاد. لكنهم أكدوا أيضاً، أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يواجه مشاكل تتراوح بين ارتفاع أسعار النفط وضعف سوق الإسكان. كما عبر فولكر عن الوضع بقوله «أمامنا فترة كفاح طويلة قبل أن نتمكن من الادعاء أننا حققنا ما يشبه النجاح».

وحضّ وزير المال في حكومة الرئيس بيل كلينتون، روبرت روبن، على اعتماد أسلوب حذر في خفض الإنفاق الحكومي الفيديرالي وبرامج العناية الصحية العامة والتقاعد. وأوضح أن على الحكومة الأميركية وضع استراتيجية ضريبية لخفض الدين، لكن يجب تأخير تنفيذها إلى أن يصبح الاقتصاد قوياً بما فيه الكفاية. ودعا إلى اتباع سياسة تركز على ضمان حصول نمو اقتصادي متين يجعل الدين القومي قابلاً للتحمل على المدى القصير.

وأشار محافظ الاحتياط الفيديرالي السابق كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس جورج دبليو بوش، لاري ليندسي، إلى أن الاقتصاد الأميركي «في حاجة إلى مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق». وأضاف «لكننا نحتاج إلى النوعية لا إلى الكمية».

تراجع مبيعات المنازل الجديدة

واشنطن - رويترز - تراجعت مبيعات المنازل الجديدة للأسرة الواحدة في الولايات المتحدة في شباط (فبراير) الماضي، لكن ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في ثمانية شهور أبقى على الآمال في تعافي سوق الإسكان. وأشارت وزارة التجارة أمس إلى أن المبيعات تراجعت 1.6 في المئة إلى معدل سنوي مقداره 313 ألف وحدة، وعدّلت مستوى المبيعات في كانون الثاني (يناير) بالخفض إلى 318 ألف وحدة من 321 ألفاً في تقرير سابق.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يصل معدل المبيعات إلى 325 ألف وحدة في شباط، في حين ارتفعت المبيعات 11.4 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي. وزاد متوسط أسعار المنازل الجديدة 8.3 في المئة إلى 233.700 ألف دولار، وهو أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو)، كما ارتفع 6.2 في المئة خلال فترة المقارنة.