الخريف العربي سنة 2020

تاريخ الإضافة السبت 12 أيار 2012 - 7:27 ص    عدد الزيارات 976    التعليقات 0

        

 
بقلم مروان اسكندر

الخريف العربي سنة 2020

 

ان توافر فرص العمل في دول الخليج العربي وشمال افريقيا، والذي عوض الى حد ما منافع كان في الإمكان ترقبها من قيام سوق عربية مشتركة، يبدو معرضا للتراجع لان صناعة النفط والغاز في الدول العربية المعنية سوف تفقد الجزء الاكبر من اهميتها قبيل سنة 2020 وذلك للأسباب الآتية:
- تمثل احتياطات النفط في دول الخليج العربي، وخصوصا العراق والكويت والسعودية وبلدان الامارات العربية المتحدة،  اليوم 60 في المئة من كميات الاحتياط النفطي الذي يتم انتاجه، بينما تشكل صادرات الدول العربية من النفط 65 في المئة من صادرات بلدان منظمة "أوبيك".
وبالنسبة الى الغاز، تمثل احتياطات قطر والعراق وابو ظبي والسعودية ربما  50 في المئة من الاحتياط العالمي المعروف حتى تاريخه. وقد صارت قطر اكبر مصدر للغاز السائل في العالم، اذ تجاوزت طاقتها التصديرية الجزائر ونروج واندونيسيا. وإذا احتسبنا ثروة الغاز في ايران، يصير ثقل الخليج في هذا المجال على مستوى يفوق الـ70 في المئة حاليا.
هذا الوضع لن يستمر طويلا نتيجة تطورات تحققت او هي في سبيل التحقيق المؤكد:

 

بالنسبة الى النفط

قبل نهاية العقد الاول من القرن الحادي والعشرين، كانت احتياطات أذربيجان وقازاقستان من النفط، سواء من حقول على الارض، وخصوصا الحقول المكتشفة في بحر قزوين، قد اتفق على التشارك في انتاجها مع كبرى الشركات العالمية، كما انجزت اتفاقات لنقل النفط والغاز عبر روسيا الى مرافئ على البحر الاسود، وعبر جورجيا الى البحر الاسود، وانجز خط من اذربيجان الى جنوب عاصمة جورجيا ومن ثم عبر الاراضي التركية الى مرفأ شيحان على المتوسط.
هذه الخطوات مجتمعة وفرت انتاجا على مستوى 2,8 مليوني برميل يوميا، أي ما يوازي انتاج الكويت ويزيد، والحقول التي تم تطويرها هي من اكبر حقول النفط المكتشفة عالميا.
- أعمال انتاج النفط من الرمال القارية TAR SANDS في شمال غرب كندا تسارعت وباتت المصدر الاول لزيادة الصادرات الى الولايات المتحدة، وتالياً احتلت كندا المرتبة الاولى في صادرات النفط الى الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات وحتى تاريخه. واستناداً الى توقعات الجيولوجيين، يمكن زيادة انتاج النفط في الولايات المتحدة من صخور الطفال والرمال القارية في كندا، ونتيجة تطوير التشريع في المكسيك بما يساوي 11,5 مليون برميل يوميا بحلول سنة 2020، وهذه زيادة ملموسة تقرب من نسبة 75 في المئة من مستوى الانتاج الحالي للدول الثلاث والبالغ 15 مليون برميل يوميا.
ولا يغيب عن البال ان الدول الثلاث تشكل في ما بينها تكتلا اقتصاديا اصر على انجازه الرئيس بيل كلينتون.
- اضافة الى المصادر المشار اليها اعلاه، هناك الاحتياطات الهائلة من النفط في العراق، والاحتياطات الهائلة من الغاز في ايران، كما ان هناك احتياطات ملحوظة من النفط في ايران ايضا.
اذا افترضنا ان ايران ستتوصل الى اتفاق على برنامجها النووي مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا، وان العقوبات المفروضة على أي شركة نفطية تتعاون مع ايران على تطوير مواردها ستعلق، يمكن توقع استعادة ايران القدرة على انتاج ستة ملايين برميل من النفط يوميا خلال فترة اربع سنوات (…)
ويعدّ العراقيون لزيادة انتاجهم الى مستوى ستة ملايين برميل يوميا في غضون خمس سنوات، وربما 10 ملايين برميل يوميا في غضون 10 سنين.
وستؤدي زيادة الانتاج العراقي الى تعاظم حاجات العراق لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والى زيادة فرص العمل مع العراق، لكن تدفق النفط العراقي مع النفط الايراني وزيادة انتاج شمال اميركا ودول بحر قزوين حيث الامكانات لم تستهلك بعد، ربما أديا الى تراجع اسعار النفط، وخصوصا اذا امتنعت دول "أوبيك" عن خفض انتاجها قبيل سنة 2020 (…)

 

بالنسبة الى الغاز:

لقد كان الغاز في السابق مصدرا رديفا للنفط انما اقل اهمية، ومدى سنوات كانت كميات الغاز المنتجة مع النفط تحرق من دون أي استعمال، وهذا الوضع استمر الى حين ارتفاع اسعار النفط الذي استتبع ارتفاعا في اسعار الغاز.
خلال السنوات الـ 15 الاخيرة، تعاظم الاهتمام بالغاز لان الانشغال بقضايا البيئة، اوجب التوجه الى مصادر الطاقة النظيفة (…)
وقد تعزّز التوجه نحو استعمال الغاز في مجال توليد الكهرباء نتيجة الحوادث التي حصلت في المفاعلات النووية، سواء في الولايات المتحدة، أم في اوكرانيا، أم في اليابان قبل خمس سنوات، وقبل سنة ايضا، وبات ثمة توجه نحو التخلي عن الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في المانيا وأسوج واليابان. كما ان تقادم اعمار المفاعلات لإنتاج الكهرباء في بريطانيا وفرنسا يدفعها نحو استبدال انتاجها بالغاز الاسلم للصحة والبيئة، والأكثر فاعلية من استخدام الفحم الحجري كما من استعمال زيت الوقود.
ان استخراج الغاز من صخور الطفال باستعمال وسيلة التفتيت بضغط المياه التي تتضمن منتجات كيميائية، ادى الى تعديل صورة مصادر الطاقة وأسعارها في الولايات المتحدة، وبعض الصدى بدأ يُسمع في الاسواق العالمية.
بداية لم تعد ثمة حاجة الى استيراد الغاز في الولايات المتحدة وصار الانتاج الداخلي كافيا لكل الحاجات التي تزايدت نتيجة اتجاه شركات انتاج الكهرباء الى استعمال الغاز بدل الفحم الحجري.
وبما ان الموارد الطبيعية في الولايات المتحدة هي ملك اصحاب الاراضي التي تكون فيها هذه الموارد، سواء النفط، أم الذهب، أم الغاز، أم معادن اخرى، صار هناك تنافس كبير بين اصحاب الاراضي التي تتكاثف فيها صخور الطفال المحتوية للغاز.
وكانت النتيجة ان سعر الألف قدم مكعب من الغاز انخفض من 13,5 دولارا صيف 2008 الى دولارين في هذا الوقت. وحيث ان كل 6000 قدم مكعب توازي بالطاقة الحرارية برميل نفط واحداً، يمكن القول ان سعر الغاز الموازي لبرميل نفط كان منذ اربع سنوات 81 دولارا واليوم صار 12 دولارا فقط (…)
إن اكتشافات الغاز الجديدة قبالة الشواطئ الاسرائيلية والتي توصلت الى حقول عملاقة، دفعت اسرائيل الى التعاقد على تصدير 2000 ميغاوات من الكهرباء المولدة بطاقة الغاز الى قبرص، كما تعاقدت شركات اميركية – اسرائيلية مع قبرص على انجاز مصنع لتسييل الغاز وتصديره بكلفة 10 مليارات دولار، وقد تتعدل هذه الخطة اذا انخفضت اسعار الغاز الى مستويات توازي 60 – 70 في المئة من اسعار تصدير الغاز السائل حاليا.  وحديثاً اكتشفت قبرص في مياهها الاقليمية، ونتيجة حفر بئر أولى، كميات ملحوظة من الغاز، والأمر تحقق ايضا لإسرائيل عند استكشاف مكمن ثالث وبكلفة لم تتجاوز 50 مليون دولار.
في حال توسع دور الغاز في توفير الطاقة، وزيادة انتاج المشتقات من المزروعات، وثمة مشروع رائد في هذا المجال يشمل مناطق زراعية في الحبشة تزيد مساحتها على مساحة لبنان كلاً، والمشروع اطلق بمبادرة من رائد اعمال سعودي مع شركة اكسون موبيل – كبرى شركات النفط في العالم – سيتوافر من المشروع خلال خمس سنوات ما يوازي مليوني برميل يوميا من انتاج مشتقات صالحة لاستعمال السيارات.
وإذا افترضنا ان البرازيل ستبدأ خلال السنوات الثماني المقبلة انتاج النفط من حقول عميقة قبالة شواطئها تحوي كميات ضخمة من النفط، سيكون من الارجح انخفاض سعر النفط مستقبلا مما يفرض على الدول العربية النفطية الاحتياط مستقبلا.
ان اهم خطوات الاحتياط تتمثل في الأمور الآتية:
- التعجيل في شروط التكامل الاقتصادي العربي انطلاقا من مشاريع مناطقية مثل السوق المقترحة بين دول الخليج العربي والتوجه نحو انشاء سوق عربية مشتركة، ولا نقول وحدة اقتصادية تستوجب توافر عملة موحدة.
- الاشتراك فعلاً في مشاريع انتاج الطاقة البديلة سواء منها الطاقة الهوائية، أم الطاقة الشمسية، او استخراج المشتقات.
- تعزيز موارد الصناديق السيادية وتوسيع نطاق استثماراتها بين الدول العربية، وفي الدول النامية بسرعة كالهند والبرازيل والصين وربما تايوان.
- اقرار قوانين تضمن حقوق المستثمرين وإجراءات قانونية لا تميز بين جنسيات المواطنين العرب عندما يستثمرون في بلدان عربية اخرى.
- التركيز على التعليم والبحث العلمي كمرتكز اساسي للمعاصرة والتطور.
وهي توجهات جذرية تحتاج الى شجاعة وبُعد نظر وقت تبدو المؤشرات غير واعدة بالنسبة الى أسعار النفط والغاز.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,176,945

عدد الزوار: 6,759,079

المتواجدون الآن: 141