منتدى إسطنبول الاقتصادي: تركيا المزدهرة تخشى انهيار اليونان

غصت إسطنبول هذا الأسبوع بوفود شاركت في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد دورته عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا بين الاثنين والأربعاء. وشكلت المناسبة وفق مراقبين محطة على صعيد الطموحات المتنامية لتركيا لتلعب دوراً أكبر في العالم. وخصصت الدورة للمناطق الأربعة التي تحاول أنقرة أن يكون لها فيها نفوذ كبير.

وتناول معظم الجلسات والنقاشات والخطابات غير السياسية التداعيات العالمية للأزمات الاقتصادية الراهنة، خصوصاً أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، والتي لا تبدو تركيا بمنأى عنها، خصوصاً إذا قررت جارتها وعدوتها التقليدية اليونان الخروج من المنطقة والتخلي عن العملة الأوروبية الموحدة والعودة إلى أقدم عملة كانت لا تزال متداولة، أي الدراخما.

ولعب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان دور نجم المناسبة، هو الذي صدم المنتدى الاقتصادي العالمي لدى عقده في عقر داره، مدينة دافوس السويسرية، عام 2009 إذ غادر منصة النقاشات بعد مشادة مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز حول عدوان الدولة العبرية على غزة آنذاك. وذكّر أردوغان في إسطنبول بمواقف كررها سابقاً: لا تطبيع مع إسرائيل من دون تعويضات عن الضحايا الأتراك للهجوم الإسرائيلي على أسطول المساعدات الذي كان متوجهاً إلى غزة ومن دون فك الحصار الإسرائيلي عن القطاع ولو كلف الأمر استمرار انخفاض أعداد السياح الإسرائيليين الذين يقصدون تركيا.

واستضاف أردوغان، صاحب الخلفية الإسلامية في السياسة، المناسبة في قصر دولمة باتشي العثماني على ضفاف البوسفور. وتناولت نقاشات كثيرة الدور المتنامي لتركيا في المنطقة وطموحاتها المتعلقة بعضوية الاتحاد الأوروبي. وأكد كثيرون من الضيوف إعجابهم بالنهضة الاقتصادية البادية للعيان في تركيا، الملاصقة لمنطقة اليورو، ناهيك عن اليونان ذاتها.

ولم يترك أردوغان ووزير اقتصاده علي باباجان لحظة تمر خلال المؤتمر لم يقارنا فيها بين ازدهار تركيا وأزمة منطقة اليورو، مشددَين قبل كل شيء على أهمية الانضباط الصارم في إدارة الشؤون المالية للدولة والتطبيق الأمين للإصلاحات الهيكلية الاقتصادية. بيد أن باباجان، المشارك المنتظم في كل مناسبات المنتدى في السنوات الأخيرة، نبه إلى أن سماح الاتحاد الأوروبي لليونان بمغادرة منطقة اليورو سيعود بكوارث على أوروبا وتركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم ككل.

ولا تعود احتمالات تأثر تركيا بانفراط عقد منطقة اليورو إلى التجارة الضخمة القائمة بين الجانبين فحسب بل كذلك إلى خوف تركيا من أي أخطار مالية، فحسابها الجاري الدسم ممول في شكل أساسي بتدفقات رؤوس الأموال، ويمكن أي تطور عالمي يشعر أصحاب رؤوس الأموال بالخوف أن يقلب ميزان هذا الحساب رأساً على عقب. كذلك يرتبط اقتصاد تركيا في شكل وثيق باقتصاد منطقة اليورو منذ أقام الطرفان اتحاداً جمركياً في تسعينات القرن العشرين، فالغالبية العظمى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تأتي من منطقة اليورو، كما تستورد الأخيرة 40 في المئة من صادرات تركيا.