الاستهداف الأميركي ـ الصهيوني للنشاط المصرفي يتوسع ليطال السياسة النقدية
الثلاثاء 17 تموز 2012 - 7:05 ص 
881 
0
الاستهداف الأميركي ـ الصهيوني للنشاط المصرفي يتوسع ليطال السياسة النقدية
طربيه لـ«السفير»: التعميم حالة مرضية على قطاع يتمتع بالصحة والثقة
عدنان الحاج
يبدو أن استهداف القطاع المصرفي اللبناني من قبل الخزانة الأميركية الذي يبرز بين الفترة والأخرى تحت ستار مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال لحساب «حزب الله»، وتحت شعار التقيد بتطبيق العقوبات الدولية والأميركية ضد إيران وسوريا، تحول إلى استهداف الوضع المالي للدولة اللبنانية ككل على اعتبارها «دولة حزب الله»، وتعتمد التسهيلات لحساب إيران وسوريا، خصوصاً ان الدعوة توجهت نحو الدعوة لبيع الأوراق اللبنانية والتخلي عنها.
الاستهداف هذه المرة ضد المالية العامة للدولة، جاء من «لوبي أميركي» خاص يحمل اسم «منظمة محاربة قيام إيران نووية» (u-a n-i)، وهو مجموعة أميركية صهيونية تضم مجموعة من الضباط والنواب السابقين في الولايات المتحدة وخارجها. هذه المجموعة كانت نشرت مقالات (نشر بعضها في «وول ستريت جورنال»)، وأصدرت مذكرات موجهة إلى مؤسسات التصنيف الدولية والمؤسسات المالية تدعو فيها إلى التخلي عن الأوراق اللبنانية والسندات العائدة للدولة، وإلى وزارة الخزانة الأميركية تطالب بوضع لبنان والسلطات المالية والنقدية على لائحة القيام بتبييض الأموال لحساب إيران و«حزب الله».
أكثر من ذلك فإن هذه المجموعة قامت مؤخراً بانتقاد النظام النقدي اللبناني وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، عبر توجيه مجموعة من الأسئلة حول علاقة «البنك المركزي اللبناني» بـ«البنك المركزي الإيراني» المحظور أميركياً، معتبرة أن ودائع القطاع المصرفي اللبناني تزيد بفعل أموال إيران المحولة إلى «حزب الله»، مستندة إلى بعض خطابات السيد حسن نصر الله التي يشير فيها إلى المساعدات الإيرانية للحزب أو للدولة اللبنانية.
اخطر ما في الأمر أن هذه المجموعة التي ليست لها صفة رسمية تعارض توجهات السلطات الأميركية الرسمية التي تشيد بأداء القطاع المالي والمصرفي اللبناني، وكان آخرها اتصال وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي شدّدت فيه على دعمها لسلامة الوضع اللبناني واستقراره وثقتها بالمؤسسات اللبنانية ومنها المالية والعسكرية.
أكثر من ذلك، فإن هذه المجموعة التي تتحرك مع تصاعد التوترات في المنطقة ضد النظام المالي اللبناني، توجهت الى الصناديق والمصارف التي تحمل سندات وأوراقا لبنانية تطالبها بالتخلي عن هذه الأوراق المالية، بحجة أن الدولة اللبنانية تعمل في تبييض أموال وتسهيل العمليات لسوريا وإيران. وعلى الرغم من عدم رسمية هذه المنظمة وتوجهاتها فإن بعض الصناديق والمؤسسات المالية تجاوبت ببيع بعض الأوراق والسندات الخارجية اللبنانية ولو بكميات محدودة انعكست بشكل محدود على أسعار هذه الأوراق والسندات.
هذا الواقع دفع المصارف و«مصرف لبنان» إلى التحرك، كما عقدت اجتماعات لجمعية المصارف التي قررت اتخاذ خطوات لمواجهة هذه الحركة خارج لبنان، مع دعوة الحكومة إلى التحرك لتكوين مجموعة للرد على هذه الحركات والاتهامات التي تبرز بين الفترة والأخرى كلما صدرت عقوبات جديدة ضد سوريا وإيران، حيث يتم استهداف القطاعات المالية والنقدية اللبنانية بهدف التأثير على أهم القطاعات الاقتصادية اللبنانية، وهو القطاع المالي والمصرفي. هذا بالإضافة إلى استهداف السياسة النقدية من خلال الهجوم على حاكم «مصرف لبنان» مع اتهامات بالتعامل مع «البنك المركزي الإيراني» وغير ذلك من اتهامات غير موجودة. ولهذه الغاية كانت هناك اجتماعات مشتركة بين جمعية المصارف و«مصرف لبنان»، على خلفية ردّ الجمعية الأميركية على جواب حاكم «مصرف لبنان» النافي كل تلك المعلومات، حيث وجهت الجمعية مجموعة أسئلة إلى الحاكم حول طبيعة العلاقات المالية مع الجهات المحظورة في لبنان وإيران. وعلم أن جهات رسمية أثارت الأمر مع الخارجية الأميركية إضافة إلى بعض الجهات الرسمية الأخرى، منعاً لانعكاس ذلك على النشاط المالي الخارجي للبنان.
^^ طربيه: لبنان ليس على لائحة الاتهام الرسمية
رئيس «جمعية مصارف لبنان» جوزيف طربيه، قال لـ«السفير»: ان لبنان ليس موجوداً على أية لوائح صادرة عن الجهات الأميركية والدولية تتهمه بعمليات تبييض أموال، بل على العكس فان لبنان والقطاع المصرفي يتمتعان بمصداقية عالية لدى السلطات الرسمية غير قابلة للجدل. وأكد «أن التعميم حالة مرضية على قطاع يتمتع بالصحة، وأن من يعرف القطاع من الخارج يتأكد من أن هذه الحملة ظالمة، وتأثيرها سيكون غير مجدٍ، بدليل عدم وجود أية بادرة لا من الخزانة الأميركية ولا من الخارجية الأميركية».
ويقول طربيه رداً على سؤال: ان الاتهامات الصادرة عن منظمة خاصة، تدعى «منظمة من أجل عدم قيام إيران نووية»، تعارض التوجهات الرسمية الأميركية التي تؤكد سلامة اداء القطاع المالي والمصرفي اللبناني، وتشدّد على تأييدها صدقية الأجهزة الأمنية والمالية اللبنانية، ونشاط القطاع المصرفي. هذا ما أكدته وزيرة الخارجية الأميركية في اتصالها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
يضيف طربيه، «من هنا فان الاتهامات لا تستند إلى أية جهة رسمية، ولا يجوز الانطلاق من قضية تتعلق بعدد من الأشخاص لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة، لتناول قطاع هو الأكبر في لبنان، وبالتالي تشويه سمعة لبنان في الخارج وسمعة اداء قطاعه المالي (يقصد الأسماء الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية، وهم أربعة أشخاص اتهمتهم بتبييض الأموال لحساب «حزب الله»، انطلاقاً من خارج لبنان)».
ويعتبر طربيه أن ما هو حاصل اليوم يشكل حملة إعلامية بالرسائل التي توجه إلى مؤسسات التصنيف الدولية وإلى المؤسسات المالية لتحريضها ضد لبنان. ونحن كنظام مصرفي معروف من قبل النظام المصرفي العالمي بشكل عام، يتعامل مع النظام المصرفي الأميركي والجهات المالية الأميركية بوسائل مبنية على الثقة. أكثر من ذلك فإن هذه السلطات تشيد بسيطرة القطاع المصرفي اللبناني على كل الظروف الصعبة ، كما تنوه بتخطي القطاع المصرفي اللبناني كل الأزمات في كل مراحل الظروف السياسية التي تعيشها البلاد، ما أبقى القطاع المالي بعيداً عن أية تداعيات أو نتائج سلبية، لا سيما في ظل دولة ومؤسسات تعاملت بثقة مع الخارج، كما تؤكد الخارجية الأميركية في أكثر من مناسبة وآخرها الاتصالات مع الرئيس ميقاتي. وخلص طربيه إلى التقليل من أهمية انعكاسات التحرك ضد القطاع المالي اللبناني في الخارج لكونه يأتي مخالفاً للتوجهات الرسمية الأميركية.
وفي الخلاصة فإن الحد من الضغوط الخارجية المستمرة على لبنان، لا سيما الأميركية منها، وبعض المجموعات الصهيونية بصورة خاصة، يستوجب تحركاً رسمياً مع القطاع المصرفي اللبناني بتكوين مجموعات متخصصة للتصدي لهذا الاستهداف المبرمج للقطاع المالي، والذي يتصاعد مع تصاعد الأزمات السياسية الإقليمية والداخلية اللبنانية، ومع أي تحسن للنشاط المصرفي في لبنان في ظل تردي الأوضاع في الدول المجاورة. وفي المعلومات أن هناك توجهات من قبل القطاع بالتعاون مع مصرف لبنان لتكوين «لوبي لبناني» لتولي الرد على الهجمات في الخارج، كلما دعت الحاجة الى وقف الانعكاسات السلبية على أكبر القطاعات الاقتصادية اللبنانية.