كل شيء يتقرر اليوم الأحد، فالرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس يجري محادثات في بروكسيل مع وزراء المال لدول منطقة الأورو. وبحلول "غروب الأحد" من الضروري أن يكون الجانبان قد توصلا إلى اتفاق يبدو قريباً وبعيداً في آن، وإلا فالانهيار المالي يهدد قبرص.
وقال المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية اولي رين مساء أمس إنه من "الضروري توصل مجموعة الأورو الى اتفاق مساء الاحد في بروكسيل حول برنامج مساعدة مالية لقبرص. ولا بد بعدها من ان تقوم السلطات سريعاً بالعمل على تطبيقه مع شركائها في منطقة الأورو".
ماذا لو لم يتحقق ذلك؟ الاثنين هو المهلة التي حددها المصرف المركزي الاوروبي للتوصل الى خطة قبل قطع السيولة عن المصارف القبرصية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيارها في اليوم التالي، وإخراج محتمل للجزيرة من منطقة الأورو.
وفي نيقوسيا كانت المفاوضات مستمرة بين وزير المال القبرصي ميخاليس ساريس وممثلين عن "الترويكا" التي تضم الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وهو أشار إلى "تقدم كبير"، لكن "لا تزال هناك قضيتان او ثلاث قضايا في حاجة الى نقاش". وأمل اناستاسيادس في "التوصل الى نتيجة قريباً"، مؤكداً "بذل كل الجهود الممكنة".
ومساء أُتفق على فرض ضريبة  20 في المئة على الودائع التي تزيد عن 100 ألف أورو (130 ألف دولار) في "بنك قبرص"، وأخرى نسبتها 4 في المئة على الودائع بالقيمة نفسها في المصارف الأخرى، بما فيها "بنك لايكي" الذي لا تقل أوضاعه  صعوبة.
وأفاد مصدر اوروبي أن "المشكلة هي ان المسؤولين القبارصة يرفضون إقفال بنك قبرص لأنه رمز وطني".
ويعمل في "بنك لايكي" أكثر من ثمانية آلاف شخص، اي 1 في المئة من سكان قبرص، مما يظهر الحجم المبالغ فيه للقطاع المصرفي في الاقتصاد المحلي.

تواصلت المفاوضات في نيقوسيا بين السلطات القبرصية ودائنيها الأوروبيين امس في محاولة لتذليل العقبات التي لا تزال تحول دون اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالاستفادة من خطة الإنقاذ، وذلك في سباق مع الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الاثنين، المهلة التي حددها المصرف المركزي الاوروبي للتوصل الى خطة قبل قطع السيولة عن المصارف القبرصية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيارها في اليوم التالي.
وبعد اسبوع على إقفال مصارف الجزيرة، بدأ الخناق يضيق على المؤسسات المهددة بالشلل بسبب نقص السيولة، إذ يحظر على المصارف القيام بأي تحويلات داخلية او خارجية.
وتظاهر عصر امس المئات من العاملين في هذا القطاع القلقين على وظائفهم وصناديق تعويضاتهم أمام القصر الرئاسي في نيقوسيا، ثم امام البرلمان، مهددين بالإضراب الثلثاء، وهو اليوم المحدد لمعاودة العمل في المصارف، ما لم يحصلوا على ضمانات لبقاء وظائفهم.

 

وتحدث وزير المال القبرصي ميخاليس ساريس في ختام اجتماع عقد قبل الظهر مع ممثلين عن الترويكا التي تضم الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، عن "تحقيق تقدم كبير نحو التوصل الى اتفاق"، لكن "لا تزال هناك قضيتان او ثلاث قضايا بحاجة إلى نقاش" على ان يعقد اجتماع لاحق بعد ساعات.
غير أن مسؤولاً إدارياً في البرلمان صرح بأنه لا جلسات مقررة لأمس، وإن يكن الرئيس نيكوس اناستاسيادس عقد مساء اجتماعاً مع رؤساء الاحزاب لإطلاعهم على ما تم التوصل اليه مع ممثلي الترويكا. وهو أمل في التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي "قريباً جداً"، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن هنا ونعمل بقوة لإنقاذ الاقتصاد. نبذل كل الجهود الممكنة، وآمل في التوصل الى نتيجة قريبا".
غير أن مصادر مقربة من الملف القبرصي في بروكسيل أكدت أن المفاوضات "صعبة".
ووصف مصدر سير المفاوضات بأنها "قبضة من حديد في قفاز من حرير"، إذ "يملك القبارصة زمام المبادرة السياسية لكن الخطة يجب ان تنال موافقة شركائهم".
وتنص الخطة التي يجرى التفاوض بشأنها على اعادة هيكلة أكبر مصرفين البلاد، "بنك قبرص" و"بنك لايكي" اللذين "يجب ان يختفيا" في مقابل انشاء مصرف جديد يضم الأصول "النظيفة" للمصرفين بعد تفكيكهما، و"مصرف سيئ" يضم "أصولهما السيئة".
ويعمل في "بنك لايكي" أكثر من ثمانية آلاف شخص، اي 1 في المئة من سكان قبرص، مما يظهر عدم توازن القطاع المصرفي في الاقتصاد المحلي، وهو ما ندد به الاتحاد الاوروبي مراراً.
وأشار مصدر اوروبي إلى أن "المشكلة هي ان المسؤولين القبارصة يرفضون إقفال بنك قبرص لأنه رمز وطني"، لكن ذلك مطلوب من صندوق النقد الدولي الذي يعتبر هذا المصرف "مشكلة كبرى".
ومساء أعلن مسؤول قبرصي كبير أن بلاده اتفقت مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على فرض ضريبة قدرها 20 في المئة على الودائع التي تزيد عن 100 ألف أورو (130 ألف دولار) في "بنك قبرص"، وأخرى نسبتها 4 في المئة على الودائع بالقيمة نفسها في المصارف الأخرى. وأضاف أن اقتراح قبرص تأميم صناديق معاشات التقاعد الذي تعارضه ألمانيا لن يكون ضمن الخطة.
وأقر البرلمان القبرصي مساء الجمعة ثلاثة قوانين من حزمة اجراءات مطلوبة، إذ تبنى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وانشاء صندوق تضامن محلي والحد من حركة الرساميل لتفادي خروج مكثف لها عند اعادة فتح المصارف. وفي الخارج تظاهرت حشود غاضبة. وأحرق 30 شاباً ملثماً علم الاتحاد الاوروبي.
ومن المقرر ان يعقد الاتحاد الاوروبي اليوم الاحد في بروكسيل اجتماعاً مع اناستاسيادس وزعماء الأحزاب، لكن حتى هذا الاجتماع يبقى رهناً بنجاح المفاوضات، وذلك على هامش اجتماع وزراء المال لدول منطقة الأورو. وستشارك في الاجتماع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وقالت مصادر أوروبية إنه إذا لم يتم التوصل الى اتفاق، فإن الكتلة الأوروبية مستعدة لإخراج قبرص من منطقة الأورو لمنع تفشي الأزمة الى دول تعاني أساساً أزمات مالية مثل اليونان واسبانيا وايطاليا.
وحض المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين السلطات القبرصية على اتخاذ قرارات صعبة مع عدم وجود حلول مثالية.
وفي طوكيو، أسفت السلطات اليابانية للتأجيل المفاجىء للقمة التي كان من المقرر عقدها الاثنين مع الاتحاد الاوروبي لاطلاق المفاوضات رسمياً بهدف ابرام اتفاق واسع لحرية التبادل. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: "هذا التأجيل امر مؤسف، لكننا نتفهم الوضع. نأمل في ان تبذل جهود من اجل استقرار النظام المالي الاوروبي".
وكان من المفترض ان يشارك رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الاوروبية هرمان فان رومبوي وجوزيه مانويل دوراو باروسو في القمة الـ21 بين الاتحاد الاوروبي واليابان. وشكر رومبوي وباروسو لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تفهمه.

 

وفي موقف استرعى الانتباه، أعلن رئيس الكنيسة الارثوذكسية القبرصية خريسوستوموس الثاني انه يؤيد خروج الجزيرة المنظم من منطقة الأورو.
وقال لصحيفة "ريل نيوز" اليونانية إن "الأمر ليس سهلاً، لكن علينا ان نخصص الوقت اللازم للخروج من منطقة الأورو مثل الوقت الذي خصصناه للدخول اليها. الأورو لن يصمد امام مثل هذه الممارسات. لا اقول ان هذه العملة ستنهار غداً، لكن امام طريقة تفكير القادة في بروكسيل، من المؤكد على المدى البعيد انها لن تصمد والافضل التفكير في طريقة للخروج منها".
واكد ان الاقتراح الذي عرضه الأربعاء على اناستاسيادس لا يزال قائماً برهن أملاك الكنيسة مقابل حصول الدولة على اموال. وأضاف أن "الرئيس القبرصي وافق على هذا الاقتراح، لكن لا يزال يجب تسوية بعض المسائل القانونية. العمل جار لايجاد الصيغة المناسبة ليوافق عليها البرلمان وتطبيقها للحصول على المال".
وحمل خريسوستوموس الحكومة القبرصية السابقة برئاسة دميتري خريستوفياس مسؤولية الأزمة.