غداة سقوط خطة الإنقاذ الأوروبية في مجلس النواب، تبحث السلطات القبرصية عن وسائل أخرى للنجاة من الخراب الاقتصادي الشامل، بما في ذلك إمكان طلب المساعدة من روسيا التي زارها وزير المال القبرصي ميخاليس ساريس.
والتقى ساريس نظيره الروسي انطون سوليانوف ثم النائب الأول لرئيس الوزراء ايغور شوفالوف، ولكن من غير ان يعلن عن اي اتفاق.
واكتفى الوزير القبرصي في ختام لقائه سوليانوف بالقول: "أجرينا محادثات جيدة جداً صادقة ومنفتحة. سنبقى هنا الى حين التوصل إلى اتفاق".
وأفادت الوكالات الروسية للانباء، ان المفاوضات ستتواصل اليوم الخميس. ويسعى ساريس إلى إعادة جدولة قرض بقيمة مليارين ونصف مليار أورو منحته موسكو لنيقوسيا عام 2011، وتريد الأخيرة ان تنتهي من ايفائه سنة 2016 من أجل تخفيف اعبائها المالية.
وأوضحت وزارة المال القبرصية أنها تريد "الذهاب أبعد من تمديد مهلة القرض"، وجس النبض "لمعرفة ما اذا كان ثمة اهتمام محتمل بإجراء استثمارات جديدة".
ونقلت صحيفة "فيدوموستي" عن مصدر قريب من الكرملين أنه يتوقع ان يعرض القبارصة على روسيا شراء أسهم في الجزيرة في مقابل الحصول على سيولة.
واعتبر رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف أن الاتحاد الاوروبي وقبرص اقترفا "كل الأخطاء الممكنة"، وأن حل الأزمة المالية لقبرص يجب ألا "يضع روسيا في مواجهة الاتحاد الاوروبي".

 

وفي الداخل القبرصي عقدت الأحزاب السياسية اجتماعاً في المصرف المركزي لمناقشة بدائل الخطة الأوروبية، وخصوصاً سبل تأمين ما يتوجب على البلاد والمقدر بـ5،8 مليارات دولار (7،5 مليارات دولار).
كما أجرى الرئيس نيكوس اناستاسيادس محادثات مع مسؤولين أوروبيين وآخرين من صندوق النقد الدولي، وعلى الجانبين الموافقة على أي "خطة ب".
ودعا اناستاسيادس إلى اجتماع طارئ لحكومته امس، ويتمسك الوزراء بتقليل من الأخطار المترتبة على هجرة رؤوس الأموال البلاد.
ومن الخيارات المطروحة على الطاولة في قبرص تأميم صناديق التقاعد في مؤسسات الدولة وتلك التي تملك الدولة نصفها، والتي يمكن ان تؤمن ثلاثة مليارات أورو.
وثمة خيار آخر قد يكون تقليص القطاع المصرفي مع احتمال دمج المصرفين الرئيسيين اللذين يواجهان مصاعب من أجل خفض مبلغ الرسملة اللازم.
والاحتمال الثالث يتمثل في أن تقدم الكنيسة الارثوذكسية النافذة جداً في قبرص مساعدة. فقد أعلن رئيس اساقفة الكنيسة كريسوستوموس بعد لقائه اناستاسيادس ان الكنيسة مستعدة لوضع اوقافها وأموالها في تصرف الدولة.
وفي مؤشر لعمق الأزمة، أفاد مسؤول في المرف المركزي القبرصي أن المصارف في الجزيرة ستبقى مقفلة حتى الثلثاء المقبل على الأقل، بعدما أصدرت السلطات مرسوماً بتمديد إقفالها اليوم الخميس وغداً الجمعة. وقال المسؤول إنه من المستبعد ان تفتح المصارف ابوابها قبل الثلثاء نظراً الى ان يوم الاثنين يصادف يوم عطلة للمصارف، وهي مقفلة منذ السبت.

 

وكانت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل طلبت مساء الثلثاء من الرئيس القبرصي التفاوض فقط مع "الترويكا"، أي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي. وقد صرحت أمس: "قبرص شريكة لنا في منطقة الأورو، لذلك من واجبنا ان نعمل معا لايجاد حل. سنتابع المقترحات التي ستقدمها قبرص الى الترويكا. ومن المهم سياسياً ان يكون لقبرص قطاع مصرفي قادر على الاستمرار في المستقبل. وعلى القطاع المصرفي ان يساهم في تحمل أعباء الدين".
وصرحت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية نجاة فايو بلقاسم بإن خطة الإنقاذ الأوروبية كما عرضت على قبرص كانت "خطأ"، و"من حق الشعب القبرصي ان يعترض على فرض ضرائب على الودائع الصغيرة".
أشار مصدر اوروبي الى ان وزراء المال لدول في منطقة الأورو سيجتمعون سريعاً اذا قدمت قبرص اقتراحات ملموسة لتعديل خطة الإنقاذ.
وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية إن على قبرص تقديم حل يضمن قدرتها على ايفاء الدين الذي يفترض ان يبلغ مئة في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي لسنة 2020.