أثارت خطة لفرض ضريبة استثنائية مثيرة للجدل على الودائع المصرفية في قبرص ارتدادات مالية في أسواق العالم وأثرت على أسعار النفط والذهب، وكانت لها كذلك ارتدادات سياسية إذ انتقدتها موسكو التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة بقبرص.

كان اتفاق لا سابق له عقده الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس مع دول مجموعة الأورو فجر السبت، أجاز للحكومة فرض هذه الضريبة في إطار خطة إنقاذ تصل إلى 15,8 مليار أورو (20,4 مليار دولار)، بينها قرض بعشرة مليارات أورو. وهذه المرة الأولى تتخذ إجراءات في دول منطقة الأورو تمس مباشرة بمدخرات المواطنين، بعدما كان السائد تحصين الودائع المصرفية. ويطاول الإجراء كذلك الودائع الخارجية.
وكان اناستاسيادس وصف الاضطرابات المالية فى بلاده بأنها تمثل أسوأ أزمة تواجهها قبرص منذ انقسام الجزيرة عام 1974. وناشد الأحزاب السياسية ان تتحد وراء صفقة الإنقاذ المالي، مكرراً أن على البلاد ان تختار بين استقرار وضعها المالي أو مواجهة انهيار نظامها المالي والخروج من منطقة الأورو.
وحيال الامتعاض الشعبي الكبير، أرجأت الحكومة إلى اليوم تصويتاً في البرلمان على الخطة التي كانت لتؤمن واردات بقيمة 5،8 مليارات أورو، وسبق لها ان أرجأته السبت أيضاً. وأمرت المصارف بأن تستمر مقفلة حتى الخميس، في مسعى أخير لتعديل الضريبة بما يحد من تأثيرها على أصحاب الودائع التي تقل عن مئة ألف أورو.
وتبلغ هذه الضريبة 6,75 في المئة على الودائع التي تقل عن مئة ألف أورو، و9,9 في المئة على الودائع التي تفوق هذا المبلغ. ومن الاقتراحات التي تدرس في اللحظة الأخيرة جعل الضريبة ثلاثة في المئة على الودائع التي هي دون مئة ألف أورو، وحتى 15 في المئة على كل مبلغ يتجاوز نصف مليون أورو.
ومع ذلك لا يزال يصعب على الحكومة الحصول على غالبية أصوات مؤيدة في البرلمان الذي يضم 56 عضواً، بعدما رفض 25 نائباً على الأقل الخطة.
وتظاهر مئات أمام مقر البرلمان الخالي وهم يهتفون "لصوص، لصوص"، ولا للأورو"، و"أوروبا قائمة لخدمة شعوبها وليس لخدمة ألمانيا".
وقال خبير الاقتصاد سميون ماتسي إن "خطة مجموعة الأورو وجهت ضربة قاضية الى القطاع المصرفي. لن يثق أحد بقبرص بعد اليوم مهما حصل".
ورأى الخبير الآخر كوستاس ابوستوليديس أن الحكومة توجهت للتفاوض "من دون اي تحضير"، و"كان علينا ألا ننجر وراء خداع أوروبا".
وتخوف حاكم المصرف المركزي القبرصي بانيكوس ديميترياديس من عدم استعادة ثقة المودعين "لأننا أخللنا بالعقد المبرم معهم".
ومجمل الودائع المصرفية يقدر بـ67 مليار أورو، أي أكثر أربع مرات من الناتج الداخلي الاجمالي للجزيرة. ونصف الودائع على الأقل لأجانب، ويُعتقد أن 20 مليار أورو منها على الأقل ودائع روسية، يُضاف إليها 12 مليار دولار من أرصدة المصارف الروسية في مؤسسات قبرصية. ويعتقد كثيرون أن جانباً كبيراً من الأموال الروسية يدخل في خانة تبييض الأموال.
وفي اليومين الاخيرين حاول المودعون سحب أموال من أجهزة الصرف الآلي. وأشار ماتسي إلى سحب ثلاثة مليارات أورو بهذه الطريقة. وأفاد أن وكلاء المودعين الروس اتخذوا إجراءات لسحب مليارات فور معاودة التحويلات المصرفية.

 

وسارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وصف الخطوة القبرصية بأنها "خطيرة وغير محترفة وجائرة".
وصرح رئيس الوزراء الروسي دمتري ميدفيديف :"فلنقلها صراحة، هذا يشبه مصادرة أموال اجنبية. لا أدري من اخترع هذه الفكرة، لكنها تشبه ذلك".
وقال وزير المال القبرصي انطون سيلوانوف: "لدينا اتفاق مع زملاء من منطقة الأورو على أن ننسق اجراءاتنا (في شأن قبرص). لذلك سندرس مسألة إعادة هيكلة القرض آخذين في الاعتبار مشاركتنا (مستقبلاً) في تنسيق الاجراءات مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة قبرص". وحذر من أن غياب التنسيق قد يؤثر على قرار موسكو  إعادة هيكلة قرض بقيمة مليارين ونصف مليار أورو (3,3 مليارات دولار) للجزيرة. وهو ينتظر وصول نظيره القبرصي ميخاليس ساري الأربعاء الى موسكو في زيارة كانت محددة قبلاً امس الاثنين.
ورأى الملياردير الكسندر ليبيديف أن "البلاشفة وحدهم كانوا يمارسون أموراً كهذه خلال الحرب. ولم يتصرف مطلقا أي بلد على شفير الافلاس على هذا النحو". وأضاف رجل الاعمال المعروف بانتقاده للحكم أنه لا يملك سوى 50 الف دولار في قبرص واستثمر "الباقي في الاقتصاد الروسي".
وحذر الكسندر زخاروف، الخبير في شركة الاستشارات المالية "بارغون ادفايس غروب"، من أن "اكثر المستائين سيبحثون على الأرجح عن اماكن جديدة لإيداع أموالهم". وقال: "أعتقد ان هروب رؤوس الأموال لن يخف، ولكن عوض ذلك سيظهر بلد آخر ليصير المستثمر الأول في الاقتصاد الروسي".
وفي برلين قال مصدر في مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي إنه "برنامج التصحيح للحكومة القبرصية. إذا اراد الرئيس القبرصي تغيير شيء ما في الضريبة على الودائع، فالأمر بين يديه. عليه فقط ان يضمن ان التمويل لا يمس"، مما يعني ان تقدم قبرص مساهمتها الخاصة البالغة ستة مليارات أورو في خطة الإنقاذ.
وصدر موقف مماثل عن شتيفن سايبرت، الناطق باسم المستشارة انغيلا ميركل الذي صرح بأنه "كيف تمول (قبرص) مساهمتها وكيف توزعها، هذا شأن الحكومة القبرصية".
 
 

وخسرت بورصة موسكو اكثر من اثنين في المئة في نهاية جلسة امس.  وسجلت بورصة مدريد أكبر تراجع لها بلغ 2,32 في المئة، مثل بورصات ميلانو (2,14 في المئة)، وباريس (1,40 في المئة)، وفرانكفورت (1,12 في المئة)، ولندن (0,9 في المئة).
وتراجع سعر الأورو الى 1,2954 دولار في مقابل 1,3075 دولار مساء الجمعة.
وفي الرياض أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته منخفضا 0,4 في المئة، وتراجعت بورصتا الإمارات.
وارتفع السعر الفوري للذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف أسبوع مسجلاً 1608,30 دولار للأونصة.
وفي المقابل، ارتفعت عقود الذهب الأميركية تسليم نيسان إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، عند 1607,60 دولارات.
وتراجع سعر النفط الخام أكثر من دولار ليهبط عن 109 دولارات البرميل.